فلسفه وجودي مجلس خبرگان
حكومت اسلامي
شماره 40 و 41 مجله « حكومت اسلامي » با عناوين زير منتشر شده است : حراست از جايگاه رفيع مجلس خبرگان مجلس خبرگان رهبري در نگاه امام راحل و مقام معظم رهبري مجلس خبرگان در گفت وگو با آيت الله هاشمي رفسنجاني ضرورت و جايگاه مجلس خبرگان رهبري در گفت وگو با آيت الله امامي كاشاني مجلس خبرگان و مشروعيت نظام در گفت وگو با آيت الله استادي مشروعيت مجلس خبرگان مباني فقهي مجلس خبرگان رهبري جايگاه حقوقي و نقش مجلس خبرگان در جمهوري اسلامي برترين مقام حكومتي و چگونگي گزينش آن و عناوين ديگر. همان طور كه ذكر شد يكي گفت و گوهاي موجود در شماره 40 مجله حكومت اسلامي گفت و گوي مفصلي است كه با آيت الله هاشمي رفسنجاني انجام شده است . بخشي از اين گفت و گوي مفصل مربوط به فلسفه وجودي مجلس خبرگان است كه در ذيل اين بخش از نظر خوانندگان مي گذرد :
ث كدخدايي : اصولا چرا نياز به مجلس خبرگان داريم و فلسفه تشكيل مجلس خبرگان با توجه به اينكه نظام ما يك نظام سياسي منحصر به فرد است و در كشورهاي ديگر هم چنين نظامي و جود ندارد چيست
هاشمي رفسنجاني : بسم الله الرحمن الرحيم . مساله مجلس خبرگان به معتقدات ما و به اصل نظام اسلامي كه بر مبناي تشيع و مكتب اهل بيت عليه السلام است برمي گردد. در مكتب اهل بيت امامت مهمترين نهادي است كه در مديريت جامعه وجود دارد. در زمان ائمه معصومين هر امامي امام بعد از خودش رامعرفي مي كرد و مساله امامت و زعامت مسلمين روشن مي شد. ولي در عصر غيبت ما معقتديم كه يكي از فقهايي كه جامع شرايط خاصي است مسووليت حكومت را به عهده مي گيرد. چون ممكن است تعداد فقهاي جامع الشرايط زياد باشد لذا بايد نهادي وجود داشته باشد تا از ميان فقها يك نفر را به عنوان ولي امر مشخص كند.
حال اگر در يك عصر دو يا چند فقيه وجود داشت تشخيص اين موضوع بايد بر عهده نهادي باشد كه تخصص لازم را براي احراز شرايط داشته باشد و اين كار از عامه مردم ساخته نيست . تشخيص اينكه چه كسي واجد شرايط رهبري جامعه اسلامي است از موضوعاتي نيست كه بشود گفت : هر چه اكثريت مردم بگويند همان درست است بلكه بايد افراد متخصص و آشناي به علوم مربوطه باشند و اينان همان خبرگان هستند.
به هر حال گروهي بايد وجود داشته باشند تا آن فرد را كه اختيارات وسيعي دارد و تصميماتش مي تواند سرنوشت جامعه را عوض كند معرفي كنند. وقتي كه نظام اسلامي پيروز شد شايد از ضروري ترين كارهاي ما اين بود كه يك نهادي داشته باشيم كه بتواند رهبر را معرفي كرده و ناظر بر شرايط او باشد كه اسم آن « خبرگان رهبري » نهاده شد.
ث كدخدايي : نظرتان نسبت به نظريه انتخاب و انتصاب كه در بحثهاي نظري وجود دارد چيست و چه تفاوتي دراين دو نظريه مي بينيد. آيا متخصصين رهبري را نصب مي كنند يا به طور غيرمستقيم از طرف مردم انتخاب مي شود
هاشمي رفسنجاني : مردم افرادي را كه تا حدودي به علم وتخصصشان آشنا هستند انتخاب مي كنند و اين افراد منتخب به عنوان وكيل مردم از طرف مردم با نظر خودشان و با تخصصي كه دارند رهبر راانتخاب مي كنند.
ث كدخدايي : در حقيقت اين انتخاب در يك مرحله صورت مي گيرد پس همان انتخاب مردم است .
هاشمي رفسنجاني : بهترين راه انتخاب در اين گونه موارد همين است . چون ولايت امر با آن شرايط خاصي كه دارد و علما با آن ويژگي ها و تفاوت هايي كه دارند. اگر به توده مردم واگذار شود احتمال لغزش جدي وجود خواهد داشت .
ث معصومي : آيا نقش مجلس خبرگان عمدتا شناسايي فرد برتر از ميان فقها براي ولايت است يا خير مجلس خبرگان مخير هستند كه يكي از آن فقها را انتخاب كنند و با انتخاب آنها اين شخص تعين پيدا مي كند در حقيقت دو وجهه براي مجلس خبرگان شكل خواهد گرفت يكي شناسايي وكشف و ديگر اينكه بين حائزين شرايط فردي را كه توانايي بيشتري براي تصدي ولايت داشته باشد انتخاب و به ولايت او مشروعيت مي بخشند.
هاشمي رفسنجاني : البته من نظر خودم رامي گويم . بعضي ها روي نظريه كشف تاكيد كرده ومي گفتند : نقش ما اين است كه آن چيزي را كه در واقع متعين است كشف كنيم . ولي من فكر مي كنم ممكن است در هر زماني تعداد زيادي از فقها باشند كه صلاحيت داشته باشند ولي نهايتا بايد يكي از آن ها انتخاب شود يا در فرض شورايي بودن بايد سه يا پنج نفر را از ميان آن تعداد زياد انتخاب كرد لذا راهكار عقلايي اين است كه افراد متخصص در اين امر آنها را تعيين كنند. البته معلوم نيست كه هميشه آن كسي كه اصلح است انتخاب شود. ممكن است در انتخاب اشتباه هم رخ بدهد يعني اكثريت اعضاي مجلس خبرگان به يك فرد راي بدهند اما در عين حال فرد اصلحي هم در جامعه وجود داشته باشد. در چنين صورتي طرفداران نظريه كشف چه مي گويند آنها بايد بپذيرند فردي كه انتخاب شده ولي امر واقعي نيست . من از هيچ دليلي برداشت نمي كنم كه در عصر غيبت چنين تعيني وجود داشته باشد. البته در علم خدا همه چيز معين است و ممكن است در واقع هم بعضي از اين ها اصلح باشند اما اين تعين تكليف آوري نخواهد بود. پس بايد خبرگان بررسي هايي كه مي كنند صلاحيت آن فرد را احراز كرده و انتخاب كنند مثل بقيه انتخاب ها كه همه انتخاب ها اين گونه اند. اين طور نيست كه در آنجايك مكشوفي باشد وما به آن مكشوف دست پيدا كنيم بلكه كساني هستند كه صلاحيت دارند و خبرگان هم از ميان آنها يك نفر را انتخاب مي كند و ممكن است در اين انتخاب اشتباه هم بكند. چون در خبرگان به ناچار ملاك راي اكثريت است و نظرات مخالف هم وجود دارد و قبول نظر آراي اكثريت يك قاعده عرفي معقول است .
ث سروش محلاتي : با توجه به اينكه نصبي وجود ندارد اگر اين تعيين صورت نپذيرد چه خواهد شد و در نتيجه حكم كسي كه واجد شرايط ولايت است و مي خواهد تصرف بكند به چه دليل نافد باشد
هاشمي رفسنجاني : تصرفات چنين شخصي درهمان حدي است كه در كتب فقهي آمده است . چون مجتهدان براي خودشان حقوقي قائل هستند كه مي توانند در يك مسائلي دخالت كنند و تصميم بگيرند.
ث سروش محلاتي : آن دخالت ها وتصرفات چه مبناي شرعي مي تواند داشته باشد
هاشمي رفسنجاني : مبناي شرعي آن ادله اي است كه به مجتهد براساس آن در امور خاصي اجازه مي دهد. اما اين براي نظام و مملكت به اين معنا كه همه امكانات كشور در اختيارشان باشد و اينكه در همه جابتوانند دخالت بكنند چنين چيزي را از ادله نمي شود استفاده كرد. اما اگر مجلس خبرگان فرد خاصي را انتخاب كردند اين حق منحصر مي شود و بقيه در كارهايي كه جنبه ولايي دارد نمي توانند برخلاف نظر ولي فقيه عمل كنند.
ث سروش محلاتي : پس بنا به نظر حضرتعالي بايد بين بسط يد وعدم بسط يد تفصيل قائل شد يعني زماني كه امكان تشكيل حكومت اسلامي وجود دارد انتخاب صورت بگيرد.اما زماني كه بسط يد و امكان تشكيل حكومت اسلامي وجود نداشت قهرا فقها به مقداري كه خودشان قدرت دارند مي توانند تصرف كنند و تصرفشان نيز نافذ خواهد بود.
هاشمي رفسنجاني : در زماني كه حكومت اسلامي نداشتيم همين جور عمل مي شد خلافي هم ديده نمي شد. اگر خلافي بود در تصرف حكام غاصب بود. ولي در حكومت اسلامي كسي كه با موازين شرعي به عنوان ولي امر انتخاب مي شود آن حالت را ندارد با توجه به اينكه قبل از اين مرحله قانون اساسي تصويب شده و اكثريت مردم هم آن را پذيرفته اند و در آنجا شيوه عملي انتخاب ولي فقيه مشخص شده است .
امام خميني و شرط مرجعيت در رهبري
ث سروش محلاتي : باتوجه به ارتباط نزديكي كه جنابعالي با حضرت امام داشتيد به خصوص در سالهاي بعد از پيروزي انقلاب و تشكيل نظام . آيا برداشت خاصي در اين زمينه از ديدگاه امام داريد يا خير چون امام تعبيري نسبت به حذف قيد « مرجعيت براي شوراي بازنگري قانون اساسي داشتند كه فرمودند : « وقتي خبرگان منتخب مردم شخصي را واجد شرايط تشخيص داد قهرا او ولي منتخب مردم است و حكمش نافذ است » اين مطلب اشاره به چه چيزي است و مبناي امام چيست آيا نقش مردم به خصوص در قبل يا بعد از انقلاب تغييري پيدا كرده است
هاشمي رفسنجاني : نسبت به شرط مرجعيت در رهبري نظر ايشان تغيير پيدا كرد. اما مساله نقش مردم به گونه اي كه مردم هم صاحب حق در جامعه باشند و هم تكليف داشته باشند و از ولي امر اطاعت كنند مربوط به پس از تشكيل حكومت نيست امام قبلا هم چنين باشند و از ولي امر اطاعت كنند مربوط به پس از تشكيل حكومت نيست اما قبلا هم چنين نظراتي داشتند. قبلا هم حضرت امام حقوق ولي فقيه را محدود به ايتام و اموال مجهول المالك و امثال اينها كه بعضي ها چنين نظري داشتند نمي كردند.
البته نظرات ايشان بعد از تصدي ولايت شفاف تر شده است . چرا كه هم سئوالات مشخص تر و هم واقعيات براي ايشان مكشوف تر شد كه اوج آن همان سخني بود كه فرمودند : ولي امر اختياراتش خيلي زياد است كه مي تواند يك حكم شرعي را هم متوقف كند مي تواند قوانين را متوقف كند. در حالي كه ما قبلا چنين سخناني را از امام نشنيده بوديم . البته مسائل هم تا اين حد مطرح نبود; ولي وقتي كه به بعضي از مسائل اختلافي مي رسيديم نظر ايشان در حقوق ولي امر خيلي وسيع بود. در مورد شرط مرجعيت چون در قانون اساسي اين شرط بود و امام نگران بودند كه بعد از خودشان اين شرط مشكل آفرين باشد ابراز نظر كردند و راهنمايي نمودند كه دست نظام در انتخاب رهبري بسته نباشد.
ث سروش محلاتي : زماني كه حضرت امام مي فرمودند : بالاتر از اين هم مطالبي است شما از حضرت امام پرسيديد بالاتر از اين چه مطالبي است
هاشمي رفسنجاني : من به صورت پرسش از ايشان نپرسيدم اما حدس من اين بود كه آنجا كه مصالح نظام و اصل اسلام و انقلاب و حكومت اسلامي مطرح است همه چيز تحت الشعاع مصلحت است و ما هم استثنايي از ايشان نمي ديديم .
ث معصومي : برخي معتقد بودند كه حضرت امام بعد از انقلاب معتقد شدند به اينكه ولي فقيه اجازه جهاد ابتدايي را دارد.
هاشمي رفسنجاني : بله هيچ شكلي ندارم .
ث معصومي : حضرت امام در كتاب تحريرالوسيله جهاد ابتدايي را اجازه نفرمودند.
هاشمي رفسنجاني : ايشان در رابطه با جنگ ايران با عراق فرمودند : جنگ تا رفع فتنه و اين معنايش اين نيست كه كشوري بيايد و فتنه اي عليه ما ايجاد كند تا ما بخواهيم آن فتنه را رفع كنيم . بلكه بايد براي دفع فتنه درگير هم بشويم .
ث انتخاب رهبر به صورت غيرمستقيم چرا
ث سروش محلاتي : براي نظامي كه مبتني بر ولايت امر است وجود مجلس خبرگان چه ضرورتي دارد و چه ايرادي دارد كه اين انتخاب به مردم واگذار شود چون حداكثر مساله اي كه وجود دارد اين است كه شرايطي كه براي ولي فقيه لازم است همين شرايط ولي در سطح پايين ترش براي نمايندگان مجلس و رئيس جمهور نيز لازم است ; يعني همانطور كه براي احراز شرايط نمايندگي مجلس و رياست جمهوري افرادي هستند و اينها را به مردم معرفي مي كنند و مردم با راي مستقيم خودشان آنها را انتخاب مي كنند آيا چنين امكاني در مورد رهبري وجود ندارد تا اين انتخاب در يك مرحله و مستقيم انجام شود
هاشمي رفسنجاني : بله فرضي كه شما گفتيد از لحاظ ديني و اجتماعي قابل قبول است منتهي شكلش مي تواند به اين گونه باشد كه مثلا شوراي نگهبان صلاحيت افرادي را تاييد كند و در معرض راي مردم قرار دهد يا نهادي مثل خبرگان اين كار را بكند.
اگر بنا باشد مجلس خبرگان هم مثلا; ده يا پنج نفر را قبلا شناسايي كند و صلاحيت آنها را هم تاييد كند تا مردم به آنها راي بدهند ممكن است در يك فرض خوب باشد ولي داراي اشكال نيز هست و آن اينكه اگر خبرگان يك نفر را اعدل و اشجع واتقي و مديرتر تشخيص دادند در اين صورت اصلا انتخاب نيست تا بگوييم به راي مردم گذاشته شود. ولي اگر چند نفر در شرايط با همه مساوي باشند امكان چنين فرضي وجود دارد.
ث كدخدايي : آيا به طور طبيعي انتخاب مستقيم امكان پذير است يعني از جهت مباني نظري اشكالي وجود ندارد در كشورهاي ديگر هم در ارتباط با روساي جمهور و يا حتي نمايندگان مجلس مثلا مجلس سنا انتخابات در دو مرحله انجام مي شود تا گزينش بهتري صورت بگيرد. لذا اشكال عقلي يا عملي خاصي بر آن مترتب نيست
هاشمي رفسنجاني : خير ولي نكته اي كه در اينجا هست اين است كه اگر آن گروه متخصص يكي را اصلح تشخيص دادند و ديگري را صالح آيا در اين صورت مي توانند اين دو نفر را عدل هم قرار بدهند و به مردم معرفي كنند اين شبهه نظري دارد. اما در فرضي كه افرادي را در عرض هم ببينند در اين صورت شبهه نظري هم نخواهد داشت .
تفاوتش با موارد ديگر دو مرحله اي در اين نقطه است كه انتخاب غيراصلح در عين شناخت اصلح اشكال نظري دارد. اگر از لحاظ عقيدتي اشكالي نداشت مي توانست اين گونه باشد; يعني فقهاي داراي صلاحيت اول در نهادي مثل شوراي نگهبان انتخاب و بعد به جامعه معرفي شوند تا مردم به آنها راي بدهند.
ث معصومي : در مقام تشخيص مصداق ممكن است متحير بشويم . چون اينكه در مقام واقع يكي از آنها برتر و اصلح است شكي نيست اما ممكن است در شناسايي مشكل داشته باشيم . اگرچه ممكن است چند نفر عدل هم باشند اما در مقام واقع آن كسي كه شرايطش از ديگران بالاتر است عملا و شرعا بايد اعمال ولايت بكند. بنابراين در مواردي كه متحير مي شويم آنجا هم شريعت ما را مخير كرده است . اما در مواردي كه اصلح مشخص است حتي مجلس خبرگان هم به نوعي تعيين كننده نيستند بلكه فقط فرد اصلح را شناسايي مي كنند.
هاشمي رفسنجاني : نمي توانيم واقع را تشخيص بدهيم . چون اين موارد موارد ظني است . بعد از تشخيص يكي از راه ها اين است كه خودمان انتخاب كنيم و اگر چند نفر بودند مردم هم مي توانند انتخاب كنند و انتخاب مردم هم مثل بيعت كردن است و از مباني ديني و عرفي و همين طور اجرايي معلوم مي شود كه آن جايي كه مردم حضور داشته باشند چه در انتخاب و چه در بيعت و قبول كارها خيلي بهتر انجام مي شود و بيعت بيشتر شرط حسن اجرائيات است تا شرط واقعيت ها و حقوق .
آيت الله هاشمي رفسنجاني : مساله مجلس خبرگان به معتقدات ما و به اصل نظام اسلامي كه بر مبناي تشيع و مكتب اهل بيت عليهم السلام است برمي گردد. در مكتب اهل بيت امامت مهمترين نهادي است كه در مديريت جامعه وجود دارد. در زمان ائمه معصومين هر امامي امام بعد از خودش را معرفي مي كرد و مساله امامت و زعامت مسلمين روشن مي شد.ولي درعصر غيبت ما معقتديم كه يكي از فقهايي كه جامع شرايط خاصي است . مسئووليت حكومت را به عهده مي گيرد. چون ممكن است تعداد فقهاي جامع الشرايط زياد باشد. لذا بايد نهادي وجود داشته باشد تا از ميان فقها يك نفر را به عنوان ولي امر مشخص كند
