بخش اقتصادي : همزمان با روز جهاني كارگر (11 ارديبهشت ) تجمع بزرگ كارگران با حضور جمعي از كارگران واحدهاي مختلف توليدي و صنعتي از استانهاي سراسر كشور در ورزشگاه شهيد شيرودي تهران برگزار شد.
بنابر اين گزارش كارگران ابتدا در مقابل خانه كارگر در خيابان ابوريحان گرد هم آمدند و پس از سردادن شعارهايي به ورزشگاه شهيد شيرودي رفتند.
كارگران در اين مراسم با حمل دست نوشته هايي با عناوين : « امنيت شغلي برقرار بايد گردد ـ پيش به سوي تشكيل سنديكاهاي كارگري ـ قرارداد موقت ملغي بايد گردد ـ قرارداد موقت عدم امنيت شغلي ما ـ خصوصي سازي با حفظ اشتغال و عدالت اجتماعي مي خواهيم » خواستار توجه بيشتر مسئولان دولت و مجلس شوراي اسلامي به مسائل و مشكلات مالي و حقوقي كارگران واحدهاي توليدي و صنعتي سراسر كشور شدند.
عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر در تجمع روز جهاني كارگر در ورزشگاه شهيد شيرودي تهران اظهار كرد : ما مي خواستيم تجاوزگري آمريكا را در مقابل سفارت آمريكا محكوم كنيم اما اين خواسته ما اجابت نشده است . امروز ما اينجا جمع شده ايم كه ابتدا جنگ طلبي آمريكا در منطقه را محكوم كنيم .
وي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه در 27 سال گذشته كارگران آنچه را كه لازم بوده انجام داده اند گفت : كارگران در سال هاي گذشته از هيچ تلاشي دريغ نكردند اما واگذاري برخي از واحدها به بخش خصوصي وضعيت بسياري از صنايع بخصوص صنايع نساجي را در وضعيتي بسيار بحراني قرار داده است .
محجوب بيان كرد : بايد با انسجام و وحدت پشت اين واحدها بايستيم و مشكلات كارگران را حل كنيم چرا كه مشكلات اين كارگران مشكلات ما نيز به حساب مي آيد.
وي تصريح كرد : متاسفانه در دو سال گذشته تشكيلات خانه كارگر مورد هجوم برخي از جريانات مختلف قرار گرفته است كه ستيزه جويي هاي خانه كارگر در مسائل صنفي كارگران موجب هجوم اين جريانات شده است .
محجوب با اشاره به مسكوت ماندن طرح بهسازي قراردادهاي موقت به مدت شش ماه گفت : با تلاش هاي يكي از دستگاه ها اين طرح مسكوت ماند اما امروز پس از گذشت زمان مقرر شده اين طرح دوباره به جريان خواهد افتاد.
نماينده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مشكلات معيشتي كارگران گفت : حقوق كارگران در سال 86 تنها 3500 تومان افزايش يافته است آيا حاصل تورم و ضعف معيشت كارگران همين 3500 تومان بوده است .
وي گفت : تشكل هاي كارگري مانند كانون عالي شوراهاي اسلامي كار با وجود راي قانوني ديوان عدالت اداري ناديده گرفته شده اند و تا هنگامي كه اين روند ادامه پيدا كند مشكلات كارگري نيز ادامه پيدا خواهد كرد.
به گزارش ايسنا محجوب تصريح كرد : بايد تشكل هاي بيشتري تشكيل شود و نام فارسي را براي نام نهادن به آنها پاس داشت اما آنچه براي اين تشكل ها مهم است بايد بحث خدمت به كارگر باشد.
بنابر همين گزارش در پايان تجمع كارگران قطعنامه جامعه كارگري از سوي يكي از كارگران قرائت شد.
در قسمتي از اين قطعنامه آمده است :
ماه مه مصادف با 11 ارديبهشت يادآور مبارزه كارگراني است كه از ظلم سرمايه داري به تنگ آمد و فرياد آزاديخواهي و حقوق انساني سر مي دهند. در اين روز كارگران در سراسر جهان به دنياي سرمايه اعلام مي كنند كه در تقسيم ارزش افزوده و رفاه ايجاد شده بايد سهم نيروي كار را به طور عادلانه در نظر بگيرند. در غير اين صورت بايد منتظر عواقب مقابله به مثل نيروي كار باشند و اين هشداري است كه همه دولت ها و كارفرمايان بايد آن را جدي تلقي كنند.
در ايران مقام معظم رهبري امسال را سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي نام نهادند اگر گوش شنوايي وجود داشته باشد حتما مي توان درك كرد كه اتحاد در سايه احترام به حقوق اقتصادي اجتماعي و در يك نگاه شهروندي ايجاد مي شود و اگر قرار باشد رفتارها قشري و جناحي باشد و تبعيض در جامعه وجود داشته باشد يقينا جامعه از پايداري ثبات و اتحاد خارج خواهد شد. جامعه ايراني در طول تاريخ ثابت كرده كه اگر شرايط اقتضا كند يكي از متحدترين ملت هاي جهان را دارد و امروز كه كشور ما در مسير آزمون هاي تاريخي در مقابل قدرت هاي بزرگ و سلطه طلب قرار گرفته حفظ اتحاد ملي و انسجام اسلامي از هر زمان ديگري ضروري تر به نظر مي رسد و هر عاملي كه سبب شود اين اتحاد خدشه پذير شود آب به آسياب دشمن ريختن است .
جامعه كارگري همپاي ساير اقشار جامعه ضمن اعلام همبستگي و بيعت با مقام معظم رهبري گوش به فرمان ولايت فقيه آماده مقابله با هر گونه تعرض به مرز و بوم ميهن اسلامي است البته كارگران ايران با كاستي ها و نامهرباني هايي هم مواجه هستند كه لازم است مسوولان امر به خصوص حوزه وزارت كار به آن توجه كنند در غير اين صورت نمي توان انتظار داشت كه كاسه صبر كارگران لبريز نشود.
اين در حالي است كه همكاري و همراهي كارگران با دولت نسبت به ساير اقشار جامعه طي دو سال گذشته بيشتر بوده است .
براين اساس كارگران ضمن هشدار به مسوولان به منظور حل مشكلات فراوان پيش رو خواستار پايان دادن به دخالت هاي آشكار در امور تشكل هاي كارگري هستند.
حل مشكلات كار و توليد در كنار سياست هاي كلي نظام در صورتي ميسر است كه با همفكري شركاي واقعي اجتماعي و به تعبير رهبر عظيم الشان انقلاب در قالب سه جانبه كارگر و كارفرما و دولت با توجه خاص به كارگر مورد نقد و بررسي واقع شود.
نگاه امرانه هيچگاه و در هيچ زمان حلال مشكل نبوده و حاصل تفكر دستوري همان خواهد بود كه در سال 85 در باب مصوبات شوراي عالي كار نمود پيدا كرد. لذا قاطعانه مي خواهيم كه از رفتارهاي قيم مابانه در مورد مشكلات كارگري و كارفرمايي دست برداشته و صرفا به امور واقعي وزارتي خود كه همانا حل مشكلات كسب و كار و اشتغال جامعه است بپردازد.
در قسمت ديگري از اين قطعنامه تصريح شده است : در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي در تنظيم دستورالعمل ها و بررسي روش هاي اجرايي بي توجهي به بخش عظيمي از نيروي كار دخيل در اقتصاد عملي قطعا غيرقابل دفاع بوده و از كليه دست اندركاران مقامات دلسوز نظام مصرا مي خواهيم كه براساس فرمايشات مقام معظم رهبري از اين منبع بزرگ تجربه و علم يعني كارگران كشور استفاده و نقطه نظرات آن ها را منظور كنند.
پركردن شكاف عميق هزينه هاي معيشتي كارگران جز با اعمال سياست هاي جبران مزدي از يك طرف و تقويت حمايت هاي مستقيم و غيرمستقيم اجتماعي از اقشار برخوردار از سوي ديگر امكان پذير نيست . لذا ما خواستار توجه جدي دولت به حل ريشه اي مشكلات معيشتي نيروي كار كشور هستيم .