قسمت اول
مجيد زندي
بودجه دو ميليون و دويست و نود هزار و پانصد و چهارده ميليارد و هشتصد و پنجاه و دو ميليون ريالي (حدود 229 هزار ميليارد توماني ) سال آينده كل كشور پس از دو هفته بحث و بررسي در كميسيون هاي مجلس اكنون در صحن علني در انتظار حك و اصلاح نهايي و در نهايت تصويب نمايندگان است .
اگر چه امسال نيز بودجه بسيار دير و در روزهاي پايان سال به مجلس رسيد كه نمايندگان مجبور شدند با عجله آن را از پيش پاي خود بردارند و پس از آن هم فقط در ساعات پاياني سال براي تاييد به شوراي نگهبان بسپارند اما آنچه كه هست اين بودجه كه رئيس جمهور از آن به نام صرفه جويي تمركز زدايي و صادرات غير نفتي نام برد به اجبار و عجله بايد به تصويب نهايي برسدو اعداد و ارقام براي اجرايي شدن بودجه كل كشور گرد شود و سالي ديگر آغاز گردد!
اين رويه قديمي است كه بودجه نفتي كشور در هر صورت بايد قبل از آغاز سال جديد تصويب و دراختيار دستگاههاي دولتي قرار گيرد كه همين عجله خود مايه دردسر فراواني براي نقصان در نتيجه گيري درست از بودجه سالانه كشورمان شده است .
اگر تعريف بودجه نويسي با شعار صرفه جويي و عملياتي همان درست مصرف كردن باشد سياست موفقي خواهد بود كه از سوي دولت نهم در دستور كار خود قرار گرفته و سازمان مديريت و برنامه ريزي هم بودجه را بر همين اساس جمع كرده است . اما اگر اين مفهوم را بخواهيم براي حذف برخي از رديف هاي بودجه و كاهش بودجه در بخش هاي فرهنگي و ورزشي قرار دهيم و در ساير رديف ها و كاشت تبصره هاي پي در پي بودجه را بيهوده هدر دهيم و ناخواسته به تورم دامن بزنيم از هم اكنون بدانيم كه در بودجه نويسي جديد هم راه اشتباهي را در پيش گرفته ايم كه جز افراط و تفريط نمي توان نام ديگري بر آن نهاد. همچنانكه در سال گذشته چنين رويه اي را ديديم كه دولت برخي هزينه هاي خود را در بودجه قرار نداد اما پي در پي از حساب ذخيره نفتي (ارزي ) برداشت كرد و به مخارج غير رسمي خود در قالب سفرهاي استاني اضافه نمود.
به نظر مي رسد مشكل عمده بودجه امسال هم ضعف از نوع دوم است زيرا راههاي رفته نشان مي دهد كه دولت نتوانسته توازن لازم را درراستاي اهداف برنامه و افق چشم انداز در بودجه ايجاد كند و نمايندگان مجلس هم قادر به ساماندهي دقيق نشدند و بازي با رديف ها و تبصره ها هم در نتيجه كلي بودجه تغيير ايجاد نكرده است .
هميشه اين سوال در ذهن مردم هست كه مادر كشور چرا تلاش فراوان مي كنيم و در رفتار مسئولان اجرايي و قانونگذاري هم صداقت مي بينيم اما نتيجه درست از تلاش هاي خود به نفع منافع عمومي نمي گيريم . زيرا اگر بودجه هاي سالانه ما بتواند اين درد را درمان كند بودجه اي موفق خواهد بود در غير اين صورت قرار دادن سهم عمده بودجه در اختيار شركت هاي دولتي راه حل بسياري از مشكلات نخواهد بود كه اين نقص هم در بودجه سال آينده آشكار است .
در اين باره مهندس كريم شافعي عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با گزارشگر ما درباره مزايا و معايب بودجه سال آينده كل كشورمي گويد : البته هر لايحه بودجه اي كه به مجلس مي آيد طبيعتا نقاط قوت و ضعفي دارد و لايحه امسال هم از اين قاعده مستثني نيست از جمله نكات قوت آن اين است كه به طرح هاي ناتمام و پايان كار آن توجه شده و به طبقات ضعيف جامعه به مناطق روستايي و مناطق محروم توجه خاصي شده است . اينها از جمله ويژگي هاي مثبتي است كه در لايحه بودجه هست كه ويژگي هاي مثبت ديگري هم قابل شمارش است .
وي ادامه مي دهد : اما از نقاط ضعفي كه در بودجه سال 86 ملاحظه مي شد وابستگي شديد بودجه كشور به نفت است البته اين ضعف مخصوص لايحه امسال هم نيست اگر چه اين وابستگي اقتصاد ما را آسيب پذير كرده است و باعث ايجاد تورم و افت سرمايه گذاري مي شود زيرا اين پول ها بايست به ريال تبديل شوند و باعث افزايش تورم مي شود.
وي مي افزايد : در بودجه سال جاري (85 )ضريب وابستگي افزايش يافته است به جهت اينكه دولت حدود 50 ميليارد دلار از منابع ارزي كشور را هزينه كرد و سال آينده هم چنين رويه اي ادامه خواهد داشت اگر چه دولت مدعي است مبناي قيمت نفت را براساس 33 7 دلار ديده ولي بررسي هايي كه مركز پژوهش هاي مجلس انجام داده اين رقم را غيرشفاف ارزيابي كرده كه به نظر مي آيد نظر مركز پژوهش ها درست است زيرا دولت درآمدهاي ناشي از فروش گاز و پتروشيمي را به حساب خزانه ريخته در حاليكه در گذشته اين درآمدها به حساب شركت ها براي انجام سرمايه گذاري واريز مي شده است .
عضو كميسيون اقتصادي مجلس مي گويد : اين درآمدهايي كه در لايحه امسال به خزانه مي آيد در لايحه به عنوان درآمد ثابت ديده شده در حاليكه درسنوات گذشته اينگونه نبوده است لذا تاثير اين درآمدها دربودجه حدود 7 تا 8 دلار ارزيابي مي شود و نظر كارشناسان بر اين است كه بودجه واقعي يا قيمت واقعي فروش نفت حدود45 دلار خواهد بود .
وي ادامه مي دهد : البته اين نظرات هنوز قابل بررسي است اميدوارم مجلس محترم بتواند اين تاثيرگذاري را براي بودجه داشته باشد كه ضريب وابستگي بودجه را به نفت كاهش دهد.
يكي از مشكلات ديگري كه به اقتصاد كشور باز مي گردد بدهي دولت به بانك هاست كه تورم زاست اين بدهي اگر چه از زمان جنگ تحميلي آغاز شده و تاكنون هم باقي مانده اما اين رقم در سالهاي اخير به دليل پرداختي هاي تكليفي طلب بانك ها افزايش يافته است تا حدي كه رئيس كل بانك مركزي آخرين ميزان مطالبات معوق بانك ها را 140 هزار ميليارد ريال اعلام كرده است .
در اين باره نيز مهندس شافعي عضو كميسيون اقتصادي مجلس مي گويد : اتفاقا " يكي از مهمترين نقاط ضعف لايحه بودجه دولت وابستگي بخش عمده اي از منابع به سيستم بانكي است ما معتقد هستيم دولت حتي الامكان بايستي تكاليف دستوري جديد به بانك ها ندهد موجودي بانك ها پول مردم و سپرده گذاري ها هست و بنگاه اقتصادي بايد با مصلحت اقتصادي اداره شود البته بايد سياست هاي كلي بانك ها به سمت سرمايه گذاريهاي كلان و زيربنايي هدايت شوند.
وي مي افزايد : در اين فرض سياستگذاري دولت پذيرفتني است اما اعمال تكاليف در پرداخت وامهايي كه احتمال برگشت منابع كم است هم بودجه را غير واقعي و تنش دار مي كند و هم توقعات ايجاد مي نمايد كه بعضا احتمال تحقق آن كم است كما اينكه در بودجه سال 85 هم ملاحظه كرديم كه دولت و همينطور مجلس منابع زيادي را در راستاي برداشت از نظام بانكي تعريف كردند در حاليكه بانكها حاضر به پرداخت اين منابع به صورت عملي نشدند.
آقاي شافعي ادامه مي دهد : متاسفانه اين ضعف در لايحه بودجه سال آينده وجود دارد كه تكاليف سنگيني براي پرداخت تسهيلات و منابع بانكي به بخش خصوصي و تعاوني ديده شده كه همان ايرادي است كه حتي در كلان بودجه ريزي كشور هم وجود دارد. اين نحوه برنامه ريزي مي تواند امنيت اقتصادي را به مخاطره بيندازد.
وي مي گويد : دليل اين سخن را مي توانيم در افزايش شديد قيمت مسكن در سال جاري مشاهده كنيم كه تبليغات شديد براي اعطاي وام مسكن و عدم پرداخت از سوي بانك ها چه وضعيت تورمي در كشور حاكم كرده است . شايد در سال گذشته وقتي ما مي گفتيم بودجه غير واقعي است يا شفاف نيست بودجه وابسته به نفت است بودجه باعث افزايش نقدينگي و تورم ميشود عده اي ترديد مي كردند ولي عملا ديديم كه پس از گذشت يكسال قيمتها به طور سرسام آوري در اقلام مصرفي و مايحتاج عمومي مسكن اجاره بها مصالح ساختماني اثرات شديد تورمي برجاي گذاشت زيرا در بستر كار سياست ها اشتباه بوده است .
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ادامه دهد : دليل تورم هم اين بود كه دولت در قالب بودجه نظام بانكي و شيوه تسهيلات اعطايي را به درستي مديريت نكرد و تكاليف خاصي به بانك ها داد كه نبايد مي داد. دولت تغييرات عمده اي در تصميمات قبلي بانك ها ايجاد كرد. از جمله كاهش سود مشاركت مردم پرداخت هاي تليفي اعمال تغييرات و جابجايي در هيات مديره و مديران عامل بانك ها و... در كنار افزايش نقدينگي افزايش ضريب مصرف پول به جاي كار دست به دست هم دادند كه موجب تورم شدند.
آقاي شافعي مي گويد : بهترين سرمايه كشور كار است پول ملاك نيست كار پول را هم توليد مي كند اما پول كمك كار است . دولت در سال 85 به شدت به پول وابسته شد نه به كار و آثار آن را هم آحاد مردم ديدند در حاليكه ما اميدواريم تغييرات مجلس در جهت كاهش نقدينگي و كاهش فشار بر اقشار آسيب پذير جامعه كاهش وابستگي به نفت كاهش فشار به سيستم بانكي صورت گيرد و در كنار آن افزايش توجه به كار واقعي نه كار تصنعي و به كار آماري موجب شود كه انشاالله به نسبت يكسال به سمت رونق اقتصادي پيش رويم .
مهندس شافعي ادامه مي دهد : اين ضعف ها به خاطر عدم كمك گرفتن نخبگان اقتصادي در تدوين بودجه است و نظام اجرايي كشور به همين دليل از كمك گرفتن از نخبگان بي بهره مي ماند و اين مشكل هم در سازمان مديريت و برنامه ريزي و هم در لوايح دولت مشهود است .
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از هزينه هاي سفرهاي استاني دولت مي افزايد : دولت به 20 استان كشور سفر كرده و تصميمات سنگين در آنجا گرفته و الاذن وقتي كه كتابچه هاي پيوست بودجه را ورق مي زنيد ملاحظه مي كنيد كه اكثر تصميمات در لايحه بودجه نيست اگرهم هست در سالهاي قبل هم بوده كه دولت در مصوبه جديد خود هم آورده است .
وي درباره علت وقوع چنين خطاهايي مي افزايد : چون نه آن تصميمات استاني كارشناسي شده و نه اين لايحه اي كه امسال دولت آورده به درستي با آن تصميمات تطبق داده شده است .
وي مي گويد : اين مشكلات در نظام بودجه نويسي وبودجه ريزي كشور حاكم است و مجلس هم نمي تواند تغييرات چنداني اعمال كند بخاطر اينكه هم وقت تنگ است و هم حجم كار زياد است و هم حجم پيشنهادهاي نمايندگان زياد است و هم فرصتي كه براي اينكه جزئيات پيشنهادها طي چند روزي كه مجلس براي لايحه بودجه جلسات خواهد داشت عملا فراهم نيست .
اگرچه اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در بخش بودجه و مصرف درآمدهاي نفتي به دولت اعتراض مي كند اما نبايد فراموش كرد كه بسياري از تصميمات دولت با حمايت و مصوبه مجلس شوراي اسلامي انجام مي شود و آنها نيز در اين زمينه مقصر هستند.
در اين باره مهندس قاسم فراهاني كارشناس ارشد اقتصادي و فعال در شهركت هاي نفتي كشور هم به گزارشگر ما مي گويد : متاسفانه بودجه نويسي دركشور به معني واقعي اقتصاد و مقتصد بودن نيست بلكه تقسيم ثروتي است كه به دست مجلس و دولت از طريق نفت بدست آمده است كه عمده ترين ثروت ها هم در سطح شهرها توزيع مي شود. در اين رابطه من معتقدم اگر دولت بتواند بودجه سايه را خارج از درآمدهاي نفتي تدوين كند مي تواند بودجه واقعي كشور قرار گيرد و حتي از آن به عنوان پايه بودجه نويسي بدون نفت هم در آينده استفاده كرد.
وي مي افزايد : اگر دقت كرده باشيم درآمدهاي دولت بخاطر افزايش قمت نفت كافي است اما چون برنامه هاي بودجه اي ما ضعيف است براي افزايش مصرف پول نفت دولت و مجلس مشتركا براي حل مشكلات كشور به سراغ متمم استفاده از درآمدهاي نفتي مي روند اگر چه اسم آن را غير از متمم مي گذارند ولي راه همان راههاي خراب است كه تاكنون هم طي مي شده است و هر دو نهاد به يك اندازه كارهاي اشتباه يكديگر را تاييد مي كنند.
مهندس فراهاني مي گويد : الان اگر در برنامه هاي مجلس و دولت دقت كنيم وسط سال هر وقت در بخش بهداشت درمان آموزش و پرورش بنزين و... كم مي آورند دوباره دولت با چراغ سبز مجلس به سراغ پول نفت مي رود در حاليكه نبايد مسايل ومشكلات را برداشت از حساب هاي نفتي گره بزنند كه نشان مي دهد دولت مشكلات خود را نه به فكر و ايده هاي اقتصادي از جمله بهره وري و كاهش هزينه ها بلكه از طريق ناخنك زدن به پس مانده هاي فروش نفت حل مي كند. زيرا نگاه « ما در خرج » به نفت دارند كه احساس مي كنند هر وقت به مشكل برخورد كردند از نفت تامين مي كنند درحاليكه برنامه ريزي درست اين است كه مشكلات به حداقل برسد و براي مشكلات غيرمترقبه هم از طريق غيرنفتي فكر كنند كه متاسفانه چنين كاري رويه اي معمول در كشور ما نيست .
اين كارشناس ارشد اقتصادي ادامه مي دهد : چون امسال هم درآمد نفتي خوب بوده و حساب ذخيره ارزي هم موجودي 10 ميليارد دلاري را گزارش كرده است دولت هم خاطرش جمع است درحاليكه بايد عددگذاري دولت براي طرح هاي عمراني و هزينه هاي جاري واقعي باشد تا بي جهت مجبور نباشند متمم هاي جديد ببرند. اگر قرار است هر جايي كه لازم بود متمم ببرند ديگر چرا بودجه را سالانه تدوين مي كنند به هر دولتي در ابتداي فعاليت خود هدف چهار ساله بدهند و از او همان هدف را بخواهند و در طول اين چهار سال هر گاه مشكلي پيش آمده آن را با متمم بودجه اي چهارساله حل كنند.
مهندس فراهاني ادامه مي دهد : بودجه نويسي در كشور ما نيازمند فرهنگ سازي هم هست زيرا بودجه يك كشور علاوه بر مجموع درآمدها و هزينه ها مجموع فرهنگ كتبي و شفاهي ملاك ها و ارزش هاي يك ملت و روند حركت اقتصادي مجموعه دستگاههاي كشور در بخش دولتي و خصوصي و حتي سياستي خارجي را آشكار مي سازد كه اگر جامعه اي در كارهاي خود هدف مشخصي براي پيشرفت و توسعه داشته باشد آن را در بودجه ملي خود قيد خواهد كرد.

امسال كه ديگر گذشت و در ساعات آينده مجلس شوراي اسلامي چه خوب و چه بد همچنانكه كليات را تصويب كرد جزئيات بودجه را هم به تصويب نهايي مي رساند و اين بودجه عملا از 86 1 1 اجرايي خواهد شد اما چه خوب است دولت از همين امروز براي برنامه و بودجه سال آينده ضمن استفاده از همه نخبگان اقتصادي و كارشناسان و شنيدن نگراني آنها بودجه را به طور واقعي از نفت جدا كنند و درآمدهاي نفتي را صرفا به كارهاي زيربنايي اختصاص دهند تا نتايج بودجه در كشور به طور واقعي اقتصادي فني و حقوقي ـ و نه سياسي ـ باقي بماند.
مشكل عمده بودجه نويسي سالانه در كشور اين است كه دولت و مجلس براي تدوين و تصويب و شوراي نگهبان براي تاييد آن با ضرب الاجل زماني مواجه هستند تا حدي كه فشار كاري روزهاي پاياني سال عملا ضعف كارشناسي را به محتواي بودجه سال آينده كل كشور تحميل مي كند و همين ضعف باعث عدم تناسب و توازن در ارقام بودجه و نتايج حاصله خواهد شد
مهندس كريم شافعي عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي : وقتي هنگام تصويب بودجه سال 85 به غير واقعي و غيرشفاف بودن بودجه و بروز نقدينگي و تورم شديد هشدار مي داديم عده اي ترديد مي كردند ولي عملا ديديم در سال جاري سياست هاي اشتباه دولت در تدوين بودجه منجر به تورم شديد شد كه متاسفانه همين مشكلات در بودجه سال آينده هم مشهود است و نمايندگان مجلس نتوانستند تغييرات چنداني در آن ايجاد كنند
مهندس فراهاني كارشناس ارشد اقتصادي : گرفتاري عمده بودجه سال آينده كل كشور وابستگي پنهان و پيداي آن به درآمدهاي نفتي است زيرا همانند سال جاري هر وقت مشكل پيش آيد دولت و مجلس با هماهنگي هم به سراغ برداشت مازاد درآمدهاي نفتي مي روند كه اين رويه نشان مي دهد حساب و كتاب دولت و مجلس در تدوين بودجه چندان اهميتي با روند كارها در سال آينده نخواهد داشت
بودجه در كشور مشكل پولي ندارد بلكه مشكل عمده ضعف مديريت است . در سال جاري هم دولت بيشتر از كار به پول وابسته شد و به همين دليل با فشار بر بانك ها پول فراواني در جامعه تزريق كرد كه باعث نوسان در عرضه و تقاضا و تورم شد كه مردم نتايج آن را به طور كامل ديدند