رشد مصرف برق در سال گذشته به 8 5 درصد رسيد و سعي مي كنيم امسال نيز حدود يك درصد مصرف را طبق قانون برنامه و بودجه كاهش دهيم .
سيد پرويز فتاح ـ وزير نيرو ـ با اشاره به رشد بالاي 9 درصدي مصرف برق در سال 84 و با اعلام اين خبر افزود : در حقيقت اگر ميزان توليد سالانه برق 200 ميليارد كيلووات ساعت باشد يك درصد آن برابر با دو ميليارد كيلووات ساعت است كه اگر اين رقم را در نرخ توليد برق ضرب كنيم هزينه بسيار بالايي را در سال 86 صرفه جويي خواهيم كرد .
وي مهم ترين اهرم براي كنترل تقاضا و مصرف انرژي را موضوع قيمت دانست و گفت : تا زماني كه تعرفه ها اصلاح نشود تصميمات ديگر تاثير واقعي نخواهند داشت . از سال 83 تا پايان سال 85 قيمت فروش انرژي (در بخش آب و برق ) ثابت مانده بود اما اميدواريم با مصوبه مجلس كه از امسال اجرا مي شود حدود 10 تا 15 درصد افزايش تعرفه را شاهد باشيم و لذا مسيري باز شود كه به ويژه با تاكيد مجلس براي مصرف كننده هاي بالاتر از الگوي مصرف بيش از پيش تقاضا و مصرف را كنترل كنيم .
وي خاطرنشان كرد : علاوه بر اين بايد بخشي از توليداتمان را به نحوي مديريت كنيم كه بهينه مصرف شود و مصرف اضافي نيز صورت نگيرد. در واقع بايد رشد مصرف را به 5 تا 6 درصد برسانيم كه اين رقم طبيعي است و اين رشد مصرف بايد از برق دار كردن روستاهاي جديد و راه اندازي كارخانه نشات گيرد.
او تصريح كرد : بر اين اساس اهرم هاي بعدي ما توسعه لامپ هاي كم مصرف براي خانواده ها و صدور بخشنامه به تمام ادارات دولتي مبني بر استفاده از لامپ هاي كم مصرف و همچنين نصب كنتورهاي چند تعرفه اي براي بخش خانگي از ابتداي امسال و توسعه آن در بخش هاي صنايع و تجاري است . گذشته از اين در مورد تبليغات و ابزار فرهنگي نيز برنامه هاي زيادي در حال آماده سازي داريم كه از ابتداي ارديبهشت ماه آن را آغاز خواهيم كرد. به گزارش ايسنا فتاح همچنين ابراز اميدواري كرد كه با به كارگيري اين موارد مردم همچون سال 85 كه در يك ماه پيك مصرف برق مشكلات را به حداقل رساندند امسال نيز همراهي خود را در جهت كاهش رشد مصرف نشان دهند.

ابراهيم شيباني با تاكيد بر ايجاد تعادل ميان نرخ سود بانكي و نرخ تورم گفت : شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي علاقمند به كاهش نرخ سود بانكي هستند.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به نرخ سود پرداختي به سپرده گذاران و تسهيلات گيرندگان گفت : شايد تنها سه درصد منابع بانك ها متعلق به بانك ها و 97 درصد آن متعلق به سپرده گذاران و مردم است و براي محاسبه نرخ سود بانكي توجه به نرخ تورم بسيار مهم است .
به گفته ابراهيم شيباني اگرفرضا نرخ تورم در كشور 10 درصد و نرخ سود پرداختي به سپرده گذاران در حد 8 درصد باشد ظلمي در حق سپرده گذار خواهد بود و در مقابل آن اگر نرخ سود دريافتي بانك از سپرده گذاران نيز بالاتر از نرخ تورم باشد به ضرر توليد كنندگان و نا اميدي آنها خواهد بود.
وي با تاكيد در برقراري يك تعادل ميان نرخ سود بانكي و نرخ تورم اظهارداشت : اين تعادل را ميزان پول حجم پول و سطح قيمت ها تعيين مي كند لذا ريشه و اصل كنترل سطح قيمت ها است كه بانك مركزي نيز همواره از آن دفاع كرده است .
رئيس كل بانك مركزي ادامه داد : البته برخي از افراد معتقدند كه كاهش نرخ سود بانكي منجر به كاهش قيمت ها مي شود كه تا حدي اين نظر صحيح است و در كوتاه مدت ممكن است اين اتفاق بيافتد اما در بلند مدت عكس اين قضيه رخ مي دهد به عبارت ديگر اگر سطح قيمت ها و ميزان پول كنترل نشود به طور قطع نرخ سود بانكي نيز افزايش خواهد يافت .
وي يكي از شعارهاي دولت نهم را كاهش نرخ سود بانكي عنوان كرد و افزود : شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي نيزعلاقمند به كاهش نرخ سود بانكي هستند اما بايد راه اين كار فراهم شود و راه حل آن در بودجه در حال اجرايي شدن است وسعي مان در همين راستا است .
رئيس كل بانك مركزي اضافه كرد : منضبط تر شدن بودجه و حتي فروش اوراق مشاركت باعث كاهش سطح قيمت ها مي شود كه همزمان با آن نيز مي توان نرخ سود بانكي را نيز كاهش داد.
به گفته شيباني ميانگين سپرده ها در ايران 100 هزار تومان است بنابراين اگر فردي يك ميليارد تومان اعتبار از بانك دريافت نمايد سپرده هاي 10 هزار نفر را استفاده كرده است بنابراين اين موضوع بايد در امر تسهيلات دهي ومحاسبه نرخ تورم مورد توجه قرار گيرد.
وي گفت : در حال حاضر رشد نقدينگي كشورهاي همسايه ايران نظير كشورهاي حوزه خليج فارس و اردن 4 5 درصد قيمت ها 4 درصد و نرخ سود 4 5 درصد است به عبارت ديگر تمام موارد مذكور با يكديگر در تراز است .
رئيس كل بانك مركزي با بيان اين كه سعي ما اين است كه پول زياد به جامعه تزريق نشود و آرام آرام سطح قيمت ها با كاهش مواجه شود تصريح كرد : براي نشان دادن تلاش دولت در اين راستا سال گذشته سطح سود را دو درصد كاهش داديم كه امسال نيز شرايط را براي كاهش نرخ سود به شوراي پول و اعتبار ارائه خواهيم كرد.
وي در خصوص اين مطلب كه برخي بر اين عقيده هستند كه چاپ اسكناس با مبلغ درشت منجر به افزايش تورم مي شود يا خير گفت : در اين بحث بايد اين سوال را مطرح كرد كه آيا چاپ اسكناس 20 توماني به جاي اسكناس 200 100 يا50 توماني باعث كاهش نرخ تورم خواهد شد
شيباني افزود : از نظر تئوري اقتصادي و از لحاظ علمي ارتباطي بين اندازه اسكناس و تورم و نقدينگي وجود ندارد زيرا اسكناس جزئي از نقدينگي است نه اين كه نقدينگي را ايجاد كند اما راه حل اين موضوع روي آوردن به بانكداري الكترونيك است .
وي با تاكيد بر اين كه هدف از استفاده از دستگاه خودپرداز دريافت پول و استفاده آن در فروشگاه ها نيست بلكه هدف استفاده از كارت ها براي انتقال و پرداخت پول به صورت اتوماتيك از حساب هاي بانكي است تصريح كرد : در حال حاضر متوسط اسكناس در كشورهاي صنعتي به هر نفر 11 تا 12 برگ است و اين در حالي است كه متوسط اسكناس در ايران به هر نفر 112 برگ يعني 10 برابر است .
رئيس كل بانك مركزي اظهارداشت : سالانه 600 700 برگ اسكناس را امحا و بيش از اين ميزان را توليد مي كنيم اما با اين وجود بانكداري الكترونيك در كشور در حال پيشرفت است و با رشد 70 80 درصدي در سال 85 نسبت به سال 84 برخوردار است .
وي تصريح كرد : طي سه سال گذشته بانكداري الكترونيك در كشور با جهش بزرگي مواجه شده و در سال جاري تكميل خواهد شد.
همچنين شيباني روش اصلي كنترل قيمت ها را كنترل پول عنوان كرد و افزود : كنترل قيمت ها مجموعه اي از سياست ها و يك هنر است و كاري است كه بانك هاي مركزي دنيا درپي آن هستند.
به گزارش مهر وي در مورد وضعيت حساب ذخيره ارزي نيز اظهارداشت : فلسفه تشكيل حساب ذخيره ارزي براي مواجه با مواقعي است كه قيمت نفت بيش از پيش بيني قيمت آن در بودجه افزايش مي يابد كه مازاد بر اين قيمت وارد حساب شود و درمواقعي كه قيمت نفت كمتر از پيش بيني قيمت آن در بودجه است از آن استفاده شود و علاوه بر آن قرار بود نيمي از موجودي حساب براي سرمايه گذاري در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اين كه از زمان تشكيل حساب ذخيره تاكنون 50 ميليارد دلار وارد اين حساب شده است افزود : دولت هاي گذشته به دليل علاقه اي كه به توليد و راه انداختن پروژه ها داشتند از اين حساب برداشت كردند و گرچه اين امر مثبت تلقي مي شود اما بهتر است موجودي حساب براي آينده حفظ شود.
وي يكي از وظايف بانك هاي مركزي ايران را حفظ ذخاير ارزي كشور عنوان كرد و گفت : در كشورهاي عربي روساي بانك هاي مركزي را محافظ المصرف المركزي مي نامند و كلمه محافظ يعني حفاظت كننده و نگهدارنده را به جاي كلمه رئيس به كار مي برند.
شيباني با تاكيد بر اين كه بانك مركزي علاقمند به هزينه شدن ذخاير نيست تصريح كرد : با اين حال دولت و مجلس تصميم گيرنده هستند و بانك مركزي تصميم گيرنده نيست بلكه در حد مشاوره كمك مي كند.
وي بيان كرد : آنچه تاكنون به بخش خصوصي پرداخت شده نزديك به 8 ميليارد و 600 ميليون دلار است كه البته بيش از ميزان مذكور قرارداد با بخش خصوصي منعقد شده است و آنچه تا پايان سال 85 در حساب باقي مانده بود نزديك به 9 5 ميليارد دلار بود .