آنچه البرادعي مي خواهد
بسم الله الرحمن الرحيم
اظهارات محمد البرادعي دبيركل آژانس بين المللي انرژي اتمي كه خواستار تعليق همزمان غني سازي و تحريم توسط ايران و سازمان ملل شد بحث هائي را در سطح بين المللي و در ايران برانگيخته است .
پيشنهاد دبيركل آژانس دو بخش دارد. بخش اول تعليق غني سازي توسط ايران است كه خواست مهم و اصلي و ديرينه آمريكا و اروپاست و قطعنامه ضد ايراني شوراي امنيت سازمان ملل نيز برهمين اساس تدوين و تصويب شده است . بخش دوم خودداري شوراي امنيت سازمان ملل از اعمال تحريم عليه ايران است كه در واقع اهرم فشار آمريكا و اروپا براي پيشبرد همان خواسته ايست كه با هدف جلوگيري از غني سازي توسط ايران و محروم ساختن ملت ايران از حق قانوني برخورداري از انرژي اتمي همواره تكرار و دنبال مي شود.
با توجه به آنچه از پيشنهاد دبيركل آژانس بين المللي انرژي اتمي به دست مي آيد مي توان گفت قطعنامه ضد ايراني شوراي امنيت سازمان ملل با هدف وارد آوردن فشار بر ايران براي رسيدن به همين نقطه تدوين و تصويب شد. به عبارت ديگر هدف اين بود كه قطعنامه اهرم فشاري باشد تا آمريكا و اروپا بتوانند آنچه را كه ايران حاضر نمي شود بپذيرد به ايران تحميل نمايند.
نكته مهمي كه بايد آقاي البرادعي توجه كند اينست كه ايران تاكنون در فعاليت هاي اتمي هرگز از چارچوب قانوني خارج نشده و هيچكس حق ندارد از مسئولان ايراني بخواهد غني سازي را تعليق يا متوقف نمايند. نكته مهمتر آنكه اقدام شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران كاملا خلاف قانون بوده و قطعنامه اين شورا عليه فعاليت هاي اتمي ايران با هيچيك از مباني و موازين قانوني كه خود آژانس بين المللي انرژي اتمي براساس آن عمل مي كند منطبق نيست .
متاسفانه شوراي امنيت سازمان ملل در تصويب اين قطعنامه تحت نفوذ و فشار آمريكا و برخلاف همه موازين و مقررات « ان . پي . تي » عمل كرده است . غني سازي حق طبيعي همه اعضاي آژانس بين المللي انرژي اتمي است و شوراي امنيت سازمان ملل نه تنها نبايد مشكلي بر سر راه استفاده از اين حق قانوني بوجود بياورد بلكه بايد زمينه را براي رفع مشكلات موجود نيز حل كند.
علاوه بر اين آژانس بين المللي انرژي اتمي موظف است امكانات لازم را براي كليه اعضاي آژانس براي دستيابي به پيشرفت هاي صنعت هسته اي در چارچوب قانون فراهم سازد. غني سازي نيز يكي از حقوق قانوني اعضاي آژانس است . بنابر اين آژانس بين المللي انرژي اتمي موظف است امكانات لازم را در اختيار جمهوري اسلامي ايران قرار دهد تا بتواند مراحل مختلف پيشرفت در زمينه فناوري هسته اي را پشت سر بگذارد. متاسفانه آژانس نه تنها تاكنون به وظيفه خود در مورد ايران عمل نكرده و اكنون نيز نمي كند بلكه در توطئه اي كه آمريكا و چند كشور اروپائي عليه ملت ايران براي محروم ساختن اين ملت از حقوق هسته اي تدارك ديده اند همدستي مي كند.
انتظار اين بود كه آقاي محمد البرادعي با دفاع از حقوق هسته اي ايران تدوين و تصويب قطعنامه ضد ايراني شوراي امنيت سازمان ملل را خلاف قانون اعلام مي كرد و اجراي آنرا نقض حقوق اعضاي آژانس و لكه ننگي بر پيشاني اين سازمان بين المللي مي دانست . درآنصورت ممكن بود آقاي البرادعي از مسئوليت رياست آژانس انرژي اتمي كنار گذاشته شود اما در عوض افتخاري بزرگ و تاريخي نصيب او مي گرديد كه در پرونده آژانس نيز ثبت مي شد و اين آزادگي در تاريخ جهان ماندگار مي گرديد.
با كمال تاسف سكوت آقاي البرادعي يا همراهي وي با آمريكا و كشورهاي اروپائي در تلاش مذبوحانه اي كه براي محروم ساختن ايران از حق قانوني فناوري هسته اي بعمل آورده و مي آورد برگ سياه ديگري بر پرونده آژانس اضافه نموده است . اين پرونده نه چندان مقبول برگهاي سياه ديگري نيز دارد كه يكي از آنها وجود زرادخانه بزرگ اتمي آمريكا و اعضاي دائمي شوراي امنيت سازمان ملل است ; زرادخانه هائي كه برخلاف مقررات پيمان منع توليد و گسترش سلاح هاي اتمي مي بايست تاكنون نابود و جهان از اين قبيل سلاح ها عاري شده باشد.
آنچه اكنون آقاي البرادعي پيشنهاد مي كند در واقع كارآمد ساختن سلاح غيرقانوني شوراي امنيت سازمان ملل عليه جمهوري اسلامي ايران است . در معادله اي كه آقاي البرادعي تنظيم كرده نه تنها چيزي نصيب ايران نمي شود بلكه او با مشروعيت دادن به قطعنامه غيرقانوني شوراي امنيت ابتدا ايران را بدهكار آمريكا و اروپا فرض مي كند و سپس با كنار هم قرار دادن دو تعليق (تعليق غني سازي توسط ايران و تعليق تحريم توسط طرف مقابل ) همان هدفي را تعقيب مي كند كه آمريكا در پي آنست محروم ساختن ايران از حقوق قانوني هسته اي .
پاسخ ايران به اين پيشنهاد روشن است : غني سازي حق ايران به عنوان عضو آژانس است و چون تعليق غني سازي خواسته اي غيرقانوني است زير بار آن نخواهد رفت . آقاي البرادعي اگر هنري دارد بايد به عنوان رئيس آژانس انرژي اتمي مانع اجراي قطعنامه غيرقانوني و ضد ايراني شوراي امنيت شود.
