محمد خوش چهره ضمن اين كه نگراني مسئولان كشور از تهاجم فرهنگي را مطرح كرد گفت : رقم صادرات كشور در سال جاري كه 12 ميليارد دلار اعلام شده بزرگ نمايي است .
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در همايش تخصصي دبيران كميسيون هاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز سراسر كشور گفت : ماهيت اسلامي نظام جمهوري اسلامي ايران تضادي ديالكتيكي با منافع و سلطه جهاني ايجاد كرده است .
محمد خوش چهره به دغدغه ها و نگراني مسئولان كشور از تهاجم فرهنگي اشاره و تصريح كرد : تهاجم دامنه گسترده اي دارد كه كار آفرين ترين قلمرو آن اقتصاد است و اين قلم و از نظر مباني تئوريك و مطالعات تطبيقي قابل استناد است .
به گفته وي خام خيالي است اگر تصور كنيم كه كشور در عرصه تخاصم قرار دارد اما تهاجمي اقتصادي برآن صورت نمي گيرد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس اولين تهاجم در عرصه اقتصادي را بر روي توليد ملي و توليد ناخالص داخلي دانست و تصريح كرد : در اين زمينه و قلمرو همواره كيفيت قيمت سياست هاي صنعتي و توليدي مورد تهاجم قرار مي گيرد.
وي ادامه داد : اگر توليد ملي مورد تهاجم قرار گيرد به تبع آن مصرف نيز مورد تهاجم قرار خواهد گرفت .
خوش چهره مناطق آزاد را مناطق پردازش صادرات دانست و تصريح كرد : در كشورهايي كه پايه آن صادرات است مناطق آزاد مفهومي ندارد زيرا به جاي آن مي توان به ايجاد شهرك هاي صنعتي ايجاد كرد.
وي افزود : مناطق آزاد در كشوري كه پايه آن واردات است توجيه و داده منطقه اي ندارد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس به وجود پاساژها و بوتيك ها در كلان شهرها اشاره كرد و گفت : در كلان شهرها تهاجم مصرفي در قالب ايجاد و تشكيل پاساژ و بوتيك صورت مي گيرد و اين در حالي است كه بالاترين سرانه و كاربري تجاري متعلق به بوتيك ها و پاساژها است و اين امر پديده اي غير طبيعي محسوب مي شود.
به گفته وي چالش هايي كه عموما پيش روي مبارزه با قاچاق قرار مي گيرد ناشي از درك محدود نسبت به برخي از مسائل است بنابراين بايد يك درك درست از مبارزه با اين پديده ايجاد شود در غير اين صورت مقابله با اين پديده ممكن نخواهد بود.
خوش چهره ايران را جز معدود كشورهاي آسيايي دانست كه با حجم عظيمي از قاچاق كالا روبرو است .
وي با اشاره به نابرابري واردات و صادرات در كشور گفت : رقم صادرات كشور در سال جاري كه بيشتر پتروشيمي و صنايع نفتي است 12 ميليارد دلار عنوان شده در حالي كه اين رقم بزرگنمايي است زيرا به نظر مي رسد صادرات ايران 4 تا 4 5 ميليارد دلار است .
به گزارش مهر عضو كميسيون اقتصادي مجلس همچنين ميزان واردات كشور را حدود 50 ميليارد دلار ذكر كرد و گفت : هم اكنون با جريان قوي واردات كالاهاي مصرفي به كشور مواجه هستيم و مبادي و ورودي متعددي براي كشور ايجاد شده كه منطقي نيست . وي بر تجديد نظم باورها نگرش ها و قانون گذاري در كشور تاكيد كرد.

كمال دانشيار با تاكيد بر اين كه اجراي كامل اهداف تبصره 13 قانون بودجه 85 تا پايان سال به دليل ضعف مديريت ممكن نيست گفت : تاكنون تنها 20 درصد اهداف اين تبصره محقق شده است .
رئيس كميسيون انرژي مجلس در گفت وگو با مر افزود : در تبصره 13 قانون بودجه 85 گاز سوز كردن 400 هزار خودرو وساخت 910 ايستگاه گاز سوز پيش بيني شده كه تحقق اين اهداف در طول يك سال امكان پذير نبوده و بايد مدت زمان اجراي تبصره 13 افزايش يابد .
به گفته وي برهمين اساس اجراي تبصره 13 قانون بودجه نيازمند تمديد از يك سال به 4 سال است .
رئيس كميسيون انرژي مجلس تصريح كرد : براي تحقق تبصره 13 قانون بودجه سال جاري 5 ميليارد دلار بودجه مورد نياز است كه به صورت منابع داخلي دولت و فاينانس بايد تامين شود.
دانشيار با بيان اين كه تاكنون فقط يك ميليارد دلار از اين رقم تاكنون اختصاص يافته است گفت : تاكنون فقط 20 درصد از تبصره 13 محقق شده و پيش بيني مي شود تا پايان سال اين رقم به 30 درصد برسد .
وي اضافه كرد : درمجموع اجراي تبصره 13 قانون بودجه سال جاري نيازمند تمديد به 4 سال است كه دولت نيز با اين امر موافق است .
دانشيار تصريح كرد : در صورت تمديد مدت زمان اجراي تبصره 13 تعداد خودروهايي كه بايد گازسوز شوند به دو ميليون دستگاه و تعداد اتوبوس ها نيز از 6500 دستگاه در برنامه امسال به 60 هزار دستگاه افزايش مي يابد.
رئيس كميسيون انرژي تاكيد كرد : در اين مدت نيز مي توان به اهداف تبصره 13 همانند جمع آوري خودروهاي فرسوده توسعه حمل و نقل عمومي و توسعه و بهينه سازي پالايشگاه ها دست يافت .
به گفته وي براي ساخت و بهينه سازي پالايشگاه ها 20 ميليارد دلار و براي كاهش مصرف و افزايش ناوگان حمل و نقل عمومي مترو و گاز سوز كردن خودروها نيز در اين مدت 4 سال 20 ميليارد دلار اعتبار نياز است كه درمجموع 40 ميليارد دلار مي شود .
دانشيار اضافه كرد : 20 درصد از اين رقم بايد از محل حساب ذخيره ارزي و مابقي بايد به صورت فاينانس تامين شود.