علي رازيني گفت : حكم نهايي پرونده موسسه فرهنگ و توسعه بزودي صادر مي شود و پس از صدور حكم نهايي وزارت ارشاد مي تواند به صورت قانوني اموال اين موسسه را تصرف نمايد.
از روزي كه صدور حكم ديوان عدالت اداري منجر به خارج شدن « موسسه فرهنگ و توسعه » از حوزه اختيارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي شد در برخي محافل رسانه اي اين موضوع به عنوان علامت سوالي براي عملكرد ديوان عدالت اداري مطرح شد و حتي عده اي به استناد دستور رياست قوه قضاييه به رئيس ديوان در خصوص اين پرونده علي رازيني را متهم به بي توجهي و حتي رفتار خارج از قانون كردند لذا طرح برخي مسائل مربوط به ديوان عدالت اداري بهانه اي شد تا خبرگزاري فارس در ادامه پيگيري روند اين پرونده گفتگويي تفصيلي با رئيس ديوان عدالت اداري انجام دهد :
رايزني در ابتداي گفتگو در خصوص ابهامات موجود در ورود ديوان عدالت اداري به پرونده « موسسه فرهنگ و توسعه » و مسائل مطرح شده در اين خصوص با ابراز گلايه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به دليل رسانه اي كردن پرونده اي كه در حال طي كردن روند قضايي است افزود : بر اساس پيش بيني قانون راي ابتدايي قاضي نسبت به يك پرونده راي بدوي غيرقطعي و قابل تجديدنظر است و بر اين اساس حكم صادره ديوان عدالت اداري در خصوص موسسه فرهنگ و توسعه در مرحله بدوي است .
وي گفت : ابزار جوسازي رسانه اي ابزار مناسبي براي برخورد با دستگاه قضايي نيست و نبايد قاضي را براي صدور حكم مطلوب تحت فشار قرار داد چرا كه اگر نسبت به حكم قاضي ايراداتي هم وارد است مي توان بر اساس استدلال ابهامات حقوقي آن را به دادگاه تجديدنظر و يا جاهاي بالاتر موكول كرد.
رئيس ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد : اينكه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي چند رسانه كثير الانتشار كشور را در رابطه با اهداف يك پرونده قضايي به استخدام درآورده و بوسيله آن به قاضي پرونده فشار وارد مي كند منطقي و اخلاقي نيست .
وي با اشاره به حجم بالاي مطالب منتشره عليه پرونده فرهنگ و توسعه نسبت به ساير پرونده هاي موجود در دستگاه قضايي گفت : تيتركردن اينچنين موضوعي به عنوان تيتر اول چند روزنامه و رسانه آن هم عليه دستگاه قضايي كاري بي سابقه و ناپسند است و ما با آن مخالفيم .
رئيس ديوان عدالت اداري با تاكيد بر اينكه ايراد بر عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري در ورود به اين پرونده ايرادي شكلي است افزود : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي تواند صرفنظر از جوسازيها مطالب غيرواقعي و غير مستند كه تنها خوراك خاصي براي برخي رسانه هاست تا عليه نظام شايعه سازي كنند بر اساس مستندات و مباني حقوقي به دفاع از مواضع خود بپردازد.
رئيس ديوان عدالت اداري با تقدير از رسانه هايي كه از شيوه جوسازي پرهيز كرده اند گفت : ديوان عدالت اداري منتظر بررسي پرونده موسسه فرهنگ و توسعه در شعبه تجديد نظر است تا راي نهايي ظرف روزهاي آينده اعلام شود.
وي با اشاره به اينكه رسيدگي مرحله نهايي پرونده جاي هيچگونه نگراني ندارد افزود : اگر وزارت ارشاد حرف حسابي داشته باشد در رسيدگي نهايي مورد توجه قرار خواهد گرفت .
رازيني در خصوص دلايل عدم پاسخگويي ديوان عدالت اداري به ايرادات وارد شده تاكنون گفت : به عنوان يكي از مسئولان نظام شرم دارم تا وقت خود را صرف تضعيف برخي مسئولان ديگر كنم هرچند كه از آنها انتقادي هم داشته باشم .
براي من سخت است كه با آقاي صفار هرندي مقابله كنم
وي در خصوص وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت : آقاي صفارهرندي پيش از اين در روزنامه كيهان بودند و من هم از سرمقاله هاي ايشان در اين روزنامه استفاده مي كردم از دفاع جانانه ايشان از ارزش هاي فرهنگي نظام و انقلاب بهره مي بردم و براي من خيلي دشوار است كه به خاطر يك اشتباه ايشان تيشه به ريشه موضوع بزنم و با ايشان مقابله كنم چرا كه اظهار نظر يك وزير با يك قاضي متفاوت است چرا كه اظهار نظر قاضي ممكن است فردي را از مسئله اي ساقط كند.
وي با اشاره به توصيه هاي امام خميني مبني بر عدم توجه به هرگونه فشار و يا توصيه اي در صدور احكام قضايي افزود : من موظفم تا در رسيدگي به اين پرونده تنها خدا و قانون را در نظر بگيرم و به هيچ مطلب ديگري توجه نكنم .
رازيني خاطرنشان كرد : دفاع من از يك راي بدوي كار دادگاه تجديدنظر را در صدور حكم قطعي دچار مشكل مي كند چرا كه اگر نخواهد راي دادگاه بدوي را نقض نمايد اظهارات و دفاع من اين مسئله را با مشكل رو به رو مي سازد و سكوت بنده به عنوان نداشتن حرف و عدم توانايي دفاع نيست .
وي گفت : ديوان عدالت اداري به دنبال حفظ فضاي سالم جامعه است تا دشمن از اين موقعيت حساس نتواند سواستفاده كرده و كوچكترين اختلافات مسئولان را بزرگ نمايي نمايد چرا كه طرح اينگونه مسائل به هيچ وجه به مصلحت كشور نيست .
رئيس ديوان عدالت اداري افزود : اينك هم كه اطلاع رساني حداقلي صورت گرفته است به دليل جلوگيري از هرگونه سواستفاده از اين موضوع است .
وي در تشريح صلاحيت ديوان عدالت اداري براي ورود به پرونده موسسه فرهنگ و توسعه گفت : قانون تصريح مي كند كه صلاحيت قاضي را دادگاه رسيدگي كننده به پرونده تعيين مي كند و اين مسئله مورد وفاق تمامي حقوقدانها مي باشد و بر اين اساس اگر كسي نسبت به اين موضوع اعتراضي داشته باشد مي تواند آن را در دادگاه تجيددنظر مطرح نمايد.
رئيس قوه قضائيه نخواسته كه ديوان عدالت به پرونده فرهنگ و توسعه رسيدگي نكند
وي در خصوص نامه رياست قوه قضائيه در اين خصوص گفت : وقتي نامه اي به مسئولي در نظام جمهوري اسلامي نوشته مي شود مسئول بر اساس محتويات نامه و با فرض صحت آن نظريه اي صادر مي كند كه مي تواند نظر نهايي نباشد.
رازيني خاطرنشان كرد : نظر حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي به اينجانب در خصوص اين پرونده نوعي توصيه است و حكم نهايي نمي باشد چرا كه اگر معتقد به اين مسئله بودند در جلسات هفتگي كه با ايشان داشتيم دستور عدم سيدگي به اين پرونده را به ما ابلاغ مي كردند.
وي گفت : به نظر مي رسد توضيحات بنده و قاضي پرونده موسسه فرهنگ و توسعه براي رياست محترم قوه قضاييه قانع كننده بوده كه دستور عدم رسيدگي به اين پرونده را صادر نكرده است .
رازيني گفت : اگر وزير دولتي به رئيس قوه قضاييه مطلبي را منتقل مي كند ايشان بعد از شنيدن صحبت هاي طرف مقابل داوري مي كنند و در خصوص اين پرونده هم رياست قوه قضاييه بعد از آن نامه اي كه وزارت ارشاد به آن استناد كرده و ان را رسانه اي نموده دستوراتي داده و نخواسته اند كه ما به اين پرونده رسيدگي نكنيم .
وي گفت : چون من سخنگوي قوه قضاييه نيستم تاكنون در اين خصوص اطلاع رساني نكرده ام ولي اجازه طرح جزييات دستورات بعدي رياست قوه قضاييه را نيز ندارم .
رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به شرح وظايف و فلسفه وجودي ايجاد نهاد ديوان عدالت اداري گفت : مردم در ديوان عدالت اداري مي توانند از اقدامات غيرقانوني مسئولان شكايت كنند و اگر كسي عليه كار غيرقانوني مسولي شكايت كرد ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي است .
رازيني خاطر نشان كرد : در اين پرونده يك مقام حقوقي ثبت شده مدعي است كه وزير دستوري غير قانوني داده و در موسسه دخالت كرده است و مدارك و مستدلات خود را به همراه دستور يك مقام اداري به صورت ضميمه ارايه داده است و با اين نگاه طرح پرونده كاملا در صلاحيت ديوان عدالت اداري است .
وي گفت : اگر شكايت مديران موسسه فرهنگ و توسعه را به صد حقوقدان كشوري هم نشان دهيد بي شك 95 درصد آنان صلاحيت ديوان عدالت اداري را در رسيدگي به اين پرونده تاييد مي كنند.
رازيني افزود : البته احتمال دارد مساله را جور ديگري مطرح كنند و بر خلاف واقعيات طرح شود تا نسبت به صلاحيت ديوان عدالت ادراي براي ورود به اين پرونده تشكيك شود.
عليرغم برخي ادعاها اموال موسسه فرهنگ و توسعه در اختيار وزارت ارشاد است
وي در توضيح و تشريح برخي جوسازي هاي موجود در پرونده موسسه فرهنگ و توسعه كه خلاف واقع است گفت : اموال موسسه فرهنگ و توسعه به طور كامل دراختيار عوامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوده و هست و علي رغم تمامي جوسازي ها مبني بر تضييع بيت المال اين اموال به صورت غيرقانوني در اختيار وزارت ارشاد است وحتي يك روز هم از اختيار آنها خارج نشده است .
وي گفت : برخلاف جوسازي هاي مطرح شده هنوز راي قطعي در خصوص اين پرونده صادر نشده و تنها يك دستور موقت در مرحله اول براي مشخص شدن وضعيت پرونده صادر شده كه يك اقدام اداري و فوريتي است و به معناي حكم قضايي تلقي نمي شود.
رئيس ديوان عدالت ادراي خاطرنشان كرد : بر خلاف ادعاهاي مطرح شده اتفاقا قانون تصريح كرده است كه رسيدگي به ماهوي پرونده بايد توسط همان قاضي و دادگاهي صورت گيرد كه حكم دستور توقف موقت را صادر كرده است و هر دوي آنها يك راي محسوب مي شود و براي راي قطعي و پس از اعتراض در شعبه اي ديگر باحضور سه قاضي باسابقه وحداقل دو راي نظر قطعي اعلام مي شود.
وي با تاكيد بر اينكه در روند رسيدگي قضايي به پرونده موسسه فرهنگ و توسعه هيچ كار غيرقانوني صورت نگرفته است افزود : عليرغم اينكه دستور توقف موقت صادر نشده بود تا تكليف ادعاي به زور گرفته شدن موسسه مشخص شود وزارت ارشاد با رفتاري غيرقانوني و قابل پيگرد موسسه را به دخل وتصرف خود درآورده است .
وي گفت : هر گونه نقل و انتقالات جابجايي اسناد و اموال و استفاده از ماشين هاي موسسه تا زمان صدور حكم قطعي خلاف است ولي اينك در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و اين خود خلافي آشكار و قابل پيگرد است .
آقاي يونسي در اين پرونده از هر گونه شائبه به دور است
رئيس ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد : طرح مسايل غيرمستند و طراحي در قالب مصاحبه و خبر با اشاره به مسولان فعلي و قبلي نظام عمل صحيحي نيست .
وي در خصوص طرح تلويحي و يا تصريحي اسامي برخي از مسولان سابق در پرنده موسسه فرهنگ و توسعه گفت : جناب آقاي يونسي وزير اطلاعات سابق كه در اين پرونده مورد افترا است از هر گونه شائبه به دور است و البته اين مساله در خصوص آقاي صفارهرندي هم صادق است و بي شك اين پرونده در هر مرجعي رسيدگي شود اين نتيجه حاصل مي شود كه حتي يك ريال استفاده شخصي از اموال توسط آقايان يونسي و صفار انجام نگرفته است .
وي افزود : البته ممكن است سوظن هايي به رده هاي پايين تر هر دو طرف وجود داشته باشد كه هم به هيات امنا و هم به زيرمجموعه هاي وزارت ارشاد وارد مي باشد كه البته منشا اين سوظن ها به اطلاعات پشت صحنه پرونده مربوط مي شود.
منشا سرمايه موسسه فرهنگ و توسعه جرائم تخلفات شهرداري هاي سابق است
وي با اشاره به اينكه منشا سرمايه اوليه موسسه فرهنگ و توسعه بايد در محاكم ديگر مشخص شود در خصوص اين مساله گفت : در زمان مسوليت بنده در دادگستري استان تهران كه پرونده تخلفات مديران شهرداري را مورد رسيدگي قرار مي دادم اموالي از بابت جرايم دريافتي از ساخت وسازهاي غيرمجاز و تخلفات انباشته شده بود كه به قولي نقطه مبهم قانون بوده و مشخص نبود كه اين اموال شخصي است يا دولتي .
رازيني با اشاره به اينكه اموال دولتي بايدمحكوم به احكام اداري و دولتي باشد افزود : اموال نامعلوم منشا سواستفاده است و براي اثبات دولتي بودن اموال موسسه فرهنگ و توسعه نياز به علايمي است كه اگر تا مرحله تجديد نظر ابراز شود امكان اثبات دولتي بودن آنها فراهم است ولي تاكنون وزارت ارشاد هيچ مدركي براي اثبات دولتي بودن اموال موسسه فرهنگ و توسعه ارايه نداده است .
وي گفت : منشا اموال دولتي يا از طريق بودجه است كه قانون معيار آن را مشخص كرده كه اگر اموال اين موسسه از طريق بودجه دولتي تامين شده بايد طي سالهاي گذشته رديف بودجه اي آن اعلام مي شده كه تا كنون ارايه نشده است .
رازيني افزود : اگر اموال دولتي موسسه دراختيار ذيحساب وزارت ارشاداسلامي بوده باز هم امكان اثبات دولتي بودن اموال وجود داشت ولي بازهم تاكنون چنين چيزي ارايه نشده است .
وي خاطرنشان كرد : سندهاي موسسه فرهنگ و توسعه طي سال هاي فعاليت اگر به نام وزارت ارشاد بود باز هم امكان اثبات دولتي بودن آن ميسر مي شد كه تاكنون چنين چيزي هم ارائه نشده است .
رئيس ديوان عدالت اداري خاطر نشان كرد : قاضي محترم رسيدگي كنند همه پرونده با توجه به اين دلايل نظر به عدم تملك وزارت ارشاد نسبت به دارايي هاي موسسه فرهنگ وتوسعه داده است كه صحت اين حكم در دادگاه تجديد نظر مشخص مي شود.
وي افزود : پول قابل توجهي كه توسط شهرداران متخلف ناشي از جرايم ساخت و سازهاي غيرقانوني در زمان برخورد با شهرداران متخلف فراهم شده بود توسط مسولان شهرداري در قالب مجموعه اي فرهنگي مانند موسسه فرهنگ و توسعه در كنار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تجميع شد كه همان موقع برخي از اين اموال هم توقيف شدند ولي در همان زمان پس از ترور بنده و تغيير رياست دادگستري روند قاطع برخورد با تخلفات شهرداري مقداري سست شد و اگر فرصت بيشتري بود همان تخلفات را در نطفه خفه مي كرديم و نمي گذاشتيم اين اموال به اين صورت در جايي جمع شود.
اموال موسسه فرهنگ و توسعه مربوط به اموال عمومي است نه دولتي
وي با بيان اينكه اموال موسسه فرهنگ و توسعه متعلق به اموال عمومي است و اين به معني دولتي بودن اين اموال نمي باشد تصريح كرد : وزارت ارشاد اگر فكر مي كند اين موسسه دولتي است بايد اثبات كند كه از بودجه جاري دولت شكل گرفته است و اين در حالي است كه اين موسسه از يك نهاد دولتي و براساس يك تصميم قانوني منفك شده است .
رازيني با بيان اينكه هيچ سند معتبري در خصوص دولتي بودن موسسه فرهنگ و توسعه وجود ندارد افزود : قاضي پرونده انساني متعهد و از اعضاي انجمن اسلامي دانشكده علوم قضايي بوده و نسبت به انقلاب اسلامي انگيزه دارد و پس از بررسي در حكم خود راي بدوي را آورده است و اين در حالي است كه وقتي قاضي به اين نتيجه رسيد كه اموال دولتي نيست راي ورود دهد و حكم دهد كه اموال را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بگيرد و به موسسه بدهد ولي به اين مسئله اكتفا نكرده و حكم به انحلال موسسه داده و چون در اساسنامه اين موسسه تصريح شده كه پس از انحلال تحويل نهادهاي زيرمجموعه ولي فقيه شود در پايان حكم خود به اين مسئله اشاره كرده است .
رئيس ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد : معني اين حرف اين است كه قاضي پرونده وقتي به اين نتيجه رسيد كه اموال موسسه فرهنگ و توسعه اموال عمومي بوده و دولتي نيست طبق رويه قانوني عمل كرده است .
رازيني با بيان اينكه در تغيير دولت هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي سليقه هاي گوناگوني در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حاكم شده است افزود : برخي سليقه هاي حاكم بر وزارت ارشاد بدون نام بردن از نامي خاص مورد تاييد مقام معظم رهبري نبوده و وقتي اين مقدار اموال عمومي به حساب افرادي بيفتد ممكن است حتي در جايي عليه نظام از آن استفاده شود كه مي تواند خطرناك باشد.
وي گفت : قاضي پرونده با نگاه به همين دغدغه ها پس از طي كردن مسيري قانوني اموال آن را در اختيار زيرمجموعه هاي نهاد رهبري قرار داده تا حتي اگر اين اموال دولتي نبود در اختيار افراد حقيقي قرار نگيرد.
رئيس ديوان عدالت اداري افزود : عجيب است كه اين همه جوسازي مي كنند ولي يك كلمه نمي گويند كه اين اموال به نفع دفتر رهبري ضبط شده است بلكه فرياد مي زنند كه اي واي بيت المال از بين رفته و مي گويند كه اين اموال به نفع يك مقام وزارتي دولت سابق ضبط شده است .
يك ريال از اموال موسسه فرهنگ و توسعه در اختيار هيچ مقام دولتي سابق نيست
رازيني با تاكيد بر اينكه حتي يك ريال از اموال موسسه فرهنگ و توسعه در اختيار هيچ مقام دولتي سابق نيست افزود : قاضي با استناد به عدم شفاف بودن نحوه نوشتن اساسنامه موسسه را منحل كرده است چرا كه آن را منشع سو استفاده قلمداد نموده است .
وي بابيان اينكه بررسي امكان سواستفاده از اموال موسسه فرهنگ و توسعه درحيطه اختيارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيست گفت : ما از مسئولين ذيربط از جمله روساي قواي سه گانه درخواست مي كنيم تا بر اساس ابزار نظارتي خود چون سازمان بازرسي كل كشور كميسيون اصل نود و بازرسي رياست جمهوري با يك حسابرسي دقيق سوابق اين موسسه را بررسي كنند تا پس از مشخص شدن سو استفاده ها به تخلفات در مرجع قضايي رسيدگي كنند.
رازيني گفت : بايد ميزان دارايي هاي موسسه فرهنگ و توسعه به صورت شفاف بررسي شود تا به صورت مبهم در اختيار يك نهاد و يا وزارتخانه قرار نگيرد و به حيات خلوت تبديل نشود.
وي تاكيد كرد : قانون براي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اختيارات تعيين كرده و اگر بودجه ايشان براي اعمال اختياراتشان كم است براي خودشان بودجه بگيرند و چرا اموالي را به زور تصاحب مي كنند
رئيس ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد : دوستان بهتر است به جاي رفتار قلدرگونه درخواست بودجه بيشتري نمايند تا بتوانند به وظايف خود عمل كنند چرا كه با دروغ جوسازي و تهمت نمي توان پولدار شد.
وي گفت : من به مسئولان محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پيشنهاد مي كنم كه نامه اي خدمت مقام معظم رهبري بنويسند و خواستار آن شوند تا موسسه فرهنگ و توسعه را در اختيار آنها قرار دهند.
رازيني خاطرنشان كرد : پس از قطعي شدن حكم دادگاه اگر موسسه فرهنگ و توسعه از طريق دفتر مقام معظم رهبري در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار گيرد نگرانيها در خصوص احتمال بروز فساد در آن هم برطرف مي شود.
وي گفت : نمي شود اموالي در جايي باشد و مصرف شود و هيچ كنترلي بر روي آن نباشد چرا كه منشا فساد مي شود.
رازيني افزود : اگر قرار است اين موسسه ماهيت دولتي پيدا كند بايد تحويل ذيحساب وزارت ارشاد قرار گيرد و ميزان داراييهاي اين موسسه نيز ثبت و مشخص شود.
رئيس ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد : مسئولين فعلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حتي بامديران موسسه كه شكايت كردند حاضر به صورت جلسه نشدند و آنها معتقد بودند كه اگر اموال را مي خواهيد تحويل بگيريد صورت جلسه شود تا مشخص شود چه اموالي تحويل گرفته مي شود ولي مسئولين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حاضر به صورت جلسه اموال هم نشدند كه چه اموالي را تحويل گرفته اند كه البته اين مسئله باعث ايجاد سوظن مي شود و اگر اعتقادي به شفاف سازي هست مشخص شود كه چه اموال و امكاناتي تحويل گرفته شده است .
وي گفت : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هم اينك هم همان برخوردي را با مسئولي كه خودشان منصوب كرده اند مي نمايند كه با مديران قانوني موسسه انجام داده اند.
وي گفت : هم اينك نامه اي هم از همين مدير منصوبي وزارت ارشاد فعلي وجود دارد كه بر روي پرونده قرار دارد.
حكم نهايي پرونده موسسه فرهنگ و توسعه ظرف چند روز آينده صادر خواهد شد.
وي با تاكيد بر اينكه محافظت از بيت المال و جلوگيري از حيف و ميل اموال امري ضروري است گفت : من از ابتداي انقلاب اسلامي تاكنون و در مسئوليت هاي مخلتف سعي كرده ام تا با مصادره اموالي كه به ناحق در اختيار برخي افراد افتاده آن رابه بيت المال مسترد نمايم ولي اين دليل نمي شود تا مسئولين برخلاف قانون عمل كنند.
رازيني با تاكيد بر قانونمندي رفتار مسئولان خاطرنشان كرد : اگر كسي وزير يا معاون وزير بود دليلي بر رفتار غيرقانوني نيست و همه بايد ضابطه مند عمل كنيم .
رئيس ديوان عدالت اداري با بيان اينكه راي نهايي پرونده موسسه فرهنگ و توسعه پس از طي شدن مراحل قانوني صادر خواهد شد گفت : پس از صدور حكم نهايي وزارت ارشاد مي تواند قانوني اموال اين موسسه را تصرف نمايد.
وي گفت : حكم نهايي پرونده موسسه فرهنگ و توسعه ظرف چند روز آينده صادر خواهد شد.
رازيني در خصوص تخلفات انجام شده در تغيير مداوم اساسنامه طي ساليان گذشته تصريح كرد : اساسنامه موسسه فرهنگ و توسعه تغيير كرده كه اگر ثبت اين تغييرات غيرقانوني است بررسي آن در صلاحيت دادگاه حقوقي است .
وي افزود : تغييرات اساسنامه موسسه با غيرقانوني عمل كردن دو موضوع كاملا متفاوت است و كجاي اساسنامه نوشته كه تغييرات بايد به تاييد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي برسد كه اين موضوع بايد در دادگاه حقوقي بررسي شود.
رازيني بابيان اينكه اساسنامه شركتها نمي تواند از قانون اساسي بالاتر باشد افزود : قانون اساسي هم پس از 10 سال به تشخيص رهبر كبير انقلاب اسلامي بازنگري شده و اگر تغييرات اساسنامه شركت هم در چارچوب قانون انجام گرفته هيچ مشكلي نخواهد داشت .
وي افزود : بايد ديد تغييرات اساسنامه موسسه فرهنگ و توسعه مسير قانوني راطي كرده يا خير و در حال حاضر هم ملاك عمل ما سازمان ثبت شركتها است و آخرين اساسنامه موسسه فرهنگ و توسعه كه به تاييد ثبت شركتها رسيده براي ديوان عدالت اداري معتبر مي باشد.
رازيني خاطرنشان كرد : اگر مي خواهند اين اساسنامه را ابطال كنند با آن مخالفت نمي كنيم در دادگاه حقوقي دادخواست دهند تا اجرا شود وگرنه با جوسازي نمي توان احقاق حق نمود.
وي افزود : وزارت ارشاد مي تواند با تنظيم دادخواستي دلايل غيرقانوني بودن تغيير ماده 5 اساسنامه موسسه فرهنگ و توسعه را بيان كند تا از طريق قانوني به حالت اولش بازگردد.
رازيني گفت : من به تمام مسئولين توصيه مي كنم كه سعي نكنند راي دادگاه را با انجام مصاحبه مخدوش كنند چرا كه بدون راي دادگاه زورشان به دستگاه قضايي نمي رسد.
وي با بيان اينكه در سيستم قضايي نهادهايي مانند ديوان عدالت اداري و دادگاه انتظامي قضات بر رويكرد دستگاه قضا نظارت مي كنند گفت : اگر كسي اعتراضي هم دارد بايد دست به دامن دستگاه قضايي شده و با ابزار حقوقي عمل كنند و گرنه دستگاه قضايي با جوسازي عقب نشيني نمي كند و اين گونه رفتارها تاثيري در روند قانوني دستگاه قضايي ندارد.
رئيس ديوان عدالت اداري تاكيد كرد : ما به وظيفه قانوني خود عمل مي كنيم ويك وزير كه سهل است تمامي وزرا هم جمع شوند ما به وظيفه خودعمل مي كنيم و نيازي به تمجيد و يا انتقاد غيرواقعي ديگران نداريم .
وي با اشاره به بيانات رهبر كبير انقلاب اسلامي در خصوص جايگاه قاضي و قضا گفت : ما به آنچه از قانون مي فهميم عمل مي كنيم و تكليف شرعي اي غير از آن نداريم البته امكان دارد فهم ما هم اشتباه باشد كه با يك ابزار قانوني ديگر قابل رفع است .
رازيني گفت : اميدواريم ادامه رسيدگي به پرونده موسسه فرهنگ و توسعه به گونه اي باشد كه تمامي اطراف قضيه مورد توجه قرار گيرد و اگرتاكنون هم به جوسازيها پاسخ نداده ايم به دليل آن بوده كه نخواستيم به اين حواشي دامن بزنيم .
نسبت سببي قاضي پرونده با من جرم نيست
وي در خصوص نسبت فاميلي قاضي پرونده با رئيس ديوان عدالت اداري كه نوعي شائبه ايجاد كرده است گفت : كساني كه اين تهمت را به ما مي زنند بايد در برابر خدا پاسخگو باشند و من در اين مورد توضيحي ندارم فقط بدانيد كه ارجاع پرونده عليرغم اينكه جز اختيارات قانوني من بوده توسط معاونين من صورت گرفته است .
رازيني افزود : اگر كسي هم نسبتي با من داشته باشد جرمي براي وي محسوب نمي شود كه در جايي حق كار كردن نداشته باشد.
رئيس ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد : عده اي پارتي بازي مي كنند و منسوبين خود را معاون بازرسي مي كنند و يا مسئول دفتر مي كنند و سمت مي دهند اما اين هم منصفانه نيست كه اگر كسي با مسئولي فاميل بود طرد شود و كاري و مسئوليتي به وي ارجاع داده نشود.
وي گفت : قاضي پرونده موسسه فرهنگ و توسعه عليرغم نسبتي كه با من دارد قاضي جوان متدين و حزب اللهي است كه از سوابق روشني در زمان دانشجويي و بعد از آن برخوردار بوده و در مسير ولايت و انقلاب از سوابق خوبي برخوردار است و در خصوص سوابق وي از هم كلاسي هايش در دانشگاه مي توانيد سوال كنيد.
رئيس ديوان عدالت اداري در خصوص قاضي پرونده موسسه فرهنگ و توسعه كه داماد خواهرش مي باشد افزود : وي قاضي خوش نامي است كه با تدين و تخصص در مسير امام انقلاب و تفكر بسيجي حركت كرده و مشكل خاصي در مورد ايشان وجود ندارد.
وي گفت : در دوراني كه ايشان در ديوان بوده ماهي 300 پرونده به ديوان وارد مي شود كه بررسي مي شود آن تعدادي را كه وي بررسي كرده مورد خدشه نيست ولي به خاطر اين پرونده مورد سوال و شائبه قرار گرفته است .
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين قاضي جوان بعد از انتصاب رازيني به عنوان رئيس ديوان عدالت اداري وارد اين نهاد شده است گفت : حالا اگر بعد از من آمده باشد ايرادي دارد ولي بدانيد كه خيليها ديوان عدالت اداري را تبعيدگاه مي دانند و به دلايل خاصي كه بود خيليها راغب نبودند در اين مجموعه كار كنند.
رازيني گفت : افتخار من اين است كه در هركجا مسئوليتي پذيرفتم تلاش كردم تا تحول ايجاد كنم و در حالي كه وقفه رسيدگي پرونده ها پيش از حضور من در ديوان عدالت اداري بيش از سه سال بوده است ولي اينك اين وقفه در دادگاه تجديدنظر به 6 ماه كاهش پيدا كرده و حتي در دادگاه بدوي هم به يك تا يك سال و نيم كاهش يافته است .
وي گفت : اين تحول نيازمند جذب قاضي جديد جوانتر و حزب الهي تر بوده كه در اين راستا من ده ها قاضي جوان را وارد ديوان عدالت اداري كرده ام كه فكر نمي كنم ايراد و اشكالي داشته با شد و در ميان 40 قاضي يك نفر هم نسبت دوري با بنده داشته باشد.
رازيني تاكيد كرد : اين رويه عيب نيست بلكه اگر فردي و مسئولي بستگان خود را در جايگاهي قرار داد كه سو استفاده شخصي كردند بايد با آن مسئول برخورد شود ولي اگر فردي به پرونده اي رسيدگي كرد و روال قانوني را رعايت كرد به خاطر نسبت فاميلي كه نبايد با وي برخورد شود و عليه او جوسازي شود.
رئيس ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد : اگر كسي به واسطه نسبت سببي يا نسبي جايگاهي را به ناحق اشغال كرده عيب دارد ولي اگر كسي لياقت داشت كه نبايد به دليل نسبت سببي يا نسبي از جايگاهي محروم شود.
وي در پاسخ به اين طعنه خبرنگار كه قاضي پرونده موسسه فرهنگ و توسعه داماد خوش شانسي است و با نزديكان رئيس ديوان عدالت اداري وصلت كرده است گفت : شايد ما خوش شانس بوده ايم كه داماد حزب اللهي گيرمان آمده است .
وي در خصوص دستور رياست قوه قضاييه درباره سرنوشت پرونده موسسه فرهنگ و توسعه گفت : دادگاه تجديدنظر درباره موارد اعتراضي تنظيم شده در لايحه تجديدنظر از جمله صلاحيت ديوان عدالت اداري براي رسيدگي به اين پرونده نظر مي دهد و اگر عدم صلاحيت ديوان اثبات شود پرونده براي رسيدگي به مرجع صالحه عودت داده مي شود.
رازيني در پاسخ به اين سوال كه فاصله فراوان ميان دستور موقت پرونده تا صدور حكم است گفت : البته اين مدت كمي طولاني بوده و من سعي كرده ام تا اين موضوع را بدون حكم حل كنم و در گفتگوهاي تلفني با وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي تلاش نمودم تا اين مسئله بدون تنش حل شود و از روندي كه پيدا كرده و طرفين با بدبيني به موضوع نگاه مي كنند خارج شود كه البته به نتيجه نرسيد.
رازيني افزود : البته من از قاضي خواستم تا به مدت دو ماه راي ندهد تا شايد موضوع از طريق تعامل به نتيجه برسد كه عملي نشد.
گفتگو از عطا افشاري

شهيد محمدباقر مشهدي عبادي
... چه خوش است دست از جان شستن و دنيا را سه طلاقه كردن و از همه قيد و بند اسارت نفس آزاد شدن
... خوش دارم وقتي كه شهيد شدم جسد من را پيدا نكنند تا ديگر يك وجب از خاك اين دنيا را اشغال نكنم .
در مورد شهيد :
سردار شهيد محمدباقر مشهدي عبادي فرمانده گردان امام حسين عليه السلام لشكر 31 عاشورا در سال 1342 هجري شمسي در شهر تبريز پا به عرصه وجود نهاد و در سال 1362 در عمليات خيبر در جزيره مجنون پس از ايثارگري ها و مجاهدتهاي بسيار به درجه والاي شهادت نائل آمد و پيكر پاكش در سال 1375 هجري شمسي به كشور اسلاميمان بازگشت .

پيكر مرحوم حجت الاسلام والمسلمين حجت الاسلام والمسلمين « علي دواني » استاد تاريخ صبح ديروز از مقابل دانشگاه امام صادق (ع ) در تهران تشييع شد.
در اين مراسم شخصيت هايي از جمله حجت الاسلام والمسلمين محمدي گلپايگاني رئيس دفتر مقام معظم رهبري علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهور غلامحسين الهام سخنگوي دولت حسين صفار هرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و برخي ديگر از شخصيت هاي سياسي علمي فرهنگي و اجتماعي كشورمان حضور داشتند.
مراسم تشييع بعد از نوحه سرايي مداحان اهل بيت و اقامه نماز از مسجد دانشگاه امام صادق (ع ) به شهر قم منتقل شد.
جامعه مدرسين و مديريت حوزه علميه قم هم در اطلاعيه اي با تسليت ارتحال حجت الاسلام والمسلمين علي دواني اعلام كرد پيكر اين عامل جليل القدر ساعت 15 30 امروز از مقابل مسجد امام حسن عسكري (ع ) قم به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س ) تشييع مي شود.
مراسم گراميداشت مرحوم حجت الاسلام والمسلمين علي دواني امشب بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد اعظم قم برگزار مي شود.
همچنين مراسم بزرگداشت ديگر اين عالم فقيد روز جمعه بيست و دوم دي (فردا) در مدرسه عالي شهيدمطهري در تهران برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمين « علي دواني » استاد تاريخ اسلام شب دوشنبه هيجدهم دي به دليل سرماخوردگي و عفونت ريوي در منزل خود دعوت حق را لبيك گفت .
وي از ياران و نزديكان استاد شهيد مطهري بود كه ازايشان ده ها جلد كتاب فقهي و تاريخي به جا مانده است .
استاد دواني سال ها در حوزه تاريخ اسلام كار كرده و اكنون بيش از صد اثر منتشر شده دارد كه از آن جمله مي توان به كتاب « تاريخ قم » اشاره كرد.
سيري در زندگي شيخ طوسي تاريخ اسلام از آغاز تا هجرت بانوي بانوان داستان هاي ما زن در قرآن و مفاخر اسلام و... از ديگر آثار ارزشمند استاد دواني است .