بخش اقتصادي : در ده ماهه سال جاري امارات متحده عربي آلمان و چين 41 7 درصد از ارزش كل كالاهاي وارداتي به كشورمان را به خود اختصاص دادند.
به گزارش گمرك ايران در اين مدت 22 3 درصد از ارزش كل واردات كشورمان از امارات متحده عربي 12 5 درصد از آلمان و 6 9 درصد از چين بوده است .
اين گزارش مي افزايد : در مدت ياد شده 7 ميليارد و 416 ميليون و 341 هزار دلار كالا از امارات متحده عربي 4 ميليارد و 155 ميليون و 258 هزار دلار از آلمان و 2 ميليارد و 310 ميليون و 425 هزار دلار از چين وارد كشور شده است .
در اين مدت همچنين يك ميليارد و 742 ميليون و 258 هزار دلار كالا از فرانسه يك ميليارد و 732 ميليون و 915 هزار دلار از سوئيس يك ميليارد و 530 ميليون و 22 هزار دلار از جمهوري كره يك ميليارد و 425 ميليون و 883 هزار دلار از ايتاليا يك ميليارد و 201 ميليون و 400 هزار دلار از هند يك ميليارد و 49 ميليون و 381 هزار دلار از انگلستان و 823 ميليون و 536 هزار دلار از هلند وارد كشور شده است .
در مجموع ده كشور فوق الذكر 61 درصد از وزن و 70 2 درصد از ارزش كل واردات كشورمان را به خود اختصاص دادند.
شايان ذكر است در ده ماهه سال جاري 33 ميليون و 422 هزار و 700 تن انواع كالا به ارزش 33 ميليارد و 292 ميليون و 500 هزار دلار وارد كشور شد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزني 20 درصد و از حيث ارزش 2 8 درصد افزايش يافت .

مخبر كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي ايران گفت : سهميه بندي بنزين با نرخ ليتري 100 تومان از اول خرداد ماه سال آينده در سراسر ايران به اجرا گذاشته مي شود.
محمد مهدي مفتح افزود : سهميه بندي بنزين شامل خودروهاي حمل و نقل عمومي از جمله تاكسيها وانت بارها مسافر كشي هاي شخصي و موتورسيكلت ها مي شود.
وي با بيان اين كه حجم سهميه بندي بنزين توليد اين محصول در داخل و خريد آن تا 2 و نيم ميليارد دلار از خارج است تصريح كرد : مصرف روزانه بنزين درسال آينده 57 ميليون ليتر در روز پيش بيني شده است و سوخت خودروهاي دولتي جداي از سهميه بندي مي باشد و با قيمتي بيش از 100 تومان به ازاي هر ليتر محاسبه مي شود.
مخبر كميسيون تلفيق مجلس اضافه كرد : فروش سهميه اي بنزين با نرخ 100 تومان در هر ليتر از اول خرداد سال آينده و با استفاده از كارتهاي هوشمند سوخت صورت مي گيرد.
وي خاطر نشان كرد : مجلس شوراي اسلامي دولت را موظف كرده است كه در شهريور ماه سال آينده قيمت نرخ آزاد بنزين را با در نظر گرفتن نظام اقتصادي كشور تورم و تبعات رواني آن در جامعه ارائه كند.
مفتح درباره نرخ گازوئيل در سال آينده گفت : قيمت جديد گازوئيل در هر ليتر براي سال آينده 45 تومان تعيين شده است كه آن نيز از اول خرداد ماه به اجرا در مي آيد بدون آنكه سهميه بندي شده باشد.
مخبر كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي افزود : افزايش درآمدهاي مالياتي در سال آينده بر مبناي منابع جديد صورت گرفته و به مالياتها افزوده نشده است .
مفتح با بيان اين كه بودجه حال از درآمدهاي مالياتي سال آينده 2 درصد بيشتر از امسال در نظر گرفته شده است افزود : اين افزايش درآمد مالياتي از منابع جديدي مانند تعرفه هاي وارداتي كه امسال 11 و دو دهم درصد بود كه به 13 و دو دهم درصد در سال آينده افزايش يافت .
وي همچنين از ديگر منابع افزايش درآمد مالياتي عوارض مربوط به معادن و واردات خودرو به ايران برشمرد.
مخبر كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي درباره حذف يارانه سوخت هواپيما گفت : در راستاي هدفمند شدن يارانه ها حذف يارانه سوخت هواپيماها در اولويت است زيرا تنها 3 درصد از سفرهاي كشور با مسافرت هوايي صورت مي گيرد.
وي در ادامه تصريح كرد : با حذف يارانه سوخت هواپيما درآمدي نصيب دولت مي شود كه تكميل فرودگاه امام خميني (ره ) و بهسازي راه هاي روستايي در آن پيش بيني شده است .
مخبر كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي همچنين گفت : مجلس يك و يك دهم درصد حجم لايحه بودجه كل كشور را كه توسط دولت ارائه شده بود افزايش داد. وي افزود : لايحه كل بودجه تقديمي از سوي دولت 2 ميليون و 209 هزار و 514 ميليارد ريال بود كه مجلس شوراي اسلامي با اضافه كردن يك و يك دهم درصدي آن را به 2 ميليون و 316 هزارو 856 ميليارد ريال افزايش داد.
و با بيان اين كه اين افزايش بودجه با در نظر گرفتن منابع آن بوده است تصريح كرد : در اين بودجه نگاه بهتري به شاخص هاي درآمدي و هزينه اي شده و تراز مناسبي ميان آنها در نظر گرفته شده است .
مفتح درباره درآمد ماليات در لايحه بودجه كل كشور اضافه كرد : درآمد حاصل از ماليات در لايحه بودجه دولت 188 هزار ميليارد ريال پيش بيني كرده بود كه مجلس شوراي اسلامي به 197 هزار ميليارد ريال افزايش داد.
وي درباره اين تعداد افزايش گفت : برخي درآمدهاي مالياتي از جمله حقوق حاصل از عوارض معادل در لايحه بودجه دولت در نظر گرفته نشده بود كه مجلس شوراي اسلامي آن را تصويب كرد.

روزهاي پاياني سال يكي پس از ديگري گذشته و عيد نوروز كم كم فرار مي رسد; يك ماه پيش آزمايش تغيير ساعت كار بانك ها براي كاهش حجم ترافيك به پايان رسيد و آزمايش شدگان پس از چهار ماه اجازه يافتند طبق روال گذشته ساعت 7 و 30 دقيقه در محل كار خود حضور پيدا كنند . اما اين خبر خوش براي آنها با روزهاي طاقت فرساي پايان سال همزمان شد و آنها بايد بيشتر از ديگر روزهاي سال در شعب حضور داشته باشند; چراكه در اين روزها بيشترين مراجعات به بانك ها انجام مي شود.
در روزهاي پاياني امسال برخلاف سه سال گذشته مردم علاوه بر اينكه پشت باجه هاي شعب به انتظار دريافت وجه نقد براي ذخيره ي احتياطي خود در تعطيلات هستند انتظار دريافت اسكناس پنج هزار توماني را نيز مي كشند. اين در حالي است كه تا پايان امسال حجم اسكناس هاي منتشره پنج هزار توماني به ميزاني خواهد رسيد كه براي هر 10 نفر يك اسكناس توزيع مي شود.
« بانكداري الكترونيكي » برنامه اي است كه طي چند سال گذشته در كشور اجرا مي شود اما اجراي آن تا حدودي با نقيصه هايي همراه بوده است ; چراكه طي اين مدت مردم به جاي استفاده از پايانه هاي فروش از دستگاه هاي خودپرداز مبالغي را برداشت كرده و براي مصارف روزانه خود استفاده مي كردند; اما از مردادماه امسال تمهيداتي از سوي سيستم بانكي در نظر گرفته شد تا اين رويه برعكس شود و مردم هر چه بيشتر از گذشته به سوي استفاده از پايانه هاي فروش رفته و از دستگاه هاي خودپرداز فقط براي برداشت هاي خرد خود استفاده كنند. البته كوتاهي ازسوي بانك ها نيز بي تاثير نبوده است ; چراكه آنها خود در فرهنگ سازي انجام شده اينگونه به مردم تلقين كرده اند كه دستگاه هاي خودپرداز محلي است همچون باجه هاي بانك ها و فقط بايد از آنها پول برداشت شود.
البته در اين روزهاي پاياني سال استفاده از پايانه هاي فروش تا حدودي افزايش يافته و مردم خريدهاي نوروزي خود را با استفاده از اين دستگاه ها انجام دادند. صف هاي بسيار طولاني پشت خودپردازها نيز حاكي از آن بود كه مشترياني هستند كه هنوز استفاده از پايانه فروش را متداول نمي دانند.
استفاده از اين دستگاه ها در اين روزها گلايه بسياري از مشتريان را به گوش مي رساند; به طوري كه فردي عنوان مي كرد : « در ميان اسكناس هاي هزار توماني يك اسكناس 500 توماني وجود داشته است . » فردي ديگر اذعان داشت كه « در پايان عمليات هنگام دريافت فيش باقي مانده وجه كمتر از ميزان واقعي درج شده بود. » ديگري مي گفت كه « براي برداشت مبلغ از دستگاه كارمزدي از موجودي حساب برخلاف معمول كسر شده بود » .
اما مهمترين مشكل مردم در اين روزهاي قبل از نوروز اينگونه تجلي يافته است كه بيشتر خودپردازهاي بانك هاي تهران و شهرستان ها از ارايه ي خدمات به مراجعان بازمانده اند و مردم مجبور شدند براي دريافت پول از يكي از چندين خودپرداز به نقاط مختلف شهر سرك بكشند و در صف هاي طولاني بايستند. البته از محاسن دولت الكترونيكي تسريع در امور مبادلاتي و كاهش مسافرتهاي درون شهري عنوان مي شود! اين گلايه ها در حالي ادامه مي يابند كه بانك هاي مختلف طي اطلاعيه هايي مدام وعده مي دهند كه در ايام تعطيلات نوروزي مشكلي براي مشتريان از نظر برداشت از طريق خودپردازها ايجاد نخواهد شد. سالي كه نكوست از بهارش پيداست ! اما اين معضل در روز جمعه گذشته ابعاد جالب تري يافت ; برخي از بانك ها كه شعب خود را در روز 25 اسفند از ساعت 9 تا 17 پذيراي مشتريان كرده اند از قراردادن پول در خودپردازها سر باز زدند به گزارش ايسنا يكي از مسوولان يكي از اين شعب ـ شعبه ي پل تهران نو در شرق تهران ـ علت اين امر را نبود موجودي در شعبه عنوان كرد. وي در برابر اعتراض مشتريان مختلف اظهار داشت : « ديروز اعلام كرديم كه به موجودي نياز داريم ; اما تاكنون خبري نشده است . وقتي بر پرداخت بي رويه ي دستمزدها از طريق عابربانك اصرار مي شود خب اين گونه مشكلات هم پيش مي آيد; اما تا وقتي پول نرسد نمي توانيم پاسخگو باشيم . بعد از ظهر سر بزنيد; شايد پول رسيده باشد.! »
پس در ايام تعطيلات شعبي كه كشيك هستند احتمالا از نظر پول گذاري در خودپردازها مشكلي نخواهند داشت ; البته اگر در داخل شعبه با كمبود وجه نقد مواجه نباشند! طبق اعلام در اين حالت نيز مجددا گروه هاي پول رساني بايد در محل حاضر شوند و به پركردن مخازن دستگاه ها اقدام كنند.
اما آيا با تمركز بر خدمت رساني در ايام تعطيلات نوروزي ارايه ي خدمات به مردم در روزهاي پيش از اين تعطيلات فراموش شده است

بخش اقتصادي : قيمت مرغ در آستانه نوروز به پرواز درآمد.
قيمت گوشت مرغ در روزهاي پاياني سال عليرغم وعده دولت به كنترل قيمت آن و توزيع در بازار به 1900 تومان رسيد .
به گزارش خبرنگاران ما از سطح شهر قيمت گوشت مرغ كه از نيمه دوم اسفند و در آستانه سال نو رو به افزايش گذاشته و از 1500 تومان فراتر رفته بود ديروز بدون اعتنا به هشدارها و وعده و وعيد وزارت بازرگاني مبني بر كنترل ارزاق عمومي به مرز 2 هزار تومان رسيد و ديروز در مراكز عمده فروشي شاخص 1920 تومان را نشان داد .
بدين ترتيب در مدت زماني كمتر از 20 روز قيمت مرغ با افزايشي بالغ بر 400 تومان در هر كيلو مواجه بود كه اين روند صعودي باعث فشار روزافزون به هزينه هاي افراد كم درآمد و كارمندان دولت وارد كرده است .