وعده نيروي انتظامي و اقتضائات
بسم الله الرحمن الرحيم
در سه هفته گذشته نيروي انتظامي به وعده اي كه داده بود عمل كرد و اجراي طرح تامين امنيت اخلاقي و مقابله با مفاسد اجتماعي را با درايت و قاطعيت به پيش برد.
فرمانده كل نيروي انتظامي و ساير فرماندهان و مسئولان اين نيرو علاوه بر وعده اجراي طرح وعده ديگري هم داده اند كه نتيجه بخش بودن اصل طرح در گروي عمل به آنست . البته اين وعده اقتضائاتي دارد كه توجه به آنها ميتواند موفقيت نهائي طرح را تضمين نمايد.
وعده ديگري كه داده شده اينست كه طرح امنيت اخلاقي و مقابله با مفاسد اجتماعي يك طرح مقطعي نيست و اجراي آن تا ريشه كن شدن مفاسد و برقراري كامل امنيت اخلاقي در جامعه ادامه خواهد داشت . اين امتياز طرح كنوني بر طرح هاي قبلي است و همين امتياز است كه اگر حفظ شود موفقيت طرح تضمين خواهد شد.
طبيعي است كه اجراي چنين طرحي درصورتي كه از همراهي همه دستگاه ها برخوردار باشد بهتر و سريع تر به نتيجه مي رسد. اين همراهي ها اقتضائات اجتناب ناپذيري هستند كه تامين امنيت اخلاقي و سالم سازي جامعه از مفاسد را با سرعت و كارائي بيشتري به پيش خواهند برد و در واقع راه را براي اجراي طرح هموار خواهند كرد.
دستگاه هائي كه همراهي آنها كارساز خواهد بود ادارات بيمارستان ها شركت ها كارخانه ها صدا و سيما مدارس دانشگاه ها و فروشگاه ها هستند. اگر در محل كار براي افراد در مورد نوع پوشش رفتار و برخورد چارچوبي وجود نداشته باشد چگونه ميتوان از آنها خواست در خارج از محل كار خود يعني در خيابان و پارك و اماكن عمومي تابع ضوابط باشند بنابر اين يكي از اقتضائات اجراي طرح مقابله با مفاسد اجتماعي قطعا اينست كه به وضع ادارات كارخانه ها بيمارستان ها شركت ها و ساير مراكزي كه محل كار افراد محسوب مي شوند رسيدگي شود و كارمندان و كاركنان اين مراكز تابع ضوابط شوند و عمل به ضوابط بخشي از وظايف آنها محسوب گردد.
اماكني از قبيل شركت هاي خصوصي و فروشگاه ها هر چند ممكن است به دليل اينكه دولتي نيستند خود را مستثني بدانند ولي اين يك تصور نادرست است . زيرا همانطور كه آنها براساس مقررات و ضوابطي كه قانون معين كرده از امتياز داير كردن شركت و فروشگاه برخوردار شده اند به همان ميزان بايد به ضوابط اجتماعي كه قانون در زمينه نوع رفتارها و پوشش ها و ساير مظاهر حضور در اجتماع تعيين كرده است پاي بند باشند و از اين مقررات تخلف نكنند.
مدارس و دانشگاه ها و ساير مراكز آموزشي نيز از موارد بسيار مهم و تاثيرگذاري هستند كه عملكرد مثبت و منفي آنها در پيشرفت يا كند شدن اجراي طرح مقابله با مفاسد اجتماعي تاثير مستقيم دارد. وضع حجاب و رفتارها در دانشگاه ها متاسفانه بسيار نامطلوب است . دبيرستانها نيز هر چند به دليل عدم اختلاط در داخل محيط آموزشي از جهاتي محفوظ هستند لكن رفت و آمدهاي دانش آموزان بويژه در ساعات تعطيل شدن دبيرستانها و خروج دانش آموزان از دبيرستانها صحنه هائي را در اغلب موارد پديد ميآورند كه بهيچوجه منطبق با ضوابط اخلاقي يك جامعه اسلامي نيست . آنچه در داخل بسياري از اين اماكن آموزشي در اثر تبادل افكار و اقلام مفسده انگيز ميگذرد نيز حكايت تاسف بار ديگري است كه بي توجهي به آنها نيز كار مقابله با مفاسد اجتماعي را دچار اختلال مي كند.
مهمترين مورد صدا و سيماست . برنامه هاي مختلف رسانه ملي اعم از شنيداري و ديداري تاثيرات شگرفي بر شنوندگان و بينندگان بويژه كودكان نوجوانان و جوانان دارد تاثيري كه قادر است همه تلاشهائي را كه در جهت مخالف اين برنامه هاست خنثي نموده و اهداف خاص خود را اعم از مثبت و منفي تحقق بخشد. متاسفانه و سوكمندانه بايد اذعان كرد كه رسانه ملي نه تنها با ايجاد هنجارهاي اجتماعي بويژه در بخش پوشش و رفتارهاي اخلاقي همراه نيست بلكه با شدت و سرعت درحال هنجارشكني است . راديو كمتر ولي تلويزيون بويژه در سريالها و مصاحبه ها و نظر گرفتن هايش درباره مسائل مختلف از خطوط قرمز عبور مي كند و عملا ضوابط را زير پا ميگذارد. از مردمي كه صحنه هاي بدحجابي و آرايش هاي زننده و تعاملات كلامي و رفتاري خلاف اخلاق و روابط خارج از ضوابط شرعي و هنجارهاي اجتماعي را از تلويزيون « جمهوري اسلامي » مشاهده مي كنند و از شبكه راديوئي جوان كه به بهانه تامين نيازهاي جوانان بيشترين بدآموزي ها را با هنجارشكني هاي مستمر دارد ميشنوند چگونه ميتوان انتظار داشت در جامعه كه ظاهر مي شوند همه ضوابط را رعايت كنند
اينها كه فقط بخش كوچكي از معضلات فرهنگي و اجتماعي جامعه امروز ماست نشان ميدهد كه نيروي انتظامي در اجراي طرح مقابله با مفاسد اجتماعي با چه مشكلاتي مواجه است . درست به همين دليل است كه معتقديم همراهي همه دستگاه ها براي اجراي موفق اين طرح ضروري است و هر يك از آنها بايد سهمي در برطرف ساختن موانع موجود برعهده بگيرند. ادارات شركت ها كارخانه ها بيمارستانها مدارس دانشگاه ها فروشگاه ها و بويژه صدا و سيما بايد خود را به رعايت ضوابط مقيد كنند و با اين اقدام كه وظيفه ذاتي مسئولان آنهاست موانع را از سر راه اجراي طرح بردارند. از اين دستگاه ها انتظاري بيش از پاي بندي به وظايف قانوني خودشان نيست هر چند درصورتيكه آنها به اين وظيفه ذاتي خود عمل نكنند به اقتضاي اجراي مستمر طرح مقابله با مفاسد اجتماعي بطور طبيعي مشمول اعمال ضوابط توسط مجريان طرح خواهند شد.
ترديدي وجود ندارد كه مردم از نيروي انتظامي تا اجراي كامل طرح مقابله با مفاسد اجتماعي و استقرار همه جانبه امنيت اخلاقي حمايت خواهند كرد و نيروي انتظامي نيز بشرط استمرار اجراي اين طرح به موفقيت كامل خواهد رسيد.
