با كاهش تعرفه واردات مخالف هستيم
شوراي پول با تخصيص 130 ميليارد تومان وام به قطعه سازان موافقت كرد
وزير صنايع و معادن گفت كه سياست اين وزارتخانه « اتخاذ تعرفه منطقي است و با كاهش تعرفه واردات مخالف است » .
« عليرضا طهماسبي » كه در نشست مديران و صاحبان صنعت فولاد كشور سخن مي گفت جهت گيري كليدي دولت را « حفظ نظام تعرفه اي مناسب » اعلام كرد و افزود : دولت در عين حال بايد جلوي نوسانات قيمت در بازار را بگيردو نگذارد به مصرف كننده فشار بيايد.
وي با بيان اينكه « مهار واردات از سياست هاي مهم دولت نهم است » تاكيد كرد : وزارت صنايع خود را موظف به حمايت از بخش توليد مي داند.
طهماسبي خاطرنشان كرد : در اين زمينه نيز موفق بوديم چنانچه در شش ماهه اول امسال سه درصد كاهش واردات داشتيم و در همين حال شاهد افزايش حدود 60 درصدي صادرات غيرنفتي بوديم .
وزير صنايع و معادن در اين نشست به مشكلات مطرح شده از سوي فعالان بخش فولاد در زمينه كمبود نقدينگي بالا بودن نرخ تسهيلات بانكي كمبود مواد اوليه و پايين بودن قيمت محصولات فولادي پاسخ داد.
طهماسبي كمبود نقدينگي را يكي از مشكلات بنگاه هاي توليدي كشور عنوان كرد و گفت : حجم نقدينگي در كشور در زمان حاضر حدود 920 هزار ميليارد ريال است كه 40 درصد توليد ناخالص داخلي كشور مي باشد .
وي افزود : ارتباط بين نقدينگي و توليد ناخالص داخلي در كشور ما منطقي نيست در حاليكه اين نسبت در كشورهاي پيشرفته نزديك به يك است و اقتصاددانان كشور بايد يك نظريه پردازي منطقي در اين رابطه انجام دهند.
وزير صنايع تصريح كرد : منابع بانكي كافي براي توليد وجود ندارد و با اين استدلال كه رشد نقدينگي موجب تورم است جلوي تامين مالي توليدكنندگان كشور گرفته مي شود.
طهماسبي اظهار داشت : زماني رشد نقدينگي موجب تورم مي شود كه توليد ثابت باشد اما در كشور ما اينطوري نيست ما ظرفيت هاي تكميل نشده فراوان داريم .
وي تاكيد كرد : ريشه گسستگي بين نقدينگي و تورم را كه در زمان حاضر شاهد آن هستيم بايد در همين جا جست وجو كرد الان با وجود رشد نقدينگي ما شاهد كاهش تورم هستيم .
وزير صنايع و معادن تصريح كرد : با اين سيستم گردش مالي رسيدن به رشد اقتصادي مورد انتظار هشت درصد در برنامه چهارم توسعه مشكل است .
طهماسبي در پاسخ به انتقاد صاحبان صنايع فولاد از پايين بودن قيمت عرضه محصولات فولادي يكي از اهداف اصلي دولت را كنترل تورم خواندو گفت : بنابراين افزايش قيمت محصولات فولادي در جهت سياست هاي كلان دولت نيست .
وي افزود : براي حمايت از توليدكنندگان سياست ما كاهش قيمت تمام شده توليد از طريق كاهش بهره بانكي و ساير عوامل تاثيرگذار است .
وزير صنايع تصريح كرد : براي جلوگيري از نوسانات قيمت راه حل اساسي تامين مواد اوليه و اجراي برنامه هاي عملياتي و بالا بردن توليد است .

طهماسبي با بيان اينكه « براي ايجاد تعادل در بازار فولاد در تابستان سال آينده از هم اكنون در حال برنامه ريزي هستيم » خاطرنشان كرد : تلاش خواهيم كرد كه با حفظ سود منطقي براي توليدكننده بطور همزمان قيمت ها را نيز در جهت حمايت از مصرف كننده مهار كنيم .
وزير صنايع با انتقاد از اين ديدگاه كه ايران براي كسب آمادگي به منظور پيوستن به سازمان تجارت جهاني بايد تعرفه هاي وارداتي را كاهش دهد اظهار داشت : عضويت ايران يك پروسه طولاني مدت است كه بين پنج تا شش سال مذاكرات الحاق طول خواهد كشيد.
وي با بيان اينكه « در زمان مذاكرات بايد امتيازاتي را به طرف مقابل بدهيم » تاكيد كرد : اگر از هم اكنون تعرفه هاي خود را به پايين ترين سطح ممكن برسانيم در مرحله مذاكره ضرر خواهيم كرد.
طهماسبي با بيان اينكه ايران در زمينه توليد فولاد در منطقه خاورميانه داراي رتبه اول است و در جهان در مرتبه 21 قرار دارد گفت : هدف برنامه چهارم توسعه كشور رسيدن به توليد 17 ميليون تن فولاد در سال مي باشد و ما بايد براي رسيدن به رتبه 14 جهان تلاش كنيم .
وي افزود : پيش بيني مي شود امسال با اجراي برنامه اصلاح خطوط توليد و سرمايه گذاري هاي جديد حدود پنج تا شش درصد رشد در زمينه توليد فولاد داشته باشيم .
وزير صنايع تصريح كرد : كشورهاي منطقه خليج فارس و آسياي ميانه شروع به طراحي و سرمايه گذاري در صنعت فولاد كرده اند و ما نبايد درسرمايه گذاري و انجام طرح هاي بزرگ دچار سستي شويم .
طهماسبي با تاكيد بر اينكه « نبايد اجازه دهيم اتفاقي را كه براي صنعت آلومينيوم كشور افتاد در مورد صنعت فولاد تكرار شود » خاطر نشان كرد : صنعت آلومينيوم در كشور قدمت 30 ساله دارد ولي به دليل وقفه در اجراي طرح هاي بزرگ شاهد توليد 230 هزار تن در سال هستيم در حاليكه كشورهاي همجوار ما طي سه چهار سال فعاليت در اين رشته به توليد 750 هزار تن رسيده اند .
وزير صنايع و معادن گفت : باوجود همه مشكلات تمايل كشور به سرمايه گذاري توليدي بسيار بالا است و اين را رشد 30 درصدي مجوزهاي صنعتي نشان مي دهد.
عليرضا طهماسبي همچنين گفت : شوراي پول و اعتبار با تخصيص 130 ميليارد تومان تسهيلات بانكي به قطعه سازان موافقت كرد.
طهماسبي در گفتگو با خبرنگاران افزود : اين تسهيلات از طريق بانك هاي تجارت و سپه بطور مستقيم به شركت هاي قطعه ساز پرداخت مي شود.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي وي خاطرنشان كرد : اين تسهيلات بنا به درخواست وزارت صنايع و معادن و به منظور حل مشكلات مالي قطعه سازان به آنها اختصاص يافته است .
وزير صنايع و معادن در مورد بدهي شركت هاي خودروساز به قطعه سازان و اقدامات انجام شده براي حل اين مشكل اظهار داشت براي حل اين مشكل دولت سعي كرد از طريق پرداخت وام بانكي به قطعه سازان و همچنين افزايش سقف تسهيلات بانكي پرداختي به خودروسازان به اين مجموعه كمك كند.

تخصصي شدن گمركات صادراتي همچنان در دست بررسي است .
هاشم رهبري رئيس كل گمرك ايران درباره محدوديت گمركات خروجي در صادرات برخي كالاها عنوان كرد : اين اقدام با هدف تخصصي شدن گمركات انجام مي شود چراكه امكانات گمركات مختلف براي صادرات برخي كالاها يكسان نيست و تخصصي شدن گمركات خدمات رساني را افزايش مي دهد.
وي افزود : گمرك ايران در برابر گرايش تاكيد بر تخصصي شدن گمركات صادراتي از يك سو با كمبود امكانات و نيز نيروي تخصصي مواجه است البته تخصصي شدن مشكلاتي را نيز براي برخي صادركنندگان به وجود مي آورد كه بايد حالت بهينه اي را در پيش بگيرد.
رهبري با بيان اينكه تخصصي كردن برخي گمركات خروجي در دست بررسي است گفت : در حال حاضر به گمركاتي كه در محل جغرافيايي توليد بيشتر قرار دارند مجوز صادرات تخصصي داده شده است و اين در حالي است كه علاقه مندي واردكنندگان و صادركنندگان استفاده از همه گمركات براي صدور كالا و خدمات است .
به گفته رئيس كل گمرك 90 درصد صادرات و واردات كشور از 11 گمرك انجام مي شود ولي گمركات محدودي واردات خودرو صادرات مواد پتروشيمي و يا برخي كالاهاي ديگر را انجام مي دهند لذا سياست گمرك اتخاذ حالتي بهينه در اين امر است . به گزارش ايسنا وي همچنين خبر داد كه از اوايل آذر ماه هيچ كالاي صادراتي در گمرك شهريار پذيرفته نمي شود و گمرك غرب براي اين منظور در نظر گرفته شده است .