روز از نو گراني از نو مي رسد!
مجيد زندي
از ديد اقتصادي تورم ماهيتا مساله بدي براي اقتصاد كشورها نيست و
حتي برخي از كشورها عمدا تورم يك تا دو درصدي را براي تداوم توسعه
اقتصادي در برنامه هاي خود مي گنجانند اما مشكل آن در كشور ما داغ بودن
اين موتور محركه اقتصادي است كه قدرت خريد مردم هيچگاه به سطح
افزايش تورم نمي رسد.
اين تورم كه از آن به عنوان موتور حركت و تكامل اقتصادي ياد مي كنند
زماني ارزشمند است كه ميزان افزايش درآمد متوسط مردم از ميزان متوسط
قيمت ها بيشتر باشد در حاليكه تورم در كشور ما بخاطر برخي تصميمات
غلط اقتصادي خارج از نظارت دولت به عاملي براي گرفتاري اقتصاد جامعه
و اقتصاد خانواده تبديل شده و همه ساله به صورت غيررسمي اين تورم در
بخشهايي همانند مسكن به 25 تا 40 درصد هم مي رسد .
اگر چه در سالهاي اخير هيچگاه به طور دقيق خط فقر اعلام نمي شود
اما دستگاههاي نظارتي از وجود بيش از 10 ميليون نفر از جمعيت ايران زير
خط فقر نسبي خبر مي دهند كه اين درآمدي درصد 150 هزار تومان دارند
اگر چه افراد فراواني هم هستند كه چنين درآمدي در حد 150 هزار تومان
دارند اگر چه افراد فراواني هم هستند كه چنين درآمدي را هم در ماه ندارند و
در فقر مطلق به سرمي برند.
خوشبختانه هفته گذشته معاون اول رئيس جمهور كه خود مدرس
اقتصاد در دانشگاهها بوده برخلاف رويه ساير دولتمردان به وجود تورم و
فقر در كشور اشاره نموده و اعلام كرده است كه « دو دهك جمعيت كشور
بسيار كم درآمد هستند و نزديك به 4
5 ميليون نفر هم با درآمد روزي كمتر
از 1000 تومان زندگي مي كنند »
وي با بياني صريح اعلام مي كند كه « قدرت خريد اين دو دهك فقير
جامعه هم بسيار پائين است و غذاي اصلي آنها نان و حداكثر نان و ماست
است و دولت كه براساس شعار عدالت و توجه به اقشار كم درآمد سركار
آمده بايد به آنها توجه كند. »
مدت ها بود كه چنين صدايي را از دولتمردان نمي شنيديم و اگر رسانه ها
گراني اقلام ضروري سبد خانوار را اعلام مي كردند مسئولان دولتي آن را
توطئه بر ضد خود قلمداد كرده و با معتقدان به وجود گراني در بازار
محصولات پروتئيني
لبني
غلات
حبوبات و مصالح ساختماني
مواد
اوليه كارخانه ها
نهاده هاي كشاورزي و... به مخالفت برمي خاستند.
اما اگر بخواهيم همگام با مردم واقعيت هاي اقتصادي جامعه را مرور
كنيم درخواهيم يافت كه ريشه هاي تورم به افزايش نقدينگي حاصل از فروش
نفت خام و تزريق بدون برنامه آن درجامعه است تا حدي كه وقتي اين تزريق
نقدينگي در بخش هاي خاص شديدتر مي شود با ايجاد ناهماهنگي هاي
گسترده زنجيره به هم پيوسته اقتصاد را دچار مشكل مي سازد و به صورت
گره هايي پي در پي همه بخش ها را گرفتار مي سازد.
دقيقا به همين دليل است كه وقتي وزارت مسكن وشهرسازي در راستاي
خارج سازي بخش مسكن از ركود اعلام مي دارد كه مي خواهد با تزريق وام
بخش مسكن را از ركود خارج كند
اين تزريق البته به تورم جديد منتهي
مي شود اما نمي تواند مانع از ركود تورمي شود يعني ضمن آنكه قيمت ها
افزايش مي يابد
بازار مسكن كماكان درركود گراني باقي
مي ماند.
متاسفانه وقتي در سطح كلان اقتصاد كشور اين انديشه حاكم است كه با
تزريق پول مي توان مشكل مسكن را حل كرد نشان مي دهد نمي دانيم ريشه
مشكل كجاست در غير اين صورت چنين تصميمي هيچگاه اتخاذ نمي شد
زيرا گراني قيمت مسكن علاوه بر جو رواني اعطاي وامهاي خريد وديعه
مسكن
به عوامل فراواني از جمله افزايش قيمت مصالح و زمين و... باز
مي گردد كه نبض اين گراني ها هم در اختيار شركت هاي بزرگ دولتي است .
وزارتخانه هاي مطرح اقتصادي
شركت هاي بزرگ دولتي عمدتا با
افزايش درآمد نفت دولت فربه مي شوند و چون 70 تا 80 درصد اقتصاد
كشور دراختيار اين شركت ها و بانك ها و بيمه هاي عمدتا دولتي است
افزايش نقدينگي اين شركت ها باعث افزايش هزينه هاي جاري و عمراني
دولت مي شود و پرداخت هاي آسان دستگاههاي دولتي خود به خود به تورم
و گراني دامن مي زند و چون اين شركت ها نيازهاي خود را هم از كالاهاي
محدود و موجود در بازار تامين مي كنند عملا باعث گراني در بخش نهاده ها و
مواد اوليه مورد نياز شركت ها و كارخانه هاي درجه دوم و بخش خصوصي
مي شود و آنها نيز هزينه هاي خود را از مردم مطالبه مي كنند در حاليكه درآمد
مردم به نسبت نقدينگي موجود در جامعه افزايش نمي يابد و باعث گرفتاري
مردم در مقابل پديده اي همانند گراني همه اقلام ضروري سفره خانواده
مي شود.
با اين كار مردم فقيرتر و شركت هاي دولتي عليرغم ناكارآمدي و كاهش
ميزان بهره وري
غني تر و چاق تر مي شوند و افرادي كه بتوانند كالاهاي
وارداتي يا حتي توليد داخل مورد نياز اين شركت ها را تامين كنند به درآمد
هنگفت مي رسند كه اين مساله نيز به فاصله طبقاتي موجود جامعه دامن
مي زند.
در اين شرايط چون دولت سرنخ اصلي را گم كرده و هنوز نمي داند براي
مهار تورم چه راهكار اصولي را پايد اتخاذ نمايد به همين دليل زماني تعرفه
واردات راحذف مي كند و دست وارد كنندگان كالا را باز مي گذارد و زماني
ديگر قيمت آهن و سيمان و ساير مواد اوليه درجه اول را از طريق شركت هاي
خود گران مي سازد تا حدي كه مصالح ساختماني در كشور رشد 100
درصدي را به خود مي بينند اما باز از سوي مقامات دولتي گراني مسكن به
مافياي مسكن و مخالفان دولت نسبت داده مي شود كه نشان مي دهد مجددا
نمي خواهند به ريشه هاي اصلي گراني بپردازند. اين روند خطرناك يقينا به
تورم خود ساخته ديگري دامن مي زند زيرا كارهاي اصلي به حال خود رها
شده و گرفتاري خودساخته ديگري در دستگاههاي اجرايي و قانونگذاري
همچون تغيير ساعت كار بانك ها مطرح مي شود و مدت ها وقت خود را
صرف آن در دولت و مجلس مي سازند كه واقعا گرفتاري اصلي مردم نيست .
گرفتاري اصلي مردم گراني و بيكاري است كه ايندو هنوز چندان توجه اين
دستگاهها را به خود جلب نكرده است و عنقريب با فرا رسيدن خريدهاي
نوروزي و رسيدن موعد نقل و انتقال مسكن در بهار و تابستان آينده
عمق
تصميمات غلط اقتصادي امروز با تورم تازه تري خود را آشكار خواهد
ساخت .
دكتر مهدي تقوي اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
در اين باره در گفتگو با گزارشگر ما با اعلام اين مساله كه ضعف اقتصادي در
دولت به دليل عدم توجه به نظر كارشناسان اقتصادي است مي افزايد :
برخلاف برخي از مسئولان كه معتقدند مشكل گراني بخاطر افزايش تقاضا
است من مخالف اين نظر هستم چون شما وقتي در طرف تقاضا تورم داريد
كه مردم با درآمدهاي كافي بخواهند كالا خريداري كنند در حاليكه در كشور
ما عده فراواني زير خط فقر هستند و از درآمد كافي براي خريد اضافي
محروم هستند.
وي مي افزايد : عده اي كه قدرت خريد بالا دارند درصد كمي از مردم را
تشكيل مي دهند كه به نظرم حدود 15 ميليون نفر هستند و باقيمانده 55
ميليون نفر نمي توانند خريد كنند و 4 دهك پائين جامعه كه حدود 30
ميليون نفر را تشكيل مي دهند به زحمت دستشان به دهنشان مي رسد.
وي مي افزايد : براساس آماري كه من در اختيار دارم مردم كشورهاي
غربي حدود 8 تا 10 درصد درآمدهاي خود را صرف خريد موادغذايي
مي كنند در حاليكه اين رقم در كشور ما بالاي 35 تا 40 درصد است كه نشان
مي دهد كالاهاي ديگر غير از موادغذايي و مسكن جايي در هزينه هاي مردم
ندارد و باعث بروز مشكلات فرهنگي و اجتماعي مي شود.
وي مي افزايد : در چنين شرايطي من مخالف نظر بانك مركزي هستم كه
مي گويد افزايش تورم ناشي از افزايش حجم پول است چون بانك مركزي
اسكناس چاپ مي كند كه اگر چاپ نكند دولت نمي تواند دلارهاي نفتي را
خرج كند و اصلا پروژه هاي عمراني و هزينه هاي جاري دولت قابل تامين
بودجه نيست .
دكتر تقوي مي افزايد : حجم گسترده شركت هاي بزرگ دولتي با پول نفت
و يارانه دولتي كار مي كنند زيرا اين شركت ها بخاطر ضعف ساختاري و
ضعف بهره وري و گراني هزينه هاي توليد و نگهداري با ضرر و زيان توليد
مي كنند در حاليكه مشكل بيكاري هم يكي ديگر از گره هاي موجود است كه
شركت هاي دولتي نمي توانند كارگران خود را اخراج كنند و از طرف ديگر
راندمان كاري اين شركت ها هم پايين است .
اين اقتصاددان مي افزايد : البته من مخالف اخراج كاركنان دولت براي
افزايش بهره وري هستم و به اين معتقد نيستم كه دولت بايد به نفع بازار آزاد
كنار برود زيرا بخش خصوصي در ايران هم آن بخش خصوصي سالم و با
انگيزه نيست كه بتواند تاوان مشكلات موجود در كشور را به عهده بگيرد.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه مي گويد : در اين بخش هم در كشور ما
انحصار و رانت حاكم است زيرا پيشنهاد خصوصي سازي در كشور زائيده
تفكرات ليبرالي است و به همين دليل هم دولت حتي در اواخر دوران آقاي
هاشمي رفسنجاني خصوصي سازي به شيوه تفكرات ليبرالي را متوقف كرد و
حتي براساس ارزيابي ها نيز دولت تنها توانسته تاكنون 7 درصد اهداف
برنامه خصوصي سازي را محقق سازد و 93 درصد آن باقي مانده است . زيرا
بخش خصوصي از شيوه خصوصي سازي شركت هاي دولتي متنفر هستند و
مردم هم خصوصي سازي را با رهاسازي يكي مي دانند كه علاقه اي به
سرمايه گذاري در اين بخش از خود نشان نمي دهند. به همين دليل مردم
علاقه اي ندارند سهام عرضه شده اين شركت ها را خريداري نمايند و بورس
به همين دليل حال و روز خوشي ندارد.
دكتر تقوي ادامه مي دهد : در چنين ساختاري
تورم در طرف عرضه
است كه به ركود تورمي معروف است يعني هم بيكاري و گراني و هم تورم
وجود دارد. تورم در كشورهاي توسعه يافته با ايجاد اشتغال رابطه مستقيمي
دارد يعني مردم مي دانند كه اگر تورم باشد به موازات آن توليد و اشتغال هم
افزايش مي يابد و در حد معقول مردم هم مي پذيرند در حاليكه در ايران اين
رابطه برعكس است يعني هر قدر تورم افزايش مي يابد بيكاري هم زياد
مي شود چون مردم پول ندارند كه كالا خريداري كنند و كارخانه ها
ورشكست مي شوند.
وي مي افزايد : مشكل مسكن هم در كشور ما كمبود عرضه با قيمت
مناسب است مسكن مناسب آن مسكني است كه مردم عادي كه اكثريت ملت
را تشكيل مي دهند قدرت خريد آن را داشته باشند والا آپارتمان متري 3
ميليون توماني و بيشتر را فقط طيف خاصي مي توانند خريداري كنند كه
عملا خريد انبوه را محدود مي سازد و در اين بخش هم شاهد ركود تورمي
هستيم .
استاد اقتصاد دانشگاه علامه مي گويد : يكي ديگر از گرفتاري مردم از
بابت گراني اعلام كارهاي خدماتي دولت همانند اعطاي وام بانكي است در
حاليكه يك تئوري در اقتصاد مي گويد كه اگر مردم بدانند دولت در آينده چه
كاري مي خواهد انجام دهد
همه سياست هاي دولت بي اثر مي شود وقتي
سياست هاي دولت براي اقتصاد كشور اثربخش خواهد بود كه مردم نتوانند
آن را پيش بيني كنند در حاليكه دولت در كشور ما كارهاي خود را كه هنوز هم
انجام نداده با هياهو اعلام مي كند كه به درد مردم عادي نمي خورد.
دكتر تقوي مشكل ديگر مسكن را احتكار مسكن معرفي مي كند و
مي افزايد : مسكن هست ولي خالي است و در دست عده اي قرار دارد كه
مي توانند احتكار كنند در حاليكه مردم خرده پا نيازمند آن هستند كه دولت از
تجربه ساير كشورها استفاده كند و با ساخت آپارتمانهاي اجاره به شرط
تمليك مخفيانه به اقتصاد كشور كمك كند در حاليكه در كشور ما كماكان
حرف آن هست ولي از عمل خبري نيست .
اين اقتصاد دان مي افزايد : دولت نبايد در كارها به خود مغرور باشد بلكه
نيازمند كسب مشاوره از سوي جمع كثيري از اقتصاددانان است تا با
جمع بندي آرا بهترين راه را براي حركت اقتصادي انتخاب كند تا از اين
طريق به وحدت رويه اقتصادي برسند.
مهندس حميدرضا مطبوعي كارشناس اقتصاد بازرگاني هم درباره
عوامل ايجاد گراني خصوصا مواد غذايي در كشور مي گويد : براي بررسي يك
موضوع بايد عوامل فراواني را درنظر گرفت اما بسياري از عوامل گراني از
جمله محصولات غذايي بخاطر توليد نيست بلكه مشكل در مراحل توزيع
پيش مي آيد كه متاسفانه نظام توزيع در كشور ما سامان درستي ندارد.
وي اضافه مي كند : در كشور ما سازمان ميادين ميوه و تره بار به منظور
ارتباط منطقي بين توليدكننده
توزيع كننده و مصرف كننده ايجاد شده اما
چون امكانات سردخانه اي
و بانك اطلاعاتي در مناطق توليدكننده
محصولات وجود ندارد
اطلاعات اين بازار شفاف نيست و در اختيار دلالان
و واسطه ها قرار دارد.
وي ادامه مي دهد : متاسفانه بارها شاهد بوديم كه توليدكننده محصولات
كشاورزي در فصل برداشت محصول آن را به قيمت نازل به سلف خرها و
واسطه ها مي فروختند در حاليكه دولت مي تواند با ايجاد شركت هاي تعاوني
كشاورزي و كمك به ساخت سردخانه ها در مناطق توليدي به كسب سود
منطقي براي توليد كننده واقعي كمك كند در حاليكه ضعف نبود
سردخانه هاي مجهز و نيز ضعف اطلاعاتي از بازارهاي هدف از جمله
مشكلات اصلي توليدكنندگان محصولات باغي و غلات است .
وي يكي ديگر از عوامل ايجاد گراني مواد غذايي را صدور مجوزهاي
صادراتي خارج از برنامه تحقيقاتي عنوان مي كند و مي افزايد : وزارتخانه اي
كه قصد صدور مجوز صادرات تخم مرغ و مرغ به خارج را دارد بايد بداند
در سه ماهه آينده نياز بازار داخلي چه ميزان است در حاليكه صدور مجوز
بي جهت يكي از مهمترين عوامل گراني تخم مرغ به شمار مي رود و عليرغم
تكاپوي بي جهت دولت براي جمع كردن دامنه گراني هنوز تخم مرغ داراي
قيمت مصوب شناخته شده اي نيست و واسطه ها هم با علاقه ذاتي خود به
اين گراني دامن مي زنند.
مهندس مطبوعي با اشاره به افزايش قيمت مصالح ساختماني و آهن نيز
مي افزايد : بازي بي جهت و بي هدف دولت با تعرفه ها و تبليغ عرضه وام
مسكن باعث افزايش 100 درصدي قيمت انواع تيرآهن در بازار نسبت به
سال گذشته شده است تا حدي كه اكنون قيمت انواع تيرآهن نمره 18
16 و
14 به حدود 200
180 و 150 هزار تومان رسيده است .
وي يكي ديگر از دلايل افزايش قيمت تيرآهن را خارج شدن آن از سبد
حمايتي دولت اعلام مي كند و مي افزايد : اكنون قيمت ها براساس بورس و
قيمت جهاني تعيين مي شود كه براي جامعه ما نامانوس است .
وي درباره عوامل افزايش قيمت گوشت قرمز هم مي گويد : همه ما اكنون
با مشكلات عديده توليدكنندگان آشنا هستيم كه نهاده هاي مورد نياز
خصوصا جو
كنجاله
سويا و علوفه را به چه قيمتي و با چه مكافاتي تهيه
مي كنند و در كنار آن با مشكلات مالي هم دچار هستند.
وي ادامه داد : متاسفانه اين توليدكنندگان گرفتار بازيهاي وزارتخانه هاي
جهاد كشاورزي و بازرگاني شدند در حاليكه بجاي اينكه دولت مجوز
واردات گوشت را صادر كند
بايد نهاده هاي مورد نياز دامداران را آسانتر در
اختيارشان قرار دهد تا ضمن افزايش توليد گوشت قرمز
توليد داخلي هم
تقويت شود.
واقعا چه چيزي از اين بدتر كه مشاهده كنيم اقتصاد در كشور بخاطر
گراني مايحتاج عمومي مردم و مسكن به طور كامل در ركود به سر مي برد. اگر
بخواهيم منصفانه برخورد كنيم اين سوال پيش مي آيد كه كارمندان و كارگران
چند سال مي توانند كار كنند و حقوق خود را ذخيره سازند تا بتوانند يك
باب آپارتمان 60 متري تهيه كنند آيا مي توان با حقوق اندك خود و
هزينه هاي گزاف زندگي
سالي دو ميليون تومان پس انداز كرد و بعد از 30
سال كار بتوان يك واحد 60 متري آپارتمان تهيه كرد آيا اين نحو تلاش و
حركت
هدر دادن زندگي مردم ايران محسوب نمي شود
به هر حال اگر دولت هم قصد انجام كاري را دارد به دليل تبليغات
فراوان از هر جهت از بازار و واسطه ها عقب تر است و نمي تواند تعادل عرضه
و تقاضا را در همه بخش هاي اقتصادي برقرار سازد تا لنگر اقتصاد كشور در
موقعيتي مستحكم قرار گيرد و توسعه اقتصادي شكل منطقي به خود ببيند.
همچنانكه در صدر گزارش اعلام شده ثروت عجيب نفت تا حدود
زيادي باعث مي شود دولت نخواهد حساب و كتاب اقتصادي را با هم
متوازن و متعادل سازد. زيرا فكر مي كند اگر دچار مشكل شده با پول نفت
مي توان آن را متعادل ساخت در حاليكه وخامت اوضاع اقتصادي را نه تنها
با هيچ پولي نمي توان متعادل ساخت بلكه تزريق هر قدر پول بيشتر از فروش
نفت خام
به وخامت اوضاع اقتصادي و تورم و ركود تورمي دامن مي زند.
واقعا فكر كنيم ... با درآمد كشور در چهار سال بابت فروش نفت خام كه
200 ميليارد دلار مي شود مي توان بيابانهاي كشور را هم آباد كرد كه متاسفانه
نه تنها اين درآمدهاي نفتي در داخل كشور به درستي هزينه نمي شود كه اين
درآمدها به انحا مختلف از ايران خارج شده و مردم فقط به ميزان بهره وري
از كار و تلاش خود و همانند يك كشور فقير زندگي مي كنند. در چنين
شرايطي بي جهت نيست اگر مدعي شويم گراني و تورم هميشه با ما هست و
هر روزي كه نو مي شود گراني نو نوار ديگري از راه مي رسد و اين چرخه
كماكان ادامه خواهد داشت .
عليرغم اينكه 10 ميليون نفر از جمعيت ايران زير خط فقر نسبي و 4
ميليون و پانصد هزار نفر زير خط فقر مطلق قرار دارند
تورم ناشي از
تصميمات غلط اقتصادي هر روز زندگي را براي انبوهي از جمعيت طبقه
متوسط و محروم جامعه سخت تر و جانفرساتر مي سازد
بدترين نشانه تورم و گراني در كشور هدر رفتن عمر و سرمايه است به
گونه اي كه كارمندان و كارگران پس از 30 سال كار و تلاش براي خريد يك
باب آپارتمان
در طول شش ماه متوجه مي شوند كه قيمت آپارتمان دو
برابر شده است !
دكتر مهدي تقوي اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه علامه
طباطبايي : تورم در ايران در طرف عرضه است زيرا مردم پول كافي براي
خريد ندارند اين عارضه باعث ركود تورمي
بيكاري و گراني پي در پي
مي شود كه صاحبان سرمايه
سرمايه هاي خود را به جاي كار و توليد
در
بخش احتكار مسكن صرف مي كنند
يك كارشناس بازرگاني : تبليغ گسترده دولت بابت اعطاي وام مسكن و
ايجاد تعرفه هاي ناهماهنگ
باعث شده قيمت برخي از لوازم خانگي و
مصالح ساختماني در سال جاري 100 درصد نسبت به سال قبل گران شود
