به دنبال برگزاري موفق اولين همايش مصرف بهينه آب كه در اواخر
تيرماه سال جاري در شهرستان كبودرآهنگ برگزار شد شركت آب منطقه اي
همدان در اوايل هفته جاري اقدام به برگزاري دومين گردهمايي در شهرستان
رزن كرد.
اگرچه برگزاري اين گردهمايي با مشكلات و تحمل هزينه هايي روبروست
اما قطعا تاثيرگذاري مثبت
آشنايي مسئولان بخش هاي مختلف و تشكل هاي
مردمي با اهميت آب و ترسيم وضعيت آب مناطق
از دست آوردهاي مهم آن
است كه اهميت برگزاري آن را بيش از پيش نشان مي دهد.
ترديدي نيست با توجه به شرايط اقليمي منطقه و وضعيت خشكسالي
در چند سال اخير
وضعيت آب هشداردهنده است و برگزاري چنين
همايش هايي در جهت آشناسازي بهتر و گسترده تر افكار عمومي با مقوله آب
يك ضرورت است كه شركت آب منطقه اي همدان بدرستي و با نگاهي
هوشمندانه در جهت آن گام برداشته است .
گزارش خبري زير مروري بر دومين گردهمايي مصرف بهينه آب
كشاورزي شهرستان رزن است كه با هم مي خوانيم .
دومين گردهمايي مصرف بهينه آب كشاورزي با هدف تعادل بخشي و
مشاركت مردم در حفظ و حراست از آب هاي زيرزميني با حضور مهندس
محمودرضا عراقي مديرعامل شركت و معاونين وي
اعضاي شوراي
اسلامي
قضات
فرماندار و كليه مسئولان شهرستان رزن برگزار گرديد.
در اين گردهمايي مهندس محمودرضا عراقي مديرعامل شركت آب
منطقه اي همدان طي اظهاراتي گفت : در حال حاضر مجموع برداشت ها از
منابع آب هاي زيرزميني بيشتر از مقدار آب تجديد شونده مي باشد و اگر اين
روند ادامه يابد وارد مرحله تنش آبي خواهيم شد.
وي افزود : با پايين رفتن سطح آب هاي زيرزميني آبدهي چاه ها و
سفره هاي منابع آب كاهش مي يابد و به تدريج منابع آب شور
تلخ و گازدار
مي شود كه علاوه بر نامناسب بودن براي شرب
صنعت و كشاورزي
باعث
تخريب خاك كشاورزي و تهديدي جدي براي محيط زيست و سلامتي و
زندگي ساكنين منطقه خواهد بود.
مهندس عراقي افزود : همچنين نشست آني توده هاي عظيم خاك كه به
نام فروچاله ها تعريف مي شود يكي از آثار نگران كننده كاهش ذخيره آب هاي
زيرزميني است كه در صورت پيشرفت
خطري جدي براي سكونت گاه ها و
تاسيسات حياتي و زيربنايي مي باشد.

بگفته اين مقام مسئول ادامه برداشت اضافه آب هاي زيرزميني و
برداشت هاي غيرمجاز و غيرقانوني از سفره هاي مذكور باعث خشك شدن
تدريجي چاه هاي داراي پروانه شده و تامين آب كشاورزي
صنعت
شرب و
بهداشت نيز ميسر نمي گردد و اين امر سرآغاز كوچ كشاورزان
روستائيان و
ساكنين دشت ها به سوي مناطق شهري و در نتيجه فاجعه تخليه مناطق
روستايي در سطح وسيعي از منطقه را به دنبال خواهد داشت .
مهندس عراقي خاطرنشان ساخت عليرغم اينكه مقابله با حفر چاه هاي
غيرمجاز و برداشت هاي اضافي وغيرقانوني از منابع آب هاي زيرزميني استان
و به النهايه رسيدن به تعادل بخشي و جلوگيري از وقوع حوادث و پديده هاي
ناشي از خشك شدن منابع آب
كاري است بسيار سخت و دشوار و پرهزينه
و پرتنش ولي براي ادامه حيات خود و فرزندان خود و نسل هاي بعد و
همچنين تحكيم وظيفه مي بايستي از طريق طرح هايي مشابه طرح
تعادل بخشي نسبت به حفظ و حراست از منابع آب كه از انفال و مشتركات
مي باشد و در اختيار دولت است
اقدام نمائيم .
مديرعامل شركت آب منطقه اي همدان در تشريح برنامه ريزي هاي اتخاذ
شده و ساز وكارهاي لازم در جهت حراست از منابع آبي استان گفت : در اين
راستا علاوه بر تشكيل اكيپ گروه گشت و بازرسي به منظور كنترل و برداشت
و جلوگيري از حفر چاه هاي غيرمجاز نسبت به انتخاب پيمانكار و اجراي
عمليات انسداد چاه هاي غيرمجاز به طور جدي در دستور كار قرار گرفته
است .
وي افزود : برگزاري گردهمايي مصرف بهينه آب كشاورزي با هدف
اطلاع رساني
آموزش و درك مشترك از مصرف صحيح بهينه آب از ديگر
برنامه هاي اجرايي اين شركت بوده است .
مهندس عراقي خريد كنتورهاي هوشمند آب و برق جهت تجهيز و
ساماندهي چاه ها و كنترل برداشت
بهره برداري پروژه هاي تغذيه مصنوعي
درجزين
سارجلو و هريان با حجم تغذيه ساليانه 11 ميليون مترمكعب و
مطالعه پروژه هاي تغذيه مصنوعي عين آباد
شوند
منصورآباد و كوزره با
برآورد تغذيه 12 ميليون مترمكعب را از جمله ديگر اقدامات شركت آب
منطقه اي براي حفظ و حراست از منابع آب استان ذكر كرد.
وي همچنين برنامه ريزي جهت تشكيل تعاوني هاي « آب بران » آب هاي
زيرزميني را گامي موثر در مديريت آب استان دانست و افزود : جلوگيري از
حفر چاه هاي غيرمجاز و برخورد قانوني با متخلفان و حفاران
الگوي كشت
در منطقه و كاشت محصولاتي كه نياز به آب كمتري دارند
ترويج آبياري به
روش قطره اي و كنترل برداشت و ساير تمهيدات اساسي براي كاهش
مصارف آب هاي زيرزميني و مشاركت واقعي و گسترده مردم از جمله
رويكردهاي مهم اين شركت در جهت سامان يابي وضعيت آب استان همدان
است كه در اولويت برنامه هاي ما قرار گرفته است .
مديرعامل شركت آب منطقه اي همدان در بخش پاياني سخنان خود
گفت : ما از مردم انتظار درست مصرف كردن آب را داريم لذا از مردم و
كشاورزان تقاضامنديم براي حفظ حيات و سرمايه گذاري هاي قبلي خود با
ما همكاري نمايند و موارد قانوني در خصوص مسدود كردن چاه هاي
غيرمجاز با قوت و اقتدار از طريق مراجع ذيصلاح پيگيري خواهد شد و
تنظيم برنامه هاي مدون با هماهنگي سازمان جهادكشاورزي براي استفاده
بهينه از منابع آب يك ضرورت است كه اميدواريم با مجموعه اين اقدامات
در آينده نزديك شاهد تحول در اين بخش مهم و حياتي باشيم .
آقاي غفاري معاون فرماندار شهرستان رزن ديگر سخنران اين همايش
بود.
وي نيز گفت : انسان از بدو تولد محور اصلي زندگي خود را در كنار آب
شروع كرده و امروزه آب بعنوان محور توسعه پايدار در سطح دنيا مطرح
است و هر كشوري كه داراي بارش زيادتري باشد بخش كشاورزي توسعه
يافته اي خواهد داشت .

وي با اظهار اينكه بايد به بحث آب توجه ويژه شود و مديريت صحيح
مصرف در مديريت صحيح آن اعمال شود تصريح كرد ما آمادگي كامل داريم
كه در كنار شركت آب منطقه اي همدان در بحث آبياري تحت فشار و باراني
اقدامات لازم را انجام داده و حتي اين آمادگي را داريم كه نهرهاي سنتي را
به مدرن تبديل كنيم تا از هدر رفتن آب جلوگيري گردد.
غفاري با اشاره به اينكه استفاده از چاه هاي غيرمجاز تهديدي براي
نسل هاي آينده مي باشد
گفت : از شركت آب منطقه اي تقاضا داريم در
خصوص ساماندهي چاه هاي كشاورزي اقدامات لازم را به عمل
آورد.
مهندس وليزاده كارشناس دفتر مطالعات شركت آب و مشاور مديرعامل
نيز به عنوان ديگر سخنران اين گردهمايي اعلام كرد : براساس بررسي هاي
انجام گرفته در حال حاضر اضافه برداشت از آب زيرزميني اين شهرستان
انجام مي گيرد كه نتيجه آن خشك شدن و كاهش آبدهي تدريجي چاه ها
است .
وليزاده افزود : حجم مصرف آب شهرستان رزن با احتساب آب هاي
سطحي 360 ميليون مترمكعب برآورد گرديد كه 96 درصد آن به مصرف
كشاورزي
2
5 درصد براي شرب و 1
5 درصد به مصرف صنعت مي رسد .
وي خاطرنشان ساخت بررسي ها نشان مي دهد در چندسال اخير به
سبب اضافه برداشت از منابع آبي استان كه در حدود 270 ميليون مترمكعب
مي باشد با كاهش آب رو به رو شديم و دشت هاي استان از نظر توسعه
ممنوعه اعلام گرديده و اين اضافه برداشت معادل 7 برابر حجم سد اكباتان
مي باشد.
مهندس وليزاده گفت : طي 27 سال گذشته افت شديد آب در سطح
استان داشتيم و اگر از حال به فكر استفاده بهينه نباشيم در سال هاي آينده با
بحران مواجه خواهيم شد و اگر بتوانيم در بخش كشاورزي 10 درصد
صرفه جويي كنيم
معادل 300 ميليون مترمكعب به ذخيره آب استان اضافه
خواهد شد.
مهندس فيروزفر مسئول آبياري تحت فشار جهادكشاورزي نيز در اين
همايش اعلام كرد اگر استفاده درست از آب صورت نگيرد اصل سرمايه را از
دست داده ايم و با يك فاجعه عظيم مواجه خواهيم شد.
مهندس فيروزفر گفت : آب جايگاه خاصي در قرآن دارد و كلمه خسران
به معني هدر دادن سرمايه است و وقتي در استان يك دشت ممنوعه اعلام
مي شود به اين معنا كه ورودي كمتر از خروجي مي باشد و اين زنگ خطري
است براي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي .
وي افزود : اگر برداشت آب از چاه هاي اين مناطق بيش از حد مجاز باشد
و اين روند ادامه پيدا كند امكان كشاورزي در دشت ها با بحران شديد مواجه
خواهد شد.

وي تصريح كرد : تغيير و تطبيق روش هاي آبياري با شرايط آب و خاك و
استفاده از آبياري تحت فشار قطره اي و باراني مي تواند نقش بسزايي در
كاهش آب داشته باشد.
فيروزفر افزود : حيات يك روستا و كشاورزي منطقه به آب بستگي دارد
و نبايد بگذاريم ذخاير آب آن قدر كاهش پيدا كند كه صرفه اقتصادي در
بخش كشاورزي كمرنگ شود زيرا با يك سال بارندگي ما نمي توانيم كمبود را
جبران كنيم بلكه بايد بحث فرهنگ سازي را شروع كنيم و به سمت آبياري
قطره اي و تحت فشار قدم برداريم .
در ادامه اين مراسم آقاي بيرامي عضو شوراي مركزي شهرستان رزن
گفت : به چه دليل مسئولين ذيربط در سنوات گذشته از حفر چاه هاي
غيرمجاز عميق جلوگيري نكرده اند.
وي افزود : ما اعتقاد داريم آب منطقه اي بايد خودش با كمك مسئولين
ذيربط چاه هاي غيرمجاز را مسدود نمايد
ما نمي توانيم دخالت كنيم چرا كه
اختلاف قومي در منطقه به وجود مي آيد. در هر صورت دهها نفر از يك چاه
غيرمجاز بهره مند هستند و اگر اين چاه ها پر شود اينها بيكار خواهند شد و
لازم است مسئولين براي اشتغال اين افراد فكري اساسي و برنامه ريزي كنند.
در پايان دومين گردهمايي مصرف بهينه آب كشاورزي شهرستان رزن
كليه شركت كنندگان با صدور بيانيه اي 13 ماده اي به ضرورت ساماندهي
بخش آب و مصرف بهينه اين عنصر حياتي تاكيد و مواد آن را تاييد كردند.
مفاد بيانيه
1 ـ اطلاع رساني مناسب در خصوص پاسخ فقهي مقام معظم رهبري به
استفتائات وزير محترم نيرو در خصوص حفر چاه هاي غيرمجاز و استفاده
بيش از حد تعيين شده در پروانه هاي بهره برداري .
2 ـ مشاركت اعضاي محترم شوراهاي اسلامي و ديگر بهره برداران مجاز از
آب در خصوص ترويج مصرف بهينه آب و برخورد با حفر چاه هاي
غيرمجاز.
3 ـ حمايت مسئولين سياسي
قضائي و انتظامي از برنامه هاي برخورد با
چاه هاي غيرمجاز حفر و جلوگيري از حفر چاه هاي غيرمجاز توسط امور آب
شهرستان رزن .

4 ـ ترويج الگوي كشت متناسب با نياز آبي منطقه
5 ـ افزايش توليد در واحد سطح و جلوگيري از افزايش سطح زير كشت
6 ـ كنترل و نظارت بر برداشت از منابع آب هاي زيرزميني
7 ـ اطلاع رساني كافي در خصوص منابع و مصارف آب و ايجاد حمايت هاي
لازم براي مصرف بهينه آب
8 ـ اجراي پروژه هاي تغذيه مصنوعي در حد ممكن و با توجه به ميزان روان
آب
9 ـ اطلاع رساني مناسب در خصوص مزاياي يكپارچه سازي اراضي
10 ـ تلاش در جهت ايجاد تشكل هاي بهره برداري از آب هاي زيرزميني
11 ـ اطلاع رساني در خصوص ارزش ذاتي آب در دشت رزن
12 ـ نگاه اقتصادي به آب در بخش كشاورزي
13 ـ اطلاع رساني در خصوص اولويت هاي مصرف آب در بخش هاي شرب
صنعت
كشاورزي و خدمات .
همدان ـ خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي
مديرعامل شركت آب منطقه اي استان همدان : در حال حاضر مجموع
برداشت ها از منابع آب هاي زيرزميني بيشتر از مقدار آب تجديدشونده
مي باشد و اگر اين روند ادامه يابد وارد مرحله تنش آبي خواهيم شد
نشست آني توده هاي عظيم خاك كه به نام فروچاله ها تعريف مي شود يكي
از آثار نگران كننده كاهش ذخيره آب هاي زيرزميني است كه در صورت
پيشرفت
خطري جدي براي سكونت گاه ها و تاسيسات حياتي و زيربنايي
مي باشد
كم توجهي به مقوله آب مي تواند سرآغاز كوچ كشاورزان
روستائيان و
ساكنين دشت ها به سوي مناطق شهري و در نتيجه فاجعه تخليه مناطق
روستايي در سطح وسيعي از منطقه را به دنبال خواهد داشت
براي ادامه حيات خود و فرزندان خود و نسل هاي بعد و نيز تحكيم وظيفه
مي بايستي از طريق طرح هايي مشابه طرح تعادل بخشي نسبت به حفظ و
حراست از منابع آب كه از انفال و مشتركات مي باشد و در اختيار دولت
است اقدام نمائيم
مهندس فيروزفر : تغيير و تطبيق به روش هاي آبياري با شرايط آب و خاك
و استفاده از آبياري تحت فشار
قطره اي و باراني مي تواند نقش به سزايي در
كاهش مصرف آب داشته باشد

*****
رئيس سازمان مسكن و شهرسازي همدان :
تعاوني ها تنها 20 درصد قيمت تمام شده مسكن را مي پردازند
|
همدان ـ خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي : رئيس سازمان مسكن و
شهرسازي همدان گفت : 80 درصد از هزينه ساخت واحدهاي مسكوني
توسط تعاوني هاي مسكن به صورت تسهيلات بانكي است .
ريحان سروش مقدم در جريان در همايش تامين مسكن خانوارهاي
كم درآمد همدان افزود : با اين ميزان كه تنها 20 درصد قيمت تمام شده توسط
اعضاي تعاوني پرداخت مي شود امكان گسترش ساخت واحد مسكوني در
قالب تعاوني فراهم شده است .
وي اضافه كرد : بخشي از هزينه هاي آماده سازي زمين هاي قابل واگذاري
نيز از محل اعتبارات دولتي تامين مي شود.
سروش مقدم با بيان اينكه كيفيت را نبايد فداي سرعت و كميت
طرحهاي مسكوني كرد
خواستار نظارت بيشتر بر ساخت و سازهاي
واحدهاي مسكوني توسط مديران تعاوني هاي مسكن شد.
وي خاطرنشان كرد : در ساخت واحدهاي مسكوني امنيت خانواده ها
بايد بيش از هر چيز مورد توجه قرار گيرد.
وي اظهار داشت : پس از اشتغال
نبود مسكن بزرگترين معضل جامعه
است و بايد زمينه ايجاد مسكن ارزان قيمت براي اقشار كم درآمد فراهم
شود.
مديركل تعاون استان همدان در اين گردهمايي گفت : اجراي طرح تامين
مسكن براي خانوارهاي كم درآمد فرصت مناسبي براي تعاوني هاي مسكن
است كه توانايي هاي خود را براي تامين مسكن اقشار مختلف نشان دهند.
عليرضا فخار افزود : تاهل
سرپرست خانوار
نداشتن سابقه زمين و
مسكن
نداشتن واحد مسكوني و سابقه پنج سال سكونت در محل مورد
تقاضا از شرايط اعضا براي برخورداري از زمين رايگان و دريافت تسهيلات
است .
وي بيان كرد : 269 تعاوني مسكن در اين استان به ثبت رسيده كه از اين
تعداد 152 تعاوني با 34 هزار نفر عضو فعال است .
وي اضافه كرد : از ابتداي انقلاب تاكنون 40 هزار نفر از طريق اين
تعاوني ها صاحب خانه شده اند.
سرپرست شعب بانك مسكن همدان نيز گفت : تعاوني هاي مسكن و
انبوه سازان براي دريافت تسهيلات ساخت مسكن در اولويت قرار دارند.
فضعلي مولازاده افزود : سقف وام مسكن براي اعضاي تعاوني ها 80
ميليون ريال است كه مي توان آن را تا 100 ميليون ريال افزايش داد .
وي گفت : اگر اين رقم افزايش يابد اعضاي تعاوني ها توانايي بازپرداخت
نخواهند داشت .
مديركل اوقاف و امور خيريه همدان نيز آمادگي اين اداره را براي
مشاركت در ساخت و سازها اعلام كرد.
غلامحسين كروبي افزود : براي تحقق اين امر عمليات اجرايي پنج هزار و
600 واحد مسكوني در شهرستان هاي كبودرآهنگ
ملاير و همدان در دهه
فجر امسال آغاز شده است .

*****
شهروندان همداني و سبد هزينه اي پر از خواستن
|

در حالي كه رفته رفته سال 85 در حال خداحافظي كردن است ما در
آستانه پا گذاشتن به سال 86 هستيم
خيابان ها
بازار و مراكز خريد شهر
همدان مملو از شهرونداني است كه براي رفع نيازهاي ضروري و به عبارتي
خريدهاي سال نو اوقاتي از وقت خود را در حال سپري كردن هستند.
اين در حاليست كه روند صعودي قيمت ها بالاخص در چند ماه اخير
نمود تازه اي از مسئله گراني و روند رو به رشد قيمت ها را پيش روي مردم
قرار داده است .
امروزه گراني به واژه اي زبانزد عامه مردم بويژه اقشار كم درآمد و
متوسط جامعه تبديل شده و بواقع مي توان اذعان داشت كه در رده بندي
مشكلات مردم
اين مشكل رتبه اول را به خود اختصاص داده
است .
هرچند در حدود يكسال و نيم گذشته از عمر دولت نهم
تلاش هايي
براي حل مشكل گراني صورت گرفته است اما متاسفانه روند صعودي
قيمت ها همچنان ادامه داشته به طوري كه بانك مركزي نسبت به رشد 13
5
درصدي تورم در روزهاي آتي هشدار داده است .
گذشته از روند غيرقابل باور قيمت زمين و مسكن در همدان شهروندان
همداني نيز در زمينه سير صعودي قيمت مايحتاج عمومي و روزمره خود
همواره گلايه مند بوده و خواستار توجه مسئولان به اين امر هستند.
از سوي ديگر در حالي كه بعضي از مسئولان دولت نهم
گراني را
محصول بي تدبيري يا به عبارتي كم كاري گذشتگان يا يك نوع جنگ رواني
قلمداد مي كنند اما جمعي از كارشناسان و صاحب نظران ضمن فرافكني تلقي
نمودن اين امر
گراني را به نوعي ناشي از ضعف مديران اقتصادي دولت
دانسته و بر اين باورند با امكاناتي كه در اختيار دولت است و همچنين با
نظارت و هماهنگي ساير قوا اين امكان براي دولت فعلي مهياست تا با اتخاذ
ساز وكارهاي لازم و برخورد با اخلالگران اقتصادي جلو سير غيراصولي و
غيرواقعي گراني را گرفته و بيش از اين تحمل فشار اقتصادي بر مردم را روا
ندارد.
هرچند نمي توان انجام حركت هاي خوبي مانند توزيع سهام عدالت
ايجاد صندوق مهر امام رضا
طرح بنگاه هاي كوچك زودبازده و... از سوي
دولت در جهت رونق اقتصادي را ناديده انگاشت اما اين برنامه هاي
ميان مدت نيز مي تواند در صورت مديريت هوشمندانه منجر به نتيجه شود و
آنچه كه عامه مردم انتظار آن را دارند حصول شعار دولت نهم يعني لمس
كردن پول نفت بر سر سفره هاي خود باشد.
عباس پويافرد از شهروندان همداني مي گويد متاسفانه در چند سال
گذشته همواره شاهد روند صعودي گراني در جامعه بوده ايم .
وي اضافه كرد هرچند بخشي از تورم گراني طبيعي و فرامرزي است اما
بخش قابل توجهي از موج افسارگسيخته قيمت ها داخلي و قابل كنترل است .
وي با اشاره به ضعف دستگاه هاي نظارتي
چند نرخي بودن قيمت ها در
شهر و كشور را يادآور شد و گفت : متاسفانه حتي در فروشگاه هاي زنجيره اي
كه مي بايست كالاهاي ضروري مردم به قيمت عادله در اختيار شهروندان
قرار گيرد
قيمت ها 20 تا 30 درصد گران تر از بازار عرضه مي شود .
وي گفت اين در حاليست كه مثلا صرف جيره غيرنقدي دستگاه هاي
اجرايي تنها به وسيله بن آن هم با خريد از فروشگاه هاي زنجيره اي تعريف
شده و اين مراكز خريد هم قيمت هاي بالايي را به كارمندان تحميل مي كنند.
خانم حميده (ط ) ديگر شهروند همداني مي گويد هم اينك سرپرست
خانوار و تحت حمايت يكي از نهادهاي حمايتي هستم . البته توجه اين نهاد
نسبتا خوب است اما به هيچ وجه كفاف زندگي ام را نمي دهد.
وي گفت امسال تخم مرغ كه بخش قابل توجهي از خوراكمان را تشكيل
مي دهد دانه اي 70 تا 90 تومان تهيه كرديم و از تلويزيون شنيدم يكي از
مسئولان مي گفت : مردم تحمل كنند. البته ما تحمل مي كنيم كار ديگري
نمي توانيم بكنيم اما از آقاي احمدي نژاد انتظار توجه بيشتر
داريم .
آقاي عليرضا تكلو فروشنده مسنوجات و البسه در يكي از فروشگاه هاي
زنجيره اي شهر همدان در حالي كه از طيف گسترده اي از مشتريان با
مشكلات متعدد ياد مي نمود ضمن اشاره به بالا رفتن پي درپي قيمت
محصولات كارخانه هاي پوشاك و منسوجات مي گويد در سال گذشته برخي
از اين كارخانه ها حتي تا سه بار قيمت خود را افزايش داده اند كه دليل آن را
افزايش قيمت مواد اوليه از جمله رنگ
نخ و عدم حمايت دولت ابراز
نموده اند.
خانم شهپر نيز كه از كاركنان اداره آموزش وپرورش مي باشد بيان داشت
هر ساله با اعلام نحوه پرداخت عيدي و پاداش آخر سال توسط نهادها و
ارگان ها
بسياري از قيمت ها كه اصولا با حقوق كارمندان نوع هماهنگي
ندارند به طور غيرمترقبه و قافلگيركننده و افزايش مي يابند.
آقاي رضا موسيوند هم كه خود را به عنوان فردي از قشر مياني جامعه از
لحاظ درآمد معرفي مي نمايد و مي گويد عدم وجود نظارت مستمر
دقيق و
واقعي كه محصول وجود نداشتن سيستم منسجم قيمت گذاري است موجب
تشديد نابساماني و از بزرگترين مشكلات اين عرصه است .
آقاي حسين رضايي توزيع كنندگان لوازم خانگي نيز گفت : عدم
سياست گذاري براي خريد از سوي بسياري از خريداران اين تلقي را بوجود
مي آورد كه هر قيمتي براي خريد پذيرفته خواهد شد كه اين خود عامل
سواستفاده برخي از فروشندگان و از دلايل بروز قيمت هاي نامتعارف و
غيرواقعي است .
خانم امامي شهروند ديگر همداني با اشاره به حمايت هاي صورت گرفته
از سوي دولت در جهت بهبود وضع معيشت اقشار آسيب پذير مي گويد :
متاسفانه مشكل اينجاست كه توان خريد با توجه به اقشار پردرآمد و مرفه
جامعه تنظيم مي شود چرا كه آنان چون بيشتر و بهتر خريد مي نمايند و سود
بيشتري مي رسانند معيار قيمت گذاري واقع مي شوند
هرچند جمعيت آنها
كمتر از سايرين باشد.
دكترسعيد عيسي زاده از اساتيد گروه اقتصاد دانشگاه بوعلي سينا نيز بر
اين اعتقاد است كه قيمت در اقتصاد يك بحث علت و معلولي است و معمولا
متاثر از حجم نقدينگي در جامعه دارد
بطوريكه افزايش حجم پول در
گردش اثرات تورمي و در نتيجه افزايش قيمت ها را به دنبال دارد. يعني در
افزايش حجم نقدينگي
گراني اجتناب ناپذير است .
لذا اگر دولتمردان بتوانند با بهره گيري از ابزارهاي لازم اين مهم را كنترل
كنند قطعا در تثبيت ها
قيمتها موثر خواهد بود.
دكتر عيسي زاده افزود البته اجراي ساز وكارها و بهره گيري از ابزارها
حقيقتا كار ساده اي نيست چون متاسفانه در اقتصاد
ما تورم همراه با ركود
را هم داريم در جايي كه سياست انقباضي در پيش گرفته نشود از طريق
معاملات پولي كشور اول جاهايي كه با ركود مواجه است با كمبود نقدينگي
مواجه بوده و اين باعث مي شود كه ركود بيشتر تحقق پيدا كند.
وي جلوگيري از سرمايه گذاري هاي هزينه اي را از جمله راهكارهاي
كنترل گراني دانست و گفت : هم اينك بعضا شاهد اجراي بعضي از اين نوع
سرمايه گذاري ها تحت عنوان پروژه هاي زودبازده و اشتغالزا هستيم و بعضا
كارشناسي شده هم نيست و معلوم نيست اقتصادي است يا نه و در اين راستا
شاهد فشار بر سيستم بانكي نيز هستيم .
وي انتشار اوراق مشاركت را گامي ديگر از سوي دولت براي كنترل
حجم نقدينگي قلمداد كرد و گفت : اگر دولت ساز وكارهاي اين چنيني را
مديريت نكند قطعا سال آينده با تورم افسار گسيخته اي مواجه خواهيم بود.
وي گفت : شواهد امر مبين ميزان حجم نقدينگي تا 40 هزار ميليارد ريال
تا پايان اسفند است كه در كشور بي سابقه و هشداردهنده است .
اين عضو گروه اقتصاد دانشگاه بر اين باور است كه نگاه دولت به تورم
بايد در راس همه مشكلات قرار گيرد در غيراين صورت سال آينده بايد شاهد
تشديد گراني و تورم باشيم .
خبرنگار ما در اين زمينه نيز در صدد مصاحبه با معاون بازرسي و
نظارت سازمان بازرگاني استان بود كه متاسفانه وي ضمن پرهيز از مصاحبه
اعلام كرد وزارت بازرگاني ما را از گفتگو با خبرنگاران منع كرده است .
وي گفت : بررسي مي كنيم و در صورت صلاحديد بعدا مصاحبه خواهيم
كرد وي به اين سئوال پاسخ نداد كه معناي پاسخ گو بودن مسئولان در برابر
مشكلات مردم در كجاي اين اظهارات مفهوم پيدا مي كند.
به هر حال ديدگاه هاي شهروندان همداني حاكي از دل نگراني آنها از
وضعيت اقتصادي آينده است كه شائبه افزايش قيمت بنزين نيز بر اين
نگراني افزوده است .
نكته حائز توجه اينكه مردم بارها و بارها همسويي
همدلي و همراهي
خود را با دولتمردان به خوبي به نمايش گذاشته و در مواقع حساس جانانه
مدافع دولت و برنامه هاي نظام بوده اند و اينك وقت همت دولت و
دولتمردان است كه به نيازها و دغدغه هاي اين مردم پاسخ داده شود و براي
حل ريشه اي مشكلات و معضلات اقتصادي و... آنان اقدام كنند.
ترديدي نيست حل ريشه اي مشكلات نيازمند برنامه ريزي هدفمند
كوتاه مدت
ميان مدت و بلندمدت از يك سو و عزم جدي و وحدت رويه
دولتمردان (قواي سه گانه ) از سوي ديگر است .
همچنين نظارتي جامع مي تواند حلقه كامل كننده برنامه هاي دولت
باشد. اقدام هوشمندانه توام با برنامه ريزي
برخورد قاطع با عوامل دانه
درشت در اخلال نظم اقتصادي
ساماندهي بازار
كنترل مباني توليد
عرضه
و توزيع
كنترل واسطه ها و نظام مند كردن چرخه توزيع نيازهاي ضروري
مردم و كنترل حجم نقدينگي نيز مي تواند كمك به تثبيت قيمت ها و حل
مشكلات مردم در اين راستا باشد.
همدان ـ خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي

| |