درباره تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي
بسم الله الرحمن الرحيم
بركناري نه چندان غيرمنتظره « فرهاد رهبر » از رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي حكايت از عزم جزم رئيس جمهور براي ايجاد تغييرات ساختاري مورد نظر خود در اين سازمان و الحاق سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها به استانداري ها دارد. اولين رئيس اين سازمان در دولت نهم به دليل مخالفت با اين تغييرات حاضر نبود ساختار جديد را بپذيرد و رئيس جمهور نيز اين تغيير ساختار را ضروري ميدانست و از آنجا كه هيچيك حاضر نبودند از نظر خود دست بردارند و يا آنرا تعديل كنند ظاهرا چاره اي جز تغيير رئيس سازمان براي باز شدن راه اعمال تغييرات در خود سازمان باقي نمانده بود.
هرچند رئيس جمهور اصرار دارد كه تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي بگونه اي كه اين سازمان در استانها زيرمجموعه استانداري ها محسوب شوند و رئيس سازمان در هر استان نقش معاون استاندار را برعهده داشته باشد به نفع كشور است ولي با توجه به مخالفت اقتصاددانان و مديران اقتصادي و ساير مديران كشور از يكطرف و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از طرف ديگر با اين تغيير ساختار به نظر مي رسد اين اقدام نه تنها مشكلي از بودجه نويسي توزيع بودجه و اعمال نظارت برهزينه شدن صحيح بودجه را حل نخواهد كرد بلكه مشكلات زيادي را پديد خواهد آورد كه جبران آنها هزينه هاي مديريتي و سياسي غيرقابل پيش بيني فراواني را بر كشور تحميل خواهد كرد.
نكته قابل تامل در اين ماجرا اينست كه عمده ترين طرفداران رئيس جمهور كه اهل فكر و نظر و سابقه در علم اقتصاد و مديريت هستند با اين تغيير ساختار مخالفند. مهمتر آنكه خود فرهاد رهبر كه نتوانست اين تغييرات را بپذيرد از نزديكترين همكاران رئيس جمهور در دولت نهم بود و مخالفت او با اين تغييرات يك مخالفت علمي است و جنبه سياسي و جناحي ندارد. آنچه موجب تعجب ناظران شده نيز همين است كه عليرغم اين مخالفت ها و مخالفين كه همگي خاستگاه علمي و كارشناسانه محض دارند اصرار بر ايجاد تغييرات چرا
در برابر اين استدلال كه تغييرات ساختاري مورد نظر موجب دخالت دادن بيشتر استانها در تخصيص بودجه هاي استاني باز بودن دست استانداران براي اعمال مديريت بلامعارض در جهت جذب بودجه هاي تخصيص يافته و نوعي تلاش عملي براي تمركززدائي در كشور خواهد شد مخالفان استدلالهائي دارند كه قابل توجه و تامل هستند.
1 ـ بودجه نويسي يك عمليات كلان است كه نبايد اسير بخشي نگري باشد . از آنجا كه تغيير استانداران ـ خواه به دليل تغيير دولت باشد و يا به دلايل ديگر ـ موجب تعويض معاونان و از جمله معاون مديريت و برنامه ريزي ميشود اين عارضه مانع بزرگي بر سر راه كلان نگري است و موجب گرفتار شدن در پرتگاه بخشي نگري خواهد شد. اين خسران بزرگي براي توسعه همه جانبه كشور است .
2 ـ فلسفه وجودي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي در استان ها بعد از تعيين بودجه نظارت بر عملكرد دستگاه ها و به تناسب آن توزيع بودجه است . اين فلسفه فقط درصورتي به درستي تحقق خواهد يافت كه استقلال سازمان تامين شود و بتواند بدون اعمال نظر ديگران تصميم گيري نمايد. ادغام سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها در استانداري ها اين استقلال را از آنها خواهد گرفت و آنها را تابع ملاحظاتي خواهد كرد كه فراتر از واقعيت هاي عملي و ارزيابي هاي كارشناسانه از عملكرد دستگاه ها نباشد.
3 ـ با توجه به اينكه استانداران عهده دار فعاليت هاي سياسي نيز هستند همواره در معرض خطر هزينه كردن اعتبار خود و آنچه در اختيار دارند به نفع جريان سياسي مورد نظر خود قرار دارند. ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزي در استانداري ها يا تبديل شدن آن به يكي از معاونت هاي استانداران زمينه را براي بروز و ظهور اين خطر فراهم ميسازد و اين وضعيت با جريان آزاد انتخابات و آزادي هاي سياسي و رشد جريان هاي سالم سياسي منافات دارد زيرا به مانعي بر سر راه بالندگي آنها تبديل خواهد شد.
در اين زمينه تفاوتي ميان دولت ها و جريان هاي سياسي مختلف وجود ندارد. اين نگاه كارشناسانه همه جناح هاي سياسي و همه دولت ها را در بر مي گيرد و اختصاصي به دولت كنوني ندارد. زيانهاي ناشي از رهگذر اين تغييرات متوجه اصل نظام و كشور است و به همين دليل است كه بايد در اين زمينه تاملي جدي صورت گيرد.
4 ـ نگاه بخشي به مسائل مربوط به بودجه و مديريت خطرهاي ديگري نيز دارد كه صفحات مطبوعات جاي بحث درباره آنها نيست ولي نبايد مسئولان از اين خطرها غافل باشند.
علاوه بر اينها تغيير ساختار دستگاه مهمي همچون سازمان مديريت و برنامه ريزي بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي اقدامي مغاير با قانون است . بنابر اين راه صحيح اينست كه اين تغيير را دولت در قالب لايحه اي به مجلس عرضه نمايد آنهم بعد از آنكه از نقطه نظرات صاحبنظران و كارشناسان اقتصاد بودجه و مديريت بصورت آشكار و با مطرح شدن در مطبوعات استفاده نموده باشد. قطعا بر آيند اين اعلام نظرها و آنچه توسط نمايندگان مجلس به تصويب برسد ميتواند براي كشور مفيد باشد.
