روزنامه جمهوري اسلامي 30/09/1385 صفحه اقتصادي

  • قرارداد ساخت دو دكل حفاري از سوي شركت تاسيسات درياي ايران امضا شد
  • نمودار سازماني شركت سهامي بورس تصويب شد
  • يك كارشناس اقتصادي :
    تغيير پايه ارزي به يورو هزينه هاي بالايي براي اقتصاد كشور دارد

  • كالابرگ روغن نباتي شهري تمديد اعتبار شد
  • مديرعامل شركت مديريت شبكه برق :
    اجراي برنامه مقابله با خاموشي هاي احتمالي آغاز شده است

  • وزير نفت : قراردادهاي خريد تجهيزات صنعت نفت بايورو انجام مي شود
  • با تصويب نهايي طرح موانع توليد
    گمرك از كالاهاي صنعتي و معدني وارداتي موقت دو برابر حقوق ورودي دريافت مي كند

  • فائو پيش بيني كرد
    توليد برنج ايران با 200 هزار تن افزايش امسال به 2 3 ميليون تن مي رسد

  • معاون وزير نفت :
    صنعت نفت كشور توانائي اشتغال 7 ميليون نفر را داراست
  • *****
    قرارداد ساخت دو دكل حفاري از سوي شركت تاسيسات درياي ايران امضا شد


  • قرارداد شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران با شركت نفت فلات قاره براي تامين يك دستگاه ريگ حفاري به امضا رسيد.
    شركت تاسيسات دريايي ايران با مشاركت شركت « پترو هورتاش » دستگاه ريگ حفاري را خواهد ساخت .
    محل ساخت تجهيزات يارد خرمشهر است و مدت زمان تعيين شده از سوي كارفرما براي اجراي اين قرارداد دو سال است .
    براساس اين گزارش همچنين دو قرارداد تامين چهار دستگاه ريگ حفاري دريايي اين شركت براي شركت نفت و گاز پارس به امضا رسيد كه يكي از اين قراردادها نهايي شده و بزودي با ارايه ضمانت نامه و دريافت پيش پرداخت كار شروع مي شود.
    براساس توافقهاي به عمل آمده ساخت دستگاه حفاري بر عهده شركت تاسيسات دريايي ايران و اقدامهاي راهبردي و انجام عمليات حفاري بر عهده شركت ملي حفاري ايران است مالكيت اين دكلها نيز در اختيار اين دو شركت قرار خواهد گرفت .
    براي اولين بار است كه در صنعت خاورميانه ساخت دكلهاي حفاري انجام مي شود.
    تكميل بودن ظرفيت ياردهاي ساخت دكلهاي حفاري در دنيا امكان تامين دكل را اقتصادي كرده و اين شركت وارد عرصه ساخت آن شده است .

  • *****
    نمودار سازماني شركت سهامي بورس تصويب شد


  • نمودار سازماني شركت سهامي بورس در اخرين نشست هيات مديره اين شركت تصويب شد.
    به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني بورس اين شركت با سه معاونت اغاز به كار ميكند كه شامل مطالعات اقتصادي و توسعه بازار عمليات نظارت و پشتيباني خواهد بود.
    همچنين سه واحد امور حقوقي روابط عمومي و مديريت اعضا به طور مستقيم زير نظر مديرعامل اين شركت فعاليت خواهند كرد.

  • *****
    يك كارشناس اقتصادي :
    تغيير پايه ارزي به يورو هزينه هاي بالايي براي اقتصاد كشور دارد


  • تدوين بودجه نبايد بدين شكل باشد كه اول هزينه ها را طراحي كنيم و بعد فكر تعيين درآمدها باشيم و بودجه كشور بايد به صورت هماهنگ اجرا شود تا به طور مرتب از حساب ذخيره ارزي استفاده نكنيم و در آينده دچار مشكل نشويم .
    محمد كهندل كارشناس اقتصادي در گفت وگو با خبرنگار ايسنا افزود : متاسفانه امسال بودجه به مجلس دير داده شده و تا حدودي كار با عجله همراه بود و اقدامات كارشناسي درستي در مجلس صورت نگرفت و اين كار بايد در طول سال همراه با زمينه هاي لازم انجام مي گرفت .
    وي با ابراز تاسف نسبت به سنتي بودن نظام بودجه ريزي كشور گفت : به نظر مي رسد لايحه بودجه سال 86 نيز همچون سال هاي گذشته به صورت سنتي بسته شود و همچنين از بودجه عملياتي فاصله گرفته است و به طور كلي دستگاه هاي اجرايي كه در اول سال بودجه ندارند قطعا با مشكل تصميم گيري و تخصيص مواجه مي شوند.
    كهندل اضافه كرد : متاسفانه بودجه كشور با توجه به مشكلاتي كه در بدنه سازمان مديريت و برنامه ريزي اتفاق افتاد با تاخير زياد مواجه شد و مسئله بودجه قبل از اينكه مساله ديگران باشد مسئله هيات دولت با دستگاه هاي اجرايي است و دولت بايد نگران وضعيت بودجه در كشور باشد و پيگيري اين مسئله را بر عهده گيرد.
    وي در پاسخ به اين پرسش مبني بر اينكه بودجه جاري در حالت ايده آل بايد چگونه تنظيم شود تصريح كرد : بودجه بايد در راستاي برنامه چهارم و عملياتي باشد و نبايد بدين شكل باشد كه اول هزينه ها را طراحي كنيم و بعد فكر تعيين درآمدها باشيم و بودجه كشور بايد به صورت هماهنگ اجرا شود تا به طور مرتب از حساب ذخيره ارزي استفاده نكنيم و در آينده دچار مشكل نشويم .
    او گسترش درآمدهاي دولت را به سمت درآمدهاي مالياتي بسيار مثبت ارزيابي كرد و توضيح داد : اين كار بسيار ايده الي است و البته اين كار نيز بايد طوري تنظيم شود كه لطمه اي بر اقتصاد كشور وارد نسازد.
    وي همچنين در خصوص تغيير پايه پولي ريال دلار در بودجه به ريال يورو عنوان كرد : اين كار با توجه به انجام محاسبات ارزي بر مبناي دلار در بودجه سال آينده موجب امكان تغيير مبناي محاسبات ارزي در كشور مي شود و تغيير پايه ارزي به يورو هزينه هاي بالايي را براي اقتصاد كشور به همراه مي آورد.

  • *****
    كالابرگ روغن نباتي شهري تمديد اعتبار شد


  • امور اجرايي ستاد بسيج اقتصادي وزارت بازرگاني ديروز اعتبار كالابرگ شماره 970 شهري مرحله دوازدهم را براي توزيع سهميه روغن نباتي توام تمديد كرد.
    اين كالابرگ تا 30 دي ماه امسال داراي اعتبار خواهد بود .

  • *****
    مديرعامل شركت مديريت شبكه برق :
    اجراي برنامه مقابله با خاموشي هاي احتمالي آغاز شده است




  • در حال حاضر برنامه هاي لازم براي جلوگيري از خاموشي هاي احتمالي را آغاز كرده ايم .
    مسعود حجت ـ مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران ـ در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران با بيان اين مطلب افزود : شبكه برق بايد هميشه حدود 15 تا 20 درصد ذخيره داشته باشد تا اگر نيروگاهي از مدار خارج شد نيروگاه هاي ديگر جايگزين آن شوند و همچنين اگر خطي از مدار خارج شد از مسير ديگر برق رساني را انجام داد.
    وي با اعلام اين كه خارج شدن مرتب خط و نيروگاه از مدار يك امر عادي محسوب مي شود و هم اكنون در طول 24 ساعت شاهد خارج شدن دو واحد نيروگاهي و يك خط هستيم ابراز كرد : كشور بايد توانايي تامين برق در زمان خروج برخي از مدارها را داشته باشد و اين در حالي است كه ما در اوج تابستان چنين توانايي را نداريم كه نشان دهنده كمبود امكانات است .
    او با اشاره به آغاز برنامه هاي لازم براي جلوگيري از خاموشي هاي احتمالي تصريح كرد : هم اكنون تمام رله ها توسط يك گروه مجهز در حال بررسي است و در صورت نياز پست هاي جديد خواهيم ساخت ; همچنين كليدهاي مربوط به پيش از سال 1355 را تعويض خواهيم كرد كه البته اين نيازمند منابع مالي است كه با فروش برق پايين تر از نصف قيمت تمام شده قابل تامين نيست ; لذا به شدت نيازمند متمم بودجه هستيم .
    حجت در خصوص اين ابهام كه گاهي گفته مي شود تاسيسات برق با دلار هفت توماني خريداري شده است توضيح داد : اين مساله شامل حدود 20 درصد شبكه برق مي شود كه عمده پيشرفت اين صنعت از 15 سال پيش و همراه با گراني قيمت ارز بوده است ; ضمن اين كه هزينه هاي استهلاك و جايگزيني آن ها نيز افزايش يافته است .
    مديرعامل شركت مديريت شبكه برق از شناسايي تجهيزات فرسوده در صنعت برق و بازسازي آنها خبر داد و يادآور شد : رله هاي موجود در شبكه برق را طوري تنظيم مي كنيم كه سلسله مراتب آن اصلاح شود و خاموشي در نخستين نقطه ممكن مهار شود و گسترش پيدا نكند.

  • *****
    وزير نفت : قراردادهاي خريد تجهيزات صنعت نفت بايورو انجام مي شود




  • وزير نفت اعلام كرد : براساس سياست دولت مبني بر اينكه يورو جايگزين دلار شود قراردادهاي خريد تجهيزات صنعت نفت با يورو انجام مي شود.
    مهندس سيد « كاظم وزيري هامانه » ديروز در جمع خبرنگاران ضمن اظهار اين مطلب در خصوص فروش نفت خام ايران به يورو افزود : پايه قيمت نفت خام در دنيا به دلار است و گزارشي را نمي توان يافت كه قيمت نفت خام را به ارزي غير از دلار اعلام كند.
    دنيا اين مساله را پذيرفته است مگر اينكه راه حلي در اين خصوص تدبير شود . با وجود اين از حدود 10 ماه گذشته تاكنون در قراردادهاي فروش نفت خام ايران قيد مي شود كه پرداخت پول به يورو باشد.
    وي تصريح كرد : نوع وجوه دريافتي بابت صادرات نفت خام براساس ارز مورد نياز بانك مركزي ايران تعيين مي شود.
    وزير نفت در خصوص اينكه آيا جذب سرمايه گذاري در صنعت نفت كاهش يافته است گفت : سرمايه گذاري در صنعت نفت نه فقط كم نشده است بلكه رشد خوبي دارد. وزيري هامانه هزينه طرحهاي در دست اجراي صنعت نفت را 28 ميليارد و 650 ميليون دلار اعلام كرد و افزود : از شهريور ماه 1384 تا اول آذر 1385 قراردادهايي به ارزش 28 ميليارد و 443 ميليون دلار در صنعت نفت منعقد شده است و در خصوص قراردادهايي به ارزش حدود 61 ميليارد دلار در حال مذاكره هستيم .
    وي با اشاره به اينكه در تامين مالي قراردادهاي صنعت نفت مشكل وجود دارد تصريح كرد : همكاري بانكهاي خارجي به عنوان تامين كنندگان مالي كم شده است و در پي يافتن راههايي در داخل هستيم و مقامهاي كشورنيز در جريان اين امر هستند كه جبران اين كمبودها بشود.
    وزيري هامانه عقد قرارداد و فعاليتهاي تعريف شده در صنعت نفت را رو به افزايش دانست و درخصوص اينكه با سرمايه گذاري 118 ميليارد دلاري آيا اهداف برنامه چهارم توسعه در بخش نفت محقق خواهد شد يا نه گفت : اگر ارقام گفته شده در سه بخش عملياتي شوند بدون ترديد اهداف پيش بيني شده در چهارمين برنامه پنجساله توسعه اقتصادي كشور تحقق خواهد يافت .
    وي تاكيد كرد : اگر از اهداف اين برنامه جلوتر نباشيم عقب تر نيستيم و در مجموع به نهايي شدن قراردادهاي در حال مذاكره و تامين مالي آنها بستگي دارد.

  • *****
    با تصويب نهايي طرح موانع توليد
    گمرك از كالاهاي صنعتي و معدني وارداتي موقت دو برابر حقوق ورودي دريافت مي كند


  • با تصويب طرح قانوني رفع موانع توليد و سرمايه گذاري گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است صرفا با اخذ ضمانتنامه بانكي و بيمه نامه و يا سفته و يا ساير اوراق بهادار به ميزان دو برابر حقوق ورودي نسبت به ترخيص كالا و مواد اوليه صنعتي و معدني وارداتي موقت اقدام كند.
    به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس در ماده 9 اين طرح چنين آمده است : ماده 20 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور به شرح زير اصلاح مي گردد : گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است صرفا با اخذ ضمانتنامه بانكي و بيمه نامه و يا سفته و يا ساير اوراق بهادار به ميزان دو برابر حقوق ورودي نسبت به ترخيص كالا و مواد اوليه صنعتي و معدني وارداتي موقت اقدام كند.
    در مورد واردات موقت تضمين هاي مذكور پس از صادرات مجدد قابل استرداد است و در صورتي كه كالا و مواد وارداتي موقت از كشور خارج نشود ضمانتنامه ها ضبط و به حساب درآمدهاي دولت واريز مي شود.

  • *****
    فائو پيش بيني كرد
    توليد برنج ايران با 200 هزار تن افزايش امسال به 2 3 ميليون تن مي رسد




  • سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد (فائو) در تازه ترين گزارش خود عنوان كرد كه توليد برنج ايران با 200 هزار تن افزايش در سال 85 به 2 ميليون و 300 هزار تن مي رسد .
    به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به نقل از فائو توليد برنج ايران در سال گذشته معادل 2 ميليون و 100 هزار تن بوده است كه اين ميزان در سال جاري از افزايش 200 هزار تني برخوردار خواهد بود .
    در همين حال واردات برنج كشورمان در سال 85 معادل يك ميليون و 200 هزار تن خواهد بود كه در سال آينده با 400 هزار تن كاهش به 800 هزار تن خواهد رسيد.
    مجموع استفاده از برنج در سال 85 84 در حدود سه ميليون و 100 هزار تن و در سال 86 85 در حدود سه ميليون و 200 هزار تن برآورد شده است .
    پيش بيني شده است كه ذخاير برنج ايران در سال جاري معادل 500 هزار تن باشد كه در سال آينده با كاهش 100 هزار تني به 400 هزار تن خواهد رسيد .
    در اين گزارش چين با توليد 124 ميليون و 900 هزار تن در صدر توليدكنندگان برنج آسيا قرار دارد و هند و اندونزي پس از آن قرار دارند و توليد آن ها به ترتيب معادل 90 ميليون تن و 34 ميليون و 400 هزار تن است .

  • *****
    معاون وزير نفت :
    صنعت نفت كشور توانائي اشتغال 7 ميليون نفر را داراست


  • منصور معظمي خواستار اعتماد بيشتر دستگاه هاي نظارتي به مسئولان ومديران صنعت نفت شد.
    به گزارش خبرنگار مهر معاون وزير نفت در امور منابع انساني و مديريت در پنجمين همايش پژوهش و صنعت گفت : لازمه رونق اقتصاد كشور از طريق صنعت نفت خودداري از وضع قوانين دست و پاگير كاهش محدوديت دستگاه هاي نظارتي و اعتماد به مديران ومسئولان صنعت نفت است .
    وي با تاكيد بر اينكه قطعا امكان اشتغال 7 ميليون نفر در صنعت كشور وجوددارد گفت : لازمه تحقق اشتغال اين تعداد اتخاذ تدابير دقيق و علمي و اعمال راهكارهاي متناسب اين صنعت است .
    وي با اشاره به بودجه 1250 ميليارد توماني پژوهشي كل كشور در سالجاري گفت : در كشورهاي توليد كننده نفت (صادر كننده ) هزينه هاي تحقيقاتي كمتر از 3 درصد است اما در كشورهاي وارد كننده نفت (مصرف كننده ) كه عمدتا كشورهاي صنعتي هستند اين رقم به 6 درصد مي رسد .
    معاون وزير نفت با بيان اينكه در كشورهاي توسعه يافته نسبت اعتبارات پژوهشي به توليد ناخالص داخلي 3 5 درصد است گفت : اين ميزان در حالي كه طبق قانون برنامه و چشم انداز 20 ساله بايد 3 درصد باشد هم اينك 0 7 درصد است . معظمي با اشاره به اينكه در صنعت نفت مشكل مالي به لحاظ اقدامات تحقيقاتي وجود ندارد اضافه كرد : در سال جاري 120 ميليارد تومان بودجه پژوهشي وزارت نفت در نظر گرفته شده است .