همدان ـ خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي : وقف در فرهنگ مسلمانان اقدامي است كه فرصت تقرب جستن به خداوند متعال را فراهم مي كند. در ساير اديان نيز براي تامين آرامش روحي و معنوي و با انگيزه كمك به همنوعان و توسعه فرهنگي و علمي جامعه به اين مهم توجه و توصيه شده است .
غلامحسين كروبي مديركل اوقاف و امور خيريه استان همدان در آستانه هفته وقف به تشريح جايگاه وقف در جامعه و وضعيت اين سنت حسنه در استان همدان و همچنين برنامه اداره كل متبوعش در اين خصوص پرداخت .
وي در تشريح جايگاه وقف افزود : وقف و خيرانديشي تاريخي به قدمت تمدن انسان دارد. وقف و نوعدوستي همزاد بشر است . وقف يك مقوله فطري است و اين موضوع ريشه در فرهنگ و نوعدوستي دارد كه در نهاد همه انسانهاست و لذا آدمي به حكم فطرت خويش نوعدوستي و ديگر خواهي را ارج مي نهد و از تماشاي رنج مستمندان آزرده خاطر مي شود و با ياري محرومان به روح خود آرامش مي بخشد.
كروبي افزود : بدون ترديد اگر به مقوله وقف به طور همه جانبه نگريسته شود و اهميت اين سنت حسنه در سطح جامعه آشكار شود اين مهم نقش عمده اي در تحول ساختار فرهنگي و توسعه كشور ايفا خواهد نمود.
وي گفت : اين در حاليست كه ساختار و كاركرد نهاد وقف به عنوان يك نهاد تاثيرگذار بر ساختار و كاركردهاي نهادهاي ديگر مانند نهادهاي علمي آموزشي درماني اقتصادي و فرهنگي تاثير مستقيم داشته است كه در اين راستا وجود هزاران مدرسه مسجد زيارتگاه درمانگاه مدرسه علميه حسينيه بيمارستان كتابخانه كاروانسرا حمام قنات آب انبار پل و... بهترين گواه و شاهد بر اين كاركرد است .
اين مقام مسئول در تشريح جايگاه وقف در استان همدان گفت : هم اينك 40 هزار رقبه وقفي مربوط به 2 هزار و 700 واقف خير انديش در استان همدان وجود دارد كه شهرستان ملاير داراي بيشترين موقوفات است .
وي گفت : علاوه بر اين تعداد موقوفات استان همدان داراي 2 هزار و 363 مكان مذهبي شامل : مساجد بقاع متبركه حسينيه ها مدارس علميه و مراكز نماز جمعه است كه از اين مجموع 16 مركز ويژه نمازجمعه و 17 حوزه علميه در استان به عنوان پايگاه ترويج علوم ديني در حال فعاليت مي باشند.
كروبي با مثبت ارزيابي كردن نگاه دولت به سامان يابي اماكن وقفي گفت : در سال جاري بالغ بر 17 ميليارد و 366 ميليون ريال از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبري و رياست جمهوري و سازمان اوقاف و امور خيريه صرف بازسازي و انجام امور مساجد و اماكن مذهبي استان شده است .
وي در تشريح اين مطلب گفت : مبلغ 9 ميليارد و 706 ميليون ريال از محل اعتبارات رياست جمهوري براي 603 مكان مذهبي 5 ميليارد و 500 ميليون ريال از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبري براي 150 واحد مسكوني ويژه زوج هاي جوان و 2 ميليارد و 160 ميليون ريال از اعتبارات سازمان اوقاف و امور خيريه براي 345 مكان مذهبي تخصيص يافته است .
مدير كل اوقاف و امور خيريه استان ميزان پيشرفت فيزيكي 150 واحد مسكوني زوج هاي جوان 50 درصد اعلام كرد و با اظهار اينكه حجم اعتبار مورد نياز اين طرح 30 ميليارد ريال است گفت : حدود 25 ميليارد ريال اعتبار مورد نياز اين طرح نيز از محل موقوفات شهرهاي همدان و ملاير تامين مي شود.
وي يادآور شد : 120 مسكن از اين تعداد واحدهاي مسكوني در كوي شهيد مدني همدان و 30 واحد در شهرك وليعصر(عج ) ملاير احداث مي شود .
وي خاطرنشان ساخت : اين اداره كل همچنين در توجه به تامين مسكن اقشار كم درآمد عمليات اجرايي 5 هزارو 600 واحد مسكوني را به مناسبت دهه فجر آغاز كرد.
وي با اظهار اينكه اين پروژه عظيم با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت تعاون آغاز شده گفت : 4 هزار واحد از اين مجموعه در ملاير و يك هزارو 200 واحد در همدان و 400 واحد در شهرستان كبودرآهنگ احداث مي شود.
كروبي درآمد موقوفات استان همدان در سال 85 را معادل 20 ميليارد ريال اعلام كرد و گفت : اين ميزان درآمد نسبت به سال ماقبل 22 درصد رشد داشته است .
وي با اشاره به وجود 269 بقعه متبركه در استان همدان گفت : از اين تعداد بقاع متبركه 100 بقعه داراي درآمد است و مابقي هيچ درآمدي ندارند .
وي مجموع درآمد بقاع متبركه استان در سال جاري را 8 ميليارد ريال اعلام كرد و خاطرنشان ساخت : تمامي اين درآمد صرف توسعه عمران بازسازي و تامين وسايل رفاهي زائرين خواهد شد.

كروبي تصريح كرد : اطمينان دارم توجه به اماكن رفاهي و فرهنگي بقاع متبركه استان در كنار جاذبه هاي طبيعي و آثار باستاني مي تواند زمينه ساز رشد صنعت گردشگري استان باشد كه اميد است دولت با ارائه تسهيلات كم بهره در اين زمينه اوقاف را ياري كند.
اين مسئول اجراي نيات واقفان خيرانديش طبق وقف نامه ها و زير نظر متوليان و ناظران موقوفات با رعايت قوانين و مقررات اوقافي برابر مصوبات هيات وزيران را اصلي ترين رويكرد اداره كل اوقاف و امور خيريه اعلام كرد.
وي تنوع مصرف و نيات واقفين را بيش از 36 مورد اعلام كرد و خاطرنشان ساخت : به طور مثال بيش از 63 درصد از حوزه خدمات شهري ملاير در اجراي نيات واقفين اجرا مي شود.
كروبي توجه به امور آموزش مباني ديني قرآن آموزش و پرورش بهداشت و درمان روضه خواني حضرت سيد الشهدا(ع ) و اطعام ايتام در ماه رمضان را از نيات واقفين خيرانديش اين استان اعلام كرد.
وي ترويج فرهنگ علوم قرآني و قرآن پژوهي در جامعه را از جمله برنامه هاي مهم اوقاف و امور خيريه اعلام كرد و گفت : در راستاي عينيت بخشيدن به اين برنامه مهم شوراهاي قرآني با مشاركت ارزشمند 36 ارگان و نهاد در تمامي شهرستان هاي استان شكل گرفته است .
وي افزود : در اين زمنيه با برنامه ريزي اين نهاد در سال جاري مراحل شهرستاني استاني و منطقه اي بيست و نهمين دوره مسابقات قرآن كريم با مشارت 1 هزار و 200 نفر از علاقمندان به علوم قرآني و قاريان استان برگزار شد كه در نهايت 10 نفر از شركت كنندگان استان در مرحله منطقه اي برتر شناخته شدند و انشاالله در بهار سال آينده در رقابت هاي كشوري شركت خواهند كرد.
وي يادآور شد : همچنين در اجراي طرحي جديد كه در استان مصوب شده در صورت تصويب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي طرح « روان خواني و مفاهيم قرآني و آشنايي با سيره پيامبر(ص ) و اهل بيت (ع ) » در سال 86 در 63 مكان شهر همدان اجرا خواهد شد .
كروبي با گراميداشت 20 لغايت 26 اسفند هفته وقف گفت : پيامبر اعظم (ص ) وقف و تعظيم شعائر اسلامي وقف ترويج قرآن كريم وقف فرهنگ مقاومت وقف خدمات فرهنگي و اجتماعي وقف توسعه وقف سيره معصومين و تجلي از واقفان و وقف اماكن متبركه عناوين 7 روز اين هفته است كه هر روز با اجراي برنامه هاي ويژه هاي گرامي داشته خواهد شد.
وي افزود : برگزاري كنگره امام حسين (ع ) و مقاومت از مهمترين برنامه هاي اين هفته است كه با حضور چهره هاي برجسته مذهبي و فرهنگي كشور و استان روز پنجشنبه 24 اسفند جاري در حسينيه بزرگ امام خميني (ره ) همدان برگزار مي شود.
وي يادآور شد : اين كنگره با هدف عاشورا پژوهي اجرا مي شود ودر جريان آن علاوه بر قرائت مقالات برگزيده چهره هاي مذهبي و فرهنگي سخنراني خواهند كرد.
وي اداي احترام به واقفين خيرانديش استان بويژه مرحوم سيف الدوله مرحومه طيبه آقا كيابي و سكينه سهرابي در ملاير مرحوم بهاالملك در اعتماديه همدان گلنگ زني مسجد وقفي مسلم بن عقيل موقوفه مرحوم غلامرضا معبر در همدان با 3 ميليارد ريال سرمايه گذاري انجام امور درمان رايگان در يكي از روستاهاي همدان و آغاز عمليات اجرايي 2 مدرسه علميه ويژه خواهران و برادران در شهرهاي ملاير و همدان را از جمله ديگر برنامه هاي هفته دولت در اين استان اعلام كرد.
كروبي در اين گفتگو در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در خصوص مهمترين مشكلات اوقاف و امور خيريه گفت : عدم وصول مطالبات موقوفات يكي از مهمترين مشكلات فراروي اوقاف و امور خيريه استان همدان مي باشد.
وي گفت : متاسفانه بيشترين مطالبات وقفي از دستگاه هاي دولتي بويژه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش است .
وي افزود : در اين زمينه 235 پرونده در مراجع قضايي تشكيل كه تا كنون 110 راي و دادنامه به نفع موقوفات صادر شده است .
وي گفت : در جهت كمك به حل اين مشكل حاضر به مصالحه با دستگاه ها مي باشيم اما نمي توانيم شرعا و عرفا از حقوق اوقاف صرف نظر كنيم .
كروبي مدير كل اوقاف و امور خيريه استان همدان :
نگاه دولت نهم به سامان يابي و توسعه اماكن وقفي مذهبي و بقاع متبركه مثبت بوده است به طوريكه در سال جاري بالغ بر 17 ميليارد و 366 ميليون ريال از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبري و رياست جمهوري و سازمان اوقاف و امور خيريه صرف بازسازي و انجام امور مساجد و اماكن مذهبي استان شده است

بررسي راهكارهاي كاهش استفاده از حبس توسط مسئولين و صاحب نظران استان همدان

اشاره :
طرح كاهش استفاده از مجازات زندان از اهداف و سياست هاي جديد قوه قضائيه است كه به طور جامعي از سوي اين قوه در حال پيگيري و اجرايي شدن است .
آمارهاي موجود مبين آن است كه در شرايط فعلي بخش قابل توجهي از جمعيت فعال كشور به دلايل گوناگون در زندان ها به سر مي برند.
گفته مي شود سالانه بيش از 600 هزار نفر به دلايل مختلف وارد زندان ها مي شوند كه با يك بررسي ساده مي توان پي برد اين آمار بالا چه خسارات سنگيني در زمينه هاي اجتماعي اقتصادي فرهنگي و حتي سياسي بر پيكره اجتماع وارد مي كند.
اولين پيامد زنداني شدن يك فرد متوجه خانواده اوست كه با توجه به آمار ذكر شده مي توان گفت : مثلا اگر هر زنداني داراي يك خانواده 5 نفره باشد قريب 3 ميليون نفر از جمعيت كشور سالانه به نوعي درگير مسايل جانبي زندان خواهند بود.
بررسي اين پيامدها قوه قضاييه را بر آن داشت تا با اتخاذ برنامه جديد راهكارهاي اثرگذار بر كاهش مجازات حبس را با جديت دنبال كنند.
در همين راستا در واپسين روزهاي پاياني سال 85 استان همدان شاهد برپايي اولين همايش استفاده از كاهش مجازات حبس بود.
در اين همايش كه به همت ستاد سياستگزاري و برنامه ريزي طرح كاهش استفاده از مجازات حبس استان همدان ترتيب يافته بود جمعي از صاحب نظران انديشمندان مسئولان و قضات دستگاه قضائي گرد هم آمدند تا ابعاد مختلف شيوه هاي اجرايي شدن اين طرح را مورد بحث و بررسي قرار دهند.
گزارش ذيل نيم نگاهي دارد به مباحث طرح شده در اين همايش و ديدگاه هاي تني چند از مقامات تصميم گيرنده استان كه با هم مي خوانيم :
در اين همايش تخصصي يك روزه كه در اجراي سياست هاي جديد قوه قضائيه و با تلاش ارزشمند ستاد سياستگذاري و برنامه ريزي كاهش استفاده از مجازات زندان استان همدان در سالن انقلاب نيروي انتظامي همدان برگزار شد ابتدا محمد علي محمدي مديركل زندان هاي استان همدان به ايراد سخن پرداخت .
وي با تقدير و سپاسگزاري از حضور گرم و درخور تحسين مقامات مسئولان و قضات در اين نشست مهم گفت : اين حضور نشانگر احترام مسئولان به تفكر جمعي و علاقمندي آنان به اجرايي شدن طرح كاهش مجازات حبس و بيانگر اهميت به تفكر حبس در جهت حل مسائل است .
محمدي گفت : زندان هاي كشور قبل از پيروزي انقلاب از طريق سيستم شهرباني و به صورت نگهداري از روش پليسي اداره مي شد و اداره زندان ها در زمينه اجراي حبس فقط عهده دار نگهداري از زنداني بود.
محمد علي محمدي افزود : بعد از انقلاب رسالت سازمان زندان ها با دگرگوني مواجه شد و متناسب با رشد جمعيت كشور و شمار زندانيان به تبع آن مشكلات فرهنگي اجتماعي و عمراني زندان ها نيز به طرز فزاينده اي افزايش يافت .
وي گفت : اجراي سياست حبس زدايي نياز به سخت افزار و نرم افزارهاي پيچيده اي دارد كه بايد با بهره مندي از شيوه هاي پيامبران وائمه معصومين (ع ) انجام شود.
وي يادآور شد : در سازمان زندان ها سعي و تلاش بر اين است كه زنداني مدت كمتري در زندان سپري كند و پس از اصلاح به جامعه برگردد.
وي هدف از برگزاري اين همايش را كرامت و تكريم انسان ها و رعايت حقوق شهروندي بيان كرد و افزود : زندان زدايي و كاهش جمعيت كيفري در زندان ها در اولويت كاري سازمان زندان ها قرار گرفته است .
محمدي تصريح كرد : در فقه اسلامي حبس به شكل فعلي وجود ندارد و استفاده از پتانسيل شوراهاي حل اختلاف در راه اندازي مراكز مشاوره در كاهش مجازات حبس موثر خواهد بود.
اين مسئول خاطرنشان ساخت : همچنين با تكيه بر آموزه هاي اسلامي كاهش جمعيت كيفري و كاهش مجازات حبس را مجدانه در حال پيگيري داريم .
وي احيا دادسراها در زمينه اصلاح قوانين كيفري را موثر دانست و افزود : تدوين و اجراي پاره اي برنامه ها توسط اداره كل زندان هاي استان و همكاري ارزشمند دستگاه قضايي در كاهش بازگشت مجدد زندانيان به زندان تاثير خوبي به دنبال داشته است .
محمدي يادآور شد : اجراي منويات و سياست هاي رياست محترم قوه قضائيه ارتقا تعامل و همكاري با دستگاه قضايي و مسئولان ارشد قضايي استان بازديد قضات از زندان ها مشاركت قضات در اجراي مجازات هاي جايگزين حبس و نهادينه شدن نگرش حبس زدايي در محاكم دادگستري از مهمترين عوامل كاهش جمعيت كيفري در زندان هاي استان بوده است .
محمدي در ادامه تغيير در شرايط اشتغال زندانيان و تسهيل شرايط تقويت و توسعه شوراي طبقه بندي تقويت ستاد ديه توسعه فعاليت مددكاري به عنوان حلقه اتصال ستاد برنامه ريزي و زندان آموزش اطلاع رساني تبليغات پژوهش توسط كميته هاي مجرب آموزش حرفه و مهارت هاي زندگي از جمله ديگر راهكارهايي برشمرد كه مي تواند در كاهش استفاده از مجازات حبس از سوي مسئولان ذيربط پيگيري شود.

وي خاطرنشان كرد : در اجراي اين مهم طي 9 ماهه سال جاري قضات 333 مورد بازديد از زندان هاي استان داشته اند كه با همكاري مسئولان ذيربط مرخصي به مددجويان واجد شرايط اعطا شد تا در ايام مرخصي به حل مشكلات قضايي خود بپردازند.
مديركل زندان هاي استان همدان افزود : در اجراي فعاليت هاي ستاد كاهش حبس و در راستاي اجراي بند 14 از مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام 3 كميته آموزش اطلاع رساني و پژوهش تشكيل شده كه اين كميته ها آثار رواني اجتماعي و اقتصادي ناشي از حبس نحوه بهره مندي از مقررات براي كاهش حبس و استفاده مناسب از مرخصي و عفو را مورد بررسي كارشناسي قرار مي دهند.
وي گفت : از ابتداي سال جاري تا پايان آذرماه 11 هزار و 204 نفر وارد زندان هاي استان همدان شده اند كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 4 8 درصد كاهش داشته است .
بگفته اين مسئول در مدت فوق 250 زنداني به همت ستاد ديه استان از زندان آزاد و به آغوش جامعه بازگشته اند.
وي اظهار داشت : در اجراي سياست هاي قوه قضائيه در خصوص كاهش حبس كيفري در زندان ها نيز به 6 هزار و 932 مددجو مرخصي داده شده است كه به 5 هزار و 827 نفر از آنها مرخصي كمتر از يك ماه 665 نفر مرخصي 3 ماهه (طبق بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه ) و 440 مورد مرخصي پايان حبس اعطا شده است .
محمدي افزود : همچنين در اجراي سياست هاي قوه قضائيه در جهت حبس زدايي و كاهش جمعيت كيفري در چند سال گذشته جمعيت كيفري زندان هاي استان به طور متوسط 26 درصد كاهش داشته است كه با توجه به رشد جمعيت كه طبعا رشد آمار جمعيت زنداني را به دنبال دارد كار بسيار بزرگي محسوب مي شود.
وي خاطرنشان كرد : با بررسي آمار ورودي زندانيان طي سال 80 تا 85 روند ورود زندانيان به زندان هاي استان 36 75 درصد افت داشته است .
وي يادآور شد : آمار ورودي زندانيان در سال 1381 بيست هزار و 756 نفر بوده است كه اين ميزان در پايان بهمن ماه سال جاري به 13 هزار و 129 نفر رسيده است كه اين مطلب مبين اين است كه تلاش مسئولين محترم ذيربط در امر كاهش ورودي افراد به زندانيان مثمرثمر بوده است .
مدت اقامت زندانيان آزاد شده استان همدان
در سال 85 از نگاه آمار
در اين همايش يك روزه همچنين نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه همدان گفت : كيفر جرم بسياري از زندانيان زندان نيست .
آيت الله غياث الدين محمدي افزود : نقص قانون مجازات اسلامي سبب محكوم شدن افراد به حبس مي شود كه در اين زمينه بايد قانون اصلاح و مورد تجديدنظر قرار گيرد.
وي خاطرنشان كرد : در دين مبين اسلام بين كيفرجرم جرم و مجرم تناسب عادلانه اي وجود دارد و بايد در اجراي حكم محكومين اصول و قوانين اسلامي به صورت عادلانه در نظر گرفته شود.
وي افزود : همانطوري كه عنصر زمان و مكان در فتواي فقيه نقش عمده اي را ايفا مي كند در اجراي حكم نيز بايد شرايط و اوضاع و احوال جامعه مورد توجه قرار گيرد و براي اجرا و صدور حكم بايد مقتضيات زمان و مكان در نظر گرفته شود.
آيت الله محمدي در ادامه افزود : هر جرمي كيفرش زندان نيست و لازم است متناسب هر جرمي كه در جامعه اتفاق مي افتد پيشگيري هاي مناسب با در نظر گرفتن اوضاع و احوال جامعه انجام گيرد.
وي افزود : امروز اوضاع و احوال جامعه به صورتي است كه اگر مي خواهيم جرمي را از بين ببريم نبايد باعث چندين جرم ديگر در جامعه شويم و از نظر شرع و دين نيز قابل قبول نيست .
وي اظهار داشت : نبايد با زنداني كردن مجرمي زمينه وقوع جرم هاي ديگر را در جامعه فراهم كنيم .
رئيس كل دادگستري استان همدان نيز در نخستين همايش كاهش استفاده از مجازات حبس گفت : جامعه ما به زندان حساسيت خاص دارد و افرادي كه راهي زندان مي شود بعد از آزادي از سوي جامعه جامعه با دشواري پذيرش مي گردند.
نصرت الله اعتماد با اشاره به پاره اي پيامدهاي منفي ناشي از زندان تاكيد كرد : بايد تا جايي كه امكان دارد از اعمال مجازات زندان خوداري شود.
اين مقام مسئول گفت : مي توانيم از طريق آموزش همگاني به تحكيم خانواده و تامين بهداشت رواني جامعه كمك نموده از وقوع جرم پيشگيري كنيم .
وي خاطرنشان كرد : دستگاه قضايي بايد با به كارگيري ساز و كارهاي متناسب زمينه بازگشت مناسب زندانيان به جامعه را مهيا كند.
وي گفت : مسئولان قضايي در اجرا و صدور حكم بايد قانون حبس زدايي را مدنظر داشته باشند.

اعتماد افزود : كاهش مجازات حبس باعث كم شدن جمعيت زندان ها و در نتيجه افزايش سرعت فرآيند رسيدگي به پرونده هاي قضايي خواهد شد.
رئيس كل دادگستري استان گفت : مجازات ها بايد به گونه اي باشد كه مجرمان به جاي حبس تحت فرهنگ اصلاح قرار گيرند.
وي همچنين بيان داشت : قانون حبس زدايي نبايد مشمول افرادي شود كه امنيت و روحيه اجتماع را مخدوش مي كنند.
وي با تاكيد بر اينكه در اعمال مجازات بايد بيش از پيش دقت نظر داشته باشيم خاطرنشان ساخت : خانواده افرادي كه به زندان ها منتقل مي شوند در آينده در معرض آسيب هاي اجتماعي قرار مي گيرند كه اين امر نيز مشكلاتي را بردوش جامعه قرار مي دهد.
دادستان همدان نيز در اين همايش در سخناني از قانون اسلام به عنوان مترقي ترين قوانين كاربردي در اصلاح جامعه نام برد و افزود : هم اكنون كامل تر از قانون اسلام و فقهي كامل تر از فقه آل محمد(ص ) نداريم .
حجت الاسلام بيگلري افزود : انسان موجودي است كه لياقت و شايستگي دارد تا به عنوان خليفه الله و جانشين خدا در روي زمين حكومت كند ولي اگر همين موجود از خط مستقيم و قانون اسلامي خارج شود به موجودي پست و بي ارزش تبديل خواهد شد.
وي گفت : مردمي كه خون ها و جوانان زيادي را تقديم انقلاب كرده اند انتظار دارند ما به عنوان مدعي العموم با منكرات برخورد كنيم و اين مي طلبد كه ائمه جماعت دانشگاه ها طلاب و مدرسين حوزه قوانين اسلام را در بين مردم نهادينه كنند.
بيگلري با تاكيد بر احترام به حقوق شهروندان گفت : همه مردم جز شهروندان اين جامعه هستند ولي متاسفانه همه به قوانين احترام نمي گذارند و اين باعث مي شود كه خاطيان و كساني كه به حقوق جامعه احترام نمي گذارند از منظر قانوني محكوم به جرم و كيفر شوند.
وي حبس را جز قوانين اسلام دانست و خاطرنشان ساخت : اگر قرار است كه مجرمان به حبس و زندان محكوم نشوند نيازمند اصلاح قانون است در غير اين صورت دستگاه قضايي فقط قانون را اجرا خواهد كرد.
وي افزود : دين اسلام نفع و آسايش كل جامعه را مي خواهد و برخورداري از جامعه اي سالم پويا و با نشاط نيز نيازمند برخورد قاطع با مفسدان و خطاكاران است تا جامعه اي سالم داشته باشيم .
وي يكي از حربه هاي دشمن براي به انحطاط كشيدن جامعه را تهاجم فرهنگي برشمرد و افزود : دشمن به شدت به دنبال انحطاط فرهنگي در جامعه است و ما نيز در اين زمينه با ضعف مواجهيم و اين درحاليست كه خون هاي زيادي براي تثبيت آرمان هاي انقلاب ريخته شده است .
وي گفت : دشمنان ما با گسترش تهاجم فرهنگي زمينه ارتكاب جرائم مختلف را در جامعه رواج داده اند كه بايد در اين خصوص فرهنگ سازي اساسي صورت گيرد.
وي با اشاره به اينكه 55 درصد از جمعيت كيفري زندان ها را معتادين و قاچاقچيان تشكيل مي دهند افزود : اگر مواد مخدر در كشور مهار شود درصد بالايي از جمعيت كيفري زندان ها كاهش مي يابد.
وي اضافه كرد : اولويت اول براي كاهش جمعيت كيفري در زندان هاي كشور مبارزه با قاچاق مواد مخدر و فرهنگ سازي درست در اين زمينه است .
همدان ـ خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي
آيت الله محمدي نماينده ولي فقيه در استان :
كيفر جرم بسياري از زندانيان حبس نيست نقص قانوني مجازات اسلامي سبب محكوم شدن افراد به حبس مي شود كه در اين زمينه قانون بايد اصلاح و مورد تجديدنظر قرار گيرد
مدير كل زندان هاي استان همدان :
بررسي ها نشان مي دهد ورودي زندانيان استان طي سال هاي 80 تا 85 36 75 درصد كاهش داشته بطوريكه تعداد زندانيان اين استان از 20 هزار و 75 نفر در سال 81 به 13 هزار و 129 نفر در سال كاهش داشته است
تسهيل در ايجاد شرايط اشتغال تقويت و توسعه شوراي طبقه بندي تقويت ستاد ديه توسعه فعاليت هاي مددكاري آموزش اطلاع رساني تبليغات و پژوهش كاربردي از جمله راهكارهايي است كه مي تواند در كاهش استفاده از مجازات حبس از سوي مسئولان ذيربط پيگيري شود
امام جمعه همدان :
همانطوري كه عناصر زمان و مكان در فتواي فقيه نقش عمده اي را دنبال مي كند در اجراي حكم قضايي نيز بايد شرايط و اوضاع و احوال جامعه مورد توجه قرار گيرد و براي اجرا و صدور حكم بايد مقتضيات زمان و مكان در نظر گرفته شود
دادستان همدان :
55 درصد از جمعيت كيفري زندان ها را معتادين و قاچاقچيان تشكيل مي دهند اگر مواد مخدر در كشور مهار شود درصد بالايي از جمعيت كيفري زندان ها كاهش مي يابد
قضات بايد در صدور حكم قانون حبس زدايي را مدنظر داشته باشند و اعمال مجازات ها بايد بگونه اي باشد كه مجرمان به جاي حبس تحت فرهنگ اصلاح قرار گيرند
قانون حبس زدايي نبايد مشمول افرادي شود كه امنيت و روحيه اجتماع را مخدوش مي كنند