اشاره : ماجراي رسوائي هاي دستگاه قضايي آرژانتين در برريس « پرونده آميا » به مراحل تاسف باري رسيده و نظام قضايي آرژانتين را به آلتي دردست صهيونيست ها و مضحكه اي تبديل كرده است كه هر از چندگاهي با نبش قبر اين ماجرا دستگاه قضايي اين كشور را بيش از پيش بي اعتبار و استقلال اين دستگاه را از مسائل سياسي و دخالت صهيونيستها در آن زير سئوال برده است اصل ماجرا به حدود 13 سال پيش باز مي گردد كه طي انفجاري در مقر آژانس يهود عده اي كشته و زخمي شدند. سرويس هاي امنيتي و دستگاه قضائي آرژانتين در بررسي و پيگيري موضوع نتوانستند سرنخ قابل توجهي براي شناسائي عامل يا عاملين اين انفجار پيدا كنند لكن بعدا بر اثر فشار محافل صهيونيستي و بده ـ بستانهاي كثيف پشت پرده يك قاضي آرژانتيني موسوم به « گاليانو » با دريافت مبالغ كلان از محافل پشت پرده و دادن رشوه به برخي مقامات ارشد امنيتي آنها را تطميع كرد كه با شهادت دروغ مسير پرونده را عليه ايران سازماندهي كنند.
اين اقدام رسواي قاضي « گاليانو » پس از مدتي افشا گرديد و جنجال سياسي تبليغاتي عظيمي را در آرژانتين بهمراه داشت قاضي « گاليانو » از سمت خود بركنار شد و همدستانش در اين اقدام شرم آور محكوم شدند.
دستگاه قضائي آرژانتين هنوز هم نتوانسته است لطمه هاي حيثيتي ناشي از رسوائي قاضي گاليانو را جبران كند. اما با بركناري وي نشان داد كه اين رفتار غيرانساني و غيراخلاقي گاليانو را نبايستي به حساب تمامي نظام قضائي آرژانتين تعميم داد.
متني كه در ذيل مي خوانيد مطالبي از رسانه هاي آرژانتيني پيرامون پرونده آميا است كه به صورت سنجش هفتگي جو رسانه هاي اين كشور و بدون دخل و تصرف در متن و جزئيات اين اخبار تقديم حضور خوانندگان محترم مي گردد.
دادستان پرونده آميا : تقاضاي بازداشت برخي از ايرانيان در گذشته توسط خوان خوزه گاليانو قاضي سابق پرونده صادر شده بود ولي اينترپل هنگامي كه تحقيقات در مورد مرتبطين داخلي عمليات تروريستي به دليل اعمال غيرقانوني باطل گرديد دستور لغو آنها را صادر نمود
عبدالله مدني رئيس انجمن اسلامي آرژانتين : آميا يك پرونده قضايي نيست بلكه سياسي است . قاضي رودلفو كاني كوربال نبايد فريب پرونده اي را كه مالامال از خطا و نيات غلط بوده است بخورد. اين پرونده براي تمام جهان يك طنز است حتي براي خانواده هاي قربانيان انفجار آميا
دستور قاضي به اينترپل جهت دستگيري رئيس جمهور سابق ايران
منبع : روزنامه كلارين 10 نوامبر 2006 (19 آبان 1385 )
كاني كوبا كورال قاضي فدرال اعلام كرد كه عمليات سال 1994 عليه آميا به منزله جنايت عليه بشريت است و دستور بازداشت مقام عالي سابق ايران و يك عضو حزب الله گروه طرفدار ايران كه شبكه هاي تروريستي را هدايت مي نمايد را با هدف استرداد آنها صادر نموده است . قرارهاي بازداشت شامل رئيس جمهور سابق وزير امور خارجه و سفير سابق ايران كه در سال 2003 در لندن بازداشت و بعدها آزاد گرديد مي باشد. درخواست توقيف دو هفته قبل توسط دادستان به عمل آمده بود و قاضي كورال با افزودن نام سفير سابق ايران در بوئنوس آيرس اسباب شگفتي را فراهم آورده است . سليمانپور به درخواست قاضي سابق خوان خوزه گالئانو در بريتانيا بازداشت گرديد اما دولت اين كشور به دليل عدم ارائه مدارك كافي از استرداد او خودداري كرد. بر همين اساس دادستان پرونده آميا ترجيح داده بود تا نام وي را مطرح نسازد. هفت نفر ديگر كه نام علي اكبر رفسنجاني رئيس جمهور سابق ايران در صدر آنها قرار دارد شامل علي اكبر ولايتي وزير امور خارجه اسبق علي فلاحيان وزير اطلاعات اسبق محسن رباني رايزن فرهنگي سابق سفارت ايران و احمدرضا اصغري دبير سوم سفارت محسن رضايي فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامي احمد وحيدي فرمانده سابق سپاه قدس و نيز دستور بازداشت رئيس بخش خارجي گروه حزب الله لبنان مي باشد. اين تصميم قضايي كه از قبل در گزارش تحقيق نيسمان بدان اشاره شده بود عملا روابط سياسي ميان آرژانتين و ايران را با خطر قطع شدن مواجه خواهد ساخت .
ايران كشوري كه از سوي آمريكا در محور شرارت قرار گرفته و به دليل برنامه هاي هسته اي تحت نظر مي باشد توسط كاردار خود اعلام نمود كه با دستگاه قضايي آرژانتين همكاري نخواهد كرد. در مقابل همانطور كه انتظار مي رفت دولت اسرائيل توسط سفير خود از اين حكم استقبال نمود. نهايتا مشخص گرديد كه هدف حمله عليه يك جمعيت در راستاي تعقيب يك گروه از جامعه كه در اين مورد يهودي مذهب مي باشد رخ داده است . قاضي مسئول پرونده در توضيحات خود اين عمليات را جنايت عليه بشريت ذكر نموده است . وي در همين ارتباط به حكم شوراي عالي قضايي مورخ آگوست 2004 در زمينه قتل فرمانده ارتش شيلي به نام « كارلوس براتس » استناد نمود. با نام بردن از اين جرم به عنوان جنايت عليه بشريت اين پرونده شامل مرور زمان نخواهد شد و در نتيجه تحقيقات بدون مواجه شدن با خطر بطلان مي تواند ادامه يابد. برخي از اعضاي خانواده قربانيان از بسته شدن پرونده به دليل محدوديت هاي زماني بيم داشتند. قاضي كورال كليه مدارك تهيه شده دال بر سوظن هاي موجود توسط دادستان هاي پرونده را تاييد نمود. اغلب اين مدارك هنگام تحقيقات توسط گالئانو قاضي سابق پرونده جمع آوري گرديدند. برخي مطالب از مخالفين ايران و گزارش هايي نيز از سازمان سيده و سازمان هاي امنيتي ديگر وجود دارد. همانگونه كه دادستان مدعي گرديده قاضي معتقد است كه تصميم عمليات در جلسه شوراي امنيت ايران در تاريخ 14 آگوست 1993 در شهر مشهد كه مقامات اصلي ايراني ازجمله رباني و اصغري در آن حضور داشته اند اتخاذ گرديده است . همانگونه كه دادستان بدان اشاره نموده قاضي نيز به غيبت مسئولين سفارت ايران در هفته هاي قبل از وقوع عمليات و به موازات آن ثبت افزايش تردد ديدار ديپلمات هاي ايراني از اين كشور توجه نموده است . به نظر دادستان ها انگيزه عمليات به تعليق درآمدن همكاري هسته اي با ايران توسط دولت كارلوس منم در سال 1991 بوده است . قاضي كورال همچنين قرار بازداشت در مورد هفت ايراني ديگر كه از سوي اينترپل به حال تعليق درآمده بود را حذف نموده و به دادستان ها توصيه كرد كه تحقيقات خود را درباره آنها و (آيت الله ) علي خامنه اي رهبر (جمهوري اسلامي ) ايران عميق تر نمايند. حال احكام قاضي از طريق ارسال تقاضا توسط وزارت امور خارجه به اينترپل و ايران ابلاغ خواهد شد. تقاضاي بازداشت اين افراد به لحاظ استرداد آنها درخواست خواهد شد ولي اجراي عملي اين دستور سخت خواهد بود.
عدم اطاعت دولت ايران از اقدامات
منبع : روزنامه كلارين چاپ بوئنوس آيرس 10 نوامبر 2006 (19 آبان 1385 )
محسن بهاروند كاردار سفارت ايران در بوئنوس آيرس در مصاحبه اي با آسوشيتدپرس احكام بازداشت بين المللي رئيس جمهور سابق و هشت مقام ديگر اين كشور را كه از سوي قاضي كاني كوبا كورال صادر گرديده رد نمود و گفت : دولت ايران از اين اقدامات تبعيت نخواهد كرد. از سوي ديگر دولت ايران اعلام نمود كه كنفرانس ساليانه اينترپل در سال 2004 دوازده ايراني كه از سوي آرژانتين به عنوان مظنون به حمله به آميا معرفي شده بودند را بي گناه دانسته و دادستاني را به دليل نسبت دادن عمليات توسط راننده انتحاري به نام « ابراهيم حسين برزو » دروغگو خطاب نمود زيرا اين شخص در يك نزاع و نبرد عليه صهيونيستها در لبنان در جريان عمليات انتحاري كشته شده است . طبق يك بيانيه به نام « مطالعات پايه » كه بصورت رسمي توسط تهران با عنوان « روند آميا » از شروع تابحال انتشار يافته دولت ايران هرگونه مسئوليت در انهدام مركز آميا را رد نموده و اعلام داشته كه بريتانيا بخاطر بازداشت سفير سابق ايران هادي سليمانپور به تقاضاي آرژانتين به وي غرامت پرداخت نموده است . سليمانپور كه هنگام وقوع عمليات سفير ايران در آرژانتين بود به تقاضاي دولت آرژانتين در 21 آگوست 2003 در شهر دورهام بازداشت گرديد اما لندن تقاضاي استرداد را رد نمود و ديپلمات ايراني را آزاد كرد. طبق مطالعات پايه ايران با ارائه اعلام جرم به دادگاه عالي بريتانيا بخاطر هتك حرمت خواستار پرداخت غرامت معادل 180 هزار پوند گرديد كه بعدا توسط دولت بريتانيا به ايران پرداخت شد . به علاوه در اين گزارش آمده است كه حمايت دولت آرژانتين از احكام قضايي عليه ايران به كاهش و تقريبا قطع روابط سياسي فرهنگي و اقتصادي دوجانبه منتهي شده است .
صدور دستور بازداشت ايرانيها
منبع : روزنامه كلارين 8 نوامبر 2006 (17 آبان 1385 )
براساس اظهارات به عمل آمده از سوي منابع قضايي كاني كوباكورال قاضي فدرال دستور بازداشت مقامات سابق ايراني را كه از طرف آلبرتو نيسمان دادستان پرونده به دليل طراحي و سازماندهي عمليات سال 1994 علي آميا متهم گرديده اند تاييد خواهد كرد.
اين اقدام كه در سطح بين المللي كم سابقه است به متهم كردن مقامات يك نظام حكومتي (ايران ) در خصوص همكاري در فعاليت تروريستي در كشور ديگري منتهي خواهد شد. در همين ارتباط در ميان متهمين نام علي اكبر رفسنجاني رئيس جمهور وقت ديده مي شود. مرسلو بورگز و آلبرتو نيسمان دادستان اين پرونده علي فلاحيان وزير سابق اطلاعات ولايتي وزير سابق امور خارجه محسن رضايي فرمانده سابق سپاه پاسداران احمد وحيدي فرمانده سابق سپاه قدس محسن رباني وابسته سابق فرهنگي سفارت ايران احمدرضا اصغري مقام سابق سفارت ايران و عماد مغنيه رئيس سابق سرويس امنيتي حزب الله لبنان را نيز متهم ساخته اند. قاضي كاني كوباكورال گزارش تحقيقات دادستان را معتبر دانسته و دستور بازداشت مقامات ايراني را براساس درخواست نيسمان صادر خواهد كرد . چندي پيش قاضي گزارش حجيم 800 صفحه اي دادستان را مطالعه نموده و بدينوسيله احضار اين افراد از سوي آلبرتونيسمان را تاييد و وجود سوظن كافي جهت بازجويي از متهم را مورد تاييد قرار خواهد داد. نيسمان به كمك گزارش هاي سرويس هاي گوناگون امنيتي (عمدتا آمريكايي و اسرائيلي ) به اين نتيجه رسيده است كه دستور حمله توسط عالي ترين مقامات ايراني طي جلسه اي در تاريخ 14 آگوست 1993 در شهر مشهد صادر شده است . دادستان همچنين در مورد انگيزه عمليات پيشرفت داشته كه عدم رضايت و توافق ايران با كارلوس منم رئيس جمهور سابق آرژانتين بخاطر تعليق چند قرارداد درخصوص فن آوري هسته اي كه در زمان رياست جمهوري رائول آلفرنسين امضا شده بود مي باشد. خاطرنشان مي سازد كه تقاضاي بازداشت برخي از ايرانيان در گذشته توسط خوان خوزه گالئانو قاضي سابق پرونده صادر شده بود ليكن اينترپل هنگامي كه تحقيقات در مورد مرتبطين داخلي عمليات تروريستي بدليل اعمال غيرقانوني باطل گرديد دستور لغو آنها را صادر نمود.
تقاضاي دايا از دولت
منبع : روزنامه كلارين 8 نوامبر 2006 (17 آبان 1385 )
Donzis هيات مديره جديد سازمان يهودي دايا به رياست دونسيس آلدو ( ) از رئيس جمهور نستور كريچنر تقاضا نمود كه در پي نتايج تحقيقات Aldo دادستان در زمينه حفظ يا عدم ارتباط ديپلماتيك با ايران بررسي نمايد. دونسيس آلدو اعلام كرد : « قطعا دولت بايد در مورد اين وضعيت از طريق وزارت امور خارجه تصميماتي را اتخاذ نمايد » . وي طي يك راي گيري با بيش از 50 درصد آرا در مقابل رقيب خود آبراهام كول (رئيس سابق آميا) به عنوان رئيس جديد دايا انتخاب گرديد. وي در گذشته در يكي از نهادهاي وابسته به اين جامعه ) فعاليت مي كرد . آلدو هرگونه ارتباط با روبن براخا رئيس Betam به نام « بتام » ( سابق دايا (كه هم اكنون در زندان بسر مي برد) در زمان رياست جمهوري كارلوس منم را رد نموده است .
آميا : اعتراض بخاطر گزارش ضدايراني
منبع : نسخه اينترنتي لاناسيون 3 نوامبر 2006 (12 آبان 1385 )
در راستاي تكذيب گزارش دادستان كه ايران را بخاطر انفجار تروريستي بر عليه آميا متهم نمود سازمان هاي اسلامي و گروه هاي دست چپي امروز ظهر در شماره 2000 براي درخواست از Comodoro PY برابر دادگاه واقع در خيابان رودلفو كاني كوباكورال قاضي فدرال بمنظور ردنمودن درخواست بازداشت مقامات سابق اين كشور (ايران ) اعتراض نمودند. تظاهركنندگان يادداشتي را به قاضي مسئول پرونده انفجار مركز همياري يهوديان تحويل دادند براي آنكه وي درخواست تدوين شده از سوي دادستان ها (آلبرتونيسمان و مارسلو مارتينز بورگس ) را رد نمايد. شيخ عبدالله مدني بالاترين مقام انجمن آرژانتيني ـ اسلامي تاكيد نمود كه از كاني كوباكورال درخواست مي نمائيم Canuelas و مدير مسجد كه اسير خدعه و نيرنگ نشود چرا كه اين پرونده بيش از آنكه قضايي باشد سياسي است . كاني كوباكورال بايد مداركي را كه درخواست واحد دادستاني مبتني بر آنهاست مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. اين درخواست مستقيما دولت ايران را مسئول انفجاري كه باعث ويران شدن مقر همياري يهوديان در 12 سال پيش گرديد و 85 نفر را كشت مي داند . در تظاهراتي كه در مقابل ساختمان واقع ) Quebracho در خيابان كومودورو برگزار شد علاوه بر اعضاي گروه كبراچو ( ) جنبش ملي اول مه جنبش مستقل Aniba Veron جريان كارگران بيكار ( ) شركت داشتند . MST بيكاران سازماني و جنبش سوسياليستي كارگران (
اين پرونده براي تمام جهان يك طنز است
منبع : روزنامه پاخينادوسه چاپ بوئنوس آيرس ـ 3 نوامبر 2006 (12 آبان 1385 )
عبدالله مدني رئيس انجمن اسلامي ـ آرژانتيني اظهار داشت : « آميا يك پرونده قضايي نيست بلكه سياسي است . قاضي رودلفو كاني كوباكورال نبايد فريب پرونده اي را كه مالامال از خطا و نيات غلط بوده است بخورد. » وي تصريح نمود : « اين امر هدف ايالات متحده و اسرائيل است . مسلمانان ارتباطي با اين موضوع ندارند و ما هم بر همين اعتقاد هستيم . يك بدبختي است كه دادگستري كشور من در اين مسير گام برمي دارد. اين امر مي رود تا افتضاح بيشتري به بار آورد. اين پرونده براي تمام جهان يك طنز است ; حتي براي خانواده هاي قربانيان انفجار آميا. »
همگام با ارائه گزارش دادستان و از لحظه ارائه آن بموازات واشنگتن مقامات نزديك به دولت اسرائيل همچون رهبران رسمي جامعه يهودي بوئنوس آيرس و ايالات متحده شروع به انجام اقدامات و اشاراتي براي كشاندن آرژانتين به ورطه شكايت از ايران در نزد سازمان ملل متحد نموده اند.