علي مصباح
اشاره
دعوت روزنامه جمهوري اسلامي از صاحبنظران براي ارائه مقالات خود در زمينه فقه سياسي و حكومتي بويژه مقوله ولايت فقيه كه در مقدمه مقاله « هشت حديقه » در تاريخ 25 مهرماه 85 صورت گرفت با استقبال مواجه شد. از ميان مقالات وارده مقاله « مشروعيت الهي ولايت فقيه و نقش مردم در مردم سالاري اسلامي » نوشته آيت الله زاده مصباح يزدي كه تلاش مي كند نقطه مقابل نظر مطرح شده توسط نويسنده محترم مقاله « هشت حديقه » كه نقدي بر اظهارات آيت الله مصباح يزدي بود را به اثبات برساند اينك از نظر خوانندگان گرامي ميگذرد.
روزنامه جمهوري اسلامي ضمن تشكر از نويسنده محترم اين مقاله لازم ميداند بر اين واقعيت تاكيد نمايد كه نقظه نظرات همه معتقدان به اصل ولايت فقيه در ميزان و چگونگي نقش مردم در اعتبار و مقبوليت و مشروعيت ولايت فقيه محترم است و قطعا يكي از طرفين نميتواند طرف مقابل را به خودباختگي سكولاريسم يا تحجر و يا هر صفت مذموم ديگر متصف نمايد. عرصه مباحث علمي بايد همواره تجليگاه سعه صدر احترام متقابل و تحمل نظرات ديگران باشد و صاحبنظران اهل تحقيق اين فرصت را به مردم بدهند كه در فضائي آزاد به نتيجه گيري بپبردازند.
اميد است مجال فراهم شده براي مطرح شدن مباحث علمي در زمينه موضوع حساس « ولايت فقيه » با رعايت همه اصول و مباني مربوط به مباحثه علمي و اظهارنظر تحقيقي به تحكيم هرچه بيشتر پايه هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي و حاكميت ديني بيانجامد و سهم قابل ملاحظه اي در نزديك شدن ديدگاه ها و صاف و شفاف شدن قلب ها و نزديكي دلها به همديگر داشته باشد. در همين چارچوب از مقالاتي كه به اين مبحث علمي بپردازند استقبال خواهيم كرد.
يكي از اولين سوالاتي كه با طرح مساله ي ولايت فقيه و حكومت اسلامي مطرح مي شود مساله نقش مردم در حكومت است و اين پرسش گزنده كه اين حكومت چه تفاوتي با حكومت كليسا و روحانيان مسيحي در قرون وسطاي اروپا دارد آيا تكرار آن تجربه در عصر مدرنيته و تجدد ممكن يا دست كم مفيد است تصوير تلخ و فاجعه آميزي كه تجربه ي حكومت استبدادي ضد ديني و ضداخلاقي كليسا در ذهن و ذائقه ي بشريت برجا گذاشته است حساسيت هر انسان با وجدان و دين باوري را بر مي انگيزد تا به اين سئوال به ديده ي جد بنگرد و درصدد يافتن پاسخ در خوري براي آن برآيد.
يكي از پاسخهايي كه از سوي طرفداران حكومت سكولار و دين منزوي به اين پرسش داده مي شود اين است كه چه بسا براي جامعه ي اروپايي قرون وسطا با زمينه هاي فكري متافيزيكي و سنتي حاكم بر افراد آن و شرايط سياسي ـ اقتصادي حاكم بر جوامع آن يك حكومت ديني روا و پسنديده بود و علت دوام چنان حكومتي براي چند قرن در اروپا را بايد در همين تناسب آن با باورها و ارزش هاي انسان هاي آن دوران جستجو كرد. اما با سپري شدن دوران سنت گرايي و گذار از دوره ي ماقبل مدرن نگرش انسان نسبت به جهان خودش طبيعت و جامعه دستخوش تحولات شگرفي شد كه در نتيجه ي اين دگرگوني ها انسان مدرن ديگر چنين حكومتي را برنمي تابد. در دوره ي مدرن انسان به اين نتيجه رسيد كه به صلاح خدا است كه در كار بندگانش دخالت نكند. دين بهتر است در كنج كليساها و معبدها به موعظه هاي اخلاقي بپردازد و قداست خود را با دخالت در امور اجتماعي و آلودگي هاي سياسي لكه دار ننمايد. آنها معتقدند پديده قدرت امري زميني است و ربطي به خدا و آسمان و متافيزيك ندارد. اين افراد به مسلمانان نصيحت مي كنند كه ما نيز بهتر است از تجربه ي حكومت كليسايي درس عبرت بگيريم و بيش از اين به دنبال حاكميت دين و ارزش ها و آموزه هاي ديني نباشيم بلكه امر حكومت را به مردم واگذاريم و بي جهت در پي مشروعيت الهي براي حكومت برنياييم . ايشان اين طرح را هم به نفع خدا مي دانند و هم به نفع خود!
همان گونه كه ملاحظه مي شود اين پاسخ بر يك پيش فرض مبتني است و آن اين است كه جدايي دين از سياست از مشخصه هاي تفكر مدرن است و در مقابل آن انديشه ي پل زدن ميان دين و سياست يك انگاره ي مربوط به دوران ماقبل مدرن است و طرح دوباره ي آن در اين زمان نشانه ي واپس گرايي و يا حتي عقب ماندگي فكري است كه طبيعتا بايد با آن مبارزه كرد. در اين نگاه جدايي دين از سياست برآمده از نوع نگرش انسان مدرن به جهان و انسان است كه با نگرش انسان سنتي داراي تفاوت هاي جوهري است .
به اعتقاد سكولارها انسان ما قبل مدرن جهان را منظومه اي هماهنگ تصور مي كرد كه توسط خداوند ساخته و پرداخته شده است . در اين مجموعه ي نظام مند هر موجود جايگاهي خاص دارد و نقش ويژه ي خود را ايفا مي كند. در اين ميان انسان نيز جايگاه و نقش منحصر به فردي دارد كه بايد در چارچوب اين سيستم فراگير وظيفه ي خويش را به انجام رساند. بر اين اساس وي از خويش تصوير موجودي مكلف داشت و به لوازم آن تن در مي داد. به ديگر سخن انسان ماقبل مدرن تكليف محور بود و به همين دليل پذيرش دين و حكومت ديني براي او طبيعي بود چرا كه مي ديد دين تكاليف وي را معين مي كند جايگاه او را در جهان نشان مي دهد و روابط او با ساير اجزا جهان را تنظيم مي نمايد او هم براي نقش آفريني مناسب در ميان پديده ها و موجودات ديگر جهان خود را ملزم مي ديد از دستورات دين پيروي كند و سعي و تلاش خود را در انجام وظايف ديني به كار گيرد.
اينان معتقدند تفكر مدرن چنين تصويري از جهان را به كلي دگرگون كرده است . در اين نگاه جديد جهان يك سيستم از پيش طراحي شده و منظم نيست تا انسان در پي يافتن جايگاه و نقش آفريني مناسب باشد بلكه در جهان بيني مدرن انسان جاي خدا مي نشيند و جهان را مطابق با خواست و سليقه ي خويش مي سازد. انسان نه تنهادر جهان طبيعت تصرف مي كند و آن را به دل خواه خود تغيير مي دهد و روابط جديدي ايجاد مي نمايد بلكه در سطح اجتماعي انساني نيز همين گونه است . از ديدگاه مدرنيته انسان در حيطه ي اجتماع وظايف از پيش تعيين شده اي ندارد بلكه اين خود او است كه مطابق خواست و مصلحت انديشي خويش با ديگران به توافق مي رسد كه در ساحت اجتماعي چه بايد كرد و چه نبايد كرد. انسان مدرن خود را بدهكار كسي نمي بيند و در مقابل كسي پاسخ گو نيست ; او صاحب حق است و آنچه براي او مهم است حقوقي است كه دارد و مي خواهد اين حقوق را از طبيعت اجتماع و حتي خدا استيفا كند. همه به او بدهكارند و او وامدار هيچ كس نيست !
براساس چنين تحليلي از روند تحول فكري انسان طرفداران سكولاريسم معتقدند انسان با نگاه مدرن به جهان انسان و اجتماع نمي تواند زير بار حكومتي با منشا و مشروعيت الهي برود بلكه به دنبال سيستمي سياسي خواهد رفت كه با طرز تلقي و تفكر مدرن مناسب باشد. نظام حكومتي مناسب با طرز فكر مدرن حكومتي است كه برپايه ي حق مطلق انسان و نفي تكليف بنا شده باشد حكومتي انسان محور و سكولار كه در آن هم مشروعيت حكومت از جانب مردم تامين گردد هم قوانين را انسان ها تعيين كنند هم خود عهده دار اجراي آن ها شوند و هم مجريان را به دلخواه خويش برگزينند. برخي از خودباختگان كه هم شعار اسلامي و انقلابي مي دهند و هم از نظر فكري تابع سكولاريسم ند براي جمع كردن ميان اين دو ديدگاه متناقض به تناض گويي دچار گشته اند و سخن از مشروعيت دوگانه (الهي ـ مردمي ) مي گويند يا رضايت مردم را شرط مشروعيت حكومت به شمار مي آورند.
يكي از شواهدي كه سكولارها براي تاييدنظر خود بدان تمسك مي كنند اين است كه در تفكر سنتي سخن از علم فقه است ولي در تفكر مدرن علم حقوق جاي آن را گرفته است . در تعريف علم فقه گفته مي شود علمي است كه از افعال مكلفين بحث مي كند پس از مكلف بودن انسان به عنوان پيش فرض علم فقه پذيرفته شده است . ولي در علم حقوق سخن از حق انسان است و اين نشان دهنده ي همين تغيير نگرش انسان مدرن نسبت به خود و جهان و رابطه ي اين دو است . اما سئوال اينجاست كه اين تحليل تا چه حد قابل اثبات مي باشد و آيا با واقعيات عيني منطبق است يا خير
جانشيني حق به جاي تكليف به عنوان يكي از ريشه هاي نظريه ي جدايي دين از سياست و مشروعيت مردمي حكومت ها معرفي شده است و اين مساله بيشتر از جانب طرفداران سكولاريسم دامن زده مي شود. آنان چنين القا مي كنند كه حق مداري به جاي تكليف مداري يكي از نشانه هاي پيشرفت و گذر از مرحله ي سنت گرايي به مرحله ي مدرنيته است و كساني كه هنوز در فكر شناخت و عمل به تكليف هستند و طرح دخالت دادن دين در سياست و مشروعيت الهي در حكومت را پي گيري مي كنند از سندرم عقب ماندگي معرفتي رنج مي برند. ولي با دقت بيشتر مشخص مي شود كه اساسا چنين تقابلي بين حق و تكليف وجود ندارد و اين تضاد صرفا يك تضاد تصنعي و ساختگي است كه در خوش بينانه ترين فرض بايد گفت حاصل يك سو تفاهم و درك غلط و در يك نگاه بدبينانه تر و به عبارت ديگر واقع بينانه تر برآمده از يك عوام فريبي و بازي با الفاظ است . واقعيت آن است كه هيچ حقي بدون تكليف معني ندارد همان گونه كه هيچ تكليفي بدون حق معني پيدا نمي كند. اگر گفته شود هر فردي حق دارد از هواي پاك استفاده كند به معناي آن است كه ديگران تكليف دارند هوا را آلوده نكنند و مانع بهره مندي افراد از اين نعمت نشوند. و اگر گفته شود آزادي انديشه حق افراد است مستلزم آن است كه ديگران مكلف باشند اين آزادي را به رسميت بشناسند از مسموم كردن فضاي فكري جامعه بپرهيزند امكان مساوي براي پاسخ به شبهات ايجاد كنند و با تسلط بر رسانه ها و ابزارهاي تبليغاتي به اين آزادي تجاوز ننمايند.
بنابر اين حق و تكليف با يكديگر متلازم هستند و نه متباين و طرح ايده تناقض ميان اين دو يك نظريه انحرافي است كه در طول تاريخ مورد سواستفاده دو جريان متضاد واقع شده است : يكي ارباب كليسا در دوران قرون وسطاي اروپا و يكي روشن فكران دوران مدرنيته . كليساييان با قبول و ترويج اين فكر كفه تكليف را سنگين كردند و پايمال كردن حقوق مردم را با آن توجيه نمودند. متفكران عصر روشنگري و مدرنيته نيز سعي كردند از همان تضاد ساختگي وسيله اي براي بيرون كردن دين از صحنه بسازند و با تكيه بر حقوق بشر مسئول بودن و مكلف بودن او در برابر خداوند را نفي نمايند. اين در حالي است كه اصولا اين تقابل فرضي ميان حق و تكليف بي معنا است و تقسيم دوران هاي تاريخ بشر به دوران تكليف مداري و دوران حق مداري يك مغالطه آشكار است . رسواتر از اين تمسكي است كه برخي روشن فكران وطني براي تائيد اين تقابل به اختلاف تعريف علم فقه و علم حقوق كرده اند. اين در حالي است كه « حق » معاني لغوي و اصطلاحي متعددي دارد كه از آن جمله است : حقيقت دريافتي مستمر درست اختيار و... حقوق در آنجا كه به اختيارات و آزادي ها اشاره مي كند اصطلاح ديگري است كه اين دسته از روشن فكران به عمد يا از روي جهالت در مورد آن دچار مغالطه شده اند. در علم حقوق حق به هيچ وجه در مقابل تكليف نيست بلكه ملازم با آن است . در علم حقوق از ضوابط و قوانيني بحث مي شود كه دولت ضامن اجراي آن است و حدود رفتار افراد را مشخص مي كند و وظايفشان نسبت به يكديگر دولت و طبيعت را تعيين مي كند و در نتيجه ارتباط تنگاتنگي با تكليف دارد.
اگر بخواهيم خاستگاه تئوري سكولاريزم و جدايي دين از سياست را بشناسيم بايد به جاي سرگرداني در تضاد حق و تكليف ايدئولوژي مدرنيته را مورد كنكاش قرار دهيم . مدرنيته حاصل روي گرداني انسان اروپايي از جهان بيني خدامحور و روي آوردن به جهان شناسي انسان محور است . مدعيان ديدگاه مدرن تلاش دارند تا در جهان به جاي عبوديت ربوبيت و به جاي بندگي خدايي كنند و ويژگي هايي كه دين به خدا نسبت مي دهد مانند علم مطلق قدرت مطلق خير مطلق و حاكميت مطلق را به انسان نسبت دهند. از چنين منظري انسان صاحب همه حقوق است و هر حقي يافت شود منشا آن را بايد در اراده و خواست انسان جستجو كرد. در اين برداشت از انسان و جهان انسان بر جسم وجان خويش مسلط است و حق دارد هرگونه كه بخواهد در مورد آن تصميم بگيرد و هر عملي اراده كرد در مورد خود انجام دهد بدون آن كه در اين زمينه پاسخ گو باشد. از اين رو است كه در اين ديدگاه شخص حق دارد عضوي از بدن خود را قطع نمايد و يا خودكشي كند چون تن و روان او به خود او تعلق دارد و تنها او است كه مي تواند وحق دارد در مورد آن تصميم بگيرد و در آن تصرف كند. همچنين فرد حق دارد هر چيزي ميل داشت فكر كند و به آن معتقد شود بدون آن كه در مورد درستي و نادرستي آن در برابر كسي مسئول باشد.
بر اساس اين طرز تفكر نظام اجتماعي و سياسي نيز تابع همين اصول خواهد بود. مطابق اصول انسان محوري اجتماع از افرادي تشكيل مي شود كه هر يك حق دارند نسبت به امور خود اعم از فردي يا اجتماعي مادي يا معنوي شخصا تصميم بگيرند و عمل نمايند. ولي از آنجا كه هدف از زندگي اجتماعي آن است كه انسان ها از همكاري يكديگر بهره برند و رفاه و لذت خويش را افزون سازند بايد كاري كرد كه تصرفات اشخاص در زمينه هاي مختلف تا آنجا كه ممكن است مزاحم بهره مندي ديگران نشود. از اين رو است كه به ناچاربايد در زندگي اجتماعي محدوديت هايي را قرار داد نماييم و بر آن ها توافق كنيم تا هر كس در چارچوب حدود خويش آزاد باشد و از آن تخطي نكند. براي ضمانت اجراي چنين قوانيني هم بايد مجرياني گمارده شوند تا مانع هرج و مرج و بي انضباطي گردند و خاطيان را مجازات كنند.
سئوالي كه فراروي اين افراد قرار مي گيرد آن است كه اعتبار اين قوانين از كجا است و مجريان قوانين به چه حقي مي توانند جلو آزادي افراد را بگيرند و يا آنان را به مجازات برسانند و به عبارت ديگر مشروعيت و حقانيت قوانين و تصرفات حكومت از كجا تامين مي شود آنها پاسخ مي دهند حكومت براي مشروعيت خود نيازي به امري فراتر از مردم ندارد و مشروعيت حكومت امري زميني است . بر اساس مباني سكولاريزم هر فرد اجتماع براي رعايت مصالح فردي خودش هم كه شده بخشي از حقوق خويش را با اراده خود به نماينده اي كه خود انتخاب مي كند واگذار مي كند و به او وكالت مي دهد تا در آن امور به جاي وي تصميم بگيرد و در صورت لزوم عمل نمايد. مي نمايد. مثلا مي گويد به تو اجازه مي دهم كه اگر من خواستم مال ديگران را به زور تصاحب كنم جلو مرا بگيري و به همان شكلي كه من تعيين مي كنم مرا مجازات نمايي و نيز مي تواند حكومت را وكيل كند تا اگر ديگران به حقوق او تجاوز كردند آنان را مجازات كرده حقوق او را استيفا كند.
در اينجا سئوال ديگري رخ مي نمايد كه : آيا ممكن است هر فرد براي خود قانوني بنويسد و كسي را وكيل كند تا آن را درباره او اجرا نمايد و به فرض امكان آيا چنين چيزي هدف از اجتماع و حكومت را برآورده مي سازد يا هرج و مرج ديگري را دامن مي زند روشن است كه اين پيشنهاد نه ممكن است و نه مفيد. تنها راهي كه باقي مي ماند اين است كه همه افراد يك جامعه يك قانون را بپذيرند و براي اجراي آن همگي به يك نفر وكالت دهند تا نظم برقرار شود و هدف از تشكيل جامعه تحقق يابد. براي تصويب يك قانون ويا تعيين مجري و حاكم عادتا محال است همه افراد يك جامعه به اجماع برسند و در هر مورد مخالفيني وجود خواهند داشت . بر اساس مباني فردگرايانه و انسان محور اين قوانين در مورد مخالفين آن مشروعيت ندارد و قلمرو مشروعيت مجريان شامل مخالفان آنان نخواهد بود. جواب آنان اين است كه به اكثريت رجوع مي كنيم و اقليت چاره اي جزاين ندارد كه تابع اكثريت باشد و از حقوق و نظرات خويش صرف نظركند چه بسا در دوره آينده انتخابات افراد مورد نظر اقليت امروز راي بياورند وخواسته هاي آنان را برآورده سازند!
برخي صاحب نظران فلسفه سياسي براين تئوري خرده گرفته اند كه : به اين ترتيب مشروعيت قوانين و نظام سياسي خدشه دار مي شود زيرا اقليتي كه به يك نماينده پارلمان راي نداده اند در واقع حق تصميم گيري و قانون گذاري از جانب خويش را به او واگذار نكرده اند و آن ها كه به رئيس قوه مجريه راي نداده اند به او وكالتي براي دخالت در امور خويش نبخشيده اند. پس مشروعيت قوانين و نيز مشروعيت تصرفات حكومت در مورد اقليت مخالف قابل دفاع نيست . يا بايد ملتزم شد كه اقليت مي تواند و حق دارد از قوانين سرپيچي كند و از سلطه حكومت خارج شود (مثل اينكه حق داشته باشد حكومت ديگري تشكيل دهد كه نماينده خواسته ها و وكيل آنان باشد) كه در اين صورت هرج و مرج پيش مي آيد و غرض از تشكيل جامعه و حكومت نقض مي گردد; و يا بايد بگويند اقليت به جرم اين كه در اقليت است بايد از حقوق خود صرف نظر كرده به استبداد اكثريت تن در دهد كه اين خلاف فرض اوليه است . هيچ يك از اين دو راه حل بر اساس مباني تفكر سكولاريسم و مدرنيته قابل قبول و توجيه پذير نيست .
اين اشكال مبنايي و اساسي بر نظام هاي سكولار موجب « بحران مشروعيت » و « ديكتاتوري اكثريت » شده است . به ويژه عمق اين بحران وقتي واضح تر مي شود كه دقت كنيم كه اكثريت در اين نظام ها اكثريت واقعي نيست بلكه اقليتي هستند كه تصميم مي گيرند و نظرات خويش را اجرا مي كنند و ديكتاتوري اقليت كه در پشت نقاب دمكراسي پنهان شده است رخ مي نمايد. صرف نظر از ترفندهاي سياسي اقتصادي فرهنگي و تبليغاتي كه افكار عمومي را شكل مي دهد و به هنگام تبليغات انتخاباتي براي به قدرت رساندن عده اي خاص به كار مي رود اگر نگاهي به آمار شركت كنندگان در انتخابات كشورهاي مدعي دمكراسي بياندازيم مي بينيم كه حداكثر حدود پنجاه درصد مردم در انتخابات شركت مي كنند. اگر در انتخابات پارلماني از اين عده 50 %+1 نفر به نامزد راي دهند وي نماينده كل جمعيت محسوب مي شود. اگر دو سوم از اين نمايندگان منتخب در جلسه پارلمان شركت داشته باشند آن جلسه رسمي است و تصميم هاي آن صورت قانوني به خود خواهند گرفت . نصاب لازم براي تصميم گيري پارلمان نيز معمولا راي 50 %+1 نمايندگان حاضر است . با اين حساب ملاحظه مي شود كه قانون مصوب مجلس قانونگذاري مورد قبول چند درصد مردم چنين كشوري است ! اين ديكتاتوري اقليتي بر اكثريت مردم است كه چه بسا بر خلاف ميل و خواسته اكثريت براي آنان قانون وضع مي كنند و با تكيه بر قدرت دولت آن را به اجرا در مي آورند. اين سرنوشت نظام سياسي برخاسته از ديدگاه مدرن به جهان و انسان است كه امروزه به عنوان دمكراسي و گاه با القاب پرطمطراقي همچون « برترين نظام اجتماعي » « عالي ترين دستاورد اجتماعي بشر » و گاه با نوعي خود بزرگ بيني متكبرانه به عنوان « پايان تاريخ » 1 از آن ياد و ستايش مي شود.
اما حكومت و نقش مردم در نظام سياسي از منظر ديني چگونه است در ديدگاه ديني اعم از اسلام و ديگر اديان الهي ـ در شكل اصلي و تحريف نشده آنها ـ همه حقوق ابتدا و اصالتا از آن خداوند است زيرا اوست كه جهان هستي و از جمله انسان را آفريده و مالك آنها است 2. اوست كه مي تواند تصميم بگيرد به هر موجودي و هر فردي چه حقوقي بدهد و تعيين كند هركس چگونه از حقوق خود استفاده و به چه وسيله آن را استيفا نمايد. بر خلاف جهان بيني الحادي و سكولار در جهان بيني الهي شخص براي هر گونه تصرف در وجود خود در طبيعت يا در اجتماع ابتدا بايد سئوال كند آيا اين حق به او داده شده است يا خير. ميزان حق تصرف در جسم وجان خود فرد نيز از سوي آفريدگار حكيم تعيين مي شود و بر همين اساس است كه كسي بي جهت حق آسيب رساندن به جسم يا فكر يا روح خود را هم ندارد چون خداوند چنين حقي به انسان نداده است .
بر اين اساس در مسايل اجتماعي نيز اين سئوال مطرح مي شود كه در حيطه روابط اجتماعي چه حقوق و تكاليفي از جانب خداوند مشخص شده است چه اصول و ضوابطي بايد بر رفتار اجتماعي انسان ها حاكم باشد قوانين چگونه اجرا شوند و مجريان و حاكمان بايد داراي چه ويژگي هايي باشند. همان گونه كه مي بينيم فرق اساسي و محور اختلاف ميان ديدگاه الهي و سكولار در مسايل اجتماعي اين نيست كه يكي به تكليف معتقد است و ديگري به حق بلكه نقطه افتراق آنان در تشخيص منشا حق و تكليف است و اين كه حق از كجا مي آيد چه كسي حقوق و تكاليف را معين مي كند و انسان در برابر چه كسي مسئول است . در ديدگاه الهي منشا و سرچشمه ي حق خداوند است و اوست كه تكاليف افراد را در مقابل خدا خود اجتماع و طبيعت مشخص مي كند قوانين جزايي را براي خاطيان وضع مي كند و مجريان قانون را تعيين مي نمايد و به آنان مشروعيت مي بخشد. ولي در ديدگاه الحادي و سكولار انسان به جاي خدا مي نشيند و خدايي مي كند حقوق را تقسيم و تكاليف را مطابق سليقه و راي خويش تعيين مي كند مجازات ها را براساس دلخواه خود وضع مي كند مجري قوانين را نيز به دلخواه خويش انتخاب مي نمايد و به اقدامات آنان مشروعيت مي بخشد و پر واضح است كه در اين فرايند هر كس زورمندتر ثروتمندتر و حيلت بازتر باشد دست بالا را دارد.
سئوالي كه در اينجا فرا روي ديدگاه الهي قرار مي گيرد و معتقدان به حكومت ديني را به چالش مي كشد اين است كه در چنين نظامي جايگاه مردم كجاست آيا يك نظام سياسي كه براساس جهان بيني الهي پايه ريزي مي شود و مشروعيت خود را از خداوند مي گيرد الزاما بايد از الگوي كليساي قرون وسطاي اروپا پيروي كرده حكومت خودكامه ارباب كليسا را ترويج نموده در نهايت به همان نتايج تلخ و شرم آور برسد يا اسلام الگوي ديگري ارائه مي دهد و در صورت دوم نقش و جايگاه مردم در اين نظام سياسي كجاست و چه تضميني وجود دارد كه به همان سرنوشت شوم دچار نشود
مصيبت هايي كه دامن گير دنياي مسيحي شد دست كم از دو عامل سرچشمه مي گيرد. اولين منبع اين ناكامي ها و سياه كاري ها مشكلات ماهوي در آموزه هاي تحريف شده ي دين مسيحيت است كه توسط انسان هاي خطاكار و دنيازده تدوين و به نام دين خدا ترويج شده و مي شود. بسياري از اين آموزه ها برخلاف فطرت خدادادي انسان است . و طبيعي است كه انسان هاي آگاه و آزاده با برداشته شدن جبر و سيطره ي كليسا نسبت به آن واكنش نشان دهند و از ارباب كليسا به خاطر تحميل چنين عقايدي و ارتكاب چنان جناياتي نفرت پيدا كنند و آنان را مورد بازخواست قرار دهند. ديني كه دانش و دانايي را رقيب خود بپندارد. و ميوه ي بهشتي ممنوع در مورد حضرت آدم (ع ) را ميوه ي درخت علم معرفي نمايد و چنين القا كند كه خداوند مي ترسيد اگر آن حضرت از دانش بهره اي ببرد بر او طغيان كند و بساط خدايي او را درهم بپيچد. چنين ديني ارزش اعتقاد ندارد چه رسد به اين كه بخواهد سرنوشت انسان ها را تعيين و روابط آنان را تنظيم نمايد و حاكميت بر آنان را برعهده بگيرد! اين آموزه هاي خرافي كجا و آموزه هاي متعالي اسلام كجا كه علم را گمشده ي مومن مي داند3 و آموختن دانش را از آغازين روزهاي زندگي تا آخرين دقايق حيات بر هر مسلماني واجب 4 و جستجوي آن را نشانه ي ايمان مي شمارد5 تا آنجا كه پيروان خود را به كسب علم ترغيب مي نمايد حتي اگر مستلزم شكافتن درياها و دادن سرها6 و پيمودن راه هاي طولاني و دشوار باشد7.
عامل دوم نابساماني هاي دنياي مسيحيت به ويژگي هاي نظام سياسي و حاكمان آن برمي گردد. آنان تلاش كردند از نظام حكومتي خود را برپايه هاي ديني زميني برپا سازند كه تمامي اصول و ضوابط حقوقي و سياسي از آن حذف شده بود و به عنوان ديني ضدقانون معرفي مي شد. ارباب كليسا حضرت مسيح (ع ) را به عنوان كسي معرفي مي كنند كه عليه قانون يهود عصيان كرد و خود نيز قانون جديد نياورد. كساني كه در سايه ي چنين آموزه هايي زمام امور را به عهده مي گرفتند نه تنها متقي ترين و داناترين انسان ها نبودند بلكه بيش از همه در تحريف اعتقادات و آموزه هاي ديني دست داشتند تراوشات ذهني خويش را به نام دين خدا معرفي مي كردند و مطامع و منافع دنيوي خويش را در سايه ي دين پي مي گرفتند. دين براي آنان دكان و تجارت خانه بود كه با استفاده ابزاري از آن در پي منافع مادي ثروت اندوزي و ارضا شهوت مقام پرستي خود و دارودسته خويش بودند. در مقابل به مردم نيز اجازه ي دخالت و نظارت و نقد قدرت داده نمي شد و منتقدان در دادگاه هاي تفتيش عقايد به مرگ محكوم مي شدند.
نظام سياسي مورد نظر اسلام اما حكايتي ديگر است . از نظر اسلام . حكومت ديني در دو فاز قابل اجراست ; يكي زماني كه معصوم (پيامبر يا امام معصوم ) آزادانه در ميان جامعه زندگي مي كند و قدرت اعمال حاكميت دارد و ديگري در زمان غيبت و عدم دسترسي به امام معصوم . در صورت اول خداوند معصومان را به دليل مشخصه هاي ممتاز ايشان ـ از قبيل علم تقوا و عصمت ـ براي رهبري و حاكميت جامعه اسلامي برگزيده است و آنان را با نام و مشخصات به مردم معرفي كرده است . اين افراد حق دارند ولايت تشريعي خداوند را در جامعه پياده كنند و مردم وظيفه دارند ولايت آنان را بپذيرند و از آنان پيروي نمايند. در اصطلاح اسلامي به اين نوع رابطه ميان خداوند و واليان جامعه اسلامي « نصب خاص » گفته مي شود. انسان امروز اما از چنين موهبتي مرحوم است و به دليل ناسپاسي و ناآگاهي انسان ها امام معصوم در پس پرده غيبت به سر مي برد. سئوال اين است كه آيا اسلام در چنين شرايطي ساكت است و امر حكومت و تنظيم رفتارهاي اجتماعي را رها كرده اداره جامعه را به مردم سپرده و خود به انزوا خزيده و اهداف خلقت را تعطيل كرده است تا زماني كه امام عصر(عجل الله تعالي فرجه الشريف ) ظهور فرمايند مگر نه اين است كه هر حركت انسان در اين جهان خواه فردي يا اجتماعي در سعادت يا شقاوت ابدي انسان نقش دارد و مگر نه اين است كه اسلام برنامه ي هدايت انسان به سوي سعادت و كمال نهايي است پس چگونه ممكن است اين دين انسان ها را براي قرن ها به حال خود واگذارد و اهميت تصميم گيري و اجراي احكام اجتماعي را ناديده بگيرد هرگز چنين نيست .
در زمان غيبت امام معصوم هرچند شخص يا اشخاصي با نام و مشخصات براي به دوش كشيدن اين مسئوليت سترگ معين نشده اند و به عبارت ديگر حاكمي با « نصب خاص » تعيين نشده است لكن اين خلا به شك ديگري پرشده است . چنين نيست كه اسلام براي زمان غيبت امام معصوم برنامه اي نداشته باشد و به ناگاه حكومت الهي معصومان به پديده اي زميني و عرفي تغيير ماهيت دهد. اولا احكام اجتماعي اسلام همچون ديگر احكام آن ابدي است 8. بنابراين در بعد قانون گذاري اصول مشخصي وجود دارد كه متخصصان فقه در هر زمان بر اساس متدولوژي خاص اين علم مصاديق و فروع آن را استخراج و تبيين مي كنند9. اما در بعد اجراي قوانين اسلام براي حاكمان شرايطي را معين كرده است . در صورتي كه حاكم اسلامي اين شرايط را واجد باشد خداوند به او اجازه داده است تا تصرف در امور جامعه ي اسلام را برعهده بگيرد. بنابراين مشروعيت اقدامات حكومت تنها در سايه امضا الهي قابل تامين است و اين همان است كه به آن مشروعيت الهي حكومت مي گوييم . در مساله مشروعيت هيچ عامل ديگري دخالت ندارد و در همان حال همان گونه كه خواهيم گفت مشروعيت الهي حكومت منافاتي هم با نقش مردم ندارد. اين نوع رابطه ميان خداوند و متوليان امر حكومت اصطلاحا « نصب عام » ناميده مي شود يعني امر حكومت به كساني واگذار شده است كه واجد اين خصوصيات باشند هرچند كسي با نام و نشاني تعيين نشده است . در اين مدل حكومتي است كه مردم با بهره مندي از آموزه هاي وحياتي و رهبري راهبران الهي بايد نقش تعيين كننده ي خويش را ايفا كنند. ايفاي اين نقش در عين حالي كه يك حق است وظيفه اي بس سنگين نيز به شمار مي رود زيرا عواقب عدم دقت و بي مبالاتي در انجام اين وظايف تنها به خود شخص مربوط نمي شود بلكه جامعه اي را تحت تاثير قرار مي دهد و چه بسا آثار آن تا نسل ها بعد ادامه يابد و مسئوليت اين تبعات با كساني است كه در عمل به وظايف اجتماعي و سياسي خويش سهل انگاري كرده اند. اما اين حقوق و وظايف چيستند
در جامعه ي اسلامي هر فردي علاوه برآن كه حق دارد موظف است 10 شرايط حاكم صالح را در خويش به فعليت برساند تا بتواند در جايگاهي قرار گيرد كه احكام الهي را بشناسد و واسطه ي اجراي آن در جامعه باشد. اين مقامي بس عظيم و شرافتي والاست كه به دست آوردن آن نيازمند كوششي خستگي ناپذير و جهاد با نفسي نفس گير است . شرايطي كه در اسلام براي حاكم مشروع بيان شده دو نوع است : شرايط علمي و عملي . كسي كه مي خواهد در راس نظام سياسي قرار گيرد بايد از نظر علمي از يك سو در شناخت معارف اسلامي صاحب نظر باشد و به گونه اي عميق بر ابعاد مختلف اسلام احاطه داشته باشد. در تعبير روايات اسلامي از اين شرط به « تفقه در دين » تعبير شده و كسي كه واجد اين شرط باشد « فقيه » ناميده شده است . از سوي ديگر چنين شخصي بايد از صلاحيت كافي در تشخيص مصالح جامعه ي اسلامي نيز برخوردار باشد قادر باشد شرايط جهاني را تحليل كند روابط بين المللي را درك نمايد و با استفاده از نظر مشورتي صاحب نظران مربوط در راهبري جامعه ي اسلامي توانا باشد.
اما اين شرايط خاص علمي و نظري به تنهايي كافي نيستند. فردي كه مي خواهد بر سرنوشت امت اسلامي حاكميت پيدا كند و تصميم هاي او جهت گيري امروز و فرداي يك جامعه را رقم بزند بايد از نظر عملي در حد اعلاي تقوا باشد و حد نصاب بالايي از پارسايي و كنترل بر نفس خويش را داشته باشد تا در كوران حوادث و نزاع هاي و تضاد منافع تنها مصالح جامعه را آن هم در چارچوب شرع در نظر بگيرد. بايد اين اعتماد وجود داشته باشد كه اگر مصلحت جامعه اسلامي با مصلحت شخصي خانوادگي جناحي حزبي و قبيله اي او تضاد پيدا كرد او مصلحت اسلام و جامعه اسلامي را بر هر مسئله ي ديگري ترجيح مي دهد. اين همان شرط تقوا و عدالت است كه بدون آن كسي حق ندارد خود را كانديداي حاكميت كند. به علاوه كسي كه خود را در معرض احراز چنين مقامي قرار مي دهد بايد توانايي عملي و اجرايي اداره ي جامعه را داشته باشد و از قدرت مديريت لازم برخوردار باشد.
مرحله ي بعد در نقش مردم در حكومت به زماني مربوط مي شود كه قرار است افراد واجد شرايط رهبري قانون گذاري يا اجرا را تشخيص داده و براي اين سمت ها انتخاب كنند. همان گونه كه اشاره شد در منابع اسلامي . شرايط كلي مسئولان نظام اسلامي براي زمان غيبت معصوم بيان شده است ولي اين كافي نيست . در هر زمان بايد افراد واجد اين شرايط و مصاديق آن را تشخيص داد و كار را به آن ها سپرد. مردم اين حق را دارند كه در مورد افراد احتمالي تحقيق نمايند كساني را كه مي شناسند به ديگران معرفي كنند و اهل نظر دلايل و شواهد خود را در اختيار ديگران قرار دهند و همه فعالانه در شناختن شناساندن و سپردن مسئوليت به افراد واجد شرايط شركت جويند تا بهترين و صالح ترين فرد انتخاب گردد و مصالح اسلام و جامعه ي اسلامي به بهترين وجهي تامين گردد. روشن است كه به نتيجه رسيدن اين تلاش ها مشروط به آن است كه اين فعاليت ها به دور از جنجال هاي تبليغاتي مرسوم و با پرهيز از دخالت دادن هواهاي نفساني انگيزه هاي قدرت طلبي و ثروت اندوزي . يا منافع شخصي گروهي و حزبي و تنها با انگيزه ي شناخت حقيقي افراد اصلح و خدمت به اسلام و امت اسلامي انجام گيرد.
نقش ديگر مردم در حكومت ديني به زمان پس از انتخاب مسئولان مربوط مي شود. گرچه مشروعيت حكومت ديني و ولايت ولي فقيه ناشي از حق حاكميت مطلقه الهي و اجازه ي اوست ولي از آنجا كه حاكم در زمان غيبت معصوم نيست حق نظارت و كنترل او براي مردم محفوظ است . در زمان حضور معصوم اين اطمينان وجود دارد كه وي در تشخيص خود اشتباه نمي كند در عمل نيز منافع شخصي و گروهي خود را بر مصالح اسلام ترجيح نمي دهد و مرتكب خطاي عملي نيز نمي شود و اين همه به خاطر تضميني است كه خداوند كرده است . ولي در زمان غيبت به دليل فقدان اين ويژگي مردم وظيفه دارند اولا در اطلاع رساني و مشورت دادن به حاكم مشروع اسلامي از هيچ تلاشي دريغ نورزند و ثانيا از مجاري قانوني بر كار او نظارت كنند.
بنابراين حكومت ديني و ولايت مطلقه ي فقيه از يك طرف مشروعيت خود را صددرصد از حاكميت و احكام الهي مي گيرد و از سوي ديگر اين مشروعيت الهي نفي كننده ي نقش مردم در حكومت نيست بلكه در همه ي مراحل آن مردم هستند كه نه تنها حق دخالت دارند بلكه موظفند كه از اين حق خود در پيش برد اهداف اسلام استفاده نمايند و در اين مسير تحت تاثير هواهاي نفساني خود و ديگران قرار نگيرند. اين روشن ترين مصداق مردم سالاري است كه جز در پرتو يك حكومت ديني امكان تحقق ندارد. مردم سالاري ديني تجلي اراده الهي در تدبير جوامع انساني است كه در زمان غيبت بديلي هم عرض براي آن وجود ندارد.
پاورقي :
1 ـ اشاره است به كتاب فرانسيس فوكوياما با مشخصات زير : Francis Fukuyama The End of History and the Last Man ) Avon Books 2991 (
2 ـ ولله ما في السماوات و ما في الارض وكان الله بكل شي محيطا(نسا 126 )
ولله ما في السماوات و ما في الارض و لقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم و اياكم ان اتقوا الله و ان تكفروا فان لله ما في السماوات و ما في الارض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات و ما في الارض و كفي بالله وكيلا (نسا 132 ـ133 )
3 ـ امام جعفر صادق عليه السلام ; « الحكمه ضاله المومن فحيثما وجداحدكم ضالته فلياخذها . » (كافي ج 8 ص .167 روايت 186 )
4 ـ امام جعفر صادق عليه السلام از پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله : « طلب العلم فريضه علي كل مسلم الا ان الله يحب بغاه العلم » (كافي ج 1 ص 30 روايت 1 )
5 ـ اميرالمومنين علي عليه السلام : « ان كمال الدين طلب العلم و العمل به . » (كافي ج 1 ص 30 روايت 4 )
6 ـ امام زين العابدين عليه السلام : « لو يعلم الناس ما في طلب العمل لطليوه ولو يسفك المهج و خوض اللجج » (كافي ج 1 ص 35 روايت 5 )
7 ـ پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله : « اطلبوالعلم ولو بالصين » (بحار الانوار ج 1 ص 177 روايت 55 )
8 ـ امام جعفرصادق عليه السلام : « حلال محمد حلال ابدا الي يوم القيامه و حرامه حرام ابدا الي يوم القيامه » (كافي ج 1 ص 58 روايت 19 )
9 ـ امام رضا عليه السلام : « علينا القا الاصول و عليكم التفريع » (وسايل الشيعه ج 27 ص 62 باب 6 روايت 33202 )
10 ـ در اصطلاح فقهي به اين وظيفه وجوب كفايي گفته مي شود .
حكومت ديني و ولايت مطلقه فقيه از يك طرف مشروعيت خود را صد درصد از حاكميت و احكام الهي مي گيرد و از سوي ديگر اين مشروعيت الهي نفي كننده نقش مردم در حكومت نيست
هيچ حقي بدون تكليف معني ندارد همان گونه كه هيچ تكليفي بدون حق معني پيدا نمي كند. حق و تكليف با يكديگر متلازم هستند و نه متباين