صنعتي شدن موتور اصلي رشد اقتصادي و مبناي توسعه كشور در آينده است . توسعه صنعتي زمينه اي جهت رشد كارآفريني و منبع اصلي توسعه مهارتها و ظرفيتهاي تكنولوژي و مديريتي و همچنين عامل افزايش جذب سرمايه گذاري است .
رئيس سازمان صنايع و معادن استان خوزستان در جمع خبرنگاران به تشريح مصوبات دولت در بخش صنعت در سفر رئيس جمهور به خوزستان پرداخت و با بيان اين مطالب به رشد صنعت در كشور اشاره كرد و گفت : در پايان برنامه سوم توسعه تمامي اهداف و شاخصهايي كه برنامه ريزان در بخش صنعت پيش بيني كرده بودند محقق شد و صنعت كشور به رشد 2 رقمي دست يافت . بر همين اساس و با توجه به رشد صنعت و معدن در برنامه سوم برنامه ريزان رشد 8 در صدي اقتصاد كشور را در برنامه چهارم پيش بيني نمودند كه موتور محركه اين جهش صنعت و معدن مي باشد. وي توضيح داد : رشد اقتصادي بدون توجه و حركت در صنعت امكانپذير نيست چنانچه در بخش كشاورزي بدون صنايع كشاورزي دور از دسترس است و خدمات بدون صنت منجر به واسطه گري و دلالي مي گردد.
مهندس حسن زاده با اشاره به پيش بيني رشد 8 در صدي اقتصاد كشور در برنامه چهارم نقش صنعت را در اين پيش بيني چنين تشريح نمود : رشد مستمر سرمايه گذاري بويژه سرمايه گذاري صنعتي كه از اهداف مهم چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم است موجب ايجاد اميد و رغبت سرمايه گذاران داخلي و خارجي شده است بطوريكه در سال جاري 9 ميليارد و 600 ميليون دلار سرمايه خارجي در كشور جذب شده است . وي ادامه داد : با توجه به اينكه از رشد 8 درصدي اقتصاد كشور 2 5 درصد به بهره وري يعني عوامل و امكانات موجود و 5 5 در صد آن به سرمايه گذاري جديد اختصاص يافته نقش اساسي و زيربنايي صنعت در رشد اقتصادي كشور مشهود مي باشد.
حسن زاده در ادامه به مصوبات هيات دولت در بخش صنعت خوزستان اشاره كرد و گفت : بر اساس تجربيات چند ساله خود در رابطه با مسائل موانع و مشكلاتي كه در بخش صنعت و معدن داشتيم تلاش كرديم طرحهاي خودرا به عنوان پيشنهاد به دولت ارائه دهيم در اين راستا از سال گذشته با شركت در جلسات متعدد كارشناسي موفق شديم در سفر رئيس جمهور و هيات دولت اين طرحها و پيشنهادات را در دولت به تصويب برسانيم .
مهندس حسن زاده يكي از مهمترين و اساسي ترين مصوبات دولت را معافيت 10 ساله واحدهاي صنعتي خوزستان برشمرد و افزود : با توجه به اينكه در برنامه چهارم پيش بيني شده است صنايع انرژي نيز مانند فولاد و سيمان در استانهاي جنوبي كشور گسترش پيدا كند. اين مصوبه پيش زمينه يك جهش عظيم اقتصادي صنعتي و توليدي در استان خوزستان است .
وي ادامه داد : اجراي پروژه فولاد 1 8 ميليون تني شادگان شروع عمليات اجرايي فولاد 2 ميليون تني خرمشهر و اجرايي شدن طرح توليد سيمان اميديه به ظرفيت 3 هزار و 300 تن در روز از مصوبات دولت در بخش صنايع انرژي بر استان خوزستان است كه بزودي شاهد بهره برداري از اين صنايع هستيم .

مهندس حسن زاده در ادامه به مصوبات تشويقي سرمايه گذاري در صنعت خوزستان اشاره كرد و گفت : بخشودگي 100 درصد جرائم ديركرد مالياتي از محل بر درآمد واحدهاي صنعتي و تقسيط 36 ماهه جرائم تمديد اعمال معافيت حقوق و عوارض گمركي و ورود ماشين آلات صنعتي براي استان تا پايان برنامه چهارم توسعه و در بخش تسهيلات بانكي صدور مجوز افزايش سقف بررسي تسهيلات بانكي طرحهاي اقتصادي تا مبلغ 100 ميليارد ريال توسط بانكهاي عامل استان از ديگر مصوبات تشويقي در بخش نرم افزاري صنعت در دولت است . حسن زاده در ادامه گفت : همچنين در راستاي حمايت از توليد كنندگان شركتهاي ملي حفاري نفت و پتروشيمي با رعايت اصل كيفيت و قيمت ساخت طبق ضوابط قانوني موظفند قطعات مورد نياز خود را با اولويت از طريق واحدهاي قطعه ساز موجود استان تامين نمايند.
شروع عمليات اجرايي پالايشگاه در آبادان با استفاده از نفت سنگين طرح آزادگان و تصويب حداقل 700 ميليون دلار از جهت طرحهاي بزرگ و متوسط صنعتي كه قابليت اجرا و نياز به برداشت از صندوق ارزي داشته باشند از ديگر مصوبات دولت است كه رئيس سازمان صنايع و معادن به آن اشاره نمود.
در اين جلسه مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان خوزستان با اشاره به مزيتهاي طبيعي و منطقه اي خوزستان مانند صنايع پايه و متكي به مواد اوليه و منابع طبيعي مانند فولاد استخراج و فرآوري نفت و پتروشيمي و همچنين در بخشهايي مانند حمل و نقل و توسعه زيرساختها به نقش خوزستان در رشد سريع صنعت تاكيد كرد و گفت :
در برنامه سوم توسعه علاوه بر استمرار سياست سرمايه گذاري در تكميل زيرساختها و ايجاد صنايع بزرگ و واسطه اي متكي بر مزيتهاي طبيعي استان به موضوع ديگري كه اصلاح قوانين بود توجه ويژه اي لحاظ كرديم زيرا بستر لازم براي سرمايه گذاري صورت نمي گيرد مگر اينكه در قوانين ماليات بيمه بانك و قانون كار اصلاحاتي صورت گيرد. مكوندي افزود : براي توسعه سرمايه گذاي بخش خصوصي بايد شرايط و الزامات مورد نياز از جمله امنيت حقوقي و اجتماعي شفافيت و ثبات در قوانين و مقررات سياستهاي مناسب اقتصادي (پولي مالي ) و حمايت نهادهاي پشتيبان كننده را فراهم كرد.
مهندس مكوندي در ادامه با اشاره به مصوبات هيات دولت در صنعت خوزستان مصوبات دولت را به دو بخش اجرايي و نرم افزاري تقسيم كرد. وي مصوبات اجرايي را شامل طرحهايي كه دولت به تنهايي يا با مشاركت بخش خصوصي اجرا خواهد كرد و مصوبات نرم افزاري را بسترسازي مناسب در راستاي تشويق سرمايه گذاران ذكر كرد.
مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي شروع عمليات اجرايي پالايشگاه در آبادان تسريع در عمليات اجرايي پالايشگاه گاز بيدبلند حمايت از ايجاد پالايشگاه نفت و نيروگاه بزرگ در اميديه اجراي طرح آلومينيوم به ظرفيت 110 هزار تن در استان خوزستان ايجاد شهرك صنعتي تخصصي نفت و گاز در منطقه دشت آزادگان شهرك صنعتي صنايع دريايي شيلات در آبادان توسعه شهركهاي صنعتي از 4 هزار هكتار به 8 هزار هكتار ايجاد شهرك اسقاط خودرو در اهواز ايجاد 30 ناحيه صنعتي تا پايان برنامه چهارم توسعه انجام مطالعه ايجاد و توسعه صنايع پتروشيمي و صنايع پايين دست در قالب 4 كارخانه با اولويت در مسجد سليمان كارخانه توليد كربن كك از طريق پالايشگاه آبادان استحصال بنزين از دانه هاي روغني تحت عنوان طرح بايوديزل با اشتغالزايي 80 هزار نفر در بخش كشاورزي و ايجاد دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه جهت تسهيل كار سرمايه گذاري خارجي كارشناسان و مديران صنعتي و باتوجه به حجم بالاي سرمايه گذاري صنعتي و وجود مرزهاي زميني و آبي زياد با كشورهاي همسايه را بخشي از مصوبات اجرايي هيات دولت برشمرد و افزود : يكي از مهمترين طرحهايي كه پس از تلاش بسيار به تصويب رسيد اين بود كه تاكنون الزام دولت براي جبران عقب ماندگي هاي استانها و مناطقي كه شاخصهاي توسعه آنها زير ميانگين كشورهاست تا پايان برنامه چهارم شامل خوزستان نيز خواهد شد و خوزستان مي تواند در مدت 3 سال از 13 مصوبه تشويقي و حمايتي اين تصويب نامه استفاده نمايد.

مكوندي اجراي سياستهاي صنعتي را نيازمند پيش شرطهاي مهمي مانند امنيت تضمين حقوق فردي ثبات محيط اقتصادي توسعه كار آفريني و مهارت فناوري اطلاعات و تحقيق دانست و افزود : شرايط توسعه صنعتي به سرعت در حال تغيير است اين شرايط تركيبي از عوامل سياسي اقتصادي و فناوري است كه از جمله آن مي توان به تغييرات سريع فناوري جهاني شدن توليد آزادسازي سياستهاي اقتصادي در خصوص تجارت و سرمايه گذاري مي باشد. وي ادامه داد : همچنان كه گذشت شرايط ويژه و نوظهور اقتصاد جهاني در عصر حاضر بخصوص توسعه سريع فناوري به تغييراتي عمده در مزيتهاي نسبي منجر مي شود از اين روممكن است رشد صنعتي در كشورهاي در حال توسعه در آينده بطور روز افزون پيچيده تر و مشكل تر شود و لازم به به ذكر است ايران در حالي فرآيند صنعتي شدن را آغاز مي كند كه شرايط توسعه صنعتي به سرعت در حال تغيير است .
مكوندي با تقدير از دولت نهم در اصلاح برخي از قوانين اظهار داشت : هر چند دولت در اين زمينه گامهاي موثري برداشته است اما تا رسيدن به شرايط جديد و انطباق با تحولات آينده تجارت جهاني راه درازي در پيش داريم كه اميدواريم با همت مسئولان عاليرتبه كشور در اصلاح قوانين شاهد شكوفائي اقتصاد كشور در آينده نزديك باشيم .


مهندس مكوندي مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان :
يكي از مهمترين طرحهايي كه پس از تلاش بسيار به تصويب رسيد قانون الزام دولت براي جبران عقب ماندگيهاي استانها و مناطقي كه شاخصهاي توسعه آنها زير ميانگين كشور است تا پايان برنامه چهارم مي باشد كه شامل خوزستان نيز خواهد شد و خوزستان مي تواند در مدت 3 سال از 13 مصوبه تشويقي و حمايتي اين تصويب نامه استفاده نمايد.
ايجاد شهرك صنعتي تخصصي نفت و گاز در منطقه دشت آزادگان شهرك صنعتي صنايع دريايي شيلات در آبادان توسعه شهركهاي صنعتي از 4 هزار هكتار به 8 هزار هكتار ايجاد شهرك اسقاط خودرو در اهواز ايجاد 30 ناحيه صنعتي تا پايان برنامه چهارم توسعه از مصوبات دولت در بخش صنعت مي باشد.
مهندس حسن زاده رئيس صنايع و معادن استان :
در سال جاري 9 ميليارد و 600 ميليون دلار سرمايه خارجي در كشور جذب شده است كه 83 درصد اين سرمايه ها معادل 7 1 ميليارد دلار در بخش صنعت كشور بوده است
اجراي پروژه فولاد 1 8 ميليون تني شادگان شروع عمليات اجرايي فولاد 2 ميليون تني خرمشهر و اجرايي شدن طرح توليد سيمان اميديه به ظرفيت 3 هزار و 300 تن در روز از مصوبات دولت در بخش صنايع انرژي بر استان خوزستان است كه بزودي شاهد بهره برداري از اين صنايع خواهيم بود