ما هم اعلام آمادگي مي كنيم
بسم الله الرحمن الرحيم
رئيس جمهور هفته گذشته در جلسه هيئت دولت با مورد توجه قرار دادن افزايش قيمت ها كه موجب نگراني مردم شده است گفت : اين افزايش قيمت ها داراي زمينه ها و ريشه هاي اقتصادي و بعضا سياسي است كه به دولت جديد به ارث رسيده و دولت با تلاش جدي درحال شناسائي آنهاست و تا يكسال آينده دولت با همكاري ساير قوا به جائي خواهد رسيد كه اين نوسانات تند را كنترل كند » . آقاي احمدي نژاد همچنين با بيان اينكه : برخي از عناصر در دوره هاي گذشته از رانتهاي مختلف برخوردار بوده اند و همان ها امروز با بكارگيري ثروتهاي نامشروع خود سعي در ايجاد تلاطم در بازار و بازي با قيمت ها دارند افزود : « كسي تصور نكند كه با ايجاد جو رواني و دامن زدن به نوسانات قيمت ها ملت ايران از آرمانهاي بحق خود دست خواهد كشيد » (خبرگزاري جمهوري اسلامي ـ خبر 635 ـ 19 ـ10 ـ85 و روزنامه جمهوري اسلامي 85 10 21 ) .
با انتشار اين اظهارات آقاي رئيس جمهور بلافاصله سرپرست مجتمع قضائي ويژه امور اقتصادي با استقبال از معرفي صاحبان ثروت هاي نامشروع گفت : « قول قانوني و شرعي ميدهم هر پرونده اي كه از طريق قوه مجريه و هردستگاه كاشف در ارتباط با مورد مبتلا به دولت به مجتمع قضائي ارسال شود قاطعانه با سرعت و با دقت رسيدگي مي شود » . آقاي الياس محمودي در گفتگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) افزود : « مطمئنا اگر در رسيدگي به پرونده احراز شود كه سرمايه ها نامشروع است و تاثير آن نيز نامشروع باشد برابر قانون برخورد قاطع خواهيم كرد » . وي همچنين گفت : « ما منتظريم رئيس جمهور صاحبان سرمايه هاي نامشروع را به ما معرفي كند و انشاالله معرفي خواهد كرد و به دستگاه قضائي ارسال مي شود كه پس از ارجاع به مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي مسلما رسيدگي خواهيم كرد و رسيدگي به اين پرونده ها در دادگاه ها علني خواهد بود » (روزنامه جمهوري اسلامي 85 10 21 ) .
استقبال سريع روشن و قاطع سرپرست مجتمع قضائي ويژه امور اقتصادي قوه قضائيه از اظهارات رئيس جمهور براي رسيدگي به پرونده هاي ارجاعي و برخورد با صاحبان سرمايه هاي نامشروع را به فال نيك مي گيريم كما اينكه وعده رئيس جمهور در زمينه شناسائي صاحبان ثروت هاي نامشروع كه با انگيزه ايجاد تلاطم در بازار و بازي با قيمت ها از موقعيت و ثروت خود سواستفاده مي كنند را نيز بسيار اميدبخش ميدانيم و انتظار داريم اين وعده عملي شود و مانع عمده اي كه دولت نهم معتقد است عامل ايجاد گراني و ضربه زدن به وضعيت معيشتي مردم مي باشد از سر راه برداشته شود. قطعا همه كساني كه به نحوي ميتوانند نقشي در كمك رساني به دولت براي شناسائي اين افراد و معرفي آنها به مراجع قضائي داشته باشند بايد احساس وظيفه كنند و از هيچ كمكي دريغ نورزند. همه بايد دولت را در كاهش دادن قيمت ها و ايجاد تعادل در بازار همراهي نمايند و هركس و هر دستگاه به سهم خود در اين امر مهم و حياتي مشاركت داشته باشد. زيرا مشكل معيشتي مردم يك معضل ملي است و براي حل معضل ملي همه بايد تلاش كنند و اين تلاش را يك وظيفه ملي بدانند. بويژه آنكه دشمنان انقلاب و نظام جمهوري اسلامي از راه هاي گوناگون و با توسل به ترفندهاي مختلف درصدد وارد آوردن فشار بر دولت و ملت ايران هستند وبراي خنثي كردن اين توطئه ها همراهي و همدلي مردم و مسئولين و ياري رساندن به دولت كه در صف اول مبارزه با دشمنان قرار دارد تنها راه است .
ما به عنوان روزنامه جمهوري اسلامي نيز در همينجا آمادگي خود را براي كمك به دولت و همراهي با قوه قضائيه در اين امر مهم اعلام مينمائيم . به گمان ما همه روزنامه ها و روزنامه نگاران متعهد همين آمادگي را دارند و با اشتياق فراوان به ياري دولت و ساير مسئولين خواهند شتافت تا صاحبان ثروت هاي نامشروع شناسائي شوند راهكارهاي نامشروع آنان براي استفاده از موقعيت و ثروت هايشان در جهت ايجاد اختلال در بازار و بازي با قيمت ها و دامن زدن به نوسانات مشخص گردد و مسئولين مربوطه با اين عناصر اخلالگر برخورد قاطع و بدون ملاحظه نمايند.
اين تلاش همه جانبه و بسيار مفيد درصورتي به ثمر خواهد رسيد كه آقاي رئيس جمهور و ساير مسئولان واقعا به سراغ مصاديق مشخص بروند و از كلي گوئي بپرهيزند. اكنون بيش از يكسال و نيم است كه مردم مطالب زيادي درباره مافياي ثروت و قدرت و كساني كه ثروت هاي نامشروع اندوخته اند و با استفاده از يارانه هاي غيرقانوني و سواستفاده از موقعيت و قدرت مانع اصلاح امور ميگردند و به گراني ها دامن مي زنند ميشنوند ولي هنوز هيچ فرد مشخصي به مردم يا مراجع قضائي معرفي نشده و هيچ تغييري در اوضاع پديد نيامده است . اين وضعيت قابل ادامه يافتن نيست و اگر به شناسائي اين افراد و معرفي آنها به مراجع قضائي منجر نشود مردم از اين پس به اينگونه اظهارات اعتماد نخواهند كرد.
مهمتر آنكه آنچه مردم ميخواهند پيدايش تغيير در اوضاع معيشتي و كاهش قيمت ها و يا حداقل جلوگيري از افزايش قيمت هاست . اگر كلي گوئي ها ادامه يابد و مصاديق مشخص به مردم يا دستگاه قضائي معرفي نشوند و هيچ مشكلي نيز از مشكلات معيشتي مردم حل نشود نگاه مردم به مسئولان تغيير خواهد كرد بطوريكه ممكن است تصور كنند اين مطالب با هدف فرافكني و سرپوش گذاشتن برضعف ها ابراز ميشوند.
اكنون كه قوه قضائيه آمادگي خود را براي كمك به رئيس جمهور جهت برخورد قاطع با صاحبان ثروت هاي نامشروع و عاملان گراني ها اعلام نموده رسانه هاي مكتوب نيز آماده همراهي هستند و رسانه ملي نيز بحمدالله بيش از هر زمان ديگري با دولت همراهي مي كند فرصت بسيار مغتنمي پيش آمده كه دولت با عزم جزم و اراده مستحكم به خشكاندن ريشه اين عناصر فاسد و مفسد همت گمارد و مردم را از ديو گراني برهاند. اگر اين فرصت مناسب از دست برود معلوم نيست بعد از اين بتوان مردم را با مقصر قلمداد كردن اين و آن توجيه كرد.
