قسمت اول
مجيد زندي
شهرام جزايري عرب در آخرين دفاعيات خود در دور جديد محاكمه از قاضي دادگاه خواست كه رايي عاقلانه و عادلانه در اعلام بيگناهي اش صادر كند و با قيافه اي كاملا حق به جانب هرگونه رايي غير از راي برائت را از سوي دادگاه موجب وارد آمدن خسارت هنگفت به « بيت المال و حق الله » دانست ! او در پاسخ به سئوال خبرنگاران مبني بر ميزان سرمايه اش درحاليكه با آستينش بازي مي كرد جواب داد درحال حاضر 160 ميليارد تومان سرمايه دارم . و در پاسخ به اين سئوال كه اين همه پول را با اين سن كم از كجا آورده اي گفت : ما كشور خيلي خوبي داريم كه مي شود خيلي خوب در آن ثروتمند شد! (بخشي از حواشي دادگاه به نقل از مطبوعات )
اگر چند سال پيش در كشور با ايجاد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و تشكيل جلسات پي در پي سران سه قوه و كشف اعلان و محاكمه باندي به سرپرستي جواني حدودا 30 ساله به اتمام اخلال در نظام اقتصادي كشور و تحصيل مال از طريق نامشروع در مشاركت مدني هياهوي مبارزه با مفاسد اقتصادي در كشور به اوج خود رسيده بود اكنون با برگزاري آرام و بي سروصداي دادگاه متهم فوق الذكر خواسته هاي عجيب و غريب و بانك هاي طرف و ساير متهمان پرونده و حتي تلاش برخي سياسيون براي اخذ حكم برائت و اعاده حيثيت براي متهم قصد دارند جنگ موسوم به مبارزه با مفاسد اقتصادي را با صلح در قالب تضمين امنيت سرمايه گذار(!) به فراموشي بسپارند.
ضمن احترام به هر رايي كه قرار است اين روزهاـ سه هفته پس از پايان رسيدگي به پرونده ـ از سوي قاضي براي موارد اتهامي شهرام جزايري عرب صادر شود به نمايندگي از افكار عمومي جامعه اين سئوال مطرح مي شود كه چرا آن شدت وحدت دادگاه دوره اول اينگونه به اغماض و پنهان كاري در چنين پرونده بزرگ مفاسد اقتصادي تبديل شده تا حدي كه متهم اصلي پرونده در تمامي جلسات دوره اخير دادگاه نه تنها خود را متهم نمي ديد بلكه خود را مستحق برائت و حق عذرخواهي رسمي معرفي مي نمود. ضمن آنكه مي دانيم يك مرتبه قاضي تجديد نظر براي متهم مفاسد اقتصادي حكم برائت هم صادر كرده بود و متهم اكنون در دادگاه به اتكاي آن حكم خود را بيگناه معرفي مي كند.
البته در اصل هم مشخص نشده كه چرا قوه قضائيه اين پرونده سنگين را عليرغم نيمه كاره ماندن پرونده هاي سنگين ديگري همچون پرونده 80 ميليارد توماني سلطان شكر پرونده فرودگاه پيام و... از سرگرفته و مجددا بدون ورود به برخي خط قرمزهاي پرونده از جمله موارد اتهامي برخي نمايندگان مجلس ششم و آقازاده ها دايره دادگاه را جمع و قصد صدور حكم جديد دارند.
اتفاقا اگر از مردم ايران درباره علل عقب ماندگي اقتصادي و ضايع شدن انبوهي از سرمايه هاي ملي و بيت المال سئوال شود پاسخ عمومي تقريبا يكي خواهد بود كه اگر فساد سياسي نباشد فساد اقتصادي با چنين دامنه وسيعي رخ نخواهد داد زيرا ملت با حساسيت هاي خاص برگزاري چنين دادگاههايي را مورد توجه قرار مي دهد و در نتيجه گيري كلي خود هم دچار اشتباه نخواهد شد زيرا همين كم و زيادهاي سياسي و سفت كن و شل كن ها را ريشه بسياري از مشكلات هم مي دانند.
البته همه مردم به درستي مي دانند كه مفاسد اقتصادي فقط مربوط به كشور ما نيست بلكه همه كشورهاي جهان به نوعي با اين معضل ملي درگير هستند همچنانكه از گذشته هاي دور بوده و در آينده هم خواهد بود. مهم به حداقل رساندن مفاسد اقتصادي است كه موفقيت در چنين زمينه اي از موفقيت هاي اصلي حكومت ها هم محسوب مي شود.
وجود رشوه و ارتشا پارتي بازي عدم رعايت قانون و مقررات حاكميت رابطه به جاي ضابطه و سواستفاده هاي مالي و اختلاس در دستگاههاي دولتي از جمله مصاديق مفاسد اقتصادي است اما پرونده هاي درشت و به اصطلاح دانه درشت ها از آنچنان حساسيت زيادي برخوردار است كه اگر نسبت به حكم دقيق آن بي توجهي صورت گيرد باعث بي اعتمادي مردم و بي ثباتي اقتصادي سياسي و حتي افزايش فاصله طبقاتي خواهد شد كه ملت نمي تواند در اين موارد هيچ اغماضي را از روي دستگاه قضايي نسبت به متخلفان در هر لباس و مسوليتي بپذيرد.
همه ملت به امنيت قضايي براي سرمايه گذاري اقتصادي و امنيت سرمايه گذاران احترام مي گذارند اما در مورد پرونده شهرام جزايري با توجه به وجود بده بستان هاي سياسي نمي تواند كوتاه بيايد ضمن آنكه دقيقا متوجه مي شود به دليل مشكلات خاص سياسي و اقتصادي در سطح ملي بسياري از سرمايه گذاران كوچك به دليل عدم دسترسي به جريانهاي سياسي و جلب حمايت هاي آنان با مشكلات فراواني به كار و توليد مي پردازند و حتي بسياري از آنها ورشكست شده اند اما شخصي همچون شهرام جزايري عرب به خوبي توانست با حضور در جمع صميمي نمايندگان مجلس حتي كميسيون هاي تخصصي با استفاده از رانت هاي سياسي موجود به رانت هاي كلان مالي در مخازن بانك هاي به اصطلاح دولتي برسد و اكنون پس از كمتر از يك دهه فعاليت اقتصادي فقط 160 ميليارد تومان سودخالص به زعم خود فراهم آورد.
در كشور ما ضعف قوانين و مقررات به روز نبودن راهكارها ضعف در مراحل نظارت وجود دست هاي ناپاك در مراحل اجراي قوانين و مقررات و همچنين وجود منافظ و سوراخ هاي فراوان به اصطلاح قانوني براي انجام تخلف زياد است كه فردي همانند متهم درجه اول اين پرونده مدعي مي شود در كشور ما خيلي خوب مي توان ثروتمندشد زيرا به تعبير خود شهرام جزايري شناسايي دقيق گريزگاههاي قانوني حرفه تخصصي اش بوده و آنجا كه خطاب به قاضي دادگاه مي گويد : حاضر به پرداخت 25 درصد سود به بانك نيستم ولي اگر قاضي دستور دهد 18 درصد سود را خارج از دادگاه آنهم به شرط صدور حكم تبرئه پرداخت خواهم كرد!
همچنانكه اشاره شد موضوعات مربوط به درون دادگاه در اختيار قاضي است اما افكار عمومي در انتظار گزارش هاي شفاف و مستند از دادگاه دور جديد شهرام جزايري هستند كه نه تنها هنوز به آن نرسيدند اكنون بايد تنها منتظر حكم قطعي باشند تا حدي كه در پرونده اي به اين وسعت و دايره ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي هم خود را كنار كشيده و از دور تنها نظاره گر امور شده است .
در اين باره حتي نمايندگان عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي نيز از ماجرا بي اطلاع هستند و در انتظار اطلاع رساني دقيق و شفاف به سر مي برند.
آقاي محمدحسين فرهنگي عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در اين باره در گفت وگو با گزارشگر ضمن درخواست اعلام جزئيات دقيقتري از پرونده شهرام جزايري در دور جديد به افكار عمومي مي گويد : اگرچه موضوعات مورد بحث در دادگاه و دادرسي تابع مقررات خودش است و به صورت شكلي نمي توان حقي را از كسي گرفت اين رويه چه در مرحله حكم و چه در مرحله تجديدنظر پذيرفته شده است اما اينكه فضاسازيهاي جديدي كه در مورد اين پرونده در برخي رسانه ها در قالب تبري جستن ها شكل گرفته و حتي موضع حق به جانب گرفتن متهم در عين حاليكه قبلا خود به صراحت به جرم خود اعتراف كرده بود از عجايب است .
وي مي گويد : شهرام جزايري خودش اعلام مي كند شركت هاي متعددي براي كار خود ايجاد كرده كه براساس تحقيقات دادگاه غيرقانوني بود. چون به قصد دريافت تسهيلات گسترده و با زدوبندهاي سياسي بوده است اما اكنون با قيافه اي حق به جانب مي گويد من ديگر دنبال سياسيون نمي روم اين هم از حيله هاي مخصوص خودش است .
وي با اشاره به بي اطلاعي از وجود برنامه هاي پشت پرده براي صدور حكم جديد براي شهرام جزايري مي افزايد : اينكه اكنون نامبرده در دادگاه خود را خارج از زدوبندهاي سياسي كه انجام داده بود جا مي زند و خود را آدمي خوشفكر مولد با برنامه اقتصادي معرفي مي كند و حتي احساس قهرماني بكند و بگويد مي تواند راه حل هاي مختلف اقتصادي براي مشكلات كشور بدهد وساير قدرت و جسارت هاي ديگر خود كه باعث اطاله دادرسي شده مي توانم بگويم واقعا از قصد او و برنامه هاي پشت پرده خبر ندارم .
عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي مي افزايد : البته به اين سخنان متهم مي توان اينگونه پاسخ داد كه او امكانات بدست آورده را با زدوبندهاي وسيع سياسي كسب كرد وآنچه را هم كه بدست آورده از طريق رانت هاي مختلف در مقاطع زماني مختلف بوده است لذا طرح موضوع به اين صورت و دادن قيافه حق به جانب به صورت يك متفكر اقتصادي و نظريه پرداز جاي تاسف دارد كه چرا رسانه هاي ما حداقل موضوع را موشكافي نمي كنند.
وي مي گويد : براساس قانوني كه در سال جاري مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسانده كه مصرانه خواستار مشخص شدن پرونده هاي مختلف مفسدان اقتصادي شده است ما هم بي صبرانه در انتظار آن هستيم كه دستگاههاي رسيدگي كننده دادگاه به طور مشروح افكار عمومي را در جريان جزئيات هم قرار دهند.
آقاي عزت اله يوسفيان ملا نماينده آمل ولاريجان و نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي هم به گزارشگرما مي گويد : آنچه در بررسي پرونده هاي مربوط به مفاسد اقتصادي خصوصا اين پرونده بسيار مهم است اينكه قضات متبحر و دلسوز آن را بررسي و حكم صادر كنند تا هيچ حقي از بيت المال ضايع نشود در غيراينصورت برگزاري دادگاههاي صوري جز ضرر و زيان براي منابع بيت المال سودديگري باخود نخواهد داشت .
وي ادامه مي دهد : البته اين حق براي رئيس قوه قضائيه هست كه در باره آرايي كه از محاكم صادر مي شود يا آرا بدوي و يا آرايي كه در ديوان عالي كشور تاييد مي شود حتي به آراي قطعي هم اعتراض كند و آن را دوباره به جريان بيندازد ظاهرا مقوله دادگاه شهرام جزايري به همين دليل دوباره به جريان افتاده بود زيرا مسير عادي آن منجر به برائت اين شخص شده بود. اما بعد با اعتراضي كه در اين خصوص از سوي رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان عالي كشور شد اعتراض باعث نقص آرا قبلي شد و آرا قبلي شكسته شد وقتي راي قبلي شكسته شود دادگاه موظف است كارها را از نورسيدگي كند كه اين اتفاق هم در مورد پرونده اخير افتاده است .
نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي ادامه مي دهد : مهم اين است كه موارد اتهامي داراي وصف كيفري است يا نه چون ممكن است بدانيم شخص اعمال بسيار بدي انجام داده است ولي متاسفانه وصف كيفري براي جرم او پيدا نكنيم كما اينكه در كشورما جرم از اين دست هم فراوان است بسياري از افراد از راه قانوني برسر دولت كلاه مي گذارند وحتي مال مردم را مي خورندولي هيچ محكمه اي نيز نمي تواند وصف كيفري براي آنها بيابد و آنها را مجرم اعلام كند زيرا كار خود را به صورتي حرفه اي در قالب و چارچوب قوانين ومقررات موجود در كشور به پيش مي برند.
يوسفيان ملا در مورد پرونده شهرام جزايري از همين منظر احساس خطر مي كند و مي افزايد : نگراني من هم از همين جلسه هاست زيرا متهم خودش در دادگاه اعلام كرده كه اگر مرا 20 بار محاكمه كنيد باز تبرئه مي شوم ! او مي خواهد بگويد همه كارهايي كه من انجام دادم به همه جنبه قانوني داده ام و روال قانوني را به اصطلاح برايش طي كرده است .
وي ادامه مي دهد : البته مجددا مي گويم اين اتفاق هم در كشور نادر نيست كه پرونده اي مدت ها پس از اينكه نهايي شد و حكم را هم ديد از نو به جريان بيفتد. نكته مهم اين است كه قضات مادر هر مرحله با تبحر بتوانند نقص قانوني را به درستي تشخيص بدهند و اتهامات وارد آمده را با قانون مجازات اسلامي تطبيق دهند و حكم كاملي را صادر كنند. اگر اين كار را انجام دادند هنر قضاوت خود را آشكار خواهند ساخت والا نفس جلسه پي درپي و محاكمه و رسانه اي كردن آن و قرار دادن تريبون در اختيار متهم حرفه اي كه گريزگاهها را به خوبي مي شناسد .جز هدر دادن بيت المال و هزينه كردن از نظام عايدي ديگري نداشته است .
آقاي يوسفيان ملا ادامه مي دهد : اين همه هزينه اگر قرار است منجر به حكمي شود كه قبلا صادر شده اتفاقا در هرمرحله اي جلوي ضرر را بگيرند به نفع كشور است ولي اگر واقعا قضات آن تبحر لازم را داشته باشند وبا قدرت استدلال بتوانند اتفاقاتي كه افتاده و آدمي را از وجود حيله هاي گوناگون متاثر مي سازد اگر بتواند آن را قوانين و مجازات اسلامي تطبيق بدهد مي توان به ادامه آن اميدوار بود.
نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس باتاييددريافت رانت سياسي و اقتصادي از سوي متهم ادامه مي دهد : صرف دريافت رانت و كسب اموال نامشروع طبق اصل 49 بايد به بيت المال باز گردد كه قانون براي فرد مجازات نديده است و حتي اگر كلاهبرداري اعلام شود باز نياز به شاكي دارد. پس دامنه پرونده فوق بسيار وسيع است و به اعتقاد من اگر براي اين پرونده مهم قاضي متبحر و درعين حال معتقد باشدـ ممكن است اين قضات اعتقاد داشته باشند اما آن تبحر را نداشته باشند ـ شرايطي كه براي اين پرونده افتاده ممكن است شكل ديگري به خود بگيرد چرا كه همين قضات ديوان عالي كشور در مرحله اي راي تبرئه متهم را هم تاييد كردند و حكم محكوميت را نقض وهمين ديوان عالي كشور دوباره نقص حكم خود را نقض مجدد كرده و دستور محاكمه مجدد را صادر كرده است .
يوسفيان ملا مي افزايد : اين اتفاق همانطور كه گفتم ممكن است رخ دهد ضمن آنكه در دو شعبه دادگاه تجديد نظر هم عرض و دو شعبه ديوان عالي كشور هم عرض و... اتفاق افتاده است ولي آنچه كه در اين مساله بسيار اهميت مي يابد « مهارت كار قضايي » و ثانيا اعتقاد به مسايلي كه « رخ داده » والا اگر قاضي پرونده با دلسوزي اين كار را دنبال نكند به صرف ماده و تبصره ته پرونده براي بيت المال وكشور چيزي باقي نمي ماند.
وي مي افزايد : اگر چه اصل صدور حكم در اختيار قاضي است اما آنچه كه مسلم است تخلفات هم كم نبوده ويقينا بايد قاضي محترم جرم و جرايم را ببيند زيرا بسياري از افراد درهمين صحنه هاي كوتاهي كه از دادگاه پخش شد اقرار مي كردند كه ما رشوه گرفتيم يا فلان كار خلاف را انجام داديم كه اين اقارير تازه كشفيات پرونده بود كسي كه كارش رشوه دادن باشد. هميشه همه موارد كشف نمي شود و اقارير هم تنها بخشي از آنهاست . كسي كه موادمخدر توزيع مي كند يكبار دستگير مي شود كسي كه در اين شرايط مالي باشد كه ميلياردها تومان ثروت اندوخته باشد و اهل رشوه دادن هم باشد كار سختي است كه فردي بگويد يك جرم مرتكب شده و بقيه اموالش از تعرض دادگاه مصون باشد پس بايد همه ثروت او زير ذره بين عدالت برد و بر اساس عدالت نحوه كسب مال او را مورد بررسي قرار داد. اگرچه در ظاهربا موافقت اصولي و كارت بازرگاني و... انجام داده باشد اما قاضي دادگاه بايد حوصله كند و به طور دقيق به پرونده رسيدگي كند.

براي جلوگيري از وقوع جرم در چنين حدي و تنبيه مجرمين قوه قضائيه بايد با شفافيت تمام لحظه به لحظه افكار عمومي را مطلع سازدزيرا چنين پرونده اي به يك شاكي و متهم مربوط نمي شود بلكه به كل ملت و اقتصاد ملي باز مي گردد كه همه اقتصاددانان وساير چشم ها و ديده هاي نظارتي بايد اين حق را داشته باشند كه به نمايندگي از كل ملت نظرات خود را به دادگاه و درنهايت تصميم گيرندگان نهايي چنين پرونده بزرگي اعلام كنند كما اينكه به تعبير يكي از نمايندگان مجلس دايره وسيعتري از قضات متخصص در زمينه هاي اقتصادي ومالي بايد روي اين پرونده نظر داشته باشند تاحكم نهايي به عدالت نزديكتر باشد.


وجود رشوه و ارتشا پارتي بازي عدم رعايت قانون و مقررات حاكميت رابطه به جاي ضابطه و سو استفاده هاي مالي و اختلاس از جمله مصاديق مفاسد اقتصادي است اما پرونده بزرگي همچون پرونده اتهامات شهرام جزايري از آنچنان اهميتي براي ملت برخوردار است كه اگر نسبت به حكم دقيق آن بي توجهي صورت گيرد باعث بي اعتمادي مردم به دستگاه قضا خواهد شد و ملت در اين موارد هيچ اغماضي را نسبت به متخلفان در هيچ لباس و مسئوليتي نمي پذيرد
آقاي محمد حسين فرهنگي عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي : شهرام جزايري عرب خودش اعلام مي كند كه شركت هاي متعددي براي كار خود ايجاد كرده كه براساس تحقيقات دادگاه غير قانوني بوده چون به قصد دريافت تسهيلات گسترده با زد و بندهاي سياسي بوده اما اكنون با قيافه اي حق به جانب مي گويد من ديگر به سراغ سياسيون نمي روم كه اين هم از حيله هاي مخصوص خودش است
آقاي يوسفيان ملا نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس : چنين پرونده هاي بسيار مهم را بايد در اختيار قضات متبحر حقوقي و اقتصادي قرارداد تا بتوانند در هر مرحله اي با تبحر نقص قانون مالي و حقوقي را به درستي تشخيص دهند در غير اينصورت برگزاري جلسه پي درپي محاكمه و رسانه اي كردن دادگاه و قراردادن تريبون در اختيار متهم حرفه اي كه گريزگاههاي قانوني را به خوبي مي شناسد جز هدر دادن بيت المال و هزينه كردن از نظام سود ديگري عايد كشور نخواهد شد
كسي كه سال ها مواد مخدر توزيع مي كند يكبار دستگير مي شود براي چنين متهمي كسي نمي تواند مدعي باشد فقط يك جرم را در يك روز انجام داده است . در باره شهرام جزايري عرب هم بايد بيشتر دقت شود كسي كه خود مدعي ميلياردها تومان ثروت اندوزي است و متهماني كه با او كار مي كردند در دادگاه به پرداخت رشوه اعتراف مي كنند كار سختي است كه بگوئيم فعاليت هاي اقتصادي او سالم بوده و اموالش از تعرض دادگاه مصون باشد