مجيد زندي بخش پاياني
در بخش نخست اين گزارش به برخي از مزايا و معايب لايحه بودجه سال آينده كل كشور پرداخته شد. اينكه بسياري از بندهاي لايحه بودجه سال آينده كماكان به درآمد نفتي وابسته است و شرايط تورمي جامعه هم اجازه نمي دهد درآمدهاي دولت بابت فروش شركت هاي دولتي و عرضه اوراق مشاركت محقق شود اما از اينكه توجه ويژه دولت را در مناطق روستايي و مناطق محروم ديديم بسيار باارزش بوده است .
مساله اي كه امروز مطرح مي شود اين است كه نظام بودجه نويسي و بودجه ريزي در كشور هم به دليل مشكلات و موانع غيرقابل پيش بيني و ارزيابي با سختي هاي فراواني همراه است زيرا در متن بودجه دولت ناچار است برخي خواسته هاي غيراقتصادي و يا به اصطلاح سياسي را هم بگنجاند و تغييرات اعمال شده از سوي نمايندگان مجلس در متن بودجه هم تا حدود زيادي براساس خواسته هاي سياسي و منطقه اي و كمتر براساس خواسته هاي كلان ملي است كه متاسفانه همين عارضه سياسي و استاني و منطقه اي در بسياري موارد مسير بودجه كل كشور را منحرف مي سازد.
يكي ديگر از موانع موجود در مسير هزينه اي بودجه انحراف در مصرف درست و براساس خواسته دولت است زيرا در كشور ما بسيار مشاهده مي شود كه به دليل اراده مديران وزارتخانه ها و سازمانها و شركت ها بودجه هاي اختصاص يافته در غير جاي اصلي خود هزينه مي شود كه در كنار تغييراتي كه نمايندگان مجلس به متن بودجه وارد مي سازند نمايندگان عاليرتبه دولت در قالب مديران وزارتخانه ها و سازمانها هم مسير را به نفع اهداف خاص مورد نظر خود تغيير مي دهند و انحراف ديگري را به ساختار بودجه تحميل مي كنند.
البته هنوز هم يكي از بزرگترين بخش هاي مصرف كننده بودجه ملي شركت هاي عريض و طويل دولتي است كه عليرغم ابلاغيه اجرايي اصل 44 قانون اساسي از سوي رهبر معظم انقلاب ساختار اجرايي كشور براساس فعاليت اين شركت هاي دولتي بسته شده و تا واگذاري واقعي و دقيق كارها به بخش خصوصي راه بسيار طولاني در پيش است . به عنوان نمونه از طرفي اعلام مي شود اين شركت ها به بخش خصوصي واگذار مي شوند اما همزمان اجازه دارند با پيش فروش حجم گسترده اي سيمكارت تلفن دارايي اين شركت دولتي را چندين برابر افزايش دهند كه اصلا با روح قانون برنامه و ابلاغيه اصل 44 در تضاد است و يا اينكه دولت براي جذب نقدينگي موجود در سطح جامعه اوراق مشاركت مي فروشد كه پول آن را در اختيار شركت هاي دولتي قرار مي دهد كه مشخص نيست با چه ابزاري مي خواهند شركت هاي دولتي را كوچكتر سازند
شركت هاي دولتي را همه مي شناسيم كه چگونه با تزريق پول نفت به غول ها و كارتل هاي اقتصاد دولتي تبديل شدند و همه ساله نيز بودجه هاي هنگفتي را مطالبه مي كنند كه بخش وسيعي از اين درآمدها به كمك لابي هاي ذي نفوذ در تمامي مراحل بودجه از تدوين تا تصويب جذب مي شود. مديراني كه به اطلاعات پشت پرده بودجه نويسي هم نفوذ دارند و براي شركت هاي خود بودجه هاي كلاني را دريافت مي نمايند.
پس اگر دولت نهم مي خواهد عنوان بودجه صرفه جويي را در سال آينده مفهوم عيني بخشد و آن را قابل ارزيابي دقيق قرار دهد بايد نظارت بر عملكرد و حساب و كتاب اين شركت ها و حتي پيش از آن درخواست هاي بودجه اي آنها را مورد نظارت و توجه جدي قرار دهد تا مديران اين شركت ها ضعف هاي مديريتي خود را با نفوذهاي سياسي نپوشانند.
براي حذف زنجيره خطرناك مصرف زدگي ناشي از درآمدهاي نفتي راه طولاني در پيش داريم اگر بخواهيم خود را فريب دهيم اولويت هاي اصلي بودجه را صرفه جويي و كاهش هزينه ها ايجاد اشتغال جذب سرمايه گذاري و... عنوان مي كنيم كه گوش مردم از اين حرف ها پر است ولي آنچه را كه مردم به عينه مي بينند گسترش فاصله طبقاتي و فقر است زيرا حتي به گفته مسئولان وزارت امور اقتصادي و دارايي هنوز حدود 60 تا 70 درصد فعالان اقتصادي ماليات نمي پردازند اما معلمان و كارگران قبل از اينكه حقوق و دستمزد خود را دريافت كنند دولت از درآمدهاي آنها ماليات مي گيرد چون آنها ضعيف هستند و همه پول خود را آشكار مي سازند.
در چنين شرايطي صاحبان درآمدهاي كلان به جاي پرداخت ماليات به دولت مازاد درآمد خود را صرف خريد مسكن طلا و همچنين كالاهاي لوكس و تشريفاتي مي سازند كه علاوه بر دامن زدن به تورم فاصله طبقاتي را هم تشديد مي كنند اما در طرف ديگر دولت با چشم پوشي بر عملكرد طبقات مرفه و يا عدم توانايي نظارتي بر آنها دست آنها را باز مي گذارد اما بقيه افراد جامعه بخاطر فشار تورمي و پرداخت ماليات روز به روز فقيرتر و ضعيفتر مي شود.
در چنين شرايطي اگر بودجه سالانه و برنامه هاي كلان دولت نتواند فاصله فقر و غنا را كاهش دهد و صرفا به تقسيم پول در ميان وزارتخانه ها سازمان ها و شركت هاي دولتي و يارانه هاي عمومي كه سرمايه داران هم از آن بيشتر استفاده مي كنند خلاصه شود كار خاصي انجام نمي شود زيرا اصل ماوقع تفاوتي براي عموم مردم ندارد.
به هر حال بودجه سال آينده كل كشور هم در آستانه بسته شدن در مجلس قرار دارد و شوراي نگهبان هم آن را در روز پاياني سال تاييد مي كند اما آيا مي توان از ضعف ها كم كرد و به مزايا اضافه كرد آيا راه حلي دارد كه حداقل در سالهاي آتي اين راه اشتباه تكرار نشود
در اين باره مهندس هادي حق شناس عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با گرازشگر ما مي گويد : بودجه سال 86 تفاوت چنداني با بودجه سال جاري ندارد گرچه در ابتدا قيمت نفت 33 7 دلار در نظر گرفته شد اما اگر ارقام بودجه را جمع كنيم متوجه مي شويم فقط اعداد و ارقام تغيير كرده است يعني حدود 15 ميليارد دلار براي هزينه هاي جاري تبصره دو برداشت مي شود همچنين 10 ميليارد دلار برداشت براي غيردولتي 10 ميليارد دلار براي طرحهاي عمراني پنج درصد سود شركت نفت 4 5 درصد ماليات شركت نفت و 6 درصد سهم ابتدايي از فروش نفت مجموعا 45 ميليارد دلار استفاده از ارز پول نفت است كه اگر به 365 روز سال تقسيم شود و با 2 4 ميليون بشكه نفت صادراتي روزانه محاسبه كنيم مشخص مي كند كه قيمت واقعي نفت 45 دلار به نفع دولت است كه 33 7 دلار اعلام شده است .
وي ادامه مي دهد : علاوه بر اين مساله بسياري از اجزا تبصره ها به مصرف درآمدهاي ناشي از فروش نفت وابسته است كه آن را به اين 45 ميليارددلار اضافه نكردم كه نشان مي دهد اين وابستگي در بخش مربوط به درآمدهاي ارزي وجود دارد.
آقاي حق شناس در پاسخ به علت تعيين رقم 33 7 دلار براي هر بشكه نفت خام صادراتي ايران در بودجه سال آينده هم مي گويد : دولت آن را بر اساس 29 ميليارد دلار بودجه جاري و عمراني در نظر گرفته در حاليكه در بودجه دولت پولي را كه بابت ماليات شركت نفت و سودي كه دارد 6 درصد فروش نفت و هزينه هاي اكتشاف را متاسفانه در نظر نگرفته اند.
وي مي افزايد : مشكل بعدي بخش درآمدي به بخش فروش شركت هاي دولتي بازمي گردد وقتي كه در سال جاري دولت 60 تا 70 ميلياردتومان از 700 ميليارد تومان تكليفي بيشتر نتوانسته شركت ها را بفروشد مشخص است كه نمي توان انتظار داشت اتفاق فوق العاده اي بيفتد كه دولت 700 ميليارد تومان سال جاري را به 7000 ميليارد تومان در سال آينده تبديل كرده است كه يقينا تحقق اين بخش هم دچار مشكل خواهد بود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مي گويد : نكته ديگر در بخش درآمدها به فروش اوراق مشاركت باز مي گردد كه در سه رديف 600 ميليارد مستقيم 2600 ميليارد تومان شركت ها و 1500 ميليارد تومان براي وزارت مسكن و شهرداريها در نظر گرفته اند كه مجموعا بالغ بر 4700 ميلياردتومان خواهد شد اولا جذب اين رقم در سطح كشور دچار ابهام است ثانيا اگر هم اوراق مشاركت در اين سطح هم به فروش رود محدوديتي براي بخش خصوصي ايجاد مي شود چون چنين پولي در اختيار دولت قرار مي گيرد. پس براي هر سه ماخذ درآمدي دولت همانند فروش نفت اوراق مشاركت و فروش شركت ها تحقق آن جاي ابهام دارد و در سمت درآمدهاي مالياتي هم ابهام هاي ديگري وجود دارد.
وي بااشاره به وضعيت هزينه اي بودجه سال 86 هم مي گويد : در اين بخش نيز سه دسته اصلي كشور كه بودجه عمومي را به مصرف مي رسانند همانند وزارت آموزش و پرورش وزارت بهداشت و درمان و دفاع به اضافه يارانه ها اكنون نيز مشكل دارند كه نمي توانند هزينه هاي جاري خود را تامين كنند در حاليكه دولت براي سال 86 نسبت به سال 85 نه تنها هزينه ها را افزايش نداد و بلكه آن را كاهش هم داده است .
آقاي حق شناس معتقد است : وقتي كه هم اكنون معلمان كشور از كمبود حقوق خود در مضيقه هستند براي سال آينده چه اتفاقي رخ خواهد داد كه آنها از بودجه راضي باشند مضافا بر اينكه آموزش و پرورش بهداشت و درمان دفاع و يارانه ها در مجموع 78 درصد بودجه جاري كشور را به خود اختصاص مي دهند كه دولت چاره اي جز پرداخت آن ندارد. پس دولت درآمد را زياد ديده اما هزينه هاي جاري را كم ديده در حاليكه در سال جاري نيز در بخش درآمدها حدود 4000 ميليارد تومان عدم تحقق داريم كه در سال آينده اين عدم تحقق ها بسيار بيشتر از رقم سال جاري خواهد شد.
عضو كميسيون و برنامه و بودجه مي گويد : در حاليكه در هزينه ها نه تنها آن رقمي كه دولت اعلام كرده كم خواهد آمد بلكه هزينه مازاد فراواني هم روي دست دولت باقي خواهد ماند زيرا اعداد و ارقام به خوبي گواه اين مساله است كه دولت در سال آينده بين درآمدها و هزينه ها شكافي خواهد داشت كه به نظر مي رسد به رقم بالاي 10000 ميليارد تومان هم برسد .
وي درباره نكات مثبت بودجه سال آينده كل كشور هم مي گويد : همينكه دولت در بخش درآمدي قيمت نفت را نسبت به رقم كنوني بازار جهاني كمتر ديده خود قدم مثبتي است و اقدام مثبت ديگر دولت در بودجه سال آينده كم ديده شدن آغاز به كار طرح هاي عمراني است كه در حد 2 تا 3 درصد است كه مي تواند كمك موثري به توازن اعداد و ارقام بودجه عمراني باشد.
عضو كميسيون تلفيق بودجه همچنين درباره وعده رئيس جمهور مبني بر عدم نياز به متمم بودجه در سال آينده هم مي گويد : اينكه اعلام شود كسري بودجه نخواهيم داشت بيشتر به شوخي شبيه است زيرا در سال 1385 هم چهار لايحه متمم آوردند مگر مي توانند در سال آينده متمم نياورند كه نياوردن آن بيشتر به معجزه شبيه خواهد بود.
دكتر كاظم نجفي علمي عضو هيات علمي دانشگاه و عضو كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام هم در گفت وگو با گزارشگر ما بااشاره به مشكلات و موانع موجود در اجراي برنامه ها و بودجه سالانه كسب نتيجه كامل از اعداد و ارقام درج شده در بودجه را بسيار سخت ارزيابي مي كند و مي افزايد : متاسفانه در برخي از مواد بودجه و برنامه برخلاف جهت همديگر تدوين شده است .
وي مي افزايد : فرم بودجه نويسي و برنامه نويسي در كشور به صورت ريشه اي با هم تفاوت دارد كه مشكل عمده آن عدم تضمين درآمدهاي نفتي كشور است زيرا قيمت نفت در ايران تعيين نمي شود و نمي توان آن را براي دو سال آينده به طور قطعي ديد و براساس آن هزينه ها را مشخص ساخت .
دكتر نجفي علمي ادامه مي دهد : البته نبايد فراموش كنيم كه هر بودجه اي كه براي سال آينده نوشته مي شود 50 تا 60 درصد آن قبلا عملي شده است و تصميمات اخير فقط براساس زماني اهميت دارد زيرا برخي از مواقع كاري را تعهد مي كنيم و پروژه هم آغاز مي شود و براي تكميل آن منتظر بودجه مي مانيم و به محض اينكه بودجه به دست دولت مي رسد به حساب طرف مقابل پرداخت مي شود و اين يك زنجيره است كه همه ساله تكرار مي شود. ضمن آنكه برخي از ارقام بودجه بابت بدهي دولت و طلب طرف هاي قرارداد است و كار به پايان رسيده است .
اين عضو كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام مي گويد : آنچه كه فكر مي كنيم قبل از آنكه پول طرح و پروژه اي تامين نشود نبايد كار صورت گيرد در كشور ما مصداق ندارد زيرا براي هماهنگي اوليه و قبلي وزارتخانه ها و سازمانها سالها قبل رايزني هاي خود را انجام مي دهند و درخواست بودجه براي مراحل عملياتي و عمل به تعهدات است .
وي مي افزايد : اگر بتوانيم مشكل بودجه را با شكل برنامه چهار ساله كشور هماهنگ سازيم نتايج بهتري كسب خواهيم كرد كه به نظرم اين ضعف را مي توان جبران كرد زيرا اتفاقاتي كه در سال 85 در مسايل هسته اي افتاده به هيچ وجه در قانون برنامه چهارم ديده نشده و براي تبعات آن فكري نشده است .
وي ادامه مي دهد : همين اصل 44 و آزادي عملي كه رهبري انقلاب به دولت براي واگذاري شركت هاي بزرگ دولتي داده اند هم در برنامه نيامده بود ولي در بودجه سال آينده ديده شده است .
دكتر نجفي عملي مي گويد : مجمع مي گويد بودجه سالانه كل كشور بايد يك پنجم برنامه توسعه باشد و مجلس هم اختلافاتي با دولت در زمينه اجرا دارد و مجمع تعهد دارد كه هدف سياست هاي كلي برنامه را در بودجه جستجو نمايد مثلا اينكه قانون برنامه مي گويد در سال 86 سهم ماليات ها بايد از سهم نفت در درآمدهاي دولت بيشتر باشد ولي مسايل و مشكلات فراواني پيش آمده كه تحقق اين هدف برنامه را غيرممكن كرده است اگرچه اين مساله به دولت و مجلس اعلام شده است . و مي افزايد : چون دولت در معرض حوادث غيرمترقبه سياسي و اقتصادي فراواني هست نبايد به دولت فشار آورد بلكه بايد حمايت كرد تا در عين آرامش كارها به پيش برود اگر چه بسياري از مشكلات هم زائيده تفاوت ديدگاه دولت جديد با دولت گذشته است زيرا هريك اقتصاد را از منظر ديگري ديدند.
عضو كارشناسان اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه مي دهد : در اين شرايط مردم راهم بايد نسبت به آينده اميدوار كرد زيرا بسياري از مشكلات از جمله تورم ناشي از جو رواني است كه خودمان در جامعه ايجاد مي كنيم آنوقت نمي توانيم تبعات آن را جمع كنيم . زيرا تغييرات زيرساختي با مشكلات و موانع متعددي مواجه است كه زمان نياز دارد.
اين اقتصاد دان اضافه مي كند : متاسفانه نمايندگان مجلس هم بعضا تصيماتي مي گيرند كه گره كار را كورتر مي سازد زيرابر اساس قانون بودجه نويس دراختيار دولت است كه با آمار و ارقام و تحقيقات انجام مي شود اما اين اجازه را هم به مجلس داده كه مي توان تمام ساختار و سازمانش را به هم بريزد خوب اگر اين درست است بودجه را هم مجلس بنويسد و براي اجرا به دولت بدهد كما اينكه در خصوص قيمت بنزين ديديم نمايندگان يكبار بنزين دو نرخي را تصويب كردند كه همه اصول اقتصادي راتحت تاثير قرار داده آنوقت امضا جمع مي كنند كه به لايحه دولت بازگرديم در حاليكه لايحه دولت با كار كارشناسي انجام شده است .
وي ارزيابي هاي دولت را هم در بسياري زمينه ها اشتباه مي خواند و مي افزايد : دولت در لايحه خود مي گويد به رشد 8 درصدي اقتصادي مي رسيم در حاليكه همان سازمان مديريت و برنامه ريزي كه بودجه را مي نويسد مي گويد در تمام سالهاي گذشته و آينده رشد اقتصادي كشور به طور ميانگين مي تواند 3 5 درصد باشد آنوقت چگونه دولت مي گويد سال آينده 8 درصد رشد اقتصادي خواهيم داشت
دكتر نجفي علمي مي گويد : بودجه ما بخشي با آمارنگراني نوشته مي شود و بخشي هم با كم توجهي كه در مجموع باعث مي شود اعداد و ارقام با هم نخواند و دولت نتواند نوشته هاي خودش را هم اجرا كند.
وي در خاتمه مي افزايد : چون كارها در كشور ما سخت پيش مي رود بهترين راه اين است كه همه با كار كارشناسي باز گرديدم و اگر در اين زمينه دولت ومجلس هماهنگ باشند مي توانند گروه هايي را باز كنند اگر چه بسياري از مشكلات باقي خواهد ماند.
در كنار تغييرات نامناسبي كه نمايندگان مجلس به متن بودجه تحميل مي كنند ضعف ديگري تحت عنوان اراده مديران وزارتخانه ها سازمانها وشركت هاي دولتي وجود دارد كه به ميل خود در روند اجراي تعهدات بودجه اي انحراف ايجاد مي كنند تا حدي كه با تغييرات متن بودجه در مجلس و آنچه در دستگاههاي دولتي اجرا مي شود با آنچه كه نويسندگان بودجه قصد داشتند تفاوت هاي فراواني پديدار مي شود
مهندس هادي حق شناس عضو كميسيون برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس : سال آينده براي تحقق هر سه ماخذ درآمدي دولت همانند فروش نفت اوراق مشاركت و فروش شركت ها ابهام وجود داردوكسري بودجه در سال آينده حتمي خواهد بود و قول دولت براي عدم ارسال متمم بودجه تنها يك شوخي خواهد بود
دكتر كاظم نجفي علمي اقتصاددان و عضو كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام : مشكلات غيرمترقبه و تصيمات پي در پي در كشورباعث شده كه بسياري از مواد وتبصره هاي بودجه سالانه با برنامه هاي چهارساله كشور ناهماهنگ باشد
همينكه دولت در بخش درآمدي قيمت نفت را پائينتر از بازار جهاني گرفته و توجه ويژه اي به مناطق محروم و روستاها داشته است اقدام ارزشمندي در بودجه سال آينده كل كشور محسوب مي شود