بخش اقتصادي : بانك ملت با هدف تحقق بانكداري الكترونيك و با
استفاده از امكانات و قابليت هاي منحصر به فرد سامانه متمركز خود
خدمات ويژه اي را به مشتريان شركت خدمات ارتباطي ايرانسل ارايه
مي دهد.
به گزارش روابط عمومي بانك ملت
دريافت و واريز آني وجوه مربوط
به هزينه مكالمات و افزايش سقف اعتباري سيم كارت ها
از جمله اين
خدمات است .
براساس اين گزارش
ارايه اين خدمات با استفاده از « كدشناسه واريز
كننده » حساب هاي متمركز كه براي شناسايي واريز كننده وجه به مشتريان
اختصاص داده شده است صورت مي گيرد كه اين امر علاوه بر تسهيل در امر
دريافت و واريز وجوه
باعث افزايش سرعت و دقت در انجام امور مي شود.
براين اساس
دارندگان سيم كارت تلفن همراه شركت ايرانسل مي توانند
در تمام ساعات شبانه روز علاوه بر مراجعه به بيش از يكهزار و 950 شعبه
بانك ملت در سراسر كشور
با استفاده از كد شناسه 12 رقمي خود
از طريق
بالغ بر يكهزار و 200 پايانه خودپرداز و سايت بانكداري الكترونيك اين
بانك
به پرداخت وجوه مربوطه به صورت آنلاين اقدام كنند.
*****
آزادراه شماره 2 تهران ـ قم ساخته مي شود
|
مجري طرح ساخت و توسعه آزادراههاي كشور از امضاي تفاهم نامه
ساخت آزادراه جديد يا شماره 2 تهران قم با سرمايه گذار بخش خصوصي
خبر داد.
محمد رضا منتظري با بيان اينكه هم اكنون آزادراه تهران ـ قم با عبور
روزانه 56 تا 60 هزار وسيله نقليه با حجم زياد ترافيك روبروست افزود :
ظرفيت اين آزادراه اشباع شده است .
وي گفت : به منظور حفظ و ارتقاي كيفيت خدمات رساني
ساخت
آزادراه جديد 2 تهران ـ قم در برنامه كاري قرار گرفته است .
وي با اشاره به مذاكره و توافق اوليه ساخت آزادراه جديد تهران قم
گفت : اين آزادراه جديد 135 كيلومتر طول دارد و برآورد اوليه
سرمايه گذاري آن 200 ميليارد تومان است .
مجري طرح ساخت و توسعه آزادراه هاي كشور
افزود : قرارداد نهايي
ساخت اين آزادراه پس از تصويب هيئت دولت منعقد خواهد شد.
به گزارش واحدمركزي خبر
وي با بيان اينكه 1500 كيلومتر آزادراه در
كشور در حال بهره برداري و 1200 كيلومتر نيز در حال ساخت است گفت :
ساخت هر كيلومتر آزادراه در كشور متناسب با نوع و مشخصات فيزيكي
جغرافيايي و زمين شناسي منطقه به يك و نيم تا 10 ميليارد تومان
سرمايه گذاري نياز دارد.
*****
قرارداد احداث 3 واحد پتروشيمي استاني امضا مي شود
|
حسين آقايي گفت : قرارداد احداث سه واحد پتروشيمي استاني با ظرفيت
سالانه 2 ميليون و 660 هزار تن در سه ماهه اول سال جاري امضا مي شود .
مدير شركت توسعه صنايع پتروشيمي درگفتگو با مهر گفت : مناقصه سه
واحد پتروشيمي گلستان
زنجان و لردگان برگزار شده و پيش بيني مي شود
قرارداد اين سه واحد پتروشيمي استاني در سه ماهه اول سال جاري به امضا
رسد.
حسين آقايي افزود : ظرفيت واحد پتروشيمي گلستان يك ميليون تن
زنجان
يك ميليون تن و لردگان نيز 660 هزارتن است .
وي با بيان اين اينكه اين سه پروژه توسط بخش خصوصي ايجاد مي شوند
گفت : اين سه پروژه توسط بخش خصوصي اداره و احداث مي شوند و
شركت مديريت توسعه تنها نقش برگزاري مناقصه و هماهنگي كارها را
برعهده خواهد داشت .
به گفته آقايي
از سياست هاي مهم شركت ملي صنايع پتروشيمي وارد نشدن
به مجموعه هاي خصوصي است و چنانچه اين واحدها خود درخواست
كمك داشته باشند شركت پتروشيمي كارهاي اوليه آنها را انجام مي دهد.
مدير شركت توسعه صنايع پتروشيمي همچنين خبر از برگزاري مناقصه خط
اتيلن شرق و مركز داد و افزود : مطالعات بر روي اين خط ها صورت گرفته اما
مناقصه آنها هنوز برگزار نشده است .
وي تصريح كرد : براي برگزاري مناقصه اين دو پروژه نيز در انتظار مصوبات
لازم هستيم كه با احداث اين خطوط 12 واحد پتروشيمي منتفع مي شوند .
وي سرمايه گذاري و تامين مالي را از مهمترين مسائل در پيشبرد برنامه هاي
شركت ملي صنايع پتروشيمي در احداث واحدهاي پتروشيمي عنوان كرد
وافزود : با تامين اعتبارات لازم اين پروژه ها مطابق با برنامه پيش مي روند.
*****
تملك سهام بانكهاي ايراني توسط سرمايه گذاران خارجي
|
بخش اقتصادي : شوراي پول و اعتبار با ارايه ماده واحده اي براي تصويب به
مجلس شوراي اسلامي موافقت كرد كه براساس آن
تاسيس بانك با سرمايه
گذاري مشترك ايراني و خارجي
تملك سهام بانك هاي ايراني توسط
سرمايه گذاران خارجي و ايجاد شعب بانك هاي خارجي در كشور مجاز
مي شود.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي
در يكهزار و هشتاد و سومين جلسه
شوراي پول و اعتبار كه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برگزار
گرديد
با ارايه ماده واحده اي به شرح ذيل براي تصويب به مجلس شوراي
اسلامي موافقت شد.
ماده واحده : تاسيس بانك با سرمايه گذاري مشترك ايراني و خارجي
تملك سهام بانك هاي ايراني توسط سرمايه گذاران خارجي و ايجاد شعب
بانك هاي خارجي در كشور مجاز است .
آئين نامه اجرايي اين قانون با رعايت قوانين بانكداري از جمله قانون
عمليات بانكي بدون ربا مصوب سال 1362 بنا به پيشنهاد بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
همچنين شوراي پول و اعتبار در ارتباط با افزايش مدت بازپرداخت
تسهيلات و همچنين افزايش مدت استمهال بدهي اصناف بم قبل از وقوع
زلزله مقرر كرد :
الف ـ مدت بازپرداخت تسهيلات سرمايه در گردش واحدهاي صنفي بم از
دو سال به پنج سال افزايش يابد.
ب ـ بازپرداخت بدهي اصناف بم بابت اخذ تسهيلات بانكي مربوط به قبل
از وقوع زلزله با احتساب زمان هاي استمهال شده قبلي براي دو سال ديگر
استمهال مي گردد مشروط بر اينكه هزينه هاي متعلقه توسط دولت ( سازمان
مديريت و برنامه ريزي كشور) پرداخت شود. در غير اين صورت بانك ها
مكلفند در قالب آيين نامه ها و دستور العمل هاي عقود بانكداري بدون ريا
اقدام نمايند. به گزارش مهر
موافقت با اعطاي تسهيلات به شركت هاي
پتروشيمي مهاباد
لرستان و كاويان در سقف حداكثر 500 ميليون يورو و
براي يكبار از ديگر تصميمات شوراي پول و اعتبار بود.
*****
رئيس سازمان بورس :
مجوزهاي لازم براي راه اندازي بورس نفت صادر شده است
|
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت : مجوزهاي قانوني لازم براي
تاسيس بورس نفت اعطا شده است .
علي صالح آبادي با بيان اينكه وظيفه اين سازمان راه اندازي بورس نفت
نيست افزود : بورس نفت طرحي است كه چند سال پيش مطرح شد و وزارت
نفت در دولت آقاي خاتمي مناقصه اي برگزار كرد كه در آن شركت هاي
مختلفي براي برنده شدن در اين مناقصه رقابت كردند.
وي گفت : در اين مناقصه شركت خدمات بورس با كنسرسيومي از
شركت هاي خارجي
در حالي برنده اعلام شدند كه منابع مالي لازم براي
اين كار را نداشتند. صالح آبادي افزود : در دولت آقاي احمدي نژاد نيز اين
موضوع با اهميت بالايي پي گيري شد و سازمان بورس نيز كه بر اساس
قانون
وظيفه دادن مجوز و فراهم كردن بستر اين كار را برعهده دارد
مجوز
لازم و موافقت اصولي شوراي عالي بورس را در سال هاي 84 و 85 به
وزارت نفت داده است .
وي درباره شركتي كه در كيش در همين رابطه تاسيس شده است گفت :
اين شركت دو سال پيش در كيش تاسيس شد كه 80 درصد سهام آن متعلق به
صندوق بازنشستگان كاركنان نفت 10 درصد متعلق به منطقه آزاد كيش و 10
درصد ديگر متعلق به بنياد مستضعفان است .
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود : سازمان بورس به مسئولان
وزارت نفت پيشنهاد داده است تا همين شركت را فعال كنند و پس از فعال
شدن اين شركت در مرحله بهره برداري سهام آن را در قالب بورس نفت
عرضه كنند.
به گزارش واحد مركزي خبر
صالح آبادي يادآور شد ما حتي اين فرصت
را براي اين شركت قائل شديم كه سهام آن پس از سودآور شدن به مردم
عرضه شود و اين امكان براي دولت وجود دارد زيرا بر اساس قانون
دولت
مي تواند ساز كارهاي لازم را براي تطبيق بورس كالايي با قانون انجام دهد.
*****
محصولات فولادي از طريق بورس عرضه مي شود
|
معاون بازرگاني داخلي وزير بازرگاني گفت : بر اساس تصميم ستاد تنظيم
بازار محصولات فولادي كشور فقط از طريق بورس فلزات عرضه مي شود.
محمد صادق مفتح به واحد مركزي خبر افزود : اگر توليد كننده دولتي يا
خصوصي بخواهد محصولات فولادي را خارج از بورس عرضه كند بايد
طبق ماده 15 قانون بورس با قيمت گذاري سازمان حمايت مصرف كنندگان و
توليد كنندگان و در شبكه زير نظر وزارت بازرگاني عرضه شود.
وي گفت : همچنين قرار است انواع آهن آلات فقط در محموله هاي 110
و 220 تني به متقاضيان عرضه شود .
مفتح با بيان اينكه اين تصميمات ستاد بازار فولاد را از حالت انحصار
خارج مي كند افزود : اين تصميمات موجب شد تا قيمت انواع محصولات
فولادي كاهش يابد.
*****
صندوق تعاون به بخش حمل و نقل تسهيلات اعتباري پرداخت مي كند
|
بخش اقتصادي : تفاهم نامه اي ميان صندوق تعاون و شركت هاي حمل و
نقل بار براي دريافت تسهيلات از اين صندوق امضا شد.
سيدمحمد كريمي مديرعامل صندوق تعاون گفت : موسسه اعتباري
بخش تعاون بر اساس تفاهم نامه با اتحاديه شركت هاي تعاوني حمل و نقل
بار كشور به متقاضيان حقيقي و حقوقي معرفي شده تسهيلات اعتباري
پرداخت مي كند.
وي افزود : خودرو
لوازم يدكي و قطعات
لاستيك
تعميرات
خريد و
بيمه نامه از موارد در نظر گرفته شده براي دريافت تسهيلات موسسه اعتباري
بخش تعاون است .
مديرعامل صندوق تعاون يادآور شد : اين تسهيلات براي خودروهاي
سبك 50 ميليون ريال
براي خودروهاي نيمه سنگين 10 ميليون ريال و
براي خودروهاي سنگين 150 ميليون ريال است .
*****
در جلسه شوراي پول و اعتبار چه گذشت
|
اكبر كميجاني معاون اقتصادي بانك مركزي جزئيات جلسه شوراي پول
و اعتبار كه به موضوع نحوه فعاليت سرمايه گذاران خارجي در ايران
اختصاص داشت
تشريح كرد و گفت : خريد سهام بانك هاي ايراني توسط
سرمايه گذاران خارجي در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي آزاد است .
معاون اقتصادي بانك مركزي گفت : در جلسه شوراي پول و اعتبار
با
تاسيس بانك با سرمايه گذاري مشترك ايراني و خارجي
تملك سهام
بانك هاي ايراني توسط سرمايه گذاران خارجي و ايجاد شعب بانك هاي
خارجي در كشور موافقت شد.
اكبر كميجاني افزود : پس از مطرح شدن تنظيم يك لايحه كلي به منظور
اجازه فعاليت بانك هاي خارجي در ايران
اين طرح در شوراي پول و اعتبار
عنوان شد كه با استقبال اعضاي اين شورا مواجه شد.
وي با بيان اين كه در جلسه شوراي پول واعتبار قرار شد اين لايحه
تنظيم و براي تصويب به دولت ارسال شود
تصريح كرد : براساس اين لايحه
تاسيس بانك هاي مشترك و يا ايجاد شعبه مستقل بانك هاي خارجي در
ايران مدنظر قرار خواهد گرفت كه بدين لحاظ راه را به عنوان يك محمل
قانوني براي اين گونه فعاليت ها باز و به صراحت مطرح مي كند.
كميجاني با تاكيد بر اين كه برداشت كلي موافقت دولت با اين طرح و
حمايت از آن به منظور فعاليت بانك هاي خارجي در ايران است
افزود : اين
لايحه پس از تنظيم
از طريق بانك مركزي به دولت ارسال و بلافاصله نيز به
مجلس تقديم خواهد شد.
معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اين كه بايد منتظر نحوه برخورد
كلي دولت و مجلس در اين خصوص در آينده باشيم
تصريح كرد : بايد منتظر
بمانيم تا ببينيم پس از تصويب اين قانون چه تعداد بانك خارجي در ايران
فعاليت خواهند كرد.
وي با اشاره به اين كه البته قانون منعي براي فعاليت بانك هاي خارجي
در ايران ندارد
تصريح كرد : با اين وجود پس از انقلاب كل بانك ها ملي اعلام
شد و حتي قبل از انقلاب نيز بانك هاي خارجي در ايران هيچ گاه داراي شعبه
مستقلي نبودند و بانك هاي مشترك خارجي و ايراني وجود
داشت .
كميجاني با تاكيد بر اين كه قانون پولي و بانكي كشور و قانون سال 51
اجازه فعاليت آنها در ايران را مي دهد
افزود : منتهي تغيير و تحولات پس از
انقلاب عملا اين موضوع را مسكوت كرده بود.
وي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص خريد سهام
بانك هاي ايراني توسط سرمايه گذاران خارجي به مهر گفت : هيچ ممنوعيتي
در اين خصوص وجود ندارد و سرمايه گذاران خارجي مي توانند مبادرت به
خريد سهام بانك هاي ايراني در راستاي اصل 44 قانون اساسي كه واگذار
مي شوند
نمايند.
معاون اقتصادي بانك مركزي با تاكيد بر اين كه خريد سهام بانك ايراني
در بورس توسط سرمايه گذاران خارجي نياز به مجوز خاصي ندارد
گفت :
اگر دولت آمادگي داشته باشد و خارجي ها خواستار خريد سهام باشند
هيچ
ممنوعيتي وجود ندارد.
*****
وضع قانون بنفع زمينخواري !
|
وضع قوانين متضاد در ادوار مختلف قانونگذاري به چشم مي خورد. اگر
بپذيريم در برهه هايي خاص بنابه ضرورت و اقتضائات فراروي قانون گذاران
به ناچار تن به تصويب قوانيني مغاير با مقررات و نظامات پيشين داده اند تا
گره گشاي مشكلات بخش بزرگي از جامعه باشند. با توجه به شرايط حاكم از
جهاتي شايد قابل توجيه هستند.
مثلا اگر در دوران انقلاب قوانين و مقررات جاري در رژيم گذشته به
رسميت شناخته نشدند و گروههايي از مردم با ادعاي مالكيت مبادرت به
دخل و تصرف در اراضي و املاك دولت پهلوي و عوامل حكومت سابق
كردند
و براي اقدامات خود دلائلي داشتند پس از استقرار جمهوري
اسلامي و تشكيل مجلس شوراي اسلامي بعنوان نهاد قانونگذاري و
قانون مند شدن امور حكومتي و تثبيت دولت
دادگستري و اركان جمهوري
اسلامي عملا بساط بي قانوني و قانون گريزي در جامعه ما برچيده
شد.
اوايل انقلاب براي تعيين تكليف مراحل حقوقي و ثبتي متصرفين
اراضي دولتي با حفظ حقوق عمومي قوانين خاص وضع و اجرا گرديد.
آنهم مشروط به داشتن مدارك مستند و معتبر براي افرادي كه ذيحق بودنشان
محرز باشد. ولاغير! با محدوده زماني معين تا در آن دوره كوتاه
بي قانوني هاي رخ داده سرو ساماني گرفته و در چارچوب قانون درآيند.
باروي كار آمدن دولت و مجلس اصولگرا كه با شعار مبارزه با فساد و تبعيض
پا به عرصه گذاشته اند. پس از سپري شدن سه دهه از انقلاب و دو دهه از
جنگ و تثبيت قانون و حاكميت آن در كشور
انتظار نبود. عقب گرد نموده در
لابلاي لوايح تقديمي و قوانين مصوب منافذي براي تداوم بي قانوني
تبعيض بنفع زمينخواران و قانون شكنان آنهم در سالهاي اخير ملاحظه گردد.
فراموش نشود
افكار عمومي كماكان منتظر شناسايي مفسدان اقتصادي
و شنيدن نام آنان و پيچاندن گوششان به دست رئيس جمهور
هستند.
اخبار متعدد و متنوعي از دستگيري شبكه هاي مافيايي زمين خواري و
جعل اسناد در گوشه و كنار كشور بگوش مي رسد. آخرين مورد
گزارش
وزارت اطلاعات مبني بر دستگيري اعضا باندي است كه طي سالهاي
گذشته با تباني و سندسازي 315 هزار متر مربع زمين دولتي را تصرف و به
تعاونيهاي مسكن و اشخاص فروخته اند . (جمهوري اسلامي 86
2
11 ص
5 ) در كنار اين اقدام قابل تقدير نهادهاي نظارتي و اطلاعاتي در جاي
ديگري چنين ملاحظه مي كنيم و براساس تصميم نمايندگان محترم مجلس ...
به وزارت مسكن اجازه داده شده است به منظور تامين منابع لازم جهت
خريد اراضي مورد نياز اجراي طرحهاي مسكن گروههاي كم درآمد. آن
قسمت از اراضي ملكي « سازمان ملي زمين و مسكن » كه توسط اشخاص
حقيقي به صورت غيرمجاز تا پايان سال 83 تصرف و احداث بنا شده در
صورت مغايرت نداشتن با طرحهاي مصوب شهري برابر بهاي كارشناسي به
متصرفين واگذار نمايند... آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارت مسكن
و شهرسازي
سازمان مديريت و برنامه ريزي و بانك مركزي به تصويب
هيات وزيران خواهد رسيد . (همشهري 86
2
13 ص 11 )
معنا و مفهوم اين بند از تبصره 6 قانون بودجه سال 86 كه از تصويب مجلس
محترم و تاييد شوراي محترم نگهبان گذشته چنين است .
آندسته از سودجويان و زمين خواراني كه ديواري كوتاهتر از ديوار
دولتها پيدا نكرده اند و در سالهاي حاكميت نظم و قانون (تا پايان سال 83 )
با سواستفاده از موقعيت و ضعف مديريت از طريق زدوبند با عناصري در
ادارات و شهرداريها به بهانه هاي مختلف اراضي ملي را متصرف شده اند و با
ساخت وسازهاي غيرمجاز و غيراصولي بر اراضي دولت كه متعلق به همگان
است دست اندازي كرده و احداث بنا نموده اند
به جاي اعمال ماده 690
قانون مجازات اسلامي كه صراحت دارد : هركس به وسيله صحنه سازي
پي كني
ديواركشي و...اراضي موات
باير و املاك متعلق به دولت يا
شهرداريها و اوقاف را تصرف عدواني نمايد
به مجازات حبس از يك ماه تا
يكسال محكوم مي شود و دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف
عدواني يا مزاحمت و يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد.
تبصره 1 ـ رسيدگي به جرائم فوق الذكر خارج از نوبت به عمل مي آيد و
مقام قضايي با تنظيم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را
تا صدور حكم قطعي خواهد داد.
تبصره 2 ـ درصورتيكه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشند و قرائن قوي
بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد. مدعي
مي تواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد.
با اين تفاصيلي كه شرح آن رفت وكلاي محترم ملت چرا بجاي صيانت
از اراضي ملي و خلع يد متجاوزان در مقام تصويب قانون به نفع آنان
برآمده اند. آنهم در پوشش ايجاد درآمد براي ساخت مسكن گروههاي كم
درآمد.
وكلاي محترم پاسخ دهند. از كدامين گروه كم درآمد از موكلين خود
وكالت يافته اند
تا از طريق مذكور براي تامين مسكن آنان كسب درآمد كنند.
آيا اين قبيل درآمدها كه منشا آن احتمالا قانون شكني
ارتباطات
مخدوش و تصرفات نامشروع است براي ساخت سرپناه اقشار آسيب پذير به
فرمان مجلس اصولگرا مباح خواهد بود !
آيا تصويب واجراي چنين قانوني مشوق ديگران نيست تا با استفاده از
غفلت سازمان ملي زمين و مسكن و مماشات شهرداريها
اراضي دولت را
تصرف نمايند و بعد از مدتي هم از دست قانونگذاران مجوز قانون شكني و
تعدي گري گذشته خود را دريافت دارند
چه تضميني وجود دارد همين گروههاي كم درآمد با تمسك به همين
قانون راسا مبادرت به ساخت و ساز در اراضي دولتي نكرده و به انتظار
دريافت سند قطعي آن در چند سال بعد ننشينند
محمد ـ محمد رضايي
نماينده دوره ششم مجلس شوراي اسلامي
*****
وزير راه وترابري :
همكاري ايران و تاجيكستان در بخش حمل و نقل افزايش مي يابد
|
وزير راه و ترابري گفت : همكاري در امور حمل ونقل زميني
هوايي و
ريلي بين جمهوري اسلامي ايران و تاجيكستان افزايش مي يابد.
به گزارش خبرنگار ايرنا
مهندس « محمد رحمتي » روز گذشته در
حاشيه نشست مشترك وزراي راه و ترابري دو كشور در تهران در جمع
خبرنگاران افزود : سطح همكاريهاي مشترك مطلوب مي باشد و ارتباط
خوبي بين تهران و دوشنبه برقرار است .
وي با اشاره به نشست انجام شده بين مقامهاي دو كشور گفت : در اين
نشست مروري بر توافقهاي دو كشور در زمينه هاي مختلف انجام شد و
توسعه زمينه همكاريهاي مشترك مورد بررسي قرار گرفت .
رحمتي
با اشاره به همكاري در بخش حمل و نقل ريلي گفت : زمينه
همكاري مشترك در بخش راه آهن شروع شده
اما حجم فعاليت در اين
زمينه هنوز كم است كه در صورت تخفيف ايران مي توان زمينه حمل ونقل
ريلي را ميان دو كشور توسعه داد.
به گزارش ايرنا
وي در ادامه گفت : سرمايه گذاري از سوي دولت
تاجيكستان براي ايجاد ترمينال براي كالاهاي صادراتي به اين كشور در
بندرعباس و ترانزيت انهابه تاجيكستان شروع شده است كه در همين زمينه
آنها توافقهايي با سازمان بنادر ايران نيز داشته اند.
به گفته رحمتي
ارزش مبادلات تجاري ميان ايران و تاجيكستان
هم اكنون 500 ميليون دلار در سال است . در حالي كه دو تا سه سال گذشته
اين ميزان سالانه 100 ميليون دلار بود .
وزير راه تعداد كاميونهاي ايراني كه به تاجيكستان تردد مي كنند
2 هزار
و 500 دستگاه ذكر كرد و گفت : تعداد كاميونهاي تاجيكي كمتر مي باشد و
اميد است بزودي اين رقم افزايش يابد.
وي در پايان گفت : ايران مسير ترانزيتي خوبي براي حمل و نقل كالاها به
تاجيكستان خواهد بود.
| | | | | | | | | |