قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق گرفتار پيچ و خم سرگرمي دولت و مجلس
قسمت اول
مجيد زندي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درحالي اين روزها به استقبال
تصويب متمم بودجه سال 1385 كل كشور مي روند كه هنوز نتوانستند
اولين مصوبه مجلس هفتم درباره لايحه خدمات كشوري را كه با شعار آن
راي بسياري از مردم را به سوي خود جلب كرده بودند
به تصويب نهايي
برسانند.
حافظه بسياري از مردم و كارشناسان ماههاي پاياني دولت قبلي را كه
مصادف با روزهاي آغاز فعاليت نمايندگان مجلس هفتم (همين دوره ) بوده
فراموش نمي كنند كه چگونه با شعار عدالت خواهانه اين نمايندگان خواستار
ارائه لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق از سوي دولت خاتمي بودند تا با
تصويب آن در اولين اولويت مجلس جديد
نظام پرداخت هماهنگ حقوق
را كه به رغم آنها نظامي عدالت محور است به صورت قانون به تصويب
برسانند و دل ميليون ها ايراني را شاد كنند.
اكنون پس از گذشت حدود سه سال از فعاليت خود
نمايندگان به
اصطلاح طراز اول مجلس خود از جمله منتقدين اصلي اين لايحه شدند و به
لطايف الحيلي ضمن همراهي با دولت جديد تلاش مي كنند اين لايحه را به
بايگاني تاريخ بسپارند و يا اگر به تصويب برسانند به شدت از اهداف اصلي
و اوليه آن دور باشد.
اينكه آيا مجلس هفتم طي دو سال اول فعاليت خود دوران كارآموزي را
طي مي كرد يا اينكه تاكنون مصوبات مجلس كارشناسي نبوده و از اكنون به
فعاليت هاي كارشناسي توجه ويژه نشان مي دهد و يا پس از دو سال كسب
تجربه به مفاهيم مجلس آشنا شدند و يا اينكه رويكرد مردمي مجلس هفتم در
دولت قبلي به رويكرد دولتي آنها در دوره جديد تغيير جهت داده به
خودشان مربوط مي شود كما اينكه اين مفاهيم در سخنان خود نمايندگان
مجلس هفتم با تعابير مختلف گنجانده شده است .
متاسفانه مخالفت و موافقت و قيام و قعود مجلس در بسياري از زمينه ها
گرفتار چنين رويه اي است كه در دوراني با ايجاد توقع در ميان مردم كه در
عمده موارد بخاطر كسب راي و تبليغ صورت مي گيرد
زيانهاي هنگفتي را
عايد كشور مي كند كه نمي توان به سادگي از كنار آن گذشت كه نمونه ديگر آن
هم به موضوع افزايش قيمت بنزين است كه پس از دو سال هنوز نتوانستند به
نظر قطعي و جامع الاطراف برسند و اخيرا هم ناچار شدند دوباره بودجه
جديدي براي ادامه واردات بنزين به تصويب برسانند كه بيانگر ادامه روند
گذشته است .
اين لايحه چيست
چه مي خواهد و از كدام طريق وارد مجلس شوراي
اسلامي شده است
اين لايحه قرار بود در سال جاري به صورت قانون در اختيار دولت قرار
گيرد اما اعلام شد چون اجراي اين قانون در بودجه سال 1385 به هفت هزار
ميليارد ريال اعتبار نياز داشته
اجراي اين قانون در بودجه سال جاري قيد
نشده كه قرار بود در سال جاري قبل از بسته شدن بودجه نهايي سال آينده
كل كشور مطرح و به تصويب برسد و تاكنون هم 9 فصل از اين قانون 15
فصلي به تصويب رسيد كه مخالفت هاي پنهان مانع از تصويب بقيه اصول
شده و در نهايت هم نمايندگان با اين توجيه كه نمي توانند دولت را زيربار
بدهي جديد ببرند همگام با دولت براي بايگاني كردن اين لايحه و قانون
تلاش كردند و كارهاي آن را به كميسيون ويژه اصل 85 قانون اساسي واگذار
كردند تا تصميمات اين كميسيون در لايحه بودجه سال آينده قرار گيرد كه آيا
به تصويب نهايي مجلس برسد يا نه هم خود جاي اما و اگرهاي فراوان يافته
است .
آنچه عجيب است اينكه اين سخنان از سوي نمايندگاني بر زبان جاري
مي شود كه خود پيشتر نظام فعلي پرداخت حقوق را نظامي تبعيض آميز
مي خواندند و خواستار رفع تبعيض در پرداخت حقوق و دستمزد كارمندان
دولت مي شدند اكنون راه حل را كوچك كردن بدنه دولت مي خوانند و مدعي
مي شوند اگر تعداد كارمندان دولت كمتر باشد تامين حقوق و مزاياي آنها
آسانتر مي شود درحاليكه تبعيض در اصل و نحوه پرداخت حقوق و مزايا
وجود دارد و با كاهش تعداد كارمندان دولت تغييري در اين رويه تبعيض آميز
به وجود نخواهد آمد.
در اين مدت حرف و حديث هاي فراواني در مجلس و پيرامون آن درباره
اين لايحه وجود داشته كه چاره اي نداريم جز اينكه ماحصل نظرات مجلس
را از نمايندگان بپرسيم .
در اين باره رضا طلايي نيك عضو كميسيون امنيت ملي مجلس ضمن با
اهميت خواندن اين لايحه براي خيل عظيمي از كارمندان دولت و
بازنشستگان كشوري و لشگري به گزارشگر ما مي گويد : متاسفانه لايحه
مديريت خدمات كشوري با مشكلات شكلي و محتوايي مواجه شده كه
اخيرا مسئولان عالي نظام تذكرات جدي درباره تاخير و تعلل و فقدان
انسجام در محتواي لايحه خدمات كشوري را هم اعلام كردند زيرا با سپري
شدن بيش از دو سال از عمر مجلس هفتم هنوز لايحه مديريت خدمات
كشوري به تصويب نهايي نرسيده و عليرغم تصويب قرار گرفتن اين لايحه
در شمول اصل 85 قانون اساسي يعني تصويب محتواي آن در كميسيون و
عدم رسيدگي در صحن علني مجلس
به منظور سرعت در كار هنوز اين
لايحه نهايي نشده است .
وي مي افزايد : با نهايي شدن لايحه مديريت خدمات كشوري احتمال
پيش بيني نشدن بودجه كافي براي اجراي قانون جديد نظام پرداخت حقوق
و مزايا در سال آينده وجود دارد. از طرف ديگر با توجه به تاخير دولت
هشتم در ارائه اين لايحه به مدت دو سال و تاخير مجلس به ميزان حدود
يك سال و نيم در تصويب آن اعتراضات و انتظارات كاركنان لشكري
كشوري و بازنشستگان افزايش يافته است .
آقاي طلايي نيك مي افزايد : از سوي ديگر در محتواي فصل دهم لايحه
مربوط به حقوق و مزاياي شاغلين لشكري و كشوري و فرهنگيان
متاسفانه
چشم انداز و وضعيت شفافي وجود ندارد و برخي ديدگاههاي تنگ نظرانه
نمايندگان دولت در كميسيون برفضاي اين كميسيون تاثير منفي گذاشته كه با
تاثيرپذيري برخي از نمايندگان از اين نگاه تنگ نظرانه دولت اعتراضات و
مشكلات بخش قابل توجهي از كاركنان و بازنشستگان باقي خواهد ماند.
عضو كميسيون امنيت ملي مي افزايد : از سوي ديگر در مسايل مربوط به
استخدام هنوز جمع بندي شفاهي در لايحه مديريت خدمات كشوري وجود
ندارد و بخش قابل توجهي از نيروهاي دولت شامل نيروهاي شركتي و قرار
دادي و خدماتي و پيماني در بلاتكليفي استخدامي به سر مي برند و هنور
تكاليف دولت براي قطعي شدن استخدام نيروهاي پيماني
قراردادي و
شركتي پس از چندين سال سابقه خدمت نامشخص است .
وي مي گويد : از سوي ديگر باتوجه به انتظارات بازنشستگان
و وضعيت
سني آنان كه اكثر در سنين بالاي 60 سال قرار دارند و كهولت سني آنها
هرگونه تاخير در اصلاح مستمري آنهاغير منطقي است .
آقاي طلايي نيك مي افزايد : اميدوارم با توجه به تجريه تصويب لايحه
خدمات جامع ايثارگران كه با اشكالاتي مواجه است و در حال حاضر
جانبازان هم اعتراضات جدي به اشكالات مصوبه مجلس در باره لايحه
ايثارگران دارند
در لايحه مديريت خدمات كشوري از بروز اعتراضات و
نارضايتي هاي جديد پيشگيري شود.
وي در باره عدم جديت كافي نمايندگان مجلس براي پيگيري روند اين
لايحه پس از گذشت دو سال هم مي افزايد : نوعي كم توجهي و بي برنامگي در
مديريت راهبردي مجلس مشاهده مي شود كه مجلس به هنگام براي اهتمام و
اولويت دادن به لوايح و طرح هاي اساسي مانندلايحه مديريت خدمات
كشوري اقدام نكرد و در واقع در دوسال اول مجلس هفتم
قوه مقننه با
ضعف مديريت راهبردي مواجه بوده است .
همچنانكه اشاره شد اين مصوبه جزو اولين مصوبات مجلس هفتم بوده
و از اين جهت بسيار حائز اهميت است كه نماد اصلي شعارها و اهداف
مجلس هفتم را در اولين قدم در خود دارد و هرگونه كوتاهي در اين زمينه به
حثيت كاري و قانونگذاري وحتي شعارهاي مورد نظر نمايندگان مجلس
هفتم اثر سو مي گذارد.
در اين باره نيز آقاي طلايي نيك عضو كميسيون امنيت ملي مجلس
ادامه مي دهد : بله اتفاقا بنده نيز در همان روز كه قرار بود اولين مصوبه
مجلس هفتم را تصويب كنيم از كساني بودم كه در مورد الزام دولت به ارائه
لايحه اصلاح مستمري بازنشستگان صصحبت كردم كه متاسفانه كميسيون
ذيربط تاكنون نتوانسته اين لايحه را به جمع بندي نهايي برساند.
وي در اين روزها عمده نگران موجود را سرگرمي نمايندگان مجلس به
تصويب متمم بودجه سال 85 كل كشور مي داند و مي افزايد : فقط بايد از يك
سو سرعت و از سوي ديگر دقت را براي اثر بخشي سازنده لايحه مديريت
خدمات كشوري در دستور كار نمايندگان محترم قرار گيرد چون برخي
پيچيدگيها و ابهامات هنوز در محتواي اين لايحه مرتفع نشده
است .
آقاي طلايي نيك در باره احتمال عقب نگه داشتن تصويب اين لايحه
بخاطر وجود متمم بودجه هم مي گويد : اين احتمال به شدت وجود دارد
چراكه تعداد زيادي از مسئولان نظام و نمايندگان مجلس دغدغه تاخير و
عدم برخورداري نظام جديد حقوق و مزايا از اعتبارات متمم را دارند.
وي وجود غفلت و ضعف در برنامه ريزيهاي راهبردي در مجلس را از
دلايل عمده تاثير تصويب اين قانون ارزيابي مي كند و مي افزايد : اخيرا هيات
رئيسه با درك ضعف ها و اشكالات دو ساله اول مجلس هفتم براي جبران آن
تلاش مي كند.
آقاي ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي هم
در گفت و گو با گزارشگر ما ضمن تاييد ضعف مجلس و دولت براي تصويب
اين قانون مي گويد : يك دوره اي چه پيش از انتخابات مجلس هفتم
اوايل
فعاليت مجلس هفتم و حتي انتخابات رياست جمهوري دولت نهم اينگونه
القا مي شد كه بايد ميان حقوق و مزاياي كارمندان دولت هماهنگي وجود
داشته باشد و اين تبليغات چنين القا مي كرد كه يك كارمند شركت نفت بايد
همانند ساير كارمندان دولت حقوق بگيرد.
وي ادامه مي دهد : القا كار براي مردم در كوتاه مدت براي انتخابات
رياست جمهوري و مجلس جواب داد اما الاذن كه همان تبليغات و القائات
پاشنه آشيل مجلس و دولت شده است براي اينكه بنده و امثال بنده دهها بار
در اين مجلس تذكر داديم كه اين لايحه را سريعتر به صحن بياوريد ابتدا
مي گفتند دولت لايحه خود را نفرستاده بعدهم كه لايحه را فرستاد تا الاذن هم
جواب آن را ندادند.
وي مي گويد : متاسفانه در مجلس برخي استدلال هاي غيرمنطقي
مي آوردند و فقط براي تبليغات حزب و گروه براي آنها با ارزش بود آمدند
اين لايحه را براي سال 1385 مطرح كردند در حاليكه اكنون مي خواهند
مصوبه ديگري براي مطرح نشدن اين لايحه در سال 85 بدهندو حالا پس از
گذشت چند سال مي گويند 10 هزار و 550 ميليارد ريال بار مالي دارد در
حاليكه همه مي دانستند اين قانون بار مالي خواهد داشت اما بخاطر اهداف
عدالت طلبانه اصرار به تصويب آن بوده است و بخاطر همين مساله مي گفتيم
حتما لايحه به مجلس بيايد و حتي آقاي حداد رئيس مجلس مي گفتند به
استقبال لايحه نظام هماهنگ برويد كه قرار بود از سوي دولت به مجلس
آورده شود و عده اي هم مي خواستند به پاي آن گل بريزند!
آقاي نديمي ادامه مي دهد : حالاكه لايحه آمده و مي دانيم كه دولت اين
همه دارد خرج مي كند چرا به كارمندان خود ندهد 8500 ميليارد ريال كه
سهل است 20 هزار ميليارد هم هزينه داشته باشد مي ارزد . مگر اينكه دولت
بقيه مسايل پولي آن را كنترل كند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مي افزايد : نكته ديگري
كه اخيرا پيش پاي اين لايحه گذاشتند اين است كه مي گويند چون مجمع
تشخيص مصلحت نظام در اين باره هم مي خواهد وارد شود ما آن را رها كنيم
كه اين هم يك حرف غيرمنطقي ديگري است مصوبات مجمع تشخيص
مصلحت چه ربطي به مصوبات مجلس دارد
اين لايحه اكنون در اختيار
مجلس است و مي تواند به صراحت چواب دهد. البته آنچه را هم مجلس
قصد پاسخگويي آن را دارد به نظر من درست نيست زيرا بنده در مخالفت
گروه معتقد به سال 85 گفتم كه نبايد آن را به صورت پنهاني تصويب كنيد .
در حقيقت با اين كار يك نوع ناهماهنگي ديگري ايجاد مي شود.
آقاي نديمي مي افزايد : از نشانه هاي اين ناهماهنگي اعطاي فرصت
بيشتري به مديران براي پاداش هاست كه خود مي تواند باعث ذلت كارمندان
شود چرا كه تعريف واحدي از زندگي و هزينه در آن نشده است .
وي با عدم پاسخ قطعي به موافق يا مخالف بودن با اين لايحه ادامه
مي دهند : به هر حال من معتقدم كه مشكل كارمند و حقوق بگير بايد حل
شود
يا بايد حقوق او را افزايش دهند يا هزينه ها را كم كنند چون ما بلد
نيستيم خرج مردم را كم كنيم چاره اي نداريم مگر اينكه حقوق آنها را اضافه
كنيم .
وي مي گويد : دولتي كه شعار عدالت مي دهد نمي تواند تفاوت بدون دليل
بين دو كارمند و مدير داشته باشد يك كارمند باتحصيلات مشابه يك دهم
يك كارمند ديگر بگيرد اين مخالف اصل عدالت و برابري به مفهوم واقعي
خود است .
آقاي نديمي مي افزايد : من معتقدم كه عدالت تعريف دارد و نمي توان
تفاوت ها را در نظر نگرفت .
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در باره سرنوشت
لايحه نظام هماهنگ پرداخت مي افزايد : به نظر نمي رسد اين دولت و اين
مجلس در نظر داشته باشند در متمم بودجه سال 85 اين مساله را مطرح
كنند. در چنين حالتي شنيده ها حاكي است كه دولت در متمم مي خواهد حد
اوليه لايحه بودجه را كه قبلا آورده و راي نياورده بود
اكنون مي خواهد
مابه التفاوت را به عنوان متمم بودجه نياورد. در حاليكه اگر قرار باشد لايحه
نظام هماهنگ را بياورد رقم درخواستي دو يا سه برابر متمم بودجه مي شود.
وي در خاتمه مي گويد : چون ما و دولت در اين باره حرف زديم بايد
روي حرف خود بايستيم و مردم هم انتظار دارند و از اصول گرايان هم جز
اين انتظار نيست كه با مردم صادق باشند هر قولي عمل مي خواهد
وقتي
عهد كرديم بايد وفا كنيم اگر چنين نشود مردم تلافي خواهند كرد و در
انتخابات شوراها
يا مجلس و رياست جمهوري آينده ديگر به قول و
قرارهاي دولت و نمايندگان فعلي اهميتي نمي دهند.
روزگاري كه سخن گفتن از نظام هماهنگ پرداخت حقوق كارمندان
برگ برنده آوردن راي در مجلس و دولت بود
اين لايحه طرفداران
فراواني داشت و حتي عده اي از نمايندگان به پيشباز لايحه رفتند و
مي خواستند به پاي آن گل بريزند
اما امروز كه به دولت نزديك شدند از
دفاع از لايحه فرار مي كنند!
رضا طلايي نيك عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي : با
نهايي شدن لايحه مديريت خدمات كشوري احتمال پيش بيني نشدن
بودجه كافي براي اجراي قانون جديد نظام پرداخت حقوق و مزايا در
سال آينده وجود دارد. از طرف ديگر با توجه به تاخير دولت هشتم در
ارائه اين لايحه به مدت دو سال و تاخير مجلس به ميزان حدود يك سال و
نيم براي تصويب آن
اعتراضات و انتظارات كاركنان لشكري
كشوري و
بازنشستگان افزايش يافته است
نوعي كم توجهي و بي برنامگي در مديريت راهبردي مجلس مشاهده
مي شود
ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس : القا كار براي مردم در
كوتاه مدت براي انتخابات رياست جمهوري و مجلس جواب داد اما الان
همان تبليغات و القائات پاشنه آشيل و نقطه ضعف شده است
