هيات مديره بانك مسكن پس از چندين جلسه كار كارشناسي پرداخت وامهاي 18 ميليون توماني مسكن را تمديد كرد .
پس از اينكه هيئت مديره بانك مسكن سه شنبه هفته گذشته در خصوص تمديد وام مسكن به جمع بندي نرسيد با ارائه گزارش از سوي دفتر برنامه ريزي بانك مسكن و بررسي بيشتر بر روي منابع بانك پرداخت اين وام را به مدت سه ماه تمديد كرد.
بنابراين گزارش افرادي كه داراي اولين سري اوراق حق تقدم مسكن هستند مي توانند تا سقف 20 ميليون تومان از وام مسكن استفاده كنند.
آخرين مهلت پرداخت وام هاي 18 ميليون توماني مسكن قبلا از سوي بانك مسكن 30 آبان ماه جاري اعلام شده بود .
بنابراين گزارش در حال حاضر نرخ سود تسهيلات با سپرده تا 120 ميليون ريال 13 درصد و تسهيلات بدون سپرده تا 60 ميليون ريال 14 درصد است .
اين گزارش مي افزايد : نحوه بازپرداخت اين تسهيلات ساده يا تركيبي (ساده و پلكاني ) به انتخاب متقاضي دريافت تسهيلات بوده و مدت بازپرداخت تسهيلات تا 120 ميليون ريال 12 تا 18 سال و تسهيلات تا 60 ميليون ريال 7 سال تعيين شده است .

توان رقابتي خودروهاي ساخت ايران به دليل قيمت كم آنها در نمايشگاه بين المللي خودرو در تركيه توجه رسانه هاي اين كشور را به خود جلب كرده است .
يازدهمين نمايشگاه بين المللي خودرو در استانبول تركيه از روز جمعه آغاز به كار كرد .
دراين نمايشگاه كه در تراز مهمترين نمايشگاه هاي خودروي جهان در توكيو ژنو و پاريس قرار دارد بيش از يكصد مدل از پيشرفته ترين خودروهاي جهان از 32 شركت خودروسازي به نمايش گذاشته شده است .
انتظار مي رود بيش از 800 هزار نفر از اين نمايشگاه كه تا روز 12 نوامبر (21 آبان ) به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت ديدن كنند .
برخي منابع خارجي در گزارشهاي خود از اين نمايشگاه مي گويند بهاي پايين خودروهاي ساخت ايران و چين كه در اين نمايشگاه شركت دارند توجه رسانه هاي تركيه را جلب كرده اند.
روزنامه « زمان » در شماره روز شنبه خود دراين باره نوشت خودروهاي ارزان قيمت چين و ايران در استانبول به معرض نمايش گذاشته شده اند.
زمان افزود : خودروي « سمند ال ايكس » ساخت ايران كه داراي موتور پژو و 110 اسب بخارقدرت است با بهاي 19 هزار و 900 ليره تركيه معادل 13 هزار و 750 دلار داراي قيمت مناسبي است .
يك راديو خارجي ازاحتمال فروش سمند در تركيه خبر داد امااضافه كرد كه وزير گمركات تركيه هنوز مجوز ورود اين خودرو به كشورش را صادر نكرده است .
به گفته منابع خبري خارجي « عليرضا طهماسبي » وزير صنايع و معادن ايران در ماه جاري ميلادي وارد تركيه مي شود تا مشكلات ايجاد شده بر سر راه ورود سمند به تركيه را رفع كند.
طبق توافق هاي قبلي قرار بود هر سال سه هزار دستگاه سمند وارد بازار تركيه شود.
در همين حال روزنامه « راديكال » نيز در شماره روز شنبه خود نوشت در ماه ميلادي گذشته ميان تركيه و ايران اختلافات و مشكلاتي بر سر راه ورود سمند ايجاد شد و عدم اجازه ورود خودروي « لوگان » ساخت فرانسه و مونتاژ تركيه به ايران نيز به اين اختلافات دامن زد.
نشريه راديكال به نقل از وزير صنايع و معادن ايران نوشت تا زماني كه مناسبات تجاري ايران و تركيه بهبود نيابد خودروهاي لوگان وارد ايران نخواهند شد و اين در حاليست كه لوگان در ايران از تابستان گذشته پيش فروش شده بود.
به گزارش رسانه هاي تركيه مقامات صنايع دو كشور انتظار دارند با سفر وزير صنايع و معادن ايران به تركيه اين مشكلات حل شود.

خبرگزاري فارس ـ يك مقام آگاه در وزارت نفت گفت : شركت ملي گاز قرارداد تامين 410 كيلومتر لوله 56 اينچي در سال 1381 به ارزش 93 ميليون دلار با يك شركت نورد و لوله امضا كرد; ولي عليرغم گشايش اعتبار اين مبلغ تاكنون حتي يك متر لوله نيز از سوي اين شركت تحويل نشده است .
اين مقام آگاه در گفت وگو با خبرگزاري فارس افزود : قرار است طي جلسه اي در شركت ملي گاز در خصوص اين قرارداد با طرف مذاكره تفاهماتي صورت گيرد كه اين مساله نگراني برخي مسئولان و كارشناسان نفتي را برانگيخته است و اين در حالي است كه عليرغم تاكيدات رئيس جمهوري براي مبارزه با فساد ظاهر وزارت نفت از موضع قبلي خود عدول كرده است .
وي گفت : نگراني در خصوص اين جلسه به اين دليل است كه صاحب شركت طرف قرارداد كه در پرونده جنجالي پارسيان دخيل است يك پرونده رشوه دهي 900 ميليون توماني به برخي مديران سابق شركت ملي گاز در خصوص قراردادهاي نفتي خود دارد كه خبر آن نيز هفته گذشته به نقل از معاون سازمان بازرسي كل كشور منتشر شده و كارشناسان نگرانند ضرر قابل توجهي در خصوص اين پرونده به بيت المال وارد شود.
به گفته اين مقام آگاه عليرغم تحويل نشدن حتي يك متر لوله توسط شركت طرف قرارداد شركت ملي گاز براي تداوم پروژه هاي خود مجبور به تامين اين لوله ها به قيمت بالاتري از خارج كشور شد و در همين راستا ضرر قابل توجهي را متحمل شده است و اين در حالي است كه پروژه مورد نظر نيز با تاخير زيادي روبرو شده است .
وي تصريح كرد : طي ماههاي گذشته در كميسيون اصل نود مجلس نيز جلساتي در خصوص اين قرارداد تشكيل شده است كه ظاهرا نتيجه موثري نداشته است .
اين مقام آگاه افزود : بانك ملي شعبه هامبورگ كه 93 ميليون دلار اين قرارداد را براي طرف قرارداد گشايش اعتبار كرده است اخيرا مكاتبات مساله دار و جانبدارانه اي را به نفع صاحب شركت تنظيم و ارسال كرده است .