اشاره
قوانين مربوط به خانواده در دهه هاي اخير تحولاتي چشمگير يافته و
قابل تامل و كندوكاو جدي است . در مقاله حاضر يكي از اين قوانين طرح و به
بحث گذاشته مي شود تا در ضمن اظهار راي درباره آن
در معرض داوري
صاحب نظران حقوقي و اساتيد دانشگاه و حوزه و دانشجويان رشته حقوق
قرار گيرد و پيش زمينه اي باشد براي بازشناخت چالش هاي موجود در ساير
همانندها و ره يافتي به تعديل آنها.
در مورد حضانت فرزندان خانواده هايي كه با هم سازش
ندارند و زن و شوهر جداي از هم زندگي مي كنند
تعيين مورد
حضانت كه پدر يا مادر ـ و يا هر كس ديگر ـ باشد
به اختيار
فرزند در فرض رسيدن به سن بلوغ گذاشته شده است . متن
ماده قانون استشهاد محاكم قضايي در ذيل آورده مي شود و
سپس به چالش هاي موجود درباره آن مي پردازيم : « ماده
1210 : هيچكس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به
عنوان جنون يا عدم رشد مجبور نمود مگر آنكه عدم رشد يا
جنون او ثابت شده باشد » .
در متن اين ماده سن بلوغ و رشد
يكسان و ملازم گرفته
شده است . اين ماده قانوني به چالش جدي گرفتار است و از
زواياي گوناگون مي تواند مورد نقد قرار گيرد كه مشروحا انجام
مي گيرد :
1 ـ چالش موجود در نفس اين ماده براساس يكسان
انگاري سن بلوغ و رشد. توضيح اينكه در شرائط عادي كه فرد
دچار عارضه اي نباشد و به سفاهت يا جنون و همانندهاي اين
چنين دچار نگردد
بلوغ سني كه شرط بلوغ تكليفي است بطور
نسبي مستلزم رشد فكري خواهد بود و قانونگذار ظاهرا همين
رابطه نسبي را لحاظ كرده و راي به يكسان انگاري داده است .
بعدا كه به مقايسه مواد قانوني بپردازيم در خصوص نوع ديدگاه
قانونگذار در برابر قانونگذار بحث خواهيم كرد.
سخن و نقدي كه بر اين ديدگاه و برداشتي كه از آن ارتباط
نسبي انجاميده
وارد است اينكه : رشد فكري انسان از همان
اوان تولد آغاز مي شود لذا نوع رفتار انسان در دوران اوان
ولادت با دوران كودكي متفاوت است و اين رشد تداوم دارد و
در دوره نوجواني سطح رشد برتر از دوران كودكي است .
بچه اي كه مي تواند به مدرسه برود كه بطور معمول در سن 7
سالگي انجام مي گيرد به مرحله اي از رشد براي اين منظور نائل
آمده است و صلاحيت تعلم در سطح ابتدائي را دارد ولي در
عرف اجتماعي و آثار حقوقي و تكاليف شرعي بالغ شناخته
نمي شود و حال آنكه اگر بين رشد و بلوغ يكساني باشد
مي بايست تمام كساني كه مكتب رو و مدرسه رو مي شوند بالغ
نيز به حساب آيند. بنابراين به اين ملاحظه بين رشد و سن بلوغ
به اين نحو نبايد ارتباط ايجاد شود و انگاره ارتباط كه تا
سرحد قانوني شدن آن پيش رفته و به لحاظ نظري اين اشكال
جدي را دارد. ممكن است پاسخ گفته شود اين ارتباطها ناشي
از يكسان انگاري اين دو نيست
بلكه ناشي از مشمول سن بلوغ
نسبت به رشد است . يعني گرچه رشد همسان با سن بلوغ نيست
ولي سن بلوغ مستلزم رشد است (نفي تساوي و ثبوت عموم و
خصوص مطلق ) بنابراين هر رشدي سن بلوغ را لازم ندارد ولي
سن بلوغ
رشد را لازم دارد. وقتي گفته مي شود فردي به سن
بلوغ رسيده حتما رشيد هم شده است . اين نهايت توجيهي
است كه مي تواند به منظور دفاع از اين انگاره و پي آمد محصل
آن به عنوان ماده قانوني معتبر شمرده شده ارائه شود.
اگر نخواهيم از سرمسامحه و از سرخود واكردن واقعيت
مربوط به اين امر با آن برخورد كنيم و بحثي جدي و واقع بينانه
انجام گيرد
بايد دو واژه كاربردي اين ماده قانوني را تحليل
نمائيم .
سن بلوغ ـ در قوانين معتبر محاكم قضائي سن بلوغ براي
پسر 15 سال تمام قمري و براي دختر 9 سال تمام قمري عنوان
شده است . (تبصره 1 متعلق به ماده 1210 ) .
به لحاظ فتوا اختلاف است . ديدگاه رائج فقهي سن بلوغ را
براي پسر 15 سال تمام قمري و براي دختر 9 سال تمام قمري
مي داند. نظر فقهي ديگري وجود دارد كه هر چند مشهور نيست
ولي قابل تامل و تفكر و قابل پي گيري در مباني حقوق نظري
است . براساس ديدگاه دوم سن بلوغ براي دختر 13 سال تمام
قمري دانسته شده است .
رشد : 1 ـ رشد جنسي 2 ـ رشد تكليفي 3 ـ رشد اقتصادي 4 ـ
رشد اجتماعي .
اين چهار معنا در بحث اينجا مطرح است و معاني ديگري
نيز وجود دارد مانند رشد سياسي كه فعلا مورد نظر نيست .
حال بايد ديد همطراز دانستن سن بلوغ و رشد با همه اين موارد
و معاني چهارگانه همخواني دارد يا چنين همخواني فراگيري به
لحاظ نظري ناموجه و غيرمنطقي و به لحاظ عملي ناهنجار
آفرين است . از بين معاني چهارگانه مورد صلابت اين بحث
آنچه مسلم منطقي و موجه است
رشد به معناي رشد تكليفي
است . شخصي كه به سن بلوغ رسيده يعني به رشدي رسيده كه
تكاليف عبادي برعهده اش قرار مي گيرد و درباره اش منجز شده
است نماز بايد بخواند
روزه بگيرد و مانند اينها به لحاظ رشد
اقتصادي سن بلوغ كافي به نظر نمي رسد به ويژه براي دختر
عرف اجتماعي نيز آن را برنمي تابد و نكته حساس و جالب
اينكه در فقه و فتوا محجور دانسته شده است در قوانين معتبر
در محاكم قضائي بين سن بلوغ و رشد به لحاظ اقتصادي و
تصرف مالي تفكيك شده يعني شخص بالغ به اين لحاظ غير
رشيد دانسته شده و تصرفات مالي اش منوط به اذن و اجازه
پدر است ـ و اين نكته جالب و حساس است كه از آن در توجيه
ساير مراحل بهره خواهيم گرفت و خواهيم ديد قوانين مدني
داراي تهافت هاي آشكار است ـ ماده 1207 تا 1210 +
اصلاحيه شماره 30 وحدت رويه قضائي در اين ارتباط
خواندني و بيانگر اين تهافت است . ما در اينجا به اصلاحيه
وحدت رويه قضائي كه نسبتا كامل است اشاره و استناد
مي كنيم :
شماره 30 ـ 1364
10
3 ـ ماده 1210 ق . م اصلاحي
هشتم ديماه 1361 كه علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را
دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر
به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مي باشد مگر در
مورد امور مالي كه به حكم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات
رشد است . به عبارت اخري
صغير پس از رسيدن به سن بلوغ
و اثبات رشد مي تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات
عمدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده مستقلا تصرف مداخله
نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است و
براين اساس نصب قيم به منظور اداره امور مالي و استيفا
حقوق ناشي از آن براي افراد فاقد ولي خاص پس از رسيدن به
سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروري است . ديوان عالي
كشور ـ راي وحدت رويه قضائي .
هر دو مورد دچار چالش جدي است و قانونگذار بسياري
از نكات باريكتر از موي را درنظر نگرفته و خواسته مانع تفريط
شود كه خود به افراط گرائيده است .
اولا : مساله سن بلوغ كه مبدا رشد دانسته شده از اساس
دچار چالش جدي است . به اين موارد توجه كنيد : ماده 1207 ـ
اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود
ممنوع هستند : 1 ـ صغار 2 ـ اشخاص غير رشيد .
ماده 1208 ـ غيررشيد كسي است كه تصرفات او در اموال
و حقوق مالي عقلايي نباشد . در مقابل اين موارد ماده 1209
متعلق به دهه هاي گذشته كه اكنون يك ماده حذفي است و
اعتبار قانوني ندارد قرار دارد بسيار قابل ملاحظه است .
ماده 1209 ـ (مصوب 1314 ) : هركس كه داراي هجده
سال تمام نباشد در حكم غيررشيد است .
اينجا اين پرسش مطرح است در مقايسه اين ماده حذفي و
مواد معتبر فعلي كداميك عقلاني است ! كداميك عقلايي
است ! عرف عقلايي آنچه را تاييد مي كند 18 سال تمام است .
قوانين موجود هم در امور مالي سن بلوغ را ملازم با رشد
ندانسته . سن بلوغ براي 9 سال در دختر و يا بتوان گفت 15
سال در پسر صرفا تعبد است و از احكام متغير است نه احكام
ثابت هم به لحاظ زماني و هم به لحاظ جغرافيايي . موقعيت
جغرافيايي همچنانكه در وضع جسماني موثر است و در رشد و
عدم رشد جسمي دخالت دارد در وضع روحي و فكري نيز
موثر است . بنابراين اگر در شرع سن بلوغ 9 سال دانسته شده
مربوط به بانوان عصر گذشته بوده و يا مربوط به بانواني كه در
حوزه جغرافيايي خاصي چون جزيره العرب بوده اند. بنابراين
آنچه در عصر كنوني مي توان مطرح كرد اين است كه بالغ
دانستن دختر 9 سال صرفا جنبه تعبد و يك استنباط اضطراري
است و در نتيجه انحصارا مربوط به امور تكليفي خواهد بود و
رشد به معناي توانمندي تكليفي است و فراتر از آن يا مطلقا
منتفي است و يا از باب احتياط است و هر دو گزينه در همه
موارد غيرتكليفي از امر ازدواج ـ تصرفات مالي و مسائل
حضانت . هيچيك نمي تواند در اختيار خود او قرار گيرد نه عقل
آن را برمي تابد و نه عرف اجتماعي آن را مي پذيرد.
مساله مهم بحث ما كه حضانت است مشمول چنين
ظرافت انديشه هايي است اما با كمال تاسف اين امر در اختيار
خود دختر قرار داده شده : ثانيا : لازمه اختيار قانوني براي دختر
در امر حضانت بازگذاشتن دست اوست در هر نوع انتخابي كه
به ظاهر موجه به نظر مي رسد و منع قانوني ندارد. يعني تصميم
قانوني فرار براي همه دختراني كه مترصد فرصتي هستند تا از
محدوديت هاي ـ درست يا نادرست ـ زندگي خانوادگي و
حاكميت والدين فرار نمايند. ثالثا : در مقايسه بين امور مالي و
غيرمالي كداميك با اهميت تر است ! اين چه قانوني است كه
مي گويد دختر 9 ساله به بلوغ رسيده در اموال خودش
نمي تواند تصرف كند. محجور است شعور مالي اقتصادي
ندارد. رشد نيافته و رشيد نشده ولي در امر حضانت عاقل
است رشيد است . مي فهمد
شعورش مي رسد
حق انتخاب
دارد
و هيچكس حق ممانعت از انتخاب او را ندارد ! دختري
كه هنوز عروسك بازي مي كند و اگر درست است كه در امور
مالي رشيد نيست و اگر اموال اش در اختيارش قرار گيرد همه را
صرف پفك و شكلات و چيپس و عروسك و اسباب بازي
مي كند در امر حضانت هم اگر در وسط خيابان پدر و مادر را از
او بگيرند هاج و واج مي ماند و فقط از ندانم كاري گريه سر
مي دهد و مامان بابا دارد. چنين فردي در چنين امر مهمي رشيد
شناخته مي شود و قانونگذار به او اختيار مي دهد كه حق
انتخاب با خود اوست !
رابعا : مواد مربوط به ازدواج دختر باكره اعم از حذفي و
تصويبي معتبر ازدواج او را منوط به اجازه پدر يا جد پدري
نموده است و اين در صورتي كه امر حضانت در اختيار خود
دختر است و او انتخابي غير از پدر داشته باشد با مشكل جدي
روبرو است و تهافتي جدي در قانون را مي رساند.
خامسا : قوانين درجامعه ما برگرفته از فقه شيعه است و فقه
از روايات پيشوايان معصوم (عليهم السلام ) نشات مي گيرد.
بنابراين بايد به منبع نخستين بازگشت و ملاحظه خواهيم نمود
معصوم (عليهم السلام ) هرگز اجازه چنين امري را نداده است و
اين بزرگترين چالش پيش روي قانون گذار است كه بايد به
اصلاح خود و قانون اش بپردازد. مجموعه نصوص باب
حضانت آشكارا اين معنا را مي رساند كه دختر فقط تا 7 سالگي
در حضانت مادر است و از آن به بعد حضانت اش با پدر است
تا آنجا كه صاحب وسائل عنوان اين باب (باب 81 از ابواب
احكام الاولاد از كتاب النكاح ) را برهمين اساس قرار داده
است . آنچه در روايات آمده نه تنها اختيار امر حضانت به خود
دختر واگذار نشده است كه در اختلاف بين پدر و مادر به خوبي
تقسيم انجام گرفته و موضعگيري غير اين كه از ناحيه
قانونگذار انجام يافته هم اشكال اجتهاد در مقابل نص را دارد و
هم باعث برنامتوازن شدن و به هم ريختگي بسياري از موارد در
هم تنيده در اين زمينه شده است و تهافت ها و تناقض هاي
آشكاري در متن قانون را باعث گرديده است علاوه بر جريان
سازي هاي ديگر كه چنين نظريه نابجاي منتهي به قانوني شدن
شكل داده است . اگر قانون بر آنچه در متن نصوص آمده
مصوب گردد يعني دختر تا 7 سال در حضانت مادر باشد (كه
البته اين در متن قانون مدني وجود دارد) و بعد از 7 سال مطلقا
در حضانت پدر باشد يعني حتي بعد از رسيدن به سن 18 سال
يعني تا زماني كه ازدواج نكرده است و اين مطلب بر حسب
اطلاق نص بطور آشكار قابل استناد است در اين صورت
مشكلي از اين جهت باقي نخواهد ماند.
بهرحال به نظر مي رسد قانون گذار خواسته است از « مطر »
فرار كند
تحت « ميزاب » واقع شده است . تعجب هم دارد
معصوم عليه السلام راه را نشان داده است ولي قانونگذار بجاي
اينكه تشكر كند و سلامت خود و جامعه خويش را در سايه اين
راهكار متضمن گردد
ترجيح داده است خود براساس تخيلات
و نظريه پردازي متكي به عصري نگري به بيراهه رود و جامعه را
نيز در امواج اين بيراهه قرار داد. چند مورد تهافت هاي آشكار
متن قانون ارائه گرديد تا شاهد زنده ي باشد بر اشتباهات و
قانونگذار به اين اشتباه التفات يابد و هر چه زودتر در اصلاح
قانون بكوشد و با تمسك به هدايت خاندان عصمت
(عليهم السلام ) نجابت خود و مردم خويش را باعث گردد.
قم ـ سيدمحمدعلي مهدوي الحسيني
*****
نگاه مضطرب
|
چهره رنگ پريده و نگاه مضطربش حكايت از رنجي داشت كه مي كشيد.
براي دريافت ششصد هزار تومان وام از مدير قسمتي كه در آن مجموعه
مشغول به كار بود
همكارش به عنوان « ضامن » او را همراهي مي كرد. با توجه
به ظاهر پريشانش
كنجكاو شدم كه وام را براي چه موردي مي خواهد مدير
مربوطه كه از دوستان دوران دانشجويي ام بود توضيح داد كه وام گيرنده
فروشنده يكي از فروشگاه هاي زنجيره اي است و با دخترش كه 16 بهار از
عمرش مي گذرد به تنهايي و با مستاجري زندگي را گذران
مي نمايد.
بررسي نكردم كه شوهرش فوت شده و يا متاركه كرده
همينقدر مي دانم
كه حدود سه ماه پيش فرزندش بر اثر پرت شدن از بلندي دچار شكستگي
فك و دنده ها شده و بيمارستان براي جراحي فك او مبلغ هشت ميليون
تومان مطالبه نموده است . مادر كه از پرداخت اين مبلغ عاجز بوده ولي دختر
با وساطت بعضي از كاركنان بيمارستان كه از وضعيت خانواده بيمار مطلع
شده بودند به اطاق عمل برده مي شود اما آنگونه كه بايد وشايد روي
صورتش كار لازم انجام نگرفته و پس از بهبودي با صورتي كج روانه خانه
شده است . بيمار بهبود يافته نسبي
پس از چند روز در ناحيه شكم احساس
درد مي كند و مجددا بستري و پس از انجام معاينات معلوم مي گردد كه يكي از
دنده هاي شكسته شده
در رحم او فرو رفته و رحم عفوني گرديده و پس از
مشاوره بر روي پرونده بيمار
اطبا به اين نتيجه مي رسند كه چاره اي جز
خارج نمودن رحم دخترك وجود ندارد و او امروز آمده تا از من مدير
ششصد هزار تومان وام بگيرد تا هزينه جراحي فرزندش را كه بعد از آنكه
بيمارستان لطف نموده و به او تخفيف ويژه داده
اينقدر شده بپردازد.
غرض از نگارش سرنوشت دو انسان
كه دو هموطن و به عبارتي دو
شهروند هستند
مكدر نمودن خاطر خواننده نبوده
كه حوادثي از اين دست
كم وبيش با تفاوت هايي اندك همه روزه در محله هاي ما
در جاده هاي ما و
در بيمارستانهاي ما اتفاق مي افتد. كه گاه زخم حادث شده از حادثه التيام
مي يابد ولي عوارض روحي مترتب شده از اين موضوعات بر جسم و روح
مصدوم و اطرافيان مي ماند و گاه تا آخر عمر نيز از بين نمي رود. بالاخره كي
بايد فاصله يك بيمار فقير با يك بيمار ثروتمند از بين برود آيا دردي كه از
يك بيماري و رنجي كه از يك حادثه يك نيازمند مي كشد
كمتر از درد و
رنجي است كه آن بي نياز دچارش گرديده از نظر شهروندي و نگاه
مهرورزي چه فرقي بين يك بيمار توانمند و يك بيمار نيازمند وجود دارد
گيرم فرد خيري با خواندن اين ماجرا و تحت تاثير عواطف انساني حاضر
شد همه نوع كمكي براي بهبود كامل فرد حادثه ديده انجام دهد ولي آنها كه
سرنوشتشان به گوش كسي نمي رسد; آنها كه حتي حرف روزمره خود را نيز
نمي توانند بر زبان بياورند
آنها كه در پيچ و خم زندگي روزمره به فراموشي
سپرده شده اند
آنها چه كنند
بالاخره چه سازمان و نهاد و موسسه اي براي يك بار و براي هميشه بايد
كفالت . سازماندهي
درمان
آموزش و خوداتكايي خانواده هاي آسيب پذير
را در جامعه به عهده بگيرد آيا آنها كه در هر دوره از مجلس بعضي از
وزارتخانه ها و سازمان ها را در يكديگر ادغام و يا از يكديگر تفكيك
مي نمايند
آنها كه پس از روي كار آمدن هر دولتي
وزارتخانه و سازمان خود
را عريض و طويل مي كنند : آنها كه با كانال زدن به سازمان مديريت و
برنامه ريزي كشور چارت هاي سازماني خود را يك شبه به هم مي ريزند
آنها
كه جابجا شدن يك وزير و يك مدير
چيدمان نيروي انساني شان را دگرگون
مي كنند
به عواقب اعمال خود مي انديشند
27 سال پس از پيروزي انقلاب ما هنوز دنبال « ادغام » و « انتزاع » هستيم .
كدام كشور در دنيا روشي را كه ما در سازمان مديريتي كشورمان اعمال نموده
و هنوز هم ادامه مي دهيم
انجام مي دهد البته كوچك نمودن بدنه دولت
صرفه جويي در هزينه هاي دستگاه هاي اجرائي
حذف پست هاي سازماني
غير ضروري
ادغام سازمانها و نهادهاي داراي مسئوليت هاي موازي و
كارهايي از اين قبيل بسيار خوب است ولي بيشتر آنچه تاكنون انجام گرفته
جز افزايش هزينه ها و نيروي انساني چيزي عايد سيستم بروكراسي مملكت
ننموده است و بعضا نيز حذف مديران لايق
حذف تجربه هاي مفيد و
ارزنده
از دست رفتن فرصت هاي طلايي
خروج سرمايه و ارز و نيروي كار
مفيد
عدم امنيت شغلي و سرمايه گذاري
عدم ريسك پذيري در پروژه هاي
كلان را نيز به همراه داشته است . اميدواريم به مصداق « جلوي ضرر را هر
كجا كه بگيري نفع است » با تدبير و تدبر و دورانديشي و آينده نگري
حال كه
فرصتي را كه مي توانستيم يك انقلاب اداري در كشور بوجود آوريم از دست
داديم
وضعيت موجود را ساماندهي و با ثبات گردانيم و با انتخاب مديراني
با تجربه
با انگيزه
متعهد و با اشراف به كار مربوطه
و متخصص در
مسئوليت واگذار شده و داراي برنامه هاي كوتاه مدت و بلندمدت
باعث
ثبات و بهره وري امور شويم و بيش از اين به گسيختگي سيستم اداري كه
نتيجه آن از هم گسيختگي جامعه و در نهايت اضطراب خانواده ها كه همه
تلاش دولت ها براي آسايش و آرامش و به كمال رسيدن آنهاست
نشويم . به
اميد آن روز.
سيد داود گتميري
| |