صنعت مرغداري ايران چشم به راه خودكفايي ذرت
مجيد زندي
« دان مرغ » اگرچه ظاهري كم ارزش دارد اما مدتي است كه در اقتصاد ما
آنچنان قدرتي بدست آورده كه مي تواند با بر هم زدن تعادل بازار گوشت
مرغ
بازار ساير اقلام سفره خانواده ها را به هم زده و مشكلات فراواني براي
مجموعه دستگاههاي اجرايي و نظارتي دولت و حتي خود مردم ايجاد
نمايد.
همه ما با اين مشكلات آشنا هستيم ودقيقا به خاطر داريم كه حداقل در
سال جاري همين محصول به ظاهر كم اهميت چه تبعات اقتصادي را براي
دولت ايجاد كرده است . هر كيلو دان مرغ از 600 تا 700 گرم ذرت دانه اي و
400 تا 300 گرم سويا و ساير افزودنيهاي مجاز و پروتئين ها تشكيل مي شود
كه توليد هر دو محصول تشكيل دهنده دان مرغ سالها بعد از ايجاد صنعت
طيور در ايران آغاز شده و در سالهاي گذشته هم تا 90 درصد نيازها از محل
واردات تامين مي شد و همين كار باعث بروز مشكلات فراواني شده بود تا
اينكه در دو ـ سه سال اخير عزم دولت براي قطع وابستگي كشور به واردات
ذرت و سويا جزم شده و براي افزايش توليد اين محصولات كمر همت بسته
است .
در همين راستا توليد ذرت دانه اي در سال زراعي گذشته از 2 ميليون تن
فراتر رفته كه پيش بيني مي شود با رشدي حدود 35 درصد
توليد اين
محصول در سال جاري به 2 ميليون و 700 هزار تن افزايش يابد كه با ساز
وكارهايي كه فراهم شده مي توان به وعده برنامه چهارم براي خودكفايي
ايران در توليد ذرت دانه اي در دو سال آينده هم اميدواربود.
اين حركت اگرچه حركت بسيار اميدواركننده و بالنده است اما اگر از
هم اكنون به طور دقيق بر نحوه توزيع بي واسطه ذرت ساختاري دقيق وضع
نشود
واسطه ها و دلالان در آينده اي نه چندان دور
بازار خريد وفروش اين
محصول را در اختيار مي گيرند و طعم شيرين خودكفايي در توليد ذرت
دانه اي و سويا را هم براي مرغداران تلخ مي كنند.
در كشور ما در هر ماه حدود 70 تا 75 ميليون قطعه مرغ گوشتي
جوجه ريزي مي شود و حدود نصف آن هم براي مرغ تخم گذار واجداد دان
مرغ نياز هست و اگر مصرف كننده نهايي ذرت و سويا بخواهد توليد را در
چهار دوره منظم 60 روزه در طول سال انجام دهد
تهيه و تامين دان مرغ
ركن اصلي اين نظم ساختاري در توليد و عرضه مرغ و تخم مرغ به بازار است
درغيراينصورت مشكلات فراواني همانگونه كه اشاره شد دوباره گريبان
صنعت طيور ايران را خواهد گرفت .
متاسفانه در كشور ما افراد و جريانهاي سياسي بيشتر دنبال هياهو
هستند تا اينكه بخواهند مشكلات را به صورت ريشه اي حل كنند و بدتر از
آن هم خود دستگاههاي دولتي هستند كه عليرغم آشنايي با مشكلات
توليدكنندگان در اين زمينه كمتر به حل ريشه اي و برنامه ريزي شده فكر
مي كنند. (تنها هنگام بروز بحران با دستپاچگي به فكر چاره جويي آن هم به
صورت غيرعلمي و غيرساختاري مي افتند كه يقينا به نتيجه نمي رسند و
مدتي بعد اين مشكلات از نقطه ديگري سربرمي آورد.
در اين باره مهندس مقدم نيا مديرعامل اتحاديه سراسري مرغ گوشتي
ايران كه سابقه چند دوره معاونت امور دام وزارتخانه جهاد و كشاورزي را
هم در پرونده خود دارد براي حل مشكل دان مرغ و ذرت توليدي از سوي
كشاورزان ايران به گزارشگر ما مي گويد : مرغداران گوشتي در چهار دوره
جوجه ريزي در سال به 4 ميليون و 200 هزار تن دان مرغ نياز دارند و ما
پيشنهاد مي كنيم حال كه توليد داخلي ذرت در حال افزايش است دولت
تسهيلات نقدينگي را در اختيار اتحاديه بگذارد تا وقتيكه اتحاديه مرغداران
را به بانك عامل معرفي مي كند درصدي از اين پول را به اتحاديه مربوطه
بدهد تا دان و جوجه را به صورت شبكه اي براي مرغدار تهيه كند تا او فقط
به فكر توليد باشد و نگران تامين دان و جوجه نباشد.
وي ادامه مي دهد : البته مقدمات اين كار فراهم شده تا كه از رقم بسيار
كم آغاز شود و چون ما هم مي خواهيم از كشاورزان داخلي ذرت مورد نياز
خود را كه 60 درصد دان مرغ را هم تشكيل مي دهد خريداري كنيم اين
بهترين فرصت است كه مشكل تامين دان مرغ به صورت ريشه اي براي
هميشه حل شود.
مهندس مقدم نيا مي افزايد : الان مشكلي كه مرغدار ما دارد اين است كه
براي خريد ذرت از كشاورزان نقدينگي ندارد و كسي كه نقدينگي دارد
توليدكننده واقعي نيست
او واسطه اي است كه يا پول خود را براي واردات
مي دهد و يا هم اكنون هم واسطه از كشاورز به صورت سلف مي خرد و به
مصرف كننده هم به صورت سلف اما با قيمت بالاتر مي فروشد اما چون
مي گويد پول دان را چند ماه بعد دريافت مي كند با رقم سود بالاتري به
مرغدار مي فروشد.
وي ادامه مي دهد : اگر سيستم بانكي بتواند نقدينگي مرغدار را به موقع
تامين كند و از اعتبار اتحاديه هم استفاده نمايد بسياري از مشكلات حل
مي شود و حتي قيمت تمام شده براي مرغدار هم كاهش خواهد
يافت .
مهندس مقدم نيا مي افزايد : چون مرغدار ما به بانكها بدهكار است حتي
بانك ها هم به او اعتماد ندارند در حاليكه مرغداران براي ادامه فعاليت خود
چاره اي جز دريافت وام پي درپي براي گذران امور خود ندارند و اين معضل
خود ريشه بسياري از مشكلات محسوب مي شود كه مرغدار نمي تواند روي
پاي خود بايستد يا بدهكار بانك و يا گرفتار واسطه ها و سلف خرهاست .
وي مي گويد : مشكل مرغداري اين است كه براي پرداخت بدهي
سررسيد شده خود به بانك مجبور است محصول خود را پيش از توليد
نهايي به سلف خر بفروشد كه سود واقعي هيچگاه نصيب مرغدار نمي شود.
آقاي مقدم نيا مي افزايد : اين گرفتاريها باعث افزايش هزينه توليد براي
مرغدار مي شود وقتي هزينه توليد افزايش يابد مرغدار نمي تواند به بازارهاي
صادراتي نفوذ كند
نمي تواند مرغداري را نوسازي و بازسازي كند
دستگاهها و امكانات جديد خريداري نمايد و از آن طرف هم چون گوشت
مرغ با قيمت گران به دست مصرف كننده مي رسد او هم از طريق دولت به
مرغدار فشار مي آورد و همه مشكلات به روي توليدكننده اصلي آوار مي شود
در حاليكه مرغداري كه مجبور است پاسخ فشار رواني جامعه را بدهد مقصر
نيست يا بايد ورشكست شود و به گوشه زندان برود و يا بايد در بدترين
شرايط ممكن به توليد ادامه دهد اگرچه از چهار دوره جوجه ريزي
سه دوره
جوجه ريزي كند كه باعث كمبود گوشت مرغ در جامعه هم مي شود.
وي مي افزايد : پيشنهاد ما اين است كه اگر قرار است سرمايه اي به اين
صنعت از طريق سيستم بانكي تزريق شود به اتحاديه ها و توليدكنندگان
واقعي پرداخت شود كه ما هم اين پيشنهاد را به دولت و وزارت
جهادكشاورزي داده ايم .
مهندس كمال ذبيحي مجري طرح هاي ويژه وزارت جهادكشاورزي
درباره وضعيت توليد ذرت در كشور و نقش توليد داخلي دركاهش هزينه هاي
توليد صنعت مرغداري هم به گزارشگر ما مي گويد : پايداري صنعت طيور
ايران در گروه تامين نمادهاي آن در داخل كشور است .
وي مي افزايد : تنوع آب و هوايي در كشور ما به گونه اي است كه ما
مي توانيم كشت تابستانه هم داشته باشيم يعني كشت دوم بعداز برداشت
گندم
جو مي توانيم ذرت دانه اي كشت كنيم . الان هم 70 در صد كشت ذرت
درايران كشت تابستانه است كه بعد از برداشت گندم
جو و كلزا كشت
مي شود و از لحاظ ميزان توليد نسبت به آب مصرفي به اكثر محصولات
صيفي و غلات مزيت بيشتري دارد.
وي درباره وضعيت عملكرد توليد ذرت در سطح در كشور هم مي گويد :
ميانگين عملكرد توليد ذرت دانه اي در كشور 7200 كيلو است كه 50 درصد
بيشتر از ميزان ميانگين عملكرد جهاني است در حاليكه ميانگين جهاني
4700 كيلوگرم است يك شرايط بسيار خوبي از جهت تنوع اقليمي و آب و
هوايي در كشور ما حاكم است كه اجازه مي دهد ما كشت ذرت را در كشور
خودمان توسعه دهيد.
وي ادامه مي دهد : در اينجا لازم است اشاره شود كه ذرت مثل گندم
سابقه كشت چندين هزار ساله در ايران ندارد
سابقه كشت ذرت دانه اي
كمتراز 40 سال است يعني در سالهاي 1352 تنها حدود 2 هزار تن ذرت
دركشور توليد مي شد و اين ميزان در ابتداي انقلاب اسلامي به حدود 25
هزار تن و درسال 1371 به 200 هزار تن رسيده و اين ميزان در سال 80 به
يك ميليون و 60 هزار تن و در سال 81 به بيش از 2 ميليون تن افزايش يافته
است .
وي در باره ميزان توليد ذرت در سال جاري هم مي گويد : برآورد ما براي
سال جاري توليد 2 ميليون و 750 هزار تن ذرت دانه اي است و تاكنون نيز
بيش از 700 هزار تن در سطح 85 هزار هزار هكتار از مزارع ذرت عمدتا در
مناطق غرب كشور خصوصا استان كرمانشاه برداشت شده و در حاليكه
مجموعا 357 هزار هكتار ذرت دانه اي در حال برداشت است كه اميدواريم
بتوانيم پيش بيني برداشت 2 ميليون و 750 هزار تن محقق شود .
وي درباره مشكلات موجود در اين راه هم مي گويد : مشكل اصلي عدم
تنوع ارقام بذراست ولي در همان حد هم درداخل كشور بذر آماده مي شود
وظرفيت كارخانجات ذرت خشك كني ما در سالجاري 2
7 ميليون تن است
كه عمدتا توسط بخش خصوصي ايجاد شده و همه چيز براي افزايش توليد
ذرت در كشور مهياست .
آقاي ذبيحي مي افزايد : تجربه گذشته در كشور ما نشان مي دهد كه توليد
ذرت در ايران طي دهه گذشته بيش از 10 برابر رشد داشته است يعني از
200 هزار تن در سال 1371 به بيش از 2 ميليون و300 هزار تن در سال
گذشته رسيده كه امسال هم به 2
700 ميليون تن هم مي رسد .
وي ادامه مي دهد : اكنون امكانات خوبي در كشور فراهم است و ميزان
عملكرد برداشت هم در ايران از ميانگين جهاني 50 در صد بيشتر است كه
همه چيز ما را به اين مرحله مي رساند كه مي توانيم در اين محصول به طور
كامل خودكفا و حتي صادر كننده شويم و فقط همتي مي خواهد كه ما بتوانيم
براي بسياري از كشاورزان توجيه كنيم كه كشت ذرت دانه اي پس از برداشت
گندم بسيار سود آور است و البته اين مساله اكنون براي بسياري از كشاورزان
عزيز كاملا روشن شده است .
وي ادامه مي دهد : كاشت ذرت
يك نوع زراعت جديدي در كشور بوده
كه با علم وتكنولوژي آغاز شده است . يعني اين كشت اصلا به صورت سنتي
در ايران ايجاد نشد و هيچگاه هم كشاورزي را سراغ نداريم كه به صورت
سنتي ذرت كشت كند زيرا سنگ بناي اين كار بر اساس طرح هاي مكانيزه
آغاز شده است . مدت زماني كه زمين در گرو كشت ذرت است مدت زمان
بسيار محدودي بين 3
5 ماه تا حداكثر 5 ماه كل فرصت كشت تا برداشت
محصول ذرت است كه بعد از آن مي تواند اراضي كشاورزي زير كشت
محصولات ديگري رود و عملا شرايط به گونه اي است كه ما را اميدوار
مي كند كه در پايان برنامه چهارم
كشور در كنار گندم در توليد ذرت هم
خودكفا خواهد شد.
مهندس ذبيحي درباره انتقاد برخي از كشاورزان درباره تعيين افت
اضافي وزن ذرت تحويلي به شركت ها نيز مي گويد : معيار ما تحويل ذرت با
رطوبت 14 در صد به شركت ها و كارخانجات ذرت خشك كني است كه
بابت آن پول به صورت تضميني يا بالاتر به كشاورزان پرداخت مي شود
منتهي وقتي رطوبت ذرت خارج از استاندارد و بين 30 تا 35 در صد باشد
آن موقع شركت ها بر اساس فرمول خاص عمل مي كنند.
وي ادامه مي دهد : كشاورزان فكر مي كنند هر مقدار ذرتي كه تحويل
دادند همان مقدار هم بايد محاسبه شود در حاليكه خارج از رطوبت 14 در
صد استاندارد نيست .
وي ادامه مي دهد : اگر به صورت موردي در حق يك كشاورز اجحاف
شده آنها مي توانند اعتراض خود را به ما منتقل كنند
با كارخانه ذرت خشك
كني متخلف برخورد خواهيم كرد
مجري طرحهاي ويژه وزارت جهاد كشاورزي درباره قيمت فعلي داخلي
و خارجي ذرت دانه اي هم مي افزايد : اين قيمت ها در استانهاي مختلف در
نوسان است كه معمولا بين 1650 ريال تا 1700 ريال متغير است در حاليكه
اكنون قيمت ذرت خارجي 210 دلار در هر تن است كه به مراتب از قيمت
ذرت داخلي گرانتر مي باشد كه مصرف كنندگان مي توانند با حضور در مزارع
از كشاورزان ايراني خريداري نمايند.
وي ممنوعيت واردات ذرت تا پايان دي ماه را هم به دليل حمايت از
زارعان ايراني عنوان مي كند و مي افزايد : مجوز واردات از ابتداي بهمن ماه
احتمالا براي يك يا يك ميليون و 100 هزار تن ذرت به وارد كنندگان داده
خواهد شد.
وي درباره سياست توسعه سطح زير كشت ذرت هم مي گويد : سياست ما
در اين زمينه بر خلاف كشت گندم است زيرا هدف ما براي افزايش توليد
ذرت
توسعه سطح زير كشت هم هست اما توسعه سطح زير كشت در مناطقي
خواهد بود كه آب مطمئن دارند كه استان خوزستان يكي از مناطق بسيار
مستعد كشت ذرت دانه اي است و اكنون هم كه در اين استان حدود 75 هزار
هكتار زير كشت ذرت دانه اي داريم امكان افزايش آن تا سطح بيش از 150
هزار هكتار هم وجود دارد.
آقاي ذبيحي ادامه مي دهد : براي فراهم كردن مقدمات اين كار تنها به
حركت هايي در زمينه زيرسازي
تجهيز و نوسازي و توسعه خطوط انتقال
آب نياز داريم كه بايد تسريع شود تا توسعه سطح زير كشت ذرت دانه اي در
اين استان كاملا مهيا گردد.
وي مي افزايد : در ساير مناطق كه آب مطمئن نداريم بر محور افزايش
عملكرد در سطح برنامه داريم كه پيش بيني هاي انجام شده حاكي از وجود
امكانات فراواني است كه در كشت اول (بهاره ) تا 120 تن و در كشت هاي
دوم (تابستانه ) مي توانيم به عملكرد 8
5 تن در هكتار دست يابيم .
مجري طرح هاي ويژه جهاد كشاورزي دراين باره توضيح مي دهد : از
اينكه مي گوئيم دستيابي به اين راندمان توليد قابل تحقق است بدين خاطر
است كه عملكرد ذرت دانه اي در ايران در دهه گذشته 4 هزار و 100 كيلوگرم
بوده كه اكنون به 7 هزار و 200 كيلوگرم رسيده
اگر چه افزايش عملكرد از 7
هزار و 200 كيلو به بالا سخت است اما چون كار كارشناسي شده و تجربه
كار و اطلاعاتي كه در ايران وجهان بدست آمده اين توليد را به ما ميدهد كه
در كنار افزايش سطح زير كشت در مناطق مستعد وبا آب فراوان
در جاهايي
كه محدوديت هاي آبي هم داريم براي افزايش عملكرد به صورت جدي كار
كنيم .
وي درباره قيمت خريد تضميني ذرت در سالجاري هم مي گويد : اين
قيمت در سال جاري 1620 ريال بابت هر كيلو است كه تاكنون حدود 700
هزار تن ذرت در كشور برداشت شده است .
وي ضمن درخواست از فعالان صنعت طيور در كشور درباره خريد ذرت
مورد نياز خود از كشاورزان ادامه مي دهد : الان هر ميزان ذرتي كه مي خواهند
مي توانند خريداري كنند و با ايجاد امكان ذخيره سازي از سوي سازمان
تعاون روستايي كه متولي خريد تضميني ذرت دانه اي هم هست و همانند
گندم تفاهمنامه اي بين بانك ملت و سازمان مركزي توسعه روستايي امضا
شده كه بهاي ذرت دانه اي را مانند گندم به روز به كشاورزان پرداخت كنند.
مجري طرح هاي ويژه جهاد كشاورزي ادامه مي دهد : به همين دليل
مي گوئيم كشاورز مختار است اگر مي تواند ذرت توليدي را به قيمت توافقي
بالاتر به مشتري روز عرضه نمايد و اگر مرغداران و فعالان عرصه صنعت
طيور به كمك كشاورزان بيايند باعث ايجاد انگيزه در كشاورزان براي افزايش
توليد در سالهاي آينده مي شود و هم اينكه به آنهاكمك مي كند كه درآينده
مجبور نباشند ذرت را با قيمت گرانتري از واسطه ها خريداري نمايند.
وي مي گويد : اعلام اين خبر براي كشاورزان ذرت كار بسيار خوشايند
است كه همانند خريد نقدي گندم و برنج
و سويا
ذرت دانه اي هم به نرخ
تضميني 1620 ريال به صورت نقدي خريداري مي شود .
شتاب چشمگير كشور براي خودكفايي در توليد ذرت دانه اي كه 70
درصد دان مرغ راتشكيل مي دهد اگر با برنامه ريزي دقيق براي توزيع همراه
نباشد و اين محصول هم به دست واسطه ها و دلالان بيفتد
در سالهاي آينده
طعم شيرين خودكفايي در توليد ذرت به كام مرغداران كشور تلخ خواهد شد
متاسفانه جريانهاي سياسي دركشور به جاي تلاش براي حل ريشه اي
مشكلات اقتصادي به دنبال هياهو هستند و بدتر از آن هم خود دستگاههاي
دولتي هستند كه تنها هنگام بروز بحران
با عجله در صدد رفع صوري مشكل
توليدكنندگان برمي آيند كه هيچگاه به نتيجه درست منتهي نمي شود
مهندس مقدم نيا مديرعامل اتحاديه سراسري مرغ گوشتي ايران : در
راستاي كمك به خودكفايي ذرت و تقويت صنعت مرغداري ايران پيشنهاد
مي شود بخشي از تسهيلات بانكي مرغداران براي خريد ذرت ودان مرغ در
اختيار اتحاديه هاقرار مي گيرد چون توليدكنندگان نقدينگي كافي براي خريد
ذرت را در اختيار ندارند
مهندس كمال ذبيحي مجري طرح هاي ويژه وزارت جهاد كشاورزي :
باتوجه به قيمت مناسب ذرت توليد داخلي نسبت به ذرت وارداتي
فعالان
صنعت طيور مي توانند با خريد مستقيم از كشاورزان و حذف واسطه ها
به
افزايش كشت ذرت دانه اي در داخل كمك كنند
