بخش خبري : اعضاي شوراي مركزي
معاونين و مديران كميته امداد
امام خميني (ره ) صبح ديروز با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ديدار
كردند.
آيت الله هاشمي رفسنجاني در اين ديدار گفت : نحوه انجام امور در كميته
امداد و جايگاهي كه اكنون كسب كرده
توقع مبتكرين اين نهاد را برآورده
ساخته است .

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تلاش كميته امداد از زمان تاسيس
تاكنون براي فقرزدايي و ياري محرومان را قابل تقدير عنوان كرد وافزود :
كمك به نيازمندان
اشتغال زايي
تلاش براي تحصيل خانواده هاي فقرا و
ياري رساندن براي ازدواج مستمندان از كارهايي است كه در كميته امداد با
سازماندهي مناسب انجام پذيرفت .
آيت الله هاشمي رفسنجاني اقدامات كميته امداد را موجب كسب اعتبار
براي نظام جمهوري اسلامي ايران حتي در خارج از مرزها عنوان كرد و گفت :
برخي كشورها با الگوپذيري از اقدامات كميته امداد در فقرزدايي خواهان
انتقال اين تجربيات به كشورشان هستند كه اين خود نشان از موفقيت اين
نهاد است .
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام استفاده از تجارب افراد توانمند و
كساني كه شخصيت هاي استخواندار جريان حمايت از محرومان و
امدادرساني هستند براي مديريت جديد اين نهاد را مهم بيان كرد و گفت :
جايگاه كنوني كميته امداد(ره ) نشان از صحيح بودن روشها و تلاشهاي
صورت گرفته دارد و رسيدن به هدف مقدسي كه اين نهاد به دنبال آن
مي باشد با همدلي و همراهي همه اعضا و نيروهاي آن قابل دستيابي است .
در ابتداي اين ديدار كه در آستانه حكم تاريخي حضرت امام (ره ) براي
تشكيل اين سازمان صورت گرفت
آقايان عسگراولادي نماينده ولي فقيه در
كميته امداد امام خميني (ره )
نيري سرپرست سابق و انواري رئيس جديد
اين نهاد هر كدام به اختصار سخناني را مطرح كردند.

*****
آيت الله هاشمي رفسنجاني :
مجمع تشخيص مصلحت نظارت بر دستگاه ها را جدي تر دنبال
خواهد كرد
|

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با انتقاد از كندي روند تحقق
سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و سند چشم انداز تاكيد كرد كه
مهلت هاي لازم به دستگاهها داده شده و مجمع بايد كم كم براي نظارت بر
اجراي اين سياست ها به صورت جدي تر وارد ميدان شود.
آقاي هاشمي رفسنجاني در ادامه درباره عملكرد دوره سوم مجمع گفت :
در دوره سوم مجمع دو كار انجام داد; يكي حل اختلاف بين مجلس و
شوراي نگهبان كه اين موارد تقريبا تمام شده است . چند مورد در دستور
است كه آن ها را هم فكر مي كنم در يك جلسه به پايان برسانيم . در حوزه
سياست هاي كلي هم مجمع سياست هاي كلي مي نويسد و اين سياست ها از
طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارائه مي شود و مجمع سياست هاي كلي را
تدوين مي كند. در دوره سوم تعدادي از اين موارد تدوين و به رهبري ارائه
شد كه از جمله آن ها سند چشم انداز و سياست هاي اصل 44 قانون اساسي
است . ما در سياست هاي اصل 44 مشكل خصوصي سازي را حل كرديم ;
همانطور كه مقام معظم رهبري فرمودند از اين سياست ها انتظار انقلاب
اقتصادي دارند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه درباره نظارت مجمع بر
اجراي سياست هاي چشم انداز و اصل 44 و انطباق آن ها با برنامه ها و
قوانين دولت گفت : بايد براي اين نظارت
آيين نامه مي نوشتيم . در عين حال
در محتواي اين آيين نامه اختلافات زيادي بود و بحث هاي زيادي از طرف
دولت
مجلس و مجمع مطرح شد تا اين كه اواخر دوره آقاي خاتمي
ما
ديگر به توافق نرسيديم و مجمع كوتاه آمد و آيين نامه ضعيفي براي نظارت
مجمع بر سياست هاي كلان تصويب شد كه بر اساس آن مجمع مي توانست بر
برنامه ها نظارت كند تا خلاف سياست هاي كلي نباشد .
آقاي هاشمي رفسنجاني ادامه داد : هم چنين مقرراتي كه در دستگاه هاي
اجرايي تصويب مي شد
بايد يك نسخه به مجمع مي آمد تا اگر مجمع
مواردي را خلاف آن سياست ها ديد
اعلام كند
تا اصلاحات لازم به عمل
آيد. هم چنين بر اساس آن آيين نامه
دستگاه اجرايي بايد سالانه گزارشي از
انطباق مصوبات و برنامه هاي خود با سياست هاي كلان را به مجمع بدهند.
بعد از روي كار آمدن دولت جديد
طي ملاقاتي كه با مقام معظم رهبري
داشتيم
متمم هاي بودجه به مجلس مي رفت
به نظررسيد با برخي
سياست هاي كلان سازگار نباشد. در نتيجه قرار شد مهلتي به دولت جديد
داده شود تا فرصتي بيابد كه شعارهاي جديد خود را عملي كند. با توجه به
اين كه برخي از تصميمات متعلق به دولت قبل بود
ما ملاحظه كرديم تا آن ها
بتوانند تصميمات خود را عملي كنند. به نظر من مهلت لازم داده شده و
مجمع بايد كم كم براي نظارت به صورت جدي تر وارد ميدان
شود.
آقاي هاشمي رفسنجاني هم چنين در پاسخ به پرسشي مبني بر چرايي
ابراز نگراني از تشريفاتي شدن سند چشم انداز گفت : به نظر من از هر چهار
طرف در اين زمينه انتقاد وجود دارد. ما در مجمع به صورت جدي بر اجراي
سياست نظارت نكرديم . مجلس و دولت هم كار زيادي نكردند. نمايندگان
گاهي طرح هايي مي دهند كه به نظر من بايد تعامل شود تا اين مسايل به
صورت لايحه و با كارشناسي بيشتر از سوي دولت ارائه شود و قوه قضاييه
هم بايد شرايط اجراي سياست هاي سند چشم انداز را مهيا كند. در دو سال
بعد از ابلاغ سياست ها كار جدي نشده است . فلسفه اين سياست ها براي اين
است كه كشور متكي به سياست هاي ثابت شود و با عوض شدن دولت ها اين
سياست ها هم چنان ادامه پيدا كند و با تغيير دولت ها فترت در امور ايجاد
نشود.
رئيس مجمع در ادامه در پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه آيا نظر برخي
مبني بر انحراف دستگاه هاي اجرايي از سياست هاي اصل 44 را مي پذيريد
يا نه گفت : كساني كه انحراف از سند چشم انداز و اصل 44 را مطرح
مي كنند
موارد مشخصي را مي آورند
مثلا در سند چشم انداز تصويب شده
كه سالي ده درصد از اتكا به نفت كم شود تا در عرض ده سال كشور ديگر
متكي به نفت نباشد
اما در اين دو سال برعكس شده است و اتكاي ما به
نفت بيشتر شده
يا در واگذاري امور به مردم قرار بود ظرف پنج سال و هر
سال 20 درصد
دولت تصدي هاي خود را به مردم واگذار كند كه اين هم
نشده است .
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت : در بودجه سالانه هم همين
بحث مطرح است .
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام درادامه درپاسخ به پرسشي مبني
بر ميزان اميدواري نسبت به افق پيش روي چشم انداز با توجه به موانع پيش
رو گفت : ما مايوس نيستيم ; چرا كه همه مسوولاني كه تلاش مي كنند
نيت
خير دارند و براي كشور زحمت مي كشند. بحث هاي غيرعلني ما با هم خيلي
بيشتر است
اما سعي مي كنيم آن را تنها در جلسات غيرعلني مطرح كنيم . به
هر حال اميدوارم بتوانيم از اين مسائل عبور كنيم .
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
وي در ادامه درباره مذاكره با
آمريكا و اين كه آيا حاضر است در صورت لزوم هم چنان كه با قرضاوي
مناظره كرد
با مقامات كاخ سفيد مذاكره كند نيز گفت : من قبلا هم با
خبرنگاران بزرگ آمريكايي مصاحبه هاي طولاني كرده ام . با قرضاوي هم يك
محاوره داشتم نه مناظره و مواردي را هم كه به عنوان اختلاف مطرح شد
براي پرهيز از اختلاف جواب نمي دادم . براي مذاكره با آمريكا نيز هم اكنون
افراد نيرومندي در كشور وجود دارند كه مي توان از آن ها استفاده كرد
ما هم
كمك مي كنيم .
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان درباره اين كه آيا
برنامه هايي را كه در دوره رياست جمهوري خود اجرا كرده داراي نقص
عمده مي بيند يا نه گفت : عملا ثابت شد كه آن راه درست بود. شما چند روز
پيش از زبان مقام معظم رهبري شنيديد كه توليد ثروت مشروع ارزش است
اما آن زمان نسبت به ميدان دادن به غيردولتي ها براي فعاليت هاي اقتصادي
انتقاد مي شد. در روزهاي اول جناح چپ كه اصلاح طلب است و بعدها
جناح راست اين مباحث را مطرح مي كردند اما اين حرف ها ديگر حل شده و
سند چشم انداز و سياست هاي كلي اصل 44 بحث ها را به جلو برده است .
درباره اين كه آيا اشتباهي در آن دوره بوده است يا نه به نظر من در آن زمان
برخي مسايل را دير مطرح كردم كه به نتيجه نرسيد.

|