باندهاي قدرت به بهانه بالارفتن قيمت برخي مصالح ساختماني قيمت مسكن را تا 40 درصد افزايش دادند; در حالي كه افزايش قيمت مصالح تا اين اندازه موجب بالارفتن قيمت ها نمي شود.
سجاد ناييني عضو هيات رئيسه سازمان نظام مهندسي استان تهران در گفت وگو با ايسنا گفت : در ابتداي سال 85 شاهد بالارفتن قيمت آهن آلات و سيمان از 400 تا 700 درصد بوديم و اين روند موجب واردكردن آسيب جدي به پروژه هاي عمراني و ساخت و ساز كشور شد ولي برخي سودجويان و يا به عبارت بهتر باندهاي قدرت از اين بهانه استفاده كرده و قيمت ها را بسيار بالاتر از قيمت مصالح ساختماني افزايش دادند. وزارت مسكن بايد براي سروسامان دادن به اين اوضاع خود وارد ميدان شود. وزارت مسكن و شهرسازي بايد با در اختيار گذاشتن زمين به شركت ها يا افراد داراي صلاحيت به صورت ارزان و تهيه مصالح مورد نياز براي ساخت و ساز و كنترل و نظارت در مراحل ساخت و سرانجام تعيين يك سقف قيمت فروش براي سازنده مي تواند تا حدودي مثمرثمر باشد.
وي گفت : ماليات قيمت زمين و برخي مصالح ساختماني كالاهايي هستند كه دولت تعرفه آن ها را مشخص مي كند و به بازار عرضه مي كند پس اگر خواهان كاهش قيمت ها هستيم بايد دولت در ابتدا كاهش قيمت ها را از خود شروع كند و پس از اين اقدام بايد نظارت كاملي بر ساخت وساز مسكن داشته باشد چرا كه اين امور وظيفه دولت و وزارت مسكن و شهرسازي است .
سجاد ناييني در ادامه با اشاره به وظايف وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان متولي مسكن در كشور گفت : وزارت مسكن و شهرسازي بايد تعادل منظم و كاملي را بين قيمت ساخت مسكن و قيمت فروش آن برقرار كند و اين كه هر كسي با داشتن سرمايه اي بخواهد به عرصه ساخت و ساز وارد شود و قيمت مسكن را به هر ميزان كه بخواهد عرضه كند سرانجام آن شرايطي است كه هم اكنون شاهد آن هستيم . پس وزارت مسكن و شهرسازي بايد با اتخاذ سياست هاي منطقي وارد ميدان شود و بر اوضاع تسلط يابد.
وي در مورد اعلام نظر برخي مسوولان پيرامون مسكن گفت : هيچ نيازي نيست كه برخي مسوولان كشور با اعلام نظر خود بازار را منتظر بگذارند و از آن جايي كه اكثر اين اعلام نظرها زود هنگام و كارشناسي نشده است با شكست مواجه شده و در بازار مسكن نوسانات شديدي را ايجاد مي كند.

شوراي اطلاع رساني دولت جزييات لايحه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه در جلسه يكشنبه گذشته هيئت وزيران به تصويب رسيد را اعلام كرد.
به گزارش مهر بر اساس اين لايحه كه به صورت دوفوريتي تقديم مجلس شوراي اسلامي مي شود تكاليف دولت در زمينه مديريت مصرف سوخت و سهميه بندي بنزين مشخص شده است .
در صورت تصويب نهايي اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي طي يك برنامه 5 ساله حمل و نقل عمومي در كشور ساماندهي شده و سهم حمل و نقل عمومي به 75 درصد كل حمل و نقل مي رسد .
ضمنا كليه خودروهاي كشور در اين دوره 5 ساله با حمايت مالي دولت نوسازي شده و بعد از آن تردد خودروهاي فرسوده در كشور ممنوع مي گردد.
همچنين بر اساس تسهيلات ارائه شده از سوي دولت سهم مناسبي از خودروهاي كشور به صورت دوگانه سوز خواهد شد.
كليات اين لايحه پيش از اين در جلسه مورخ 26 آذرماه هيئت وزيران به تصويب دولت رسيده بود.