فريبي به نام عدالت عليرغم تبعيض در نظام پرداخت حقوق و مزايا
مجيد زندي
بخش دوم
بسياري از مردمي كه چشم اميد به لايحه نظام هماهنگ
پرداخت حقوق دارند كاري به اين ندارند كه مجلس و دولت
درباره اين لايحه چه تفاهمي و اتفاق نظري دارند آنها
مي خواستند در راستاي شعارهاي عدالت طلبانه دولت جديد و
نمايندگان فعلي مجلس شوراي اسلامي به اين خواسته به حق
خود برسند حالا هم كاري به اين ندارند مشكل كجاست آنها
انتظار دارند اين مشكل به هر نحو ممكن توسط دولت و مجلس
باز شود.
در اين ميان آشكار است كه عده اي از نمايندگان مجلس و
دولت آگاهانه به مخالفت با اين لايحه برمي خيزند و هر بار با
توجيهي خاص نه مستقيما بلكه با ايما و اشاره لگدي به اين
لايحه مي زنند تا به سمت قانوني شدن پيش نرود و خواسته
پنهان و پيداي دولت برآورده شود و يقينا اين افراد هدفي جز
ممانعت از تصويب اين لايحه ندارند كه البته تاكنون هم موفق
بوده اند همگام با دولت پيش روند و همه قول و قرارها
تعهد
اخلاقي و انتخاباتي و شعارهايي كه داده بودند پيش چشم مردم
حوزه انتخابيه خود نابود سازندو به جاي حل مساله
اصل
صورت مساله را پاك مي كنند.
همچنانكه در گزارش پيشين هم گفته شد اين لايحه مطالبه
عمومي كارمندان لشكري
كشوري و فرهنگيان و خيل عظيمي از
بازنشستگان است اما مجلس و دولت نمي خواهند رسما و علنا به
آن به مخالفت برخيزند چون نمي خواهند خود را پيش
راي دهندگان به نام كنند و از طرف ديگر مي خواهند موافقت خود
را هم علني بيان كنند چرا كه از آينده پست و مقام خود در
دستگاههاي اجرايي هراسناك هستند.
البته در اين ميان گروهي هم از سر دلسوزي نظرشان عوض
شده و عليرغم ميل باطني خود چاره اي جز مخالفت با لايحه اي
كه براي دولت بار مالي دارد ندارند اما قرار نيست دولت در
جاهايي كه مي خواهد هر بار مالي را تحمل كند اما در جايي كه
ميل ندارد بار مالي را مطرح سازد و ميان كارمندان تبعيض
گذارند.
متاسفانه برخي از افراد چنين توجيه مي كند كه نمي توان
تفاوتي بين مهندس شركت نفت و مهندس وزارت كشاورزي
قايل نشد در حاليكه اين مساله اصلا صورت به حقي ندارد و
نمي توان كار در يك وزارتخانه پردرآمد را با يك وزارتخانه در
ظاهر كم درآمد دوگانه فرض كرد زيرا اگر مهندس كشاورزي در
عرصه خودكفايي كشور كاري انجام دهد نه تنها از اهميت كاري
كه يك مهندس شركت نفت در جنوب انجام مي دهد كمتر نيست
بلكه بايد قبول كرد كه تامين امنيت غذايي يا تلاش براي توسعه
بهداشت در سطح كشور از سوي يك كارشناسي وزارت
بهداشت و.... همه وزارتخانه ها و سازمانها به نوعي خدمت
مشابهي اما در بخش هاي متفاوتي از كشور انجام مي دهند كه
نبايد ملاك حقوق را ميزان درآمد وزارتخانه اي خاص تعيين
كرد.
آنچه كه امروز روي دست بسياري از مردم مانده اين ا ست
كه نمايندگان مجلس هنوز در اين باره شبهه دارند و آن را به
كميسيون خاص براي بررسي سپرده اند در حاليكه ارقام متفاوتي
كه درباره بار مالي دارند غلط است و مي توان آن را به صورت
علمي بدون كمترين مشكل حل كرد.
واقعيت اين است كه نظام هماهنگ پرداخت در راستاي
ايجاد عدالت اجتماعي در كشور قانوني لازم و ضروري است
زيرا متاسفانه در كشور ما خود حقوق و مزاياي وزارتخانه به
يكي از اصلي ترين عامل براي ايجاد فاصله طبقاتي تبديل شده
كه كمتر به آن توجه مي شود.
همه مردم از اين مساله ناراحت هستند كه چرا دولت در
اعطاي حقوق و مزايا اينقدر تفاوت قايل مي شود چرا بايد
حقوق دو مهندس و يا كارشناس كه هر دو از يك دانشگاه
فارغ التحصيل شدند در دو وزارتخانه متفاوت در كشور چندين
برابر شد آنوقت انتظار داشته باشيم اين مهندس و كارشناس و
كارمندي كه در وزارتخانه به اصطلاح بي بضاعت و فقير كار
مي كند كار خود را درست انجام دهد و كم كاري نكند و چشمي
هم به مال و زندگي همان مهندس و دوست و همكلاسي قديمي
خود نداشته باشد كه در وزارتخانه به اصطلاح مايه دار كار
مي كند. وزارتخانه اي كه حتي مي تواند قبل از آنكه درآمد خود
را به حساب خزانه واريز كند
هزينه ها و حقوق و مزايا و انواع و
اقسام مازاد ما را براي خود برداشت كند.
در اين باره نيز يكي از فعالان تصويب اين لايحه در گفت و
گو با گزارشگر ما به لايه هاي پنهان و پيداي سرنوشت لايحه نظام
هماهنگ پرداخت اشاره كرده است .
دكتر محمد ميرمحمدي عضو كميسيون برنامه و بودجه
مجلس شوراي اسلامي هم دراين باره در گفت و گو با گزارشگر ما
در پاسخ به اين سوال كه چرا نام شما در ليست مخالفين لايحه
مديريت خدمات كشور قيد شده و دليل مخالفت شما چيست
مي گويد : سوابق بنده گواهي مي دهد كه نه تنها با تغيير و تحول و
اصلاح امور در جهت مثبت مخالفتي ندارم بلكه همواره مدافع و
داراي ايده هاي گوناگون براي اصلاح نظام اداري كشور بوده ام و
هيچگاه از ريسك ايجاد تحول در نظام اداري هراسي نداشته ام و
هزينه هاي آنرا نيز پرداخته ام . اما آنچه مهم است جهت گيري اين
تغيير و تحول است كه آيا در راستاي اهداف و ارزشهاي نظام
اسلامي صورت مي گيرد يا رويكردهاي ديگري دارد. اولين و
مهمترين اشكال و ايراد اين لايحه به همين امر بر
مي گردد.
وي مي افزايد : مجلس هفتم در اولين مصوبه به خود در
تاريخ تير ماه سال 83 از دولت ـ قبلي ـ خواست اقدام قانوني
لازم را براي رفع تبعيضات ناروا و ايجاد هماهنگي در
پرداخت هاي كاركنان دولت بعمل آورد . حدود 2 ماه بعد از آن
يعني در اواخر شهريور ماه 83 مجددا مصوبه اي داشت كه در
مورد هماهنگي حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران نيز اقدام
كند. اما دولت به جاي پاسخ به اين درخواست منطقي و صريح و
روشن مجلس لايحه اي را كه يكسال قبل از آن و همراه با لايحه
برنامه چهارم توسعه براي ايجاد تحول مورد نظر خود تهيه كرده
بود. بعد از پيگيري هاي متعدد نمايندگان بالاخره در اواخر دوره
دولت گذشته تقديم مجلس كرد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه در باره ويژگي هاي اين
لايحه ادامه مي دهد : لايحه تحول عظيمي را در نظام اداري كشور
هدفگذاري كرده بود بطوريكه فصل پرداخت بخش كوچكي از آن
بود و مدعي بود كه اصلاح نظام پرداخت ممكن نيست مگر با
تغييركلي در ساير مسايل نظام پرداخت ممكن نيست مگر با تغيير
كلي در ساير مسايل نظام اداري . و در واقع پاسخ به درخواست
مجلس راگروگان اعمال اصلاحات موردنظر خودشان كرده بودند
آنها به زعم خود با اين تحول عظيم تغيير در نظام سياسي كشور
رانشانه گرفته بودند و با الهام از الگوها و نظريات بانك جهاني و
صندوق بين المللي پول احكام و موادي را در لايحه اشاره كرده
بودند كه با قانون اساسي جمهوري اسلامي و نظام مبتني بر اصل
مترقي ولايت فقيه مغايرت جدي داشت . معلوم است كه من
وامثال من بايد باچنين لايحه اي به هر قيمتي مخالفت كنيم .
وي ادامه مي دهد : ممكن است بعضي از دوستان بخاطر
علاقه و عجله اي كه براي نظام هماهنگ پرداخت داشته اند به اين
مهم توجهي نكرده باشند اما من به اتفاق تعدادي از كارشناسان
و صاحب نظران مباني نظري و پيش فرضي هاي لايحه را كشف و
استخراج كرديم .
دكتر مير محمدي در ادامه مي افزايد : در فصل اول لايحه در
تقسم امور به حاكميتي و غيرحاكميتي پا را فراتر از حوزه قانون
عادي گذاشته و متعرض تغيير و اصلاح در اصول و مباني قانون
اساسي شده است كه به هيچ وجه نمي توان مورد قبول ما
باشد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس مي افزايد : كرامت انساني
در اين لايحه به هيچ انگاشته شده و درصدد است بيش از 90
درصد كاركنان دولت را تحت عنوان مشاغل غير حاكميتي
قراردادي و استخدام موقت نمايد در حاليكه با اين كار امنيت
شغلي كارمندان شريف از بين رفته و آنها را از شرافت كارگزاري
نظام اسلامي به مرتبه مزدوري تنزل مي دهد كه اگر چاپلوسي
رئيس را نكند
هر آن ممكن است اخراج شود. چگونه من
مي توانم مخالف اين رويكرد لايحه نباشم .
وي مي گويد : در اين لايحه به امور بازنشستگان كمترين
توجهي نشده بود و به محض جداشدن آنها از كار در دولت آنها
را به نظام تامين اجتماعي خوداتكا يعني بدون حمايت دولت
احاله مي داد. بعلاوه براي حل مشكلات صندوقهاي بازنشستگي
و جلوگيري از ورشكستگي آنها هم سن بازنشستگي را افزايش
داده و هم حق بيمه ها را افزايش داده ولي خبري از اصلاح حقوق
بازنشستگان در آن نبوده است . بنابر اين نظر بازنشستگان را
تامين نكرده است پس چگونه بايد موافق آن بود.
دكتر ميرمحمدي مي گويد : در خصوص نظام پرداخت براي
شاغلين نيز لايحه آنقدر ابهام داشته و غيركارشناسي بوده كه
تاكنون بارها اعداد وارقام و عوامل تعيين كننده حقوق و ضوابط
آن دچار تغييرات زيادي شده است و هيچ افق روشني از آن
نمي توان تصور نمود.
وي مي افزايد : بعيد مي دانم نه در سازمان مديريت ـ بويژه
در شرايط تغييرات اخير ـ و نه در دستگاههاي اجرايي آمادگي و
امكان اجراي فصل حقوق ودستمزد
با توجه به پيچيدگي
روشني كه پيش بيني كرده اند وجود داشته باشد و عملا اجراي آن
براي مدت نامعلومي به تعويق خواهد افتاد ضمن اينكه امكان
اعمال سلايق گوناگون و ناهماهنگي بيشتر از آنچه اكنون وجود
دارد در آن بسيار بيشتر خواهد بود.
دكتر ميرمحمدي معتقد است : از اين جهت هم نظر مجلس
و كارمندان تامين نخواهد شد و لذا چرا با آن موافق باشم در
حاليكه از سازمان مديريت خواستيم براي نمونه احكام واقعي
كارگزيني 100 نفر كارمند فعلي در سطوح مختلف را با اين
مقررات جديد تطبيق داده و به نمايندگان ارائه دهد تا نمايندگان
با اطمينان و آگاهي بيشتري به لايحه راي دهند اما تاكنون
نتوانسته اند اين كار را بكنند حال من چگونه سرنوشت 3 ميليون
كارمند و يا بازنشسته و 15 ميليون نفر خانواده آنهابه لايحه اي
مبهم بسپارم
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در باره
راه حل خود باتوجه به سابقه و تجربه اي كه در سازمان امور
اداري و استخدامي و جاهاي ديگر داشته و براي خارج شدن
لايحه از اين بن بست مي گويد : خواست مجلس و مطالعات
كارمندان و بازنشستگان روشن است و هيچ ابهام و پيچيدگي
ندارد در ابتدا كه كليات اين لايحه در مجلس مطرح شده همه
انتظار ايجاد نظام هماهنگ پرداخت از آن داشتند و هم موافقين
و هم مخالفين معتقد بودند كه لايحه بايد در شور دوم تغيير
اساسي يافته و عمدتا به فصل حقوق و دستمزد آن پرداخته شود.
حتي اولين مصوبه كميسيون مشترك همين بود.مادر كميته
تخصصي كميسيون مشترك طرحي را ارائه داديم كه بر اساس آن
اشكالات و نقاط ضعف نظام هماهنگ فعلي مرتفع شده ونظر
مجلس را تامين مي كردو بصورت شفاف ميزان تغييرات در
حقوق افراد و بار مالي ناشي از آن به راحتي قابل محاسبه بود.
اين طرح از ابتداي سال 85 نيز قابليت اجرا داشت اما متاسفانه
بر خلاف آيين نامه داخلي مجلس مصوبات كميته تخصصي
وكميسيون مشترك دراين خصوص ناديده گرفته شد و رسيدگي
به لايحه راه انحرافي خود را در پيش گرفت تا به اينجا رسيده
است .
وي مي افزايد : اكنون نيز پيشنهادما براي حل مساله پرداختن
تنها به فصل حقوق و دستمزد براي شاغلين و بازنشستگان است
كه با اصلاحات جزيي ـ ولي اساسي ـ در قانون نظام هماهنگ
فعلي به سرعت قابليت تصويب و اجرا دارد.
دكتر محمدي در باره اشكالات قانون نظام هماهنگ فعلي و
پيشنهاد خود براي رفع مشكلات هم مي افزايد : قانون نظام
هماهنگي مصوب سال 70 ظرفيتهاي زياد براي پاسخگويي به
نظام اداري و بخش حقوق و دستمزد دارد اما اشكال عمده در
اجراي غلط و ناقص آن بوده است . اولا تبصره 4 ماده 1 آن در
باره تغيير ضريب حقوق متناسب بانرخ تورم تاكنون ناقص اجرا
شده و اين تغييرات نيز با اصرار و پيگيريهاي زياد بنده در
سالهاي 72 و بعد از آن در سازمان امور اداري و استخدامي ـ
اعمال شد ثانيا مفاد مواد 3 و 4 و 5 آن بطور صحيح و كامل اجرا
نشده و ثالثا از اجازه ماده (6 ) آن حداكثر سواستفاده به عمل
آمده است .
وي مي گويد : از سوي ديگر باتوجه به اجازه و اختياري كه از
سال 58 توسط شوراي انقلاب در مورد تعيين حداقل و حداكثر
حقوق به دولت داده شده و استفاده سليقه اي و غلط دولتها از
اين اختيارات امروز شاهد اين ناهماهنگي ها هستيم .
وي در خاتمه در پيشنهاد اصلاحي خود مي گويد : در
پيشنهاد ما اين اشكالات رفع شده و براي ترميم حقوق كاركنان و
بازنشستگان و توجه به تفاوت هاي واقعي مشاغل و شاغلين و نيز
رعايت عدالت تمهيداتي انديشيده شده است در عين حال
اجراي آن براي كارگزيني دستگاههاي اجرايي در كوتاه مدت
امكان پذير مي باشد. بار مالي آن نيز به خوبي قابل محاسبه است
و از پيش بيني هايي كه در مورد ادعا و قبول دولت و سازمان
مديريت بوده بيشتر نبوه و اشكال مغايرت با اصل 75 قانون
اساسي را نيز نداشت به نظر ما راه حل واقع بينانه و كوتاه مدت
و كارشناسي شده براي عبور از اين مساله پرداختن به اين
پيشنهاد و يا مشابه آن است .
بسياري از مردم خصوصا كاركنان لشكري
كشوري
فرهنگيان و بازنشستگان كاري به اين ندارند كه نحوه تعامل
دولت و مجلس براي تصويب قانون نظام هماهنگ پرداخت
حقوق و مزايا چگونه است
آنها خواستار استيفاي حقوق از
دست رفته خود و حذف سال ها تبعيض و بي عدالتي هستند
چرا بايد حقوق و مزاياي دو مهندس و يا كارشناس كه هر دو
از يك دانشگاه فارغ التحصيل شده اند در دو وزارتخانه
متفاوت
چندين برابر تفاوت داشته باشد آنوقت از فعالان
وزارتخانه به اصطلاح بي بضاعت انتظار داشته باشيم فاصله
طبقاتي را ببيند و صبر كند و صادقانه به كار خود ادامه دهد
دكتر ميرمحمدي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس :
كرامت انساني در اين لايحه به هيچ انگاشته شده و در صدد
است بيش از 90 درصد كاركنان دولت را تحت عنوان مشاغل
غير حاكميتي
قراردادي و استخدام موقت نمايد در حاليكه با
اين كار امنيت شغلي كارمندان شريف ازبين رفته و به مرتبه
مزدوري تنزل مي دهد كه اگر چاپلوسي رئيس را نكند
هر آن
ممكن است اخراج شود
