روزنامه جمهوري اسلامي 05/02/1386 صفحه اقتصادي

  • قرارداد گازي ايران و اروپا خشم آمريكا را برانگيخت
  • بزودي نرخ جديد تعرفه شكر اعلام مي شود
  • سمند « سورن » 2 ماه ديگر وارد بازار مي شود
  • صنعت نفت 6 ساله خصوصي مي شود
  • يك مقام آگاه در وزارت صنايع :
    خروج سيمان از سبد حمايتي بدون هيچ مخالفي در شوراي اقتصاد تصويب شد

  • مديرعامل سازمان بنادر كشتيراني :
    نوسازي و تجهيز بنادر ضرورتي اجتناب ناپذير است

  • وزير نفت :
    نشست آتي كشورهاي صادركننده گاز در روسيه برگزار مي شود

  • اختصاص تسهيلات 20 ميليون دلاري دولت به بخش اكتشافات معدني
  • استاندارد تمامي مصالح ساختماني تا پايان سال اجباري مي شود
  • بهاي سبد نفتي اوپك از 62 دلار فراتر رفت
  • 2500 واحد توليدي امسال پروانه استاندارد دريافت مي كنند
  • بدهي هاي خارجي ايران امسال به 20 6 ميليارد دلار مي رسد
  • حجم مبادلات تجاري ايران و پاكستان به يك ميليارد دلار مي رسد
  • دو بانك خارجي ديگر مناسبات خود با ايران را قطع كردند
  • قيمت سكه كاهش يافت
  • رئيس قوه قضائيه در ديدار وزير تعاون :
    براي حذف واسطه ها بايد تعاوني ها را تقويت كرد
  • *****
    قرارداد گازي ايران و اروپا خشم آمريكا را برانگيخت


  • دولت آمريكا با ابراز نارضايتي از قرارداد گازي اروپا با ايران اعلام كرد كه چنين اقداماتي باعث از بين رفتن قدرت بين المللي براي فشار عليه برنامه هسته يي ايران مي شود.
    آسوشيتدپرس با اعلام اين خبر افزود اين درحالي است كه قرارداد گازي ايران و شركت اتريشي مغايرتي با تحريم اعمال شده ازسوي سازمان ملل ندارد و آمريكا نمي تواند مانع آن شود.
    « شان مك كورمك » سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا ـ با انتقاد از امضاي اين توافقنامه گفت : ما اين سوال را مطرح مي كنيم كه آيا اكنون زمان مناسبي است كه چنين پيروزي در افكار و روابط عمومي را به ايراني ها تقديم كنند !
    اين اظهارات درحالي صورت گرفته است كه تفاهم نامه مشاركت در توسعه بخشي از پروژه ايران ال . ان . جي در فاز 12 ميدان پارس جنوبي خريد سالانه 2 2 ميليون تن گاز مايع طبيعي و مشاركت در شركت ايران ال . ان . جي اتريش به امضا رسيد . OMV بين شركت ملي نفت ايران و شركت
    به گزارش آسوشيتد پرس اعلام اين خبر آخرين نشانه از اين نكته بود كه شركت هاي نفتي اروپايي با وجود فشارهاي آمريكا به سرمايه گذاري در ايران ادامه مي دهند.
    سخنگوي وزارت امورخارجه آمريكا ادامه داد : ما قصد داريم با دولت اتريش و شركت امضاكننده اين قرارداد صحبت و اين مساله را مطرح كنيم كه شايد اكنون زمان مناسبي براي سرمايه گذاري بزرگ در بخش نفت و گاز ايران نيست .
    براساس اين گزارش تحريم هاي اخير اعمال شده از سوي سازمان ملل عليه ايران ارتباطي با بخش نفت و گاز پيدا نمي كنند و اين در حالي است كه در حدود 80 درصد از درآمدهاي ايران از طريق نفت تامين مي شود و همچنين اين صنعت به سرمايه گذاري خارجي نيازمند است .
    آمريكا شركت هاي اين كشور را از تجارت با طرف ايراني منع كرده و براساس قانوني كه در سال 1996 به امضا رسانده است شركت هاي خارجي كه به سرمايه گذاري بيش از 20 ميليون دلاري در ايران بپردازند را جريمه مي كند! كه البته اين بخش از قانون تاكنون اجرا نشده است .
    سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا تاكيد كرده است دولت اين كشور بررسي خواهد كرد كه آيا توافقنامه شركت اتريشي با ايران اين قانون را نقض خواهد كرد يا نه .
    به گزارش ايسنا اظهارات سخنگوي وزارت خارجه آمريكا در حالي پيشتر گفته بود اين شركت OMV صورت گرفته است كه سخنگوي شركت درخصوص امضاي تفاهم نامه با ايران در چارچوب قوانين اتريش اتحاديه اروپا و مقررات سازمان ملل متحد عمل كرده است .
    از بيان جزئيات اين توافق نامه خودداري كرده و گفته است OMV شركت كه قرارداد امضاشده هنوز در مراحل اوليه قرار دارد. اين شركت اتريشي گفته است كه وضعيت قرارداد در نيمه دوم سال 2007 ميلادي مشخص خواهد شد.

  • *****
    بزودي نرخ جديد تعرفه شكر اعلام مي شود


  • معاون امور توليد وزارت صنايع و معادن از اعلام نرخ جديد تعرفه شكر خبر داد و خاطرنشان كرد : كميسيون ماده يك طي چند روز آينده نرخ جديد تعرفه واردات شكر را اعلام خواهد كرد.
    به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن « حاتم » علت كاهش تعرفه شكر در سال گذشته را قصور برخي دستگاه ها درباره افزايش غير منطقي قيمت شكر دانست و افزود : وزارت صنايع و معادن با اين برداشت مخالف بود و خواستار تغيير نرخ تعرفه شكر شده است كه به زودي اعلام خواهد شد.
    وي افزود : وزارت صنايع و معادن به هنگام تصميم گيري كميسيون ماده يك در صفر كردن تعرفه شكر تلاش بسياري كرد تا مانع اين كار شود.
    معاون وزير تصريح كرد : به منظور رفع مشكلات نقدينگي كارخانه هاي توليد شكر مقرر شد در نرخ تعرفه واردات شكر تجديد نظر و در سطحي معين شود كه قيمت شكر وارداتي كمتر از قيمت محصول توليد داخل نباشد.
    وي گفت : مسئله توليد شكر در كشور داراي زنجيرهاي از توليد توزيع تا عرضه است و دستگاه هاي مختلفي همچون وزارت كشاورزي و بازرگاني و سيستم بانكي در اين زنجيره دخيل هستند و هر گونه تغيير تعرفه واردات شكر بايد با توجه به همه عوامل موثر بر اين زنجيره باشد.
    حاتم با اشاره به حمايت وزارت صنايع و معادن از توليدكنندگان داخلي شكر افزود : اين وزارتخانه در سال گذشته با همكاري وزارتخانه هاي كار و بازرگاني شوراي اقتصاد را متقاعد كرد تا به منظور حمايت و كمك توليد كنندگان داخلي 650 هزار تن شكر از شركتهاي بازرگاني داخلي به قيمت 560 تومان خريداري شود .
    وي در بخش ديگري از سخنان خود به واردات بي رويه شكر در سال گذشته اشاره كرد و افزود : در حاليكه مصرف شكر در كشور سالانه نزديك به 2 ميليون تن است متاسفانه سال گذشته به علت كاهش تعرفه حدود 3 ميليون تن شكر به كشور وارد شد.
    محسن حاتم با اشاره به روال معمول توليد و مصرف شكر در سالهاي اخير اظهارداشت : چون توليد شكر داخلي 1 3 تا1 4 ميليون تن در سال بود وزارت بازرگاني براي تامين مازاد مصرف داخلي اقدام به واردات شكر مي كرد اما در سال گذشته به علت كاهش تعرفه واردات شكر افزايش يافت .

  • *****
    سمند « سورن » 2 ماه ديگر وارد بازار مي شود


  • توليد سمند سورن از خردادماه آتي آغاز مي شود و اين خودرو در تيرماه سال جاري وارد بازار خواهد شد.
    مدل جديد سمند با سه مدل موتور وارد بازار مي شود كه توليدات اول بيشتر شامل موتور كنوني سمند است ; با حجم 1700 سي سي و قدرت 97 (موتور كنوني پژو 206 ) ـ tu 5 اسب بخار اما به تدريج اين خودرو با موتور با 105 اسب بخار ـ و موتور ملي ـ با 110 اسب بخار ـ نيز وارد بازار خواهد شد.
    قيمت اين خودرو در مدل پايه حدود 14 ميليون تومان برآورد شده است كه بسته به مدل ها و انواع مختلف متغير خواهد بود.
    از طرفي اين خودرو با تزئينات داخلي جديد هم از شهريورماه آينده وارد بازار خواهد شد كه گفته مي شود نهادهاي دولتي و ديپلماتيك از اولين خريداران آن هستند. به گزارش ايسنا مهمترين حجم تغييرات فاز يك سمند سورن مجموعه سپر جلو عقب چرا غ هاي جلو (با قابليت تنظيم از داخل كابين ) كمربندهاي ايمني مدرن نصب ايربك روي فرمان قابليت نصب سيستم رهياب و سيستم جديد فرمان تاشو عنوان شده از طرفي آپشن هاي سمند سورن جي .پي . اس (سيستم تعيين موقعيت جغرافيايي از طريق ماهواره ) و سيستم مالتي مديا (چندرسانه يي ) مي باشد. گويا اين خودرو در فاز دوم از گيربكس اتوماتيك هم بهره خواهد برد.

  • *****
    صنعت نفت 6 ساله خصوصي مي شود


  • صنعت نفت در سال جاري خود را براي خصوصي سازي آماده مي كند تا بتواند تا 6 سال آينده به اهداف خود دست يابد .
    مسئول ستاد اصل 44 وزارت نفت درگفتگو با مهر گفت : اميد است از سال آينده روند خصوصي سازي در صنعت نفت بهتر شود.
    « علي كاردر » در ادامه اظهاراتش افزود : صنعت نفت در سال جاري خود را براي خصوصي سازي آماده مي كند.
    وي اضافه كرد : بيش از 118 شركت براي خصوصي سازي در صنعت نفت در نظر گرفته شده است كه واگذاري اين شركت ها به صورت يكباره نخواهد بود بلكه هرسال تعداد مشخصي از اين شركت ها به بخش خصوصي واگذار مي شود.
    به گفته وي براي خصوصي سازي بايد بسترمناسب ايجاد شود و براي اين منظور بايد از يك زمان مشخصي كار را شروع و در مدت مشخصي به پايان رساند.
    « كاردر » بركوتاه شدن زمان خصوصي سازي تاكيد كرد و گفت : خصوصي سازي مهمترين اصل براي دست يافتن به چشم انداز 20 ساله است .

  • *****
    يك مقام آگاه در وزارت صنايع :
    خروج سيمان از سبد حمايتي بدون هيچ مخالفي در شوراي اقتصاد تصويب شد



  • يك مقام آگاه در وزارت صنايع و معادن گفت : خروج سيمان از سبد حمايتي به تصويب شوراي اقتصاد رسيده و قطعي است .
    اين مقام آگاه در گفت و گو با خبرگزاري فارس تصريح كرد : شوراي اقتصاد در نشست روز شنبه 25 فروردين ماه خروج سيمان از سبد حمايتي را تصويب كرد در عين حال قرار بر اين شده است كميته اي در خصوص كم و كيف آزادسازي قيمت سيمان تصميم بگيرند.
    وي گفت : اينگونه نيست كه سيمان از سبد حمايتي خارج نشده باشد اين تصميم در شوراي اقتصاد گرفته شده و توليد كنندگان سيمان از اين تصميم خوشحالند.
    وي اظهار داشت : كميته تشكيل شده توسط شوراي اقتصاد تنها بايد مكانيزمهايي را براي تعيين قيمت پيش بيني كنند كه به رانت و دلالي نينجامد.
    اين مقام آگاه افزود : شركتهاي سيماني به رئيس جمهوري اين قول را داده بودند كه خروج سيمان از سبد حمايتي به افزايش قيمت منجر نخواهد شد.
    وي گفت : شوراي اقتصاد خواستار ارايه راهكارهاي مطمئن در اين رابطه شده است در عين حال خروج سيمان از سبد حمايتي هيچ مخالفي در شوراي اقتصاد ندارد.
    اين مقام آگاه در پاسخ به اين پرسش كه تضمين هاي مطرح براي گران نشدن قيمت چيست خاطر نشان كرد : گراني يك كالا همواره همنشين كمبود آن است . هنگامي كه كمبودي وجود نداشته باشد جاي احتكار نيز وجود ندارد.
    وي گفت : سيمان جنس قابل احتكار و قابل حملي نيست و حمل آن در مسافت بيش از 300 كيلومتر اين كالا را از حيزانتفاع خارج مي كند بنابراين ما اطمينان و يقين داريم قيمت سيمان با افزايش توليد آن رشدي نخواهد داشت .
    وي تاكيد كرد : وزارت صنايع وضعيت توليد نيازهاي كشور و مصرف را طي سالهاي گذشته و آينده به خوبي تحليل كرده است .
    اين مقام آگاه اضافه كرد : سال آينده ده ميليون تن به حجم توليد سيمان اضافه مي شود و اساسا كارخانجات سيماني با مازاد مصرف مواجه شده و ناچار خواهند بود به دنبال مشتريان جديد بگردند.
    وي اضافه كرد : در عين حال هماهنگي هاي لازم را كميته تشكيل شده از وزارت بازرگاني وزارت صنايع و انجمن سيمان انجام خواهند داد.

  • *****
    مديرعامل سازمان بنادر كشتيراني :
    نوسازي و تجهيز بنادر ضرورتي اجتناب ناپذير است


  • معاون وزير راه وترابري و مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني كشور گفت : با توجه به جابجايي 90 درصد كالاها از طريق بنادر كشور نوسازي ناوگان دريايي و تجهيز بنادر كشور ضرورتي اجتناب ناپذير است .
    « علي طاهري مطلق » در گفت و گو با ايرنا بدون ارايه مقدار اعتبار مورد نياز براي نوسازي بنادر افزود : متوسط سن ناوگان تجاري و نفتي ايران به ترتيب 5 5 و 16 سال است كه بايستي نسبت به نوسازي ناوگان نفتي كشور اقدام كرد.
    وي از اضافه شدن 28 فروند ناوكش به ناوگان دريايي كشور تاپايان برنامه چهارم توسعه خبر داد و اظهار داشت : 79 فروند كشتي و 15 فروند شناور كانتينري با ظرفيت شش هزار و 500 تن در حال ساخت است كه بعد از اتمام ساخت آن به ناوگان دريايي كشور اضافه مي شود.
    وي اضافه كرد : در حال حاضر مجموع ظرفيت ناوگان دريايي كشور 9 ميليون و 900 هزار تن است .
    طاهري مطلق با بيان اينكه ناوگان تجاري دريايي ايران مقام اول و ناوگان نفتي ايران رتبه چهارم جهان را دارد خاطرنشان كرد : ايران در مجموع از نظر ناوگان دريايي رتبه نوزدهم جهان را دارد.
    طبق آمار سازمان بنادر و كشتيراني كشور در سالجاري يكهزار و 670 ميليارد ريال براي تجهيز بنادر كشور اختصاص يافت .
    همچنين سال گذشته 110 ميليون تن عمليات تخليه و بارگيري در بنادر كشور انجام شد.

  • *****
    وزير نفت :
    نشست آتي كشورهاي صادركننده گاز در روسيه برگزار مي شود




  • وزير نفت جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد : نشست آتي وزارتي مجمع كشورهاي صادركننده گاز سال آينده در مسكو برگزار مي شود.
    گزارش ايرنا به نقل از مهندس « سيدكاظم وزيري هامانه » حاكيست : با وجودي كه ايران در اجلاس وزارتي اين مجمع كه بيستم فروردين ماه امسال در دوحه قطر برگزار شد داوطلب برگزاري نشست وزارتي سال آينده بود اما مجمع با تشكيل اين نشست در كشورهايي كه تاكنون ميزبان نبوده اند موافقت كرد.
    به گفته وزير نفت روسيه حضور جدي تري در نشست امسال داشت و در سطح وزير شركت كرد و همچنين مديرعامل شركت « گس پروم » بزرگترين شركت گاز اين كشور نيز حضور داشت .
    در اين خصوص بايد گفت : شركت كنندگان در ششمين مجمع وزارتي كشورهاي صادركننده گاز با رسمي تر شدن اين مجمع و تشكيل دبيرخانه براي آن موافقت كردند.
    جمهوري اسلامي ايران پيشنهاددهنده و ميزبان اولين نشست مجمع وزارتي كشورهاي صادركننده گاز در ارديبهشت سال 1380 درتهران بود

  • *****
    اختصاص تسهيلات 20 ميليون دلاري دولت به بخش اكتشافات معدني


  • مبلغ 20 ميليون دلار با تصويب مجلس شوراي اسلامي براي توسعه اكتشافات معدني در اختيار سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور قرار گرفت .
    به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن مدير امور اكتشافات اين سازمان با بيان اين مطلب گفت : اولويت نخست براي ارائه بودجه و اجراي فعاليت هاي معدني به آن دسته از استانهايي تعلق مي گيرد كه ويژگي هاي معدني بسيار مطلوبي دارند و ديگر استانها كه از لحاظ وضع زمين شناسي و متالوژي در درجه پايين تري قرار دارند در اولويت هاي بعدي براي استفاده از تسهيلات مذكور تعريف شده اند كه با آن مي توان بسياري از طرحهاي نيمه تمام را به مراحل پاياني رساند.
    بهروز برنا افزود : ايجاد وحدت رويه در بخش اكتشافات معدني كشور و پرهيز از موازي كاري نهادهاي مختلفي كه به اين امر مبادرت مي ورزند مي تواند در شكوفايي بخش معدن موثر باشد.
    وي تصريح كرد : تاكنون 205 طرح عملياتي براي استانهاي كشور تعريف شده است . مدير امور اكتشافات معدني سازمان زمين شناسي افزود : اين سازمان در نظر دارد از اين پس همزمان با اكتشافات مواد معدني مطالعات منسجمي بر روي مواد معدني از لحاظ فراوري و كانه آرايي به عمل آورد.

  • *****
    استاندارد تمامي مصالح ساختماني تا پايان سال اجباري مي شود




  • قاسم حيدري نژاد به مصوبه هيئت وزيران در مورد استاندارد تمامي مصالح سا ختماني تا پايان سال جاري اشاره كرد و گفت : هم اكنون و مطابق اعلام قبلي اسامي تمامي كارخانجات توليد كننده مصالح ساختماني استاندارد اعلام شده است .
    رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن با اشاره به روند اجراي استاندارد اجباري مصالح ساختماني گفت : مطابق مصوبه هيئت وزيران مبني بر استاندارد مصالح ساختماني كار اجرايي اين طرح از اوايل سال 85 آغاز شده و براساس اين مصوبه بايد تا پايان امسال تمامي مصالح موثر در استحكام و دوام بنا استانداردشان اجباري اعلام شود.
    قاسم حيدري نژاد تاكيد كرد : استاندارد مصالح ساختماني شامل تمامي مراحل از توليد تا مصرف مانند انبارداري و حمل خواهد بود.
    وي با اشاره به تشكيل كميته اي ويژه براي اجراي مصوبه هيئت وزيران در مورد استاندارد اجباري مصالح ساختماني گفت : لذا در اين راستا و از حدود يك سال گذشته كميته اي ويژه با حضور وزير مسكن و شهرسازي و نمايندگاني از موسسه استاندارد سازمان مديريت وزارت صنايع و بازرگاني براي پيگيري و بررسي موارد اجراي اين طرح تشكيل شده است حيدري نژاد تصريح كرد : در راستاي برگزاري جلسات ماهانه كميته مذكور مواردي مهمي مانند مكانيزم هاي بازرسي كه با كمك اصناف مصالح ساختماني تعريف شده مطرح و بررسي شده است .
    وي با اشاره به اعلام اسامي كارخانجات توليد كننده مصالح ساختماني استاندارد گفت : هم اكنون و براساس اعلام قبلي اسامي تمامي كارخانه هايي كه مصالح ساختماني استاندارد توليد مي كنند بروي سايت اينترنتي موسسه استاندارد و يا از طريق آگهي در روزنامه ها اعلام شده و همچنين به آن تعداد از كارخانه هايي كه در توليد مصالح استاندارد مشكل داشتند اخطار داده شده است .
    به گزارش مهر حيدري نژاد اظهار اميدواري كرد كه تا پايان سال 86 استاندارد تمامي مصالح ساختماني نه فقط درمرحله توليد و در كارخانه بلكه در مسير حمل و انبارداري نيز اجباري شود.

  • *****
    بهاي سبد نفتي اوپك از 62 دلار فراتر رفت




  • دبيرخانه سازمان كشورهاي صادركننده نفت از افزايش بهاي سبد نفتي اين سازمان خبر داد.
    دبيرخانه سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك ) در گزارش جديد خود عنوان كرد كه سبد نفتي اوپك ـ متشكل از 11 نوع نفت خام ـ در آخرين روز مورد بررسي به 62 دلار و شش سنت در هر بشكه رسيده كه افزايش 25 سنتي را تجربه كرده است .
    اين در حالي است كه پس از آن كه اعضاي سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك ) در آخرين نشست خود در سال 1385 براي بررسي سياست هاي توليدي خود در ماه هاي آينده در وين تصميم گرفتند ميزان توليد خود را بدون تغيير حفظ كنند قيمت سبد نفتي اوپك در روند صعودي قرار گرفته و حال پس از گذشت چند روز با نوسان دبيرخانه سازمان اوپك از افزايش بهاي سبد نفتي اين سازمان به بالاتر از 62 دلار خبر مي دهد.
    سازمان اوپك كه در حدود 40 درصد از نفت خام جهان را تامين مي كند 24 اسفند 1385 در وين به تصميم گيري درخصوص سياست هاي توليدي خود در ماه هاي آينده پرداخت و اعضاي اين سازمان توافق كردند كه با حفظ ميزان توليد فعلي شرايط بازار را در ماه هاي آينده به دقت زير نظر داشته باشند.
    همچنين اعلام شده است كه رييس دوره يي سازمان اوپك مي تواند در صورت احساس نياز نشستي فوق العاده را براي ماه ژوئن (خرداد) و سه ماه پيش از نشست برنامه ريزي شده بعدي براي ماه شهريور برگزار كند.

  • *****
    2500 واحد توليدي امسال پروانه استاندارد دريافت مي كنند


  • در ادامه اجراي طرح جامع هماهنگ استاندارد اجباري نزديك به دو هزار و 500 واحد توليدي فاقد پروانه پروانه استاندارد دريافت خواهند كرد .
    مهندس سيروس شاه غيبي ـ مشاور رييس و مديركل هماهنگي امور استان هاي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ـ با اشاره به انجام هفت مرحله اجراي طرح جامع هماهنگ استاندارد اجباري كه از آبان 84 آغاز شده و تا پايان اسفند 85 ادامه داشت گفت : در سال جاري علاوه بر تجزيه و تحليل هفت مرحله قبلي طرح جامع هماهنگ استاندارد اجباري مراحل بعدي اين طرح آغاز مي شود.
    وي با بيان اين كه براساس آخرين آمار بيش از 9 هزار استاندارد ملي تدوين شده است اظهار كرد : در سال 86 با تدوين حدود يك هزار استاندارد ملي در ادارات كل استاندارد استان ها جهش بزرگي در تدوين استانداردهاي ملي خواهيم داشت .
    او خاطرنشان كرد : موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در راستاي اجراي طرح جامع هماهنگ استاندارد اجباري به كمك مراجع قانوني ذيربط بر مراكز توزيع و عرضه كالا را در كشور نظارت خواهد كرد.
    شاه غيبي در ادامه با اشاره به نظارت موسسه استاندارد بر واحدهاي توليدي مشمول استاندارد اجباري در سراسر كشور افزود : مسوولان كنترل كيفي به عنوان ناظر بر اجراي استاندارد در 11 هزار واحد توليدي سراسر كشور حضور دارند و به نحوه عملكرد آن ها نظارت مي كنند.
    مشاور رييس موسسه استاندارد با اشاره به ضرورت وجود آزمايشگاه در گمركات رسمي كشور اذعان كرد : به منظور نظارت بر ورود و صدور كالا طبق ماده 17 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد ضرورت دارد در كليه مبادي ورودي و خروجي رسمي كشور آزمايشگاه ايجاد كند.

  • *****
    بدهي هاي خارجي ايران امسال به 20 6 ميليارد دلار مي رسد




  • مجموع بدهي هاي خارجي ايران در سال جاري با يك ميليارد دلار كاهش به 20 ميليارد و 600 ميليون دلار مي رسد .
    واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه مارس خود برآورد كرد كه مجموع بدهي هاي خارجي ايران در سال 85 معادل 21 ميليارد و 600 ميليون دلار بوده كه بالاترين ميزان طي دهه كنوني است .
    پيش بيني شده است كه بدهي هاي خارجي از سال جاري روند نزولي به خود بگيرد به طوري كه انتظار مي رود در سال جاري اين شاخص به 20 ميليارد و 600 ميليون دلار و در سال آينده به 18 ميليارد و 200 ميليون دلار كاهش يابد كه به ترتيب 5 8 و 4 6 درصد توليد ناخالص داخلي است .
    در سال 88 بدهي هاي خارجي كشورمان با كاهش يك ميليارد و 500 ميليون دلاري معادل 16 ميليارد و 700 ميليون دلار يا 3 5 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود كه تداوم روند نزولي منجر به ثبت بدهي خارجي برابر با 15 ميليارد و 900 ميليون دلار براي كشور در سال 89 خواهد شد .
    سال 90 سالي است كه رقم 15 ميليارد و 500 ميليون دلار براي بدهي خارجي كشور پيش بيني شده كه معادل چهار درصد توليد ناخالص داخلي است .
    اين در حالي است كه موسسه معتبر بيزينس مانيتور در گزارش خود عنوان كرده كه بدهي هاي خارجي ايران در سال جاري يك ميليارد دلار افزايش مي يابد.
    به گزارش ايسنا موسسه تحقيقاتي بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه دوم 2007 خود آمارهايي منتشر كرده كه نشان مي دهد بدهي هاي خارجي ايران در سال 84 معادل 24 ميليارد و 260 ميليون دلار بوده كه اين شاخص در سال گذشته به 22 ميليارد و 230 ميليون دلار (85 9 درصد توليد ناخالص داخلي ) كاهش يافته است .
    بنا بر اين اعلام از سال جاري بدهي هاي خارجي روند صعودي به خود خواهد گرفت به طوري كه در سال 86 افزايش يك ميليارد دلاري بدهي هاي خارجي كشور را به 23 ميليارد و 720 ميليون دلار خواهد رساند كه 54 9 درصد توليد ناخالص داخلي است .
    مجموع بدهي هاي خارجي ايران طي سال هاي 87 و 89 به ترتيب به 25 ميليارد و 950 ميليون دلار و 27 ميليارد و 740 ميليون دلار خواهد رسيد كه 37 9 و 24 8 درصد توليد ناخالص داخلي است .
    كشور در سال 88 شاهد افزايش يك ميليارد دلاري بدهي هاي خارجي به 28 ميليارد و 780 ميليون دلار خواهد بود كه معادل 04 7 درصد توليد ناخالص داخلي است .
    تداوم روند صعودي بدهي هاي خارجي در سال 90 نيز مشاهده خواهد شد و در اين سال بدهي هايي برابر با 29 ميليارد و 680 ميليون دلار براي كشور به ثبت خواهد رسيد كه نسبت به سال 85 در حدود هفت ميليارد دلار و نسبت به سال 81 در حدود 17 ميليارد دلار افزايش نشان مي دهد . در اين سال بدهي هاي خارجي 98 5 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود .

  • *****
    حجم مبادلات تجاري ايران و پاكستان به يك ميليارد دلار مي رسد


  • حجم مبادلات تجاري دوجانبه ايران و پاكستان تا پايان سال جاري به يك ميليارد دلار مي رسد.
    « طارق سعيد » رييس شوراي بازرگاني ايران پاكستان ـ ابراز خوش بيني كرد كه دو طرف مي توانند تا پايان سال جاري مبادلات تجاري دوجانبه خود را به هدف تعيين شده يعني يك ميليارد دلار برسانند.
    وي با بيان اينكه در حال حاضر حجم تجارت دو جانبه در حدود 638 ميليون دلار است كه بايد بيش از پيش افزايش يابد تصريح كرد : براي رسيدن به اين ميزان مبادلات دو طرف بايد با ايجاد ايستگاه هاي گمركي در مرز ها تجارت مرزي را تشويق كنند.
    وي همچنين پيشنهاد كرد كه دو طرف بايد براي تسهيل گشايش اعتبار اسنادي در كشورهاي يكديگر بانك تاسيس كنند.
    به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس پاكستان « طارق سعيد » با تاكيد بر لزوم ارتقاي تجارت دوجانبه گفت : جوامع بازرگاني دو كشور بايد به تبادل اطلاعات و تجربيات بپردازند.
    اين در حالي است كه چندي پيش فعاليت هاي بازرگاني در مرز ايران و پاكستان پس از دو ماه و نيم توقف از سر گرفته شد.
    تلويزيون پاكستان در گزارشي اعلام كرد كه فعاليت هاي تجاري در مرز ايران و پاكستان كه از بمب گذاري ماه فوريه در زاهدان متوقف شده بود در نقطه صفر مرزي از سر گرفته شد.
    بنابراين گزارش فعاليت هاي تجاري پس از آن از سر گرفته شد كه مذاكرات دقيقي ميان مقامات دو كشور صورت گرفت . اين خبر منجر به خوشحالي كارگران و افراد محلي شد زيرا به دليل متوقف شدن اين امر بيش از پنج هزار نفر بيكار شده بودند.

  • *****
    دو بانك خارجي ديگر مناسبات خود با ايران را قطع كردند


  • در راستاي تحريم هاي غير قانوني شوراي امنيت سازمان ملل متحد دو بانك خارجي ديگر نيز مناسبات خود با ايران را قطع كردند.
    . سنگاپور CBS به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بانك كه بزرگترين موسسه مالي اين كشور به شمار مي رود در نامه اي به مشتريان ايراني اش اطلاع داد كه 10 روز فرصت دارند تا سپرده هاي خود را از اين بانك خارج و حساب خود را ببندند.
    در همين حال « توماس هيم هوفر » ـ سخنگوي بانك بين المللي باگواگ اتريش ـ در وين گفت : اين بانك انجام فعاليت بازرگاني با ايران را متوقف كرده است .
    وي تصريح كرد : ما متاسفيم كه مجبوريم مشتريان ارزشمند خود را از دست بدهيم اما ديگر امكان برقراري مناسبات با مشتريان ايراني براي ما مقدور نيست .
    اقدام اين دو بانك در حالي صورت مي گيرد كه بانك مركزي انگلستان نيز چندي پيش اعلام كرد كه تحريم هاي وضع شده از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران را به اجرا مي گذارد.
    شوراي امنيت سازمان ملل متحد در 23 دسامبر 2006 ميلادي در قطعنامه 1737 تحريم هايي را عليه ايران به خاطر توقف نكردن برنامه هاي غني سازي اورانيوم وضع كرد و بانك مركزي انگلستان در پي صدور قطعنامه جديد در شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه تحريم هاي بيشتري را عليه ايران به خاطر سرپيچي از توقف برنامه هاي غني سازي اورانيوم وضع كرد در بيانيه اي از به اجرا گذاشتن اين تحريم ها خبر داد.
    در قطعنامه 1747 كه 24 مارس 2007 به تصويب رسيد تحريم هايي عليه افراد مرتبط با فعاليت هاي هسته اي ايران و برخي نهادها و شركت هاي ايراني كه در صنايع هسته يي و موشكي ايران فعاليت مي كنند.
    بانك مركزي انگلستان در بيانيه خود از موسسات مالي و ساير سازمان ها و افراد در اين كشور خواسته تا در صورت داشتن هر نوع حساب و يا سرمايه اي مرتبط با افراد يادشده آنها بايد اين حساب ها را مسدود كنند و نوع حساب و سرمايه هاي مسدود شده را به بانك مركزي انگلستان گزارش دهند.
    اين بانك طبق تحريم هاي مالي وضع شده توسط شوراي امنيت معامله مستقيم و غيرمستقيم با سرمايه و منابع اقتصادي افراد و نهادهاي تحريم شده را يك قانون شكني و جرم اعلام كرده است .
    شوراي امنيت سازمان ملل متحد در قطعنامه 1747 از كشورها و موسسات مالي جهان مي خواهد تعهدات جديدي در زمينه ارائه وام و كمك هاي مالي به دولت جمهوري اسلامي ارائه ندهند كه اين تعهدات شامل كمك هاي بشردوستانه نمي شود.
    كشورهاي غربي در صدد آن هستند تا فشارهايي را بر ايران وارد كنند تا اين كشور را به تعليق برنامه هاي غني سازي اورانيوم ترغيب كنند.
    درپي فشارهاي آمريكا چند بانك اروپايي تا كنون روابط مالي خود را با بانك هاي ايراني قطع و يا به حالت تعليق در آورده اند.

  • *****
    قيمت سكه كاهش يافت




  • قيمت انواع سكه در بازار آزاد ديروز تهران كاهش يافت .
    قيمت خريد هر سكه طرح جديد در بازار ديروز تهران يك ميليون و 530 هزار ريال و قيمت فروش آن يك ميليون و 520 هزار ريال بوده كه نسبت به روز گذشته كاهش يافته است .
    همچنين قيمت هر سكه تمام بهار آزادي نيز در بازار آزاد ديروز تهران براي خريد يك ميليون و 730 هزار ريال و براي فروش يك ميليون و 720 هزار ريال اعلام شد كه نسبت به روز دوشنبه كاهش يافته است .
    بنابراين گزارش قيمت هر نيم سكه بهار آزادي در بازار آزاد تهران براي خريد و فروش با كاهش به ترتيب 770 هزار ريال و 760 هزار ريال قيمت گذاري شد و هر ربع بهار آزادي نيز براي خريد 400 هزار ريال و براي فروش 390 هزار ريال اعلام شد .

  • *****
    رئيس قوه قضائيه در ديدار وزير تعاون :
    براي حذف واسطه ها بايد تعاوني ها را تقويت كرد


  • رئيس قوه قضائيه صبح ديروز در ديدار محمد عباسي وزير تعاون در سخناني با تاكيد بر اهميت جايگاه تعاون در قانون اساسي و سازگاري بخش تعاون با اصول و مباني اسلامي گفت : موضوع تعاون در مباحث اقتصادي از جايگاه ويژه اي برخوردار است و در قانون اساسي ما نيز بر مبناي همين جايگاه تاكيد خاصي بر بخش تعاون شده است .
    آيت الله هاشمي شاهرودي با تاكيد بر موضوع اقتصاد تعاون در مباحث اقتصادي و سازگاري آن با مباني و اصول اسلامي تلاش براي ارائه الگويي موفق از اين اقتصاد با بهره گيري از تكنيك هاي روز نوآوري و خلاقيت و استفاده از ابزارهاي مختلف فرهنگي و اجتماعي براي نهادينه كردن آن ضروري است و مسئولان اجرايي بخش تعاون كشور بايد در اين راه تلاش مضاعف كنند.
    رئيس قوه قضائيه يكي از ثمرات اصلي توجه به اقتصاد تعاوني را تحقق عدالت اجتماعي برشمرد و گفت : با تهيه الگويي مناسب در اين بخش مي توانيم ضمن تحقق عدالت اجتماعي موفقيت خود را در اين زمينه به جهانيان ثابت كنيم .
    آيت الله هاشمي شاهرودي همچنين با اشاره به وجود برخي نظرها از سوي اقتصاددانان منتقد به اقتصاد تعاوني اظهار داشت بايد با بهره گيري از نظر صاحبنظران و انديشمندان در عرصه اقتصادي و جمع بندي علمي از نظرهاي موافق و حتي مخالف اين بخش مهم از اقتصاد و اقتصاددانان داراي تجربه اجرايي براي پويايي بخش تعاون كشور تلاش كرد.
    رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنان خود هدف از توجه به بخش تعاون در قانون اساسي و قوانين اجرايي كشور را تقويت تعاوني ها در بخش هاي توليدي و توزيعي خواند و افزود : بر اساس اين نظر بايد بيشتر به سمت تقويت اقتصاد تعاوني در بخش هاي توليد و توزيع براي حذف واسطه ها حركت كنيم و حتي در صورت امكان بخش هاي مرتبط با تعاوني هاي داراي رويكرد مصرفي مانند تعاوني هاي مسكن را كه بيشتر مقولاتي مصرفي و خدماتي است به بخش هاي ديگر مانند تامين اجتماعي سپرد.
    در اين ديدار وزير تعاون نيز با ارائه گزارشي از تلاش هاي صورت گرفته در اين وزارتخانه خواستار توجه بيشتر به بخش تعاون در كشور شد.