آيا آژانس حيثيت خود را احيا مي كند
بسم الله الرحمن الرحيم
انتشار متن گزارش « محمد البرادعي » رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره فعاليتهاي صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي ايران يكبار ديگر حقانيت و استحكام مواضع ايران را در مقياس بين المللي به نمايش گذاشت . البرادعي در اين گزارش خطاب به شوراي حكام اعلام كرد « دليل محكمي براي انحراف در برنامه هسته اي ايران نديده ايم و آژانس عدم انحراف در برنامه هسته اي ايران را تاييد مي كند » . وي در ادامه گزارش خود مي افزايد هيچ دليل محكمي براي انحراف مواد هسته اي ايران ـ در ظرفيتهاي صنعتي كه ميتواند براي توليد سلاح هسته اي كاربرد داشته باشد مشاهده نكرده ايم .
اگرچه گزارش هاي منتسب به البرادعي همواره دوپهلو پرابهام و رازآلود است و سعي مي گردد مرتبا دستكاري شود و از جملات و تعبيراتي استفاده گردد كه حقيقت مطلب اگرچه بيان مي شود اما در درون مطالب ترديدآميز پنهان بماند و كمتر به چشم بيايد و كمرنگ جلوه كند ولي با اينحال البرادعي در متن گزارش خود تصريح كرده است كه مذاكره كليد حل مسئله هسته اي ايران است و من همچنان فكر مي كنم كه تنها از طريق مذاكره مي توان به راه حلي پايدار و جامع درباره مسئله هسته اي ايران و ديگر مسائل مربوطه رسيد.
اكنون ماههاست بررسي پرونده هسته اي ايران از مسير عادي و طبيعي خود تعمدا خارج شده و با تلاش مشترك آمريكا و انگليس به انحراف كشانيده شده است . در واقع آژانس بين المللي انرژي اتمي يك مركز كارشناسي است كه بايستي صرفا براساس معيارهاي فني ـ تخصصي به قضاو نهائي از همين مقوله بپردازد لكن با اصرار واشنگتن و پادوئي انگليسي هاي شرور از موجوديت آژانس بعنوان يك « اهرم فشار » عليه جمهوري اسلامي ايران سواستفاده شده است .
بايد پرسيد كه وقتي غني سازي اورانيوم طبق مفاد ان . پي . تي مجاز است چرا بايستي ايران از حق طبيعي خود در انجام غني سازي محروم گردد و اگر غني سازي بحثي از حقوق تمامي كشورهاست چرا بايستي تلاش براي احقاق حق ايران يك « جرم » تلقي و معرفي شود البرادعي در گزارش خود به شوراي حكام تصريح دارد « ايران تعليق غني سازي اورانيوم و فعاليتهاي مربوط به راكتور آب سنگين را كه از سوي شوراي امنيت سازمان ملل درخواست شده بود انجام نداده است .
مسئله اينست كه اگر اين حق ايران است شوراي امنيت و نه هيچ مرجع ديگري نمي تواند حقوق مصرحه در متن ان . پي . تي را از كسي دريغ كند و كشوري را از آن محروم سازد. با اينحال آمريكا سعي دارد دشمني عليه ايران و ناكامي تلاشهايش عليه ايران را با سواستفاده از اهرمهاي بين المللي جبران كند و خصومت عليه ايران را به جبهه گيري ديگران عليه ايران مبدل سازد. در واقع واشنگتن به دنبال « شريك جرم » مي گردد تا در صحنه بين المللي ايران را تحت فشار ديگران قرار دهد و خود را سخنگوي جامعه جهاني معرفي نمايد. آمريكا در اين زمينه از حيثيت سازمان ملل شوراي امنيت شوراي حكام و آژانس بين المللي انرژي هسته اي سواستفاده كرده تا آنها را در يك مسير غيرقابل برگشت قرار دهد و چنين وانمود سازد كه گويا ايران در مقابل جامعه جهاني قرار گرفته و بر عليه مجامع بين المللي موضع مي گيرد. حال آنكه دقيقا موضوع برعكس آن چيزي است كه واشنگتن درصدد القاي آنست .
آژانس عدم تحريف برنامه هسته اي و مواد هسته اي ايران را تائيد كرده و تصديق مي نمايد ولي باز هم واشنگتن اصرار دارد از آژانس و شوراي حكام و حتي شوراي امنيت يك « چماق » بسازد و آنرا عليه ايران به كار بگيرد.
واشنگتن تصور مي كرد كه اگر پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت برود ايران از مواضع بحق و مستحكم خود عقب نشيني مي كند و از حقوق خود چشم پوشي خواهد كرد ولي در ميدان عمل ثابت شد كه در ايران هيچكس بخود اجازه نمي دهد از حقوق قانوني ملت دست بردارد و يا از مواضع ملتي كه ورود به اين مرحله را نشانه « غرور ملي » خود ارزيابي مي كند عقب نشيني كند.
خوبست براي واشنگتن روشن شود كه در اينجا با يك نفر يك دولت و حتي بخشي از مسئولين نظام طرف نيست بلكه تمام ملت ايران و مجموعه مسئولين نظام در يك جبهه هستند ويك موضع دارند و تصميمات اتخاذ شده مربوط به كليت نظام است كه دقيقا مورد قبول و حمايت تمامي مردم است .
نكته جالبي كه خوبست دوست و دشمن به آن توجه كنند اينست كه حتي كساني كه ممكن است از عملكرد اين و آن رضايت چنداني هم نداشته باشند و دلگيريهائي از برخي مسائل هم داشته باشند در ميدان حمايت از حقوق هسته اي ملت پايدار و استوار و همراهند. دقيقا به همين دليل است كه ادامه دخالت شوراي امنيت در پرونده هسته اي ايران و تلاش بيشتر براي سواستفاده سياسي ـ تبليغاتي از اين موضوع دقيقا به زيان نهادها و مجامع بين المللي تمام خواهد شد و اعتبار جهاني آنها را از ميان خواهد برد و كمابيش هم برده است . فراموش نكنيم كه اصرار آمريكا براي تحت فشار قرار دادن شوراي حكام و آژانس بين المللي انرژي اتمي هيچ نتيجه اي جز تضعيف اين نهادها و بي اعتبار ساختن آنها نداشته و ساير كشورها را دچار ترديد نموده است كه مبادا فردا با آنها نيز اينگونه برخورد شود و آمريكا دشمني خود عليه كشورهاي مستقل را با سواستفاده از مجامع بين المللي تلافي كند.
به راستي آمريكا و جامعه جهاني از كشاندن موضوع فعاليتهاي صلح آميز هسته اي ايران به شوراي امنيت چه سودي برد جز آنكه حتي شوراي امنيت را در مقابل « عمل انجام شده » قرار داده و حتي باعث تضعيف همين نهاد شده است
جاي تعجب است كه آمريكا حل هر موضوعي را به مذاكره احاله مي داد ولي امروزه مذاكره پيرامون فعاليتهاي هسته اي ايران را نفي مي كند و سعي دارد مسائل را تعمدا به بن بست بكشاند. جمهوري اسلامي ايران از همان ابتدا اعلام كرده و اكنون تكرار مي كند كه براي ابهام زدائي درباره هر موضوعي كه ممكن است وجود داشته باشد مذاكره بهترين راهكار ممكن و در واقع يگانه راه حل موجود است .
البته مقامات واشنگتن هم بر اين موضوع واقفند ولي مسئله اينست كه آنها هر روز يك تصميم مي گيرند و روز ديگر برخلاف آن عمل مي كنند. هنوز از آن روزي كه خانم رايس اعلام كرد حاضر است طي 24 ساعت خط مشي آمريكا را 180 درجه تغيير دهد زمان زيادي نگذشته ولي هنوز هم وي با ندانم كاريهاي هميشگي خودش حتي دولت بوش را هم دچار سردرگمي و بلاتكليفي كرده است . جالب آنكه انگليسي هاي شرور هم در اين ميان براي اين دوشيزه جنگ افروز پادوئي مي كنند و آب به آسياب وي مي ريزند درحالي كه حتي مردم انگليس هم از اين دنباله رويهاي كوركورانه از آمريكا خسته شده اند و فرياد اعتراضشان بگوش مي رسد.
اينكه اجلاس شوراي حكام در اين باره چه تصميمي را اتخاذ كند همچنان در گرو موضع ترديدآميز واشنگتن است كه از مجامع بين المللي بعنوان ابزارهاي سياست خارجي آمريكا سواستفاده مي كند و ديگر آبروئي براي اين مجامع باقي نگذاشته است .
دنيا بداند و خوب مي داند كه وقتي عملكرد ايران هيچ ابهامي ندارد و مطابق تعهداتش عمل كرده ديگر دليلي براي ارجاع پرونده اش به شوراي امنيت وجود نداشت و هنوز هم دليلي براي تداوم پيگيري موضوع از طريق شوراي امنيت به چشم نمي خورد.
شوراي حكام مي تواند با اعلام عادي شدن روند بررسي پرونده ايران گام مهمي در جهت احياي حيثيت از دست رفته خود و آژانس بين المللي انرژي اتمي بردارد مشروط بر آنكه استقلال راي و استقلال عمل خود را نشان دهد. اين شرط بزرگي است كه با بررسي پرونده عملكرد شوراي حكام در تحقق آن جاي ترديد است .
