خطر « دور باطل » در كمين طرح هاي كارآفريني
مجيد زندي
در شمار حجم گسترده درخواست هاي خانواده ها و جوانان از دولت ها در
كشور ما
ايجاد شغل و حل مشكل بيكاري يقينا جايگاه نخست را به خود
اختصاص مي دهد زيرا مشكل بيكاري سالهاست به دليل جوان بودن
جمعيت ايران به عنوان بزرگترين معضل اقتصادي و اجتماعي و حتي
سياسي مطرح است .
به دليل اهميت كارآفريني و مقابله با بحران هاي ناشي از بيكاري
خوشبختانه اولويت اصلي دولت ها هم به ايجاد كار و مبارزه با بيكاري گره
خورده است اما عليرغم همه تلاش هايي كه انجام و سرمايه هايي كه مصرف
مي شود در خوشبينانه ترين آمارها
نرخ بيكاري در ايران هم اكنون 12
5
درصد است كه قانون برنامه چهارم دولت را موظف كرد اين درصد را تا
پايان سه سال آينده به 8
4 درصد كاهش دهد .
براساس اين قانون و همچنين قانون بودجه سال جاري
دولت قرار است تا
پايان سال بالغ بر يك ميليون شغل جديد در كشور ايجاد كند كه 600 هزار
شغل از طريق بنگاههاي اقتصادي كوچك و زودبازده پديد خواهد آمد و به
همين نسبت با تسهيلاتي كه قرار است از سوي دولت و بانك ها به اين
موسسات اعطا شود دولت قول ايجاد يك تا 1
2 ميليون شغل را هم براي
سال آينده داده است .
اما به نظر مي رسد در اين مسير گره هايي فراواني هم وجود دارد كه در
راس آن عدم پايداري و دوام شغل و شرايط كار و توليد است كه در اين
مسير هنر كارآفريني واقعي آشكار مي شود در غيراينصورت با حجم وسيع
تسهيلاتي كه دولت و به اجبار قانون
بانك ها در اختيار كارآفرينان قرار
مي دهند
بسياري از كارآفرينان در بنگاههاي كوچك و زودبازده اقتصادي
پس از دريافت تسهيلات و بدهكار شدن به دولت و بانك ها
فقط دوسال
دوام مي آورند و پس از آن در بسياري از موارد پس از آنكه تسهيلات دريافتي
را هزينه مي كنند اما درآمدي كسب نمي كنند به مشكل برمي خورند و
گرفتاري آنها و به موازات آن خانواده ها و دولت و بانك ها هم آغاز مي شود.
اين واقعيت هنگامي بروز مي كند كه ما ظاهر زيباي اعطاي تسهيلات
براي كارآفريني را كنار بگذاريم و از آمارهاي چشم و گوش پركن اوليه
بگذريم و به ماندگاري مشاغل در بنگاههاي به اصطلاح زودبازده و كوچك
بنگريم كه چگونه اين موسسات فقط با وامهاي اعطايي پي در پي و ارزان
قيمت دولت كه با درآمدهاي نفتي تاميم مي شود
پايدار مانده اند فقط
حجم گسترده اي از سرمايه هاي ملي را مي بلعند اما دوباره گرهي ديگر در
كارآفريني پديد مي آيد كه نمونه هاي گذشته طرح هاي شكست خورده از قبيل
وام اشتغالزايي
صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي
وام كارآفريني به
مديران كارخانجات در ازاي استخدام يك فرد كه عمدتا به صورت ظاهري
به استخدام زنان و فرزندان خود منحصر شده بود و... باز مي گردد.
در كنار آن چون بانك ها مي دانند عمر اين بنگاههاي اقتصادي زودبازده
كم است و حتي كفاف بازپرداخت اقساط تسهيلات اعطايي را نمي دهد
هميشه تلاش مي كنند تنها آن بخشي كه مربوط به سهم دولت است را در
اختيار متقاضيان قرار دهند و در سال جاري تنها به مدد زور و تهديد رئيس
جمهوري واگذاري تسهيلات از سهم خود را آغاز كردند.
هميشه مطرح مي شود كه مشكل بيكاري با شعار حل نمي شود و به عزم
ملي براي كارآفريني نياز دارد اما اين عزم ملي از كلي گويي پائين تر نمي آيد
زيرا چون بستر سازي مناسبي براي آموزش متقاضيان كار در سطح مدارس و
دانشگاهها و حتي پس از آن در جامعه انجام نمي شود و بيش از 85 درصد از
نيروي كار كشور هم فاقد مهارت كافي هستند
به كارگيري اين افراد و يا حتي
كارفرما شدن اين افراد در بنگاههاي كوچك و زودبازده تغييري در ساختار
كارآفريني و كاهش شمار بيكاران به معناي حقيقي و يا كمك به توليد ملي
ايجاد نمي كند زيرا در كارآفريني گره كار فقط با تزريق پول حل نمي شود زيرا
كارآفرين آگاه به روابط بازار كار و توليد و صنعت با دست خالي هم براي
خود كار ايجاد مي كند.
جالب است توجه كنيم در همين راستا معاون امور كارآفريني وزارت كار
واموراجتماعي با اذعان به ورشكستگي زودهنگام بنگاههاي اقتصادي
كوچك و زودبازده اعلام مي كند كه در راستاي شناخت مشكلات و جوانب
آسيب پذيري بنگاههاي اقتصادي كوچك و زودبازده
شركت هاي مشاوره و
توسعه كارآفريني و « كلينيك » يا همان « درمانگاه اشتغال » در كشور ايجاد
شده است .
دولت تاكنون هزينه هاي فراواني براي ايجاد كار صرف كرده است تا
حدي كه در دوسال گذشته 25 هزار ميليارد تومان براي اين بنگاهها
اختصاص داده و تا پايان بهمن ماه امسال هم حدود 600 هزار طرح به
بانك ها معرفي شده است كه بيش از 2 ميليون شغل در آن پيش بيني كه براي
آن بالغ بر 300 هزار ميليارد ريال درخواست وام شده است و بانك ها هم
300 هزار ميليارد ريال بايد به ايجاد بنگاههاي كوچك پرداخت مي كردند كه
بخشي از آن سال آينده موكول شده است .
اين موارد البته تنها بخشي از مشكلات كارآفريني در كشور است و اينكه
مطرح مي شود كارآفريني در كشور عزم ملي مي خواهد منظور اين است كه
زنجيره سرمايه گذاري
كسب مهارت
حمايت هاي فكري و اجرايي به
كارآفرينان جوان
كمك به توليد محصول داراي بازار
بازاريابي مناسب
تعيين خط مشي و راهبردهاي توليد كالا و خدمات خصوصا ارتباط سودمند
با شركاي تجاري براساس اعتماد
مشاركت
دانش و يكپارچگي با صنعت و
تجارت داشته با باشد تا كار به مفهوم واقعي آن ايجاد شود و همه اين موارد
هم سالها تلاش و حضور در تمامي عرصه ها به دست مي آيد و صرفا با
تزريق پول دولتي
همه اين تجارب و علوم كسب نخواهد شد. در چنين
شرايطي واقعا راه حل چيست تا از هدر روي سرمايه هاي ملي تا جايي كه
ممكن است جلوگيري شود
آيا مي توان كارآفرين به معني واقعي تربيت كرد
كه خودشان دنبال ايجاد كار بدوند و منتظر حمايت دولت نمانند
در اين زمينه دكتر داوود فنايي فوق دكتراي مكانيك و الكترونيك از كشور
آلمان و مشاور وزراي سابق كار و امور اجتماعي به گزارشگر ما مي گويد :
امروزه در جهان دانش بشري بيش از پيش دستخوش تحول شده و حتي با
نوآوري و ابداعات جديد و فراهم آمدن زمينه هاي تازه در عرصه هاي كار و
توليد
ماهيت اشتغال و كارآفريني هم چهره اي نوين به خود گرفته است و
افراد مي بايست براي احراز شايستگي واردشدن به حيطه هاي شغلي
توانايي هاي ويژه ديگري را علاوه بر تخصص هاي فني و حرفه اي خود كسب
نمايند در غيراينصورت فرصت هاي اشتغال را از دست خواهند داد.
وي با اشاره به ضرورت آموزش كارگران و جستجوگران كار مي افزايد :
نكته اي كه توجه به آن ضروري است اين است كه آموزش هاي كارآفريني
تنها يكي از ابزار مورد نياز جهت افزايش دانش و توانمندي افراد در زمينه
كسب و كار است به تعبير ديگر آموزش هاي كارآفريني بدون توجه به
ويژگي هاي دروني افراد و توان بالقوه آنها نه تنها كارآمد و موثر نيست بلكه
مي تواند نتيجه عكس و منفي نيز داشته باشد.
وي ادامه مي دهد : اگر جوان جوياي كار از لحاظ شخصيتي و رواني
آمادگي و ظرفيت راه اندازي يك واحد كسب و كار و مديريت آن را نداشته
باشد
عليرغم دريافت وامهاي كلان
با شكست احتمالي
دچار لطمات
شديد مالي و اقتصادي و حتي روحي و رواني هم خواهد شد كه اعتماد به
نفس او را براي آزمايش طرح هاي جديد نابود مي سازد و خانواده هايي را نيز
به نابودي مي كشاند.
دكتر فنايي در پاسخ به اين سوال كه طرح هاي جديد دولت براي
كارآفريني و تخصيص اعتبارهاي جديد در قالب طرح مهر رضا چگونه است
مي افزايد : دولت هنگام اعطاي اين تسهيلات بايد دقت كند تا بيشترين بازده
و اثربخشي را در سطح كشور داشته باشد زيرا هر كس كه دوره اي را گذرانده
صلاحيت دريافت تسهيلات كارآفريني را ندارد و اينكه عده اي بتوانند از اين
تسهيلات ارزان قيمت استفاده كنند و عده اي ديگر عليرغم داشتن ايده هاي
مناسب از دريافت تسهيلات بي بهره بمانند عادلانه نيست .
مشاور سابق وزراي كار ادامه مي دهد : اعطاي اين تسهيلات يقينا
مسئوليت هاي مالي سنگيني بر دوش دريافت كنندگان قرار مي دهد كه در
صورت عدم موفقيت كارآفريني
علاوه بر اصل سرمايه
به بانك هم بدهكار
خواهند بود و از سوي ديگر اين تسهيلات به نوبه خود مسئوليت هاي ديگري
براي دولت باقي خواهد گذاشت .
دكتر فدايي اعطاي تسهيلات به واحدهاي كسب و كار نيمه ورشكست و
بعضا ورشكسته را از مشكلات ديگر طرح مهر رضا عنوان مي كند و مي افزايد :
سئوال مهمي كه مطرح است اين است كه دولت اكنون با چه تضمين هايي به
واحدهايي كه بازدهي نداشته اند و فقدان توان رقابتي
آنها را به مرحله
ورشكستگي رسانده است تسهيلات پرداخت مي كند آيا غير از اين است كه
بگوييم دولت به ايده هاي شكست خورده طرح هاي قبلي دوباره وام و
تسهيلات بدون بازگشت پرداخت مي كند.
وي درباره راه حل مناسب براي جلوگيري از هرز رفتن سرمايه هاي ملي در
قالب تسهيلات كارآفريني هم مي گويد : شركت هايي كه قرار است تسهيلات
دريافت كنند بايد براساس يك سري شاخص ها از جمله بازرگاني
مديريت
وضعيت نيروي كار
برنامه ريزي استراتژيك
فني
مهندسي
تكنولوژي
كيفيت
جايگاه محصول توليدي در بازار (بازاريابي ) و... توسط تيم هاي
تخصصي مورد ارزيابي قرار گيرند و نقاط قوت و ضعف آنها مشخص شود يا
پس از جمع آوري اطلاعات مدتي زيرنظر تيم هاي تخصصي به كار خود
ادامه دهند تا فرايند كارآفريني به درستي شكل گيرد.
دكتر فدايي مي افزايد : اين طرح كه در دنيا به نام « انكوباتور » ناميده
مي شود كارآفرينان را مورد حمايت فكري و لجستيگي قرار مي دهد آنها را
رها نمي سازد.
وي مي گويد : براساس اطلاعات بدست آمده از شركت هاي فعال در
شهرك هاي صنعتي
اطلاعات مربوط به ويژگي هاي مديران واحدهاي موفق
و ناموفق جمع آوري شده و اين نتايج به عنوان مبنا جهت بازخورد به ديگر
مديران و كارآفرينان
متقاضيان تسهيلات توسعه بنگاههاي اقتصادي
متقاضيان دريافت تسهيلات اشتغالزايي
متقاضيان شركت در دوره هاي
آموزشي كارآفريني داده مي شود تا از نابودي سرمايه هاي ملي جلوگيري
شود.
آقاي فرزاد حيدري مدير آموزش موسسه كار و تامين اجتماعي وابسته
به وزارت كار هم به گزارشگر ما مي گويد : اعطاي تسهيلات به موسسات
زودبازده اكنون از حساب خود بانك ها پرداخت مي شود چون از طرف
دولت مكلف به پرداخت اين وجوه شدند و نمي توانند مقاومت كنند اگرچه
تاكنون مخالفت ها و مقاومت هايي براي عدم پرداخت بوده اما اكنون چاره اي
جز پرداخت ندارند.
وي درباره برنامه هاي وزارت كار براي آموزش كارآفرينان در راستاي
جلوگيري از شكست آنها در عرصه توليد
تجارت و خدمات هم مي گويد :
وزارت كار موسسه اي ايجاد كرده كه در آن آموزش هاي لازم را در قالب
دوره هاي كارآموزي در اختيار كارآفرينان قرار مي دهد و كاري به اعطاي
تسهيلات ندارد زيرا كار آفرينان به درخواست خودشان در اين دوره ها
شركت مي كنند.
وي مي گويد : در همين راستا آموزش هاي وزارت كار به صورت منطقه اي
و با شناخت نيازها و امكانات استانها طراحي و اجرا مي شود يعني نيامديم
يك نسخه كارآفريني براي كليه استانها بنويسيم بلكه براي تك تك استانها با
توجه به شرايط بازار كار آموزش هاي متفاوتي را تعريف كرديم .
آقاي حيدري درباره ميزان موفقيت طرح هاي آموزش مهارت كسب و
كار نيز مي گويد : هفته گذشته
همايش سراسري نمايندگان موسسات
آموزشي كارآفريني و مهارت را از كل كشور دعوت كرديم كه در اين همايش
بالغ بر 120 موسسه از تمامي استانهاي كشور حضور داشتند كه اعم از
مراكز كارآفريني دانشگاهها
دفاتر بخشي جهاد دانشگاهي در استانها
موسسات خصوصي آموزشي ـ كارآفريني و سازمان مديريت صنعتي استانها
كه امكانات بسيار خوب آموزشي را در اختيار دارد
در اين همايش ميزان
موفقيت و تجارب خود را اعلام كردند.
معاون آموزشي موسسه كار واموراجتماعي مي افزايد : عمده ترين هدف
اين مراكز خارج كردن آموزش كارآفريني از حالت تئوري و جهت دهي آن به
سمت عمل است زيرا در اين دوره ها شرط مدرك تحصيلي از مدرسان
برداشته شد و با نگاه كاربردي افراد موفق را براي انتقال تجارب خود دعوت
كرديم اين مدرسان يا خود كارآفرين بودند و يا در وزارتخانه ها برنامه هاي
كارآفريني را هدايت مي كردند و چون خودشان به تمامي مراحلي كه يك
كارآفرين در وزارتخانه هايي همچون صنايع و معادن يا جهادكشاورزي نياز
دارند آشنا هستند مراحل دست يابي به نتيجه را براي متقاضيان توضيح
مي دهند تا آنها هم با مراحل اداري ايجاد كار آشنا شوند.
وي مي گويد : بخش مهمي از مشكلات كارآفرينان در دستگاههاي
اجرايي كشور است كه ما در اين دوره ها راههاي كسب موفقيت را به
كارآفرينان آموزش مي دهيم و جالب است بدانيد برخي از اين افراد وقتي كه
با زيروبم مسايل آشنا شدند درخواست اخذ تسهيلات از بانك ها را پس
گرفتند زيرا متوجه شدند مشكل آنها پول نيست و نمي خواستند خود را به
دولت و بانكها بدهكار كنند.
وي ادامه مي دهد : هدف ديگر برگزاري اين دوره ها اين است كه براي
متقاضيان كار نقاط كور را برطرف سازيم تا آنها خود با ايده هاي نوين كار
جديدي را خلق كنند و تشخيص بدهند در كدام بخش از وزارتخانه ها و
سازمان هاي توليدي و خدماتي گره وجود دارد كه آنها مي توانند با ايجاد
بنگاههاي كوچك و درآمدزا اين گره ها را باز كنند.
وي ادامه مي دهد : اگرچه ما مستقل كار مي كرديم اما صندوق مهر امام
رضا با رضايت از فعاليت وزارت كار
شرطي به شروط خود اضافه كرده كه
پرداخت تسهيلات كارآفرين را به شركت در دوره هاي آموزش كارآفريني
مشروط نموده تا از ريزش تسهيلات اعطايي كاسته شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه گره ديگر كارآفريني در كشور برخوردار
نبودن برخي از استانها خصوصا استانهاي محروم كشور براي توزيع مناسب
امكانات كارآفريني است براي استانهاي محروم چه برنامه هايي اجرا
مي شود مي گويد : ما تلاش كرده ايم به كارآفرينان بياموزيم كه اگر مي خواهند
توليد و خدمات آن ها به صرفه باشد بايد امكانات اوليه خود را از همان
استان و يا از استانهاي همجوار تهيه كنند و به همين دليل براي استانهاي
مرزي از جمله ايلام
كرمانشاه و خوزستان فعاليت هاي صادراتي
گردشگري
و خدماتي زائر توصيه مي كنيم و براي استاني كه محصولات كشاورزي
دارند
صنايع تبديلي و بسته بندي اين محصولات پيشنهاد مي كنيم تا قيمت
تمام شده و تهيه محصولات اوليه آنها به حداقل برسد.
وي ادامه مي دهد : براساس آمار 45 درصد از افرادي كه در دوره هاي
كارآفريني ما شركت مي كنند تحصيلات دانشگاهي ندارند و داراي مدرك
ديپلم و زيرديپلم هستند كه در سال جاري بالغ بر 30 هزار نفر در اين مراكز
دوره هاي 72 ساعته آموزش كارآفريني را سپري كرده اند .
آقاي حيدري مي گويد : متقاضيان شركت در اين كلاس ها مي توانند به
سازمانها يا ادارات كار و امور اجتماعي استانها و شهرستانها مراجعه كنند و
با توجه به تعداد متقاضيان براي هر شهرستاني اين دوره ها برگزار مي شود.
وي عناوين اين دوره ها را مباني كارآفريني
قوانين و مقررات كسب
كار
و تامين اجتماعي
بازاريابي
آموزش نگارش طرح كسب و كار تا ايده هاي
خود را بتوانند به عمل تبديل نمايند
فروش كالا و خدمات
بهره برداري و
مديريت محصول يا خدمات
مديريت مالي و بنگاههاي كوچك اقتصادي
روش هاي تامين منابع براي كسب و كار
مراحل تاسيس و راه اندازي
ارائه
نمونه هاي موفق كسب و كار استاني
مباني نظري كارآفريني و... اعلام كرد.
به هر حال ايجاد كار فقط پول و تسهيلات و امكانات نيست
بهره وري و
جلوگيري از هدر روي سرمايه نيز به عنوان ركن اصلي كارآفريني در كشور
بايد مورد توجه جدي قرار گيرد تا با توجه به منابع عظيمي كه در كشور براي
آن صرف مي شود
كمترين دور ريز سرمايه و بيشترين سودآوري را براي
كارآفرينان داشته باشد كه اگر فقط همين يك هنر را به كارآفرينان آموزش
دهيم قدم در راهي خواهند گذاشت كه كارآفرينان بزرگ مي روند تا حدي كه
آموزش هاي كارآفريني و اعطاي تسهيلات تنها به عنوان ابزاري است كه
اعتماد به نفس و جوهر ذاتي و سرد و گرم چشيده افراد مي تواند از
حداقل ها
حداكثر درآمد و كارايي را به بار آورد و راه اميدواركننده اي را
براي مقابله با بحران بيكاري در كشور بگشايد.
در خوشبينانه ترين آمارها هم اكنون نرخ بيكاري در كشور 12
5 درصد
است كه بايد در سه سال آينده به 8
4 درصد كاهش يابد به همين منظور
دولت در قالب طرح هاي زودبازده اقتصادي امسال بايد يك ميليون و سال
آينده يك ميليون و200 هزار شغل جديد در كشور ايجاد كند
مشكل امروز كشور در مقابله با بيكاري
فقط ايجاد اشتغال نيست بلكه
مشكل مهمتر عدم پايداري و دوام شغل هاي جديد ايجاد شده است
دكتر داوود فنايي مشاور سابق وزراي كار و اموراجتماعي : اگر جوان
جوياي كار از لحاظ شخصيتي و عشق و علاقه آمادگي و ظرفيت لازم را براي
راه اندازي يك واحد كسب و كار و مديريت آن را نداشته باشد و صرفا باري
به هر جهت و براي فرار از بيكاري از دولت تسهيلات بگيرد و بنگاهي
كوچك هم ايجاد كند با كوچكترين مشكلي ورشكست مي شود و مجبور به
تحمل مشكلات عديده اقتصادي مالي و حتي شخصيتي و خانوادگي خواهد
شد
آقاي فرزاد حيدري مدير آموزش موسسه كار و تامين اجتماعي وابسته به
وزارت كار : آموزش هاي وزارت كار اكنون با توجه به شرايط
امكانات و
نيازهاي استاني تبيين مي شود به گونه اي كه يك شيوه آموزش كارآفريني
براي استانهاي برخورداري چون تهران و اصفهان و يا استانهاي محرومي
مثل ايلام و سيستان و بلوچستان توصيه نمي شود زيرا كارآفريني در هر
استاني شرايط خاص خود را دارد كه ممكن است در استانهاي ديگر وجود
نداشته باشد
