مدير عامل سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران گفت : شهرداري تهران سالانه 10 ميليارد تومان براي جمع آوري زباله بيمارستاني هزينه مي كند در صورتي كه بر اساس نص صريح قانون اين كار اصلا وظيفه شهرداري تهران نيست .
مصطفي سليمي در گفت وگو با خبرگزاري فارس افزود : طبق قانون پسماندها مصوب مجلس شوراي اسلامي وزارت بهداشت مسئول جمع آوري تفكيك و امحاي زباله هاي بيمارستاني است .
مدير عامل سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران ادامه داد : در قانون پسماندها آمده كه وزارت بهداشت متولي بهداشت عمومي شهراست .
سليمي اضافه كرد : وظيفه امحاي زباله هاي عفوني بر عهده توليد كننده گان است و در كلان شهر تهران وظيفه دفن و امحاي زباله هاي بيمارستاني و عفوني بر عهده وزارت بهداشت و درمان است .
به گفته مدير عامل سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران وزارت بهداشت يكي از بزرگ ترين توليدكننده گان زباله هاي عفوني است .
سليمي در خصوص زباله هاي بيمارستان هاي خصوصي گفت : طبق قانون وزارت بهداشت بايد بر روي جمع آوري اين زباله ها نيز نظارت كند.
وي تاكيد كرد : شهرداري تهران هيچ وظيفه اي براي جمع آوري زباله بيمارستاني ندارد و دادستاني كل كشور نيز وزارت بهداشت را مسئول اين كار اعلام كرده است .
مدير عامل سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران گفت : روزانه در كلان شهر تهران 75 تن زباله بيمارستاني توليد مي شود كه شهرداري تهران در صورتي كه هيچ وظيفه اي براي جمع آوري آن ها ندارد فقط به دليل اين كه سلامت شهروندان به خطر نيفتد اين زباله ها را جمع آوري و امحا مي كند.
وي در خصوص مراحل جمع آوري زباله هاي بيمارستاني گفت : اين زباله ها توسط ماشين هاي خاص مكانيزه جمع آوري و بعد در نقطه اي جدا از زباله هاي معمولي دفن و امحا مي شوند.
مدير عامل سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران خاطرنشان كرد : سازمان محيط زيست به وزارت بهداشت ابلاغ كرده است كه براي از بين بردن زباله هاي بيمارستاني دستگاه زباله سوز خريداري كند ولي وزارت بهداشت به دليل نداشتن بودجه از اجراي اين كار تاكنون امتناع كرده است .

بخش خبري ـ دكتر ايرج فاضل رئيس جامعه جراحان ايران ديروز در مراسم افتتاحيه سي و يكمين كنگره علمي جراحان كشور گفت : هر روز اقلام متعددي به فهرست داروهاي كشور اضافه مي شود كه بسيار گران قيمت است و هزينه هاي زيادي به بيماران كم درآمد تحميل مي كند بدون آنكه در مورد اثربخشي اين داروها در كشور تحقيقات صحيح و واقع بينانه اي انجام شده باشد.
به گزارش روابط عمومي كنگره وي در ادامه پيرامون رواج افراط گونه آنژيوگرافي هاي قلبي و مصرف استنت هاي قلبي بسيار گران قيمت نيز خاطرنشان كرد : هيچ كنترل و معياري در مورد اين وسايل وجود ندارد و اين درحالي است كه اقدامات عمومي نيز براي پيشگيري از بيماري هاي قلبي و عروقي مشاهده نمي شود.
وي با اشاره به اين مطلب كه سن شروع مصرف سيگار در كشور به پانزده سال رسيده است اظهار داشت : يكي از اقدامات مهم براي پيشگيري از اين امراض در كشور تبليغ فراگير همه جانبه و مكرر در مورد منع سيگار و برشمردن آثار زيان بار آن بويژه از طريق صدا وسيماست .
وي تاكيد كرد : بطور كلي يك بازبيني همه جانبه در مورد فهرست پوشش بيمه ها توسط گروههاي عالم و بي نظر ضروري است تابا در نظر گرفتن خير وصلاح جامعه بهترين و با صرفه ترين شيوه ها را بررسي و پيشنهاد كنند.
وي در مورد آموزش پزشكي نيز گفت : آموزش پزشكي از آغاز نياز به تحول داشته و اولين قدم در اين راه نحوه پذيرش دانشجو است .
رئيس جامعه جراحان ايران افزود : افراد كثيري با وجود ضريب هوشي بالا و توانايي هاي استثنايي كه دارند اصولا براي رشته پزشكي و مسئوليتهاي استثنايي آن ساخته نشده و علاقه و آمادگي براي پرداختن به اين حرفه را ندارند.
در اين مراسم از برگزيدگان رشته جراحي تقدير به عمل آمد و دكتر علي پورزند استاد جراحي دانشگاه تبريز دكتر سيد جمال سادات گوشه متخصص جراحي عمومي و پلاستيك دكتر شمس الله مختاري استاد دانشگاه علوم پزشكي مشهد لوح تقدير دريافت كردند.
همچنين دكتر عزت الله رضايي دكتر محمود شيرزاد دكتر شهرام گوران دكتر نادر افشار فريدونيان دكتر علي امينيان دكتر سيامك زارعي دكتر الهه زارعيان و دكتر شادمان نعمتي به عنوان نفرات برتر امتحانات تخصصي رشته هاي مختلف جراحي مورد تقدير قرار گرفتند.
گفتني است سي و يكمين كنگره جامعه جراحان از 15 تا 19 ارديبهشت سال جاري با حضور جراحان رشته هاي مختلف پزشكي در مركز همايش هاي رازي برگزار مي گردد.

دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت : با توجه به اينكه تعدادي زنان دستگير شده در طرح امنيت اجتماعي از شهرستان ها به تهران آمده اند لذا چنانچه اين افراد به تذكرات قانوني توجه نكنند از سوي دادگاه به شهر زادگاه خود تبعيد مي شوند.
به گزارش خبرگزاري فارس سعيد مرتضوي در حاشيه جلسه حفظ حقوق بيت المال در جمع خبرنگاران افزود : يكي از محورهاي اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي برخورد با افرادي است كه با ظاهر ناهنجار در جامعه ظاهر مي شوند كه در اين مورد نيز به نيروي انتظامي تاكيد شده كه اين كار بايد با مهرباني و رافت اسلامي انجام شود و لذا برخورد انتظامي و قضايي فقط با تعداد محدودي از افراد كه به تذكرات و ارشادات توجه نمي كنند صورت مي گيرد.
وي گفت : درصد بالايي از زناني كه در طرح امنيت اجتماعي توسط نيروي انتظامي دستگير و به دادسرا معرفي شده اند با هدف هنجارشكني و يا نشان دار شدن در جامعه موجب اغفال جوانان را فراهم مي كنند كه مطابق بررسي ها نيز اين افراد عمدتا از دختران فراري كه از شهرستان ها به تهران آمده اند مي باشند.
مرتضوي گفت : بعد از دستگيري اين افراد و ارجاع پرونده به دادسرا از خانواده فرد دستگير شده دعوت مي شود تا جهت بررسي وضعيت دستگيري فرزندشان به تهران بيايند و همواره سعي مي كنيم تا با اقدامات لازم اين افراد را تحويل خانواده هاي خود بدهيم .
مرتضوي در مورد چگونگي رسيدگي به پرونده نشريات دانشگاه اميركبير و انتشار مطالب موهن در آن گفت : رسيدگي به اين پرونده در حال تحقيقات مقدماتي است و به زودي در مورد آن اطلاع رساني مي كنيم .
دادستان عمومي و انقلاب تهران در مورد پرونده شهرام جزايري هم گفت : افراد زيادي در رابطه با پرونده فرار شهرام جزايري دستگير شدند و تحقيقات در اين رابطه نيز با جديت ادامه دارد.
سعيد مرتضوي افزود : رسيدگي به پرونده شهرام جزايري داراي 2 بخش مالي و فرار وي است كه درباره مسايل مالي به دليل اين كه اين پرونده قبل از احياي دادسرا تشكيل شده بود لذا رسيدگي به آن نيز توسط دادگاه ويژه اي انجام گرفت كه در اين باره حكم هم صادر شده است .
وي گفت : پس از فرار وي پرونده جديدي در دادسراي كاركنان دولت تشكيل شده و انجام تحقيقات و مقدماتي و تكميل پرونده برعهده وزارت اطلاعات است .
مرتضوي در پاسخ به اين پرسش كه وزارت اطلاعات اعلام كرده بود كه پرونده شهرام جزايري را روز 15 ارديبهشت به قوه قضائيه ارسال مي كند آيا اين پرونده را تحويل گرفتيد يا خير گفت : هنوز وزارت اطلاعات گزارش نهايي خود را ارائه نداده است ولي به صورت پيگير در حال فعاليت در اين پرونده هستند.
دادستان تهران همچنين خبر بازداشت حسين موسويان عضو ارشد تيم مذاكره كننده سابق هسته اي را تاييد كرد و گفت : وزارت اطلاعات در حال بررسي اتهامات موسويان است .
مرتضوي تصريح كرد : براساس ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري بيان اتهامات افراد و مطالبي كه موجب بازداشت مي شود به تكميل تحقيقات و صدور راي قطعي موكول مي شود.
دادستان تهران هرگونه اظهارنظر در خصوص اتهامات موسويان را منوط به انجام تحقيقات نهايي و صدور راي قطعي دانست .