مصوبه فرمايشي
بسم الله الرحمن الرحيم
شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي يكبار ديگر عدم استقلال خود را با يك مصوبه فرمايشي عليه فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران به اثبات رساند.
مصوبه هفته گذشته شوراي حكام كه با اعتراض گروه غيرمتعهدها همراه بود و با هدف محدود نمودن همكاري آژانس با جمهوري اسلامي ايران در زمينه فعاليت هاي هسته اي تهيه شده بود درحالي شكل گرفت كه مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي اندكي قبل از آن و براي چندمين بار به عدم انحراف فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران اعتراف و در گزارشي كه به اجلاس شوراي حكام و قبل از آن به شوراي امنيت داد تصريح كرده بود كه ايران در همه زمينه ها با آژانس همكاري داشته و به وظايف قانوني خود عمل نموده است .
البته آقاي البرادعي مدتهاست كه ماموريت دارد گزارشهاي خود درباره پرونده هسته اي ايران را دو پهلو تنظيم نمايد بگونه اي كه همواره بهانه اي براي تحت فشار قرار دادن ايران وجود داشته باشد.
اعتراض رئيس گروه غيرمتعهدها به مصوبه فرمايشي اجلاس سند مهمي براي بي اعتبار نشان دادن اين مصوبه است . حتي اگر چنين اعتراضي هم صورت نگرفته بود مصوبه شوراي حكام به دليل آنكه فاقد مبناي قانوني است بطور طبيعي بي اعتبار بود و اكنون با اعتراض رئيس گروه غيرمتعهدها اين بي اعتباري جلوه بيشتري پيدا كرده است .
علاوه بر اين چنين مصوبه هائي چه مربوط به شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي باشد و چه شوراي امنيت سازمان ملل در اراده ملت ايران و مسئولان نظام جمهوري اسلامي كوچكترين خللي ايجاد نمي كند. جمهوري اسلامي ايران از ابتدا برمبناي قانون و در چارچوب مقررات شناخته شده بين المللي فعاليت هاي اتمي خود را پايه ريزي كرد و در همين چارچوب آنرا به پيش برد و به همين دليل هرگز لازم نميداند از راهي كه در پيش گرفته برگردد.
خوشبختانه فعاليت هاي هسته اي و مواضع اصولي نظام جمهوري اسلامي از پشتوانه ملي برخوردار است و توده مردم گروه هاي سياسي مجامع مذهبي و بزرگان دين همگي با مسئولان نظام در اين زمينه همفكر و هماهنگ هستند. مروري بر پديده ها و رويدادهاي بزرگ و قابل توجه تاريخ كشور اين واقعيت را به روشني نشان ميدهد كه موضوع انرژي هسته اي از جمله مواردي است كه مورد اتفاق نظر قاطبه مردم و نخبگان و مسئولان بوده و از پشتوانه مردمي بالائي برخوردار است . با توجه به برخورداري از چنين وضعيتي قطعا اراده سياسي مسئولان نظام جمهوري اسلامي هر روز قوي تر ميشود و با استواري بيشتري فناوري هسته اي را كه بحمدالله در كشورمان بومي شده به پيش مي برند و ملت ايران را از كليه مواهب اين صنعت مهم برخوردار خواهند نمود.
واقعيت اينست كه آمريكا كه مانع اصلي بر سر راه قانوني رفتار كردن آژانس بين المللي انرژي هسته اي با ايران است اكنون در شرايطي نيست كه بتواند اراده خود را بر ملت ايران تحميل كند . ملت ايران در 28 سال گذشته كه دولت آمريكا داراي موقعيت بهتري بود هرگز اجازه نداد دولتمردان واشنگتن اراده خود را بر او تحميل كنند اكنون كه آمريكا از هر زمان ديگري متزلزل تر و ضعيف تر است و نمي تواند خود را از باتلاق هاي عراق و افغانستان نجات بدهد به طريق اولي در عرصه جديد نيز اجازه تحميل هيچ چيزي را نخواهد داد. درست به همين دليل هيچ ترديدي وجود ندارد كه اقداماتي از قبيل انتشار مصوبه فرمايشي شوراي حكام و ساير فشارها و محدوديت ها ملت و مسئولان ايراني را براي ادامه فعاليت هاي اتمي مصمم تر خواهد ساخت و كمترين خللي در اين عزم و اراده بوجود نخواهد آورد.
محدود ساختن همكاري آژانس بين المللي انرژي اتمي با جمهوري اسلامي ايران در واقع امر تازه اي نيست . در طول سالهاي طولاني عضويت ايران در آژانس هرگز اين موسسه بين المللي به وظايفي كه براساس قانون در قبال اين عضو خود برعهده دارد عمل نكرده است .
نكته قابل توجه اينكه شوراي حكام بجاي آنكه از جمهوري اسلامي ايران بخاطر همكاري هاي گسترده و فوق قانون با آژانس بين المللي انرژي اتمي كه همكاري گسترده با بازرسان آژانس فقط يك نمونه آنست قدرداني نمايد و به همين دليل كمك هاي فوق العاده اي در اختيارش قرار دهد و به وظايف قانوني خود در قبال ايران عمل كند اقدام به صدور مصوبه اي فرمايشي براي محدودتر ساختن همكاري هاي خود با ايران نموده است ! همانگونه كه اعتراض غيرمتعهدها نشان داد اين مصوبه ضربه اي بود بر اعتبار آژانس و شوراي حكام ضربه اي كه اگر تداوم يابد از اين نهاد بين المللي چيزي باقي نخواهد ماند. به همين جهت ضرورت دارد اعضاي مستقل آژانس بين المللي انرژي اتمي تلاش فوق العاده اي براي جلوگيري از اين روند خطرناك بعمل آورند و كاري كنند كه اين خسارت نيز جبران شود و آژانس اعتبار خود را بازيابد.
