چايكار مظلوم سپربلاي بي تدبيري برخي مديران
مجيد زندي
وقتي كانتينر
كانتينر چاي قاچاق خارجي تا تهران مي آيد و در ميدان
محمديه (اعدام ) خالي مي شود و هيچ نظارتي هم بر كيفيت بهداشتي آن
نمي شود و از 70 تا 80 هزار تن واردات چاي فقط 10 هزار تن آن به صورت
رسمي با پرداخت تعرفه و حق گمركي وارد مي شود ديگر چه انتظاري داريم
كه ذائقه مردم ايران با طعم
مزه و رنگ طبيعي چاي ايراني آشتي
كند
متاسفانه شكل گيري ذائقه مردم ايران براي مصرف چاي خارجي مربوط
به 10 سال و 20 سال اخير نيست بلكه حداقل در 100 سال گذشته
شبكه هاي وسيعي از خاندان هاي وارد كننده چاي مطبوع و سالم ايراني را از
دست مصرف كننده خارج كرده اند. اكنون سالهاست كه دولت هم اصرار دارد
چاي به صورت رسمي وارد شود اما وارد كنندگان پرنفوذ اين دستورالعمل
ملي را شوخي فرض مي كنند و آزادانه به واردات چاي خارجي ادامه
مي دهند.
البته نبايد كتمان كرد كه برخي از شركت هاي بسته بندي معروف چاي
ايراني با سرمايه گذار در باغات چاي شمال كشور
بخشي از توليدات خود را
از چاي ايراني استفاده مي برند و اتفاقا در بهبود كيفيت چاي ايراني نقش
غيرقابل انكاري هم دارند اما در مقابل در يك دهه اخير واردات چاي
خارجي شتاب بيشتري گرفت و همين افزايش واردات رسمي و غيررسمي
چاي
لطمات بيشتري را به چاي مرغوب ايراني تحميل كرده است به
گونه اي كه اكنون آنچنان مجوز واردات چاي در اختيار واردكنندگان قرار
دارد كه چاي ايراني به جاي دم كشيدن قدرت « آه » كشيدن هم
ندارد!
اكنون چين بهاره چاي شمال روزهاي پاياني را سپري مي كند و تا خرداد
ماه كه چين بعدي آغاز مي شود ضروري است وضعيت چاي ايراني مورد
بررسي قرار گيرد. دولت هم ميل به حل موضوع دارد به گونه اي كه امسال
برگ سبز درجه يك چاي را به قيمت 340 تومان خريداري مي كند و به
قيمت 132 تومان به كارخانه ها تحويل مي دهد و برگ درجه 2 را با قيمت
198 تومان خريداري و به نرخ 72 تومان به تعاوني ها مي فروشد كه در هر دو
حالت يارانه هاي هنگفتي مي پردازد اما اختلافات آشكار و پيدا در بدنه
مديران دولتي كار را به جايي رسانده كه آئين نامه ساماندهي چاي هم روي
زمين مانده زيرا بي تدبيري مديران بجاي حل اصل مشكل
مشكلات جديد
بيشتري را به صنعت چاي ايران و چايكاران مظلوم خطه شمال كشور تحميل
كرده است .
اكنون كارخانه هاي چاي بابت حمايت هايي كه از سوي دولت ديده
بودند
بجاي اصلاح مراحل توليد و فراوري
پول ها را در جاي ديگر هزنيه
كردند و چون مي دانند اگر مشكلي پيش آيد
با نخريدن برگ سبز چاي از
چايكاران
آنها را سپر بلاي خود مي سازند. آنها دوباره بناي ناسازگاري
گذاشته اند و مي خواهند مجموع جرايم و ديركرد وامهايي كه دولت در
اختيار آنها قرار داده كه رقم كلاني از 87 تا 300 ميليارد تومان هم اعلام
شده
از طرف دولت بخشيده شود. كارخانه داران هم با اين توجيه كه انبارها
از چاي خشك سالهاي قبل پراست
يا به دولت بدهكارند و نمي توانند تعهد
ديگري را قبول كنند از خريد برگ سبرچاي خودداري مي كنند و همين مساله
باعث شده كه بسياري از كشاورزان چاپكار كه تاكنون با همه نابساماني ها و
بي تدبير مسئولان و مديران ساخته اند
اينبار نيز در تله توطئه هاي برخي از
مديران كه به تعبير برخي از چايكاران دستي هم در سفره واردكنندگان چاي
دارند گرفتار شوند.
آري چاي ايران به تاييد آزمايشهاي پي در پي در مجهزترين
آزمايشگاههاي معتبر
يكي از بهترين چاي موجود در جهان است اما چون
مديران بهترين مديران نيستند
صنعت چاي كشور را عرصه تاخت و تاز
خود كرده اند و درود آن به چشم دولت مركزي و كشاورزان خالي مي كنند.
در اين باره آقاي عبدالغفار شجاع رئيس سابق سازمان چاي كشور در
گفت و گو با گزارشگر ما واردات غيررسمي و خارج از كنترل چاي را از جمله
ريشه هاي عدم موفقيت طرح هاي ساماندهي چاي ايران مي داند مي افزايد : از
70 هزار تن چاي وارداتي تنها 10 هزار تن آن به صورت رسمي وارد كشور
مي شود و پروانه بهداشتي و آزمايش سلامت فلرات سنگين را از سازمان
انرژي اتمي دريافت مي دارد در حاليكه بقيه 60 هزار تن چاي قاچاق چون
مجوزهاي بهداشتي براي آن صادر نشده
نمي توان سلامتي آن را تضمين
كرد.
وي ادامه مي دهد : اگر چاي به صورت فله وارد كشور شود تحت نظارت
است اما چاي بسته بندي معمولا به صورت قاچاق وارد مي شود در حاليكه
چاي فله اي وارداتي و دربسته بنديهاي شركت هاي معتبر ايران چه به صورت
100 درصد خارجه و يا مخلوطي از چاي ايراني و خارجي بسته بندي و
روانه بازار مصرف مي شود. تصميمات غلط سبب افزايش قاچاق چاي به
ايران شده است .
وي در مورد كيفيت چاي ايراني هم مي گويد : معقتدم كيفيت چاي ايران
بسيار خوب است ولي آن مزه و طعم مورد انتظار ذائقه مردم به طور كامل در
چاي ما وجود ندارد كه به دليل دهها سال مصرف چاي خارجي پديد آمده
است .
رئيس پيشين سازمان چاي كشور ادامه مي دهد : حدود 40 درصد چاي
ايراني بدون اختلاط با چاي خارجي قابل مصرف است كه همين ميزان چاي
در استانهاي شمالي كشور مورد استقبال مردم قرار مي گيرد و مصرف كنندگان
خاص خودش را دارد و بقيه 60 درصد مقداري نياز به فراوري دارد تا طعم
و مزه آن متناسب با ذائقه ايراني تنظيم شود در حاليكه مي دانيم چاي ايراني
به هيچ وجه آلودگي هاي شيميايي نظير رنگ وطعم شيميايي را هم ندارد.
وي مي افزايد : همه ما مي پذيريم كه چاي ايراني از لحاظ رنگ ضعف
دارد و لي از آنجا كه بسياري از مصرف كنندگان واقعي چاي به رنگ
طعم و
مزه به همان ميزان سلامت اهميت مي دهند لازم است اين هماهنگي در توليد
انجام شود.
آقاي شجاع در باره آلودگي هاي شيميايي موجود در چاي خارجي هم
مي گويد : برخي از باغات موجود دركشورهاي عمده توليدكننده كه چاي آن
به ايران هم وارد مي شود
آلوده به مواد شيميايي است و اگر چه بخشي هم
سالم است اما چون به صورت رسمي و آزمايش شده وارد كشور نمي شود
نمي توان سلامت همه را تاييد كرد.
وي در باره ظرفيت كارخانه هاي چاي خشك كني در كشور هم مي گويد :
با توجه به ميزان توليد ظرفيت كارخانجات چاي به مراتب بيشتر است و
حدود 40 تا 50 هزارتن در 180 كارخانه چاي كشور است كه جوابگوي
ميزان برگ سبز توليدي در كشور هست اما به ميزان مصرف چاي خشك ما
كمبود داريم .
وي ادامه مي دهد : چون سياست اخير دولت توليد چاي با كيفيت است
برگ سبز را با كيفيت بالا مي خرد و مي توان با فراوري بهتر طعم
مزه و رنگ
چاي ايران را همانند چاي كلكته درآورد در عين حاليكه مي توان بر كيفيت و
بهداشت آن هم نظارت مستقيم داشت كه هماهنگي همه دستگاهها و مديران
شرط اين موفقيت است .
آقاي شجاع با اشاره به ضرورت فراوري مناسب تر چاي در كشور
مي گويد : بايد ببينيم كشورهايي كه در اين زمينه موفق هستند چه كارهايي را
انجام مي دهند ماهم ازتجربه آنها استفاده كنيم در غير اينصورت به صرف
توزيع فراوان و اجبار نمي توان ذائقه مردم ايران را همانند مردم گيلان و
برخي از شهرهاي مازندران با چاي ايراني آشتي داد.
در اين باره همچنين آقاي حيدر پور نماينده شوراي اسلامي كارگران
چاي شمال هم به گزارشگر ما مي گويد : اينجا (گيلان ) همه سازمانها و
دستگاههايي كه از طرف دولت مسئول ساماندهي امور چاي هستند با هم
درگيرند و هر كارخانه اي كه بيشتر به دولت بدهكار است بيشتر هياهو و سرو
صدا مي كند در حاليكه تلاشي براي عمل به تعهدات خود ندارند.
وي ادامه مي دهد : تقسيم كار دستگاههاي دولتي اشتباه است زيرا اكنون
در هر كارخانه اي سه مامور دولت حضور دارد كه هم در كار يكديگر دخالت
مي كنند و هم كار ديگري را قبول ندارند در حاليكه اكنون دولت سه برابر قبل
هزينه مي كند اما نتيجه آن يك برابر گذشته هم نيست . اين دستگاهها پول
دولت را مي گيرند اما چاي را دست به دست به همديگر مي فروشند!
وي مي گويد : كارخانه داري اصلا چاي خشك توليد نداشت اما با آمار
و ارقام دروغين چاي را به قيمت پائين از متوليان مي خرد و همان چاي را با
200 ـ 300 تومان تفاوت قيمت به يك دستگاه ديگر مي فروشد و
سودگزافي را به جيب مي زند.
آقاي حيدرپور راهنمايي هاي ماموران دولتي را غيراصولي و از سر
بي اطلاعي ارزيابي مي كند و مي افزايد : كافي است ماموران مخفي از تهران به
گيلان بيايند و از چايكاران بپرسند آيا واقعا برگ سبز را آن قيميتي كه دولت
به عنوان تضمين اعلام كرده
از كشاورزان مي خرند يا نه با انواع و اقسام
حيله ها از دست چايكار ارزانتر مي خرند و سود مي برند.
وي مي افزايد : دولت براي ساماندهي امور چاي پول هزينه مي كند اما هم
به ضرر كشاورز و هم به ضرر صنعت چاي كشور كار مي كند زيرا سود را
كساني به جيب مي زنند كه كمترين حق را دارند. احيا تشكيلات چاي شمال
كار با ارزشي از سوي دولت محسوب مي شود اما تقسيم كار در دوره جديد
به گونه اي منحرف شده كه همان روند اشتباه تكرار مي شود و نمايندگان به
اصطلاح دولتي حاكم در بخش
اهداف كلان دولت را به بيراهه مي برند.
وي با هشدار به مسئولان در باره نابودي باغات چاي در گيلان مي گويد
: غير از چاي و برنج شغل ديگري در روستاها وجود ندارد و هرگونه لطمه به
صنعت چاي و برنج در استاني همانند گيلان لطمات جبران ناپذيري به
وضعيت اشتغال و معيشت روستائيان وارد خواهد كرد.
وي روند آزادانه واردات چاي را از ديگر عوامل تخريب كننده صنعت
چاي كشور ارزيابي مي كند و مي افزايد : زماني چاي شمال 75 درصد مصرف
كشور را تامين مي كرد كه اكنون به 25 درصدهم نمي رسد .
آقاي حيدر پور در باره كيفيت چاي ايراني هم مي گويد : كيفيت تا حدود
زيادي به تصميمات كلان دولت بستگي دارد زيرا هر گاه محصول درجه يك
از كشاورزان خواست
كشاورز به كارخانه ها تحويل داد اما وقتي كارخانه اي
با تباني با يك نهاد درخواست چاي ارزانقيمت مي كند
آن كارخانه هم به
كشاورز مي گويد برگ چاي را با باداس درو كن و بياور! در اين شرايط كيفيت
چاي پائين مي آيد و با آبروي چاي ايراني بازي مي شود در حاليكه اگر
نمايندگان دولت با دلسوزي نسبت به صنعت چاي مانع از چنين زد و
بندهايي شوند
با سرنوشت چاي ايراني اينگونه بازي نمي شود.
دكتر هادي حق شناس نماينده مردم بندرانزلي و عضو كميسيون برنامه و
بودجه مجلس شوراي اسلامي هم در گفت و گو با گزارشگر ما در باره شرايط
حاكم بر صنعت چاي كشور در سال جاري و نقش اتحاديه چايكاران
سازمان تعاوني روستايي و اداره كل چاي شمال به عنوان بازوي اجرايي
دولت مي گويد : واقعيتي در صنعت چاي ايران وجود دارد كه چايكار
چاي
ساز و چاي خوار (مصرف كننده ) و دولت هيچكدام از شرايط موجود راضي
نيستند.
وي مي گويد : علاوه بر نمايندگان دولت كه نگران آينده هستند كشاورزان
هم به حقوق واقعي خود دست نمي يابند زيرا اگر مالكان باغات چاي به
حقوق اصلي خود دست مي يافتند نيازي به حمايت هاي يارانه اي دولت
نبود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه نارضايتي كارخانجات چايسازي را
فرسوده بودن دستگاهها و عدم سرمايه مناسبت براي نوسازي بخش فراوري
مي داند.
آقاي حق شناس تحويل چاي نامرغوب و كپك زده و سالها انبار خورده به
فرهنگيان از سوي دولت را اهانتي به فرهنگيان و خيانتي به صنعت چاي
كشور ارزيابي مي كند و مي افزايد : اين نارضايتي به ضرر چاي ايراني تمام
شده است در حاليكه راهكار مناسب اين است كه دولت براي تبليغ چاي
ايراني بهترين نوع چاي را در اختيار فرهنگيان و ساير كارمندان خود قرار
دهد.
نماينده مردم بندر انزلي ادامه مي دهد : دولت يكبار براي هميشه بايد
مشكل را به صورت ريشه اي حل كند و يكبار معادل 5 سال هزينه كند و هم
باغات چاي و هم صنعت چايسازي كشور را احيا نمايد.
وي مي گويد : اگر همين اشتباه تكرار شود زيان 340 ميليارد توماني 175
كارخانه كشور سال آينده به 400 ميليارد تومان مي رسد و هر سال هم اضافه
خواهد شد در حاليكه اگر باغهاي چاي شمال نو شود در دو سه سال آينده
برگ سبز مرغوب به دست خواهد آمد.
وي در باره نوسازي صنايع چاي هم مي گويد : سازمان گسترش و
نوسازي صنايع ايران براي نوسازي صنعت چاي كشور اعلام آمادگي كرد
وهيچ محدوديتي هم از لحاظ قانوني وجود ندارد.
وي مي گويد : سرعت عمل واردكنندگان چاي خارجي به حدي است كه
اجازه عرض اندام به هيچ كدام از بخش هاي مورد اشاره را نمي دهد زيرا
ذائقه مردم ايران به اسانس هاي موجود در چاي خارجي عادت كدره است
در حاليكه چاي ايران بخاطر نداشتن مواد افزودني سالم تر است .
عضو كميسيون برنامه و بودجه مي افزايد : در اين ميان دولت براي حفظ
شرايط موجود هر ساله 10 تا 15 ميليارد تومان هزينه مي كند اما سودي از
اين سرمايه گذاري يارانه اي خود نمي برد. در حاليكه پروژه اي كه در آن همه
ناراضي هستند نيازمند فكري اساسي و جراحي سخت است .
وي مي گويد : اكنون بسياري از باغهاي چاي شمال پير شده و به كف بري
نياز دارد چون دولت براي چاي در سالهاي اخير قيمت تضميني قرار داده
باغدار نيازي به حرس و يا كف بري نديده است . در حاليكه مي تواند پس از
يكسال استراحت
محصول با كيفيت توليد كند
و اگر برگ سبز عالي را به
قيمتي متفاوت خريداري نمايند باغدار به صرفه مي داند كه يكسال از درآمد
معمولي خود درگذرد اما مطمئن خواهد بود كه سال بعد برگ سبز مرغوب به
قيمتي بالا خريداري مي شود كه ضرر يكسال او را جبران مي كند.
آقاي حق شناس مي افزايد : همه اين مشكلات را مي دانند اما هيچكدام
براي اين جراحي پيشقدم نمي شوند و اين وضعيت كور در صنعت چاي
كشور شده است .
به هر حال صنعت چاي در كشور از لحاظ اقتصادي و اجتماعي اهميت
فراواني دارد و علاوه بر اشتغال حدود يك ميليون نفر در آن بخش
از لحاظ
خودكفايي
پايداري روستائيان
كمك به معيشت چايكاران و كارگران فعال
در صنعت توليد و بسته بندي نيازمند توجه بيشتري است خصوصا اينكه
مظلوميت كشاورزان آنگاه بيشتر آشكار مي شود كه هر ظلمي كه به آنها
مي شود دم برنمي آورند و فقط در فقر مضاعف خود و خانواده صبري جانكاه
را در پيش مي گيرند.
در اين شرايط مشكل چاي هم فقط مشكل بخشي از مردم استانهاي
گيلان و مازندران نيست
چاي يك محصول ملي است و بايد براي همه
مسئولان و هموطنان هم با اهميت باشد و همه بدانيم كه هر قدر چاي ايراني
مصرف كنيم به ايجاد اشتغال براي خانواده روستائيان ايراني كمك مي نماييم
و در اين راه مي توان با سود واردات و رنگ
طعم و مزه چاي وارداتي كه در
بسياري موارد به مدد اسانسهاي شيميايي ايجاد مي شود
شجاعانه مقابله
كرد. تا چاي ايراني ضمن تقويت طعم
مزه و رنگ حقيقي خود
كام
كشاورزان شمالي را هم بخاطر تلاش در اين عرصه
شيرين كند.
صنعت چاي از لحاظ اقتصادي و اجتماعي اهميت فراواني براي كل كشور
دارد زيرا علاوه بر ايجاد اشتغال مستقيم و غيرمستقيم براي يك ميليون نفر
پايداري روستائيان و تضمين معيشت آنها
طعم
رنگ و مزه حقيقي چاي را
كه عاري از اسانسها و رنگ هاي شيميايي است
تقديم مصرف كنندگان چاي
ايراني مي كند
آقاي شجاع رئيس پيشين سازمان چاي كشور : طبق قانون واردات چاي
بسته بندي به كشور ممنوع است و تنها بايد به چاي فله با انجام آزمايش هاي
متعدد اجازه واردات داده شود در حاليكه 80 درصد چاي موجود در بازار به
صورت قاچاق و بدون كسب مجوزهاي لازم بهداشتي وارد مي شود
آقاي حيدر پور نماينده شوراي اسلامي كارگران چاي شمال : عليرغم
تصميم درست دولت براي احياي اداره كل چاي شمال
تقسيم كار
دستگاههاي دولتي اشتباه است تا حدي كه در كار يكديگر اخلال مي كنند و
زيانهاي هنگفت مالي و اعتباري به صنعت چاي كشور وارد مي سازند
آقاي هادي حق شناس نماينده مردم بندر انزلي و عضو كميسيون برنامه و
بودجه : تحويل چاي نامرغوب و كپك زده و انبار مانده از سوي دولت به
فرهنگيان اهانت آميز بوده در حاليكه دولت مي بايست بهترين چاي ايراني را
براي تبليغ بيشتر در اختيار فرهنگيان و ساير اقشار كم درآمد جامعه قرار
مي داد
