سرگذشت سازمان مديريت گرفتار افراط و تفريط
مجيد زندي
ترس مخالفان واگذاري وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزي به استانها هدر رفتن سرمايه ها و رها شدن طرح هاي كلان ملي همانند سند چشم انداز 20 ساله كشور و حذف استقلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و بانك مركزي و گرفتاري آنها در دست دولت هايي است كه هر چهار يا هشت سال فقط به دنبال اهداف كوتاه مدت خود هستند.
اين گروه از كارشناسان اقتصادي و مديران باسابقه سازمان مديريت و برنامه ريزي را مركز ثقل و كشتي ثبات برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت معرفي مي كنند كه فراتر از يك وزارتخانه و سازمان و حتي فراتر از يك دولت عمل مي كند كه هيچگاه قابل جمع شدن در زير مجموعه يك وزارتخانه نيست و حتي تعدادي از نمايندگان مجلس اين حركت را بر خلاف قانون اساسي كشور ارزيابي و با آن به شدت به مخالفت برخاسته اند.
مخالفان تصميم اخير رئيس جمهور درباره واگذاري مسئوليت مديريت و برنامه ريزي استانها به استانداريها اشكال ديگر كار را تضعيف بعد نظارتي سازمان مديريت و برنامه ريزي برنحوه خرج كردن بودجه ملي در سطح استانها معرفي و اعلام مي كنند كه توجيه سرعت اجرايي كار نبايد باعث تضعيف نظارت شود و استانداريها مي توانند با اهرم قدرت خود آمارهاي جعلي و گزارش هاي خلاف واقع به مقامات ارشد بدهند و مشكلات خاص نظارتي را در آينده ايجاد كنند.
اگر از اين دلنگراني هاي مخالفان تصميم اخير رياست جمهوري درگذريم به يك سئوال اساسي مي رسيم كه آيا واقعا اين ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي نيازمند اصلاح فوري بوده است يا خير
آيا واقعا ساختار بودجه نويسي و بودجه ريزي ما به گونه اي بوده كه مي توانيم اميدوار باشيم از دل آن توسعه نصيب كشور و رفاه و ترقي نصيب مردم ايران مي شده است آيا برنامه ريزي فقط تخصيص منابع حاصل از فروش نفت به دستگاههاي مصرف كننده دولتي است
در طرف مقابل براساس اصول ثابت شده مديريتي يك تصميم خوب تصميمي است كه حاوي 90 درصد اطلاعات و تنها 10 درصد تصميمات فردي تصميم گيرنده باشد. جالب است اگر بپرسيم چنين تصميم مهمي در سطح كلان كشور حاوي چند درصد نتايج تحقيقات و پژوهش و چند در صد تصميم فردي بوده است ! آيا ما در كشور در كارهاي بزرگ اقتصادي داراي اجماع تحقيقاتي و پژوهشي هستيم يا اينكه اين ساختار گرفتار تصميمات فردي و دوگانكي ها و بي نظمي هاي متعدد است .
در كشور ما با توجه به اينكه دولت دولت بزرگي است و عمده كارها هم از طريق مجاري دولتي انجام مي شود مخاطبين فراواني هم به عدد 70 ميليون نفر در ايران و ميليونها صاحب نظر سياسي و اقتصادي در اقصي نقاط عالم به حركت هاي دولت توجه دارند زيرا علاوه بر تاثير فراوان در زندگي مردم ايران بر مراودات و روابط اقتصادي و اجتماعي ساير ملل با ملت و دولت ايران هم اثر گذار است .
اصلاح چنين ساختار معظمي كه براي يك حاكميت و يك ملت از بعد اقتصادي و برنامه ريزي مسيرهاي حركت وزارتخانه ها را آشكار مي سازد يك تغييرات فرا بخشي داراي حساسيت و اهميت خاصي است كه تصميمات غلط مي تواند مسير حركت فعلي اقتصادي جامعه را از حالت فعلي به وضعيت بدتر برساند.
ظاهرا اين كار و اين تصميم صرفا از بعد اجرايي ديده شده و استانداران توانستند نظرات خود را به دولت تحميل كنند در حاليكه تاكنون سازمان مديريت در استانها به عنوان يك ساختار ستادي از يك جايگاه مستقل و فرا اجرايي برخورداربوده كه در سطح استانها هم وظيفه نظارت و پيگيري بر نحوه اجراي كارهاي استانداريها و ساير ادارات كل وزارتخانه ها را برعهده داشته استت تا آنها براساس مفاد بودجه عمل كنند و استانداران نمي توانستند از سد سازمان مديريت بگذرند و خواسته هاي خود را اجرا سازند موظف بودند در قالب مصوبات دولت و مجلس كارها را به جلو ببرند.
اين كارها اگر چه يك ضعف ساختاري را در خود داشت كه اجازه نمي داد كارها سريعتر جلو برود ولي چون خود سازمان مديريت بودجه ها را كارشناسي كرده بود و در مراحل تصويب آن در دولت و مجلس هم حضور داشت به نوعي بال نظارتي دولت در استانها هم محسوب مي شد كه در شرايط جديد ساير وزارتخانه هم براي پيشبرد كارهاي ملي بايد از استانداريها كسب تكليف كنند كه جايگاه وزارت كشور را كه يك نهاد سياسي است از وزارتخانه هاي اقتصادي و توسعه اي ارتقا مي بخشد و باعث تضعيف عملكرد ساير وزارتخانه ها خواهد شد زيرا در اين ساختار حرف حرف مقامي مي شود كه در راس هرم استاني قرار دارد در حاليكه تاكنون توسعه متوازني در سطح همه وزارتخانه ها در استانها برقرار مي شد.
به هر حال مشكلات عديده در اين تغيير و تحويل در كشور پديد خواهد آمد كه از هم اكنون كارشناسان خبره زنگ خطر را به صدا درآورده و بعد نظارتي مجلس شوراي اسلامي هم اعلام موضع كرده است ما نيز در اين ميان مي خواهيم با نظر خواهي از انديشمندان دانشگاهي به لايه هاي پيدا و پنهان تصميم اخير رئيس جمهور بپردازيم و مشخص نمائيم كه آيا با اين واگذاري مشكلات سازمان مديريت و برنامه ريزي حل خواهد شد آيا پروژه هاي عمراني و توسعه اي با سرعت بيشتري به پايان مي رسد يا اينكه دچار مشكلات بيشتري خواهد شد و...
در اين باره دكتر علي محمد احمدي عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس در گفت و گو با گزارشگر ما با اشاره به اينكه ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي نياز به اصلاحات گسترده اي دارد مي گويد : اصلاح ساختار سازمان مديريت از 40 سال پيش تاكنون مطرح بوده و در خلال سه برنامه توسعه اي پس از پيروزي انقلاب هم به طور جسته و گريخته اين مباحث مطرح بوده كه ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي براساس نيازهاي توسعه اي كشور بازسازي شود زيرا اين ساختار نمي تواند نيازهاي توسعه اي كشور را تضمين نمايد.
وي مي افزايد : اين بحث درستي است و به اجماع تئوريك و كارشناسي هم رسيده كه سازمان مديريت هنوز در بحث آمايش سرزمين و تقسيم كار منطقه اي به شكل اصولي نتوانسته كاري انجام دهد و عليرغم اينكه سه برنامه بعد از انقلاب و 5 برنامه هم قبل از انقلاب با همين ساختار اجرا شد هنوز به سطح قابل قبولي از توسعه نرسيديم اين خودش نشان مي دهد سازمان با اين ساختار نتوانسته كاري در خور موقعيت خود انجام دهد.
دكتر احمدي مي افزايد : اما اگر بخواهيم كاري كه انجام شده را از ديدگاه علمي بنگريم در خواهيم يافت كه اصلاح ساختار سازماني به اين وسعت كه ماموريت برنامه ريزي توسعه اي يك كشور را در اختيار دارد به آساني امكانپذير نيست . بحث در حد يك كار سخت افزاري نيست كه بتوان با يك دستور آن را اصلاح كرد اصلاحات بايد در باورها در بدنه كارشناسي مهندسي مجدد ساختار اداري تعريف اهداف و رويكردها و... انجام شود كه همه اينها را بايد براساس تلاش گسترده پژوهشي و تحقيقي انجام داد زيرا سازمان مديريت سازمان كوچكي نيست سازماني فرابخشي است كه متولي اجراي برنامه هاي توسعه در كشور است و به نوعي مي توان گفت يك وظيفه حاكميتي و فوق العاده حساس را در اختيار دارد لذا اگر هم قرار است اصلاحاتي صورت بگيرد وزن اين اصلاحات را بايد براساس كاري كارشناسي و اجماعي علمي انجام داد تا بتوانيم اميدوار باشيم به آن هدف اساسي و اصلي دست خواهيم يافت .
وي با مخالفت به حذف ناگهاني سازمان مديريت و برنامه ريزي از وظيفه برنامه ريزي گفت : اگر چه جسارتي پيدا شده كه هدفش انجام اصلاحات است اما اين اصلاحات بايد براساس كار كارشناسي انجام مي شد يعني هر كاري اگر با اجماع كارشناسي و علمي صورت نگيرد ناقص است نه اينك ما با عجله اين كار را انجام دهيم زيرا داشتن قانون به مراتب بهتر از بي قانوني و هرج و مرج است . به هر حال يك ساختار هر چند ضعيف مشغول كار خصوصا در مرحله اجراي برنامه توسعه اي بوده نمي بايست آن را درهم بريزيم و وضعيت را به جايي بكشانيم كه مجلس سطوح كارشناسي و علمي جامعه از اين حركت در اين مقطع زماني شوكه شوند.
دكتر علي محمد احمدي ادامه مي دهد : دغدغه اين افراد از انجام اصلاحات نيست بلكه نگراني از تصميمات خلق الساعه است زيرا من كه يك فرد دانشگاهي هستم و از نزديك هم با سازمان مديريت و برنامه ريزي كار كردم نمي توانم بپذيرم آن ساختار را به اين نحو تغيير دهيم زيرا داراي تبعات منفي خواهد بود.
در اين ميان واقعيتي را نمي توان كتمان كرد اين است كه ايجاد اجماع علمي وتئوري هم در كشور بسيار مشكل است دراين باره هم عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس مي گويد : مشخص نيست موافقان اين طرح بيشتر از مخالفان باشند ولي آنچه كه از جمع بندي نظرات برمي آيد اين است كه مخالفان در اكثريت هستند ولي واقعيت اين است كه در همه دنيا كه مي خواهند مهندسي مجدد كنند يا تحولي سازماني ايجاد نمايند اين تحول را ابتدا در همان سازماني انجام مي دهند كه وظيفه توسعه ملي را در اختيار دارد و در كشور ما هم اگر تاكنون اجماعي نبوده اين بحث را بايد از هم اكنون هم شروع كنيم كه كارها براساس تحقيق و پژوهش انجام شود و تا آغاز سال مالي 86 پنج ماه فرصت داريم و مي توانيم در اين فرصت در محافل علمي و دانشگاهي و حتي سازماني كار علمي روي اين تغيير و تحول صورت بگيرد تا هم به يك اجماع تئوريك و هم به يك جمع بندي اجرايي برسيم .
وي مي گويد : دولت بايد به مراكز پژوهشي خصوصا مجلس شوراي اسلامي فرصت تصميم گيري و نظارت بر اين تغييرات بدهد من مجددا تكرار مي كنم تغيير و تحول و به روزسازي ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي براي توسعه كشور اجتناب ناپذير است زيرا اين ساختار كهنه در كشور ديگر پاسخگوي نيازهاي توسعه اي كشور نيست اما كاري به اين وسعت و بزرگي حتما بايد پشتوانه علمي و تئوريك را با خود داشته باشد.
دكتر فرهاد خرمي عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي هم در گفتگو با گزارشگرما مي گويد : اين تصميم به دليل اينكه در سطح كشور هرج ومرج ايجاد مي كند كاملا تصميم اشتباهي است به اين دليل كه زيرا براي يك معاون استاندار در اين طرح دو رئيس قرار داده مي شود كه يكي استاندار و ديگري رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در تهران است آن وقت براي اين معاون سردرگمي پيش مي آيد كه خود نيز نمي داند بايد از چه كسي تبعيت كند.
وي ادامه مي دهد : در اين تصميم ظاهرا تنها وظيفه نظارتي را به سازمان مديريت داده اند كه آنهم بي فايده است چون قدرت صدور حكم را همانند ساير دستگاههاي نظارتي براي مقابله با سو تدبيرها و اجراي غلط برنامه ها ندارد و فقط مي توانند نصيحت كنند كه در ساختار اداري ما اصلا ارزش و جايگاهي ندارد.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ادامه مي دهد : وزارت كشور در ايران كاري امنيتي و سياسي انجام مي دهد و نمي تواند كارهاي اقتصادي را انجام دهد و سئوال اين است كه آقاي رئيس جمهور درميان همه وزارتخانه هاي اقتصادي چرا وزارت كشور را انتخاب كرده كه سياسي است حتي اگر به وزارت اقتصاد هم مي دادند پذيرفتني تر بود.
وي مي افزايد : نظام اداري ايران كه فدرالي نيست تا در كنار دولت ملي دولت محلي هم داشته باشند در كشورهايي كه نظام فدرالي دارند فرماندار هر ايالتي منتخب مردم است و درحد يك رئيس جمهور مجري همه فعاليت هاي سياسي و اقتصادي و توسعه اي است كه براي خود اعضاي كابينه و مجلس دارند كه بر كار فرمانداران و وزراي منطقه نظارت دارند در حاليكه ما در ايران ساختار ملي داريم .
دكتر خرمي ادامه مي دهد : استاندار در ايران آنچنان قدرتي ندارد كه همه ادارات كل وزارتخانه ها را در اختيار داشته باشد و موضوع درحد مشاوره اي است .
وي مي افزايد : اگر مشكلي در سازمان مديريت و برنامه ريزي مي بينيم مشكلاتي همانند همه سازمانها و وزارتخانه هاي ما است و نمي توان همه مشكلات را روي سازمان مديريت آوار كرد آيا در كشور ما وزارت بهداشت به همه وظايف خود درست عمل مي كند آيا وزارت نيرو درست عمل مي كند و ساير وزارتخانه ها هم درست عمل مي كنند در حاليكه ساختار بودجه نويسي در كشور به گونه اي است كه برآورد اوليه در خود وزارتخانه ها انجام مي شود و پس از آن به استانها مي رود و در نهايت به سازمان مديريت مي رسد و اين سازمان با جابجايي هاي مختصري در حد مادر خرج عمل مي كند و سازمان برنامه تا حدود 90 درصد همان ايده هاي وزارتخانه ها را اجرا مي كند و قدرت تحول بسيار كمي دارد.
وي درباره توجيه رئيس جمهور براي تاخير در اجراي كارهاي عمراني در استانها به دليل ضعف عملكرد سازمان مديريت مي افزايد : مشكل مديريتي در كشور فقط مربوط به سازمان مديريت نيست همه وزارتخانه ها بدون استثنا در تاخير انجام پروژه هاي عمراني نقش دارند.
دكتر خرمي ادامه مي دهد : من 15 سال است كه در دانشگاه برنامه ريزي تدريس مي كنم و مشكل ساختاري را اينگونه مي بينم كه روش برنامه ريزي در كشور ما غلط است و روشي بسيار قديمي است كه سالها قبل منسوخ شده است . من مي گويم اراده برنامه ريزي بايد در سازمان مديريت باشد اما اين سازمان بايد روش هاي خود را تغيير دهد.
وي درباره نحوه تغيير روش ها در سازمان مديريت هم مي گويد : افراد و كارشناسان ارشد سازمان مديريت بايد متخصص برنامه ريزي باشند در حاليكه مديران اين سازمان نيز از دانش برنامه ريزي بي بهره هستند و چون نمي توانند برنامه ريزي دقيقي انجام دهند باعث بروز مشكلات عديده براي دولت مي شوند.
اين دكتراي اقتصاد برنامه ريزي در خاتمه مي افزايد : اين تصميم رئيس جمهور مشكل قانوني هم دارد و اصل 126 قانون اساسي هم اگرچه مسئوليت تعيين رئيس سازمان مديريت را به رئيس جمهور داده ولي مجلس بر عملكرد او وظيفه نظارتي دارد.
به هرحال به نظر مي رسد اين تصميم چاره اي جز بازگشت به گذشته ندارد زيرا طيف وسيعي از نمايندگان اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و كارشناسان اقتصادي و دانشگاهي معتقدند اين كار باعث پيچيده تر ساختن ساختار برنامه ريزي بودجه اي در كشور خواهد شد زيرا اگرچه در كشور ما تاكنون افراط هايي در خصوص نحوه برنامه ريزي داشتيم نبايد به يكباره دچار تفريطي شويم كه آن نيز زيانبار خواهد بود. سازمان مديريت بايد تسهيل كننده و تسريع كننده كارهاي دولت باشد اما با ويران كردن ساختار كاري از پيش نمي رود زيرا منابع مالي كشور گرفتار مسيرهاي خواهد شد كه منافع چنداني حتي براي خود استانها ايجاد نخواهد كرد زيرا اگر استانداران عوض شوند و يا دولت ها تغيير كنند اولويت هايي كه براساس پژوهش هاي علمي تبيين نشده باشد گرفتار سرنوشتي به مراتب بدتر از 7 تا 8 هزار طرح نيمه تمام موجود در كشور خواهد شد كه يقينا آن زمان بازگرداندن جريان به مسير درست كاري بسيار سخت و پرهزينه خواهد بود.
نظام برنامه ريزي و تصميم گيري هاي كلان اقتصادي در كشور دچار افراط و تفريط شده است و اكنون نيز با ويران كردن يكباره سازمان مديريت و برنامه ريزي نمي توان مشكل 7 تا 8 هزار طرح نيمه تمام عمراني را در كشور حل كرد
واگذاري مسئوليت سازمان مديريت و برنامه ريزي به استانداران بيش از هر چيز به برنامه هاي توسعه اي و چشم انداز 20 ساله آسيب مي رساند
دكتر علي محمد احمدي عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس : حذف ناگهاني سازمان مديريت از وظيفه برنامه ريزي كاري جسورانه است در حاليكه چنين كارهاي بزرگي نيازمند كارهاي كارشناسي است تا باعث هرج و مرج نشود
دكتر فرهاد خرمي اقتصاد دان و استاد برنامه ريزي دانشگاه علامه : اگر چه مشكل سازمان مديريت ضعف عملكرد براي برنامه ريزي دقيق است اما همه وزارتخانه ها در بخش اجراي درخواست هاي دولت و تاخيرها مقصر هستند
