داوود دانش جعفري درباره پيش بيني افزايش 22 درصدي بودجه شركت هاي دولتي براي سال 86 پرداخت حقوق كاركنان دولت توسط وزارت اقتصاد تغيير ساعت كار بانك ها و بازگشايي آنها قبل از ادارات دولتي و همچنين دلايل كندي اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي توضيح داد . وي اعلام كرد : افزايش 22 درصدي بودجه سال آينده شركت هاي دولتي نه از محل درآمدهاي مالياتي يا فروش نفت بلكه از درآمدهاي خودشان تامين مي شود.
وزير اموراقتصادي و دارايي با تاكيد بر اين كه افزايش بودجه شركت هاي دولتي متناسب با افزايش ماموريت و فعاليت آنهاست اظهارداشت : افزايش بودجه شركت هاي دولتي به اين معنا نيست كه دولت از درآمدهاي عمومي به آنها اختصاص دهد.
داوود دانش جعفري افزود : اگرچه ممكن است مقايسه رشد ارقام بودجه شركت هاي دولتي با ساير بخش ها رشد بالايي به نظر برسد اما باتوجه به گستردگي و حجم فعاليت شركت هاي بزرگ اقتصادي 22 درصد رشد بودجه رقم بالايي نيست .
دانش جعفري گفت : شركت هاي بزرگ خدمات رساني همچون گاز براي توسعه خدمات خود نيازمند افزايش سرمايه گذاري هستند كه بخش اعظم آن با دريافت هزينه عرضه خدمات از خدمات گيرندگان دريافت مي شود و بار مالي جديدي براي دولت ايجاد نمي كند.
وي در ادامه اجراي مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر آغاز ساعت كار بانك ها را قبل از شروع به كار ادارات در حوزه مسئوليت وزارت كشور دانست و گفت : تغيير ساعت كار بانك ها با نظر شورايعالي ترافيك براي تقسيم ساعت اوج ترافيك بود.
دانش جعفري افزود : قرار است دولت بر اساس نظر شورايعالي ترافيك درباره آغاز ساعت كار بانك ها تصميم بگيرد.
وزيرامور اقتصادي و دارايي گفت : اگرچه براساس مصوبه مجلس بانك ها بايد پيش از ادارات آغاز به كار كنند اما زمان معيني براي اجراي آن تعيين نشد و دولت هم مصمم است هرچه سريعتر مصوبه مجلس شوراي اسلامي را اجرا كند.
وي در ادامه گفت : با اجراي لايحه خصوصي سازي روند اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي شتاب مي گيرد . دانش جعفري با بيان اين كه در هيئت دولت لايحه خصوصي سازي بررسي مي شود افزود : براي تدوين اين لايحه كار كارشناسي وسيعي صورت گرفته و ابعاد اجراي اصل 44 بررسي شده است .
وزير اقتصاد تصريح كرد : براي تصويب لايحه خصوصي سازي با مجلس شوراي اسلامي نيز هماهنگي هاي لازم به عمل آمده است تا اين لايحه در اسرع وقت به تصويب برسد.
دانش جعفري انتقادها درباره كندي روند اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را مربوط به همه قوا دانست و اظهار داشت : وسيع بودن و تازه بودن سياست هاي كلي اصل 44 علت اصلي كندي اجرا است .
وي درباره واگذاري شركت هاي دولتي گفت : از 7 هزار ميليارد تومان واگذاري شركت هاي دولتي در بودجه 86 قرار است 3 هزار ميليارد تومان به مردم واگذار شود و 4 هزار ميليارد تومان هم در قالب بازپرداخت دولت به سازمان هاي غير دولتي مثل سازمان بازنشستگي و سازمان تامين اجتماعي واگذار خواهد شد.
وزير اقتصاد گفت : اگر قرار است سياست هاي اصل 44 جدي گرفته شود بايد در عمل آنها را اجرا كنيم اين 7 هزار ميليارد تومان جدا از سهام عدالت است ارزش سهام شركت هاي دولتي 100 هزار ميليارد تومان است كه توزيع 40 هزار ميليارد تومان سهم بخش خصوصي بايد در اسرع وقت انجام شود.
وي افزود : يكي از روش هاي واگذاري اين شركت ها تامين اعتبار از بانكهاست بدين معني كه براي خريد سهام كارخانجات به خريداران و مردم تسهيلات واگذار مي كنند از ايرانيان مقيم خارج از كشور هم ضمن برنامه هاي براي سرمايه گذاري دعوت خواهد شد.
دانش جعفري گفت : سال آينده دولت آماده است تا بدهي خود را با بانك ها تسويه كند و در لايحه اي كه به مجلس ارايه شده اين بدهي از محل بازپرداخت اقساط تسهيلات حساب ذخيره ارزي پرداخت خواهد شد.
وي گفت : پرداخت حقوق كاركنان دولت توسط وزارت اقتصاد در جهت حمايت از كارمندان دولت است در بعضي مواقع دستگاه ها پرداخت حقوق را به موقع انجام نمي دادند و در بعضي موارد هم هزينه هاي ديگر غير از حقوق كاركنان در دستگاه ها غالب مي شد و پرداخت حقوق كاركنان را تهديد مي كرد.
دانش جعفري افزود : به همين خاطر بحث پرداخت حقوق كاركنان دولت در وزارت اقتصاد مطرح شد بدين معني كه تقسيم بندي در پرداخت هزينه هاي دستگاه ها به وجود آوريم و دولت براي حمايت و تضمين مستمر در پرداخت حقوق كاركنان پرداخت حقوق كاركنان دولت را به عهده گرفت .به گزارش مهر وزير اقتصاد گفت : 80 درصد هزينه هاي جاري دولت مربوط به پرداخت حقوق كاركنان است و وقتي پرداخت 80 درصد هزينه ها تضمين شده باشد تا حدود زيادي از بروز مشكلات سال هاي قبل مثل عدم پرداخت حقوق معلمان يا پرستاران يا كاركنان بعضي دانشگاه ها كه در سال هاي قبل بروز كرده بود جلوگيري مي كند.

عليرضا طهماسبي از سرمايه گذاري حدود 2 ميليارد دلاري در صنايع لوازم خانگي خبر داد و گفت : ميزان صادرات اين صنعت تا پايان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50 درصد رشد خواهد يافت .
وزير صنايع و معادن درگفتگو با اشاره به اين كه صنايع لوازم خانگي در سبد هزينه خانوارتاثيرگذاراست گفت : تمام تلاش دولت درجهت حل مشكلات اين صنعت است .
عليرضا طهماسبي ميزان ايجاد اشتغال در صنايع لوازم خانگي را حدود 40 تا 50 هزار برشمرد و افزود : تا كنون حدود 2 ميليارد دلار دراين صنعت سرمايه گذاري شده است .
وي با بيان اين كه صادرات لوازم خانگي از رشد خوبي برخوردار بوده است تصريح كرد : با سياستگذاري وزارت صنايع و معادن در برخي از كشورها مانند كوبا ونزوئلا و سوريه مذاكرات مستقيم براي بازاريابي صنايع لوازم خانگي داخلي صورت گرفته است .
وزير صنايع و معادن از رشد 50 درصدي صنايع لوازم خانكي تا پايان امسال خبر داد و خاطرنشان كرد : كيفيت و مصرف انرژي دو شاخص اساسي و مهم مورد تاكيد وزارت صنايع و معادن است .
وي همچنين به مشاركت با صاحبان برندهاي خارجي و شركت فعال بين المللي دربخش توليد صنايع لوازم خانگي اشاره كرد و گفت : اميدواريم علاوه بر تامين بازارداخلي نگاه به صادرات نيز افزايش يابد.
طهماسبي بابيان اين كه رشد صادرات 50 درصدي صنايع لوازم خانگي نسبت به كل صادرات صنعتي و معدني و غير نفتي مناسب نيست افزود : حتي اين ميزان رشد نسبت به حجم بازار بين المللي نيزمناسب نيست .
وي با اشاره به اين كه از گذار بحران در اين صنعت طي سال هاي 83 و 84 عبوركرديم تصريح كرد : اميدواريم با همكاري تشكل هاي صنعتي و ايجاد ليزينگ لوازم خانكي بتوان به طورمستقيم محصولات اين صنعت را با تامين امكان مالي مناسب دراختيارمردم قرارداد.