تجلي توحيد در مشروعيت الهي
نقدي بر مقاله « هشت حديقه » نوشته ي ع .ل .
احمد ابوترابي
اشاره
استقبال از مقاله « هشت حديقه » و ارسال مقالاتي در نقد آن و تبيين مقوله ولايت فقيه نشان از اهميت اين مقوله و بطوركلي فقه سياسي در جامعه امروز ما دارد.
مقاله حاضر دومين مقاله ايست كه در نقد مقاله « هشت حديقه » به چاپ مي رسد. ضمن تشكر از نويسنده محترم اين مقاله يادآوري اين نكته را لازم ميدانيم كه طرفداران نظريه « نصب عام » در هيچيك از فروض معتقد به شريك دانستن مردم در كار خدا نيستند و واردساختن چنين اتهامي به آنان شايد ناشي از بي توجهي به تفاوت ميان دو مقوله « مشروعيت » و « مقبوليت » باشد كه هر كدام از آنها در اين نظريه جايگاه ويژه اي دارند.
روزنامه جمهوري اسلامي از مقالات صاحبنظراني كه با رعايت حرمت ديگر صاحبنظران در تبيين ابعاد مختلف مبحث ولايت فقيه تلاش كنند استقبال مي نمايد.
روزنامه جمهوري اسلامي در 85 7 25 مقاله اي با عنوان « هشت حديقه » منتشر ساخت كه بخشي از مطالب آن مربوط به مباحث علمي درباب ولايت فقيه است و بخش بيشتري از آن نقدي بر موضع گيري هاي سياسي و اجتماعي آيت الله مصباح يزدي است . در پاسخ به مطالب اين مقاله ابتدا به مباحث علمي اين مقاله مي پردازيم و در آخر اشاره اي نيز به بخش ديگر مقاله خواهيم داشت .
تلاش اصلي بخش علمي مقاله « هشت حديقه » نقد ديدگاه حضرت آيت الله مصباح يزدي در « مشروعيت الهي نظام سياسي در اسلام » و ارائه ديدگاه ديگري در برابر آن است كه به نحوي بر ديدگاه « مشروعيت دوگانه مردمي و الهي » صحه مي گذارد.
قابل توجه است كه بحث از « منشا مشروعيت نظام سياسي در اسلام » از لغزنده ترين و پيچيده ترين موضوعات مربوط به « فلسفه سياست » در اسلام است كه قدم گذاشتن در آن بدون نگاه ژرف به مباني اعتقادي و فقهي اسلام و بدون عنايت به اصطلاحات و مباني فكري و فرهنگي غرب ممكن است به بيراهه منتهي شود.
مساله اساسي در اين بحث كيفيت جمع كردن ميان نقش ضروري مردم در حكومت و نقش اساسي و قطعي دين در نظام سياسي مورد قبول اسلام است . مشكل اساسي قائلين به مشروعيت دوگانه مردمي الهي اين است كه تصور مي كنند اگر بخواهند اصل را خدا دين و قوانين قطعي و جاودانه آن قرار دهند ديگر جايي براي خواست و تمايلات مردم نمي ماند و اگر جايي براي خواست مردم نگذارند يا به ديكتاتوري و حكومت زور منجر خواهند شد كه نه معقول است نه مشروع و يا بايد مردم را از حكومت منعزل كنند و حق و نقشي براي آنها قائل نباشند كه با سيره مسلمين و دستورات اسلام به دخالت مردم در اقامه قسط مخالفت كرده اند و عملا نيز چنين حكومت هايي نمي توانند دوام داشته باشند. اينجاست كه برخي پارادكس جمهوريت و اسلاميت را مطرح مي كنند و مي پندارند بايد يكي از اين دو را نفي كنند. در اين ميان جو ايجاد شده فرهنگي غرب ناشي از حاكميت ارباب كليسا به نام دين و ويژه طلبي آنها (كه هيچ مبناي عقلي و ديني واقعي نداشت ) و حركت جهاني ليبرال دموكرات (كه از اومانيزم و نفي خدا در زندگي دنيوي انسان نشات گرفته است ) براين بحران مي افزايد و فشارهاي رواني را بر معتقدين به حاكميت ديني زيادتر مي كند.
تلاش براي خروج از اين بحران متفكران و سياستمداران را به اتخاذ مواضع متفاوت و متعددي منجر ساخته است : كه در اينجا پس از نقل برخي از مهمترين اين ديدگاه ها و تبيين و بررسي آنها به برخي از شبهات مطرح شده در مقاله « هشت حديقه » پاسخ مي دهيم :
ديدگاه اول : ديدگاه كساني است كه تسليم جو موجود جهاني مي شوند و تصريح مي كنند با نگاه واقع بينانه بايد پديده قدرت را امر زميني دانست اين ديدگاه تعارض ظاهري ميان حق خدا و مردم را در نظام ديني به نفع مردم حل مي كند و از جنبه الهي و آسماني حكومت به كلي دست برمي دارد و مشروعيت حكومت را به يكباره به مردم وامي گذارد (1 ) برخي از قائلين به اين ديدگاه تصريح مي كنند جدائي دين از حكومت و سياست اختصاصي به زمان غيبت امام معصوم (ع ) هم ندارد حتي انبياي الهي (ص ) هم مامور به تشكيل حكومت و اجراي قوانين اجتماعي دين نبودند . (2 )
ديدگاه دوم : ديدگاهي است كه در امر حكومت به تفاوت ميان زمان حضور و حيات پيامبر اعظم (ص ) با زمان بعد از پيامبر قائل مي شود و در غير از زمان پيامبر امر حكومت و خلافت را صرفا از طريق راي اكثريت شوري و بيعت مي داند اين ديدگاه در واقع همان عقيده اهل تسنن است كه ولايت امامان معصوم (ع ) را نمي پذيرد.
ديدگاه سوم : ديدگاه كساني است كه منشا مشروعيت در زمان پيامبر اكرم (ص ) و امامان معصوم (ع ) را خدا و دين مي دانند. اما معتقدند دين نسبت به زمان غيبت امام معصوم به حكومت خاصي اشاره نكرده است بلكه آن را به عرف و خود مردم واگذاشته است اين گروه در واقع منكر مشروعيت الهي حكومت در زمان غيبت كبري هستند . (3 )
قائلين به اين ديدگاه دو نوع عملكرد دارند برخي به نوعي به گوشه گيري از اجتماع و عبادات فردي و انتظار فرج از طريق دعا و نهايتا مبارزه منفي رومي آورند و از آن ترويج مي كنند و برخي ديگر عملا انسان هاي اجتماعي هستند و به امر حكومت اهميت مي دهند اما به جهت اينكه انتساب امر حكومت را به دين نمي پذيرد در عقيده تفاوت اساسي با گروه اول ندارند هرچند برخي از آنها در واقع به مشروعيت حكومت هاي غيرديني تن مي دهند عملكرد اول را معمولا به گروهي به نام انجمن حجتيه نسبت مي دهند كه هرچند ولايت فقها را در امور حسبه و غيب و قصر مي پذيرند اما به ولايت فقيه در امر حكومت اعتقادي ندارند.
ديدگاه چهارم : ديدگاه كساني است كه وجوب اجراي احكام اجتماعي اسلام را نديده نمي گيرد و همه آنها شرط فقاهت در حكومت را به كلي انكار نمي كند اما حق قانون گذاري حكومت و تعيين حاكم را نيز به يكباره به خداي متعال وانمي گذارد بلكه به نحوي مردم را نيز در اين امر با خدا شريك مي دانند. در اين ديدگاه حقانيت حكومت نه تنها به امر خدا وابسته است و نه مردم به تنهايي در همه آن تاثير گذارند بلكه خواست خدا و مردم به همراه يكديگر حق حكومت را ايجاد مي كند.
در توجيه اين ديدگاه سه تقرير ذيل وجود دارد :
آ) مشروعيت مردمي با رعايت قوانين ديني طبق اين تقرير دين در تعيين شخص و ويژگي هاي حاكم هيچ دخالتي ندارد بلكه تنها اجراي احكام ديني را الزامي مي داند بنابراين مشروعيت قانون از طرف خدا و مشروعيت حاكم از طرف مردم است (4 )
ب ) مشروعين مردمي با رعايت قوانين ديني و صفات حاكم اين تقرير همان نظريه ولايت انتخابي فقيه است كه به نظريه وكالت فقيه شهرت يافته است مقوم اين تقرير دو نكته است : اولا : تنها فقيهي حق حاكميت دارد كه از سوي مردم انتخاب شود. ثانيا : اين انتخاب صرفا به معناي عقد وكالت ميان فقيه و مردم در امر حكومت است و فقيه در اينجا نقش يك وكيل دارد و مردم حق خود را (نه حق خدا را) از طريق وكالت به فقيه مي دهند و بنابراين وظائف و اختيارات فقيه در حد وكيل و مطابق با عقد وكالت است . در اين ديدگاه هرچند وضع مقرراتي از سوي شرع پذيرفته شده است اما حقانيت اجراي همين مقررات هم موكول به نظر و خواست مردم است . (5 )
ج ) مشروعيت دوگانه مردمي الهي فقيه طبق اين نظريه حق حاكميت از آن خداست اما به دلايلي خدا اين حق را به مردم واگذار كرده است (يا اعمال حق خود را مشروط به نظر مردم نموده است ) و براساس آن تنها قانون و حاكمي مشروعيت دارد كه مردم و خدا درباره آن به توافق رسيده باشند . (6 )
ديدگاه پنجم : مشروعيت الهي ولي فقيه است ; اين ديدگاهي است كه امام راحل « رض » در كتاب حكومت اسلامي دروس خارج فقه خود و سخنراني هاي متعدد به تبيين آن مي پرداختند(7 ) و مقام معظم رهبري (8 ) و بسياري از بزرگان حوزوي بر آن تاكيد دارند و حضرت آيت الله مصباح يزدي نيز سالهاي زيادي است به تحقيق تاليف و پاسخ به شبهات آن اشتغال دارند. طبق اين ديدگاه حق حاكميت در قانون و مجري از آن خداست و تنها قانون و حاكمي حقانيت دارد كه ماذون از طرف خدا باشد ولايت الهي نسبت به شخص حاكم در اين ديدگاه با نصب خاص يا نصب عام الهي اعمال مي گردد. نصب خاص يا به تعيين شخص معيني از طرف خداوند متعال است چنانكه درباره امامان معصوم عليهم السلام انجام شده است يا به تعيين شخص معيني از طرف امام معصوم است كه چنانكه در زمان غيبت صغري انجام شد و نصب عام صرفا با اعلام ويژگي ها و بيان صفات حاكم از طرف خدا يا منصوبين از طرف خداست . وظيفه مردم در اين ديدگاه كشف حاكم مطلوب شارع به طرق شرعي عقلي و عرفي مورد تاييد شارع است . علاوه بر ديدگاه هاي فوق ديدگاه هاي ديگري نيز با تلفيق ديدگاه هاي فوق مي توان بدست آورد كه از آن صرف نظر مي كنيم .
قبل از بررسي ديدگاه فوق لازم است اولا اشاره اي به مفهوم « مشروعيت » داشته باشيم : مشروعيت در بحث از مباني نظام سياسي و به معناي حقانيت و توجيه Legitimacy مباحث فلسفه سياست ترجمه واژه عقلي اطاعت از حاكم و حقانيت اجراي قانون در حكومت است و بر خلاف ادعاي نويسنده « هشت حديقه » در اينگونه مباحث هيچگاه مشروعيت به معناي فقهي آن يعني « شرعي بودن » به كار نمي رود. هرچند ممكن است اين دو معنا در مصداق نسبتي با هم داشته باشند البته گاهي نيز واژه مشروعيت به معناي قانوني بودن توجيه عرفي و مقبوليت نيز به كار مي رود.
بررسي ديدگاه ها :
نقد ديدگاه اول : ديدگاه اول يعني واگذاري كامل مشروعيت به مردم و زميني ديدن كامل پديده قدرت به معناي صرف نظركردن از اكثر احكام اسلام و همه آيات و روايات مربوط به احكام اجتماعي اسلام است و به اطلاق آن حتي حق ولايت انبياي الهي و معصومين عليه السلام را نيز مردود مي شمارد و قطعا راهي براي توجيه سازگاري آن با احكام اسلام وجود ندارد.
خوش بينانه ترين تقرير از اين ديدگاه تعبير حكومت دموكراتيك ديني است كه برخي از نويسندگان آن را بدين معنا مي دانند كه لازم است خداوند متعال خود را با خواست و تمايلات مردم هماهنگ سازد و در آن دموكراسي بر دين و احكام الهي مقدم شمرده شده است . (9 )
نقد ديدگاه دوم : ديدگاه دوم يعني فرق گذاشتن ميان پيامبر اعظم (ص ) و امامان معصوم عليهم السلام مطابق با نظر اهل تسنن است كه ادله اثبات ولايت و امامت و پيوستگي نبوت و امامت در رد آن كافي است .
نقد ديدگاه سوم : ديدگاه سوم يعني تفاوت قائل شدن ميان زمان حضور و غيبت معصومين عليهم السلام نيز اين اشكال مشترك را با ديدگاه اول دارد كه به نحوي به تعطيلي و نفي احكام اجتماعي اسلام در دوران غيبت منجر مي شود و در واقع به معناي نفي جاودانگي برخي از احكام اسلام است كه برخلاف نصوص قرآن كريم و روايات است تفاوت قائل شدن ميان احكام اجتماعي و احكام فردي اسلام در زماني خاص نياز به دليل دارد و نه تنها چنين دليلي وجود ندارد بلكه آيات و روايات مربوط به وجوب اجراي حدود الهي خلاف آن را اثبات مي كند. برخي توجيهات از قبيل ضرورت عصمت در مجري احكام كه گاه به آن تمسك مي جويند بر خلاف ادله مربوط به تكليف همه مكلفين در احكام اجتماعي اسلام است عصمت و آگاهي معصومانه به احكام اسلامي در حاكم امري مطلوب و ايده آل است و در موارد امكان بايد بدان ملتزم بود اما در صورت عدم امكان نمي توان به اين بهانه دست از احكام اسلام برداشت بلكه بايد هرچه مي توان به آن نزديك شد.
بنابراين سه ديدگاه اول به نحوي تصريح به ضرورت تعطيل اكثر احكام اسلام است كه با اعتقادات ديني اسلام و بويژه اعتقاد و التزام به مذهب تشيع ناسازگاري روشن دارد.
نقد ديدگاه چهارم : قبل از بررسي ديدگاه چهارم توجه خوانندگان عزيز را به عبارتي از مقاله « هشت حديقه » جلب مي كنيم كه به روشني هماهنگي آن را با ديدگاه چهارم نشان مي دهد; وي آورده است :
« مردم وظيفه دارند فقيه جامع الشرايط را به حكومت برگزينند و وجوب اطاعت پس از انتخاب مردم و راي آنها و قبول آنها تحقق پيدا مي كند اما قبل از آن وجوب اطاعتي در كار نيست » و در جاي ديگر در برابر اين عبارات حضرت آيت الله مصباح كه فرموده اند : « از صدر اسلام تاكنون يك فقيه را نمي توان پيدا كرد كه گفته باشد مشروعيت ولي فقيه از راي مردم است » تصريح مي كند « ... هيچ كس ديگر هم چنين حرفي نزده باشد بنده به عنوان ... عرض مي كنم ولايت فقيه دو معنا دارد يكي ولايت بر امور حسبه و غيب و قصر... در اينگونه موارد فقيه جامع الشرايط بنابرنصب عام امام عليه السلام ولايت دارد... معناي ديگر ولايت فقيه حكومت بر مردم است حكومت بر مردم فرع بر قبول مردم است و حكومت بر مردم بدون قبول مردم اصلا معقول نيست معقول كه نبود مشروع هم نيست مگر اينكه كسي بخواهد با زور بر مردم حكومت كند كه اين هم مشروع نيست » .
همانطور كه قبلا ذكر شد در ديدگاه چهارم سه تقرير وجود دارد كه به نقد جداگانه هر يك مي پردازيم . نقد تقرير اول در اين تقرير جائي براي دخالت فقاهت در حاكم گذاشته نشده است (كه به اعتراف مولف محترم آن مقاله مخالف با ديدگاه عموم فقهاست ) به علاوه خلاف دليل عقلي مبتني بر اولويت فقهي عادل آگاه به جهت اقربيت به معصومين عليهم السلام است و همچنين مخالف دليل عقلي تناسب موضوع (اجراي احكام اسلام ) و حكم ولايت كارشناس احكام اسلام و آگاه به جامعه است و با مجموع ادله نقلي كه در آن به ويژگي فقاهت و عدالت تكيه شده است نيز منافات دارد.
تقرير دوم كه در كتاب « دراسات في ولايه الفقيه » مطرح شده است اشكالات فراواني دارد. ازجمله آنها ناتمام بودن ادله آن و ناتمام بودن اشكالاتي است كه حاميان اين نظريه بر نظريه مشروعيت الهي فقيه وارد كرده اند اما در اينجا به جهت عدم مجال و فرصت كافي تنها به دو اشكال محتوايي اين نظريه بسنده مي كنيم و براي پي بردن به اشكالات ديگر اين نظريه شما را به كتاب هاي « ولايت فقيه » تاليف حضرت آيت الله جوادي آملي و كتاب « ولايه الامر في عصر الغيبه » تاليف حضرت آيت الله سيدكاظم حسيني حائري ارجاع مي دهم .
الف ) اولين اشكال بر تقرير دوم وجود نوعي تعارض و تناقض دروني در اين ديدگاه است زيرا قائلين به اين نظريه از يك سو اجراي احكام اسلام را لازم مي شمرند و انتخاب فقيه عادل را واجب شرعي مي دانند و اين دو وجوب را با راي مردم مرتبط نمي كنند و از سوي ديگر مشروعيت ولايت حاكم (اعم از پيامبر اعظم (ص ) و ائمه طاهرين (ع ) و فقيه ) را كه شارع به آن دستور داده است مشروط به راي مردم مي دانند كه به اين معناي مشروط كردن خواست خداي متعال در تشريع به خواست و راي مردم است كه با روح فقه و اسلام ناسازگار است و لذا هيچ فقيهي نيز تا بحال بدان تفوه نكرده است اين تناقض گوئي (يا مشروط كردن اجراي احكام الهي و حق الهي به ميل مردم ) ريشه در ناتواني در حل شبهاتي دارد كه از جمله آنها ممنوعيت ديگران از تصرف در امور هر فرد (اعم از امور فردي و اجتماعي ) حق مردم در تعيين سرنوشت خود و نامعقول بودن حكومت زور است كه در ادامه بحث به پاسخ اين شبهات اشاره اي خواهيم داشت .
ب ) اشكال دوم نيز اين است كه عنوان وكالت يا قراردادهاي مشابه آن لوازم و تبعاتي دارد كه با اعتقاد به ضرورت اجراي احكام اسلام و ديني بودن حكومت ناسازگار است زيرا موكل تنها در اموري حق وكالت دارد كه از حقوق خود او باشد حتي اگر بتوانيم بخشي از امور حكومتي را مربوط به امور شخصي مردم بدانيم قطعا بخش ديگر آن مربوط به اجراي احكام الهي است كه ربطي به تمايلات نفساني انسان ها ندارد تا به كسي واگذار كنند يا نكنند بعلاوه هيچگاه اكثريت نمي توانند براي اقليت وكيلي تعيين كند و با دقت بيشتر بايد گفت : اصولا امور حكومتي مربوط به اداره جامعه است و مستقيما به حقوق اجتماعي مردم و اجراي حدود الهي مربوط است و دخالت در هر يك از امور آن نياز به اذن الهي دارد. از اين رو اين ديدگاه با نقدهاي فراواني از بزرگان و فقها در زمان حاضر روبرو شد.
نقد تقرير سوم : به نظر مي رسد تقرير سوم كه صاحب كتاب « مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه » ادعاي آن را دارد و آن را متفاوت با تقرير دوم مي داند هيچ تفاوت محتوايي با تقرير دوم ندارد. هر چند اين دو در ادله مباني و نقد مخالفان ديدگاه خود راههاي مختلفي پيموده اند و از نام واحدي استفاده نكرده اند اما عملا هر دو ديدگاه مشروعيت اجراي احكام اسلام به وسيله فقيه را مشروط به راي مردم مي دانند و حق خدا را در عرض حق مردم قرار مي دهند و هر دو ديدگاه در مقام تعارض خواست مردم با امرالهي (به جهت اينكه توافقي بين خدا و مردم صورت نگرفته است )به تعطيلي حكم خدا و حقانيت نداشتن احكام الهي براي اجرا حكم مي كنند. با توجه به اين لازم فاسد نتيجه اين دو تقرير از ديدگاه چهارم با ديدگاه اول كه به كلي دين را از حكومت كنار مي گذاشت در عمل يكي است زيرا طبق اين ديدگاه اگر خود مردم طبق تمايلات خود احكام اسلام را بخواهند به جهت دخالت خواست نفساني مردم اين حكومت اعتبار يافته است و اگر اجراي حكم اسلام را نخواهند فرمان خدا نيز براي ضرورت اجراي احكام اسلام كفايت نمي كند آنگونه كه از عبارت نقل شده از نويسنده مقاله « هشت حديقه » معلوم است وي محتواي مشترك اين دو تقرير را به عنوان ديدگاه خود مطرح كرده است و قبل از او نيز برخي ديگر به آن دامن زده اند(10 ) . بنابراين اين ديدگاه عملا باديدگاه هاي مخالف حاكميت ديني در مشروعيت حكومت تفاوتي ندارد.
در اينجا لازم است به چند شبهه كه معمولا منشا اين گونه موضع گيري ها در بحث ولايت فقيه است اشاره اي داشته باشيم و بدان پاسخ دهيم :
1 ) نويسنده هشت حديقه براي نفي مشروعيت الهي فقيه به نامعقول بودن حكومت زور در اسلام تكيه مي كند در جواب اين شبهه بايد گفت : قول به مشروعيت الهي نه به معناي حكومت زور در اسلام است و نه مستلزم آن زيرا اگر مردم براي اجراي احكام اسلام و حاكميت فقيه عادل اقدام نكنند و از او حمايت نكنند زمينه اجراي حكومت اسلامي فراهم نخواهد شد و فقيه وظيفه ندارد كه با زور وشكنجه اسلام را اجرا كند لذا بيعت مقبوليت و همراهي مردم شرط تحقق حكومت اسلامي است نه شرط مشروعيت آن . بنابر اين هيچگاه حكومت ديني به امر نامعقول منتهي نخواهد شد و حكومت زور به وجود نخواهد آمد. چنانكه اميرمومنان علي (ع ) وقتي مردم با ايشان همراهي نكردند به زور متوسل نشدند اما هم خود حضرت و هم همسر گراميشان مردم را به جهت تخلف از امر پيامبر(ص ) تخطئه مي كردند و آنها را به بازگشت به حق دعوت مي نمودند.
2 ) مشروعيت الهي فقيه و حكومت با ضرورت رعايت حقوقي كه خدا براي مردم قرار داده است هيچ ناسازگاري ندارد زيرا اولا حقوق مردم محدود به مواردي است كه با حق الهي تعارض نداشته باشد به علاوه ادله نقلي حاكميت پيامبر ائمه و ولايت فقيه به لحاظ فقهي حاكم بر ادله فقهي مربوط به حقوق فردي است اما حاكم مشروع الهي و ماذون از طرف خداوند متعال وظيفه دارد حقوق مردم را مطابق با شرع رعايت كند و در غير اينصورت به جهت از دست دادن شرايط و صفات مشروعيت الهي خود را از دست مي دهد.
3 ) نقش مردم نيز در مشروعيت الهي فراموش نشده است زيرا مردم در حكومت غير معصومين (ع ) وظيفه و حق دارند فقيهي را كه در جمع شرايط كاملترين است پيدا كنند و زمينه هاي قدرت او را فراهم سازند و از قدرت يافتن غير او ممانعت كنند و در زمان حاكميت وي وظيفه و حق دارند كه او را از جهت رعايت حقوق الهي و مردمي كنترل نمايند و در صورت تخلف از وظايف قدرت را از او بگيرند و به فرد شايسته اي كه ويژگي هاي مطلوب شارع را دارد بدهند زيرا در اينصورت ديگر وي مشروعيت الهي ندارد. در زمان معصومين نيز به جز شخص معصوم ممكن است مجريان دچار خطائي شوند كه مومنين وظيفه و حق دارند آن ها را كنترل كنند و تخلفات را به اطلاع معصوم (ع ) برسانند.
بنابراين بيعت نيز چيزي جز ايجاد زمينه مردمي براي اجراي حدود الهي و عدالت اجتماعي براي حاكم منصوب از طرف خدا نيست و شوري نيز جز كمك فكري براي هر چه بهتر اجرا شدن احكام الهي و عدالت اجتماعي چيزي نيست . باتوجه به نقش مردم در تشكيل حكومت ديني و نقش مردم در كنترل حاكم و اقدام ضروري آنها براي جلوگيري از تخلف زمامداران از دين و عدالت بهترين نظام عملي مردم سالاري ديني و جمهوري اسلامي است .
بررسي ديدگاه پنجم : به نظر مي رسد ديدگاه پنجم تنها ديدگاهي است كه با مباني اعتقادي وفقهي اسلام و تشيع سازگار است يعني اگر كسي مباني اعتقادي و فقهي اسلام و تشيع را پذيرفته باشد ومبتلا به شبهه اي نباشد يا تحت تاثير جوي اجتماعي قرار نگرفته باشد براحتي مي تواند ديدگاه پنجم را تصديق كند. طبق اين ديدگاه منشا مشروعيت نظام سياسي تنها خداوند متعال است و حاكم اسلامي تنها با اذن او حق تصرف در امور اجتماعي دارد و در اين حق كسي با او شريك نخواهد بود. براي روشن شدن اين مطلب مناسب است به مباني عقلي و فقهي اين ديدگاه اشاره اي داشته باشيم اين مباني عبارتند از :
1 ) مطابق با جهان بيني توحيدي اسلام خالق رب حاكم و مالك علي الاطلاق همه عالم خداوند متعال است و همه حقوق از او آغاز مي شود و بايد به او ختم گردد و هيچ مخلوقي ذاتا و فطرتا از خود حقي ندارد مگر آنكه خداي متعال اين حق را براي او قرار داده باشد. بنابراين هيچ حقي در عرض حق خدا مطرح نيست و هيچ مشروعيتي جز از او ناشي نمي شود و هيچ حقي نمي تواند حق الهي و اوامر الهي را مقيد و محدود كند.
3 ) حكومت اعم از وضع قانون و تعيين مجري قانون مشمول مالكيت علي الاطلاق خداست و تصرف در آن بايد به اذن او منتهي شود. بنابراين بدون اذن او نه هيچ قانوني مشروعيت دارد و نه هيچ انساني حق تصرف در امور اجتماعي و فردي ديگران را دارد.
3 ) وجود حكومت از لوازم زندگي بشر است و بدون آن نيازها و اهداف مادي و معنوي بشر تامين نمي گردد.
4 ) خداوند متعال هيچگاه افراد بشر را در امور حكومتي به خود وانگذاشته است بلكه با وضع قوانين اجتماعي (كه اكثر احكام اسلام را تشكيل مي دهد) و الزام و تاكيد براي اجراي آن با مشخص كردن افرادي به عنوان مجري قانون در زمان وجود و حضور معصومين (ع ) (با نصب خاص ) و با مشخص كردن ويژگي هايي براي حاكم در زمان غيبت معصومين (نصب عام ) اين حق الهي را اعمال كرده است .
با توجه به اصول فوق بويژه با اعتقاد به اصل اول نمي توان براي خداي متعال شريكي در ايجاد مشروعيت قائل شد و نمي توان اجراي دستورات الهي را به خواست هيچكس مشروط مقيد و محدود نمود و در نظام توحيدي اسلام سخن نامعقولي است كه خداوند متعال خود اجراي حق حاكميت خود را به خواست و تمايلات نفساني ديگران مشروط كرده باشد تنها چيزي كه مي تواند مانع فهم اين حقيقت باشد اين است كه چون اجراي احكام و اوامر الهي در واقع از ربوبيت تشريعي است نه تكويني طبعا خواست انسانها در اجرا و عدم اجرا تاثير دارد نه در مشروعيت و حق بودن يا نبودن آن . به علاوه حاكم اسلامي نيز نمي تواند بدون همراهي مردم حدود الهي و عدالت را اجرا كند عدم امكان عملي اجراي حكومت ديني بدون همراهي مردم هيچگاه به معناي وابستگي حق الهي به خواست مردم نيست . امكان عملي شرط عقلي همه دستورات الهي اعم از فردي و اجتماعي است و هيچگاه به معناي محدود شدن حق الهي يا شريك بودن كسي در اين حق نيست .
بنابراين اصل توحيد مفهوم عناويني از قبيل بيعت و شوري را نيز روشن وقلمروي آن را بيان مي كند. همانطور كه بيان شد مشروعيت الهي قطعا مانع اعمال حق مردم در حكومت و نقش آنها در ايجاد كنترل و استيفاي حقوق اجتماعي خود و ورود آنها در حكومت به عنوان بخشي از سهم اجرايي نيست وبا توجه به اصول فوق بهيچ عنوان ادله نقلي ولايت فقيه و مشروعيت الهي را كه از صريح روايات و با عناويني از قبيل « جعلته عليكم حاكما » (11 ) استفاده مي شود نمي توان مقيد به خواست مردم نمود و با توجه به همين اصل توحيدي است كه مي توان به راز شرك به شمار آمدن نفي ولايت فقيه در مقبوله عمر بن حنظله كه امام صادق (ع ) مي فرمايد : « فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم الله و علينا رد و الراد علينا الراد علي الله و هو علي حد الشرك بالله » (12 ) پي برد و از همين جا مي توان فهميد كه چرا با وجود سيره بيعت شوري و عناوين ديگري از اين قبيل تا قبل از صاحب نظريه وكالت هيچ فقيهي منشا مشروعيت نظام اسلامي را راي مردم ندانسته است با توجه به اين نكته خوب است به بخش دوم مقاله خود يعني به پاسخ به برخي شبهات ايجاد شده در مقاله « هشت حديقه » نسبت به مواضع سياسي و اجتماعي و شخصيت حضرت آيت الله مصباح يزدي بپردازيم :
1 ـ صاحب مقاله « هشت حديقه » در برابر اين ادعاي حضرت آيت الله مصباح كه هيچ فقيهي تاكنون مشروعيت را به راي مردم ندانسته با استناد به عبارتي متشابه از مقام معظم رهبري قول به مشروعيت مردمي را به ايشان نسبت مي دهد در پاسخ به اين شبهه بايد گفت : در برابر آن عبارت مبهم و متشابه عبارات متعدد محكمي از معظم له وجود دارد كه به صراحت ديدگاه ايشان را نسبت به مشروعيت الهي نظام سياسي اسلام بيان مي كند. ما در اينجا به عنوان نمونه به يكي از آخرين عبارات ايشان ارجاع مي دهيم كه در تاريخ 85 3 14 فرمودند : « آن چيزي كه به عنوان مبد مشروعيت اين نظام محسوب مي شود يعني ولايت الهي كه منتقل مي شود به فقيه مشروط است به پاي بندي به احكام الهي » . مويد ديگر اين برداشت اين است كه آن عبارت صرف نظر از ابهامش مربوط به حدود 22 سال پيش است كه هنوز اصطلاحا مربوط به فلسفه سياست در ادبيات سياسي ما كاملا تفكيك شده نبود و گاهي مشروعيت به معناي توجيه عرفي و مقبوليت بكار مي رفت بويژه آنكه مقام معظم رهبري در مباحث ولايت فقيه هيچ اختلاف نظري با حضرت امام راحل (رض ) ندارند.
2 ) جناب آقاي ع . ل . نويسنده محترم مقاله « هشت حديقه » با اشاره اي به مواضع حضرت آيت الله مصباح يزدي و برخي مواضع شهيد آيت الله دكتر بهشتي درباره دكتر شريعتي مي گويد : « چگونه است كه احساس خطر فقط به شما دست داده است و اينهمه مراجع فقها و انديشمندان چنين احساسي ندارند » در جواب بايد گفت ; اولا : نسبت به اعتقاد حضرت آيت الله مصباح به اينكه در نوشته هاي دكتر شريعتي انحرافي وجود دارد مرحوم دكتر بهشتي نيز با ايشان هم نظر بودند و در عبارتي در اين باره مي گويند : « شما حق نداريد همه مطالب دكتر شريعتي را براي مردم نقل كنيد و خوراك فكري جوان هاي ما قرار بدهيد چنين حقي نداريد چون خطا خيلي زياد است . شما حق نداريد » (13 ) و در جاي ديگر مي گويند « انسان در بعضي از نوشته هاي او مي بيند اباذري كه او توصيف مي كند انگار يك قدم از محمد(ص ) بالاتر است اين هماني است كه اول عرض كردم كه دكتر به نظر من بيش از آنكه يك انديشمند باشد يك شاعر بود » (14 ) اما اگر مراد نويسنده موضع گيري هاي قاطع و احساس خطري است كه آيت الله مصباح نسبت به افكار دكتر شريعتي داشتند اولا : اين نوع موضع گيري و اين احساس اختصاص به ايشان نداشت مرحوم علامه طباطبائي و مرحوم شهيد آيت الله مطهري هم همين نوع موضع گيري را داشتند مرحوم شهيد بهشتي در همان سخنراني كه نقل شد. پرده از اختلاف خود با شهيد مطهري نيز بر مي دارند و مي گويند « مرحوم آقاي مطهري كه مكرر با ايشان بر سر كارهاي دكتر بحث كرده بوديم مي فرمود فلاني من در فلان بخش از نوشته هاي دكتر خط تاثير فكر ديالكتيكي را مي بينم و... اين نقطه نظر ايشان بود گاهي هم از روي تعهد ديني واقعا ناراحت و عصباني مي شد گاهي هم كار ايشان با من به اينجا مي رسيد كه مي گفت تو آسان گيري مي كني چرا در معيارهاي مكتبي سخت گير نيستي » . (15 ) بايد ديد منشا اشتراك مواضع اين سه بزرگوار چيست . به نظر مي رسد اشتراك مواضع اين سه بزرگوار ناشي از تخصص هاي ويژه آنهاست تخصص ويژه و عميق مرحوم علامه طباطبايي و شهيد مطهري و استاد مصباح يزدي در مباني اعتقادي اسلام و آشنايي وسيع آنها با فرهنگ و مباني فلسفي غرب و اطلاع آنها از تبعات سو فرهنگي و عقيدتي وكار تطبيقي آنها در مباني ديني اسلام و فلسفه هاي اسلامي و فلسفه هاي غير اسلامي از اين سه بزرگوار شخصيت ويژه اي ساخته است و دور انديشي خاصي را در آنها ايجاد كرده است كه متناسب با آن موضع گيري هاي اجتماعي داشته اند. مويد اين برداشت تعبيري است كه مقام معظم رهبري درباره حضرت آيت الله مصباح دارند و مي فرمايند : « بنده نزديك به چهل سال است كه جناب آقاي مصباح را مي شناسم و به ايشان به عنوان يك فقيه يك فيلسوف متفكر و صاحب نظر در مسائل اساسي اسلام ارادت قلبي دارم . اگر خداي متعال به نسل كنوني ما اين توفيق را نداد كه از شخصيت هايي مانند علامه طباطبايي و شهيد مطهري استفاده كند اما به لطف خدا اين شخصيت عزيز و عظيم القدر خلا آن عزيزان را در زمان ما پر مي كنند » . (16 ) بنابر اين اعلام موضع در حوزه تخصصي بر خلاف نظر نويسنده « هشت حديقه » نشانه خود بزرگ بيني نيست بلكه نشان از وظيفه شناسي و شهامت انجام وظيفه بر اساس تشخيص تخصصي است و بزرگان حوزوي ديگر نيز در حوزه تخصصي خود اظهارنظرهاي قاطع داشته و دارند. عكس العمل تند برخي مراجع نسبت به اعلام حليت تراشيدن ريش از سوي يكي از ملبسين به لباس روحانيت و موضع گيري قاطع برخي ديگر از بزرگان و فقها ومراجع در برابر كسي كه اظهار عقيده نادرستي نسبت به تاريخ زندگي حضرت فاطمه زهرا(س ) كرده بود نمونه اي از آن است .
3 ) نويسنده « هشت حديقه » در برابر مواضع سياسي و عقيدتي آيت الله مصباح در برابر انحرافات فكري در جامعه مي گويد : « اگر اين كار فلسفه وجودي شماست پس فلسفه وجودي رهبر در نظام اسلامي چيست و احدي از آحاد ملت حق ندارد در مسائل سياسي اجتماعي بر رهبري جلو بيفتد. »
جواب اين شبهه اين است : كه اولا تائيداتي كه مقام معظم رهبري از شخصيت حضرت آيت الله مصباح در همان زمان موضع گيري هاي سياسي و اجتماعي به ويژه نسبت به پشتوانه عقيدتي ولايت فقيه داشته اند يكي از نشان هاي اين است كه فعاليت هاي اجتماعي ايشان مورد تاييد مقام معظم رهبري است يا لااقل آن را مقدم شدن ايشان بر خود نمي دانند. اين عبارت مقام معظم رهبري را كه در حدود يك سال پيش فرمودند در نظر گيريد : « مجموعه اي از متفكران علما و سابقه دارها بر امر دين ... عقبه تئوريك نظام هستند و آن را تشكيل مي دهند... الان ما در حوزه قم علمايي داريم بزرگاني داريم صاحب نظراني داريم انديشه پردازان يا تئورسين ها و ايدئولوگ هايي داريم ... ما شخصيت علمي فكري روشنفكري برجسته اي مثل آقاي مصباح يزدي را در قم داريم » (17 ) آيا با وجود اين گونه عبارات و عبارتي كه قبل از اين نقل كرديم و با توجه به اينكه اين عبارت مربوط به زمان كنوني است براحتي مي توانيد ايشان را متهم كنيد كه از رهبري جلو زده اند و برخلاف منويات ايشان عمل مي كنند. و آيا مقام معظم رهبري با اين عبارات براي مقابله با انحرافات در واقع آيت الله مصباح را به عنوان الگو به مردم معرفي نكردند
4 ) در ابتداي مقاله « هشت حديقه » در كار علمي و سابقه مبارزاتي و فعاليت براي حكومت اسلامي مقايسه اي بين حضرت آيت الله مصباح يزدي و برخي ديگر از شخصيت هاي علمي و سياسي شده است : در كار علمي آنچه مهم است اين است كه اين حجم وسيع اطلاعات به نتيجه مطلوبي برسد و در تحقيقات اسلامي با مبناي دين و اعتقادات اسلامي ناسازگار درنيايد. نمونه اي از شبهات ايجاد شده از كار علمي كساني كه به آن اشاره كرده ايد و آن را با آيت الله مصباح مقايسه كرده ايد در ضمن همين مقاله بيان و نقد كرديم و نسبت به مقايسه اي كه با شخصيت ديگري در فعاليت هاي اجتماعي براي حاكميت نظام اسلامي بيان كرديد بايد گفت : اولا : با وجود اسنادي كه در كتابهاي متعدد از جمله كتاب « مصباح دوستان » و « زندگي حضرت آيت الله مصباح يزدي » و كتابي كه جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي خسروشاهي درباره نشريه انتقام نوشته اند و با توجه به خاطرات سياسي بزرگان حوزه و بويژه دو دوست قديمي ايشان يعني مقام معظم رهبري و جناب حجت الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني نمي توان درباره سابقه طولاني و زياد مبارزاتي آيت الله مصباح يزدي ترديد كرد و نسبت به فعاليت هاي عملي ايشان در ادامه نظام اسلامي توجه به اين نكته لازم است كه فعاليت براي نظام اسلامي منحصر به مسئوليت اجرائي نيست . اگر همين فعاليت هاي علمي و مبنايي عقلي براي ايجاد و دفاع از نظام اسلامي مهم تر از فعاليت اجرائي نباشد قطعا كمتر از آن نيست . البته اين گونه فعاليت ها معمولا نام و نشان زيادي براي خود فرد ندارد. اما تاثيرات عميق آن در جامعه به جاي خود باقي است بدون مبالغه و با دقت مي توان گفت : همه فعاليت هاي علمي حضرت آيت الله مصباح يزدي از مدرسه حقاني موسسه در راه حق و دفتر همكاري حوزه ودانشگاه (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ). تا موسسه امام خميني (ره ) همه در راستاي ساختن مباني فكري نظام اسلامي بوده و هست و اگر امروز عنوان شاگردان آيت الله مصباح و مواضع فكري ايشان حتي به تحليل هاي خبرگزاري هاي جهاني كشيده شده است به جهت ارتباط آن به مسائل مربوط به نظام اسلامي است و الا اگر صرفا به معادلات محض علمي ختم مي شد هيچ حساسيتي در دشمنان اسلام ايجاد نمي كرد و در برابر آن مواضع سياسي و اجتماعي گرفته نمي شد.
در مقاله « هشت حديقه » نكات قابل پاسخ ديگري نيز وجود دارد كه به جهت عدم تفصيل بيشتر از آن در مي گذريم .
منابع
1 ـ روزنامه اعتماد ويژه سياست نامه 81 8 27 ص 8
2 ـ مهدي حائري يزدي حكمت و حكومت همه كتاب بويژه صص 78 ـ82
3 ـ مصاحبه آقاي هاشمي رفسنجاني با خبرگزاري ايسنا .
4 ـ ر . ك : كواكبيان مصطفي ; مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه موسسه چاپ و نشر عروج خرداد 78 چاپ اول ص .72
5 ـ منتظري حسينعلي در اسات في ولايه الفقيه چاپ دوم قم المركز العالمي للدراسات الاسلاميه 1409 هـ . ق ج 1 صص 493 ـ.527
6 ـ كواكبيان همان صص 182 ـ.229
7 ـ علاوه بر كتاب حكومت اسلامي تاليف امام خميني (رض ) ر . ك : صحيفه نور ج 2 صص 170 ـ171 ; همان ج 15 صص 76 ـ77 ; همان ج 9 صص 170 ـ171 و ...
8 ـ ازجمله سخنراني معظم له مورخ 85 3 14
9 ـ كواكبيان همان ص .73
10 ـ من جمله محسن كديور در كتاب حكومت ولايي .
11 ـ كليني . اصول من الكافي ج .1 تهران دارالكتب الاسلاميه ص 67 ; حر عاملي وسائل الشيعه بيروت داراحيا التراث العربي ج 18 ص .98
12 ـ همان .
13 ـ بهشتي محمدحسين . دكتر شريعتي جستجوگري در مسير شدن ص .65
14 ـ همان .67
15 ـ همان ص .30
16 ـ روزنامه جوان مورخ .78 6 14
17 ـ از فرمايشات مقام معظم رهبري با مسئولان دفتر تبليغات مورخ .84 6 28
قول به مشروعيت الهي نه به معناي حكومت زور در اسلام است و نه مستلزم آن زيرا اگر مردم براي اجراي احكام اسلام و حاكميت فقيه عادل اقدام نكنند و از او حمايت نكنند زمينه اجراي حكومت اسلامي فراهم نخواهد شد
حكومت اعم از وضع قانون و تعيين مجري قانون مشمول مالكيت علي الاطلاق خداست و تصرف در آن بايد به اذن او منتهي شود. بنابراين بدون اذن او نه هيچ قانوني مشروعيت دارد و نه هيچ انساني حق تصرف در امور اجتماعي و فردي ديگران را دارد
