
به بهانه افتتاح چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري
.1 بي شك مجلس خبرگان رهبري مهمترين نهاد در ساختار جمهوري
اسلامي است
چرا كه رهبري نظام حدوثا و بقا به وجود و حضور فعال اين
مجلس بستگي دارد. كارنامه اين مجلس نيز در طي سه دوره گذشته نشان
مي دهد كه چه ميزان در شرعيت بخشيدن به نظام از يك سو
و متكي بودن
آن به آراي ملت از سوي ديگر و حفظ و حراست و تقويت اركان نظام
بالاخص رهبري از سوي مردم موثر بوده است . اگر « انتخاب رهبري نظام »
بلافاصله پس از رحلت بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني ـ
قدس سره الشريف ـ تنها اقدام در كارنامه اين مجلس بود
براي نشان دادن
اهميت اين نهاد كافي است
اقدامي كه آينده نظام را پس از امام بيمه
دوستان را مطمئن و دشمنان را مايوس و نوميد كرد
در حالي كه مي دانيم
اين مجلس اقدامات فراوان ديگر هم در كارنامه بيست و چهار ساله خود
دارد.
برگزاري اجلاسيه هاي مختلف به منظور بررسي اوضاع اجتماعي
سياسي و فرهنگي كشور
مسائل داخلي و بين المللي
تصويب آيين نامه
داخلي
تشكيل كميسيون هاي مختلف بويژه كميسيون دفاع از ولايت فقيه
اجراي اصل 111 كه نوعي مراقبت بر بقاي شرايط رهبري بشمار مي رود
و
كميسيون 107 و 109 كه وظيفه اش مطالعه درباره شخصيت هاي برجسته
نظام است
كساني كه زمينه قرار گرفتن آنان در مسند رهبري نظام در روز
مبادا وجود دارد. فعاليت علمي دبيرخانه مجلس خبرگان و انتشار ده ها اثر
علمي ـ پژوهشي و فصلنامه حكومت اسلامي و برگزاري همايش هاي علمي
در استان هاي مختلف از جمله فعاليتهاي مجلس خبرگان رهبري است . هر
چند اين مجلس و دبيرخانه آن در زمينه اطلاع رساني وآگاه كردن افكار
عمومي از فعاليت هاي خودبه گونه اي شايسته و متناسب با حجم فعاليتش
عمل نكرده و بسياري از اقشار جامعه از چگونگي و ميزان فعاليت آن بي
اطلاعند.
.2 مردم كه نقش اصلي را در تشكيل نهادهاي قانوني كشورو از آن جمله
مجلس خبرگان رهبري ايفا مي كنند
از منتخبان خبره خود انتظار دارند تا
آن گونه كه شايسته اين نهاد برجسته كشور است
عمل نمايند. ضمن آنكه
وظايف قانوني خود را كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ترسيم شده
انجام مي دهند يعني تعيين رهبري در زمان لازم و نوعي مراقبت و نظارت بر
بقاي شرايط رهبري و نيز تصويب قوانين لازم به منظور انجام دو وظيفه ياد
شده
افزون برآن از ظرفيت والاي اين نهاد و اعضاي آن در تثبيت و تبيين
آرمان هاي انقلاب بالاخص مسائل مرتبط با اين مجلس مانند نظام سياسي
اسلام
حكومت در عصر غيبت
ولايت فقيه
حقوق متقابل مردم و
حكومت
معرفي جمهوري اسلامي در عرصه هاي بين المللي بالاخص
كشورهاي اسلامي استفاده نمايند. مقام و موقعيت افراد در هر نظامي
مي تواند در جهت دفاع از آن نظام مورد استفاده قرار گيرد. مشروط برآنكه
هم اعضاي اين مجلس و هم دولتمردان و دست اندركاران نظام از اين
ظرفيت استفاده كنند. يكي از اعضاي برجسته مجلس خبرگان نقل مي كرد :
« در سفري به يكي از كشورهاي افريقايي به ديدار رئيس جمهوري رفتم . او
كه شخص مغرور و متكبري بود
در ابتداي ملاقات رفتارچندان مناسبي
نداشت
اما وقتي اعضاي هيات را به اومعرفي كردند متوجه شد كه ما عضو
مجلس خبرگان هستيم كه وظيفه اش تعيين رهبر جمهوري اسلامي است
رفتارش كاملا تغيير كرد و اظهار نمود : « معلوم مي شود ما بااعضاي مهمترين
نهاد جمهوري اسلامي ديدار مي كنيم . »
وجود چنين جايگاهي براي مجلس خبرگان فرصت و زمينه بسيار خوبي
براي اعضاي اين مجلس است كه در عرصه هاي داخلي و بين المللي به
معرفي جمهوري اسلامي و مباني آن و دفع شبهات مطرح شده از سوي
دشمنان نظام مبادرت ورزند. ترديدي نيست كه دفاع يك عضو اين مجلس از
مباني و اركان نظام با دفاع يك مسئول سياسي
كه احيانا توان علمي لازم را
براي اين منظور ندارد و با ملاحظات سياسي فراواني هم مواجه است
يكسان نيست . آيا مسوولان نظام تاكنون از اين ظرفيت استفاده كرده اند !
متاسفانه نه تنها از اين نعمت الهي كه در پرتو نظام مقدس جمهوري
اسلامي به ارمغان آمده
در عرصه هاي بين المللي استفاده مطلوبي نشده
آن
قدر كه نويسنده اطلاع دارد در عرصه هاي داخلي نيز براي اين مجلس و
اعضاي آن بهاي لازم داده نمي شود. تنها به نقل يك جمله از نايب رئيس
مجلس خبرگان بسنده مي كنم :
« ظرفيت عظيم خبرگان به عنوان وزنه اي بزرگ در نظام و بالاترين نهاد
كشور كه براي نصب رهبري و صلاحيت و عدم صلاحيت رهبري تصميم
مي گيرد
ايجاب مي كند كه اين نهاد جدي گرفته شود.و هر يك از اعضاي اين
مجلس در منطقه خودشان شخصيتي والامقام و تاثيرگذار هستند. در عين
حال فكر مي كنيم كه ما بيش از همه بايد نظام را تقويت كنيم و مشكلات آن را
حل نماييم . »
رياست دبيرخانه مجلس خبرگان كه بيش از بيست سال اين مسووليت را
بر عهده داشت
از اينكه نهادهاي كشور اهميت لازم را به مجلس خبرگان
نمي دهند و حتي گاهي نامه هاي دبيرخانه اين مجلس را بي پاسخ مي گذارند
گله مند بود. نايب رئيس مجلس خبرگان نيز در تاييد اين مطلب اظهار داشت :
« مثلا در مساله احداث ساختمان براي مجلس خبرگان كه از مصوبات
مجلس خبرگان بوده و مثل بقيه قوانين كشور لازم الاجراست . نهادهاي ديگر
در چنين مواردي كارشكني ها را مطرح كرده و استيضاح مي كنند ولي ما در
مجلس خبرگان جمعي هستيم
به منزله مادراني كه هيچ گاه حاضر نيستيم به
فرزند انقلاب كوچكترين آسيبي واردشود. »
(براي ملاحظه موارد ديگر ر . ك : فصلنامه حكومت اسلامي
ش 38
ارگان
رسمي دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري )
.3 از نكات مهم ديگر « تقويت مجلس خبرگان » است . تقويت اين
مجلس به مثابه تقويت نظام و رهبري است . يكي از شاخصه هاي قوت اين
نهاد حضور شخصيت ها
علما و برجستگان حوزه هاي علوم ديني است كه
دل در گرو اعتلاي جمهوري اسلامي و گسترش آرمان هاي انقلاب دارند.
دردوره اول مجلس خبرگان رهبري كه شخصيت هاي طراز اول كشور در آن
حضور داشتند
نقل شده كه « امام نگران تنزل جايگاه اين مجلس بود » اين
امر نشان مي دهد كه اين مجلس در نگاه بنيانگذار جمهوري اسلامي از چه
ميزان ارزش و اهميت و جلالت قدر برخوردار بود كه علي رغم حضور
شخصيت هاي برجسته حوزوي نگران بود.
ترديد نمي توان كرد كه به هر ميزان شخصيت هاي برجسته تر
سابقه
دارتر و موجه تر حوزه علميه در اين مجلس حضورداشته باشند
« انتخاب
آنان در روز مبادا » و « حمايت آنان از رهبري نظام » تاثير بيشتري در افكار
عمومي داشته و مخالفان احتمالي را خلع سلاح خواهد كرد و هرگونه
بهانه اي را نسبت به صلاحيت و شايستگي رهبري نظام از آنان سلب خواهد
نمود. در حاليكه تنزل جايگاه اين مجلس و حضور افرادي كه هر چند
شايسته و صالح اند
اما در زمره برجستگان و عالمان و پيش كسوتان عرصه
علم و مبارزه نيستند
تنزل جايگاه اين مجلس را در پي داشته و « انتخاب
آنان در روز مبادا » موجب حرف وحديث هايي خواهد بود. به فضل الهي
مجلس خبرگان در ادوار چهارگانه خودمجمع شايستگان و علماي برجسته
بوده و هست
اما بايد از « عدم حضور كساني كه انتظار مي رود در اين مجلس
حضور داشته باشند و به هر علتي از آن سرباز مي زنند » نگران بود.
آسيب شناسي اين موضوع كمك فراواني خواهد كرد تا اگر حضورآنان
نيازمند فراهم كردن زمينه هايي هست
فراهم شود و اگر موانعي براي
حضورشان وجود دارد
برطرف گردد. گر چه انتخابات سپري شد و اين مهم
بايد پيش از آغاز چهارمين دوره انجام مي شد
اما هيچگاه براي انجام اين
امر حياتي ديرنيست . سياست كلي نظام همواره بايد براين امر مبتني باشد تا
زمينه هاي حضور شايسته ترين و برجسته ترين افراد مهيا شود. نبايد
برجستگان منزوي شوند و افراد سطوح پايين تر به خاطر نداشتن رقيب
جدي آراي مردم را كسب كرده و به اين مجلس راه يابند و بعضي دست
اندركاران از « مطرح شدن » آنان نگران و سراسميه شوند و قوانين مصوب
خود را ناديده بگيرند. انسان با مشاهده اين وضعيت
به ياد اين مثل معروف
مي افتد كه « خود كرده را تدبير نيست ! »
به هر تقدير از دست دادن نيروها و شخصيت ها براي يك نظام ارزشي و
الهي ـ مردمي هنر نيست
بلكه « بي هنري » و « كفران نعمت » است . به
بهانه هاي واهي و ايرادهاي بني اسرائيلي ذخائر نظام و كشور را از دست دادن
گناهي است بر عهده انحصار طلبان وتنگ نظران
بايد مطمئن بود آنان كه از
جان و مال و عمر خود براي انقلاب و نظام گذاشته اند
دلسوزتر از كساني
هستند كه هنوز امتحان خود را در شرايط دشوار پس نداده اند.
اما روي ديگر سكه
كناره گيري شخصيت هاو برجستگان از حضور در
چنين عرصه هايي است . و اين امر هر چند از جهاتي قابل توجيه باشد
اما
واقعيت آن است كه مصالح عالي انقلاب و نظام مقدس جمهوري اسلامي
ايجاب مي كند تا عرصه را خالي نكنند و از اينكه از سوي برخي عناصر و
جريانات تندروو افراطي مورد بي مهري قرار مي گيرند و يا از جانب بعضي از
دست اندركاران و بي تجربگان مورد بي اعتنايي واقع مي شوند
دلگير نشوند
و هم چنان كه در راه به ثمر رسيدن انقلاب و استمرار نظام زحمات فراواني
متحمل شده اند
درادامه راه نيز به امام راحل عظيم الشان تاسي نمايند كه
براي حفظ نظام و مصالح اسلام ومسلمين از حيثيت وآبروي خود هم
مي گذشت و از هرگونه ايثارگري دريغ نمي ورزيد.ميدان را خالي كردن و
افراد بي تجربه را در ميدان هاي بزرگ رها كردن
آينده نظام را با تهديد روبرو
مي كند.
.4 حركت در چارچوب قانون اساسي و التزام به قوانين كشور شرط
موفقيت نظام در زمينه هاي گوناگون است وخروج از چهارچوب قوانين و
مقررات از جانب هر كسي
بالاخص مسوولان و دولتمردان در نهادهاي
مختلف ناپسند و خطرناك است . در ميان دولتمردان نيز آنان كه شان
قانونگذاري و حفظ و نگهباني از قوانين را بر عهده دارند
وظيفه و
مسووليت بيشتري دارند
چرا كه حرمت امامزاده در درجه اول بر عهده
متولي آن است .ناديده گرفتن قوانين از سوي مجريان و ناظران به خصوص
اگر درباره نهاد مهمي چون مجلس خبرگان رهبري باشد
قبح بيشتري داشته
و حرمت و قداست اين نهاد برجسته را با چالش جدي روبرو
مي كند.
براساس آيين نامه داخلي مجلس خبرگان برگزاري جلسه افتتاحيه هر
دوره بر عهده شوراي نگهبان است . اين شورا كه معروف به « شوراي نگهبان
قانون اساسي و شرع مقدس اسلام » است
بايد بيش از همه ارگان هاي نظام
دغدغه اجراي قوانين را داشته باشد. مصلحت انديشي ها
اگر درست وبجا
هم باشد
در برابر « مصلحت اهم پاي بندي به قوانين » رنگ مي بازد. گشودن
باب مصلحت انديشي و نقض قوانين پيامدهاي ناگواري براي كشور
ونهادهاي قانوني به دنبال دارد. هر تصميم وعملي كه شكل گيري مجلس
خبرگان را ـ هر چند اندكي ـ مخدوش كند و موجب اما و اگرهايي شود
نادرست و برخلاف مصالح عاليه نظام است . مجلس خبرگان لااقل براي « هر
چند سالمتر برگزار شدن انتخابات اين مجلس » و « رعايت حقوق نامزدها » و
« مقيدساختن مجريان وناظران انتخاباتي به اصول و ضوابط قانوني » و
« حفظ و حراست از حق انتخاب عموم مردم » بايد قوانين و مقرراتي را وضع
نمايد تا زمينه هرگونه اعمال سليقه اي از ميان برداشته شود و توجيهاتي
مانند « تاييد برخي نامزدها براساس مصلحت » وسيله و ابزاري براي اعمال
فشار بر آنان نباشد.
بي شك مجلس خبرگان رهبري مهمترين نهاد در ساختار
جمهوري اسلامي است
چرا كه رهبري نظام حدوثا و بقا به
وجود و حضور فعال اين مجلس بستگي دارد
اگر « انتخاب رهبري نظام » بلافاصله پس از رحلت بنيانگذار
جمهوري اسلامي حضرت امام خميني تنها اقدام در كارنامه
اين مجلس بود
براي نشان دادن اهميت اين نهاد كافي است
اقدامي كه آينده نظام را پس از امام بيمه
دوستان را مطمئن و
دشمنان را مايوس و نوميد كرد
درحالي كه مي دانيم اين
مجلس اقدامات فراوان ديگر هم در كارنامه بيست و چهار
ساله خود دارد
يكي از نكات مهم
تقويت مجلس خبرگان است . يكي از
شاخصه هاي قوت اين نهاد حضور شخصيت ها
علما و
برجستگان حوزه هاي علوم ديني است كه دل در گرو اعتلاي
جمهوري اسلامي و گسترش آرمانهاي انقلاب دارند. ترديد
نمي توان كرد كه به هر ميزان شخصيت هاي برجسته تر
سابقه دارتر و موجه تر حوزه علميه در اين مجلس حضور
داشته باشند
« انتخاب آنان در روز مبادا » و « حمايت آنان از
رهبري نظام » تاثير بيشتري در افكار عمومي داشته و مخالفان
احتمالي را خلع سلاح خواهد كرد

|