اشاره :
انتخابات رياست جمهوري تاجيكستان اواسط ماه جاري (پانزدهم آبان ) در فضايي كاملا آرام برگزار شد. بنابر اعلام كميسيون مركزي انتخابات تاجيكستان « امامعلي رحمانف » رئيس جمهوري كنوني اين كشور و رهبر حزب دمكرات خلق با كسب بيش از 80 درصد آراي واجدين شرايط براي سومين دوره پياپي در مقام خود ابقا شد. اعلام پيروزي قاطع رحمانف كه از قبل بدليل نفوذ و تسلط وي بر اكثريت رسانه ها و دستگاههاي تبليغي انتظار آن مي رفت با عكس العمل هاي گوناگوني درداخل وخارج اين كشور همراه بود. واكنش هايي كه به نوعي هدف آن زير سئوال بردن نحوه برگزاري انتخابات و بالتبع نتيجه آن ارزيابي شده است . طبق اطلاع كميسيون مركزي انتخابات تاجيكستان دستكم 170 ناظر بين المللي از 32 كشور عضو سازمان امنيت و همكاري اروپا و بالغ بر 230 ناظر از اتحاد كشورهاي مستقل همسود بر جريان برگزاري انتخابات نظارت كرده اند. مطلب پيش روي با نگاه به نتايج انتخابات ششم نوامبر تاجيكستان جانبداري ها و ترديدهايي كه در اين زمينه طرح شده است را مورد بررسي و بحث قرار داده است .
تاريخچه انتخابات در تاجيكستان
نخستين انتخابات رياست جمهوري تاجيكستان در ماه دسامبر سال 1990 (آذر ماه 1369 ) حدود يك سال قبل از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي برگزار شد. هر چند نيروهاي ملي ودمكراتيك آن وقت به انتخاب رئيس جمهوري براي راي دهي از سوي مردم پافشاري داشتند ولي نخستين رئيس جمهور كشور از سوي پارلمان اين كشور انتخاب شد.
نمايندگان پارلمان تاجيكستان از ميان « قهار مهكمف » رئيس پارلمان و دبير اول حزب كمونيست اين كشور را به رياست وقت جمهوري تاجيكستان انتخاب كردند. از سوي نيروهاي مخالف دولت نامزدي رحمان نبي يف نيز در اين انتخابات پيشنهاد شده بود.
در سال 1991 (1370 ) مهكمف تحت فشار نمايندگان پارلمان استعفا داد و به تاريخ 24 اكتبر همان سال (مهرماه 1370 ) سال انتخابات رياست جمهوري برگزار شد . رحمان نبي يف رئيس پارلمان تاجيكستان از ميان 9 نامزد به سمت رياست جمهوري تاجيكستان انتخاب شد.
سال 1992 (1371 ) پس از آغاز ناآراميهاي سياسي رحمان نبي يف زير فشار نيروهاي مخالف دولت از مقام خود استعفا داد. در نوامبر سال 1992 (آبان 1371 ) زماني كه جنگ داخلي در تاجيكستان شدت گرفت طبق تصميم اجلاس 16 پارلمان تاجيكستان در شهر خجند يك جمهوري پارلماني اعلام شد و به اين دليل مقام رياست جمهوري در اين كشور لغو شد . ولي تابستان سال 1994 (1373 ) پارلمان تاجيكستان قانون اساسي اين كشور را اصلاح كرد و در تاجيكستان نظام رياست جمهوري رايج شد. در ماه نوامبر (آبان ) همان سال در كنار تصويب قانون اساسي جمهوري تاجيكستان از طريق همه پرسي همچنين اولين انتخابات رياست جمهوري در كشور مستقل تاجيكستان برگزار گرديد.
« امامعلي رحمانف » رئيس وقت پارلمان تاجيكستان در مبارزات انتخاباتي با عبدالملك عبدالله جانف نخست وزير پيشين كشور برنده شد و به مدت پنج سال رياست جمهوري اين كشور را بر عهده داشت .
در 23 سپتامبر سال 1999 (اول مهرماه 1378 ) در پي اجراي توافقات صلح ميان دولت تاجيكستان و مخالفان پيشين آن قانون اساسي اين كشور بار ديگر اصلاح شد. بر اساس اين اصلاحات هر شخص حق داشت براي يك دوره هفت ساله به سمت رياست جمهوري تاجيكستان انتخاب شود. تا قبل از آن هر شخصي مي توانست براي يك دوره پنج ساله رياست جمهوري را بر عهده بگيرد. احزاب مخالف دولت اين انتخابات را تحريم كردند ولي با وجود اين دولت عثمان يكي از چهره هاي سرشناس مخالفان و وزير پيشين اقتصاد و روابط خارجي تاجيكستان به عنوان نامزد از حزب نهضت اسلامي به عنوان رقيب امامعلي رحمانف در اين انتخابات شركت كرد و با شكست مواجه شد.
سال 2003 (1382 ) در پي برگزاري يك همه پرسي قانون اساسي تاجيكستان بار ديگر مورد اصلاح قرار گرفت و در آن 40 اصلاح وارد گرديد كه بر اساس آن يك شخص مي تواند براي دو دوره هفت ساله به سمت رياست جمهوري تاجيكستان انتخاب شود. اين موضوع و اينكه آيا آقاي رحمانف مي تواند در انتخابات ششم نوامبر سال 2006 شركت كند و يا بايستي مقررات جديد از دوره بعد به اجرا در آيد باعث ايجاد برخي بحثها و جدلهاي حقوقي در كشور شده است .
همچنين در پي اين اصلاحات مقررات ديگر قانون اساسي در مورد سن نامزدها لغو شد . قبلا طبق قانون تنها افراد زير 65 سال مي توانستند نامزد انتخابات رياست جمهوري شوند. اما هم اكنون طبق اصلاحات در قانون هر شهروندي كه بيش از 35 سال دارد . مي تواند نامزد مقام رياست جمهوري شود . به اين ترتيب امامعلي رحمانف كه 54 سال دارد مي تواند در انتخابات رياست جمهوري سال 2013 (1392 ) نامزدي خود را به سمت رياست جمهوري تاجيكستان پيشنهاد كند!
ايراد به فضاي قبل از انتخابات
در انتخابات رياست جمهوري تاجيكستان نامزدهاي پنج حزب سياسي كشور كه عبارتند از حزب خلق دموكرات حزب كمونيست حزب سوسياليست . حزب كشاورزي و حزب اصلاحات اقتصادي شركت نمودند. اما دو حزب ديگر بنام هاي حزب دموكرات و حزب سوسياليست دموكرات تاجيكستان انتخابات راتحريم و حزب نهضت اسلامي تاجيكستان از پيشنهاد نامزد خودداري كرد.
به عقيده بسياري از تحليلگران تاجيك و از نگاه منتقدين حزب حاكم شركت نامزدهاي حزب هاي كمونيست سوسياليست كشاورزي و اصلاحات اقتصادي در انتخابات يك بازي سياسي بوده و اين بازي را حكومت براه انداخته است تا وانمود سازد كه در كشور انتخابات واقعي برگزار مي شود و مردم مي توانند از ميان چند نامزد يكي را انتخاب كنند.
به تصريح منتقدان روشن است كه در شكل گيري افكار مردم در مورد نامزدها رسانه هاي عمومي نقش مهمي دارند. در ايام تبليغات انتخابات رسانه ها بويژه تلويزيون و نشريه هاي دولتي تاجيكستان همواره به تعريف و تمجيد از رحمانف مي پرداختند و همه دستاوردهاي كشور را به وي نسبت مي دادند. از برنامه هاي تلويزيوني چنين برمي آيد كه در اين كشور فقط يك نفر هست و همه كارها از اجراي پروژه هاي بزرگ و تا ترميم يك مدرسه كوچك مثلا در يك روستا تحت رهبري خردمندانه رئيس دولت صورت مي گيرد.
با اين حال به گفته صاحب نظران امامعلي رحمانف در كنار محبوبيتي كه در ميان مردم تاجيكستان دارد. از حمايت برخي كشورهاي خارجي بخصوص روسيه ايران و برخي از كشورهاي غربي برخوردار است هر چند سياستهاي او بارها مورد انتقاد قرار گرفته است . رحمانف با همسايگان و ابرقدرتهاي سياست به گفته خود او « درهاي باز » را در پيش گرفته و روسيه را « شريك استراتژيك تاجيكستان » اعلام كرده است . طبق توافقات سال 2004 (1383 ) بين دو كشور روسيه امكان يافته است برخي از تاسيسات مهم تاجيكستان را در ازاي قرضهاي اين كشور از آن خود كند و پايگاه نظامي خود را در تاجيكستان براي 50 سال آينده مستقر سازد .
از جهاتي انتخاب وي براي يك دوره هفت ساله ديگر براي منافع ملي تاجيكستان مفيد ارزيابي شده است چرا كه وي بدليل تجربيات دو دوره قبل از بسياري از تنگناها و مشكلات موجود در كشور آگاهي دارد. از طرفي اجراي برخي برنامه هاي مهم اقتصادي كه در سال هاي قبل در كشور آغاز شده با بودن وي بر سر قدرت مي تواند بدون وقفه ادامه يابد.
اما مخالفان اين عقيده مي گويند : با انتخاب فرد جديد و روي كار آمدن حكومت جديد معمولا راه و روشهاي تازه بكار گرفته مي شود وشيوه هاي جديد اداره كشور و حل مشكلات آن به كار خواهد افتاد. به گفته اينان مسايل ومشكلات اقتصادي واجتماعي تاجيكستان كم نيست : فقر بي كاري فساد عقب ماندگي تنزل معارف و تندرستي افزايش نرخ تورم و... كه حل اين مشكلات ديد تازه روشها و اصول تازه و غيرعادي نياز دارد. معمولا مردم اميدوارند كه با روي كار آمدن رهبر جديد هيات حكومت نيز تغيير كند و آن حكومت نو بسيار مسايل اقتصادي و اجتماعي را كه حكومت قبلي از حل آن ناتوان بوده حل كند و به سرانجام برساند.
ابزار نگراني ها
پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهوري تاجيكستان كميته دفاع از خبرنگاران با انتشار بيانيه اي از محروميت ساكنان اين كشور از منابع جايگزين و متنوع خبري و نيز بي اطلاعي و عدم شناخت اكثر راي دهندگان نسبت به ساير كانديداها ابراز نگراني كرد.
اين سازمان يازدهم مهر (3 اكتبر) مطلبي انتشار داد كه در آن گفته شد كنترل دولت بر اطلاعات سركوب مخالفان وفقدان آگاهي شهروندان و مسايل انتخاباتي از اعتبار منصفانه بودن آراي عمومي كاسته است . اين در حالي است كه مقامهاي دولت تاجيكستان ادعا مي كنند كه آزادي مطبوعات در اين كشور تامين است و رسانه هاي دولتي براي تبليغ همه نامزدهاي مقام رياست جمهوري وقت برابر اختصاص داده اند.
« جونل سيمون » مديرعامل كميته دفاع از خبرنگاران مي گويد : « ما از اين كه مقامات دولتي شهروندان را از دسترسي به منابع خبري آلترناتيو محروم كرده اند بسيار نگرانيم و از آن جا كه راي دهندگان در ابهام وناآگاهي نگاه داشته شده و اطلاعات كافي در مورد نامزدها و برنامه هايشان در دست ندارند نمي توانند انتخاب صحيح و آگاهانه كنند. » كميته دفاع از خبرنگاران همچنين نوشته كه هر چند بر اساس مقررات انتخابات رسانه هاي دولتي براي هر نامزد 30 دقيقه وقت اختصاص داده اند ولي فعاليتهاي امامعلي رحمانف نامزد حزب حاكم به عنوان رئيس جمهوري تاجيكستان همواره مورد پوشش گسترده تلويزيون و راديوهاي دولتي قرار گرفته و مي گيرد.
كميته دفاع از خبرنگاران كه در نيويورك مستقر است مي گويد در دو سال اخير دستكم چهار نشريه مخالف در تاجيكستان ازجمله « نيروي سخن » « روز نو » و « آدم و عالم » توقيف و مقامات در اوائل ماه اكتبر برخي از وبسايتهاي منتقد از دولت آقاي رحمانف را مسدود كرده اند. به نوشته اين سازمان بيشتر ساكنان تاجيكستان به اينترنت و رسانه هاي خارجي دسترسي ندارند و مقامات دولتي از پخش برنامه برخي راديوهاي خارجي در شهرهاي دوشنبه و خجند جلوگيري مي كنند.
كميته دفاع از خبرنگاران همچنين از قول منابع سازمان امنيت و همكاري اروپا آورده است كه فضاي محدود مطبوعاتي در تاجيكستان سبب شده كه چهار نامزد رقيب آقاي رحمانف نتوانند خود را در جامعه بخوبي مطرح كنند و در ميان مردم شهرت يابند. گذشته از اين شمار اندكي از نشريات مستقل در تاجيكستان كه هفته اي تنها يك بار و با تيراژ كم منتشر مي شوند به دليل فعاليت ناكارآمد پستخانه ها به مناطق دور افتاده نمي رسند و به اين ترتيب بخش اعظمي از ساكنان اين كشور در انزواي خبري قرار گرفته اند.
مشروعيت انتخابات
مسئولان حزب سوسيال دمكرات وجناحهاي غير رسمي احزاب سوسياليست و دمكرات تاجيكستان كه انتخابات را تحريم كرده بودند گفته اند كه نتايج انتخابات را به رسميت نمي شناسند و درمورد مشروعيت آن به دادگاه شكايت خواهند برد.
« رحمت الله ظاهرف » حقوقدان و رهبر حزب مخالف سوسيال دمكرات تاجيكستان يك روز بعد از برگزاري انتخابات در يك نشست خبري برگزاري انتخابات رياست جمهوري را نامشروع خواند و گفت كه اين حزب به هيچ وجه نتايج اين انتخابات را نخواهد پذيرفت . آقاي ظاهرف از جمله گفت : ما در اين زمينه 10 دليل داريم . از جمله غيرقانوني بودن تشكيل وبرگزاري انتخابات و نتايج آن . اين انتخابات براي حزب سوسيال دمكرات وجود ندارد. ما تقاضا مي كنيم كه در چارچوب قانون اساسي انتخابات جديد ومشروعي برگزار شود. »
در اين نشست آقاي ظاهرف همچنين بر غيرقانوني بودن شركت « امامعلي رحمانف » رئيس جمهوري به عنوان نامزد در انتخابات تاكيد كرده و گفته است كه حزب سوسيال دمكرات درصدد است در اين مورد به دادگاههاي تاجيكستان شكايت ببرد و در صورت برآورده نشدن تقاضايش به دادگاههاي بين المللي مراجعه خواهد كرد. به نظر آقاي ظاهرف كه حقوقداني شناخته هم هست شركت امامعلي رحمانف به عنوان نامزد مقام رياست جمهوري در اين انتخابات با مقررات انتقالي قانون اساسي اين كشور كه در سال 2003 اصلاح شد مغايرت دارد .
هم اكنون برخي از احزاب مخالف ديگر نيز در مورد به رسميت نشناختن انتخابات رياست جمهوري تاجيكستان با حزب سوسيال دمكرات دست به دست هم داده اند. جناحهاي غيررسمي احزاب دمكرات و سوسياليست گفته اند كه انتخابات گذشته غيرمنصفانه و غير دمكراتيك بوده و آنها نتايج آراي عمومي را نخواهند پذيرفت .
در حالي كه جناح غير رسمي حزب دمكرات تاجيكستان به رهبري « محمدروزي اسكندروف » انتخابات را تحريم كرده و نتايج آن را نپذيرفته است جناح رسمي اين حزب به رهبري « مسعود صابرف » كه در جريان مبارزات انتخاباتي نتوانست امضاي پنج درصد از راي دهندگان را به حمايت از خود جمع آورد انتخابات رياست جمهوري 6 نوامبر را « شفاف و دمكراتيك » خوانده است .
با اين حال رهبران و فعالان حزب نهضت اسلامي تنها حزب رسمي مذهبي در آسياي ميانه كه از پيشنهاد نامزد به مقام رياست جمهوري تاجيكستان خودداري كرده بود هنوز هيچ واكنشي به نتايج انتخابات نكرده اند. ولي « واحدخان قاصد الدينف » رئيس دفتر حزب نهضت اسلامي تاجيكستان گفت : « از نظر ما انتخابات رياست جمهوري نوعي تلاش براي دمكراتيك جلوه دادن انتخابات بود. به نظر من ارقام راي دهندگان واقعيت ندارد . منابع رسمي تعداد راي دهندگان را 91 درصد اعلام كردند در حالي كه به نظر من اين رقم بيشتر از 50 درصد نبود .
هنوز روشن نيست كه ادعاهاي مخالفان تاجيكستان در مورد مشروعيت انتخابات و شركت رحمانف در آن چه واكنشهايي را در پي خواهد داشت . اما آنچه صراحت دارد اينكه مقامهاي دولتي و فعالان حزب حاكم خلق دمكرات تاجيكستان در مورد بيانيه مخالفان ابراز نظر نكرده اند و رسانه هاي دولتي پيوسته بر « دمكراتيك و شفاف » بودن انتخابات رياست جمهوري 6 نوامبر تاكيد مي كنند.
ارزيابي ناظران اتحاديه اروپا
هيات مشترك ناظران گروه پارلماني و دفتر انستيتوي دمكراسي و حقوق بشر سازمان امنيت و همكاري اروپا در پي اعلام پيروزي رحمانف در انتخابات تاجيكستان با انتشار گزارشي اعلام كرد كه اين انتخابات با موازين بين المللي مطابقت نداشته است . « كيمو كيلجونن » رهبر هيات ناظران سازمان امنيت و همكاري اروپا گفت هر چند اين انتخابات نسبت به انتخابات سال 1999 (1378 ) در تاجيكستان برتري داشته ولي عدم كارزار جدي انتخاباتي و آلترناتيوي واقعي تا اندازه اي دمكراتيك شفاف و منصفانه برگزار شدن آن را زير سئوال برده است . به گفته آقاي كيلجونن همچنين در روند برگزاري انتخابات در تاجيكستان كمبود و نواقصي به مشاهده رسيده است .
آقاي كيلجونن ناكامل بودن قانون انتخابات در تاجيكستان نبود رقيبان ارزنده در برابر رحمانف محدوديت انتخاب كنترل رسانه هاي رسمي و ايجاد موانع براي رسانه هاي مستقل ترديد در جمع آوري امضاها ثبت موارد راي دهي عمومي يا به اصطلاح يك نفر به جاي چند تن ديگر در روز انتخابات را از جمله نواقص در اين انتخابات دانست .
با اين همه ارزيابي رهبر هيات ناظران سازمان امنيت و همكاري اروپا درباره انتخابات رياست جمهوري تاجيكستان چنين است : « با توجه به اين كه براي انتخابات دمكراتيك شفاف و منصفانه در تاجيكستان محيط سازگار فراهم نشده بود مشخص كردن مطابقت انتخابات ديروز با موازين بين المللي سازمان امنيت و همكاري اروپا كه از پيمان كوپنهاگ منشا مي گيرد دشوار است هر چند تاجيكستان شامل اين پيمان است ولي مقررات اين سند در جريان برگزاري انتخابات رياست جمهوري كاملا اجرا نشد. »
اين انتقادها در شرايطي مطرح مي شود كه هياتهاي ناظران اتحاديه كشورهاي مستقل همسود ضمن مثبت قلمداد كردن نحوه برگزاري انتخابات رياست جمهوري تاجيكستان اعلام كرد دولت تاجيكستان براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري تداركات زيادي انجام داد و مطمئنيم كه اين انتخابات در چارچوب قوانين كشور و بدون نقص برگزار شد.
ديدگاه ديگر نامزدها
در اين حال اعتقاد صاحب نظران بر اينست كه در ميان نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري مبارزه شديدي احساس نشد و بيشتر اين افراد در مورد روند انتخابات نظرات يكساني داشته و به جاي رقابت با رحمانف و مطرح ساختن برنامه كاري خود به تعريف و تمجيد از رئيس جمهوري كنوني پرداخته اند.
« اسماعيل طلبكف » نامزد به مقام رياست جمهوري از حزب كمونيست بر اين باور است كه انتخابات روز 6 نوامبر از « شفاف ترين انتخاباتي » بوده كه در 15 سال اخير در تاجيكستان برگزار شده است .
« عالم بابايف » رهبر و نامزد حزب اصلاحات اقتصادي تاجيكستان ضمن تاكيد بر دمكراتيك بودن انتخابات گفت كه اين حادثه سياسي « مرحله تازه اي را در زندگي سياسي كشور » به وجود آورده است .
امير قراقلف نامزد حزب كشاورزي اين انتخابات را « نشانه دمكراتيزه شدن جامعه تاجيكستان » خواند. وي افزود كه نمايندگان حزب كشاورزي هيچ مورد نقض قوانين را در مراكز راي گيري مشاهده نكرده اند.
عبدالحليم غفارف رهبر جناح رسمي حزب سوسياليست تاجيكستان نيز پس از انداختن راي خود به صندوق در نزد خبرنگاران ابراز اميدواري كرد از اينكه آينده تاجيكستان « در دست نفر اطمينان بخشي » قرار خواهد گرفت .
كميته دفاع از خبرنگاران : كنترل دولت بر اطلاعات سركوب مخالفان وفقدان آگاهي شهروندان و مسايل انتخاباتي از اعتبار منصفانه بودن آراي عمومي كاسته است
فضاي محدود مطبوعاتي در تاجيكستان سبب شده كه چهار نامزد رقيب آقاي رحمانف نتوانند خود را در جامعه بخوبي مطرح كنند و در ميان مردم شهرت يابند
مسئولان حزب سوسيال دمكرات وجناحهاي غير رسمي احزاب سوسياليست و دمكرات تاجيكستان كه انتخابات را تحريم كرده بودند گفته اند كه نتايج انتخابات را به رسميت نمي شناسند و درمورد مشروعيت آن به دادگاه شكايت خواهند برد
« كيمو كيلجونن » رئيس هيات ناظران سازمان امنيت و همكاري اروپا : هر چند اين انتخابات نسبت به انتخابات سال 1999 (1378 ) در تاجيكستان برتري داشته ولي عدم كارزار جدي انتخاباتي و آلترناتيوي واقعي تا اندازه اي دمكراتيك شفاف و منصفانه برگزار شدن آن را زير سئوال برده است
گفته مي شود پس از اصلاح قانون اساسي تاجيكستان در سال 1382 توسط رحمانف وي امكان آنرا يافته تا براي دو دوره هفت ساله ديگر خود را كانديداي رياست جمهوري نمايد مسئله اي كه مخالفان بواسطه آن مشروعيت انتخابات اخير را زير سئوال برده اند