مجيد زندي
سالها بود هرگاه به سراغ گره هاي موجود در روند اجراي كارهاي عمراني و توسعه اي مي رفتيم چه مجريان كارها و چه نظريه پردازان اقتصادي اولين انگشت اتهام را به سمت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نشانه مي رفتند كه سازمان بودجه و اعتبار نمي دهد و معتقد بودند بسياري از طرح هاي عمراني و توسعه اي نيمه تمام هم تا حد فراواني ريشه در همين مشكل داشته است و پس از آن هم حتي اگر سازمان مديريت هم تاييد مي كرد بانك مركزي گره ديگري پيش روي كارها بود كه تا اين دو سازمان و نهاد مالي و پولي كشور به يك نقطه مشترك با دولت سازمانها وزارتخانه هاي مجري مي رسيدند فرصت هاي فراواني از دست مي رفت كما اينكه حداقل در عمر 40 ساله سازمان مديريت و برنامه ريزي اين گره وجود داشته و حتي خود سازمان نيز نتوانسته بود اين معضل اساسي كشور كه همانا تهيه و تنظيم برنامه هاي توسعه يكساله و اجرا و تهيه گزارش براي اجراي برنامه ها تقديم برنامه ها به دولت و مجلس بوده را تسهيل نمايد.
به هر حال اين يك ضعف بزرگ اجرايي در كشور بوده كه به نظر مي رسد زمينه ساز تصميم اخير رئيس جمهور شده است كه در نهايت رسما با ابلاغ نامه اي سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها را به استانداريها واگذار كرد. تا وظايف بودجه نويسي استانها در اختيار خود استانها قرار گيرد.
تصميم اخير رئيس جمهور با مخالفت و موافقت كارشناسان و تئوري پردازان اقتصادي چه در بدنه سازمان مديريت و برنامه ريزي وزارتخانه ها و دانشگاهها همراه شده و هر يك به فراخور مقام و مسئوليت خود اظهارنظر كرده اند خصوصا اينكه مديران ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزي در قالب نامه و استعفاي جمعي نظرات مخالف خود را بيان داشته اند و برخي از نمايندگان طيف اصولگراي مجلس شوراي اسلامي هم كه در مراحل كار آمدن دولت نهم نقش نظريه پردازي اقتصادي رئيس جمهور را برعهده داشتند با اين تصميم رئيس جمهور مخالفت ورزيدند.
به احتمال زياد تصميم اخير رئيس جمهور با استناد به نظر استانداران و مجريان اتخاذ شده زيرا آنها معتقدند سازمان مديريت در مراحل اجراي برنامه ها و تخصيص منابع مالي دچار چرخه باطلي است اما از اين سو مخالفان تصميم رئيس جمهور معتقدند كه اين تصميم آثار شومي براي برنامه ريزي و بودجه نويسي كشور برجاي خواهد گذاشت و نامه رئيس جمهور به دليل عدم شناخت دقيق از وظايف سازمان مديريت بوده زيرا وظايف استانداريها با وظايف سازمان مديريت به صورت ريشه اي متفاوت است استانداريها وظايف سياسي و اجرايي دارند اما سازمان مديريت با نگاه ملي و فراجناحي از سرمايه هاي ملي ملت مراقبت مي كند. سازماني تصميم ساز برنامه ريز و هدايت كننده و ناظر در سطح ملي به شمار مي رود و نمي توان اين سازمان فرابخشي را در يك دستگاه كوچك اجرايي ادغام كرد.
در مقابل طرفداران نظر رئيس جمهور بر اين باورند كه اين ادغام باعث تسريع در مبادله موافقت نامه ها و ابلاغ تخصيص اعتبارات و ايجاد هماهنگي بيشتر بين مديريت سياسي و برنامه ريزي استانها مي شود كه دستاورد اصلي آن سرعت بخشيدن به اجراي طرح ها و پروژه هاست .
به هر حال اگر ما استاندار باشيم در هر دوره اي كه باشد از اين اقدام رئيس جمهور حمايت مي كنيم اما اگر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي باشيم مي گوييم كه چون تخصيص اعتبارات ملي بايد با مطالعه سود و زيان كشور و مردم و تشخيص اثرات تورمي تزريق پول به جامعه باشد با اين كار به مخالفت برمي خيزيم و در اين نظرگاه مسئولان برنامه ريز در سازمان مديريت افرادي تحصيلكرده و با تجربه برنامه ريزي هستند اما مسئولان استانداريها شخصيت هاي سياسي و امنيتي محسوب مي شوند كه نمي توانند تبعات اقتصادي تصميم گيريهاي سياسي خود را رصد نمايند.
حال اين سئوال پيش مي آيد كه اگر ما چنين تصميمات بزرگي را در كشور با اجماع علمي و اجرايي اتخاذ نمائيم چه حالتي پيش مي آيد كه آيا اجماع براي اتخاذ چنين تصميمي در كشور ممكن است يا اينكه حركت رئيس جمهور را يك حركت انقلابي در راستاي جهش كشور براي انجام طرح هاي عمراني و توسعه اي قلمداد خواهيم كرد و اعلام مي نمائيم در اين زمينه ها در كشور ما ايجاد اجماع ممكن نيست و رئيس جمهور كار درستي را انجام داده است .
اين تصميم چه بخواهيم و چه نخواهيم به يكباره اتخاذ شده و اكنون بايد به اين پرسش پاسخ دهيم كه اين كار اگر با كار كارشناسي انجام شده باشد چه نتايجي دارد و اگر غير از اين راه طي شده چه تبعاتي براي اقتصاد امروز و فرداي كشور ايجاد خواهد كرد
اين اميدها و دلنگراني ها را با برخي از اساتيد دانشگاه در ميان گذاشتيم . در اين باره دكتر بهمن آرمان اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت وگو با گزارشگر ما تصميم اخير رئيس جمهور براي واگذاري سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها به استانداريها را حركتي انقلابي توصيف مي كند و مي افزايد : اين تصميم بسيار تصميم شجاعانه و ارزشمندي است كه دانشگاهيان و اقتصاددانان بايد از اين اقدام رئيس جمهور حمايت كنند تا اين كار اجرا شوند.
وي مي افزايد : مخالفان در مقابل يك تصميمي مي ايستند درحاليكه آنها هم معتقدند اين كار مي بايستي انجام مي شده است منتها وزارت كشور بايد خود را براي اجراي اين كار آماده كند يعني معاونان عمراني در استانداريها خودشان را تقويت كنند. بله من هم قبول دارم كه اين كار به سادگي انجام نمي شود ولي بايد زمينه هاي اجراي آن را فراهم كرد.
وي مي گويد : اين كار انقلابي اقتصادي در ايران ايجاد مي كند درحاليكه كشور ما از سال 1327 كه مستشاران امريكايي در ايران قانون برنامه ريزي را به وجود آوردند نتوانسته ايم تغييري در اين ساختار كنيم در حاليكه اين برنامه ريزي مربوط به ايران آن زمان بوده و الان كارايي خود را كاملا از دست داده است .
وي مي افزايد : در ساختار اقتصادي و برنامه ريزي ايران برنامه ريزي به شكل فعلي بي فايده شده و عملكردها زمانبر و گره خورده اين روش هم در سطح دنيا منسوخ شده است بنابراين ما در كشور به يك تحول بنيادين نياز داشتيم كه آقاي احمدي نژاد اين تحول را ايجاد كردند.
وي مخالفت مخالفان اين طرح را بخاطر پست هاي مديريتي و حقوق هاي ميليوني و سفرهاي متعدد خارجي ارزيابي مي كند و مي افزايد : ما نمي توانيم بخاطر اين افراد سرمايه هاي هنگفت مملكت را به هدر بدهيم و اكنون در هيچ جاي دنيا معمول نيست كه سازمان برنامه بيايد درباره ساخت يك مدرسه و پل روستايي يا حمام تصميم بگيرد اين كارها بايد در استانها اولويت گذاري شود.
دكتر آرمان بيان نظرات خود را با اين سئوال در هم مي آميزد و مي پرسد : تاكنون اين سازمان برنامه اصلا چه سودي براي كشور ما داشته است جز فاصله انداختن بين تصميم و اجراي كارها بنابرين همه ما بايد اين تصميم رئيس جمهور را بپذيريم و درصدد حل مشكل است آن برآئيم و مخالفت با اين تصميم خيانت به كشور است .
وي مخالفان اين تصميم را تهران نشينان معرفي مي كند و مي افزايد : اين مقاومت بايد شكسته شود.
اين استاد اقتصاد دانشگاه در توضيح دلايل علمي حمايت از تصميم اخيررئيس جمهور مي افزايد : نخستين برنامه 7 ساله در ايران را آمريكائيها تدوين كردند كه اين سيستم برنامه ريزي تا سال 1357 اجرا شد تا اينكه در سالهاي اوليه انقلاب و در طول جنگ تحميلي سيستم برنامه ريزي در كشور نداشتيم تا اينكه پس از جنگ تحميلي در ايران سه برنامه به مرحله اجرا گذاشته شد و اكنون هم در حال اجراي برنامه چهارم توسعه هستيم .
دكتر آرمان ادامه مي دهد : در حاليكه بايد توجه كرد كه برنامه ريزي اقتصادي و داشتن تشكيلات عريض و طويلي مثل آنچيزي كه ما در ايران داريم و براي آن سازماني به نام مديريت و برنامه ريزي با 100 هزار پرسنل در سراسر كشور ايجاد كرديم بي فايده است . به عنوان نمونه در كشوري مثل فرانسه پس از پايان جنگ جهاني دوم تشكيلات كوچكي به عنوان سازمان برنامه ريزي با 50 نفر كارشناس ايجاد شد كه آنهم پس از 10 سال تعطيل شد .
دكتر آرمان مي گويد : در شرايط امروز كشور ما هم داشتن تشكيلات بزرگ و عريض و طويل مثل سازمان مديريت فعلي جز زيان فايده ديگري ندارد و كاهش روند بروكراسي هم يكي از شعارهاي محوري رئيس جمهور بود كه به نظر من الان بخشي از آن را عملي كرده است .
وي سيستم قديمي برنامه ريزي را مربوط به يك جامعه فئودالي و تك محصولي قلمداد مي كند و مي افزايد : اين روش فقط براي ايراني عقب مانده بود در حاليكه اكنون ايران كشوري نيمه صنعتي با درآمد ارزي 70 ميليارددلار و توليد ناخالص داخلي 190 ميليارد دلاري است وچنين اقتصادي را نمي توان در يك سازمان حبس كرد.
وي مي گويد : به نظر من ديگر نمي شود كارشناسان در تهران بنشينند و براي پيرانشهر و ايرانشهر تصميم بگيرند و در تمام جهان استانها و ايالت ها براي خود اختيارات مشخص و تعريف شده اي دارند و از مركز دستور نمي گيرد كه پول را در چه مسيري هزينه كنند.
دكتر آرمان مي افزايد : متاسفانه تاكنون مديران استانهاي ما براي گرفتن كوچكترين تصميمي ناچار به آمدن به تهران بودند و كمتر پيش مي آيد كه معاون يك استاندار يا رئيس سازمان جهادكشاورزي يا رئيس سازمان صنايع و معادن يك استان ماهي دوبار به تهران سفر نكند تا درگرفتن يك تصميم كوچك از تهران اخذ تكليف و مجوز ننمايد.
اين استاد دانشگاه مي افزايد : يقينا اين تصميم رئيس جمهور با مخالفت هايي همراه است و مخالفان حتي گلايه را پيش مقام معظم رهبري مي برند و هزار و يك دليل مي آورند تا راي رئيس جمهور را عوض كنند ولي رسانه هاي گروهي بايد فضا را براي عملي ساختن تصميم رئيس جمهور فراهم كنند.
وي از برخي نمايندگان مجلس هم درخواست مي كند كه واقعيات را در نظر بگيرند و از مقاومت غيرمعمول خود كه در راستاي منافع ملي نيست دست بردارند.
دكتر مرتضي الله داد يكي ديگر از اساتيد اقتصاد دانشگاه در كشور هم به گزارشگر ما مي گويد : اساسا اين بحثي است كه بايد با كار كارشناسي انجام مي شد و اگر مبحث بر عدم تمركز بود مي توانست مفيد باشد ولي اينطور كه مشخص شده و با توجه به استعفاي جمعي كه در سطح معاونين سازمان مديريت و برنامه ريزي صورت گرفته نشان دهنده اين است كه اين حركت را بايد حركتي سياسي و نه يك كار اقتصادي ديد.
وي ادامه مي دهد : من از اين بابت به اين نتيجه رسيدم كه مي بينيم اگر دولت بودجه ها را استاني كرده و نقش سازمان مديريت را به استانها بسپارد قطعا زماني مي تواند موفق باشد كه كساني كه مسئول اداره استان مي شوند يا استانداران افرادي باشند كه به علم اقتصاد و پول آشنا باشند. اما چون اين افراد عمدتا افرادي سياسي و امنيتي هستند متاسفانه نمي توانيم در اين مرحله خيلي خوشبين باشيم .
دكتر الله داد مي گويد : شايد اگر دولت در يك يا دو استان اين تصميم خود را به صورت تجربي آنهم بعد از مطالعه علمي پياده مي كرد و بعد اگر روند كار مثبت مي شد اين كار را مي توانيم به عنوان حركتي در راستاي عدم تمركزقبول كنيم .
وي مي افزايد : نكته ديگري كه در اين تصميم قابل ذكر است اينكه ما مشكل بزرگي در ساختار بودجه ريزي كشور داريم كه اصطلاحا در ميان اقتصاددانان به بودجه ريزي سنتي معروف است حداقل آقاي رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در سال جاري كاري را شروع كرد كه اين بودجه ريزي عملياتي شود يعني به شكلي كه قيمت تمام شده كارهاي اجرايي و خدماتي دولت محاسبه و براساس آن محاسبات براي هر سازمان دولتي اعتبار تخصيص دهند كه حداقل بايد فرصتي به اين طرح داده مي شد تا بودجه را از حالت سنتي و گرفتاري درآمدهاي نفت تا حدودي خارج مي كرد.
دكتر الله داد ادامه مي دهد : ما از قبل از انقلاب تاكنون به دليل اينكه درآمدي از فروش نفت خام نصيب كشور مي شود سبب شده كه بودجه ريزي در كشور هيچگاه به صورت واقعي انجام نشود و هر وقت در بودجه ملي كمبودي احساس شد از محل نفت كسري را هم جبران كرديم و مدعاي بحث وجود كسري بودجه در همه اين سالهاست كه حتي پس از ايجاد صندوق ذخيره ارزي از آن برداشته شده است .
وي مي افزايد : اينها مشكلات اساسي سازمان مديريت است نه اين مشكل كه اكنون در سيستم به آن اشاره شده و من فكر مي كنم اين تقسيم عملكرد حداقل بايد به صورت قانونمند با مصوبه مجلس شوراي اسلامي باشد.
اين استاد اقتصاد دانشگاه مي گويد : يكي از وظايف اصلي سازمان مديريت تدوين برنامه اقتصاد كلان كشور است و اين چشم انداز را كه نمي توان در يك استان ديد و تدوين آن به يك سازمان منسجم نياز دارد ولي خود سازمان مديريت مي تواند در مواردي تفويض اختيار كند تا كارها سامان يابد.
وي درباره اثرگذاري منفي سفارش هاي سياسي بر روند اجراي طرح هاي عمراني و توسعه اي هم ادامه مي دهد : متاسفانه در كشور ما تصميمات سياسي فراواني اتخاذ مي شود كه كوچكتر از اين حد را در مساله تغيير ساعت كار بانك ها و تغيير ساعت رسمي كشور شاهد بوديم كه تمام اينها بدون انجام مطالعه انجام شده كه ضرر آن در قسمت هاي اقتصادي به صورت عملكرد سعي و خطا ظاهر مي شود كه به هيچ وجه درست نيست .
دكتر الله داد مي افزايد : دولت بجاي اينكه كارهاي بزرگ و كوچك اقتصادي را با تحقيق انجام دهد و براساس داده هاي علمي تصميم گيري كند معمولا تصميمات را اتخاذ مي كند و پس از آن دنبال مصوبات قانوني مي گردد كه نهايتا در مرحله اجرا دچار مشكل مي شود.
وي از جمله آثار زيانبار تصميمات خلق الساعه و بدون مطالعه ديگر به مساله بورس نفت اشاره مي كند و مي افزايد : دولت سقف قيمتي براي بورس گذاشت كه عرضه و تقاضاي سالم صورت نمي گيرد كه نشان مي دهد اين تصميم هم عجولانه اتخاذ شده است در حاليكه بورس يعني مكانيزم بازار در حاليكه اكنون فروشنده هست ولي خريدار وجود ندارد.
وي ادامه مي دهد : اميدوارم دولت برنامه هاي خود را براساس نتايج و تحقيقات علمي انجام دهد تا دولت هاي ديگر و مردم مجبور نباشند تاوان آن را بپردازند.

يقينا اتخاذ چنين تصميم مهمي در عرصه اقتصادي كه مستلزم تصميم گيريهاي حساس و داراي تبعات علمي و ساختاري است و اگر بگويم در كشوري رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد بزرگترين شخصيت و نظريه پرداز و برنامه ريز اقتصادي كشور باشد سخن گزافي نخواهد بود زيرا بازوي قدرتمند اقتصادي رئيس جمهور است كه خط فكري و اجرايي وزرا وزارتخانه ها و سازمانهاي ديگر را تعيين مي كند كه در گزارش خبري آينده نيز به بخشي ديگر از نظر مخالفان و موافقان تصميم رئيس جمهور براي تفويض اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي به استانداران خواهيم پرداخت .
در كشور ما هرگاه در كارهاي اجرايي گرهي ايجاد مي شد كه ناشي از كمبود اعتبارات و تخصيص بودجه و ضعف برنامه ريزي بود سازمان مديريت و برنامه ريزي در معرض اتهام قرار مي گرفت و به نظر مي رسد رئيس جمهور براي حذف بروكراسي موجود در تخصيص اعتبارات به استانها اين تصميم را اتخاذ نموده است
برنامه ريزي اقتصادي در كشور از آنچنان اهميتي برخوردار است كه اگر بگوئيم رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد پس از رئيس جمهور مقام اصلي را در سطح ملي داشته باشد سخن گزافي نيست
دكتر مرتضي الله داد اقتصاددان و استاد دانشگاه : دولت اين تصميم را عجولانه اتخاذ كرده و اگر ابتدا در يك يا دو استان اين اختيارات را واگذار مي كرد و نتايج مثبت و منفي آن را با تحقيقات علمي مشخص مي ساخت مي توانستيم به نتايج كار اميدوار باشيم كه اكنون اين انتظار وجود ندارد و يقينا تاوان اين تصميمات خلق الساعه را مردم و دولت هاي آينده بايد پس بدهند
دكتر بهمن آرمان اقتصاددان و استاد دانشگاه : تصميم اخير رئيس جمهور تصميمي انقلابي و شجاعانه است كه مشكل 50 ساله تخصيص درست بودجه و اعتبارات در كشور را حل خواهد كرد و بايد از طرف نخبگان جامعه حمايت شود. ديگر نمي شود در تهران نشست و براي پيرانشهر و ايرانشهر تصميم گرفت كه حمام پل و راه روستايي را چگونه بسازد