مسئول گروه پژوهشي مصدومان شيميايي پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان گفت : جانبازان شيميايي با عارضه ريوي « متوسط و شديد » در شرايط « اضطرار » و « هشدار » آلودگي هوا نبايد از منزل خارج شوند.
دكتر « شهريار خاطري » در گفت وگو با ايرنا افزود : اين جانبازان با قرارگرفتن در معرض آلودگي هوا دچار آسيب مي شوند به نحوي كه اكسيژن خون آنان پايين مي آيد و با آسيب هاي جدي مواجه خواهند شد.
وي گفت : اين گروه از جانبازان شيميايي داراي مسيرهاي تنفسي پر حساسيت هستند و با حضور در مناطق آلوده شهر دچار تنگي نفس مي شوند.

مخالفت و موافقت دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش با تغيير پذيرش دانشجو پس از 40 سال

آزمون سراسري دانشگاه ها (كنكور) در سال 1389 حذف خواهد شد و بدين ترتيب پس از حدود 40 سال پذيرش دانشجو از طريق آزمون سراسري جاي خود را به سوابقي تحصيلي خواهد داد.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي براساس طرح جديد پذيرش دانشجو كه شور نخست آن به تازگي در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد سوابق تحصيلي و پرورشي در گزينش دانشجو ملاك و معيار خواهد بود.
شور دوم اين طرح قرار است در هفته جاري در صحن مجلس شوراي اسلامي مطرح شود و بدين ترتيب نحوه پذيرش دانشجو در دانشگاه هاي دولتي به كلي تغيير خواهد كرد.
مسئولان وزارت علوم تحقيقات و فناوري برخلاف مسئولان وزارت آموزش و پرورش نسبت به تصويب اين طرح اعتراض دارند و مي گويند كه گزينش دانشجو در زمان ياد شده از طريق سوابق تحصيلي امكان پذير نيست و آموزش و پرورش هم اكنون امكانات و توانايي برگزاري امتحانات نهايي را به صورت استاندارد ندارد.
در طرح جديد پذيرش دانشجو بيشترين بار گزينش دانشجو بر دوش وزارت آموزش و پرورش گذاشته شده است .
براساس اين طرح وزارت آموزش و پرورش موظف است كه امتحانات پايه هاي دوم و سوم دوره متوسطه و همچنين دوره پيش دانشگاهي را استاندارد سازي كند تا داوطلبان دانشگاه ها براساس اين نمره ها به دانشگاه ها راه يابند.
وزارت آموزش و پرورش تاكنون نظر رسمي خود را درباره اين طرح و آيا توانايي اجراي اين كار بزرگ را دارد اعلام نكرده است اما قرائن نشان مي دهد كه اين وزارتخانه با اجراي اين طرح موافق است زيرا در سالهاي پيش همواره از نحوه برگزاري آزمون دانشگاه ها ابراز نارضايتي كرده بود.
كارشناسان آموزش و پرورش معتقد هستند كه گزينش دانشجو از طريق پرسش هاي چهارگزينه اي مناسب نيست زيرا سنجش دانشجو از اين طريق بسياري از فرآيندهاي آموزشي و پرورشي مدارس را ناديده مي گيرد.
طرح جديد پذيرش دانشجو همچنين باعث خواهد شد كه بيشترين تمركز دانش آموزان و خانواده ها بر روي درسهاي پايه هاي دوم و سوم دوره متوسطه و دوره پيش دانشگاهي متمركز شود.
مسئولان وزارت علوم مي گويند اين امر باعث مي شود تا دانش آموزان بجاي سه آزمون مهم در پايه هاي دوم و سوم دوره متوسطه و دوره پيش دانشگاهي يك آزمون بدهند و فعاليت هاي غيرآموزشي آموزشگاه ها در جامعه گسترش يابد و مشكلاتي زيادي براي خانواده ها و جامعه ببار آورد.
مسئولان وزارت علوم تاكنون بيشترين اعتراض هاي خود را متوجه عدم توانايي وزارت آموزش و پرورش در برگزاري امتحانات نهايي و وظايف اين وزارتخانه متمركز كرده اند اين در حالي است كه وزارت آموزش و پرورش تاكنون اظهار رسمي درباره اين طرح نكرده است .
وزير علوم تحقيقات و فناوري طرح حذف كنكور توسط مجلس شوراي اسلامي را عجولانه خوانده و مي گويد در طرح ارايه شده از سوي مجلس شوراي اسلامي مواردي ذكر شده است كه به مصلحت كشور نيست و ما اين موارد را به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اعلام كرده ايم .
« محمد مهدي زاهدي » اظهار داشت : وزارت علوم در زمينه سنجش و پذيرش طرحي را آماده كرد و به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارجاع داد.
همزمان با اين طرح مجلس شوراي اسلامي نيز طرحي را آماده و تدوين كرده است .
وي سه ايراد به طرح مجلس وارد كرد و گفت : اول اين كه عليرغم حذف كنكور تدريجي امكان پذير است اما ايجاد نمره استاندارد به سرعت امكان پذير نيست .
وي در تشريح ايراد ديگر اين طرح افزود : تنها يك نماينده در وزارت علوم حق راي و نظر در زمينه كنكور دارد و اختيار به طور تقريبي از وزارت علوم سلب و به وزارت آموزش و پرورش داده شده است .
زاهدي درباره ايراد سوم اظهارداشت : يكي از بخش هاي مربوط به دانشگاه ها « استقلال پذيرش دانشجو » است كه در طرح مجلس استقلال دانشگاه ها ناديده گرفته شده است .
وزير علوم تحقيقات و فناوري افزود : من مخالف دادن اختيار به آموزش و پرورش نيستم اما معتقدم بايد ديد كه آيا اين وزارتخانه قدرت و ظرفيت اجرايي اين كار را دارد.
معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري و رئيس سازمان سنجش آموزش كشور هم مي گويد : بحث امتحانات تشريحي وقتي در قانون قيد شود دخالت در اجرا است .
« عبدالرسول پورعباس » با اشاره به مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي حذف كنكور افزود : نظام ارزشيابي امري نيست كه ثابت باشد در حالي كه اين نظام همواره در حال تغيير و تحول است و اين مصوبه از چاله به چاه افتادن است .
وي توضيح داد ما دو نوع آزمون رقابتي و معيار داريم كه آزمون معيار بيشتر آزمون تشريحي و پاسخ كوتاه است و براي احياي اين آزمون ابتدا بايد شرايط جامعه را در نظر گرفت .
معاون وزير علوم گفت : در هيچ كجاي دنيا آزمون تشريحي سراسري با اين وسعت برگزار نمي شود زيرا اكنون يك ميليون و 153 هزار و 132 دانش آموز در پايه دوم متوسطه يك ميليون و 80 هزار و 532 دانش آموز در پايه سوم و 418 هزار و 309 دانش آموز در دوره پيش دانشگاهي كشور تحصيل مي كنند و برگه هاي امتحاني 10 درس عمومي و اختصاصي اين پايه ها به بيش از 53 ميليون مي رسد و در يك دوره كوتاه تصحيح اين اوراق بسيار دشوار خواهد بود.
وي گفت : طرح مجلس شوراي اسلامي درباره حذف كنكور كه در شور اول به تصويب رسيد قرار است شور دوم آن نيز اواخر اين هفته يا اوايل هفته آينده در صحن مجلس مطرح شود شايد در كليات با لايحه وزارت علوم تفاوتي نداشته باشد اما چنانچه حتي دو يا سه كلمه آن تغيير كند مشكلات خاص به بار مي آورد.
پورعباس رئيس سازمان سنجش آموزش كشور در ادامه توضيح داد در ماده يك اين طرح قانون به صراحت وارد شده و ما را محدود كرده است .
اين قانون مشخص كرده كه آزمون به صورت تشريحي با سئوالات يكسان و همزمان در سراسر كشور در پايه هاي دوم و سوم دوره متوسطه و دوره پيش دانشگاهي برگزار شود.
وي گفت : برگزاري اين آزمون ها فوق العاده دشوار و بسيار حساس است و از نظر امنيت دقت و سرعت نيز برگزاري اين امتحانات بايد مراقبت شود.
معاون وزير علوم گفت : ما با لحاظ كردن سوابق تحصيلي پرورشي و مهارتي و آزمون در پذيرش دانشجو موافق هستيم اما اينكه قانون مشخص كند كه چه روزي كنكور بايد حذف شود مخالفيم .
وي افزود : بحث اينكه چه موقع كنكور در رشته محل ها حذف شود بايد در اختيار كميته اي مركب از وزيران يا معاون وزيران علوم آموزش و پرورش و بهداشت : رئيس يا معاون دانشگاه آزاد و رئيس سازمان سنجش آموزش كشور باشد و امكان ندارد كه ظرف پنج سال آزمون مدارس استانداردسازي شود.
پورعباس در عين حال گفت : ما معتقديم كنكور حدود 90 درصد رشته ها را مي توان حذف كرد اما برخي رشته ها داراي حساسيت بيشتر و داوطلبان بيش از ظرفيت است و اينجا بايد با حساسيت بيشتري براي حذف كنكور اين رشته ها اقدام كرد.
وي افزود : در دانشگاه آزاد به دليل اينكه ظرفيت ها و داوطلبان تقريبا يكسان است مي توان بدون آزمون دانشجو جذب كرد كه براساس ضوابط نظارت علمي اين دانشگاه نيز به عهده وزارتخانه هاي علوم و بهداشت است .
پورعباس گفت : براساس تبصره « قانون يك مرحله اي كردن كنكور » بايد سوابق تحصيلي در گزينش دانشجو ملاك قرار گيرد كه سال گذشته 10 درصد و امسال 15 درصد اين سوابق در گزينش دانشجو مورد توجه قرار گرفت و هرسال اين رقم بالاتر مي رود و تا سال 90 اين رقم به 50 درصد خواهد رسيد.
وي به علل تكميل نشدن ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه ها اشاره كرد و گفت : اين فضا به خاطر برگزاري دو آزمون آزاد و سراسري دولتي بوجود آمده است و چنانچه يك آزمون برگزار مي شد دانشگاه ها ظرفيت خالي نداشتند زيرا داوطلبي كه در دو آزمون پذيرفته مي شود ناچار بايد يك دانشگاه را انتخاب كند.
معاون وزير علوم گفت : ما انتظار داريم كه يك آزمون در كشور برگزار شود و اين آزمون مي تواند در سال يك يا دوبار تكرار شود.
پورعباس افزود : براساس مصوبه مجلس امتحانات پايه دوم و سوم متوسطه و دوره پيش دانشگاهي به صورت هماهنگ و كشوري برگزار خواهد شد و مسئولان وزارت آموزش و پرورش مي گويند در برگزاري اين آزمون ها مشكلي ندارند.
وي گفت : هم اكنون آزمون استاندارد در مدارس برگزار نمي شود و اين وزارتخانه تا چهار سال ديگر بايد خود را به اين مرتبه برساند.
پورعباس در عين حال گفت : اعتبار برگزاري كنكور در وزارت علوم تحقيقات و فناوري جهاني است و با سابقه حدود 40 ساله بسياري از دانشگاه ها براساس تراز نمره هاي اين آزمون به جذب دانشجو از ايران اقدام مي كنند.
« حسين خالقي » معاون آموزشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري نيز مي گويد اين تصميم براساس توافق ميان وزارت علوم تحقيقات و فناوري و مجلس شوراي اسلامي در راستاي طرح ساماندهي آزمون دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي اتخاذ شده است .
خالقي افزود : كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با درنظر گرفتن پيشنهادات وزارت علوم حذف كنكور سراسري را در طرح ساماندهي پذيرش دانشجو تا يك سال پس از اتمام برنامه چهارم توسعه به تعويق انداخت و در حال حاضر مقرر شد « حذف كنكور پس از استانداردسازي آزمون هاي سال دوم و سوم دبيرستان و پيش دانشگاهي صورت گيرد » .
وي همچنين اظهارداشت : هم اكنون اختيار چگونگي پذيرش دانشجو در دوره هاي كارداني هم به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي واگذار شده است .
خالقي گفت : تا سال 1390 زمان كافي وجود دارد تا تمام متقاضيان ورود به دانشگاه ها نمرات استاندارد كشوري را براي پذيرش اخذ كنند و فرآيند كاهش وزن كنكور و افزايش وزن سوابق تحصيلي تدريجي خواهد بود.
وي گفت : در صورتي كه بخواهيم سوابق تحصيلي را به منظور كاهش وزن كنكور اجرايي كنيم لازم است امتحانات نهايي به صورت كشوري برگزار شود تا سازمان سنجش با نمرات استانداردي كه از سوي وزارت آموزش و پرورش ارائه مي شود نمره كل سازي كند بدين ترتيب هر داوطلبي كه نمره بالاتري كسب كند در رشته و دانشگاه بهتر يا بالاتر پذيرفته مي شود.
طرح يك فوريتي نحوه پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور در شش ماده به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد كه به شرح زير است :
ماده 1 ـ امتحان نهايي كشوري آزموني است كه به صورت تشريحي با پرسش يكسان و همزمان در سراسر كشور طبق مقررات وزارت آموزش و پرورش برگزار مي شود.
سابقه تحصيلي نتايج امتحان نهايي كشوري دروسي است كه داوطلب در دوره متوسطه و پيش دانشگاهي فراگرفته است .
سابقه پرورشي و مهارتي رتبه داوطلب در مسابقات فرهنگي هنري ورزشي مهارتي علمي و پژوهشي در سطح استاني كشوري يا بين المللي است .
عناوين و ضوابط اين مسابقات به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود.
ماده 2 ـ پذيرش دانشجو در مقطع كارداني (پيوسته و ناپيوسته ) كارشناسي كارشناسي ارشد پيوسته دكتراي حرفه اي و دكتراي پيوسته بر اساس سوابق تحصيلي و پرورشي و مهارتي داوطلب و آزمون هاي سراسري خواهد بود.
تاثير سوابق تحصيلي و پرورشي و مهارتي در هر سال نسبت به سال قبل افزايش مي يابد به نحوي كه حداكثر تا پايان سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران آزمون هاي سراسري ورودي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي به طور كامل حذف گردند.
دولت موظف است بسترهاي لازم را جهت تحقق اين ماده فراهم كند.
تبصره ـ از سال 1386 وزارتخانه هاي علوم تحقيقات و فناوري بهداشت : درمان و آموزش پزشكي آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامي مجاز هستند داوطلبان ورود به مقطع كارداني (پيوسته و ناپيوسته ) را صرفا براساس سوابق تحصيلي و پرورشي و مهارتي پذيرش كنند.
ماده 3 ـ برگزاري آزمون سراسري براي داوطلبان ورود به دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي تا قبل از حذف كامل آن براساس قانون « يك مرحله اي كردن آزمون سراسري » مصوبه 1377 5 21 مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
ماده 4 ـ ضوابط احتساب سوابق تحصيلي و آزمون سراسري داوطلبان مانند تعيين پايه هاي تحصيلي دروس و ميزان تاثير هر يك از آنها و همچنين ميزان تاثير سوابق پرورشي و مهارتي و نيز امتيازات رتبه هاي مسابقات استاني كشوري و بين المللي بر عهده كميته اي مركب از افراد ذيل خواهد بود : يك ـ وزير يا يكي از معاونين وزارت علوم تحقيقات و فناوري به انتخاب وزير (رئيس كميته )ـ دو ـ وزير يا يكي از معاونان وزارت آموزش و پرورش به انتخاب وزيرـ سه ـ وزير يا يكي از معاونان وزارت بهداشت : درمان و آموزش پزشكي به انتخاب وزيرـ چهارـ رئيس يا يكي از معاونان دانشگاه آزاد اسلامي به انتخاب رئيس دانشگاه ـ پنج ـ رئيس سازمان سنجش آموزش كشور.
تبصره يك ـ در صورتي كه داوطلب فاقد سوابق تحصيلي و پرورشي و مهارتي اين قانون باشد تعيين نحوه انطباق سوابق تحصيلي و پرورشي و مهارتي او براي پذيرش در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي بر عهده كميته موضوع اين ماده است .
تبصره دو ـ ضوابط و نحوه بهبود ارتقاي سوابق تحصيلي براي داوطلبي كه علاقه مند به جبران سوابق تحصيلي خود (در همه يا برخي از مواد درسي ) بر عهده كميته موضوع اين ماده است .
ماده 5 ـ امتيازات و سهميه ها از قبيل سهميه مناطق رزمندگان شاهد خانواده معظم شهدا جانبازان و آزادگان كه تاكنون به تصويب مراجع ذي ربط رسيده است كماكان به قوت خود باقي است و در شيوه پذيرش دانشجو براساس اين قانون نيز اعمال مي شود.
ماده 6 ـ داوطلباني كه براساس اين قانون در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي پذيرفته مي شوند از معافيت تحصيلي خدمت نظام وظيفه برخوردار مي شوند.
اين طرح در صورت تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان از سال 1389 يعني پايان سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه قابل اجرا خواهد بود.

رئيس سازمان نظام پزشكي كشور تعيين 43 هزار ريال براي سرانه درمان در سال آينده را خلاف اهداف برنامه چهارم و شعارهاي دولت در جهت عدالت و حمايت از محرومان و مستضعفان ارزيابي كرد.
دكتر « سيد شهاب الدين صدر » در گفت وگو با خبرنگار « ايرنا » هشدار داد : اگر اين مبلغ توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اصلاح نشود و به 85 هزار ريال افزايش نيابد بيمارستان هاي دولتي و شبكه بهداشتي و درماني با بحران مواجه خواهند شد.
سرانه درمان مبلغ پولي است كه در بودجه ساليانه كشور براي درمان هر فرد در نظر گرفته مي شود و در اختيار وزارت بهداشت قرار مي گيرد.
وي با اظهار اينكه « در حال حاضر 80 درصد خدمات بستري را بيمارستان هاي دولتي به مردم ارائه مي دهند » گفت : در نظر گرفتن مبلغ پايين به عنوان سرانه درمان به معناي بدهكار كردن اين بيمارستان ها تنزل كيفيت خدمات درماني و ايجاد مسايل و مشكلات ديگر براي آنها است .
دكتر صدر از آنچه كه « اولويت ندادن به بهداشت و درمان در برنامه هاي دولت » ناميد انتقاد كرد و افزود : متاسفانه هر ساله دولت در تنظيم بودجه كشور وقتي به بحث بهداشت و درمان مي رسد مي گويد پول نداريم .
رئيس سازمان نظام پزشكي سهم سلامت در ايران از درآمد ناخالص ملي را در حال حاضر 5 6 درصد ذكر كرد و گفت : اين در حالي است كه سهم سلامت در ساير كشورها به 16 درصد مي رسد .
وي با اظهار اينكه « در برنامه توسعه چهارم پيش بيني شده است تا سهم سلامت كشور از درآمد ناخالص ملي به هفت درصد برسد » افزود : با توجه به روند تعيين سرانه درمان و بي توجهي به مشكلات بهداشتي و درماني كشور بعيد است كه هدف تعيين شده در اين برنامه محقق شود.
دكتر صدر گفت : به رغم انعكاس مسايل و مشكلات بيمارستان هاي دولتي و بخش بهداشت و درمان كشور در رسانه ها در سالهاي اخير متاسفانه توجه به سلامت بهداشت و جامعه نگاه زيربنايي و اساسي و پايه اي نيست و ديدگاه افرادي كه تصميم گير و برنامه ريز هستند نسبت به مقوله سلامت تغيير نكرده است .
وي توجه به سلامت را محور توسعه و زيربناي جامعه دانست و تصريح كرد : يكي از مشكلات در كشور ما اين است كه بر خلاف ساير كشورها سرمايه گذاري در سلامت را جزو هزينه ها به حساب مي آورند.
رئيس سازمان نظام پزشكي گفت : ايران كشور فقيري نيست و بايد مسئولان و دولت توجه كنند كه اگر وضعيت سلامت و سرانه درمان اصلاح نشود ما نمي توانيم به شعار سازمان جهاني بهداشت كه مي گويد « انسان محور توسعه پايدار است » برسيم .
متاسفانه هر ساله دولت در تنظيم بودجه كشور وقتي به بحث سلامت و درمان مي رسد مي گويد : پول نداريم
ايران كشور فقيري نيست و بايد مسئولان و دولت توجه كنند كه اگر وضعيت سلامت و سرانه درمان اصلاح نشود ما نمي توانيم به شعار سازمان جهاني بهداشت كه مي گويد : انسان محور توسعه پايدار است برسيم

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا گفت : به دليل ضعف كمربند ايمني خودروي پرايد كه قابليت تنظيم را ندارد و عدم توجه كارخانه سازنده به اين موضوع امكان عدم شماره گذاري اين خودرو وجود دارد.
سردار محمد رويانيان ديروز در حاشيه حضور در مركز نظارت همگاني ناجا در جمع خبرنگاران افزود : موضوع ضعف ايمني كمربند خودرو پرايد طي شش ماه گذشته بارها از سوي پليس راهنمايي و رانندگي به مديرعامل شركت سايپا و وزارت صنايع اعلام شده است كه متاسفانه تاكنون هيچ اقدامي جهت رفع اين نقص صورت نگرفته است .
وي گفت : كمربند خودروي پرايد به دليل اينكه قابليت تنظيم جهت جثه سرنشين را ندارد در تصادفات باعث بروز سوانح مرگباري شده است .
رويانيان ادامه داد : در حال تجزيه و تحليل ميزان آسيب رساندن كمربند خودروي پرايد به سرنشينان طي نه ماه گذشته هستيم و اگر آمار مرگ و مير در اين خصوص بالا باشد و هيچ گونه اقدامي جهت رفع نقص كمربند ايمني اين خودرو صورت نگيرد امكان عدم شماره گذاري از سوي پليس وجود دارد.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به اينكه مهلت يك ماهه به شركت ايران خودرو جهت رفع نقص خودروي پژو 405 و عدم شماره گذاري اين خودرو رو به اتمام است چه اقدامي صورت مي گيرد گفت : جهت رفع نقص خودرو 405 تاكنون طي 7 جلسه با حضور كارشناسان وزارت صنايع ايران خودرو و راهنمايي و رانندگي اين موضوع مورد بررسي قرار گرفته است .همچنين يك كار گروه ويژه با حضور كارشناسان پليس وزارت صنايع و ايران خودرو جهت بررسي تخصصي وضعيت پژو مدل 85 تشكيل شد كه طبق اعلام كارشناسان اين كار گروه تاكنون فقط 7 مورد آتش سوزي پژو 405 مدل 85 گزارش شده است كه اين رقم در مقابل توليد 150 هزار دستگاه خودروي پژو 405 مدل 85 بود .
وي ادامه داد : شركت ايران خودرو دستگاه هايي كه قبلا باعث بروز آتش سوزي در خودروي 405 مي شده را در توليدات جديد تعويض كرده است و شركت بازرسي صنايع كشور نيز موظف شده يك خودروي پژو 405 را به صورت رندومي از خط توليد برداشته و به مدت يك ماه تست فني كند.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا گفت : وزارت صنايع بايد ظرف چند روز آينده جواب نامه ما را در خصوص مشكلات پژو 405 بدهد كه مطابق بررسي هاي انجام شده مردم مي توانند به خودرو 405 مدل 85 اعتماد كنند يا خير . وي در مورد خودروهاي 405 قبل از 85 نيز گفت : وجود اشكال در اين خودروها به تاييد ايران خودرو و وزارت صنايع هم رسيده است و قبلا اعلام شده بود كه فقط 30 هزار مالك خودروهاي تحت ريسك جهت رفع نقص مراجعه نكرده اند ولي ما متوجه شديم كه اين رقم حدود 60 هزار خودرو است كه بايد مالكان آنها هرچه سريعتر جهت رفع مشكل مراجعه كنند.
وي ادامه داد : از كساني كه بعد از فراخوان خودروهاي آنها دوباره دچار حريق شده است انتظار داريم موضوع را به پليس منعكس كنند.