واحد پولي ايران سالهاست كه در مسير پر فراز و نشيب فعاليتهاي
اقتصادي و در جريان رقابتهاي كاملا ناعادلانه و نابرابر بين گراني و
ترميم دستمزدها
بتدريج ارزش و اعتبار خود را از دست داده است
بطوريكه در حال حاضر مبالغ يك رقمي واحد پول رسمي كشور يعني
ريال
فاقد هرگونه ارزش و اعتبار بوده و مبالغ دو رقمي آن از اعتبار
بسيار ناچيزي برخوردار است و مبالغ سه رقمي نيز بتدريج
اندك
اعتبار باقيمانده خود را از دست خواهد داد.
بديهي است بخشي از علل بروز اين پديده را مي توان ناشي از
تحميل شرايط ناخواسته بين المللي دانست اما قطعا بخش عمده اي از
اين معضل معلول سياستگذاريهاي اقتصادي غلط
توسط مسئولين
ذيربط و عدم توجه جدي و كارشناسانه نسبت به اين موضوع مي باشد و
اين در حاليست كه قيمت كالا و خدمات در برخي از كشورهاي همسايه
سالهاست كه تغيير نكرده يا با تغييرات جزئي و اندك مواجه بوده است .
در اين رابطه
اگرچه كاهش فاصله طبقاتي اقشار مختلف جامعه و
ايجاد تعادل نسبي بين درآمدهاي آنان امري ضروري است
اما مطمئنا
افزايش حقوقها تنها راه حل ممكن براي تحقق اين هدف نبوده و
حداقل اين امكان وجود ندارد كه بدون توجه به جوانب و عوارض
درازمدت و كوتاه مدت آن
از اين روش بعنوان تنها راه كار قطعي و
نهايي نام برد.
به عبارت ديگر براي حفظ يا افزايش قدرت خريد محرومين و
اقشار كم درآمد جامعه
بايد همزمان و متناسب با افزايش حقوقها
براي ايجاد ثبات در قيمتها و مهار تورم لجام گسيخته نيز
چاره اي
انديشيد
در غير اين صورت اصلي ترين نتيجه واقعي اين كار
سرعت
بخشيدن به سير نزولي ارزش واحد پولي كشور و بالا رفتن نرخ
دستمزدها و كاهش توان مراكز توليدي براي جذب نيرو و در نتيجه
افزايش مجدد بيكاري و عوارض خطرناك و غيرقابل كنترل ناشي از آن
خواهد بود.
از سوي ديگر افزايش بي هدف و بدون برنامه نقدينگي در جامعه
افزايش تقاضا و تشديد گراني ها را به همراه خواهد داشت و حتي اگر
اين افزايش غيرواقعي و كاذب باشد
آثار رواني خود را بر جا خواهد
گذاشت . پس سوال اينست كه چه بايد كرد
بديهي است رفع اين مشكل براي كشور قدرتمندي مانند ايران
اسلامي كه داراي منابع و ذخاير فراوان طبيعي و ظرفيتهاي مختلف براي
توليد و جذب سرمايه است
كاري ناشدني نيست و شايد به راهكار
جديدي هم نياز نداشته باشد و صرفا با اعمال قوانين و مقررات موجود
اين امكان وجود داشته باشد كه مشكل را بطور مناسب برطرف نمود
مشروط بر آنكه با نگاهي عميق و دقيق و آينده نگرانه
تمام راهكارهاي
ممكن و عوارض دور و نزديك ناشي از اجراي آنها
موشكافي و مورد
بررسي كارشناسي قرار گرفته و با جديت و قاطعيت تمام به اجرا گذاشته
شود.
در اين رابطه شايد برخي از راهكارهاي خرد و كلاني كه در ذيل به
آنها اشاره خواهد شد
بتوانند در جهت رفع اين معضل مورد استفاده
قرار بگيرند.
1 ـ از آنجا كه مجموعه عوامل موثر در افزايش نرخ تورم در ارتباط
مستقيم يا غيرمستقيم با يكديگر قرار دارند
لذا تشكيل موسسات يا
تيمهاي مشاوره اي با مشاركت و تعامل بخش خصوصي و دولتي بمنظور
استفاده از ظرفيتهاي مراكز علمي و تحقيقاتي كشور و بهره گيري از
نظرات كارشناسان و متخصصين صاحبنظر براي ريشه يابي و طراحي
روشهاي مناسب و مطالعه عوارض جانبي كوتاه مدت و بلند مدت
راهكارهاي مورد نظر
ضروري بنظر مي رسد.
2 ـ اصلاح قوانين و مقررات موجود با مشاركت نمايندگان
صاحبنظر از سه گروه توليد كننده
فروشنده و مصرف كننده و در
صورت لزوم نظرخواهي عمومي از مردم براي رفع مشكلات قابل طرح .
3 ـ بومي سازي و استفاده از تجارب و الگوهاي برتر مورد استفاده
در ساير كشورها.
4 ـ اعمال دقيق و كامل و مستمر قوانين و مقررات موجود و برخورد
جدي با متخلفين و مجرمين اقتصادي در تمام سطوح با اقداماتي مانند :
مجازاتهاي كيفري
اخذ جريمه
محروم ساختن از برخي خدمات
عمومي
حراج عمومي كالا يا محصولات آنها و ساير روشها.
5 ـ تشديد اقدامات مربوط به مقابله با قاچاق كالا و جلوگيري از
ورود كالاهاي غيرمجاز.
6 ـ توسعه و تقويت دستگاههاي نظارتي و همچنين افزايش كنترلها
بر كار ناظرين و بازرسان .
7 ـ تثبيت سياستها و قوانين و مقررات نظام اقتصادي كشور و
اجتناب از اعمال سياستهاي تورم زا
پس از بررسي هاي كارشناسي
لازم .
8 ـ نظام مند نمودن روند قيمت گذاري كالا و خدمات و جلوگيري از
سواستفاده هاي مالي بخصوص در پروژه هاي عمراني و صنعتي كه
پيوسته با ارائه قيمتهاي بسيار بالا و غيرواقعي از سوي پيمانكاران
مواجه بوده است .
9 ـ تمركز در مراكز تصميم گيري و سياستگذاري و حذف سازمانها و
مراكز موازي .
10 ـ ايجاد شرايط لازم براي مردمي كردن نهضت مبارزه با گراني و
مشاركت دادن آنها در نظارتها.
11 ـ فرهنگ سازي و اطلاع رساني مناسب و آموزش و توجيه
عمومي مردم (اعم از توليدكننده
توزيع كننده يا مصرف كننده ) در مورد
پيامدها و عوارض منفي كوتاه مدت و درازمدت گرانفروشي و جلب
مشاركت آنها براي همكاري در اين زمينه با استفاده از رسانه ها بويژه
صدا و سيما و ساير روشهاي ممكن .
12 ـ كاهش يا حذف هزينه برخي از خدمات عمومي از جمله : هزينه
بيمه
هزينه تحصيل
هزينه درمان و يا هزينه هاي آب و برق و تلفن كه
كمتر امكان سواستفاده و قاچاق آنها وجود دارد و همزمان حذف كامل
يارانه و استفاده از درآمد ناشي از صرفه جويي در اين زمينه براي تامين
هزينه خدمات مورد اشاره
مي تواند بدون ايجاد تنش و تحميل فشار
اقتصادي به جامعه
بعنوان يك راهكار اساسي مورد توجه قرار گيرد
مشروط بر آنكه شرايط و زمينه هاي لازم براي اجراي همزمان آن فراهم
شود
زيرا از يك سو تدريجي بودن حذف يارانه به مرور زمان خود به
يك عامل رواني براي افزايش قيمتها تبديل شده است و از سوي ديگر
حذف يارانه ها بدون توجه به جبران فشار ناشي از آن به جامعه
خود
مي تواند به بروز يك بحران جديد در اين رابطه منجر شود.
13 ـ جايگزين نمودن كمكهاي غيرنقدي بجاي كمكهاي نقدي
اعطايي به كارگران و كارمندان دولت
از ديگر روشهاي قابل اجرا
مي باشد.
14 ـ از ديگر اقدامات اساسي قابل اجرا
افزايش تعاملات و
ارتباطات براي جذب سرمايه هاي خارجي به كشور و متقابلا نقدينگي و
جذب سرمايه هاي غيرفعال داخلي از طريق بانكها و يا فروش اوراق
قرضه و مشاركت
براي انجام پروژه هاي بنيادي و اساسي است .
15 ـ ضابطه گذاري معقول براي سرمايه گذاري در خارج از كشور و
اجراي پروژه هاي بين المللي و همچنين توسعه و تقويت ظرفيتهاي
موجود در اين زمينه
راه كار ديگري است كه در درازمدت مي تواند آثار
مثبت فراواني را به همراه داشته باشد.
16 ـ جلوگيري از توليد
توزيع و فروش كالاهاي فاقد قيمت چاپي
يا برچسب قيمت و ضبط اينگونه كالاها كه در قانون نيز بر آن تاكيد شده
نيز حتما تاثير بسزايي در كنترل قيمتها خواهد داشت كه اين نكته خود
مويد ضرورت اجراي دقيق و كامل قوانين است .
17 ـ بديهي است ايجاد تعادل و كاهش برخي از هزينه هاي مالياتي
بويژه در مورد مراكز توليدي و همچنين يكسان سازي و كاهش هزينه
اجاره انبارها و مراكز توزيع (فروشگاهها و نمايشگاهها) هم مي تواند در
كاهش نرخ تورم نقش موثري داشته باشد.
18 ـ استفاده از ابزار تشويقي و ترغيبي در مورد توليدكنندگان
فروشندگان و ناظرين و حتي خريداراني كه خود را ملزم به رعايت
ضوابط خريد مي دانند از راهكارهايي است كه با سياست گذاري مناسب
و اعمال روشهايي مانند اعطاي لوح زرين قيمت گذاري مناسب به
توليدكنندگان مي تواند به يك عامل اساسي براي اخذ استاندارد و
دريافت مجوز توليد گردد.
19 ـ تقويت و توسعه امكانات موجود از جمله ايجاد دفاتر بازرسي
و كنترل ثابت و سيار در سطح شهرها و روستاها و توسعه و افزايش
وسايل و امكانات ارتباط رايانه اي
مخابرات و پستي براي تسهيل در
دسترسي مردم به مراجع مسئول كنترل قيمتها
از ديگر روشهاي تسهيل
كننده در اين زمينه مي باشد.
و كلام آخر اينكه موفقيت در اين زمينه نه تنها نيازمند ايجاد ثبات و
مهار قيمتهاست
بلكه مستلزم آنست كه با اعمال سياستهاي مناسب و
اجراي كامل قانون
عوامل موثر در افزايش قيمتها اعم از عوامل
مستقيم يا غيرمستقيم
شناسايي و رفع شود و همگام با آن قيمتهاي
موجود در حد ارزش واقعي كالا و خدمات كاهش يابد.
احمدرضا هدايتي
*****
بانك مركزي اعلام كرد :
بدهي بخش دولتي به بانكها 26 هزار ميليارد تومان
نقدينگي 120 هزار ميليارد تومان
دارائي هاي خارجي 59 ميليارد دلار
|
بخش اقتصادي : بانك مركزي بدهي بخش دولتي به بانكهاي كشور را تا
بهمن ماه سال گذشته 26 هزار ميليارد تومان
همچنين ميزان نقدينگي و
دارائيهاي خارجي كشور را بترتيب 120 هزار ميليارد تومان و 59 ميليارد
دلار اعلام كرد.
بنابرهمين گزارش
بدهي بخش دولتي به بانكهاي كشور در بهمن ماه
سال 84 بيش از 23 هزار ميليارد تومان بوده است كه اين رقم طي يكسال
منتهي به بهمن ماه گذشته به 26 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است . از
مجموع بدهي هاي بخش دولتي به بانكها 163 هزار ميليارد ريال بدهي دولت
به بانكهاي كشور و 96 هزار ميليارد ريال نيز بدهي شركتها و موسسات
دولتي به بانكها مي باشد. همچنين بدهي بخش دولتي به بانكهاي كشور طي
يكسال منتهي به بهمن ماه سال 85 با افزايش 10 درصدي مواجه شده است
و بدهي دولت به بانكها نيز در اين مدت با افزايش 20
3 درصدي روبرو
گرديد.
همچنين براساس تازه ترين گزارش بانك مركزي
ارزش دارائيهاي
خارجي كشور تا پايان بهمن ماه سال گذشته به مرز 59 ميليارد دلار رسيد .
بانك مركزي در اين گزارش اعلام كرد : ارزش دارائيهاي خارجي كشور
كه در بهمن ماه سال 84 بيش از 42 هزار ميليارد تومان بوده است
طي يك
سال گذشته با 26 درصد افزايش به بيش از 53 هزار ميليارد تومان افزايش
يافته است .
بنابراين گزارش
ارزش دارائيهاي خارجي كشور طي بهمن ماه 83 تا
بهمن ماه 84 نيز با رشد 48 درصدي مواجه شده است .
اين گزارش افزود : ارزش دارائيهاي خارجي كشور در پايان اسفندماه 84
بيش از 42 هزار و 800 ميليارد تومان بوده است كه طي 11 ماه نخست سال
گذشته 25 درصد افزايش را نشان مي دهد .
بنابرهمين گزارش
حجم نقدينگي در كشور تا پايان بهمن ماه سال
گذشته به 120 هزار ميليارد تومان رسيد .
حجم نقدينگي در كشور كه در پايان بهمن ماه سال 84 بيش از 85 هزار
ميليارد تومان بوده است كه طي يك سال منتهي به بهمن ماه سال گذشته به
120 هزار ميليارد تومان رسيد .
بنابراين گزارش
نرخ رشد نقدينگي در كشور طي يك سال منتهي به
بهمن ماه سال گذشته به 42
1 درصد رسيد كه ركورد بي سابقه اي به شمار
مي رود.
اين گزارش افزود : از مجموع نقدينگي در كشور بيش از 37 هزار ميليارد
تومان پول و 83 هزار ميليارد تومان شبه پول است .
بانك مركزي اضافه كرد : حجم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص در
بهمن ماه سال گذشته به 4760 ميليارد تومان رسيده است .
اين گزارش افزود : نقدينگي در كشور طي 11 ماهه نخست سال گذشته با
افزايش 28 هزار ميليارد توماني مواجه شده است كه رشد 31
3 درصدي را
نشان مي دهد.
*****
دستور بوش براي تنظيم مقررات كاهش مصرف بنزين در آمريكا
|
« جرج دبليو بوش » رئيس جمهوري آمريكا دستور داده است نهادهاي
فدرال مسئول تهيه و توزيع بنزين در آمريكا مقرراتي را براي كاهش بيست
درصدي مصرف بنزين در آن كشور طي ده سال آينده تنظيم كنند.
به گزارش روزنامه شيكاگوتريبيون در اينترنت
منتقدان بوش بلافاصله
پس از اعلام اين مطلب گفتند : اين اقدام نه بهاي بنزين را در آمريكا پايين
مي آورد و نه آلودگي را كاهش مي دهد. مقررات جديد بايد تا پاييز امسال
تهيه و تنظيم شوند.
بعضي از اعضاي كنگره هم از اين اقدام خرده گرفته اند و آن را براي
كاهش توليد گازهاي گلخانه اي كافي نمي دانند. امروز بهاي بنزين معمولي در
آمريكا بطور متوسط به گالني سه مميز پنج صدم دلار مي رسد كه در مقايسه
با بهاي آن در روز انتخابات رياست جمهوري سال 2004 افزايشي برابر با
يك و پنج صدم دلار را نشان مي دهد.
بوش در نطق سالانه خود در برابر كنگره در ژانويه 2006 اهدافي را براي
كاهش مصرف انرژي در آمريكا براي دولتش تعيين كرد و گفت : تا سال
2025 كشور بايد بديلي براي 75 درصد نفتي كه از خاورميانه وارد مي كند
بيابد بوش در نطق سالانه اش در برابر كنگره در سال ميلادي جاري نيز گفت
آمريكا بايد مصرف بنزين را تا ده سال ديگر بيست درصد كاهش دهد.
*****
با موافقت هيئت وزيران ;
سرشماري 5 سال يك بار شد
|
هيئت وزيران با پيشنهاد سازمان مديريت مبني بر كاهش زمان
سرشماري ها به پنج سال يك بار موافقت كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني
دولت
با تصويب هيئت وزيران و بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و
برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (4 ) قانون مركز آمار
سرشماري عمومي
نفوس و مسكن كشور هر پنج سال يك بار انجام مي شود.
اين مصوبه در تاريخ بيست و چهارم ارديبهشت از سوي معاون اول
رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است .
*****
وزير راه :
پروازهاي خارجي به تدريج به فرودگاه امام خميني منتقل مي شود
|
وزير راه و ترابري گفت : همه پروازهاي خارجي به تدريج از فرودگاه
مهرآباد به فرودگاه بين المللي امام خميني (ره ) منتقل
مي شود.
محمدرحمتي با بيان اينكه مديران سازمان هواپيمايي
شركت
فرودگاهها و شركتهاي هواپيمايي به سرعت در حال آماده سازي مقدمات
انتقال همه پروازها
همه امكانات مورد نياز در حال ساخت است و اكنون نيز
سرويس هاي مناسب در فرودگاه امام خميني داده مي شود.
وزير راه و ترابري تصريح كرد : انتقال پروازهاي خارجي فرودگاه مهرآباد
به علت مشكلات ناشي از تراكم ترافيكي به ويژه در ساعات شب و كمبود
فضاي توقف براي هواپيماها بايد هر چه زودتر انجام شود.
رحمتي با بيان اينكه هم اكنون پروازهاي حوزه خليج فارس كشورهاي
همسايه و برخي كشورهاي منطقه از فرودگاه بين المللي امام خميني (ره )
انجام مي شود اضافه كرد : انتقال همه پروازهاي خارجي از جمله پرواز
كشورهاي اروپايي به اين فرودگاه براي بهره برداري مناسب از سرمايه گذاري
فعالتر شدن و رونق فرودگاه اهميت زيادي دارد و مسئولان اين بخش نيز در
تلاشند اين هدف زودتر محقق شود.
رحمتي گفت : به مديران سازمان هواپيمايي
شركت فرودگاهها و
شركتهاي هواپيمايي كشور توصيه هاي لازم شده و انتقال پروازها هم به
تدريج در حال انجام است .
همچنين وزير راه و ترابري با بيان اينكه هنوز يارانه سوخت هواپيما
حذف نشده است
گفت : اگر اين يارانه حذف شود
بليت پرواز حتما گران
خواهد شد.
محمد رحمتي افزود : با گران شدن احتمالي بليت هواپيما
قطعا تقاضاي
سفر هوايي كم مي شود و به سمت سفر جاده اي سوق مي يابد و توازن ايجاد
خواهد شد.
وي تصريح كرد : البته هنوز سوخت گران نشده و شوراي عالي
هواپيمايي نيز تصميمي در اين بخش نگرفته است . به گزارش واحد مركزي
خبر
همچنين مدير عامل شركت فرودگاههاي كشور اعلام كرد : همه
پروازهاي خارجي فرودگاه بين المللي مهرآباد تهران بايد تا 30 تير ماه
سالجاري به فرودگاه بين المللي امام خميني (ره ) منتقل شود.
*****
هيچ اثري از چيني ها در آزاد راه تهران ـ شمال نيست
|
يك مقام آگاه گفت : بر خلاف اعلام شركت آزادراه تهران ـ شمال
هنوز
هيچ اثري از چيني ها در اين منطقه به چشم نمي خورد.
چهارشنبه هفته گذشته روابط عمومي شركت آزادراه تهران ـ شمال
اعلام كرد كه در چارچوب قرارداد منعقده با پيمانكار چيني منطقه اول
آزادراه تهران ـ شمال مطابق با برنامه زمانبندي اقدام به استقرار پيمانكار در
ابتداي مسير كردند.
اين در حاليست كه يك منبع آگاه در گفت وگو با خبرگزاري فارس اعلام
كرد : بر خلاف خبر مذكور چيني ها هنوز حتي كارگاه هاي خود در منطقه را
نيز تجهيز نكرده اند.
وي افزود : با وجود اين به هيچ وجه امكان استقرار پيمانكار چيني در
آزادراه تهران ـ شمال وجود ندارد و اين شركت هنوز در منطقه براي شروع
كار مستقر نشده است .
*****
مجوز كارخانه هاي صادركننده سيمان تمديد مي شود
|
معاون توسعه داخلي وزارت بازرگاني گفت : درخواست تمديد مجوز
براي كارخانه هاي توليد كننده سيمان در حال بررسي
است .
« محمدصادق مفتح »
با بيان اين كه مجوز كارخانه هاي صادر كننده
سيمان از پايان فروردين ماه به پايان رسيده تصريح كرد : واحدهاي توليدي
كه تا اين مدت موفق به صادرات مابقي توليدات خود نشدند
پس از تمديد
مجوز مي توانند نسبت به صادرات سيمان اقدام كنند.
وي زمان هر مجوز را براي صدور سيمان سه ماه عنوان كرد و افزود :
برخي از درخواست مجوزها نيز تا سه روز آينده تمديد مي شود. به گزارش
ايرنا
مفتح تاكيد كرد : برخي درخواست مجوزها در دست بررسي است و در
صورت نبود مشكل خاصي بزودي نيز اين درخواست ها مورد تاييد قرار
مي گيرد.
*****
وزير كار :
بنگاههايي كه بدهي معوق دارند
تسهيلات جديد مي گيرند
|
وزير كار و امور اجتماعي گفت : به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي
و تصويب هيات دولت
واحدهاي داراي بدهي معوق كه توليدات آنها بازار
فروش دارد
مي توانند تسهيلات جديد دريافت كنند.
« سيدمحمد جهرمي » در ديدار با اعضاي مجمع صنايع غذايي
حل
مشكلات واحدهاي موجود را از اولويتهاي اساسي وزارت كار و امور
اجتماعي دانست .
وي يادآور شد : بر اساس مصوبه دولت علاوه بر اين كه بدهي معوق
واحدهاي داراي بازار فروش به حال تبديل مي شود
جرايم آنها نيز بخشيده
خواهد شد و اين واحدها مي توانند تسهيلات جديد را با نرخ 12 تا 13
درصد دريافت كنند.
وي افزود : وزارت كار در بررسي لايحه تجميع عوارض پيشنهاد داده
است كه نرخ عوارض از سه به يك درصد كاهش يابد.
جهرمي همچنين خاطرنشان ساخت : واحدهايي كه در امر مهارت
آموزي و ورزش كارگران خود سرمايه گذاري كنند
در پرداخت عوارض فني
و حرفه اي و ورزش كارگران مشمول تخفيف مي شوند.
وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به اين كه بنگاههاي بزرگ براي اجراي
طرحهاي توسعه اي خود به 10 هزار ميليارد تومان نقدينگي نياز دارند
گفت : . وزارت كار و امور اجتماعي تلاش مي كند
در چارچوب پرداخت
تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده از اين واحدها حمايت كند.
وزير كار با تاكيد بر اين كه بنگاههاي بزرگ مي توانند بخشهايي از توليد
خدمات و توزيع كالاهاي خود را به بنگاههاي كوچك و متوسط واگذار
كنند
افزود : صنايع غذايي مي تواند راههاي گسترش
توسعه و ارتباطات
واحدهاي كوچك به متوسط را در اين بخش اجرا كنند.
وي پيشنهاد داد : مديران صنايع غذايي با تشكيل شركتهاي
مادرتخصصي مي توانند از واحدهاي كوچك و متوسط براي افزايش
ظرفيت هاي توليدي خود استفاده كنند.
به گزارش ايرنا و به گفته وي
تاسيس شركتهاي مشترك براي انجام
خدمات مورد نياز صنايع غذايي را از ديگر پيشنهادات خود عنوان كرد و
افزود : علاوه بر سيستم بانكي بايد شرايط براي استفاده از بازار سرمايه
جهت تامين نقدينگي واحدها فراهم شود.
*****
صادرات سيمان ممنوع نشده است
|
معاون بازرگاني خارجي وزير بازرگاني تاكيد كرد : صادرات سيمان
ممنوع نشده وهمچنان آزاد است .
مهدي غضنفري در مصاحبه با واحد مركزي خبر ممنوع شدن صادرات
سيمان را تكذيب كرد و گفت : البته كارخانه هايي كه به تعهدات خود در
واردات مواد اوليه سيمان « كلينكر » عمل نمي كنند
حق صادرات سيمان
ندارند.
وي افزود : صادرات سيمان از كارخانه هايي كه بر اساس گواهي معاونت
توسعه بازرگاني داخلي به تعهدات خود عمل كرده باشند آزاد
است .
غضنفري گفت : با توجه به اينكه سيمان همچنان در سبد حمايتي دولت
قرار دارد
صادرات آن منوط به ايفاي تعهدات داخلي كارخانه هاي توليد
كننده است و هيچ تغييري در مقررات صادرات و واردات اين كالا ايجاد
نشده است .
*****
جمعيت ايران از مرز 70 ميليون نفر گذشت
|
رئيس مركز آمارايران بااعلام نتايج نهايي ششمين طرح سرشماري
عمومي نفوس و مسكن
شمار جمعيت كل كشور را 70 ميليون و 472 هزار و
846 نفر اعلام كرد .
محمد مدد ديروز در همايش تقدير از دست اندركاران اجراي بزرگترين
طرح سرشماري عمومي نفوس و مسكن كشور گفت : براساس اين نتايج 48
ميليون و 245 هزارو 75 نفر از جمعيت كشور در شهرها و 22 ميليون و 227
هزار و 771 نفر در روستاها زندگي مي كنند .
رئيس مركز آمار ايران نرخ باسوادي در كشور را بيش از 84
6 درصد
اعلام كرد و گفت : استان تهران با 91
3 درصد بالاترين نرخ باسوادي را دارد
و پايين ترين نرخ باسوادي هم به استان سيستان و بلوچستان با 68
1 درصد
اختصاص دارد.
مدد گفت : در سال 1365 ميزان باسوادي خانم ها 52 درصد بود كه پس
از بيست سال و در سال 1385 به بيش از 80 درصدرسيده است . وي افزود :
تراكم نسبي جمعيت نيز 43 نفر در هر كيلومتر مربع است و در ده سال 75 تا
85 جمعيت كشور به طور متوسط يك ميليون نفر در هرسال افزايش يافته
است .
مدد افزود : حدود 9 ميليون نفر از جمعيت كشور 20 تا 24 سال سن
دارند.
وي گفت : براساس طرح سرشماري عمومي 85 نسبت تعداد زنان به
مردان در كشور 103 به 104 نفر است .
مدد تاكيد كرد : بيشترين جمعيت استاني به استان تهران با 13 ميليون و
400 هزار نفراختصاص دارد و استان ايلام با 545 هزار نفر كمترين جمعيت
را دارد.
رئيس مركز آمار ايران گفت : دريك دهه اخير يعني فاصله ميان دو
سرشماري عمومي استان تهران با يك ميليون و 400 هزار نفر در مهاجر
پذيري بالاترين نرخ را دارد و در اين مدت 800 هزار نفر نيز از تهران خارج
شده اند.
به گزارش شبكه خبر
وي درباره نرخ رشد جمعيت هم گفت : در ده سال
65 تا 75 نرخ رشد جمعيت كشور 1
96 درصد در سال بود كه در ده سال
بعدي (75 تا 85 ) به 1
61 درصد در سال كاهش يافت .
مدد افزود : بالاترين نرخ رشد جمعيت در ده سال اخير به استان سيستان
بلوچستان 3
4 درصد و پايين ترين نرخ رشد جمعيت هم در استان همدان با
15 صدم درصد ثبت شده است .
رئيس مركز امار ايران گفت : تعداد شهرهاي كشور در سال 1365 حدود
300 شهر بود كه در سال 75 به 614 شهر و در سال 85 به 1115 شهر
افزايش يافته است .
| | | | | | | | | |