80 جايگاه در استان تهران تحت پوشش كارت هوشمند قرار نگرفته اند
ناصر رئيسي فر گفت : از 187 جايگاه عرضه سوخت در استان تهران
80
جايگاه هنوز تحت پوشش كارت هوشمند سوخت قرار نگرفته است .
رئيس هيئت مديره انجمن صنفي جايگاهداران سوخت درباره آخرين
وضعيت جايگاه هاي عرضه بنزين توسط كارت هوشمند سوخت گفت :
درحال حاضر بيش از 80 جايگاه در استان تهران باقي مانده كه تا پايان
ارديبهشت ماه آنها هم به مجموعه عرضه سوخت با كارت مي پيوندند.
ناصر رئيسي فر افزود : اما در اين ميان
درهرجايگاه تعدادي تلمبه يا نازل
است كه قابل تطابق با سيستم كارت هوشمند سوخت نيستند
در نتيجه هنوز
دستگاه كارت خوان نيز بر روي آنها نصب نشده است .
وي تصريح كرد : درمجموع وضعيت جايگاه هايي كه با كارت هوشمند
سوخت عرضه مي كنند مناسب نيست
زيرا ميزان درگيري ها در اين
جايگاه ها افزايش يافته و از سويي ديگر بسياري از مردم عنوان مي كنند
درحالي كه دولت اعلام كرده از اول خردادماه سوخت سهميه بندي مي شود
چرا از حالا اين اقدام صورت گرفته است
وي افزود : از سويي ديگر
عدم تطابق يك يا چند نازل در هر جايگاه با
سيستم كارت هوشمند سوخت موجب شده اين تلمبه ها بيكار مانده و تجمع
در ديگر تلمبه ها افزايش يابد و اين خود باعث تراكم بسيار زياد در جايگاه ها
شده است .
رئيس هيئت مديره انجمن صنفي جايگاهداران سوخت با اشاره به وضعيت
جايگاهداران به عنوان آخرين حلقه عرضه سوخت به مردم گفت :
جايگاهداران اصلا تكليف خود را درباره كالايي كه عرضه مي كنند نمي
دانند. به عبارتي ديگر
دولت هنوز نتوانسته اعتماد سازي لازم را در ميان
مردم انجام دهد.
به گزارش مهر
رئيسي فر درباره استفاده از كارت هاي اضطراري در
جايگاه ها براي افرادي كه كارت ندارند
گفت : ميزان استفاده از اين كارت ها
بسيار محدود است و استفاده چنداني ندارد.
*****
وزير دارايي :
دولت با واگذاري مديريت شركت ها مخالفتي ندارد
|
وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد دولت با واگذاري مديريت
شركتهايي كه بر اساس سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي غير دولتي
مي شوند
هيچ مخالفتي ندارد.
داوود دانش جعفري در پاسخ به اين پرسش كه آيا خصوصي سازي
تصدي هاي دولتي بدون واگذاري مديريت آنها اهداف خصوصي سازي را
محقق مي كند افزود : جهت گيري دولت واگذاري مديريت شركت هايي است
كه به بخش خصوصي واگذار مي شود.
وزير اقتصاد با بيان اينكه درباره چگونگي واگذاري مديريت بنگاه هاي
دولتي در چارچوب سياست هاي اصل 44 در هيئت دولت گفتگوهاي زيادي
شده و ديدگاههاي مختلفي نيز مطرح شده است اظهار داشت : در پايان طرح
اين ديدگاهها
تشكيل بلوك مديريتي متشكل از سهامداراني كه توانمندي
لازم را براي مديريت اين بنگاهها دارند به عنوان يكي از راهكارها ارائه شد.
دانش جعفري تشكيل بلوك مديريتي را براي مديريت بنگاههايي كه
غيردولتي مي شوند راهكاري مناسب دانست و افزود : دولت با سه روش
تلاش مي كند بلوك مديريتي به بخش غير دولتي واگذار شود.
وزير اقتصاد گفت : با اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي فقط
بيست درصد از بازار كالاها و خدمات در دست دولت باقي مي ماند و دولت
هم تلاش مي كند مديريت بنگاههايي را كه غير دولتي مي شوند واگذار كند.
دانش جعفري واگذاري پنج درصد از سهام اين شركت ها به مديران و
كاركنان را يكي از راهكارهاي دولت براي واگذاري مديريت بنگاههاي دولتي
اعلام كرد و افزود : از آنجا كه مديران و كاركنان اين شركتها نيز از افرايش
بهره وري و مديريت بهتر آن سود مي برند مي توانند در بهبود مديريت اين
شركتها موثر باشند.
دانش جعفري با اشاره به واگذاري چهل درصد از سهام شركتهاي
دولتي در قالب سهام عدالت به 21 ميليون نفر از واجدان شرايط در كشور
گفت : براي واگذاري اين سهام در همه 30 استان شركت هاي تعاوني تشكيل
شده است .
وي افزود : اين تعاوني ها براي سودآوري بيشتر تلاش خواهند كرد تا در
مديريت شركت هايي كه سهام آنها را دريافت مي كنند نقش بيشتري ايفا كنند
و از اين راه نيز مي توان به هدف دولت در واگذاري مديريت بنگاههاي دولتي
دست يافت وزير اقتصاد درباره راهكار سوم دولت براي واگذاري مديريت
بنگاههايي كه خصوصي مي شوند اظهار داشت از مجموع واگذاري
شركتهاي دولتي به بخش غير دولتي 35 درصد به صورت عام و به عموم
واگذار مي شود كه درميان آنان افراد مدير و افرادي مانند استادن دانشگاهها
هستندكه شرايط لازم را براي مديريت اين شركتها دارند و مي توانند بلوك
مديريتي تشكيل دهند و در مديريت بنگاههايي كه سهام آن را در اختيار
دارند نقش ايفا كنند.
به گزارش واحد مركزي خبر و به گفته دانش جعفري
در مواردي كه
امكان واگذاري مديريت بنگاههاي دولتي از راههاي پيش بيني شده فراهم
نباشد تا زماني شرايط لازم ايجاد شود دولت در مديريت اين بنگاهها نقش
اصلي ايفا خواهد كرد.
*****
رئيس كل بانك مركزي :
طرح هاي داراي توجيه فني و اقتصادي بايد از تسهيلات بانكي بهره مند
شوند
|
بخش اقتصادي : رئيس كل بانك مركزي خواستار نظارت دقيق تر بانك ها در
فرآيند اعطاي تسهيلات شد و تاكيد كرد : طرح هايي كه از توجيه اقتصادي و
فني برخوردارند بايد از تسهيلات بانكي بهره مند شوند.
به گزارش روابط عمومي بانك صادرات
ابراهيم شيباني رئيس كل بانك
مركزي در سمينار يكروزه مديران اين بانك به تشريح عملكرد و دستاوردهاي
نظام بانكي پرداخت .
وي گفت : اتوماسيون و بهره گيري از فن آوري هاي جديد طي چند ساله
اخير در نظام بانكي كشور جهت قابل توجهي داشته وبا توجه به
رضايتمندي مشتريان و همچنين تاثير انكار ناپذير آن در افزايش بهره وري
نيروي انساني
كاهش هزينه ها و ارتقاي كيفيت محصولات بانكي
توسعه
افزونتر آن ضروري به نظر مي رسد.
شيباني اجراي دقيق بانكداري غير ربوي اسلامي در نظام بانكي كشور را يك
برنامه لازم الاجرا دانست و با اشاره به اثر ضد تورمي اجراي بانكداري
اسلامي در اقتصاد كشور
خواستار توجه بيش از پيش مديران به اين امر از
طريق افزايش كنترل هاي داخلي
آموزش پرسنل و تشريح ابعاد مختلف عقود
اسلامي براي مشتريان شد.
وي جلب رضايت مشتريان
تكريم ارباب رجوع و تلاش براي رفع حوائج
افراد نيازمند جامعه را وظيفه اصلي بانك ها در نظام اسلامي خواند و افزود :
حمايت از طرح هاي مولد و اشتغالزا و همچنين مشاركت فعال در توسعه همه
جانبه اقتصادي كشور امروزه بيش از هر زمانه ديگر از بانك هاي كشور انتظار
مي رود.
در ابتداي اين گردهمايي حميد برهاني مدير عامل بانك صادرات ايران طي
سخناني عملكرد گذشته و برنامه آتي اين بانك را تشريح كرد.
*****
دريافت سود از فروش اقساطي انشعاب آب
برق و گاز ممنوع شد
|
هيات وزيران دريافت سود و كارمزد از فروش اقساطي انشعاب آب
برق
و گاز توسط وزارتخانه هاي نفت و نيرو را ممنوع كرد.
به گزارش اقتصادي خبرگزاري فارس
هيئت وزيران در جلسه مورخ
1386
2
5 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و به استناد بند « ل » تبصره (19 )
قانون بودجه سال 1386 كل كشور
آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح
زير تصويب نمود.
شركت ملي گاز ايران و شركتهاي گاز استاني مجازند در شهرهايي كه
خطوط انتقال گاز طبيعي آنها اجرا شده است
در هنگام عقد قرارداد تا
بيست درصد(20 %) هزينه هاي برقراري انشعاب را از مشتركين جز و عمده
به صورت نقد اخذ نمايند و مابقي آن نيز بدون محاسبه سود و كارمزد
تقسيط و براي مشتركين جز در دوازده ماه و براي مشتركين عمده در بيست
و چهار ماه همزمان با صورتحساب دريافت گردد.
شركتهاي توزيع برق به منظور تسهيل در واگذاري انشعاب برق مجازند
نسبت به تقسيط حق انشعاب بدون محاسبه سود و كارمزد اقدام
كنند.
شركتهاي آب و فاضلاب مجازند براساس درخواست متقاضيان نسبت
به فروش اقساطي حق انشعاب آب و فاضلاب اقدام نمايند.
تقسيط حق انشعاب آب و فاضلاب براي هر متقاضي فقط براي يكبار و
براي يك واحد(اعم از مسكوني و يا غيرمسكوني ) در مقابل اخذ سفته انجام
مي شود.
متقاضيان حق انشعاب آب و فاضلاب در صورت درخواست تقسيط
بايد بيست درصد(20 %) هزينه حق انشعاب را به تفكيك پرداخت و مابقي
آن را حداكثر طي سه سال پرداخت نمايند.
مسئوليت حسن اجراي اين آيين نامه حسب مورد به عهده
وزارتخانه هاي نيرو و نفت مي باشد و گزارش عملكرد آن در مقاطع زماني
چهارماهه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال خواهد گرديد.
*****
عمليات اجرايي دو نيروگاه سيكل تركيبي امسال آغاز مي شود
|
بخش اقتصادي : مجري طرح نيروگاه هاي سيكل تركيبي سازمان توسعه
برق ايران از آغاز عمليات اجرايي دو نيروگاه سيكل تركيبي در مناطق غرب و
جنوب كشور در سال جاري خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه برق ايران
مهندس سيدعلي
بني هاشمي با اشاره به اين كه براساس قرارداد 22 واحد
كه در سال هاي
گذشته به امضا رسيده بود
بايد 22 واحد بخار در كنار نيروگاه هاي گازي
ساخته شده و اين نيروگاه ها به سيكل تركيبي تبديل شوند
خاطرنشان كرد :
براساس اين قرارداد تاكنون نيروگاه هاي نكا و يزد هر كدام با قدرت 160
مگاوات ساخته شده و به بهره برداري رسيده است .
مهندس بني هاشمي با بيان اين كه براساس اين قرارداد
در سال جاري
عمليات اجرايي 2 طرح سنندج و آبادان آغاز خواهد شد
اضافه كرد : بخش
گاز اين نيروگاه ها پيشتر ساخته شده و در حال بهره برداري است . مجري
طرح نيروگاه هاي سيكل تركيبي با اشاره به اين كه بخش گاز نيروگاه هاي
سنندج در 4 واحد 159 مگاواتي و آبادان نيز در 4 واحد 123 مگاواتي
ساخته شده است
يادآور شد : هدف از ساخت واحدهاي سيكل تركيبي
افزايش بازده واحدهاي گازي
تامين بخشي از نياز برق منطقه و شبكه
سراسري
ايجاد زمينه اشتغال و توسعه صنايع در منطقه است .
برپايه اين گزارش
در يك نيروگاه سيكل تركيبي توليد انرژي (برق )
توسط توربين ژنراتورهاي گازي و بخاري حاصل مي شود. توليد بخار جهت
به گردش درآوردن پره هاي توربين هاي بخاري توسط بويلرهاي بازياب
) كه دماي موردنياز خود را (جهت گرم شدن ) از هدايت HRSG حرارتي (
گرماي خروجي اگزوز توربين گازي تامين مي نمايند
صورت مي گيرد. به
طور معمول از گازهاي خروجي از هر دو واحد گازي مي توان براي توليد
بخار در يك واحد بخار استفاده كرد.
*****
معاون وزير بازرگاني :
صادرات سيمان ممنوع شد
|
معاون بازرگاني خارجي وزير بازرگاني از ممنوعيت صادرات سيمان به
دليل عمل نكردن كارخانجات توليد كننده به تعهدات خود خبر
داد.
مهدي غضنفري در خصوص اجراي طرح عدم صادرات سيمان از
سرزمين اصلي
گفت : همواره دولت در خصوص كالاهايي كه در سبد
حمايتي قرار دارند
سياست هاي خاصي چون نحوه تامين و توزيع و
جوابگويي به نياز بازار را در پيش گرفته است .
وي ادامه داد : در بحث سيمان توافقي ميان شركت هاي توليد كننده
سيمان
وزارت صنايع و بازرگاني انجام شده بود كه طبق اين توافق قرار بود
بخشي از درآمد حاصل از صادرات
صرف ورود كلينكر و ساخت
كارخانجات جديد شود.
معاون وزير بازرگاني تاكيد كرد : متاسفانه توافق سه جانبه ميان
كارخانجات توليد كننده
وزارت صنايع و بازرگاني اجرا نشده است .
وي گفت : برخي از كارخانجات توليدي الزامات مورد نياز بحث سيمان
را رعايت نكردند و بنابراين سرمايه گذاري جديدي در اين بخش رخ نداد و
كارخانجات به اندازه كافي احداث و كلينكر وارد كشور نشد.
غضنفري
عواقب عدم عمل به تعهدات از سوي كارخانجات سيمان را
ايجاد كمبود سيمان در بازار و افزايش بهاي سيمان و مصالح ساختماني
دانست و افزود : با توجه به اين مباحث پيش آمده دولت تصميم به اجراي
ممنوعيت صادرات سيمان از سرزمين اصلي گرفت .
رئيس سازمان توسعه تجارت اظهار اميدواري كرد كه با خارج شدن
سيمان از سبد حمايتي و لغو ممنوعيت
صادرات اين محصول دوباره از سر
گرفته شود.
گزارش فارس حاكي است طبق اعلام وزارت صنايع در سال گذشته 35
ميليون تن سيمان در كشور توليد شد كه اين رقم در سال جاري به 42
ميليون تن خواهد رسيد و در سال آينده نيز 10 ميليون تن به توليد سيمان
كشور اضافه خواهد شد.
برخي كارشناسان يكي ديگر از دلايل ممنوعيت صادرات اين محصول را
متعادل ساختن عرضه و تقاضاي بازار سيمان در ماه هاي پرمصرف مانند
شهريور
مهر و آبان ماه عنوان مي كنند.
به گفته برخي مسئولان كارخانجات سيمان
صادرات اين محصول از
فروردين ماه امسال متوقف شده است .
*****
عضو كميسيون اقتصادي مجلس :
مسئولان به فكر تبعات افزايش قيمت بنزين باشند
|
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت : دست اندركاران بايد با
برنامه اي مدون به فكر تبعات افزايش قيمت بنزين باشند.
انور حبيب زاده بوكاني خاطرنشان كرد : به علت اين كه هنوز
زيرساخت ها در كشور آماده نيست
يكسان كردن قيمت بنزين و استفاده از
كارت هوشمند سوخت بايد به حالت تعليق در بيايد.
وي گفت : وقتي وضعيت تاكسيراني
اتوبوسراني
مترو و خطوط بين
شهري مناسب نيست و هنوز عده اي از دارندگان خودرو
كارت هوشمند را
دريافت نكرده اند بايد براي اجرا كردن طرح كارت هوشمند تامل داشته
باشيم .
نماينده بوكان در مجلس با ابراز تاسف از اين كه برخي از متصديان
جايگاه سوخت در مقابل اخذ وجه از كساني كه كارت هوشمند را دريافت
نكرده اند
اين كارت را در اختيار آن ها مي گذارند
گفت : مساله مشكلي
اساسي براي دولت ايجاد خواهد كرد و شركت فرآورده هاي نفتي و همه
دست اندركاران
بايد براي اين قضيه چاره اي بينديشند.
اين نماينده مجلس تاكيد كرد : در رابطه با قطعي شدن قيمت تمام شده
بنزين نياز به هيات يا كميسيوني است كه با نظرات كارشناسي به نتايج
مطلوبي در اين زمينه دست يابند.
به گزارش ايسنا و به گفته وي
از آنجا كه با افزايش نرخ بنزين
هزينه ها
نيز افزايش پيدا كرده و تورم بالا خواهد رفت
دولت بايد با برنامه اي سازمان
بندي شده به فكر ايجاد اعتباراتي در رابطه با تهيه امكانات براي تاكسيراني
اتوبوسراني و... باشد و خدماتي را در اختيار دستگاه هاي ذي ربط قرار دهد.
*****
تازه ترين گزارش صندوق بين المللي پول
رشد اقتصادي ايران امسال به 5 درصد مي رسد
|
ث نرخ تورم به 17
6 درصد افزايش مي يابد
صندوق بين المللي پول در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد كه در سال
جاري رشد اقتصادي ايران به پنج درصد كاهش و نرخ تورم به 17
6 درصد
افزايش يابد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
صندوق بين المللي پول در تازه ترين
گزارش خود با عنوان « دورنماي اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا
در ماه مي پيش بيني كرد كه رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران در سال
جاري به پنج درصد كاهش خواهد يافت كه اين ميزان در سال گذشته معادل
5
3 درصد بود .
در همين حال پيش بيني شده است كه توليد ناخالص داخلي اسمي كشور كه
در سال 2006 معادل 212 ميليارد و 500 ميليون دلار بوده در سال جاري به
225 ميليارد و 900 ميليون دلار برسد .
صندوق بين المللي پول در گزارش خود نرخ تورم كشور را در سال گذشته
11
9 درصد اعلام و پيش بيني كرد كه كشور در سال 2007 شاهد تورم
17
6 درصدي باشد .
انتظار مي رود
تراز مالي دولت از 1
6 درصد توليد ناخالص داخلي در سال
2006 به 2
1 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2007 افزايش يابد كه
اين ميزان براي مجموع بدهي دولت معادل 17
7 درصد در برابر 6
19
درصد در سال 2006 پيش بيني شده است .
| | | | | | | |