وزير مسكن و شهرسازي گفت : دولت در كلان شهرها به ويژه تبريز اصفهان شيراز و شهرهاي جديد تهران زمين را بدون دريافت وجهي به بخش خصوصي در ساخت مسكن واگذار مي كند.
سعيدي كيا ديروز در حاشيه ملاقات هيئت دولت با شهروندان استان تهران با اعلام اين خبر و در خصوص جزئيات اين طرح گفت : دولت براي هر واحد احداثي مبلغ 13 و نيم ميليون تومان وام و با بهره چهار درصد اعطا مي كند.
وي افزود : بر اساس اين طرح سازندگان واحدها پس از پايان ساخت بايد به مدت پنج سال واحدها را به صورت اجاره در اختيار مردم قرار دهند و فقط پس از گذشت پنج سال مجاز به فروش واحدهاي احداثي هستند.
به گفته وزير مسكن مبلغ زمين واگذار شده بابت واحدهاي اجاره اي در زمان فروش به قيمت زمان واگذاري زمين (پنج سال قبل ) از آنان دريافت خواهد شد.
وي همچنين يادآور شد : دولت سالانه 50 هزار واحد مسكوني استيجاري براي مردم احداث مي كند.
سعيدي كيا هر گونه سخت گيري در خصوص مسكن را بي اثر خواند و گفت : كنترل لازمه كار است اما بايد حالت ارشادي داشته باشد.
به گفته وزير مسكن اگر دولت طي چند سال آينده موفق به احداث اين واحدها بشود در مسئله اجاره مسكن تعادل ايجاد مي شود.
به گزارش فارس و به گفته سعيدي كيا دولت ناچار است به واسطه افزايش تقاضا كه باعث گراني مي شود بين عرضه و تفاضا تعادل ايجاد كند.

اوپك براي حفظ قيمت ها و ثبات بازار نفت سطح توليد خود را كاهش مي دهد حال اگر هر ساله يك ميليون و 300 تا يك ميليون و 500 هزار بشكه اضافه تقاضاي نفت در جهان وجود داشته باشد بايد بخشي از آن به اوپك تعلق گيرد كه عملا به دليل كاهش سطح توليد اوپك عمده افزايش تقاضاي نفت به توليدكنندگان غير اوپك مي رسد.
حسين كاظم پور اردبيلي ـ رئيس آينده هيات عامل اوپك ـ با بيان اين مطلب افزود : سياست و عملكرد اوپك در سال هاي اخير به گونه اي بوده است كه با عرضه نفت اندكي بيش از ميزان تقاضا به مسئوليت خود در خصوص تلاش براي ايجاد ثبات بازار نفت در جهت حذف نوسانات مضر و در راستاي تعمين منافع كشورهاي عضو عمل مي كرد.
وي افزود : اوپك هنوز به اين نتيجه نرسيده كه با اضافه عرضه به دنبال گرفتن سهم بيشتر در بازار نفت باشد; زيرا عرضه اضافي ممكن است قيمت نفت را به سطوح پايين تر از 40 دلار برساند و در اين صورت درآمدي كه كشورهاي عضو اوپك از دست مي دهند بيش تر از سهم اضافي است كه آنها در بازار به دست مي آورند.
كاظم پور اردبيلي درباره تاثير افزايش يا كاهش قيمت ها بر كشورهاي عضو اوپك و غير اوپك توضيح داد : اوپك و غير اوپك هر دو از افزايش قيمت نفت منتفع مي شوند. اما آنچه كه باعث مي شود غير اوپكي ها بيش از اوپك سود ببرند اين است كه در قيمت هاي بالاي نفت توليد گران تر آنها و استخراج نفت هايي كه نياز به هزينه زيادي دارند توجيه اقتصادي پيدا مي كند; در نتيجه در صورت وجود تقاضاي اضافي نفت در سال هاي آينده سهم بيشتري به غير اوپك تعلق مي گيرد و به تدريج با افزايش قيمت ها سهم توليد اوپك كمتر مي شود.
وي كه با آغاز سال 2007 رياست هيات عامل اوپك را بر عهده مي گيرد درباره احتمال افزايش سهم غير اوپكي ها در بازار و تحت تاثير قرار گرفتن نقش اوپك در بازار نفت و حفظ جايگاه اين سازمان تاكيد كرد : تا هنگامي كه اوپك به عنوان عرضه كننده نهايي ما به التفاوت تقاضاي جهاني نفت با عرضه غير اوپكي ها را تامين مي كند صرف نظر از اين كه توليد اوپك چه ميزان باشد نقش خود را در بازار نفت حفظ مي كند و به عنوان عرضه كننده نهايي حرف آخر را مي زند.
به گزارش ايسنا وي درادامه يادآور شد : اوپك شرايط امني را در بازار براي كشورهاي غير اوپك ايجاد كرده است تا آنها با اطمينان از ثبات قيمت ها به توسعه ظرفيت ها و سرمايه گذاري در حوزه هاي نفتي خود با بازگشت سرمايه مطلوب ادامه دهند اما آنها حاضر نيستند كه در اين زمينه و سياست هاي سهم بازار هماهنگي هايي را با اوپك انجام دهند و اين يكي از چالش هاي سازمان اوپك با غير اوپكي ها است .