پنجاه و يك عريضه و حكم شرعي
گسترش فرهنگ ديني استحكام يافتن مباني اعتقادي گسترش دانش ها تهذيب و پاكسازي نفوس ترويج جلوه ها و ابعاد خاصي از فرهنگ و هنر معلول پرداختن به موضوع « وقف » ونماياندن جايگاه ونقش ارزنده آن مي باشد. از همين رو هر تلاش و فعاليتي كه به نحو مطلوب و با تحقيق و پژوهش هاي ماندگار به مرحله عمل درآيد آثار ارزشمند ناشي از گسترش فرهنگ وقف را در جلوه هاي مختلف به جامعه عرضه ميدارد.
معاونت فرهنگي سازمان اوقاف و امور خيريه با تحقيق و نشر سلسله آثاري با عنوان « سيماي وقف در تاريخ فرهنگ حقوق و اقتصاد » به اين مهم همت گماشته است . « پنجاه و يك عريضه و حكم شرعي » يكي از اين آثار به شمار مي رود كه مجموعه اي است از پرسش ها و پاسخ هاي علماي برجسته دوره قاجار در موضوع وقف . اين سندها كه « عريضه » و « حكم شرعي » ناميده مي شوند حاصل مراجعه مردم به فقها و علماي اسلام و دادن عريضه براي كسب تكليف با گرفتن حكم شرعي از آنان درباره موقوفات و مسائل و موضوعات مطرح شده پيرامون آنها مي باشد.
روش تدوين
اين مجموعه كه اغلب در بردارنده نظر مجتهدان وفقهاي ساكن پايتخت است از پانزده استان آذربايجان شرقي تبريز (2 سند) و مراغه (1 سند) اردبيل (1 سند) تهران (16 سند) خراسان (1 سند) زنجان (7 سند) سمنان (4 سند) كرمانشاهان سنقر (1 سند) قزوين (1 سند) كاشان (4 سند) گلستان (1 سند) لرستان (1 سند) مازندران (5 سند) مركزي (4 سند) همدان نهاوند (1 سند) و يزد(1 سند) انتخاب شده اند كه اسناد تهران زنجان و مازندران بيش از بقيه اند.
« دفتر اسناد و شناسائي موقوفات » كه يكي از ادارات كل سازمان اوقاف و امور خيريه و زير مجموعه معاونت امور اوقافي است مركز نگهداري اسناد موقوفات است . پس از بررسي بيش از چهار هزار پرونده اسناد موقوفات مربوط به استان هاي مختلف اين پنجاه و يك سند به دست آمد وانتخاب شد. اين نوع سند نسبت به ساير اسناد وقف بسيار ناچيز است . البته احتمال دارد در سوابق اغلب موقوفات چنين سندي وجود داشته باشد اما از آنجا كه « دفتر » نامبرده سوابق همه موقوفات را در اختيار ندارد « عريضه » ها و « حكم » ها تا اين اندازه كمياب به نظر مي رسند.
ملاك هاي انتخاب و تدوين اين رساله از اين قرار بوده است
.1 اسنادي كه موضوعات گوناگوني را در برداشته و تكراري نباشد .
.2 تنوع شكل حكم نويسي را نشان دهند .
.3 از شاخص ترين مراجع ديني و سياسي دوره و منطقه خود صادره شده باشند مانند : اصول بزرگ آخوند ملامحمد كاظم خراساني آيت الله محمدكاظم يزدي ميرزا حبيب الله خراساني سيدمحمد مجتهد بهبهاني سيد محمد امام جمعه تهران شيخ فضل الله نوري حاج سيد عبدالله بهبهاني شيخ عبدالنبي نوري سيدحسن مدرس آقاسيدعلي اكبر تفرشي كه هم در سياست و هم در امور مربوط به اوقاف فعال و صاحب راي بوده اند.
.4 پهنه اختيارات و قدرت مجتهدان را در امور جزئي و كلي اجتماعي و اقتصادي از جمله موقوفات آشكار سازد.
.5 اثر مستقلي درباره « وقف و اداره موقوفات » از آنها منتشر نشده باشند. اين در حالي است كه بنا به اين مستندات كه در حكم « مشت نمونه خروار » است افراد از شهرهاي مختلف به آنها رجوع داشته اند و آرا آنها توسط علماي هم دوره يا پس از آنها مورد تاييد و تاكيد قرار مي گرفته است .
مسائل مورد گفتگو
از معيارهاي انتخاب اين مجموعه تنوع آنها بوده است . اهم موضوعاتي كه در اين اسناد به آنها پرداخته شده عبارتند از :
.1 انتصاب يك روحاني براي امور موقوفات وصرف منافع آنها در جهات مقرره كار مصرف آنها معلوم باشد و در مطلق خيرات و مبرات شرعيه اگر مصرف آنها نامعلوم باشد كمال جهد و مراقبت را داشته باشند.
.2 انتصاب وكيل و نايب مناب شرعي در كليه امور موقوفات از قبيل اجاره دادن و اخذ مال الاجاره و تعميرات لازمه و انتزاع ايادي باطله و قطع تسلط خارجه و عمران موقوفه
.3 تعيين اجل و اعلم علما و تائيد و تافت و ديانت و ورع او از جانب مشهورترين علماي وقت به منظور تصرف در موقوفات شهر يا منطقه
.4 تشخيص بلامتولي بودن موقوفه و تشخيص اعلم ومجتهد به منظور تعيين متولي بعدي .
.5 تاييد وقف و رقبات وقفي
.6 عزل متولي و تفويض آن به ديگري در راستاي صرفه و غبطه وقف
.7 تاييد و تعيين متولي براي موقوفات خاص و عام و مجهول التوليه
.8 تشخيص و تعيين اكبر يا اصلح اولاد به عنوان متولي .
.9 انتخاب و نصب افرادي به عنوان ناظر
.10 تعيين مصرف و سهم موقوف عليهم
.11 تعيين حق التوليه
.12 رد توريه وقف .
.13 جايز نبودن تصاحب موقوفه به عنوان نقل و انتقال و خريد و فروش
.14 تعيين چگونه هزينه كردن درآمد موقوفه از نظر زمان و مكان براي موقوفه اي كه زمان و مكان آن مشخص نيست .
.15 امكان يا عدم امكان فسخ عقد اجاره موقوفه .
.16 رد تصرف و غصب وتخليه موقوفه .
نمونه هايي از عريضه هايي كه مردم براي علماي اسلام نوشته اند و مسائل مربوط به وقف را پرسش نموده اند و نيز در كنار هر عريضه حكم صادر شده توسط فقها و علماي اسلام را به نظاره مي نشينيم .
حكم حجه الاسلام آقاسيدعبدالله مجتهد بهبهاني منجيل آباد شهريار تهران
عريضه
به شرف عرض حضرت مستطاب حجه الاسلام والمسلمين مي رساند ديشب را كه اين داعي به اتفاق جناب مستطاب شريعتمآب آقاي آقاشيخ علي زرندي شرفياب حضور مبارك شديم . درباب املاك موقوفه قريه منجيل آباد شهريار مذاكره نموديم كه جناب آقا سيدحبيب خونساري رفته به آن قريه و به اسم حضرت عالي بعضي اغتشاش كاري ها نموده . حضرت عالي در حضور جمعي از آقايان عظام فرموديد كه : « آقا سيد حبيب از طرف من نبوده بلكه قريب دو سال است كه مردود من است . » استدعا داريم همانطوري كه حضورا فرموديد دو كلمه هم در همين ورثه مرقوم و به خاتم شريف مزين فرمائيد كه بعدها ابواب اين گونه اشتباه كاري را مسدود واسباب زحمت از براي عباد خدا بيش از اين فراهم ننمايند. زياده عرضي نيست .
حكم
بمنه تعالي
عرض مي شود كه به روح حضرت سيدالمرسلين (ص ) قسم است كه خادم شرع شريف از فرستادن آقاسيد حبيب الله خونساري خبري نداشته وندارم و ابدا از طرف دعاگو در هيچ واقعه اي ماموريتي ندارد. كذب محض است استناد او به دعاگو حرره الجاني عبدالله الموسوي البهبهاني 1325 ليله غره شهر صيام .
(محل مهر جناب آقا : ) « لااله الا الله الملك الحق المبين عبدالله الموسوي »
حكم آقا سيدمحمدصادق مجتهد طباطبائي منجيل آباد شهريار تهران
عريضه
به شرف عرض حضرت مستطاب حجه الاسلام والمسلمين مي رساند اين ايام آقا سيد حبيب خونساري رفته به قريه منجيل آباد شهريار در خصوص ملك موقوفه كه در آن قريه هست به اسم نمايندگي از طرف حجج اسلاميه اغتشاش كاري زياد نموده چون اين جانبان شرفيات حضور مبارك شديم مراتب را حضورا عرض نموديم فرموديد كه : « من اطلاع ندارم » چون در اين باب از آقاي آقا سيدعبدالله سئوال شده تبرئه فرموده اند خوب است از جهت رفع اشتباه از عوام ناس حضرت عالي هم چيزي در صدر همين ورقه مرقوم فرمائيد و به خاتم شريف مزين فرمائيد كه بندگان خدا از دست اين گونه اشخاص آسوده باشند.
حكم
بسم الله الرحمن الرحيم
در باب منجيل آباد ابدا مداخله ندارم . سيد حبيب معلوم الحال قابل مداخله در اين گونه امور نيست واز جانب حقير ماموريت نداشته و نخواهد داشت . محمد صادق الحسيني الطباطبائي 2 رمضان المبارك .1325
(محل مهر جناب آقا سيد محمد صادق مجتهد : )
« محمد صادق الحسيني الطباطبائي »
حكم شيخ عبدالنبي نوري مازندران
عريضه
حجه الاسلاما! املاكي است موقوفه كه واقع است در قريه پل از قرا اوز رودنور و به نص واقف كه در وقف نامه نوشته شده است توليت آن راجع است به اعلم واورع بلد موقوفه . آيا امروز از علماي آن بلد كيست كه داراي اين دو وصف باشد تا اينكه كه بتواند تصرف در اين املاك موقوفه نمايد. مستدعي است كه آنچه در اين خصوص به نظر مبارك مي رسد حكم بفرمائيد تا اينكه عمل شود. امركم العالي مطاع .
حكم
بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم
بلي جناب مستطاب شريعتمدار عمده العلما الاعلام و زبده الافاضل الفخام آقاي شيخ مهدي سلمه الله از اجلا عظام و اعلم علماي محال اوز رود بلكه در ميان اهالي علم بلاد نور كمال امتياز دارند و در وثاقت و ديانت و ورع مشهور تمام اهالي علم است . با وجود جناب ايشان در بلد مسطور معين است كه حق تصرف در موقوفه مزبوره با جناب ايشان است و احدي را حق مزاحمت با ايشان نمي باشد و مع ذالك كله احتياطا اين اقل خادم شريعت هم ايشان را در تصرفات موقوفه مسطوره ماذون نمودم كه امورات وقف را مداخله نموده بر طبق وقف نامه معمول دارند. وفقه الله لما يحبه ويرضيه حرره الاحقر عبدالنبي النوري نورالله قلبه .
(محل مهر : ) « الراجي عبدالنبي »
حكم آقا سيد محمد امام جمعه تهران تهران
عريضه
از حضور علما اعلام و فقها فخام كثرالله امثالهم استفتا و استعلام مينمايد در اينكه زيدي با دو نفر ديگر منافع املاك موقوفه اي را بالاشتراك به مدت شش سال از نايب التوليه آن رقبات به عنوان صيغه صلح اجاره مينمايند بدون اينكه تصريح منافع هر يك از رقبات را بنمايند. فقط اكتفا به اسم آن رقبات نموده اند و ابدا ملاحظه صرفه و غبطه را ننموده و شرط كرده اند كه اگر در بين مدت مستاجري پيدا شود كه اضافه اجاره نمايد امنا وقف حق ندارند املاك موقوفه را از مصالح لهم انتزاع نمايند.
استدعا مي نمايد در صورتي كه مستاجري باشد كه زياده و به اضعاف اجاره نمايد آيا بملاحظه صرفه و غبطه وقف در صورت مفروضه مي توانند اولياي امور موقوفه فسخ مصالحه مذكوره را بنمايند يا نمي توانند آنچه حكم الله است در صدر عريضه مرقوم و مزين فرمائيد كه محل حاجت است . زياده عرضي ندارد.
حكم
بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم
متولي وقف در اوقاف عامه بايد ملاحظه صرفه و غبطه وقف را درزمان عقد بنمايد و اگر معلوم شد كه صرفه منظور نشده عقد باطل است ولي در اوقاف خاصه متولي اگر موقوف عليهم باشد و يا به تصويب موقوف عليهم اجاره بدهند بدون ملاحظه صرفه و غبطه صحيح است و شرط موقوم در متن در شق ثاني صحيح و لازم است . حرره الاحقر محمد بن زين العابدين الحسني الحسيني
(مهر بيضي ـ نستعليق : ) « عبده سيد محمدبن زين العابدين الحسني الحسيني »
حكم مرتضي غروي تهران
عريضه
از حضور علما اعلام وفقها فخام كثرالله امثالهم استفتا و استعلام مينمايد در اينكه زيدي با دو نفر ديگر منافع املاك موقوفه اي را بالاشتراك به مدت شش سال از نايب التوليه آن رقبات به عنوان صيغه صلح اجاره مي نمايند. بدون اينكه تصريح منافع هر يك از رقبات را بنمايند. فقط اكتفا به اسم آن رقبات نموده اند و ابدا ملاحظه صرفه و غبطه را ننموده و شرط كرده اند كه اگر در بين مدت مستاجري پيدا شود كه اضافه اجاره نمايد امنا وقف حق ندارند املاك موقوفه را از مصالح لهم انتزاع نمايند.
استدعا مي نمايد در صورتي كه مستاجري باشد كه زياده و به اضعاف اجاره نمايد آيا بملاحظه صرفه و غبطه وقف در صورت مفروضه مي توانند اولياي امور موقوفه فسخ مصالحه مذكوره را بنمايند يا نمي توانند آنچه حكم الله است در صدر عريضه مرقوم و مزين فرمائيد . في 17 شهر ذي حجه 1329
حكم
بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم
تصريح مقدار منفعت هر يك از رقبات لازم نيست . در صورتي كه جملتا مورد صلح واقع شده باشند و اگر چنانچه در بادي امر امناي وقف ملاحظه غبطه را ننموده باشند در تمام مدت صلح مزبور و غبني متصور نشود ولو در اثناي مدت به ملاحظه تعميري كه متصالح در اعيان موقوف نموده منافع آن بسيار شود و به چند مرتبه ضعف مال الصلح و اعراض گردد با فرض عدم شرط مزبور هم اولياي وقف نمي توانند از اين جهت فسخ عقد صلح مسطور بفرمايند فضلا از اينكه شرط نموده باشند.و اگر ملاحظه غبطه و صرفه چانچه مفروض سئوال است نموده باشند شرط و التزام بر اولياي وقف اثري نخواهد نمود و بعد از انكشاف عدم وجود صرفه و غبطه در صلح مسطور حق فسخ عقد از براي اولياي امور ثابت است بلكه مي توان گفت : « در صورت مسطور عقد مزبور باطل خواهد بود. » والله العالم حرره الاحقر( ) مرتضي الغروي عفي عنه في ذيحجه الحرام 1329
(مهر بيضي ـ نستعليق : ) « مرتضي بن محمد حسن »
