رانندگي وكابوس مرگ در جاده هاي كشور
قسمت اول مجيد زندي
كارمند است
حقوقش كفاف هزينه زندگي را نمي دهد
خودروي
شخصي دست دوم خريده و با آن مسافركشي مي كند اين كار را هر روز پس از
پايان ساعات اداري انجام مي دهد از ساعت سه بعدازظهر تا 9 شب در سطح
شهر تردد مي كند. در محدوده ترمينال جنوب خانواده اي از او مي خواهند
آنها را تا تفرش در استان مركزي برساند او پيش خود حساب مي كند چون
الاذن ساعت سه بعدازظهر است و از تهران تا تفرش هم سه ساعت
شش
غروب آنجاست
و 9 شب به تهران مي آيد و شام را هم مي تواند با زن و بچه
خود صرف كند ضمن آنكه درآمدش هم چهار برابر فعاليت عادي در سطح
شهر است .
راننده نيازمند ما كه خستگي صبح تا غروب را در تن دارد در مسير راه
خودرواش پنجر مي شود اما چون او راننده داخل شهر است لاستيك
زاپاسي هم كه دارد صاف است و پس از مدتي رانندگي مجبور به مراجعه به
آپاراتي مي شود و با صرف وقت هاي اضافه مسير سه ساعته را با پنج ساعت
طي مي كند و در مسير برگشت هم چون احساس مي كند زمان را از دست داده
و خانواده هم منتظر او هستند و مزدي را هم كه قرار است بگيرد نتيجه رفت
و برگشت و زمان صرف شده است و... عوامل بسيار ديگري باعث بروز
اضطراب و عجله مي شود.
عصبي بودن و كم حوصله شدن اگرچه آفت اصلي رانندگي است نزد اين
كارمند خسته به اوج مي رسد و با فشار روي گاز مي خواهد عقب ماندگيهاي
زندگي خود را با سرعت ظاهري جبران كند و چون قرار بود ساعت 9 شب در
تهران باشد ساعت 12 نيمه شب در اتوبان تهران ـ قم با شدت هر چه تمامتر
مي تازد و گرفتار پليس راه هم مي شود و برگه جريمه 20 هزار توماني تمامي
تلاش آن روز و شب را برايش بي اثر مي سازد. لحظاتي در حد انفجار به
رانندگي خود ادامه مي دهد چون كار آن روز نه تنها سودي نداشته كه زيان
هم داده است . افسر راهنمايي ورانندگي نمي داند زندگي او به چه نحوي
مي گذرد
رانندگي او را خطرآفرين تشخيص مي دهد زيرا رانندگي با چنان
سرعتي علاوه به خود باعث نابودي ديگران هم مي شود و... در چنين
شرايطي اگر فرد تصادف نكند به گارد كنار اتوبان نكوبد و...شانس آورده
است . اين شيوه در روز عامل بسياري از تصادفات رانندگي در كشور است كه
متاسفانه ريشه در مشكلات اقتصادي و گرفتاري تامين معاش دارد و اگر
زندگي مردم با يك شيفت كار كردن تامين شود درصد بسياري از آمار
تصادفات منجر به جرح و مرگ كاهش مي يابد زيرا عامل بسياري از
تصادفات رانندگي عجله و اضطراب است .
نگاهي به آمار تلفات ناشي از تصادفات و حوادث جاده اي مهر تاييدي
بر ناموفق بودن برنامه هايي مي زند كه در كشور ما هر ساله براي مهار افزايش
تصادف انجام مي شود زيرا آمار كشته شدگان ناشي از تصادف و حوادث
جاده اي دركشور حداقل در دهسال گذشته بين 20 تا 30 هزار نفر در گردش
بوده و اين آمار
رقم كمي نيست و حدود25 درصد از مرگ و ميرهاي
غيرطبيعي در كشور را به خود اختصاص مي دهد در حاليكه طبق استاندارد
جهاني اين ميزان بايد بين 5 تا 10 درصد باشد كه البته در بسياري از
كشورها هم از 5 درصد كمتر است .
براساس آخرين آمار اعلام شده از سوي وزارت راه و ترابري
سازمان
پزشكي قانوني و راهنمايي ورانندگي جمهوري اسلامي ايران
در 10 سال
گذشته منتهي به پايان سال گذشته 206 هزارو 514 نفر از مردم ايران بر اثر
تصادف رانندگي جان خود را سطح جاده هاي كشور جان خود را از دست
داده اند كه علاوه آسيب هاي فراوان مالي و خانوادگي در اين مدت همچنين
يك ميليون و 488 هزار و 853 نفر مجروح و معلول شدند .
در اين آمار اگرچه تعداد جانباختگان و مجروحان تصادف رانندگي در
سال جاري اعلام نشده اما رشد 12 درصدي تصادفات در سال جاري
نشانگر اين مساله است كه با توجه به مرگ 27 هزار و 746 نفر از مردم
كشورمان در تصادفات جاده اي سال گذشته
اين آمار در سال جاري يقينا از
30 هزار كشته و مجروحيت 300 هزار نفري خواهد گذشت .
اين آمارهاي وحشت آور در حالي در كشور ما اعلام و متاسفانه هر ساله
هم به تعداد كشته شدگان و مجروحان اضافه مي شود كه ايمني عبور و مرور
يكي از اصول اساسي مهندسي ترافيك و برنامه ريزي حمل و نقل در سطح
جهان مطرح است و كشورهاي توسعه يافته با انجام مطالعات و اتخاذ تدابير
لازم تصادفات و پيامدهاي ناشي از آن را تا حدامكان كاهش داده اند در
حاليكه اين وضعيت در كشورهاي در حال توسعه همانند ايران همواره سير
صعودي دارد تا حدي كه خسارات ناشي از تصادفات بعضا بين يك تا
3 درصد توليد ناخالص ملي كشورهاي در حال توسعه را به خود اختصاص
مي دهد.
همه مي دانيم كه تلفات انساني بدترين نتيجه هر تصادف رانندگي
مي باشد و متاسفانه آمار فوت شدگان ناشي از تصادفات در ايران بسيار زياد
است تا حدي كه تنها در سال گذشته (1384 ) روزانه حدود 46 نفر از مردم
ايران جان خود را در تصادفات برون شهري از دست داده اند.
در چند روز گذشته فرمانده نيروي انتظامي كشورمان كه خود روزگاري
از فرماندهان دفاع مقدس هم بوده با تشبيهي درباره هزينه هاي جاني و مالي
سنگيني كه از جهت تصادفات رانندگي هر ساله به كشور تحميل مي شود گفته
بود : در زمان جنگ سالانه 2 ميليارد دلار هزينه و 20 هزار شهيد داشتيم در
حاليكه در حال حاضر كشته هاي تصادفات جاده اي 30 تا 40 درصد بيشتر
از كشته هاي يكسال جنگ است و حتي تعداد جانبازان يكسال جنگ نيز
نسبت به معلولان تصادفات بسيار پائين تر است و در واقع كشور با اژدهاي
خاموشي روبرو هست كه خسارت هاي مالي و جاني وحشتناكي را تحميل
مي كند. »
اينكه بخواهيم عوامل افزايش تصادفات را بررسي كنيم انبوه است ولي
آنچه غيرقابل انكار است اينكه سرعت زياد ركن اصلي تصادفات است زيرا
اگر حادثه غيرمترقبه اي هم براي خودرو پيش آيد
طرف مقابل تخلف كند
جاده ناهموار و پرپيچ و خم باشد
چاله ها انبوه و آسفالت خراب و... باشد
اگر راننده با سرعت مطمئن حركت كند و خودرو در كنترل او باشد مي تواند
در حد بسيار زيادي از حوادث كم كند. اين مساله اي است كه هيچ فرد و
كارشناس منصفي هم آن را رد نمي كند.
به منظور بررسي عوامل موثر در افزايش تصادفات رانندگي در كشور
سرهنگ سيد هادي هاشمي سرپرست فرماندهي پليس راه كشور در گفتگو با
گزارشگر ما در اين باره مي گويد : ناهنجاريهاي ترافيكي و تصادفات از عوامل
مختلف اقتصادي
اجتماعي و شخصيتي و فرهنگي نشات مي گيرد. تنگناهاي
مختلف موجود در اين عوامل باعث بروز بسياري از تصادفات جاده اي و
حتي منجر به مرگ مي شود.
وي با اشاره به آمار مرگ و مير ناشي از تصادفات جاده اي از ابتداي
فروردين تا پايان مهرماه سالجاري مي گويد : آخرين آمار ما مربوط به مهرماه
سال جاري است كه جمع بندي شده و براساس اين آمار در مهرماه 10
درصد كاهش مجروح و 17
7 كاهش كشته داشتيم كه موفقيت بزرگي است
درحاليكه در همين ماه در سال گذشته 8
1 درصد رشد كشته داشتيم .
وي مي افزايد : در برنامه سوم توسعه ميانگين رشد جانباختگان حوادث
رانندگي هر سال 11
3 درصد بود ولي اين رشد اكنون متوقف شده ضمن
آنكه هم اكنون هر سال 2 ميليون دستگاه خودرو و موتورسيكلت به ناوگان
حمل و نقل كشور اضافه مي شود.
سرهنگ هاشمي ادامه مي دهد : در 7 ماهه نخست امسال نسبت مدت
مشابه سال قبل ما 450 نفر كاهش كشته داشتيم و با توجه به نسبت افزايش
شمار خودروها ما تنها 3 دهم درصد رشد كشته داشتيم .
سرپرست فرماندهي پليس راه كشور با استناد به آمار پزشكي قانوني
مي افزايد : در 7 ماهه سال گذشته 18 هزار و 101 نفر در جاده هاي كشور
جان خود را از دست داده اند در حاليكه اين آمار در 7 ماهه امسال 18 هزار و
160 نفر بوده كه با توجه به رشد 15 درصدي تعداد خودرو و موتورسيكلت
در سال جاري تعداد كشته ها فقط 59 نفر افزايش داشته است .
وي مي افزايد : تعداد مجروحان حوادث رانندگي در 7 ماهه مشابه سال
قبل 174 هزار و 413 نفر بودند كه امسال با رشد 2
3 درصدي همراه بوده
كه نسبت به رشد سال قبل حدود 6 درصد كمتر شده است .
سرهنگ هاشمي مي گويد : اين مهار رشد تلفات در جاده هاي كشور با
تمركز عملياتي پليس و حضور مستمر فيزيكي ممكن شده است در حاليكه
اگر در كنار اين مهار ما قوانين و مقررات كار آمد
جاده هاي مناسب و روبه
رشد
وسايط نقليه مطمئن
امداد و نجات آماده
بيمارستانها و
اورژانس هاي كارآمد و... داشته باشيم باعث كاهش بيشتر تلفات خواهد شد
در حاليكه امكانات بيمارستاني خصوصا اورژانس حوادث رانندگي كه توام
با شكستگي و خونريزي است در بسياري از شهرستانها در حداقل ممكن
قرار دارد كه مصدومان حوادث در مسير راه يا در بيمارستانها جان خود را از
دست مي دهند.
سرهنگ هاشمي ادامه مي دهد : در ابتدا گفتم تا امنيت شغلي و فكري و
اقتصادي براي مردم ما فراهم نشود نمي توان انتظار كاهش تصادفات را
داشته باشيم زيرا وقتي كه طبق مقررات رانندگان كاميون در شبانه روز 10
ساعت و رانندگان اتوبوس 8 ساعت كار كنند . فعاليت بيشتر آنها با استفاده از
خلاهاي قانوني موجود در كشور حادثه هاي ناگواري مي آفريند.
وي مي افزايد : اين تنگناها فرهنگ جديدي در سطح جاده ها و ترافيك
كشور ايجاد كرده كه فرهنگ خشونت است و بسياري از رانندگان در هنگام
رانندگي بسيار خشن مي شوند كه متاسفانه آن را هم خواسته يا نخواسته به
فرزندان خود كه در كنارشان نشسته اند منتقل مي كنند و نسل جوان در اين
زمينه خشن تر كه از نسل قديم شده است .
سرپرست فرماندهي پليس راه كل كشور درباره تاثير قوانين و مقررات در
كاهش شمار تلفات رانندگي در كشور هم مي گويد : قوانين و مقررات لازمه
نهادينه شدن فرهنگ است اما آن قوانين و مقرراتي كه كارآمد باشد. متاسفانه
ما در كشور آن را نداريم و چون فرهنگ ترافيكي ضعيف است رانندگان
مي توانند از قوانين و مقررات سرپيچي كنند كه منجر به بروز حوادث
مي شود.
وي ادامه مي دهد : قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي موجود در
كشور بازدارنده نيست زيرا تعداد فراوان كشته ها و مجروحان و ناهنجاريهاي
موجود ترافيكي بخوبي اين درد را آشكار مي سازد در حاليكه تنها با قوانين و
مقررات قوي مي توان در رفتار افراد تغيير ايجاد كرد تا بتوان بخشي از آن
تنگناهاي فرهنگي و اقتصادي را مهار كرد. جهت گيري عمده در سطح
جاده ها و خيابانها قانون گريزي است و اين عارضه عام در كشور است .
سرهنگ هاشمي مي افزايد : زماني مي توانيم بپذيريم كه رانندگي در
كشور قانونمند است كه ضايعات و تلفات كاهش يابد اما در كشور ما اين
روند برخلاف جريان درست است كه حاكي از عدول رو به تزايد رعايت
قوانين و مقررات است زيرا اگر رانندگان در چارچوب مقررات تردد كنند
ضايعاتي ايجاد نخواهد شد.
سرپرست فرماندهي پليس راه كل كشور درباره علل افت و خيز دستور و
مقررات موجود در عرصه راهنمايي و رانندگي كشور هم مي گويد : افت و خيز
موجود بخاطر اين است كه برنامه ريزيهاي ما به روز نيست بدين معني كه
وقتي در كشور هر سال يك ميليون دستگاه وسيله نقليه اضافه مي شود و يك
ميليون و پانصد هزار نفر گواهينامه رانندگي دريافت مي كنند ولي سيستم هاي
كنترلي در كشور هنوز سنتي است و نرم افزاري و قانونمند نيست و تنها
اصرار بر عامل كنترل انساني داريم كه عملا غير ممكن خواهد بود.
وي ادامه مي دهد : در يك محدوده پليس راه در 10 سال پيش 20 نيرو
فعال بودند در حاليكه اكنون عليرغم دوبرابر شدن تعداد خودروهاي عبوري
همان تعداد پرسنل مجبور به كار هستند كه درصد خطاي آنها را به شدت
افزايش مي دهد.
متاسفانه كابوس تصادفات رانندگي در كشور ما به شدت روح و روان
مردم را تحليل مي برد و البته اين كابوس در اكثر موارد هم اتفاق مي افتد و
سالانه جان 30 هزار نفر از هموطنان را مي گيرد و از لحاظ نسبت تعداد
خودرو با تعداد تصادفات
ايران از لحاظ تلفات جاده اي رتبه نخست را در
جهان دارد كه علاوه بر عامل انساني جاده هاي ما هم در اين زمينه عامل
تعيين كننده اي محسوب مي شود.
در اين باره نيز مهندس عباس محمود آبادي معاون دفتر ايمني و ترافيك
سازمان حمل و نقل و راهداري كل كشور به گزارشگر ما مي گويد : وضعيت
ايمني راهها در كشور ما حد متوسط رو به پائيني قرار دارد يعني اينكه تعداد
كشته ها به نسبت هر 10 هزار وسيله نقليه موجود در كشور حدود 18 تا 19
درصد در سال 84 است در حاليكه اين رقم در كشورهاي اروپايي زير 2
درصد و امريكا حدود 1 درصد است .
وي ادامه مي دهد : براساس آمار موجود در كشور ما حدود 14 ميليون و
700 هزار وسيله نقليه اعم از خودرويي و موتوري در حال تردد است و
متاسفانه تعداد تلفات انساني به نسبت خودرو در كشور ما نسبت به همه
كشورهاي منطقه و حتي پاكستان و تركيه هم بالاتر است و تنها برخي از
كشورهاي افريقايي و بنگلادش وضعيت ايمني بدتري نسبت به كشور ما
دارند.
وي با اشاره به مشكلات عديده ساختاري براي بحران ايمني در
جاده هاي كشور ادامه مي دهد : اين معضل جدي دلايل مختلفي دارد و در
اولويت اصلي حجم فراوان خودروها به نسبت ساختار جاده هاي كشور ما
است زيرا بسياري از جاده هاي كشور مربوط به 50 سال قبل است اما تعداد
خودروها و موتور سيكلت موجود چندين برابر بيشتر از ظرفيت است كه
علاوه به شهرها در جاده هاي بيرون شهري خصوصا در مناطق كوهستاني
كشور شاهد اين افزايش ظرفيت تعداد خودرو با مساحت جاده ها هستيم .
مهندس محمودآبادي مي افزايد : هر ساله هم رشد تعداد خودروها بسيار
بيشتر از رشد ظرفيت جاده هاست و اصلا تناسبي در آن مشاهده نمي شود
تعداد خودروها و تعداد راننده ها به نسبت تعداد از رده خارج كردن خودروها
هم قابل قبول نيست و يك نابساماني ريشه اي و ساختاري حاكم است .
وي ادامه مي دهد : سال گذشته در كشور رشد 17 درصدي تعداد خودرو
داشتيم كه در ساختار مهندسي ترافيك رشدي انفجاري محسوب مي شود.
وي به مشكل زيرساختي در كشور اشاره كرد و افزود : راهي همانند كرج
چالوس (كندوان ) كه در يك دوره جزو بهترين راههاي موجود در جهان
مطرح بود اكنون به دليل اينكه نمي توان آن را گسترده كرد به راهي مرده
مطرح تبديل شده زيرا به هيچ وجه اين زير ساخت ها با رشد تعداد
خودروهاي عبوري هماهنگ نيست .
وي درباره ميزان توسعه و گسترش سطح جاده ها در كشور و مقايسه آن با
تعداد خودروها مي گويد : متاسفانه در بهترين شرايط ما سالي 2 تا 2
5
درصد افزايش سطح داشته ولي عمدتا در حد افزايش يك درصدي در سال
است كه به هيچ وجه تطابقي با رشد تعداد خودروها ندارد.
وي ادامه مي دهد : در كشور ما به ازا هر 100 هزار كيلومتر مربع وسعت
خاك
حدود 10
4 كيلومتر راه داريم كه به دليل ساختار جغرافيايي است و
اين عدد در استان چهار محال و بختياري 21
5 كيلومتر است ولي در مناطق
كويري كمتر است .
وي مي افزايد : اين عدد در كشورهاي ديگر 40 كيلومتر است زيرا به
توسعه راهها به نسبت تعداد خودروها هماهنگي ايجاد مي كنند و اين
هماهنگي ساختاري باعث كاهش تلفات انساني و تعداد تصادفات رانندگي
مي شود.
معاون ايمني ترافيك سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور درباره
راه حل اصلاح اين مشكل هم مي گويد : ما بايد چند كار اساسي را به صورت
موازي انجام دهيم اول اينكه يك نگاه شبكه اي به راههاي برون شهري كشور
داشته باشيم . زيرا مسايل مربوط به طراحي راهها در جهان به گونه اي
طراحي مي شود كه شهرها از آن طريق به هم وصل مي شوند در حاليكه در
كشور ما حداقل قبل از شش تا 8 سال گذشته به گونه اي بوده كه آزاد راههاي
ما از شهرها عبور مي كردند كه باعث ايجاد ترافيك در مبادي ورودي شهرها
مي شد.
وي ادامه مي دهد : متاسفانه اين تفكر غلط باعث شده كه اكنون در
بسياري از شهرها مردم در حاشيه بزرگراهها واحد مسكوني احداث كردند و
بدتر از آن اينكه به ميل خود بر آزاد راههاي ما سرعت گير نصب مي كردند كه
در دو سه سال گذشته اين تفكر اصلاح شده است .
وي مي افزايد : در كشور ما براي كاهش تصادفات در حاشيه شهرها و
كاهش ترافيك بايد آزادراهها را به صورت شبكه اي با مسيرهاي ويژه به
شهرها وصل كنيم تا هيچ خللي در رفت و آمدها و بروز تصادفات و
آسيب هاي اجتماعي ايجاد نشود.
در 10 سال گذشته 206 هزارو 514 نفر از مردم كشورمان براثر
تصادفات رانندگي جان خود را از دست داده اند كه علاوه بر آسيب هاي
فراوان مالي و خانوادگي
يك ميليون و 488 هزارو 853 نفر نيز مجروح
و معلول شدند
سرهنگ هاشمي سرپرست فرماندهي پليس راه كل كشور : تا امنيت
شغلي
فكري و اقتصادي براي مردم فراهم نشود نمي توان انتظار كاهش
تصادفات داشته باشيم
قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي موجود در كشور براي كاهش
تصادفات بازدارنده نيست
مهندس محمودآبادي معاون دفتر ايمني و ترافيك سازمان حمل و
نقل : تعداد كشته هاي حوادث رانندگي در ايران به ازا هر 10 هزار وسيله
نقليه 19 درصد است در حاليكه اين رقم در برخي از كشورها 2 و يا حدود
يك درصد است
سال گذشته رشد 17 درصدي تعداد خودرو در كشور داشتيم كه رشدي
انفجاري محسوب مي شود
