اشاره :
در دسامبر 1988 يك فروند هواپيماي مسافربري شركت « پان امريكن » به شماره پرواز 103 در آسمان دهكده لاكربي واقع در اسكاتلند انگليس در اثر يك انفجار مهيب منهدم شد و تمامي 270 مسافر و خدمه آن كشته شدند دو سال بعد يعني در ژانويه 2001 بواسطه فشار آمريكا دادگاهي در هلند كه توسط قضات اسكاتلندي هدايت مي شد. دو متهم اين حادثه را كه دو مقام ليبيايي بودند به محاكمه كشاند.
سير مراحل قضايي اين دادگاه كه به نام « دادگاه لاكربي » شهرت يافت از همان ابتدا مبين آن بود كه دادگاه فوق تحت تاثير يك جريان خاص سياسي كه از واشنگتن هدايت مي شد قرار دارد نكته اي كه بعدها سازمان سيا به آن اعتراف كرد.
همزماني جريان دادرسي دادگاه با فشار همه جانبه آمريكا و انگليس عليه برنامه هسته اي ليبي كمترين ظن را نسبت به اين موضوع كه ساقط شدن هواپيماي « پان امريكن » يك اقدام صرف سياسي بوده برطرف ساخت . نتيجه آنكه در ژانويه 2001 دادگاه لاكربي راي به محكوميت متهمان ليبيايي صادر نمود و آمريكايي ها نيز موفق شدند با بهره گيري از اهرم شوراي امنيت سازمان ملل رهبر ليبي را وادار سازند تا از فعاليت هاي صلح آميز هسته اي خود دست كشيده و پايگاه هايي را كه به نوعي توسط غرب تجهيز شده بود تعطيل نمايد. مطلب پيش روي نحوه شكل گيري دادگاه هاي جنايي بين المللي و نيز تاثيرگذاري قدرت هاي پيروز در جنگ جهاني بر تصميمات آن را مورد بررسي قرار داده است .
دادگاههاي جنائي بين المللي نماد اقدامات گزينشي و دوگانگي است كه عملا فاقد شرايط يك دادگاه و محاكم قانوني مي باشد چرا كه اصولا از شرايط لازم يك دادگاه اينستكه يك قدرت مشروع و قانوني آنرا بوجود آورده كه مشروعيت خود را از طريق قانون بدست آورده باشد ضمنا ضرورت دارد اين دادگاه به وقايع مورد بحث بعنوان جرم هاي مشخص شده بنگرد و بايد مجازات و كيفرها پيش از ارتكاب جرم مشخص شده و همچنين بايد اين قوانين از طرف نهاد قانونگذاري صادر شده باشد و قضات آن نيز بايد از استقلال و توانائي براي صدور احكام بدور از هرگونه فشار برخوردار باشند.
سوال اينستكه آيا شرايط و مستلزمات فوق الذكر در محاكم جنائي بين المللي فعلي جهان وجود دارد پاسخ طبعا منفي است چرا كه اين دادگاهها را يا پيروزمندان در جنگ بوجود آوردند (مانند دادگاه « نورمبرگ » و دادگاه « توكيو » كه هر دو نظامي بودند و بدست منتفقين كه طرف پيروز در جنگ جهاني دوم بودند بوجود آمدند) و يا اينكه از طريق يك قدرت (بين المللي ) نامشروع (مانند دادگاه يوگسلاوي و بدست شوراي امنيت ايجاد شد) تشكيل يافته است .
از اينرو وقتي دو دادگاه (نورمبرگ ) و (توكيو) در پايان جنگ جهاني دوم بدست متفقين تشكيل شد آنان به هيچ جنبه قانوني استناد نكردند مگر مشروعيت پيروزمندان در جنگ كه عملا قادر بودند شرايط خود را بر ضد نيروهاي شكست خورده در جنگ تحميل نمايند لذا اين دو دادگاه را بگونه اي تشكيل دادند كه از طريق آنها بتوانند دشمنان خود را محكوم و بعنوان جنايتكار جنگي معرفي كنند در عوض تمامي جنايتهائي را كه خود در جنگ مرتكب شده بودند براي آنان توجيه نمايند (در راس اين جنايتها كشتار صدها هزار نفر از افراد غير نظامي با سلاحهاي كشتار جمعي مانند استفاده از بمب اتم به بهانه اعمال سياست بازدارندگي در برابر دشمن . بنابراين دادگاههاي مورد بحث فاقد معيارهاي عدالت است چرا كه :
اين دادگاهها بدست رهبران سياسي ونظامي نيروهاي اشغالگر تشكيل شده و قضات آن هرگز بي طرف نبوده بلكه خود عملا جز افراد متخاصم در ميدان جنگ بودند بهمين دليل اينان حق ندارند به چنين مسووليت خطيري گماره شوند زيرا فاقد عدالت متعارف هستند و از استقلال و بي طرفي بدورند.
افراد متهم در برابر اين دادگاهها در واقع اسراي جنگي بودند لذا طبق قوانين بين المللي كسي نمي تواند آنها را محاكمه كند.
موارد اتهامي متهمان اين دادگاهها جرم هاي مشخص و معيني نبود كه قبلا قانونگذار كيفر آنها را مطابق عدالت پيش بيني كرده باشد بلكه كيفرخواست آنان مستقيما از طرف متفقين پيروز در جنگ تهيه شده بود و اين خود مشروعيت و قانوني بودن اين كيفرخواست را نشان مي دهد.
هيچگونه تعقيب قضائي نسبت به رهبران پيروز در جنگ و محاكمه آنان بخاطر بكارگيري بمب اتم انجام نگرفت .
احكام صادره اين دادگاهها صرفا براساس شك و شبهه استوار بوده و فاقد دلايل و قراين محكمه بسند بوده است . از اين نيرو به عنوان مثال دادگاه « توكيو » كه بدست ژنرال « ماك آرتور » در سال 1946 ميلادي (1325 ) تشكيل شد فرمانده ارتش ژاپن (ياماشيتا) را بخاطر جرايمي كه سربازان تحت امر او در فيليپين مرتكب شده بودند محكوم به اعدام كرد در حاليكه بعدها اين موضوع به اثبات رسيد كه او هيچگونه دستوري در اين خصوص صادر نكرده بود و حتي اطلاع داشتن او از ماجرا نيز منتفي بود چرا كه او اساسا از ميدان جنگ فرار كرده بود!
مي توان دلايلي بر صوري بودن اين دادگاهها كه صرفا براي توجيه عملكرد متفقين در جنگ اقامه شده بود آورد كه عملا (متفقين ) از حق دفاع مشروع تجاوز مي نمودند. بعنوان نمونه مي توان روسيه را مثال زد كه برخلاف آمريكائيها و انگليسيها و فرانسويان هيچيك از نظاميان آلماني را محاكمه نكردند در حاليكه اين مساله از طرف متفقين به صلاحديد آنها واگذار شد. بخصوص اينكه روسها پيش از ديگران در جنگ ضرر ديده بودند. از اينرو مسلم است كه دادگاههاي جنائي بين المللي باطل ونامشروع است و احكام صادره آن نيز اعتبار و مشروعيت ندارد و لذا قربانيان اين دادگاهها و يا خانواده هاي آنان كه مورد ظلم واقع شدند حق دارند درخواست جبران خسارات نمايند و بالاتر اينكه بايد از آنان اعاده حيثيت شود و حق دارند بخواهند كه نسبت به وقايع جنگ جهاني دوم در يك دادگاه مستقل و صالح بازنگري مجدد صورت گيرد. چرا كه اين دادگاههاي متهمان دو طرف جنگ را محاكمه نمي كرد بلكه يكطرف واحدي را كه شكست خورده بود مورد محاكمه قرار مي داد و از اين مهمتر اينكه اتهامات و جرايم مطروحه در دادگاه در هيچيك از قوانين قيد نشده بود لذا اين دادگاهها فاقد مشروعيت قانوني است زيرا اصولا : « هيچ كيفر و هيچ جرمي اثبات نمي شود مگر از طريق قانون » مشروط بر اينكه اين قانون قبل از انجام فعل مجرمانه نوشته شده باشد.
البته اين موضوع بر دو دادگاه جنائي موقت بين المللي (يوگسلاوي و رواندا) نيز منطبق مي باشد چرا كه از طرف شوراي امنيت بوجود آمده است كه خود از نظر مشروعيت در مظان اتهام مي باشد زيرا بهمان شيوه و تحت همان شرايط تاسيس شده كه هر يك از دو دادگاه (نورمبرگ و توكيو) تشكيل شده بود و اساسا چيزي نبوده است كه كليه كشورهاي جهان در شرايط مناسب و با اراده مستقل و آزادي كامل دست به تشكيل آن زده باشند.
از اين گذشته شوراي امنيت با اين تعريف بمثابه يك حكومت تلقي مي شود و حكومتها اصولا حق قانونگذاري ندارند بلكه وظيفه آنها تنها اجراي قوانين است چرا كه قوانين را بايد نهادهاي قانونگذار وضع كنند كه آنان نيز از طرف مردم انتخاب مي شوند. از اين لحاظ شوراي امنيت فاقد اعتبار قانوني است چه از نظر نحوه تاسيس و چه از نظر مسووليتها و وظايف و چون از طرف يك اقليت منبعث شده و كل كشورهاي جهان آنرا بوجود نياورده اند دولتها مي توانند و از اين حق برخوردارند كه تحت اشراف و حاكميت آن قرار نگيرند. اما مي بينيم زمانيكه دادگاه بين المللي لاهه در برابر سمع و نظر همه جهانيان حكمي را صادر كرد مبني بر اينكه شوراي امنيت نمي تواند در مورد مساله لاكربي (سقوط هواپيماي مسافربري آمريكا در اسكاتلند كه ساقط شدن آن به ليبيايي ها نسبت داده شده بود و تحت فشار آمريكا وانگليس دادگاه مربوطه احكام سنگيني را عليه دولت ليبي و معمر قذافي صادر نمود) اظهار نظر كند اين حكم ناديده گرفته شد و مساله لاكربي را در شرايطي دردستور كار خود قرارداد كه از وجهه قانوني برخوردار نبود. در حاليكه همين شورا هيچگونه موضعي نسبت به حكم ديگري كه از طرف اين دادگاه پيرامون موضوع فعاليتهاي نظامي و شبه نظامي در نيكاراگوا صادر شده اتخاذ نكرد.
به همين دليل شوراي امنيت فعلي حق ندارد دست به تشكيل دادگاه بزند چرا كه اصل 29 منشور سازمان ملل به هيچوجه به معناي تشكيل دادگاه نيست بلكه منظور از آن بوجود آوردن تشكيلات اداري جهت كارهاي ثانويه است لذا سو استفاده شوراي امنيت از اين ماده قانوني و نظاير آن را بايد به عنوان تهاجم خشن به دمكراسي و مردم سالاري دانست . از اين منظر كليه قطعنامه هاي صادره از طرف شوراي امنيت در زمينه تشكيل دادگاهها به استناد آنچه در قوانين بين الملل و اصول قانونگذاري وجود دارد كاملا باطل و ناصحيح است .
لازم به ذكر است دادگاههاي بين المللي فعلي به همان شيوه دادگاههاي بين المللي سابق طراحي شده اند يعني براي محاكمه كردن طرف شكست خورده تدارك ديده شده كه معمولا همان طرف ناتوان و ضعيف است و اينگونه نيست كه افراد مرتكب جرم را از هر دو طرف قوي و ضعيف پيروز يا شكست خورده محاكمه كند. از اين گذشته شوراي امنيت به استناد فصل هفتم منشور سازمان ملل تشكيل شده و اين خود ثابت مي كند كه اين شورا از رفتاري بي طرفانه و غيرسياسي برخوردار نيست تا آنجا كه موضوع عدم صلاحيت و بطلان آن به دادگاه جنائي بين المللي موقت (سيرالئون ) نيز كشيده شده زيرا اين دادگاه نيز شرايط لازم يك دادگاه قانوني را نداشت ولو اينكه دولت (سيرالئون ) آنرا درخواست كرده بود اما حيثيت وجودي اين دادگاه خارج از منظومه قضائي دولت (سيرالئون ) است و لذا نمي تواند تابع آن باشد آنهم به دلايل زير :
تشكيلات اين دادگاه در برخي جنبه ها تابع اصول به اصطلاح قانون بين المللي است كه خود خلاصه اي از آئين نامه هاي دادگاه ديگري (نورمبرك ) به شمار مي آيد كه به نوبه خود آن دادگاه نيز از جهت احكام باطل و غيرقابل قبول است .
رياست اين دادگاه و دادستان كل آن تابعيت كشور (سيرالئون ) را ندارند.
بسياري از قضات اين دادگاه خارجي بوده و لذا از قوانين قضائي كشور (سيرالئون ) تبعيت نمي كنند.
اجراي احكام صادره در اين دادگاه در خارج از كشور (سيرالئون ) به اجرا درمي آيد.
دادگاه جنائي بين المللي دائم
تشكيلات دادگاه جنائي بين المللي دائم بر همان سبك و سياق دادگاههاي جنائي نظامي بين المللي استوار است گرچه مطابق يك پروتكل بين المللي تاسيس شده اما اصول و آئين نامه هاي آن براساس همان اصولي است كه در دادگاههاي جنائي موقت طراحي شده كه قبلا به آن اشاره شد. همچنين از اصول دادگاه (نورمبرك ) نيز ملهم است به همين علت اين دادگاه دستخوش تغييراتي شده كه عملا آن را از عنوان يك دادگاه كاملا قانوني و ضرورتا حقوقي خارج كرده كه عبارتند از :
1 ـ اين دادگاه به شوراي امنيت اجازه داده است كه مي تواند از آن بخواهد تا اجراي احكام صادره را متوقف كند حتي اگر اين شورا در نگرش خود نسبت به صلح و امنيت جهاني تابع معيارهاي گزينشي و دوگانه متعارف نباشد اما ارتباط شوراي امنيت با اين دادگاه عملا استقلال آنرا زير سوال مي برد و حتي عنوان (دادگاه ) را از آن سلب مي كند.
2 ـ اين دادگاه تا بحال هيچ متن قانوني نداشته كه مورد اجماع بين المللي قرار گرفته باشد تا بتوان از طريق آن به جنايتهاي مشخصي اشاره كرد كه قابل پيگرد قانوني باشد.
3 ـ اين دادگاه جرايم ناشي از تجاوز را جز وظايف خود نمي داند! در حاليكه اين مساله جز اركان اساسي همه جناياتي است كه به دادگاه بين المللي (رم ) مرتبط مي شود.
4 ـ قلمداد كردن « جنايات پيش از حد خطرناك » جز وظايف دادگاه (رم ) و ناديده گرفتن بقيه جنايتها خود خلل بزرگ و جدي به نظام اين دادگاه وارد مي كند البته اين موضوع از طرف برخي دولتهاي خاص ديكته شده است .
5 ـ اين دادگاه فاقد عنصر تضمين تحقق عدالت مي باشد و آن حق دفاع متهمين از خود كه از مهمترين حقوق آنان به شمار مي آيد است لذا نظير بقيه دادگاههاي بين المللي موضوع دفاعيات متهمين را بعنوان يك امر ظاهري و تشريفاتي تلقي مي كند چرا كه هيچ مكانيسمي براي تضمين برخورداري متهمين از دادگاهي عادل وجود ندارد.
6 ـ اين دادگاه همان مسيري را طي مي كند كه ديگر محاكم جنائي بين المللي معروف در جهان در زمينه احكام خود به ظن و شبهه و پيش فرضهايي كه به ظاهر شرايط پيرامون وقايع جرم مربوط مي شود استناد مي كند و هرگز به مرحله جمع آوري دلايل و قراين قطعي نمي رسد.
7 ـ اين دادگاه در زمينه ضروريات تحقق عدالت از طريق مراحل دادرسي كوتاهي كرده و لذا نمي توان مساله تقسيم بندي دادگاه را به شعبه هاي بدوي مقدماتي و تجديدنظر كه معمولا در هر نظام قضائي وجود دارد را از نشانه هاي مراحل دادرسي دانست چرا كه همين شعبه ها منحصرا زير نظر همان 18 قاضي دادگاه است كه از طرف كشورهاي صاحب سلطه انتخاب مي شوند و اينان خود به اين تقسيم بندي روي مي آورند و خود رياست دادگاه را برمي گزينند و خود مسئوليت دواير مختلف آنرا برعهده مي گيرند و خود قضات را در آنها مي گمارند و خود عملكرد دادگاه را مشخص مي نمايند لذا در واقع اين (دادگاه ) پيشتر به يك موسسه اداري شباهت دارد تا يك دادگاه .
اضافه بر آنچه گذشت بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه اين دادگاه خود تابع نهادي است كه بنوبه خود مشروعيت آن زير سوال است (شوراي امنيت سازمان ملل متحد) از اين رو كشورهاي قوي و ابرقدرتها مي توانند در حاكميت آن اعمال نفوذ كنند و يا از اجراي احكام صادره آن شانه خالي نمايند لذا اين دادگاه نمي تواند يك محكمه عادله بشمار آيد ولو اينكه موسس آن مجمع عمومي سازمان ملل باشد.
درست است كه مجمع عمومي سازمان ملل مسائل ديپلماسي و سياسي را در جهان مورد بررسي قرار مي دهد اما حق وضع قوانين را ندارند و تنها مرجعي كه مي تواند قانونگذاري كند همان پارلمانهاي دنيا و يا نمايندگان آنان هستند پس اگر آنان در يك مجمع عمومي گردهم آيند و اساسنامه اي را به تصويب رسانند و يا به قوانين يك دادگاه بين المللي راي دهند تنها در اين حالت مي توان گفت كه اقدامات آنها قانوني و داراي مشروعيت و مقبوليت است .
اين نكته نيز قابل ذكر است كه قوانين بين المللي هنوز به مرحله كمال و پختگي لازم نرسيده و تنها بعنوان مقولات عرفي است كه جهان نيز بر آن اجماع ندارد و هر چه اين قوانين پيشرفت كند همچنان بعنوان قوانين بين كشوري تلقي مي شود و نه بعنوان قوانين مافوق دولتها خاصه اينكه حاكميت ملي اين كشورها بر سرزمين خود و بر ملت هاي خود بعنوان معيار و ملاك تفسير و اجراي هر منشور يا ميثاق بين المللي بشمار مي آيد.
و بعنوان يك اصل طبيعي و يك حق طبيعي براي انسان لازم است به اين نكته نيز اشاره شود كه افراد بشر حق دارند از قوانين موجود سرباز زنند مگر اينكه خود در بوجود آوردن آن سهيم بوده و مشاركت داشته باشند و لذا قوانيني كه اطراف و افراد ديگر براي آنان مي سازند و مي پردازند به هيچوجه نمي تواند براي او الزام آور باشد.
سفارت جمهوري عربي ليبي در تهران
زيرنويس عكس : لاشه هواپيماي ساقط شده « پان آمريكن » بر فراز لاكربي