وزير امور اقتصادي و دارايي گفت : همه حركتهايي كه در كشور انجام مي شود بايد در چارچوب سياستهاي كلي اصل 44 باشد .
دكتر دانش جعفري افزود : اجراي سياست اصل 44 يك انقلاب اقتصادي و اجتماعي است .
وي تصريح كرد : هدف اصلي اين سياست تغيير نقش دولت از مالكيت به هدايت شتاب گيري رشد اقتصادي و گسترش مالكيت در سطح عموم است .
دانش جعفري با اشاره به اين كه اين سياستها به بخش خصوصي و تعاوني اجازه مي دهد به حوزه هايي كه در گذشته در اختيار دولت بوده است وارد شوند متذكر شد : در راستاي اجراي اصل 44 داراييهاي دولت به مردم واگذار مي شود به گونه اي كه اعمال حاكميت دولت امكانپذير باشد اما از انحصارگري جلوگيري شود.
وي در ادامه تاكيد كرد : اكنون با امكانات دولت ساليانه تنها مي توانيم 5 درصد رشد داشته باشيم و اگر بخواهيم اين رقم را به 8 درصد برسانيم بايد بخش خصوصي در اين امر مشاركت كند و با اين رشد 12 سال ديگر ثروت كشور ما 2 برابر خواهد شد .
وزير امور اقتصادي و دارايي يادآورشد : در سياستهاي اصل 44 دو هدف توليد و توزيع ثروت بايد مورد توجه قرار گيرد و هماهنگ با هم حركت كند.
وي با تاكيد بر اين كه اجراي سياستهاي اين اصل زمان بر است اظهارداشت شايد يك دهه طول بكشد كه ساختار اقتصادي كشور ما از حالت دولتي به يك اقتصاد دوپايه تبديل و اين اصل به طور كامل اجرا شود. به گزارش مهر وي در ادامه هدف توزيع سهام عدالت را پركردن فاصله بين قشر محروم و ثروتمند كشور در ارتباط با توزيع ثروت دانست و افزود : ثروت ثروتمندان 16 5 برابر فقرا كشور است و يكي از شعارهاي دولت نهم نيز كاهش فاصله طبقاتي جامعه اعلام شده است .

حجت الله غنيمي فرد گفت : حجم درآمدهاي حاصل از صادرات نفت كشور تا پايان سال جاري به بيش از 50 ميليارد دلار مي رسد .
مدير امور بين الملل شركت ملي نفت ايران درباره حجم درآمدهاي حاصل از صادرات نفت ايران تا پايان سال جاري گفت : قيمت نفت درنيمه دوم سال جاري به طور ميانگين هر بشكه 63 دلار معامله شد در صورتي كه اين وضع در نيمه دوم سال جاري بسيار متفاوت بود.
حجت الله غنيمي فرد درباره وضعيت قيمت نفت درنيمه دوم سال جاري تصريح كرد : در نيمه دوم سال جاري قيمت نفت در مقايسه با نيمه اول سال جاري بيش از 10 دلار كاهش داشت كه بدين ترتيب مي توان گفت ميانگين درآمدهاي حاصل از صادرات نفت ايران در سال جاري به بيش از 50 ميليارد دلار مي رسد .
وي اضافه كرد : قيمت نفت درنيمه دوم سال جاري به طور ميانگين 55 دلار بوده است .
غنيمي فرد درباره وضعيت صادرات نفت در حال حاضر گفت : در سال جاري به طور ميانگين 900 هزار بشكه نفت صادر شده است .
مدير امور بين الملل شركت ملي نفت ايران چشم انداز بازار نفت را اين طور تشريح كرد : در اين مدت باقي مانده تا پايان سال با توجه به وضعيت كنوني نمي توان توقع افزايش يا كاهش جدي قيمت نفت را داشت و پيش بيني مي شود قيمت هربشكه نفت ايران 52 تا 53 دلار باشد .
به گزارش مهر وي تاكيد كرد : از سويي ديگر با آمدن فصل بهار بسياري از پالايشگاه ها براي تعميرات ساليانه حركت مي كنند و استراحت آن براي تعميرات موجب كاهش تقاضاي نفت در بازارهاي دنيا شده و اين امر خود اثر قيمتي منفي بر روي قيمت نفت خواهد داشت .

طهماسب مظاهري گفت : يكسان سازي نرخ سود بانكي در نتيجه ديكته كردن توسط بانك مركزي امكانپذير است اما اصل ديكته كردن ايراد دارد.
مديرعامل بانك توسعه صادرات با بيان مطلب فوق گفت : اگر مكانيزم تعيين نرخ سود براساس ودر چارچوب قوانين پولي و بانكي بانكداري اسلامي و بدون ربا تنظيم شود اتوماتيك وار و بدون نياز به هيچ اجباري از سوي بانك مركزي نرخ سود نه تنها يكسان مي شود بلكه رقابتي مي شود و بانك ها در رقابت با يكديگر به سمت كاهش نرخ سود مي روند.
طهماسب مظاهري اضافه كرد : البته با تمام اين شرايط نرخ سود هم يكسان نمي شود و مارجين ها و ما به التفاوت هاي كمي بين نرخ هاي سود بين بانك هاي دولتي و خصوصي خواهد بود كه اين مابه التفاوت ها حد فاصله هاي رقابت و بهره وري بين بانك ها است .
مديرعامل بانك توسعه صادرات خاطرنشان كرد : در چنين شرايطي بانك ها قادر به افزايش بهره وري و كاهش هزينه هاي خود بوده و در نهايت انگيزه دريافت سود كمتري از مشتري در مقابل پرداخت تسهيلات خواهند داشت .
وي ادامه داد : يكسان سازي نرخ سود بانكي در نتيجه ديكته كردن توسط بانك مركزي امكانپذير است اما اصل ديكته كردن ايراد داردمظاهري در پاسخ به اين سوال كه آيا يكسان سازي نرخ سود از طريق ديكته كردن توسط بانك مركزي با آزادي عمل بانك هاي خصوصي منافاتي ندارد گفت : بر روي كره زمين هيچ چيزي آزاد نيست و نبايد هم آزاد باشد و اگر آزاد باشد اشتباه است .
وي با تاكيد بر اين كه آزادسازي به معناي رها سازي قابل توصيه نيست اظهارداشت : آزادسازي به معناي ارائه چارچوب توسط بانك مركزي به بانك ها است و اين چارچوب بايد بر مبناي بانكداري بدون ربا و در قالب قانون پولي و بانكي باشد.
مديرعامل بانك توسعه صادرات با اصل دانستن بانكداري بدون ربا گفت : با اصل بودن بانكداري بدون ربا بانك ها مجاز به ورود به محدوده ربوي نيستند و درعين حال نيز عمل كردن بانك ها در محدوده و چارچوب قانون پولي و بانكي آزادي عمل و رقابت ميان بانك را شدت مي بخشد.
به گزارش مهر وي عمل كردن سيستم بانكي در چارچوب قانون پولي و بانكي و قانون عمليات بانكي بدون ربا را راه حل دانست و افزود : اگر عمليات بانكي بر اساس اين راه حل صورت نگيرد به همان روش ديكته كردن خواهيم رسيد.

طرح متانول چهارم مجتمع پتروشيمي زاگرس بزرگترين واحد توليد متانول جهان در عسلويه با ظرفيت توليد يك ميليون و 650 هزار تن روز پنج شنبه با حضور رئيس جمهور به بهره برداري رسيد.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي رئيس جمهوري كه توسط وزراي نفت مسكن و شهرسازي و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست همراهي مي شد از قسمت هاي مختلف اين پروژه و سالن توجيه بازديد و از لوح يادبود طرح متانول چهارم پرده برداري كرد.
وي همچنين به مناسبت هفته منابع طبيعي يك نهال در محوطه شركت پتروشيمي زاگرس غرس كرد
خوراك طرح متانول چهارم يك ميليارد و 488 ميليون متر مكعب گاز طبيعي در سال و دوميليون متر مكعب اكسيژن در روز است كه توسط فازهاي پالايشگاهي يك دو و سه پارس جنوبي پس از جداسازي هيدروكربنهاي سنگين ترازاتان در پتروشيمي پارس تامين مي شود.
محصولات اين طرح در صنايع پايين دستي ساخت انواع چسب رزين ها انواع پلاستيك انواع ظروف و تجهيزات آشپزخانه دوربينهاي عكاسي كليد و پريز برق كاربرد دارد.
متانول همچنين براي تهيه اسيد استيك و استفاده از آن به عنوان محصول نهايي و يا استفاده براي تهيه انواع استات مانند استات سلولز براي انواع الياف و پارچه و تهيه متيل متاكريلات براي توليد انواع لامينيتها و انواع وزني بكار مي رود.
طراحي اين واحد به گونه اي است كه از حداكثر انرژي توليدي در رآكتورهاي سنتز و بازيافت انرژي موجود در واحد ريفرمينگ در تامين انرژي مورد نياز خود استفاده مي كند ضمن اين كه حدود 205 تن در ساعت بخار بافشار 40 بار را صادر مي كند .
طبق آمار موجود ميزان كل توليد متانول در جهان بالغ بر 50 ميليون تن در سال است كه در شرايط فعلي كشور ما تنها با توليد يك هزار و 750 هزار تن متانول در سال 1 5 درصد كل متانول جهان را توليد مي كند .
با اجراي طرحهاي موجود در متانول چهارم (پتروشيمي زاگرس ) مجموع كل توليد متانول كشور به پنج ميليون و 50 هزار تن در سال مي رسد و در مجموع جمهوري اسلامي ايران 9 15 درصد از كل توليد متانول جهان را در اختيار مي گيرد.
مجتمع پتروشيمي زاگرس مجري طرح متانول چهارم در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس واقع شده است .
براي ساخت اين مجتمع 220 ميليون دلار و 951 ميليارد ريال و جمعا 325 ميليون دلار (2970 ميليارد ريال ) سرمايه گذاري شده است .
تهيه دانش فني و مهندسي اصولي اين طرح را شركت « لورگي » آلمان و مهندسي تفصيلي و پيمانكاري نصب و ساختمان آن را نيز شركت هاي ايراني « پيدك » و « رامشير » بر عهده دارند.
اجراي واحد اول متانول چهارم در پتروشيمي زاگرس در زميني به مساحت 15 هكتار از سال 1380 آغاز شده است و پس از راه اندازي براي 284 نفر به صورت مستقيم اشتغال زايي دارد .
شركت پتروشيمي زاگرس در جهت اجراي پروژه هاي عظيم پتروشيمي در سال 1379 و در چارچوب برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور تاسيس شد.
اين شركت به منظور انجام مهندسي و خريد تجهيزات پروژه متانول چهارم در فروردين ماه سال 1380 اقدام به عقد قرارداد كنسرسيومي متشكل از شركت آلماني لورگي و شركت ايراني پيدك كرد.
تمام مراحل اجرايي سيويل و نصب مكانيكي طرح متانول چهارم توسط پيمانكاران داخلي انجام شده است .
مجتمع پتروشيمي زاگرس همچنين فاز دوم طرح توسعه متانول رانيز با همين ظرفيت در زميني به مساحت 15 هكتار در دست اجرا دارد .
به منظور اجراي طرح متانول چهارم سه ميليون متر مكعب خاكبرداري 47 هزار و 500 تن بتن ريزي و 400 كيلومتر كابل كشي صورت گرفته است .
وزن اسكلت فلزي اين طرح يك هزار و 750 تن و وزن تجهيزات آن 28 هزار تن است .
از ويژگيهاي منحصر به فرد اين طرح استفاده از رآكتور جهت توليد گاز سنتز و استفاده از رآكتور به منظور توليد متانول خام در كنار رآكتورهاي متداول است .