وزير صنايع و معادن افزايش توليد محصولات صنعتي و معدني و توليد براي صادرات را راهبرد اصلي بخش صنعت ومعدن كشور در سال جديد اعلام كرد.
عليرضا طهماسبي از برنامه ريزي براي توليد محصولات با توان رقابت مناسب در بازارهاي جهاني خبر داد و افزود : براي اين منظور اقدامات مناسبي در سال 85 انجام شد كه در سال 86 نتيجه خواهد داد.
وزير صنايع و معادن تامين برخي نيازهاي تجهيزاتي و مالي و نيز تدوين و اصلاح برخي قوانين را از جمله اين اقدامات ياد كرد و گفت : لايحه حمايت از بخش تحقيق و توسعه صنعتي و تشكيل نظام مهندسي صنعت در كشور نيز بر همين اساس تدوين شده است .
طهماسبي افزود : در سال 85 علاوه بر تدوين سياست كلان بخش صنعت و معدن كشور كه متناسب با اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور طراحي شد چندين سند ديگر از جمله سند راهبرد توسعه صنعتي و ملي كشور و سند توسعه اشتغال صنعتي نيز اصلاح و بازنگري شد.
وزير صنايع و معادن همچنين از تدوين طرح جامع توليد فولاد و نيز طرح جامع توليد فلزات غيرآهني در كشور خبر داد.
طهماسبي تلاش براي تصويب لايحه حمايت از ايجاد صنايع پيشرفته را يكي ديگر از اولويت هاي سال 86 وزارت صنايع اعلام كرد و افزود : همچنين امسال منابع جديدي براي فراهم كردن امكان صدور ضمانت نامه هاي پيش پرداخت و حسن انجام كار براي شركتهاي داخلي اختصاص مي يابد كه توان رقابت آنها را با شركتهاي خارجي افزايش مي دهد.
به گزارش واحد مركزي خبر وزير صنايع با اشاره به رشد هشت درصدي ارزش افزوده بخش صنعت در سال 85 پيش بيني كرد با اقدامات انجام شده رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال 86 به بيش از هشت درصد برسد .

ث برنامه ايران براي توقف كامل فروش نفت به دلار
ث سياست دولت كاهش نرخ سود بانكي است .
ابراهيم شيباني از برنامه ايران براي توقف كامل فروش نفت به دلار آمريكا برنامه دولت براي كاهش نرخ سود بانكي و كنترل تورم خبر داد و تحريم هاي جديد شوراي امنيت عليه ايران را به علت روابط گسترده تجاري كشورمان با بيش از 70 كشور جهان « عمدتا نمادين » خواند.
رئيس كل بانك مركزي كشورمان در گفتگو با رويترز اظهار داشت : ايران سهم دلار از ذخاير ارزي خود را به حدود 20 درصد كاهش داده است تا بدين طريق با سياست هاي خصمانه آمريكا مقابله كند.
ابراهيم شيباني درباره تهديدات كشورهاي غربي درباره تحريم ايران نيز گفت : اقتصاد ايران توانايي تحمل تحريم هاي سازمان ملل را دارد و ايران به اندازه كافي داراي ذخاير ارزي هست تا از شوك هاي بزرگ اقتصادي جلوگيري كند.
وي از اعلام ميزان ذخاير ارزي ايران خودداري كرد اما آن را بسيار بالا عنوان كرد و در پاسخ به اين سئوال كه آيا ذخاير ارزي ايران براي مقابله با شوك هاي اقتصادي كافي است يا خير افزود : ما مي توانيم به بهترين نحو بدهي هاي خارجي خود را پرداخت كنيم و هيچ دليلي براي نگراني در اين زمينه نداريم .
شيباني تحريم هاي جديد شوراي امنيت عليه ايران را « عمدتا نمادين » خواند و افزود : اينگونه تحريم ها تاثير اندكي بر اقتصاد نفتي ايران خواهند گذارد و من معتقدم اين تحريم ها نه در حال حاضر و نه در آينده تاثير منفي بر اقتصاد ايران نخواهند داشت .
رئيس كل بانك مركزي كشورمان ادامه داد : سياست ايران در حال حاضر اين است كه در فروش نفت ارز يورو را به دلار ترجيح مي دهد و اين سياست به علت اثرگذاري بر تغيير سهم ارزها در مبادلات بين المللي مطمئنا به زيان آمريكا و ديگر واردكنندگان نفت است و دود اقدامات آنها به چشمان خودشان مي رود.
شيباني درباره شرايط اقتصادي ايران نيز گفت : كاهش هزينه هاي جاري دولت در سال جديد موجب كاهش تورم خواهد شد و اعتقاد دارم اقدام دولت در كاهش مصارف موجب كنترل تورم خواهد شد زيرا مصارف دولت از عوامل اصلي رشد تورم محسوب مي شود.
وي افزود : اگر بتوانيم نرخ تورم را در سال جديد كاهش دهيم نيازي به افزايش نرخ سود بانكي نيست . اكنون سياست دولت كاهش سود بانكي و يا حداقل حفظ آن در سطح فعلي است .
همچنين رئيس كل بانك مركزي در گفتگو با خبرگزاري داوجونز اعلام كرد : ايران قصد دارد فروش نفت به دلار را به طور كامل متوقف كند. هم اكنون نيمي از نفت ايران به دلار به فروش مي رود.
وي افزود : اين برنامه آينده ما خواهد بود و هم اكنون در حال بررسي آن هستيم و اكنون بيش از 50 درصد درآمد صادرات نفت ايران به ارزهايي غير از دلار صورت مي گيرد.
شيباني اضافه كرد : در حال حاضر تقريبا تمامي مشتريان اروپايي ايران و برخي از مشتريان آسيايي با پرداخت ارزهايي غير از دلار براي خريد نفت ايران موافقت كرده اند. وي ادامه داد : حتي اگر ما در قبال نفت صادراتي دلار دريافت كنيم فورا آنها را به ديگر ارزها تبديل مي كنيم .
رئيس كل بانك مركزي كشورمان درآمد نفتي ايران در سال گذشته را بيش از 45 ميليارد دلار اعلام كرد و افزود : ايران با بيش از 70 كشور جهان مبادلات تجاري دارد و هيچ گونه رابطه مستقيم اقتصادي و تجاري با آمريكا ندارد كه از تحريم هاي اقتصادي آن بترسد.

وضعيت نابسامان بازار مسكن در سال گذشته بسياري از سياستگذاري ها را براي عرضه و توليد مسكن ارزان قيمت تحت الشعاع قرار داد; به گونه اي كه وزير مسكن و شهرسازي در نشست خبري پايان سال اجراي برخي سياست ها را نادرست قلمداد كرد و اقدامات تكميلي ديگري را وعده داد.
سال 85 به عنوان سال اول فعاليت دور جديد وزارت مسكن تلقي مي شد و محمد سعيدي كيا در مقام مسند اين وزارت به ارايه چند طرح بزرگ در اين سال اقدام كرد; ارايه وام هاي 10 ميليون توماني خريد مسكن اعطاي وام سه ميليون توماني وديعه مسكن (اجاره خانه ) تدوين طرح جامع مسكن ارايه زمين به صورت رايگان به انبوه سازان ارايه زمين به تعاوني ها به منظور ساخت خانه براي اعضاي خود و احياي بافت هاي فرسوده روستايي و شهري و همچنين ارايه وام هاي مختلف مشاركت و خريد مسكن را از جمله اين طرح ها مي توان برشمرد; كه تماما برنامه هايي براي خانه دار كردن گروه هدف شمرده مي شدند; اما چه شد كه اين سال با تمام اين برنامه ها به سالي پرتلاطم و طاقت فرسا در بازار مسكن تبديل شد و مردم را بيش از پيش نگران آينده خود و فرزندانشان كرد !
ث اعطاي وام 10 ميليوني
در ابتداي سال 85 وزارت مسكن اقدام به ثبت نام اينترنتي متقاضيان وام 10 ميليون توماني خريد مسكن كرد و در برنامه ريزي هاي اين وزارت خانه قرار شد تا پايان سال 85 دست كم 30 هزار فقره وام 10 ميليون توماني كمك هزينه خريد مسكن داده شود.
تبليغات گسترده اي انجام شد كه مردم متقاضي را در انتظار گرفتن اين وام به بانكها كشاند. از سوي ديگر تقاضاي خريد مسكن در كشور زياد شد و اوضاع به گونه اي شد كه از كنترل خارج شد و به صورت روزشمار به قيمت واحدهاي مسكوني اضافه مي شد; تا به مرحله اي رسيد كه بازار به التهاب دچار شد و قيمت مسكن تا حدي بالا رفت كه نه وام 10 ميليون توماني به درد مردم مي خورد و نه وام 18 ميليون توماني آنها را خانه دار مي كرد! وزارت مسكن نيز طبق اعلام نتوانست به پيش از دو هزار و 200 نفر وام دهد و اين طرح با اعتراف وزير مسكن و شهرسازي به شكست ختم شد.
ث حضور وام 3 ميليوني
اعطاي وام 3 ميليون توماني نيز از جمله اقدامات دولت براي داراي سرپناه كردن مستاجران كم درآمد بود; ايده اي كه تا حد كمي توانست پيش بيني ها را جامه عمل بپوشاند و بيشتر مردم اجاره نشين نتوانستند به خوبي از اين وام استفاده كنند.
شايد بزرگترين شعار وزارت مسكن در سال 85 را بتوان اتخاذ سياستهاي متفاوت براي خانه دار كردن مردم برشمرد; ولي واقعيت اين است كه دست كم عدم هم سويي سياستهاي كلان اقتصادي با برنامه هاي اقتصادي وزارت مسكن اوضاع را به گونه اي رقم زد كه اثر مثبت برخي سياستها را خنثي كرد. دلايل افزايش غيرمنطقي و كاذب قيمت مسكن را بايد فراتر از حوزه وزارت مسكن جست و جو كرد . شايد اعطاي وام 10 ميليون توماني خريد مسكن ابتدا به ساكن اقدامي شايسته باشد; ولي به گفته كارشناسان در هيچ جاي دنيا اينگونه وام ها به شخص داده نمي شوند بلكه به پروژه ها و طرح ها تعلق مي گيرند. درنتيجه هم سو نبودن جريانات كلان اقتصادي كشور باعث شد اين وام ها نه تنها بي اثر شوند بلكه تاحدودي نتايج منفي براي اين طرح ها حاصل شد.
به گزارش ايسنا محمد سعيدي كيا ـ وزير مسكن و شهرسازي در بيان علت افزايش شديد قيمت مسكن در سال 85 اذعان داشت : مجموعه عواملي باعث افزايش پيدا كردن قيمت مسكن شده است كه ناكارآمدي وام 10 ميليون توماني مسكن يكي از دلايل آن است .
وي تورم و نبود شرايط سرمايه گذاري در بخش هاي ديگر را از علل اين افزايش ها برشمرد.
ث طرح جامع مسكن
وزارت مسكن سعي زيادي در تهيه و تدوين طرح جامع مسكن اتخاذ كرد; طرحي كه به گفته وزير مسكن و شهرسازي مي تواند بسياري از مشكلات فعلي بازار مسكن ازجمله نوسانات شديد قيمت و عرضه كم خانه را حل كند. اين طرح با بحث هاي زيادي هنوز در كارگروه هاي مجلس در انتظار نتيجه نهايي است . در اين طرح كه براساس نه محور تدوين شده است توجه به مسكن گروه كم درآمد و حمايت از سازندگان واقعي مسكن و بسياري ديگر از سياست ها گنجانده شده است ; كه براي اجرايي شدن آن به حداقل سه تا چهار سال زمان نياز است . اين در حالي است كه در صورت امتداد شرايط بازار مسكن در سال 86 احتمالا شرايط سخت تري براي مردم رقم خواهد خورد.
در مجموع سياست هاي بازار مسكن را در سال 85 را مي توان شتابزده و توام با محاسبات نادرست برنامه ريزان عنوان كرد.
ث اظهارات چند وزير فعلي و پيشين درباره مسكن !
داود دانش جعفري ـ وزير امور اقتصاد و دارايي ـ چندي پيش در اظهار نظري درباره علل گراني مسكن گفت : هر سال با تورمي در حدود 15 درصد رو به رو بوديم ; اين در حالي است كه در چهار سال گذشته بازار مسكن در ركود تورمي به سر مي برد و بعد از گذشت اين مدت تورم سال هاي متمادي يك دفعه خود را در بازار مسكن نشان داد و موجب افزايش پيدا كردن قيمت مسكن شد.
چندي پيش هم محسني اژه اي ـ وزير اطلاعات ـ از دستگيري مافياي زمين و مسكن در كشور خبر داد و گفت : وزارت اطلاعات يك مافياي زمين و مسكن را كه با اقدامات خود موجب برهم زدن بازار مسكن مي شدند دستگير كرده است و به زودي محاكمه آنان آغاز مي شود.
اين در حالي است كه تاكنون هيچ گونه اطلاعاتي درباره نحوه فعاليت و هويت اين افراد اعلام نشده است . وزير مسكن هم زماني كه از وي در اين باره پرسيده شد به خبرنگاران پاسخي نداد و گفت : جواب اين سئوال را از خودشان بپرسيد.
اما عليرضا عبدالعلي زاده ـ وزير پيشين مسكن و شهرسازي ـ چندي پيش درباره علل گراني هاي مسكن گفت : اتخاذ تصميمات غيركارشناسي و ناپخته باعث شده كه شرايط نامساعدي بر بازار مسكن تحميل شود و اقدامات وزارت مسكن در بالا رفتن قيمت زمين و مسكن بي تاثير نبوده است .
وي افزود : اعطاي زمين رايگان اعطاي وام هاي غيرهدفمند و اتخاذ سياست هاي مقطعي موجب شده تا بازار مسكن دچار التهاب شود.
صرف نظر از اين كه علت اصلي افزايش قيمت زمين و مسكن چيست و چه عواملي در اين قضيه دخيل بوده اند اين پرسش ذهن مردم را درگير كرده است كه سال 86 در اين حوزه چه سرنوشتي خواهيم داشت و با چه شرايطي روبه رو خواهيم بود چنين پرسشي به خودي خود مي تواند نگراني را در ذهن بسياري حاكم سازد كه بي شك ضرورت چاره انديشي آن به شدت احساس مي شود.

ث وزير مسكن و شهرسازي از ساخت خانه هايي براي متقاضيان مسكن به نرخ امسال و با 13 تا 14 ميليون وام خبر داد . محمد سعيدي كيا گفت : دولت زمين هائي را كه در اختيار دارد آماده سازي مي كند و با مشاركت تعاونيهاي كارگري و كارمندي با پرداخت 70 تا 75 درصد قيمت ساخت و ساز به صورت وام مي سازد و در اختيار متقاضيان بدون مسكن قرار مي دهد. وي گفت : اين وامها يارانه دار و يارانه آن در شهرهاي كوچك بيشتر و شهرهاي بزرگ كمتر است .
ث وزير امور اقتصادي و دارايي در حكمي « حيدري كرد زنگنه » رئيس هيئت عامل سازمان خصوصي سازي را به عنوان دبير ستاد اصل 44 قانون اساسي در اين وزارتخانه منصوب كرد.
ث بزرگترين شركت وارد كننده نفت چين اعلام كرد : پكن قصد دارد بخشي از نفت ايران را به جاي دلار با يورو خريداري كند. خبرگزاري رويترز ضمن اعلام اين خبر به نقل از شركت « ژوهاي ژنگ رانگ » بزرگترين وارد كننده نفت ايران افزود : ايران از چين خواسته است نفت مورد نياز خود را به جاي دلار با يورو خريداري كند . چين هم اكنون 10 درصد صادرات نفت ايران خريداري مي كند . چين روزانه 240 هزار بشكه نفت خود را با يورو از ايران خريداري مي كند.
ث اتحاديه اروپا با درخواست انگلستان براي توقف مبادلات تجاري 28 ميليارد دلاري اين اتحاديه با ايران تا زمان آزادي ملوانان انگليسي مخالفت كرد.
ث رئيس كل بانك مركزي ايران اعلام كرد : ايران توسعه بانكداري الكترونيك و عرضه خدمات جديد بانكي را در چارچوب بانكداري اسلامي و غير ربوي در دستور كار قرار داده است .
ث تركمنستان در سال جاري هشت ميليارد متر مكعب گاز به ايران صادر مي كند.
ث با ابلاغ دولت سود بازرگاني گوشت قرمز و سيب زميني صفر شد.
ث « لياقت علي جاتويي » وزير فدرال آب و برق پاكستان گفت : يك هزار مگاوات برق از ايران وارد خواهيم كرد.
ث برزيل در پاسخ به فشارهاي آمريكا براي توقف سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز ايران اعلام كرد : اين كشور به همكاري هاي خود با ايران در بخش انرژي ادامه خواهد داد.
ث مقامات روسيه اعلام كردند كه كشورهاي صادر كننده گاز در نشست دوحه احتمالا اسناد ويژه اوپك گازي را امضا نخواهند كرد.
ث معاون برنامه ريزي و پژوهشي سازمان امور مالياتي كشور گفت : امسال دادگاه مالياتي راه اندازي مي شود.
ث كره جنوبي به منظور استمرار همكاريهاي اقتصادي آمادگي خود را براي گسترش روابط و مبادلات تجاري و بازرگاني با جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد.
ث وزير نفت نروژ اعلام كرد : اين كشور با تلاش هاي آمريكا براي تحريم شركت هاي نفتي خارجي كه در ايران سرمايه گذاري مي كنند مخالف است .
ث معاون وزير نفت و مدير عامل شركت ملي نفت ايران گفت : توليد زودهنگام از طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان به شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب واگذار شد.
ث به گزارش روابط عمومي اين شركت مهندس « غلامحسين نوذري » در نخستين نشست هيئت مديره شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب در سال جديد در اهواز از مسوولان اين شركت خواست تا اقدام هاي لازم در اين زمينه را به عمل آورند. وي با اشاره به موفقيت هاي چشمگير مناطق نفت خيز جنوب در اجراي برنامه ها در سال 85 افزود : ماموريت اصلي ما توليد و افزايش ضريب بازيافت است .